يقول صاحب «منتقى الأصول» في تعليقته على الصورة الثالثة من كلام المحقق النائيني (بناءً على تقرير «الأجود» ونقل المحقق الخوئي): إنّ المكلف يعلم الآن أنّ «شيئاً ما» واجبٌ بالفعل، ولكنه يتردد في وجه وجوبه بين النفسي والغيري. ويعلم أيضاً أنّه لو كان وجوبه غيرياً، لكان ذو المقدِّمة هو الآخر فعلياً في الواقع، وإن لم تصله حجة إلزامه. والمثال البيّن هو النذر المردَّد بين الوضوء والصلاة: فإن كان متعلَّق النذر هو الوضوء، ثبت وجوبه النفسي. وإن كان متعلَّق النذر هو الصلاة، كان الوضوء واجباً غيرياً للصلاة المنذورة، وكان وجوب الصلاة فعلياً في الواقع، ولكن لم يصل «بيانه» إلى المكلف. وبحسب نظر المحقق النائيني، يجب الإتيان بالوضوء، وتجري البراءة بالنسبة إلى سائر الأجزاء والشرائط في الصلاة غير الوضوء؛ وذلك لأنّ ترك الوضوء منشأٌ قطعي لاستحقاق العقاب، إمّا مباشرةً (على تقدير النفسية)، وإمّا بالتسبيب (على تقدير الغيرية وترك الصلاة)، بينما ترك الصلاة من جهاتٍ أخرى ليس معلوم العقاب لعدم وصول الحجة. 

وهذا هو بعينه «الانحلال الحكمي»: فالعلم الإجمالي بـ«إمّا نفسية الوضوء وإمّا نفسية الصلاة» ينحلّ في مقام التنجيز إلى «علمٍ تفصيلي بلزوم الوضوء» و«شكٍّ بدوي في نفسية الصلاة». فلا مجرى للأصل المؤمِّن في طرف الوضوء، فتجري البراءة في طرف الصلاة بلا معارض. وقد ارتضى المحقق الخوئي هذا المبنى، معتبراً أنّ قوام منجِّزية العلم الإجمالي هو «تعارض الأصول في الأطراف»؛ ولما كان الأصل لا يجري في الوضوء، فإنّ الانحلال الحكمي يتحقق. إلا أنّ نقد صاحب «المنتقى» ينصبُّ على التالي: بما أنّ الوجوب الغيري بما هو غيري ليس مجرىً للبراءة، فإنّ موضوع البراءة ينحصر في «النفسية». وعليه، تنعقد براءتان فعليتان (وهما نفي نفسية الوضوء ونفي نفسية الصلاة)، فتتعارضان، فلا يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز، ولا يتمّ الانحلال المدَّعى. الاستثناء: إلا أن يُقبَل مبنى المحقق النائيني في «تعلّق الأمر النفسي الضمني بالشروط كالأجزاء»؛ فحينئذٍ، تكون نفسية الوضوء — إمّا استقلالاً وإمّا ضمناً — معلومةً على كل تقدير، فلا مجرى للبراءة في الوضوء، فتجري البراءة من نفسية الصلاة بلا معارض، ويكون الانحلال الحكمي صحيحاً. وبحسب نظرنا في المقابل: فإنّ جعل الصلاة طرفاً للعلم في هذه الصورة غير صائب، وإنما ينحصر محل العلم الإجمالي في كون «ذلك الوجوب المعلوم نفسياً أم غيرياً» فحسب.

تحرير الإشكال: في الصورة الثالثة، فإنّ علمنا متعلِّقٌ بـ«أصل وجوب شيءٍ معيَّن» (كالوضوء)، والتردد يدور حول كون «ذلك الوجوب نفسه نفسياً أم غيرياً» فحسب. وعلى هذا المبنى، فإنّ جعل «الصلاة» في عداد أطراف العلم الإجمالي لا وجه له؛ وذلك لأنّ الأطراف الحقيقية للعلم في هذه الصورة هي حيثيتان لوجوبٍ واحد معلوم (وهما النفسي/الغيري)، لا تكليفان مستقلان (وهما الوضوء/الصلاة). وعليه، فإنّ مبنى التحليل المشهور القائم على «الانحلال إلى علمٍ تفصيلي وشكٍّ بدوي»، والذي هو متفرّعٌ على جعل الصلاة طرفاً للعلم، ينتفي موضوعاً من الأساس.

عدم ترتّب الكشف الإنّي من «احتمال غيرية الوضوء» إلى «الوجوب النفسي للصلاة»: إنّ موضوع الصورة الثالثة هو التردد بين «نفسية وجوب الوضوء وغيريته». فلو ثبتت غيرية الوضوء على نحوٍ فعلي ويقيني، لأمكن حينئذٍ كشف «تقييد الصلاة»، وبالتالي فعلية وجوبها. ولكن في مقامنا، فإنّ لدينا مجرد «احتمال الغيرية»، لا إثباتها. وإنّ «احتمال الغيرية» — بما هو احتمال — لا يقوى على الكشف عن «الوجوب النفسي للصلاة». وعليه، فإنّ التردد في وجوب الصلاة هو «شكٌّ بدوي» من الأساس. وبناءً على ذلك، فإنّ تركيبة «العلم التفصيلي (في الوضوء) والشك البدوي (في الصلاة)» ليست ناتجاً للانحلال، بل هي الصورة الأولية وغير القابلة للانحلال للعلم نفسه.

وهذا المنطق نفسه يجري في مثال الخِتان. فلو أثبت الشارع أصل وجوب الخِتان وكان الشك منحصراً في كونه نفسياً أو غيرياً، فمع فرض ثبوت أصل الوجوب، يكون الامتثال لازماً. فإن لم يكن ذو المقدِّمة (كالحج) فعلياً (في صورة عدم الاستطاعة)، فمن البيّن أنّ الخِتان بوصفه معلوم الوجوب منجَّز، وتجري البراءة بالنسبة إلى الحج. ولو فُرض «احتمال فعلية» ذي المقدِّمة، فإنّ مثل هذا الاحتمال لا يرفع احتمال العقاب. فبناءً على «الرسائل» و«الكفاية»، يبقى التنجُّز قائماً ما لم يوجد «مؤمِّنٌ من العقاب»، وإنما يتحقق المؤمِّن حيثما جرى الأصل ودفع العقاب. وإنّ حديث «رفع ما لا يعلمون» إنما يكون مجرىً للبراءة حيثما لم يكن أصل التكليف محرزاً؛ والحال أنّ أصل الوجوب (للخِتان أو الوضوء) في ما نحن فيه ثابت، و«البيان» قائمٌ عليه. وعليه، فلا تجري البراءة الشرعية ولا العقلية؛ فلا يتحقق مؤمِّن، وتكون النتيجة هي امتثال الواجب المعلوم.

تحليل السيد الخوئي: بالنسبة إلى الوضوء، فإنّ «استحقاق العقاب على جميع التقديرات» ثابت: فإن كان الوضوء نفسياً، كان تركه مستوجباً للعقاب استقلالاً. وإن كان غيرياً، آل تركه إلى ترك الصلاة المنذورة، فاستتبع العقاب. وعليه، فإنّ «أصالة البراءة» لا مجرى لها في الوضوء. فيبقى «أصالة البراءة من الوجوب النفسي للصلاة»، وهي تجري «بلا معارض»؛ وذلك لأنّه في طرف الوضوء، لا مجرى للأصل المؤمِّن أساساً (لكونه معلوم الوجوب). وعلى هذا الأساس، فإننا نرجع إلى البراءة بالنسبة إلى نفسية وجوب الصلاة، وأما بالنسبة إلى الوضوء — بسبب تنجُّز العلم — فلا يجري أي أصل.

في الصورة الأولى للمحقق النائيني، كان العلم التفصيلي بوجوب الوضوء ووجوب الصلاة مفروضاً، وكان الشك في تقييد الصلاة بالوضوء. ولهذا، اعتبر السيد الخوئي أنّ «أصالة البراءة عن التقييد» تتعارض مع «أصالة البراءة عن نفسية وجوب الوضوء»، واستنتج لزوم الاحتياط، على خلاف المحقق النائيني الذي لم يُجرِ إلا البراءة من التقييد. وأما في الصورة الثالثة، فالمفروض هو «علمٌ إجمالي»، لا علمٌ تفصيلي؛ فأصل وجوب شيءٍ ما (وهو الوضوء) معلوم، والشك يدور بين كونه نفسياً أو غيرياً. والسؤال هو أين يكمن مبنى الفرق، وهل معيار السيد الخوئي في «الانحلال الحكمي» تامّ؟

تقرير السيد الخوئي: دعواه (قده) هي أنّه لخروج أحد أطراف العلم الإجمالي، يكفي أن يثبت أنّ ذلك الطرف يستتبع تركه «استحقاق العقاب على كلا التقديرين». وفي مقامنا، فإنّ الوضوء كذلك: فإن كان نفسياً، استتبع تركه عقاباً مباشراً. وإن كان غيرياً، استلزم تركه ترك الصلاة (وهي واجبٌ فعلي)، فكان موجباً للعقاب بالتسبيب. وعليه، يتحصّل بالنسبة إلى الوضوء «وجوبٌ معلومٌ بالتفصيل»، وينحلّ العلم الإجمالي «حكماً» إلى «علمٍ تفصيلي وشكٍّ بدوي». وحينئذٍ، تجري البراءة بالنسبة إلى نفسية وجوب الصلاة بلا معارض.

المناقشة: في مقامنا، فإنّ مجرد دعوى «استحقاق العقاب على كلا التقديرين» بالنسبة إلى الوضوء لا تُثبت «انطباق المعلوم بالإجمال» على الوضوء. إذ لا نزال نحتمل أن يكون متعلَّق النذر هو الصلاة، وأن لا يكون الوضوء متعلَّقاً للنذر أساساً. وعليه، فإنّ «المعلوم بالإجمال» (وهو الوجوب النفسي المردَّد بين الوضوء والصلاة) لم ينطبق بالفعل على أحد الطرفين، حتى يُقال إنّ «الوضوء واجبٌ بالتفصيل» وأنّ الطرف الآخر قد أصبح «شكاً بدوياً». وعليه، فإنّ المعيار اللازم لتحقق الانحلال — حتى على النحو الحكمي — غير حاصل.

ثانياً) السؤال عن الفارق بين الصورة الأولى والثالثة في الحكم بالاحتياط أو الانحلال: ففي الصورة الأولى، كان العلمان التفصيليان بوجوب الوضوء ووجوب الصلاة مفروضين، وكان الشك في تقييد الصلاة. وقد ارتضى المحقق الخوئي — على خلاف المحقق النائيني — تعارض «أصالة البراءة عن التقييد» مع «أصالة البراءة عن نفسية وجوب الوضوء»، وحكم بالاحتياط. وأما في الصورة الثالثة، فمع فرض «العلم الإجمالي» (لا التفصيلي)، فإنه يفتي بـ«الانحلال» وترك الاحتياط. فلو كان المبنى هو أنّ «العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي منجِّزٌ» عند فقدان المؤمِّن، لكان مقتضى الصناعة أن يبقى الاحتياط قائماً (أي لزوم الإتيان بالوضوء والصلاة)، إلا أن يُحرَز الانحلال بمعياره الصحيح واقعاً.

نكتةٌ مبنائية: هل قوام التنجيز هو حقاً «تعارض الأصول في جميع الأطراف»؟ أم أنّ نفس العلم الإجمالي بالإلزام، عند فقدان المؤمِّن، كافٍ للتنجيز — حتى لو لم يكن في أحد الأطراف مجرىً للأصل رأساً؟ فإن قُبِل بالثاني، فإنّ مجرد عدم جريان الأصل في أحد الطرفين لا يُسقِط التنجيز، ولا يفتح باب العدول عن الاحتياط، إلا أن يُحرَز الانحلال بناءً على معيار «انطباق المعلوم بالإجمال».

في الصورة الثالثة، فإنّ العلم متعلِّقٌ بـ«الوجوب المعلوم»، والشك منحصرٌ في «كيفية الوجوب» (نفسي/غيري). فالصلاة ليست «طرفاً للعلم» أساساً حتى يُتحدَّث عن تعارض البراءتين بالنسبة إلى نفسية الوضوء ونفسية الصلاة. وعليه، فإنّ بناء «الانحلال» على مبنى خروج الوضوء وجريان البراءة في الصلاة، يرتكز على جعل الصلاة طرفاً للعلم على نحوٍ غير صائب.

و صلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین