استُعرِض في البحث السابق الإشكالُ الرابع على نظريّة «الواجب ما يختاره المكلّف»، وحاصلُه أنّ تعليق نفس الوجوب على اختيار المكلّف يستلزم نفيَ الوجوب السابق على الاختيار، ومحذور «الجعل بلا متعلَّق»؛ إذ إنّ جعل الحكم من دون تعيين متعلَّقه في ظرف الجعل يفضي إلى لغويّة الجعل أو نسبة الجهل إلى الشارع. يُضاف إلى ذلك أنّه لمّا كان العصيان والامتثال واردين على موضوع واحد، فلو انتفى الوجوب حال العصيان، لانتفى حال الامتثال أيضاً، واشتراط الوجوب بنفس الامتثال يؤدّي إلى محذور «طلب الحاصل». فكانت محصّلة هذه الملازمات هي سقوط نظريّة «ما يختاره المكلّف» بوصفها قولاً فاقداً لأيّ مضمونٍ مُحصَّل. وأمّا «المسلك الثاني» في تحليل حقيقة الواجب التخييري، فهو يقوم على إرجاع التخيير الظاهري إلى مجموعة من «التعيّنات المشروطة»؛ بمعنى أن يكون كلّ بدلٍ في خصال الكفّارة واجباً على نحو التعيين، شريطة عدم الإتيان بغيره من الأطراف. وقد قام المحقّق الأصفهانيّ بتصحيح هذا التحليل عبر أربع مقدّمات ثبوتيّة: 1- قيام مصالح ملزمة في كلّ بدل؛ 2- تباين هذه المصالح (لا تقابلها) وإمكان الجمع بينها؛ 3- بلوغ كلّ مصلحةٍ منها حدَّ اللزوم المقتضي لجعل الوجوب. 4- وجود «مصلحة في التسهيل والإرفاق» تقتضي الترخيص البدلي، فيكون ترك سائر البدائل مأذوناً فيه عند الإتيان بواحد منها. وكانت النتيجة المترتّبة على ذلك: تكثّر الثواب بتعدّد المصالح (في فرض الإتيان بجميع البدائل)، ووحدة العقاب المستند إلى ملاك «ترك ما لا يجوز تركه» (في فرض ترك الجميع). وقد ناقش المحقّق الخوئيّ هذه الصياغة في ثلاثة محاور: الأوّل، مخالفتها لظاهر الأدلّة (العطف بـ«أو»)، وهو ما نرى أنّ محلّه مقام الإثبات لا الثبوت. الثاني، عدم إمكان إثبات تعدّد الملاك بالأمر الواحد، وهو أيضاً بحسب نظرنا إشكالٌ إثباتيٌّ لا ينقض الإمكان الثبوتي. الثالث، موازنة رتبة «مصلحة التسهيل»؛ فمن دون حجّة كافية، لا يثبت الترخيص، وإن كانت قويّة إلى حدّ تبرير ترك الواجب، فإنّها ستمنع من أصل جعل الوجوب على جميع الأطراف، وتكون النتيجة هي «وجوب أحدها» لا غير. وبهذا، فإنّ المسلك الثاني، وإن كان يقدّم صياغةً معقولةً ثبوتاً، إلا أنّه بحسب رأي المحقّق الخوئيّ يظلّ بحاجةٍ إلى توجيه الظهورات وإحراز حجيّة الترخيص في مقام الإثبات.

و ثالثاً: إنّه لا طريق لنا إلى أن مصلحة التسهيل والإرفاق على حدّ توجب جواز ترك الواجب، وعلى فرض تسليم أنّها تكون بهذا الحدّ فهي عندئذٍ تمنع عن أصل جعل الوجوب للجميع، ضرورة أنّ مصلحة ما عدا واحدٍ منها مزاحمةٌ بتلك المصلحة أعني مصلحة التسهيل والإرفاق… فإذن إيجاب الجميع بلا داعٍ وهو يستحيل أن يصدر من الحكيم، فالنتيجة أنّ الواجب أحدُها لا الجميع.[1]

ثمّ إنّه على فرضِ إيجابِ الجميع و عدمِ كونِ مصلحةِ التسهيل والإرفاق مانعةً منه فلا موجبَ لسقوطِ وجوبِ بعضِها بفعلِ الآخر ضرورةَ أنّه بلا مُقتضٍ و سبب، فإنّ سقوطَ وجوبِ الواجب بأحدِ أمورٍ لا رابعَ لها: (الأوّل) امتثالُه والإتيانُ بمتعلّقِه خارجاً… (الثاني) العجزُ عن امتثالِه… (الثالث) النسخ… والمفروضُ أنّ الإتيانَ بالواجبِ الآخر ليس شيئاً من هذه الأمور.[2]

فالنتيجة الإجماليّة هي أنّ الشعبة الأولى من الإشكال الثالث تخرج عن دائرة البحث بفعل تنزّل الناقد نفسه. وأمّا الشعبة الثانية فهي التي تشكّل عمدة الاستدلال وركنه الأساسيّ، ومفادها: أنّه على فرض بلوغ مصلحة التسهيل حدَّ الترخيص، فإنّها ستكون بالضرورة مانعةً من جعل الوجوب على نحو الجمع، فتُرجع البنيةَ الثبوتيّة برمّتها إلى القول بـ«وجوب أحد الأبدال»، لا إلى القول بـ«التعيّنات المشروطة للجميع».

خلاصة القول: إنّ فكرة اشتراط الوجوب بـ«عدم الإتيان بالآخر»، إن صحّت أصلاً، فإنّما يمكن تصويرها في حيّز «التزاحم بعد الخطاب»، لا في حيّز «التزاحم الملاكيّ». فإنّه على أساس التحليل الملاكي، إمّا أن يكون هناك ملاكٌ تامٌّ واحدٌ قائمٌ بالجامع، وإمّا أن تؤدّي المزاحمة إلى بقاء ملاكٍ تامٍّ واحدٍ في الساحة. وفي كلتا الصورتين، تكون النتيجة الحتميّة هي القول بـ«وجوب أحدها»، لا بـ«وجوب الجميع مشروطاً بعدم الآخر». وهذه الخلاصة تتطابق تماماً مع الركن الثاني من الإشكال الثالث الذي أورده المحقّق الخوئي، وهي بذلك تُبطل البيان الأوّل للمحقّق الأصفهاني من الناحية الملاكيّة.

وعليه، ففي مقام الجواب على الاعتراض القائل بأنّه لو طبّق الشارع «التسهيل» واقعاً لما بقي إلا واجبٌ واحدٌ ولانتفى التزاحم، نقول: إنّ منشأ هذا التصوّر هو الخلط بين الساحتين. فتارةً يُلحظ التسهيل في «عالم الملاك»، وحينئذٍ تكون النتيجة هي ما أفاده المحقّق النائيني وتبعه فيه السيّد الخوئي، وهو أنّه من بين بدائل خصال الكفّارة الثلاثة، لن يبقى في نهاية المطاف إلا واحدٌ منها «تامَّ الملاك»، فيثبت «وجوبُ أحدها». وعلى هذا الفرض، تكون الشعبة الثانية من الإشكال الثالث الذي أورده السيّد الخوئي تامّةً ووجيهة. وتارةً أخرى —دفاعاً عن صياغة المحقّق الأصفهاني— يُلحظ التسهيل في «عالم الامتثال»، وحينئذٍ يكون «التزاحم الامتثالي» أمراً معقولاً تماماً. فالشارع ثبوتاً قد جعل ثلاثة وجوبات تعيينيّة قائمة على ملاكاتٍ تامّة، ولكنّه في مقام الامتثال —وبملاك الإرفاق— يمنح المكلّف ترخيصاً بدليّاً، بحيث يكون الإتيان بأحدها مُسقِطاً للمؤاخذة على ترك سائر البدائل ومُجيزاً له. فالتزاحم إذن قائمٌ في مقام الامتثال، لا في مقام الملاك.

إنّ هذه الصياغة لا يقتصر أثرها على باب الواجب التخييري وحده، بل يمتدّ ليشمل سائر التكاليف التي يقع بينها تزاحمٌ في مقام الامتثال، كحفظ النفس المحترمة، وطلب العلم، والعبادات، والإنفاق، والمسؤوليات الاجتماعيّة، حيث تكثر التعارضات الامتثاليّة. فإنّه لو طبّق الشارع سياسةَ الامتثال القائمة على أصل التسهيل، لأمكنه أن ينظّم جانباً من هذه التكاليف على هيئة «واجباتٍ تخييريّةٍ مشروطة»، وذلك رفعاً لمشقّة الجمع الحرجيّة عن كاهل المكلّف. والشواهد التي تقدّمت على مراتب الإرفاق في النصوص —من التخيير المحض في الخصال، إلى الترتّب عند العجز في الظهار، وانتهاءً بلزوم الجمع في موارد خاصّة— خير دليلٍ على أنّ الشارع يطبّق في مقام الامتثال سياساتٍ متدرّجةً من التسهيل. وقراءةُ المحقّق الأصفهاني، بإدراجها لمصلحة التسهيل في هذه الساحة بالذات، تبقى في مأمنٍ من الإشكال الملاكيّ الذي طرحه المحقّق النائيني وتبعه فيه المحقّق الخوئي.

و صلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین

---------------------

[1]- ‏ابوالقاسم خویی، محاضرات فی أصول الفقه، با محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، ج 4، 29.

-------------------------