دار البحث في الجلسة السابقة حول الإشكال الرابع الذي أورده السيد الخوئي (قدس سره) على تقريري المحقّق الأصفهاني للمسلك الثاني في تحليل حقيقة «الواجب التخييري». ومحور الإشكال يرتكز على أنّ كلا التقريرين يستلزم على نحوٍ قهريٍّ تعدّدَ العقاب عند ترك جميع البدائل، وهو ما لم يلتزم به أحدٌ من الفقهاء. ففي التقرير الأوّل، تُحلَّل خصال الكفّارة إلى «واجباتٍ تعيينيّةٍ مشروطة»، حيث يكون كلُّ طرفٍ واجباً ذا ملاكٍ تامّ، ولا يجوز تركه إلّا «إلى بدل». وقد خلص السيد الخوئي إلى أنّه في فرض ترك جميع الأطراف، وحيث لم يتحقّق أيُّ بدل، يكون المقتضي للعقاب تامّاً في كلِّ واحدٍ منها والمانعُ مفقوداً، فيلزم من ذلك تعدّد العقاب. وهذه النتيجة تصطدم بالارتكاز العقلائي والسيرة الفقهيّة في باب الواجب التخييري، اللذين يقضيان بأنّ ترك الجميع يمثّل عصياناً واحداً. وأمّا في التقرير الثاني، فيُفترض أنّ منشأ الحكم هو «غرضٌ واحدٌ نوعيّ»، ويُستنتَج على أساسه «وجوب الجميع على نحو الترخيص»؛ أي أنّ جميع الأفعال تدخل في دائرة الإلزام، لكن مع الإذن في ترك الباقي عند الإتيان بواحدٍ منها. إلّا أنّ السيد الخوئي يبيّن أنّه في فرض ترك الجميع، لا يكون أيُّ ترخيصٍ جارياً، ويقع كلُّ تركٍ «بلا بدل»؛ وبذلك يعود محذور تعدّد العقاب من جديد. كما أنّ الدفاع المبتني على «التسهيل الامتثالي» يبوء بالفشل، إذ لا ملازمة بين التسهيل في صعيد الامتثال والتسهيل في صعيد العقاب. يُضاف إلى ذلك الإشكالات الثلاثة الأخرى التي أوردها السيد الخوئي على التقرير الثاني، وهي: 1- مخالفة ظاهر الأدلّة، 2- عدم وجود دليل على فرضيّة الغرض الواحد، 3- الغفلة عن الشقّ الرابع المتمثّل في «وجوب أحدها لا بعينه» بما هو جامعٌ انتزاعيٌّ معقول. ولكن حتّى مع افتراض التغلّب على هذه الإشكالات، فإنّ الإشكال الرابع — أي لزوم تعدّد العقاب عند ترك الجميع — يبقى قائماً ويجعل كلا التقريرين مخدوشاً. وعليه، وبحسب رؤية السيد الخوئي، فإنّ التحليل الذي قدّمه المحقّق الأصفهاني للواجب التخييري، في أيٍّ من تقريريه، لا ينسجم مع المباني الصناعيّة للعقاب ومبدأ وحدة العصيان.

يجدر بنا أن نتقدّم بوافر الشكر وعظيم التقدير إلى السادة المسؤولين الأكارم في الحوزات العلميّة، الذين بذلوا همّتهم العالية في السنوات الأخيرة لإحياء ذكرى عَلَمٍ من أعلام الفقه والأصول، ألا وهو المحقّق الميرزا النائيني (قدس سره). إنّ المحقّق النائيني ليُعدُّ بحقٍّ في مصافّ العمالقة، كالشيخ الأنصاري والآخوند الخراساني (قدس الله أسرارهم)؛ بل إنّ مبادراته العلميّة وابتكاراته التحقيقيّة لتبدو في بعض الميادين أكثر تقدّماً وعمقاً من عطاءات الآخوند نفسه. وإنّ إقامة هذا المؤتمر المبارك في مدينة قم المقدّسة (يوم الخميس)، والبرامج المرتقبة في الأشهر المقبلة في النجف الأشرف وكربلاء المقدّسة، وكذلك هذه الندوة العلميّة اليوم في مدينة مشهد، لهي جميعاً ثمرة المساعي الدؤوبة والجهود المتواصلة لنخبةٍ من الأساتذة الأعلام والقائمين الأفاضل. إنّ هذا الاهتمام العلميّ، فضلاً عن كونه تكريماً لشخصيّة ذلك المحقّق الفذّ وآثاره الخالدة، فإنّه يوفّر أرضيّةً خصبةً لإعادة قراءة تراثه الأصوليّ والفقهيّ واستنطاق دقائقه، وبذلك يضمن استمراريّة سنّة البحث المنهجيّ الأصيل في رحاب الحوزة العلميّة. فجزيل الشكر والتقدير لكلِّ من ساهم في إقامة هذا المحفل العلميّ المبارك، من منظّمين ومشاركين.

يُضاف إلى ذلك أنّ الكلمات التوجيهيّة الصادرة عن مراجع التقليد العظام (دامت بركاتهم)، والمشاركات العلميّة القيّمة من لدن المحقّقين الأجلاء الذين سيتفضّلون بإلقاء بحوثهم، كلُّ ذلك يُضفي عمقاً وثراءً علميّاً على هذا الحراك المبارك، وهو ما من شأنه أن يفتح الأفق أمام إعادة قراءةٍ نقديّةٍ تحليليّةٍ لتراث هذه الشخصيّة العظيمة، واستجلاء أبعاده المعاصرة في سياق أفقنا الفكريّ الراهن. فالمأمول إذن من السادة القائمين على هذا الأمر والباحثين الكرام أن يمضوا قُدماً، بالتركيز على المحاور المتقدّمة، في مسارين متضافرين: الأوّل، الاستخلاص الدقيق لمباني المحقّق النائيني ومنهجه في علمَي الأصول والفقه. الثاني، تبيين الطاقات الكامنة في نظريّته السياسيّة التي طرحها في كتابه «تنبيه الأمّة». وبذلك، يمكن لهذا المحفل التكريميّ أن يتحوّل إلى منطلقٍ راسخٍ لترسيخ سنّة البحث المنهجيّ وتعميقها في رحاب الحوزة العلميّة.

فلو كانت المقاصدُ هي المنشأَ المباشرَ للحكم، لكان لسانُ الشريعة في العبادات نفسِها كلّيّاً أيضاً، كمثل أن يقال: «أتوا بكلِّ ما يحقّق ذكر الله». بَيْد أنّ الواقع التشريعيّ على خلاف ذلك؛ فالشارع قد شرّع الصلاة بأركانها وأجزائها وهيئاتها المخصوصة، والصومَ بحدوده وشروطه المعيّنة، والحجَّ بمناسكه التفصيليّة. وفي هذا المنهج التشريعيّ دلالةٌ واضحةٌ على أنّ المقاصد إنّما هي «غاياتٌ للأحكام المجعولة على أفعالٍ معيّنة»، لا أنّها بنفسها تمثّل الآليّة المنتجة للحكم. وعلى هذا، فإنّ إحلال المقاصد محلَّ الموضوعات المنصوص عليها والأفعال المحدّدة يُعدُّ خروجاً عن منطق التشريع الأصيل. ويُقرِّبُ الفكرةَ مثالُ الأب؛ فلو أنّه اكتفى بأن يقول لولده: «تناولْ كلَّ طعامٍ يوجب النموّ»، من دون أن يقدّم له قائمةً بالمآكل النافعة وتلك الضارّة، لكان وقوع الطفل في الخطأ أمراً متوقَّعاً. وهكذا الشارع الحكيم، فإنّه تحاشياً لوقوع المكلّف في الخطأ والتشتّت، يتولّى بنفسه ذكرَ أسباب تحصيل المقاصد سبباً سبباً، ويحيطها بسياجٍ من القيود والشروط.

يترتّب على ذلك أنّ مجرّد الاستناد إلى المقاصد لا يقوم مقام الدليل الخاصّ القائم على الأفعال المنصوصة. فإنّ استنباط التكليف من المقصد مباشرةً رهنُ إثباتِ تلك النسبة السببيّة التي تولّى الشارع بنفسه اعتبارها بين الفعل المقترَح وذلك المقصد. فحيثما عيّن الشارع أسباباً بديلة (كما في خصال الكفّارات)، فإنّ «التخيير الشرعي» يُستفاد من هذه التعيينات السببيّة بالذات، لا من إطلاق المقصد. وهذا الإطار المنهجيّ يضع سياجاً منيعاً في وجه «الأداتيّة المقاصديّة» وجعلِ تكاليف لا نصّ عليها بذريعة حفظ المقاصد، ويعيد بذلك محور الاستنباط إلى دائرة الأفعال المعيّنة المنصوصة. وعليه، فإنّ مبنى «المسبّبات التوليديّة» في تقرير المحقّق النائيني يؤدّي وظيفةً مزدوجة؛ فهو من جهةٍ يرسّخ مكانة المقاصد في هندسة التشريع، ومن جهةٍ أخرى، يستجلي النسبة الصحيحة بين المقصد وموضوع التكليف، وذلك على النحو التالي: إنّ المقصد هو موجِّه التشريع وغايته، وأمّا موضوع الإلزام فهو «الأسباب المحدَّدة والمعرَّفة» التي أقامها الشارع طريقاً إليه.[1]

وبذلك، يوضّح مبنى «المسبّبات التوليديّة» في تقرير المحقّق النائيني أنّ الشارع، من أجل نيل المقاصد، قد شرّع أسباباً معيّنة وكلّف المكلَّف بها. وعليه، فإنّ «الاجتهاد المقاصديّ» بوصفه مولِّداً للحكم — ما لم يثبت بالنصّ أو بإطلاقٍ مؤمِّنٍ قيامُ النسبة بين المقصد والسبب — لا يجد له أيَّ محملٍ في الصناعة الأصوليّة.

لا ريب أنّ للدين مقاصد وغايات، وأنّ امتثال الواجبات واجتناب المحرّمات هو السبيل الأوحد لبلوغ تلك الغايات. بَيْد أنّ هذا النحو من التقعيد العامّ والسيّال تحت عناوين كالـ «عدالة» والـ «كرامة» — الذي يفضي إلى تعطيل النصوص أو تعليق الأحكام — يفتقر إلى مبانٍ راسخة وأدلّةٍ معتبرة. وإلّا، فإنّه يخرج عن مدار الاجتهاد المنضبط. وعليه، فإنّ الرجوع إلى منطق الحجّة المعتبرة والدلالة المنضبطة من جهة، وتنظيم الردود العلميّة على هذه الأدبيّات المقاصديّة المستحدثة من جهة أخرى، يغدو ضرورةً مضاعفة. وإلّا فإنّ خطر إحلال هذه العناوين السيّالة محلّ النصوص والضوابط الراسخة، سيعرّض التراث الاجتهادي برمّته للاضطراب والخلل.

بناءً على تحقيق الميرزا النائيني، فإنّ منهج التشريع يقوم على تعيين «الأسباب الموضوعيّة المعيّنة» من أجل تحصيل المقاصد؛ فالمقصد هو الموجِّه وحكمةُ الحكم، إلّا أنّ المتعلَّق الحقيقيّ للإلزام هو تلك «المنظومات السببيّة المحدّدة» التي تولّى الشارع بنفسه تعيينها. وعليه، فإنّ «الاجتهاد المقاصديّ بوصفه مولِّداً للحكم» — بمعزلٍ عن النصّ والحجّة المعتبرة — لا يجد له أيَّ محملٍ في الصناعة الأصوليّة.

إنّ الإقرار بأنّ للدين مقاصد، وأنّ الأحكام تابعةٌ للمصالح والمفاسد في نفس الأمر، لا يستلزم بحالٍ تفويضَ أمر الجعل أو الاستنباط إلى تلك المقاصد السيّالة. فغاية ما يُقال في شأن المقاصد أنّها تقع في دائرة القرائن الموجِّهة للفهم ولتفسير الأدلّة والجمع العرفيّ بينها؛ ولكنّها لا تقوم مقام الدليل الخاصّ أو الموضوع المنصوص، إلّا أن يُثبِتَ نصٌّ أو إطلاقٌ مؤمِّنٌ قيامَ نسبة السببيّة بين الفعل وذلك المقصد. إنّ تفويض المقصد إلى البشر ليقوموا بجعل الحكم على أساسه، هو أمرٌ يصطدم بمنطق التشريع نفسه ويفتقر إلى أيّ سندٍ أصوليّ. فالتقعيدات العامّة من قبيل «العدالة والكرامة» — إذا ما أفضت إلى تعطيل النصوص — تخرج عن مدار الاجتهاد المنضبط. وهذا يلقي على عاتق الحوزة العلميّة مسؤوليّةً جادّةً تتمثّل في ضرورة تقديم الردود العلميّة المنهجيّة على هذه الأدبيّات المقاصديّة المستحدثة، والعودة الحازمة إلى منطق الحجّة المعتبرة والدلالة المنضبطة، فهذا هو الشرط الأساس لصيانة التراث الاجتهادي وحفظه.

----------------------

- نائینی، محمدحسین‏. فوائد الاُصول‏. با محمد علی کاظمی خراسانی. ۴ ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.