في الصورة الأولى من البحث، ومع فرض تماثل الوجوبين من حيث الإطلاق والاشتراط، يذهب الإمام الخميني (قده) إلى لزوم الاحتياط، ويخالف سبذلك مختار المحقق النائيني. فصورة العلم الإجمالي هي: إمّا أن يكون وجوب الوضوء نفسياً، وإمّا أن تكون الصلاة مقيَّدةً بالوضوء؛ مع فرض العلم التفصيلي بطبيعيّ وجوب الوضوء (الأعمّ من النفسي والغيري). ويصرّح الإمام (قده) بأنّ البراءة من التقييد لا تجري؛ وذلك لأنّ العلم الإجمالي المذكور منجِّز، ولا ينحلّ بالعلم التفصيلي بطبيعيّ الوجوب، بل إنّ الانحلال بهذا الوجه يستلزم المحذور؛ وهي النكتة نفسها التي قرّرها المحقق النائيني في باب الأقل والأكثر الارتباطيين بناءً على كبرى «الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني»، حيث إنّ الامتثال الاحتمالي غير كافٍ، وإنّ انحلال العلم الإجمالي إلى «علمٍ تفصيلي بالأقل» و«شكٍّ بدوي في الأكثر» غير معقول. وأما في المقابل، فإنّ المحقق النائيني يرتضي جريان «أصالة البراءة عن التقييد» ويأخذ بـ«نتيجة الإطلاق»، قائلاً إنّ الوضوء واجبٌ على كل حال (سواء كان نفسياً أم غيرياً)، وإنّ الشك إنما هو في تقييد الصلاة. ومحل النزاع هو في أنّ العلم الإجمالي المذكور هل يمنع من جريان البراءة من التقييد، أم يمكن التمسك بـ«الانحلال الحكمي»؟ 

وبحسب نظرنا، فإنّ الانحلال الحكمي يرتكز على ركنين: 1- تحليل المتعلَّق وإثبات «المعلوم التفصيلي بالواقع» في القدر المتيقَّن (وهو الأقل). 2- وجريان الأصل الموضوعي النافي للزائد (وهو البراءة من التقييد)، الذي يقلِّص دائرة الاشتغال إلى القدر المتيقَّن، ويجعل امتثال الأقل امتثالاً يقينياً. وفوق ذلك، فبحسب تقرير الشهيد الصدر، فإنّ تعارض البراءة من التقييد مع البراءة من النفسية منتفٍ في الواقعة الواحدة. فالمتحصّل هو وجود مسلكين منهجيين: مسلك الإمام الخميني والمحقق الخوئي، الذي يرتكز على بقاء العلم الإجمالي والاحتياط. ومسلك المحقق النائيني والشهيد الصدر، الذي يرتكز على البراءة من التقييد والتخيير في ترتيب الامتثال. واختيار أيٍّ منهما منوطٌ بقبول الانحلال الحكمي ودور الأصل الموضوعي في نفي القيد أو رفضه.

في الصورة الثانية، يُفرَض أنّ اشتراط «خصوص الوجوب النفسي المعلوم» بالوقت محرز؛ وكمثالٍ على ذلك: فإنّ وجوب الصلاة وجوبٌ نفسي، وتعلّقه بـ«ما بعد دخول الوقت» أمرٌ مسلَّم. وفي الوقت نفسه، فإنّ نسبة «وجوب الطهارة» إلى الوقت مردَّدةٌ بين الإطلاق والاشتراط؛ بمعنى أننا لا نعلم هل حكم الطهارة مطلقٌ من حيث الزمان أم مقيَّد. فمن وجهة نظر المحقق النائيني، فإنّ المنهج الصناعي في هذه الصورة هو أن نفكِّك محاور الشك الثلاثة بعضها عن بعض، وأن نبحث في كل محورٍ عن مجرى الأصل العملي والنتيجة الامتثالية المترتبة عليه على نحوٍ مستقل. وإنّ محصّل هذا البحث الثلاثي يضمن انسجام الصورة منطقياً من جهة، ويمنع من الخلط بين الحيثيات ونشوء التعارض بين الأصول من جهة أخرى.

فرض الشك هو: هل «متعلَّق وجوب الصلاة» مقيَّدٌ بالطهارة أم لا؟ وبعبارة أخرى: هل وجوب الصلاة النفسي مشروطٌ بـ«الوضوء» أم لا؟ فالحيثية محل البحث هي الحيثية الوضعية للتقييد، لا حيثية كيفية الجعل (نفسي/غيري). وفي هذا المقام، فإنّ المجرى الصحيح هو «أصالة البراءة عن القيد الزائد». فالشك في التقييد هو شكٌّ في حيثيةٍ قابلةٍ للجعل، وفي مثل هذه الموارد، يجري الأصل الترخيصي ويرفع الإلزام الزائد. والنتيجة هي نفي تقييد الصلاة بالطهارة وإثبات «نتيجة الإطلاق» في جانب الصلاة، وبالتالي إثبات نفسية الوضوء. وبعبارة أخرى، فكما هو الحال في الصورة الأولى، ينتفي الالتزام بالإتيان بالصلاة على نحو التقييد، ولا يكون المكلف في كلفةٍ من حيث تقييد الصلاة بالطهارة.

فلو كان «وجوب الطهارة» نفسياً، لبقي على إطلاقه ولم يكن مقيَّداً بالوقت. وأما لو كان وجوبه غيرياً، لكان تابعاً لوجوب الصلاة، وبالتبع يكون مشروطاً بدخول الوقت. والآن، فإننا نشكّ في أصل ثبوت الوجوب النفسي للطهارة «قبل الوقت». وهنا تجري «أصالة البراءة» من الوجوب قبل الوقت؛ وذلك لأنّ الفرض هو الشك في إلزامٍ مستقل قبل الوقت، ومجرى الأصل هو الموضع المجعول المشكوك. وعليه، فإنّ محصّل الأمر من هذه الحيثية يبدو لصالح الغيرية؛ أي أنّه على الأقل يُنفى «وجوب الطهارة قبل الوقت»، ولو كان ثمة إلزامٌ بالطهارة، لكان مختصاً بـ«ما بعد دخول الوقت»؛ سواء كان وجوب الطهارة في التحليل الثبوتي نفسياً أم غيرياً. وببيانٍ أدقّ: فإنّ الأصل يرفع نطاق الإلزام عن مرحلة ما قبل الوقت، ويثبت بذلك أنّه لو كان ثمة وجوبٌ، فهو مقيَّدٌ بظرف ما بعد الوقت.

النتيجة النهائية: وبهذا، فإنّ الصورة الثانية، في إطار «التفكيك الثلاثي»، تؤول إلى نتيجةٍ بيّنةٍ ومتسقة: وهي جريان ثلاث براءاتٍ بلا معارض، كلٌّ منها في ظرفه الخاص، وتجتمع جميعها في اتجاهٍ واحد، وهو: نفي تقييد الصلاة بالطهارة، ونفي وجوب الطهارة قبل الوقت، ونفي الوجوب الجديد بعد الوقت بالنسبة إلى المتطهر قبل الوقت. وهذه المجموعة، من جهةٍ، تراعي المنطق الأصولي القائم على «رفع الإلزام الزائد»، ومن جهةٍ أخرى، تؤول إلى «نتيجة الإطلاق» في جانب الصلاة؛ وذلك من دون الوقوع في تعارض الأصول أو الافتقار إلى التمسك بمبحث الانحلال. كما أنّ هذا البحث يكشف عن أنّ محور التحليل هو دائماً «المجعول» و«ظرفه وموضوعه»، وأنّ كيفيات الجعل — كالنفسية والغيرية — لا دور لها في مجاري الأصل إلا بمقدار دخالتها في تعيين نطاق المجعول.

في الصورة الثانية من محل البحث، فإنّ مبنى آية الله الخوئي (قدس سره) يرتكز على أنّ نسبة «الوجوب النفسي المحتمل للوضوء» إلى ظرف الزمان هي التي تحدِّد مسار الأصول العملية. ومن هذا المنطلق، فإنه (قده) يفرِّع الصورة إلى فرضين اثنين: 1- إمّا أن تكون النفسية المحتملة مقيَّدةً بـ«ما قبل الوقت». 2- وإمّا أن تكون مطلقةً وغير مقيَّدةٍ بما قبل الوقت. وفي كلٍّ من هذين الفرضين، وبناءً على القاعدة التي قرّرها في موضعها — وهي «تنجُّز العلم الإجمالي في التدريجيات» — يكون التكليف الأصولي والامتثالي مختلفاً. وفي ما يلي، نعرض هذين الفرضين وما يترتب عليهما من نتائج ببيانٍ منقَّح.

و صلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین

همچنین ر.ک: نائینی، أجود التقریرات، همان.