في البحث المتقدم، تم تحليل الصورة الثانية من النزاع في الأصول العملية؛ وهي الصورة التي يُفرَض فيها أصل وجوب الوضوء والصلاة، مع عدم وضوح نسبة الإطلاق والاشتراط الزماني بينهما: فالصلاة مقيَّدةٌ بالوقت قطعاً، ويبقى التردد في أمر الوضوء بين النفسية والغيرية. وقد جوَّز المحقق النائيني التمسك بالبراءة قبل الوقت، استناداً إلى عدم فعلية الوجوب الغيري للوضوء قبل حلول الوقت. إلا أنّ الإمام الخميني (قده) يرى هذا التقرير غير تامّ، ويُرجع بنية المسألة إلى «علمٍ إجمالي منجِّز»، وهو: إمّا أن يكون الوجوب النفسي للوضوء فعلياً الآن، وإمّا أن يصبح وجوب الصلاة المقيَّدة بالوضوء فعلياً بعد دخول الوقت. والقاعدة العقلية هي أنّ العلم الإجمالي بالواجب المطلق الفعلي أو بالواجب المشروط معلوم التحقق، منجِّزٌ؛ وإن كانت أطرافه واقعةً في ظرفين زمانيين مختلفين. 

وعليه، فإنّ الأصول الترخيصية تسقط عن الطرفين، ويكون مقتضى الامتثال هو الاحتياط: أي الإتيان بالوضوء قبل الوقت، والإتيان بالصلاة مع الوضوء بعد الوقت. ويصرّح الإمام (قده) بأنّ مجرد نفي «الوجوب الفعلي الغيري قبل الوقت» لا يكفي للبراءة؛ وذلك لأنّ الترخيص في كلا الطرفين يؤول إلى المخالفة القطعية العملية. وأما في المقابل، فإنّ الدفاع عن مبنى المحقق النائيني يرتكز على نسبة «السبب والمسبَّب»: فالشك في النفسي/الغيري مسبَّبٌ عن الشك في تقييد الصلاة بالوضوء؛ فبجريان البراءة في السبب (وهو نفي التقييد)، تنتفي الغيرية موضوعاً ويتحصّل «الانحلال الحكمي». لا سيّما وأنّ النفسية والغيرية بما هما هما من كيفيات الجعل، وليستا مجرىً للأصل العملي. كما أنّ البراءة من التقييد تجري في ظرف فعل الصلاة، فلا تتعارض مع البراءة الناظرة إلى نفي العقوبة الزائدة (التي تجري في ظرف الترك). وقد قدّم الشهيد الصدر (قده) ضابطةً دقيقةً لسقوط التنجيز، وهي أنّ المنجِّزية إنما تكون حيثما أمكن للمكلف أن يستند «في زمانٍ وموردٍ واحد» إلى كلا الأصلين المؤمِّنين؛ ولما كان هذا الجمع غير ممكنٍ في الواقعة الواحدة، فإنّ الانحلال الحكمي ينعقد. فالمتحصّل هو: أنّ مسلك الإمام (قده) يؤول إلى الاحتياط، وأنّ مسلك النائيني والصدر — من خلال نفي التقييد بوصفه سبباً — يؤول إلى «نتيجة الإطلاق» في جانب الصلاة وسقوط الإلزام المقيَّد.

وقول صاحب «الكفاية» (رحمه الله) هو أنّه في مثل هذه الصورة، لا يكون الوضوء واجباً وتجري البراءة فيه؛ وذلك لأنّه مع احتمال الغيرية، لا يكون «وجوب الوضوء على كل تقدير» محرزاً. إلا أنّ المحقق النائيني يقول: «الأقوى وجوبه»؛ فالبراءة لا تجري في الوضوء.

محل جريان الأصل: إنّ الشك والبراءة إنما هما بالنسبة إلى «الزائد»؛ وهو «أصل توقف وجوب الوضوء على وجوب الصلاة»، الذي هو مردَّدٌ وغير محرَز. فإن لم يكن لديك دليلٌ على وجوب الصلاة، فإنّ البراءة تجري في «نفس الصلاة»، لا في الوضوء الذي هو القدر المتيقَّن من التكليف.

الخلاصة النهائية: بعد تنقيح كبرى «التوسُّط في التنجيز»، فإنّ نتيجة المحقق النائيني في هذه الصورة بيّنة: وهي أنّ وجوب الوضوء، بوصفه «قدراً متيقَّناً»، منجَّزٌ ولا تجري فيه البراءة. وإنما تجري البراءة في «الزائد المشكوك» (وهو وجوب الصلاة) فحسب. وبهذا، فإنّ ترك الوضوء استناداً إلى احتمال الغيرية والبراءة من وجوب الصلاة، يكون خلاف قاعدة التنجيز والارتكاز العقلائي.

هذا إذا كان هناك إطلاق، وأمّا إذا لم يكن، فلا بدّ من الإتيان به فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطاً له فعليّاً، للعلم بوجوبه فعلاً وإن لم يُعلم جهة وجوبه، وإلاّ فلا، لصيرورة الشكّ فيه بدوياً، كما لا يخفى.[2]

وأما تعبير «هذا إذا كان هناك إطلاق» في سياق "الكفاية"، فهو ناظرٌ إلى صدر البحث، ويؤكد على أنّه لو لم يكن إطلاق دليل الشرط (أو ذي المقدِّمة) كافياً لرفع التردد، لوجب الرجوع إلى الأصل العملي المناسب (وهو الاشتغال أو البراءة) على وفق التفصيلين المذكورين.

والثمرة الامتثالية هي أنّه يلزم تحصيل «الطهارة» (المعلومة الوجوب إجمالاً)؛ وذلك لأنّ تركها يوجب على كل تقديرٍ استحقاق العقاب: إمّا عقاب ترك الواجب النفسي، وإمّا عقاب ترك واجبٍ نفسي آخر تكون الطهارة مقدِّمةً له. وأما في المقابل، فإنّ «الترك من نواحٍ لا صلة لها» بهذا المعلوم الإجمالي، يبقى تحت أصالة البراءة وله مؤمِّن؛ إلا أنّ هذا الترخيص لا يُسقِط تأمين امتثال القدر المتيقَّن.

و أمّا الصورة الثالثة... فالحقّ فيها أنّه يلزم الإتيان بما عُلِم وجوبه، فإنّه يُعلَم حينئذ باستحقاق العقاب على تركه إمّا لنفسه أو لكونه مقدّمةً لواجبٍ فعلي... وأمّا ما في الكفاية من التمسّك بالبراءة في المقام فغيرُ سديد بعد البناء على صحّة التفكيك في التنجيز... فإنّ استحقاقَ العقاب... معلومٌ تفصيلاً، فيكون منجّزاً... وأصالةُ البراءة لا تنافي فعليّتَه واقعاً وتنجيزَه بمقدار العلم.[3]

التحليل العقلي: على تقدير الغيرية (ومع فرض عدم فعلية ذي المقدِّمة)، فإنّ «الوجوب الفعلي» بالنسبة إلى الوضوء منتفٍ. وشكُّنا في هذا الفرض هو شكٌّ في أصل «فعلية التكليف»؛ فإمّا أن لا يكون ثمة وجوبٌ الآن (على تقدير الغيرية بالنسبة إلى غير الفعلي)، وإمّا أن يكون ثمة وجوبٌ نفسي فعلي. وفي هذه الصورة، يكون المرجع هو أصالة البراءة؛ وذلك لأنّنا لا نملك علماً إجمالياً بـ«تكليفٍ فعلي» حتى يكون منشأً للاحتياط؛ بل إنما لدينا شكٌّ في أصل فعلية التكليف.

الثمرة العملية: ففي الصورة الثالثة محل البحث، يجب الإتيان بالوضوء (ألف)، جرياً على قاعدة الاشتغال. وفي الصورة المنظورة لصاحب «الكفاية»، يقع الوضوء بالنسبة إلى الحائض، مع الشك في فعليته، تحت أصالة البراءة. وبهذا، فإنّ تعليقة آية الله الخوئي، بتحديدها الدقيق لمحل كلام «الكفاية»، تمنع من التعميم غير الموجَّه والخلط بين الصورتين، وتثبِّت بذلك مبنى الاحتياط في الصورة الثالثة.

و صلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین

---------------------------
المصادر
- آخوند خراسانی، محمد کاظم‏. کفایة الأصول. ۳ ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- خویی، ابوالقاسم‏. محاضرات فی أصول الفقه. با محمد اسحاق فیاض. ۵ ج. قم: دارالهادی، 1417.
- نائینی، محمدحسین‏. أجود التقریرات. با ابوالقاسم خویی. ۲ ج. قم: مطبعة العرفان، 1352.
- ———‏. فوائد الاُصول‏. با محمد علی کاظمی خراسانی. ۴ ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.