في الصورة الأولى، وهي صورة تماثل الوجوبين من حيث الإطلاق والاشتراط، فإنّ المحقق النائيني، بإجرائه لأصالة البراءة عن التقييد في جانب الصلاة، يأخذ بـ«نتيجة الإطلاق» ويلتزم بـ«الانحلال الحكمي» للعلم الإجمالي؛ إذ بنفي تقييد الصلاة بالوضوء، يسقط فرع الغيرية — المتقوِّم بهذا التقييد — عن مدار الأثر. وقد جلّى صاحب «منتقى الأصول» الفارق بين تقريري السيد الخوئي: ففي التعليقة على «أجود التقریرات»، يصوِّر طرفي العلم الإجمالي على أنهما «الوجوب النفسي للوضوء» في قبال «وجوب التقييد»، وهو ما يرتبط مباشرةً بمحل النزاع (وهو لزوم تقييد الصلاة). وأما في «المحاضرات»، فقد أُخِذ الطرفان هما مجرد كون وجوب الوضوء «نفسياً/غيرياً»، وهو تقريرٌ لا يرتبط بأصل التقييد، ولا ينجِّز في نهايته إلا العلم الإجمالي بوجوب الوضوء، لا الصلاة المقيَّدة. كما تبيّن أنّ التمسك بـ«البراءة من الغيرية» لنفي التقييد غير تامّ؛ وذلك لأنّ عدم التقييد ليس أثراً شرعياً مباشراً لهذا الأصل، بل هو من ملازماته، وأصل البراءة لا حجية له في الملازمات. 

وكذلك، فإنّ صياغة «العلمين الإجماليين/الأطراف الثلاثة» لا تنهض بإثبات التعارض؛ وذلك لأنّ عنواني النفسية والغيرية بما هما هما لا أثر إلزامياً مستقلاً لهما حتى يقعا مجرىً للبراءة والمعارضة، كما أنّ أصل وجوب الوضوء مفروغٌ عنه وخارجٌ عن مجرى البراءة؛ وعليه، فإنّ البراءة من التقييد تجري بلا معارض، ويكون الانحلال الحكمي موجَّهاً. ومع ذلك كلّه، فإنّ السيد الروحاني في حكمه النهائي يختار الاحتياط، وإن كان لا من طريق المحقق الخوئي. فالبراءة الشرعية، بناءً على مختاره، لا تجري في الوجوب الغيري (لا سيّما الترشّحي)؛ لأنّ المرفوع في حديث الرفع هو المؤاخذة على نفس العمل. كما أنّ البراءة العقلية لا تجري موضوعاً، لأنّ ترك الغيري بما هو هو ليس مقتضياً للعقاب. وبهذا، فبعد إعادة بناء أطراف العلم الإجمالي على نحو «الوجوب النفسي للوضوء/الوجوب النفسي للتقييد»، ينعقد التعارض بين البراءتين، وتكون أصالة الاحتياط مقتضيةً لتقديم الوضوء والإتيان بالصلاة على نحو التقييد.

والذي يبدو لنا أنّ النكات التي أثارها السيد الروحاني ذيل إيراد آية الله الخوئي على المحقق النائيني لا تؤثر تأثيراً جوهرياً في محل التحقيق. وتوضيح ذلك: أنّه (قده) ذهب أولاً إلى أنّ «البراءة من النفسية والغيرية لا تجري، لكونهما عنوانين لا أثر إلزامياً لهما». وذهب ثانياً إلى أنّ «البراءة الشرعية والعقلية لا تجري، لأنّ حديث الرفع يرفع المؤاخذة لا الحكم المجعول». وذهب ثالثاً إلى أنّه لو أراد أحدٌ أن يُجري البراءة من جانب نفسية وجوب الوضوء، فإنّ صاحب «المنتقى»، في مقام توضيح مبنى المحقق النائيني، يقول بأنّ هذا الأصل «لا أثر له»؛ وذلك لأنّ أصل وجوب الوضوء — نفسياً كان أم غيرياً — مفروغٌ عنه، والأصل العملي لا يقوى على رفع الإلزام المعلوم؛ فالبراءة من هذه الجهة عديمة الأثر. والتحقيق هو أنّ المسألة ينبغي أن تُبحَث من زاويةٍ أخرى، سنتناول تفصيلها في ما يلي.

فالمتحصّل هو: أنّه في مقام الأصل العملي، لا ينبغي أن تُجعَل النفسية أو الغيرية طرفاً للأصل؛ فالمحل الصحيح للأصل هو التقييد. فالتمسك بـ«البراءة من الغيرية» أو «البراءة من النفسية» لإثبات التقييد أو نفيه إمّا أن يكون عديم الأثر، وإمّا أن يكون من قبيل إثبات الملازمات بالأصل، وهو لا حجية له. وعلى هذا الأساس، يتوجه النقد إلى التقريرات التي جعلت «النفسية» أحد طرفي التعارض. وإلا، فإنّ أصل دعوى المحقق النائيني في الانحلال الحكمي للعلم الإجمالي — بواسطة جريان «البراءة من التقييد» بلا معارض — يكتسب قوةً.

والمجرى الصحيح للأصل في ما نحن فيه هو «تقييد الصلاة بالوضوء»؛ وذلك لأنّ الشك في لزوم التقييد هو شكٌّ في حيثيةٍ قابلةٍ للجعل، و«أصالة البراءة عن التقييد» ترفع مباشرةً الإلزام الزائد — وهو لزوم الإتيان بالصلاة على نحو التقييد — وتنتج نتيجة الإطلاق في جانب الصلاة. والقياس على باب الأجزاء والشرائط يفتح الآفاق في المقام: ففي الشك في جزئية السورة، وبما أنّ للسورة قابلية الجعل، تجري البراءة. وأما في النفسية والغيرية، فلا جعل جديد في البين. فالمولى له «جعل الصلاة واجبة» مرةً واحدة، وأما وصف النفسي أو الغيري فيُنتزَع من الملاك ونسبة الحكم إلى الغير، لا أنه جعلٌ ثانٍ. وبهذا، فإنّ النزاعات المرتكزة على «الانحلال أو عدمه» بالنسبة إلى النفسية والغيرية تنتفي موضوعاً؛ إذ لا يجري أصلٌ مؤثرٌ في ذلك الجانب أساساً. وعلى هذا الأساس، فالمختار في هذه الصورة هو رأي المحقق النائيني نفسه: وهو البراءة من التقييد والاكتفاء بنتيجة الإطلاق في جانب الصلاة.

النتيجة: إنّ تقييد شمول القاعدة العقلية وحديث الرفع بالمؤاخذة المباشرة غير مقبول؛ فإطلاق الحكم العقلي وإطلاق الدليل الشرعي كلاهما يشمل المؤاخذات غير المباشرة أيضاً. ومع ذلك كلّه، فإنّ الضابطة الكلية تبقى قائمة، وهي أنّ مجرى الأصول هو «المجعولية»؛ وعناوين النفسية والغيرية، لكونها من كيفيات الجعل، لا تكون مجرىً للأصل. وعليه، ففي الصورة الأولى، يكون المحل الصحيح للرجوع هو «أصالة البراءة عن التقييد»، لا التمسك بالبراءة في عنواني النفسية والغيرية الانتزاعيين.

النتيجة العملية في الصورة الأولى (تماثل الوجوبين): إنّ «أصالة البراءة عن التقييد» هي وحدها الجارية، ولا معارض لها. وعليه، فإنّ المكلف مخيَّرٌ في ترتيب الامتثال: فإمّا أن يقدِّم الوضوء ثم يأتي بالصلاة، وإمّا أن يأتي بالصلاة أولاً ثم — لو ثبت الوجوب النفسي للوضوء — يبادر إلى امتثاله. فالقاعدة المرشدة هي أنّ الأصول العملية، سواء كانت شرعية (كحديث الرفع) أم عقلية (كقبح العقاب بلا بيان)، إنما يكون لها معنىً حيثما كانت ثمة «مجعولية» في البين (سواء لحكمٍ تكليفي أو وضعي أو لأثره). وأما النفسية والغيرية، فلكونها من «كيفيات الجعل» لا من «المجعولات»، فإنّ الأصل لا يجري فيهما. ويكون المجرى الصحيح للأصل في مقامنا هو «التقييد»، الذي هو حيثيةٌ قابلةٌ للجعل وذات أثرٍ إلزامي. وعلى هذا المبنى، فالمختار عندنا في الصورة الأولى هو مختار المحقق النائيني نفسه.

---------------------------

-------------------------

المصادر:
- خمینی، روح الله‏. مناهج الوصول إلى علم الأصول‏. قم: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، 1415.