- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این بود که آیا احدثیّت می‌تواند ملاک برای ترجیح باشد یا خیر؟ کلام مرحوم میر سید علی قزوینی صاحب حاشیه‌ بر معالم (درباره روایاتی که دلالت دارد بر این‌که راوی باید احدث را اخذ کند) بیان شد و ایشان گفتند یا از راه تقیّه‌ عملی وارد می‌شویم و یا از راه تقیه قولی.

توضیح بیشتر تقیه عملی

تقیه عملی را توضیح دادیم و برای روشن شدن بیشتر تقیه عملی می‌گوییم در تقیه عملی امام علیه السلام مسئله‌ موافقت با عامه و اهل سنت را در نظر نمی‌گیرد تا کلام و حکمی را طبق نظر آن‌ها بیان کند، بلکه شرایط و خصوصیات مخاطب، راوی و سائل را می‌پرسد.

نظیر این مطلب در این زمان؛ در این فتاوی و استفتاءاتی است که از مراجع بزرگوار تقلید می‌پرسند. به عنوان مثال؛ مرحوم والد ما در باکره‌ رشیده، اذن ولی را از نظر فقهی و از نظر استدلالی معتبر نمی‌دانستند، اما می‌فرمودند وقتی سؤال می‌شود بگویید احتیاط این است که اذن ولی اخذ شود. یا مرحوم امام در بحث‌های استدلالی‌شان هم در مکاسب محرمه و هم در بیع یک نظری دارند، اما در بحث‌های فتوایی یک نظر دیگری دارند.

گاهی اوقات مصالحی در راوی، سائل و مخاطب در نظر گرفته می‌شود و به اقتضای آن شرایط پاسخ داده می‌شود و این‌طور نیست که بگوئیم این پاسخ، صد در صد مطابق با آن واقعی است که در نزد گوینده است، نه! این به اقتضای آن شرایط است. مثلاً این راوی در یک جایی زندگی می‌کند و امام(عليه السلام) به اقتضای آنجا می‌فرماید این کار را انجام بده. البته اشکال این‌گونه موارد این است که سر از قضایای خارجی در می‌آورد و این منحصر به همان سائل و مخاطب می‌شود و قابل تعدّی به دیگران نیست.

فقها اسم این تقیه را تقیه‌ عملیه می‌گذارند. حال ممکن است بگوئیم این اسم خیلی تناسبی ندارد، اما به هر حال تقیه‌ عملی به همین معناست یعنی امام(عليه السلام) یک بیانی را ذکر می‌کنند که از حیث عمل، مخاطب باید این‌گونه عمل کند و واقع را بیان نکردند، کاری به اهل سنت و تقیه‌ اصطلاحی هم ندارند و در مقام عمل این چنین عمل می‌شود.

دیدگاه برگزیده درباره احدثیّت

در مورد احدثیت تا اینجا به این نتیجه می‌رسیم اگر طبق آن روایاتی که مسئله‌ نسخ را مطرح کرد («الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن»)، گفتیم این امکان وجود دارد برخلاف دیدگاه مرحوم خوئی که فرمود با ضرورت مذهب مخالف است، ما استدلال ایشان را رد کرده و گفتیم مانعی ندارد که یک حدیثی از یک امام علیه السلام صادر شده باشد و امام دیگر آن حدیث را نسخ کند یا حتی چند واسطه هم خورده باشد یعنی بعد از چند امام، یک امام متأخری بیاید آن حدیث را نسخ کند. سه مورد برای نسخ مطرح کردیم، منتهی گفتیم این مسئله‌ نسخ به این ملاک که چون احدث است و زماناً متأخر است، مرجح نمی‌شود.

به بیان دیگر؛ در باب مرجحات، آیا خود احدث بودن (یعنی مجرد اینکه این متأخر از آن است) ملاک در ترجیح است؟ می‌گوئیم اگر بر اساس مسئله نسخ باشد و قرینه‌ای پیدا کنیم که آن حدیث گذشته منسوخ واقع شده، این دیگر ربطی به احدثیت ندارد، اما بر اساس روایاتی که مسئله تقیه در آن‌ روایات مطرح شده، گفتیم اینجا هم دو بیان وجود دارد؛ بیان اول که تقیه عملی است اشکال دارد و بیان دوم (یعنی تقیه قولی) بیان خوبی است.

مرحوم قزوینی نیز همین بیان دوم را اختیار کرده که بگوئیم در اینجا آن حدیث و حکم اول، بر اساس تقیه صادر شده و حدیث دوم بر اساس واقع است، باز نتیجه این می‌شود که احدثیت خودش فی نفسه دخالتی ندارد؛ زیرا اگر بعد از این روایت متأخر، قرینه‌ای پیدا کنیم که آن روایت متقدم بر اساس تقیه است، تنها در این صورت روایت متأخّر مقدم می‌شود.

به دیگر سخن؛ باید دید آیا ملاک تقیه در روایات متقدم وجود دارد یا نه؟ ملاک مهم تقیه این است که ببینیم در آن زمانی که آن روایت متقدم صادر شده، آیا نظر علمای اهل سنت مطابق با آن روایت بوده است یا خیر؟ اگر این باشد معلوم می‌شود روایت اولی تقیه‌ای بوده و روایت دوم حکم واقعی را بیان می‌کند، اما اگر دلیل و قرینه‌ای بر تقیه‌ای بودن یا نسخ روایت متقدم نداشته باشیم (که نتیجه‌ بیان ما در اینجا بیشتر ظاهر می‌شود)، یعنی روایت اول بتواند محمول بر حکم واقعی هم بشود، در این صورت دیگر احدث بودن مرجِّح نیست و نمی‌توانیم بگوئیم این روایتی که احدث است مرجِّح هم می‌باشد.

به عبارت دیگر؛ ما قبول داریم احدثیت در روایات آمده، اما با توجه به تعلیلی که در آن روایات وجود دارد، احدثیّت؛ یا باید به مسئله‌ نسخ برگردد یا به مسئله تقیه، اگر به هیچ‌کدام از این دو برنگشت، خود احدث بودن فی نفسه ملاک برای ترجیح نیست.

روایت معلی بن خنیس درباره احدثیّت

روایت دیگری نیز در کتاب شریف کافی درباره احدثیت وارد شده (که سند آن نیز معتبر می‌باشد): «وَ عَنْهُ [علی بن ابراهیم] عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) إِذَا جَاءَ حَدِيثٌ عَنْ أَوَّلِكُمْ وَ حَدِيثٌ عَنْ آخِرِكُمْ بِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ»؛ راوی از امام صادق(عليه السلام) می‌پرسد اگر روایتی از اولین شما (مانند امیرالمؤمنین(عليه السلام) یا شاید «اولکم»، شامل خود پیامبر(صلي الله عليه وآله) نیز بشود)، بیاید و حدیثی هم از آخرین شما بیاید، به کدام اخذ کنیم؟ «فَقَالَ خُذُوا بِهِ حَتَّى يَبْلُغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ»؛ امام(عليه السلام) می‌فرماید به کلام گذشته عمل کنید تا امام حیّ به شما یک مطلبی را بگوید، «فَإِنْ بَلَغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ فَخُذُوا بِقَوْلِهِ»؛ اگر از امام حیّ مطلبی به شما رسید، آن را اخذ کنید، «ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) إِنَّا وَ اللهِ لَا نُدْخِلُكُمْ إِلَّا فِيمَا يَسَعُكُمْ»؛ حضرت فرمود ما چیزی بر شما نمی‌گوئیم مگر اینکه موجب سعه‌ شما باشد یعنی اگر یک مطلبی اول آمد، یک مطلبی بعد آمد، ممکن است آن مطلبی که اول آمده برای وسعت شما (و برای اینکه شما در ضیق قرار نگیرید) بیان کردیم، «وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ خُذُوا بِالْأَحْدَثِ»^[1].

این‌گونه روایات، نه مسئله‌ نسخ و نه مسئله‌ تقیه، هیچ‌کدام در آن وجود ندارد، اما باز باید به یکی از آن دو برگردد. در این روایت نیز عبارت: «فِيمَا يَسَعُكُمْ»؛ إشعار به مسئله تقیه داشته و خودش یکی از ادله برای تقیه است یعنی برای اینکه شما در ضیق و فشار قرار نگیرید، ما یک مطلبی را می‌گوئیم که شما گرفتار نشوید. به نظر ما، اگر روایتی هم پیدا کردیم که مسئله تقیه یا نسخ در آن نیست، باز باید آن را به تقیه یا نسخ برگردانیم.

خلاصه دیدگاه برگزیده آنکه؛ احدث بودن خودش فی نفسه ملاک ترجیح نیست و ما نمی‌توانیم بگوئیم یک روایتی امام جواد(عليه السلام) فرموده، یک روایتی را امام باقر(عليه السلام) فرموده، پس آن را که امام جواد(عليه السلام) فرمود به ملاک احدثیت مقدم است (و مسئله نسخ یا تقیه در کار نیست).

با این حال؛ برخی از بزرگانی در بحث کبائر، احدثیت را ملاک برای ترجیح دانسته و گفته‌اند یک روایتی داریم که در آن روایت، امام جواد علیه السلام گناهان کبیره را بیست مورد فرموده یا روایتی از امام رضا(عليه السلام) داریم، بقیه روایات از امام باقر و امام صادق(عليهما السلام) است، لذا کاری به آن‌ها نداریم. این مبنای صحیحی نیست و باید برگردد «إما بمسئلة النسخ و إما بمسئلة التقیة القولیة» (تقیه عملی نیز دچار اشکال است) و احدثیت اگر به هیچ‌یک از این دو برنگشت، خودش فی نفسه مرجح نمی‌شود.

ارزیابی دیدگاه مرحوم قزوینی (تعبّدی بودن ملاک احدثیّت)

نکته دیگری که در کلمات مرحوم قزوینی وجود داشت آنکه؛ احدثیت تعبداً ملاک است یعنی کاری نداریم که احدثیت، به نسخ برمی‌گردد یا تقیه، بلکه ما روایت معتبر داریم که سائل می‌گوید وقتی دو حدیث مختلف آمد من چه کنم؟ امام(عليه السلام) فرمود: «خذ بالاحدث منکم».

اشکال این دیدگاه آن است که در این روایات، تعلیل آمده و با وجود تعلیل، دیگر مجالی برای تعبد نیست. این هم یک ضابطه‌ای است که در موارد بسیاری کاربرد دارد؛ هر جا یک حکمت یا یک علتی ذکر شد، در آنجا دیگر بحث تعبد کنار می‌رود (البته باید از جهت اصولی بررسی کنیم که دائره علت و حکمت چه مقدار است). بنابراین، در اینجا که در روایتی امام(عليه السلام) به حسب ظاهر، تعلیل آورده و می‌فرماید: «إِنَّا وَ اللهِ لَا نُدْخِلُكُمْ إِلَّا فِيمَا يَسَعُكُمْ» یا «ابی الله لنا إلا التقیه»، معلوم می‌شود که مسئله احدثیت تعبدی نیست اگرچه تنها در برخی از روایات به علت اشاره شده است، با این حال مسئله‌ تعبد را منتفی می‌کند.

بررسی کبیره بودن ترک الحجّ؛ بیان ادله

بحث کبائر و صغائر و ضابطه کبیره بودن گناه را مطرح کردیم، بحث احدثیت نیز در لابه‌لای مباحث ذکر شد، پس از روشن شدن این مباحث، حال وارد بحث اصلی می‌شویم که آیا ترک الحج، از گناهان کبیره است یا خیر؟ اگر کسی مستطیع است و همه‌ شرایط را دارد و می‌تواند به حج برود، اما نمی‌رود و آن را ترک می‌کند، آیا گناه کبیره کرده است یا خیر؟ اگر ترک الحجّ از گناهان کبیره شد، بعد در تعریف عدالت هم می‌گوئیم کسی که مرتکب کبیره شود، از عدالت خارج است. در نتیجه این شخصی که تارک الحج است، از عدالت خارج می‌شود.

اولین دلیل، تعابیری است که در روایات گناهان کبیره آمده که یکی از گناهان کبیره را، استخفاف به حج ذکر کرده است. در دو روایت، استخفاف الحجّ ذکر شده است؛ یکی روایت اعمش بود^[2] و دیگری، روایت فضل بن شاذان بود از امام رضا(عليه السلام) می‌باشد (که سند آن معتبر است)^[3]. در این دو روایت، یکی از گناهان کبیره را استخفاف به حج ذکر کرده است. آیا این می‌تواند دلیل باشد بر اینکه ترک الحج از گناهان کبیره است؟

دیدگاه والد معظَّم(قدس سرّه) درباره استخفاف الحجّ

مرحوم والد ما در کتاب الحجّ تفصیل الشریعه می‌فرماید در این استخفاف، دو احتمال وجود دارد: 1) بگوئیم استخفاف یعنی ترک (و اصلاً استخفاف را به معنای ترک بگیریم)، 2) بگوئیم استخفاف یعنی آوردن («الااتیان عن استخفافٍ») یعنی کسی حج را از روی استخفاف بیاورد یعنی ‌تأخیر بیاندازد مثل اینکه در باب نماز، کسی که نماز را آخر وقت، بدون حضور قلب، با سرعت می‌خواند، استخفاف به نماز کرده، در اینجا نیز بگوئیم استخفاف الحج یعنی اتیان الحج، اما مثلاً حجّ در عام استطاعت نمی‌آورد و یا اگر می‌آورد، خیلی با دقت به جزئیات نمی‌آورد و اعتنایی به شأنش نمی‌کند.

ایشان می‌فرماید اگر گفتیم استخفاف یعنی ترک، «ینطبق علی المقام» و بحثی در آن نیست؛ زیرا ما می‌گوئیم ترک الحج از کبائر است، و اگر بگوییم استخفاف، به معنای «الاتیان عن استخفافٍ» است و این کبیره است، به طریق اولی ترک الحج از کبائر می‌شود.^[4]

ارزیابی دیدگاه مرحوم والد

به نظر می‌رسد این فرمایش ایشان، قابل تأمّل است؛ زیرا وقتی به لغت مراجعه می‌کنیم، استخفاف یک خصوصیتی دارد که در مطلق ترک نیست، ترک دو نوع است: یک ترکی است که از روی استخفاف است و یک ترکی است «من دون استخفاف»، استخفاف نیز دو نوع است؛ یک استخفافی است «مع الاتیان» و یک استخفافی است «من دون الاتیان».

به عنوان نمونه؛ در لسان العرب آمده: «استخفّ فلانٌ بحقیّ اذ استهان به»^[5]؛ فلانی حق من را استخفاف ورزید، اگر حق انسان را کوچک بشمارد. در مجمع البحرین آمده: «فاستخفّ قومه أی حمله علی الخفة و الجهل... من استخفّ بصلاته أی من استهان بها و لم یعبأ بها و لم یعظّم شعائرها»^[6].

طریحی در مجمع البحرین درباره این روایت: «إن شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلاة» می‌گوید: «أی مستهیناً بها مستحقراً لها علی جهة التکذیب و الانکار لا مطلقاً»؛ در استخفاف، یک انکار یا تکذیب وجود دارد یعنی به هر ترکی استخفاف نمی‌گویند، بلکه ممکن است کسی همه شرائط حجّ را دارد و ترک می‌کند، این استخفاف به حج هم نمی‌کند. بنابراین، یک وقتی حج را ترک می‌کند «عن استخفافٍ»، یعنی یا تکذیب می‌کند یا انکار یا می‌گوید می‌خواهم به آن بی اعتنایی کنم، اما یک وقت کسی هست که در اثر کثرت اشتغال به اقتصاد و مسائل مادی، اصلاً‌ سراغ فکر حج نمی‌رود، این ترک الحج است و این عنوان استخفاف ندارد.

دیدگاه برگزیده درباره استخفاف الحجّ

به نظر می‌رسد اگر از نگاه لغوی محض به استخفاف بنگریم، در استخفاف باید یک نوع انکار و تکذیب باشد، اما از دید عرفی می‌توانیم بگوئیم هر ترکی استخفاف است، از نظر عرفی بین استخفاف الحج و ترک الحج فرقی نمی‌کند. لذا وقتی این‌طور گفتیم دیگر نیازی به اولویت نیست، بلکه می‌گوئیم استخفاف الحج یعنی ترک الحج. شاید مرحوم والد ما هم که گفتند اگر استخفاف را به معنای ترک گرفتیم ینطبق علی المقام، از دید عرفی بخواهند بگویند، عرف بین استخفاف و ترک فرقی نمی‌گذارد اگرچه در لغت بین استخفاف و ترک فرق وجود دارد.

خلاصه آنکه؛ از نظر لغت، در استخفاف یک جهت خاص وجود دارد یعنی هر ترکی استخفاف نیست، اما از نظر عرف، بین استخفاف و ترک فرقی نیست و در مخالفت عرف و لغت (یعنی اگر یک جایی عرف و لغت هر کدام یک چیزی می‌گویند)، عرف مقدم است؛ چون این روایات القاء به عرف شده است.

در نتیجه؛ استخفاف الحجّ که در این روایت آمده، به حسب عرف همان ترک الحج است و دیگر نیازی به استدلال به اولویت نیست.

در جلسه بعد باید ببینیم که آیا می‌توان گفت قاعده این است که ترک الواجبات تماماً از کبائر است؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) إِذَا جَاءَ حَدِيثٌ عَنْ أَوَّلِكُمْ وَ حَدِيثٌ عَنْ آخِرِكُمْ بِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذُوا بِهِ حَتَّى يَبْلُغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ فَإِنْ بَلَغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ فَخُذُوا بِقَوْلِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) إِنَّا وَ اللهِ لَا نُدْخِلُكُمْ إِلَّا فِيمَا يَسَعُكُمْ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ خُذُوا بِالْأَحْدَثِ.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص: 67، ح9.
[2] ـ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام) فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ الْكَبَائِرُ مُحَرَّمَةٌ وَ هِيَ الشِّرْكُ بِاللهِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً وَ أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ بَعْدَ ذَلِكَ الزِّنَا وَ اللوَاطُ وَ السَّرِقَةُ وَ أَكْلُ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ أَكْلُ السُّحْتِ وَ الْبَخْسُ فِي الْمِيزَانِ وَ الْمِكْيَالِ وَ الْمَيْسِرُ وَ شَهَادَةُ الزُّورِ وَ الْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ وَ الْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ وَ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ وَ تَرْكُ مُعَاوَنَةِ الْمَظْلُومِينَ وَ الرُّكُونُ إِلَى الظَّالِمِينَ وَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ وَ حَبْسُ الْحُقُوقِ مِنْ غَيْرِ عُسْرٍ وَ اسْتِعْمَالُ التَّكَبُّرِ وَ التَّجَبُّرُ وَ الْكَذِبُ وَ الْإِسْرَافُ وَ التَّبْذِيرُ وَ الْخِيَانَةُ وَ الِاسْتِخْفَافُ بِالْحَجِّ وَ الْمُحَارَبَةُ لِأَوْلِيَاءِ اللهِ وَ الْمَلَاهِي الَّتِي تَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَكْرُوهَةٌ كَالْغِنَاءِ وَ ضَرْبِ الْأَوْتَارِ وَ الْإِصْرَارُ عَلَى صَغَائِرِ الذُّنُوبِ.» الخصال- 610؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌15، ص: 331‌، ح20663- 34.
[3] ـ «حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيُّ الْعَطَّارُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِنَيْسَابُورَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَ خَمْسِينَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ النَّيْسَابُورِيُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَان‌‌... قَالَ: الْإِيمَانُ هُوَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَ اجْتِنَابُ جَمِيعِ الْكَبَائِرِ وَ هُوَ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَ إِقْرَارٌ بِاللسَانِ وَ عَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ وَ هِيَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَ الزِّنَا وَ السَّرِقَةُ وَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً وَ أَكْلُ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ وَ السُّحْتُ وَ الْمَيْسِرُ وَ هُوَ الْقِمَارُ وَ الْبَخْسُ فِي الْمِكْيَالِ وَ الْمِيزَانِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ الزِّنَا وَ اللوَاطُ وَ الْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ وَ الْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ وَ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ وَ مَعُونَةُ الظَّالِمِينَ وَ الرُّكُونُ إِلَيْهِمْ وَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ وَ حَبْسُ الْحُقُوقِ مِنْ غَيْرِ‌ عُسْرٍ وَ الْكَذِبُ وَ الْكِبْرُ وَ الْإِسْرَافُ وَ التَّبْذِيرُ وَ الْخِيَانَةُ وَ الِاسْتِخْفَافُ بِالْحَجِّ وَ الْمُحَارَبَةُ لِأَوْلِيَاءِ اللهِ وَ الِاشْتِغَالُ بِالْمَلَاهِي وَ الْإِصْرَارُ عَلَى الذُّنُوبِ.» عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 125- 126؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌15، ص: 330‌-329.، ح 20660- 31.
[4] ـ «من الأمور الثلاثة المذكورة في المتن ان مجرد ترك الحج من المعاصي الكبيرة و يدل عليه- مضافا الى ما عرفت من أهمية فريضة الحج و عظم شأنه- انه قد عد في الروايات الواردة في بيان المعاصي الكبيرة و تعدادها الاستخفاف بالحج منها و المراد من الاستخفاف ان كان هو الترك فينطبق على المقام و ان كان هو الإتيان عن استخفاف سواء كان لأجل التأخير عن عام الاستطاعة أو لأجل عدم الاعتناء بشأنه كما هو و ان اتى به في عام الاستطاعة فدلالته على المقام انما هي بالأولوية هذا مضافا الى انطباق الضابطة الكلية في المعصية الكبيرة عليه و هي إيعاد الله تبارك و تعالى عليها النار أو العذاب صريحا أو ضمنيا أو باللزوم و لذا عد السيد الطباطبائي بحر العلوم ترك الحج منها مستندا الى قوله تعالى وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ‌ و لكن بملاحظة ما ذكرنا في تفسير الآية من ان المراد هو الكفر الناشئ عن الترك عن إنكار و جحود لا يبقى للآية دلالة على حكم التارك المحض الخالي عن الإنكار و الأمر سهل.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص: 13‌-12.
[5] ـ لسان العرب، ج‌9، ص: 80‌.
[6] ـ مجمع البحرين، ج‌5، ص: 48‌.

برچسب ها :

ترک الحجّ استخفاف الحجّ تقیه عملی و قولی تعبدی بودن احدثیّت

کتاب الحج