- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

تحقیق در ضابطه گناه کبیره و صغیره بیان شد. پیش از ادامه بحث (از اینکه آیا ترک الحج از مصادیق کبیره است یا خیر؟)، ذکر این نکته برای تکمیل بحث لازم است که؛ ممکن است کسی بگوید در این روایات متعددی که در باب عدد کبائر وارد شده (که عدد کبائر هفت یا ‌نُه یا بیشتر است)، از باب ترجیح به احدثیت وارد شویم («احدث» یعنی آخرین روایتی که از آخرین امام(عليه السلام) در مورد کبائر وارد شده) و همان را ملاک قرار بدهیم. در نتیجه؛ روایت عبدالعظیم حسنی از امام جواد(عليه السلام)، ملاک است که در آن امام(عليه السلام) نوزده مورد از کبائر را مطرح فرمودند.

آیا احدثیت می‌تواند در اینجا ملاک باشد؟ اگر قائل به آن شدیم، آن روایاتی که 34 یا 36 مورد از کبائر را مطرح می‌کند، دیگر اعتبار ندارد و کبائر منحصر در همین19 مورد می‌شود.

بررسی قانون ترجیح به «احدثیّت»

پاسخی که به این دیدگاه داده می‌شود آن است که؛ اگر ما بر فرض ترجیح به احدثیت را در اصول بپذیریم و به عنوان یکی از مرجحات قرار دهیم، در صورتی است که تعارض بین روایات باشد، اما در این بحث، بین روایات 5 و 7 و 9 و بقیه روایات، تعارضی وجود ندارد؛ زیرا عدد در اینجا مفهوم ندارد و تعارضی محقق نمی‌شود تا اینکه مسئله‌ احدثیت مطرح شود.

بنابراین، اگر بر فرض بپذیریم که در علم اصول، احدث بودن یکی از مرجحات است (همان‌گونه که شیخ صدوق، صاحب حدائق و محقق نراقی(قدس سرهم)، این دیدگاه را پذیرفته‌اند که البته نادر هستند و شاید در میان گذشتگان از این‌ها تعدی نکند، بیشتر متأخرین و معاصرین می‌گویند احدثیت نمی‌تواند مرجح باشد)، می‌گوئیم در جایی است که تعارض بین روایات باشد و حال آنکه روشن کردیم بین این روایات عدد، تعارضی وجود ندارد؛ زیرا تعارض فرع بر مفهوم است و این روایات عدد مفهوم ندارد.

روایات وارده در اثبات قانون «احدثیّت»

از جمله فقیهانی که مسأله احدثیت را، به صورت مفصل و بسیار خوب مطرح کرده است، مرحوم میر سید علی قزوینی، صاحب حاشیه بر معالم است (ایشان تعلیقه‌ای بر کتاب معالم دارد که از تعلیقه‌های بسیار قوی بر کتاب معالم است). محقق خویی(قدس سرّه) منکر احدثیّت است. ابتدا چند روایتی که در این بحث وارد شده (و کسانی که احدثیت را یکی از مرجحات می‌دانند، به آن‌ها استدلال می‌کنند) را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

روایت نخست: اولین روایت (که روایت معتبری است) در کتاب کافی، باب اختلاف الحدیث وارد شده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ [امامی موثّق است] عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ [موثق است] عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ»، منصور بن حازم می‌گوید: « قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) مَا بَالِي أَسْأَلُكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَتُجِيبُنِي فِيهَا بِالْجَوَابِ ثُمَّ يَجِيئُكَ غَيْرِي فَتُجِيبُهُ فِيهَا بِجَوَابٍ آخَرَ؟»؛ به حضرت عرض می‌کند مشکل را حل کنید؛ یک مسئله‌ای را من از شما می‌پرسم، یک جوابی می‌دهید و همین مسئله را دیگری از شما می‌پرسد، جواب دیگری می‌دهید؟!

این روایت با قطع‌نظر از مسئله احدثیّت، در بحث حدیث‌شناسانی چند نکته بسیار خوب حدیث‌شناسی دارد. حضرت فرمود: «إِنَّا نُجِيبُ النَّاسَ عَلَى الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَانِ»؛ ما به یک کسی جواب را کامل می‌گوئیم و به یک کسی ناقص می‌گوئیم، این اشکالی ندارد یعنی به اقتضای مخاطب جواب می‌دهیم، «قَالَ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ(صلي الله عليه وآله) صَدَقُوا عَلَى مُحَمَّدٍ(صلي الله عليه وآله) أَمْ كَذَبُوا»؛ به حضرت عرض می‌کند که اصحاب پیامبر(صلي الله عليه وآله) آنچه را از ایشان نقل کردند، راست است یا دروغ؟ «قَالَ بَلْ صَدَقُوا»؛ امام(عليه السلام) فرمود راست گفتند.

«قُلْتُ فَمَا بَالُهُمُ اخْتَلَفُوا»؛ گفتم اگر همه‌شان راست می‌گویند، چرا مختلف نقل می‌کنند؟! «فَقَالَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِي رَسُولَ اللهِ(صلي الله عليه وآله) فَيَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَيُجِيبُهُ فِيهَا بِالْجَوَابِ ثُمَّ يُجِيبُهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يَنْسَخُ ذَلِكَ الْجَوَابَ»؛ حضرت فرمود تو نمی‌دانی که یک کسی خدمت پیامبر(صلي الله عليه وآله) می‌آمد و مسئله‌ای را می‌پرسید، پیامبر(صلي الله عليه وآله) جواب می‌داد، بعد از مدتی دیگری همان مسئله را از پیامبر(صلي الله عليه وآله) می‌پرسید و پیامبر(صلي الله عليه وآله) جوابی می‌داد که جواب اول را نقض می‌کرد! امام(عليه السلام) در پایان فرمود: «فَنَسَخَتِ الْأَحَادِيثُ بَعْضُهَا بَعْضاً»^[1]؛ همان‌گونه که در قرآن آیه‌ای می‌تواند ناسخ آیه دیگر باشد، در حدیث نیز برخی احادیث برخی دیگر را نسخ می‌کنند.

یک ملاک در اینکه حدیث متأخر (که احدث از حدیث متقدم است) معتبر است، بر اساس مسئله نسخ است یعنی اگر پرسیده شود برای تقدم حدیث احدث بر غیر احدث چه دلیلی وجود دارد؟ می‌گوئیم یک وجه تقدم، از باب نسخ است یعنی حدیث متأخر، ناسخ حدیث متقدم است.

پرسش: ممکن است گفته شود شاید مراد از «الاحادیث» در این روایت، احادیثی باشد که در کلمات خود پیامبر(صلي الله عليه وآله) وارد شده است. در نتیجه دیگر ربطی به احادیث ائمه(عليهم السلام) ندارد. به بیان دیگر؛ «ال» در «الاحادیث»، الف و لام عهد است یعنی احادیثی که اصحاب رسول الله(صلي الله عليه وآله) از رسول خدا نقل کردند. در نتیجه نسخ، تنها بین احادیث رسول خداست.

پاسخ: منصور بن حازم سؤال می‌کند که ما از خود شما یک مسئله‌ای می‌پرسیم، همان مسئله را دیگری می‌پرسد، جواب دیگری می‌دهید و امام(عليه السلام) در مقام پاسخ به منصور بن حازم هستند. خود این قرینه می‌شود برای اینکه «فنسخت الاحادیث بعضها بعضاً»، اختصاص به احادیث پیامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) ندارد.

روایت دوم: روایت محمد بن مسلم

روایت دوم نیز در کتاب شریف کافی است و سند آن معتبر می‌باشد: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ»^[2]؛ محمد بن مسلم می‌گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ(صلي الله عليه وآله) لَا يُتَّهَمُونَ بِالْكَذِبِ فَيَجِي‌ءُ مِنْكُمْ خِلَافُهُ»؛ یک افرادی که از رسول خدا(صلي الله عليه وآله) (یعنی با واسطه) مطلبی را نقل می‌کنند و اینها متّهم به کذب نمی‌شوند در حالی که وقتی همان مسئله را از شما می‌پرسیم، خلافش را می‌گوئید! (و حال آنکه ایشان در بین مردم و از ناحیه‌ شما نیز متهم به کذب نیستند).

«قَالَ إِنَّ‌ الْحَدِيثَ يُنْسَخُ كَمَا يُنْسَخُ الْقُرْآنُ»، در اینجا سؤال این است که پیامبر(صلي الله عليه وآله) چیزی را فرموده و از امام باقر(عليه السلام) یا امام صادق(عليه السلام) بر خلاف آن مطلب صادر شده است. دو روایت دیگر نیز وارد شده که پس از بیان آن‌ها، درباره مجموع روایات بحث خواهیم کرد.

روایت سوم: روایت ابو عمرو الکنانیّ

روایت دیگر نیز، در کتاب کافی وارد شده: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْكِنَانِيِّ»، سند روایت تا ابو عمرو کنانیّ، مشکلی ندارد، اما درباره ابو عمرو الکنانیّ، توثیقی در کتب رجالی نیست. امام صادق(عليه السلام) از ابو عمرو می‌پرسد: «يَا أَبَا عَمْرٍو أَ رَأَيْتَكَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِفُتْيَا ثُمَّ جِئْتَنِي بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلْتَنِي عَنْهُ فَأَخْبَرْتُكَ بِخِلَافِ مَا كُنْتُ أَخْبَرْتُكَ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِخِلَافِ ذَلِكَ بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ؟»؛ اگر من یک خبر یا فتوایی به تو بدهم، بعد از مدتی در همان مسئله، یک خبری بر خلاف آن خبر، یا فتوایی بر خلاف آن فتوا بدهم، به کدامش اخذ می‌کنی؟ «قُلْتُ بِأَحْدَثِهِمَا وَ أَدَعُ الْآخَرَ»؛ حدیث جدیدتر را اخذ می‌کنم و دیگری را کنار می‌زنم.

امام(عليه السلام) کار او را تقریر کرده و بعد دو جمله می‌فرماید: 1) «يَا أَبَا عَمْرٍو أَبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُعْبَدَ سِرّاً أَمَا وَ اللهِ لَئِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ إِنَّهُ لَخَيْرٌ لِي وَ لَكُمْ»؛ خدا می‌خواهد در سرّ عبادت واقعی بشود و اگر این کار را (یعنی عبادت واقعی را در سرّ نه در آشکار) انجام دهید، برای من و شما بهتر است، 2) «وَ أَبَى اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا وَ لَكُمْ فِي دِينِهِ إِلَّا التَّقِيَّةَ»^[3]؛ خدا در دینش غیر از تقیه نمی‌خواهد یعنی خداوند می‌خواهد تقیه شود.

در دو روایت اول، مسئله اختلاف روایات روی نسخ برده شده بود (یعنی حدیث متأخر، ناسخ برای حدیث متقدم است)، اما این روایت می‌گوید حدیث متقدم، جهت صدوری‌اش تقیه بوده است و حدیث متأخر تقیه نیست. لذا باید همین حدیث متأخر را بگیریم. امام(عليه السلام) می‌فرماید سرّ اختلاف حدیث متقدّم با حدیث متأخّر این بوده که حدیث متقدم را باید تقیةً می‌گفتیم.

روایت چهارم: مرسله حسین بن مختار

این روایت نیز در کتاب کافی ذکر شده و مرسله‌ است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام)»^[4]، در این روایت نیز امام(عليه السلام) همانند روایت پیشین از راوی می‌پرسد: «أَ رَأَيْتَكَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ الْعَامَ ثُمَّ جِئْتَنِي مِنْ قَابِلٍ فَحَدَّثْتُكَ بِخِلَافِهِ بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ»؛ اگر امسال حدیثی گفتم و سال بعد که آمدی حدیثی خلاف آن گفتم، کدام‌یک را اخذ می‌کنی؟ «قُلْتُ كُنْتُ آخُذُ بِالْأَخِيرِ»؛ راوی می‌گوید آخری را می‌گیرد، امام(عليه السلام) فرمود: «رَحِمَكَ اللهُ»؛ حضرت برای او دعا کردند و این، دلیل بر آن است که کار درست می‌کند و در مقابل این کار درستی که انجام می‌دهد، حضرت او را دعا می‌کنند.

این مجموع چهار روایتی است که در بحث احدثیت باید مطرح شود. در اینجا در دو مقام باید بحث کنیم؛ 1) بررسی مسئله احدثیت از راه نسخ، 2) از راه تقیه.

دیدگاه محقق خویی(قدس سرّه) درباره روایات و ارزیابی آن

مرحوم خوئی درباره دو روایت اول (که مسئله نسخ در احادیث را مطرح کرده) می‌فرماید اشکال این روایات آن است که با ضرورت مذهب سازگاری ندارد؛ زیرا ضرورت مذهب بر این است که قرآن و سنت پیامبر(صلي الله عليه وآله) با خبر ظنّی قابل نسخ نیست و خبر ظنی نمی‌تواند آیه را از بین ببرد یا اگر یک سنت قطعی از پیامبر(صلي الله عليه وآله) داشتیم، این سنت قطعی با یک خبر ظنی قابل نسخ نیست. از این رو، چون با ضرورت مذهب منافات دارد، باید این دو روایت را کنار بگذاریم.^[5]

صاحب کتاب الانوار البهیة، پس از ذکر این اشکال محقق خویی(قدس سرّه)، به آن پاسخ می‌دهد که پاسخی که ما ذکر می‌کنیم، مقداری روشن‌تر است.

پاسخ اول: در روایت نیامده که آن سنتی که از پیامبر(صلي الله عليه وآله) قطعی است، با خبری که از ما می‌شنوید و ظنی است، منسوخ واقع شود، بلکه اصل مسئله‌ نسخ در باب حدیث را آورده است. بله؛ دلیل داریم بر اینکه حدیث قطعی را نمی‌شود با حدیث ظنی نسخ کرد، اما چرا خبر ظنی را نشود با ظنی نسخ کرد؟! اگر یک حدیث ظنی از پیامبر(صلي الله عليه وآله) رسیده باشد، چرا حدیث ظنی دیگر از امام معصوم(عليه السلام) نتواند آن را نسخ کند با توجه به اینکه ائمه(عليهم السلام)، اوصیاء رسول خدا(صلي الله عليه وآله) بوده‌اند و استمرار حرکت پیامبر(صلي الله عليه وآله) بوده است.

بنابراین با اینکه وحی قطع شده، اما ائمه(عليهم السلام) با آن علمی که به وراثت از امام قبلی و امام اول، از پیامبر(صلي الله عليه وآله) دریافت کرده، می‌دانستند این مطلب یک عملی دارد که مثلاً در کلام امام دهم آن عملش آمده، ‌چه اشکالی دارد؟! یعنی از این استدلالی که مرحوم خوئی می‌کنند، نمی‌شود استفاده کنیم که حتی حدیث ظنّی نمی‌تواند ناسخ حدیث ظنی باشد. به بیان دیگر؛ اشکال محقق خویی(قدس سرّه) یک اطلاقی دارد که برخی از افراد این اطلاق، با ضرورت مخالفت دارد که کنار گذاشته و می‌گوئیم: «القطعی لا ینسخ بالظنی»، اما چرا ظنی نتواند با ظنی منسوخ شود؟!

بنابراین، همین مقدار برای ما کافی است که یک حدیث ظنی، ناسخ حدیث ظنی دیگر شود و وجه‌اش این است همان‌گونه که رسول خدا(صلي الله عليه وآله)، مصدر و منبع برای تشریع است، ائمه(عليهم السلام) نیز منبع برای تشریع‌اند. در روایات تفویض آمده همان‌گونه که خدای تبارک و تعالی تشریع را تفویض کرد (و مواردی را پیامبر(صلي الله عليه وآله) به نماز اضافه کرد)، ائمه(عليهم السلام) نیز می‌توانستند این کار را انجام دهند.

به عنوان مثال؛ در آیات زیادی از قرآن، مسئله افتراء بر خدا مطرح شده است: «وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ»^[6]، اما در قرآن افترای بر رسول خدا(صلي الله عليه وآله) نداریم، منتهی خود رسول خدا(صلي الله عليه وآله) در روایات، افترای بر خود را اضافه‌ کرد و فرمود: «مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»^[7]؛ اگر کسی چیزی را که من نگفته‌ام به من نسبت دهد، باید آماده‌ جهنم باشد. در این روایت، رسول خدا(صلي الله عليه وآله) افترای بر خودش را اضافه کرد و بعد ائمه(عليهم السلام) نیز افتراء بر خود را اضافه کردند.

به همین دلیل می‌گوئیم، افتراء بر ائمه(عليهم السلام) نیز حرام و گناه کبیره است و موجب بطلان روزه می‌شود. بنابراین، ائمه(عليهم السلام) می‌توانند در تشریع تصرف کنند. اینکه بگوئیم ائمه(عليهم السلام) فقط مبیّن‌اند و خودشان نمی‌توانند در تشریع دخالت کنند، این سخن باطلی است و با اعتقادات امامیه سازگاری ندارد، ما ائمه(عليهم السلام) را حجّت خدا می‌دانیم. بله؛ وحی قطع شده و کسی خیال نکند اینکه می‌گوئیم ایشان می‌توانند در تشریع دخالت کنند، به این معناست که بر ایشان نیز وحی نازل می‌شود! خیر، آن لحظه‌ای که رسول خدا(صلي الله عليه وآله) وفات یافت یا شهید شد، امیرالمؤمنین(عليه السلام) فرمود: «إنقطع بک ما لا ینقطع بغیرک» و منظورشان این بود که وحی قطع شد و با فوت پیامبر(صلي الله عليه وآله) وحی تمام شد.

اما ائمه(عليهم السلام) بر اساس آن علمی که از ناحیه‌ خدای تبارک و تعالی به ایشان داده شده و می‌توانند ملاکات را بفهمند و استکشاف کنند، مواردی را بیان کردند. از این رو، می‌گوئیم نسخ در میان روایات مانعی ندارد یعنی امکان نسخ عقلاً وجود دارد و مخالف با ضرورت مذهب هم نیست و شاید واقع هم شده باشد. باید نسخ در روایات را بررسی کنیم. اهل سنت، نسبت به قرآن خیلی قائل به نسخ شدند یعنی وقتی تفاسیر اهل سنت را ملاحظه می‌کنید، در بسیاری از آیات با یک تفاوت اندک می‌گویند: «هذه الآیة منسوخة»، ناسخش چیست؟ ده آیه دیگر را نیز به عنوان ناسخ آن قرار می‌دهند.

دیدگاه محقق خویی(قدس سرّه) درباره نسخ در قرآن

مرحوم خوئی در «البیان» می‌فرماید اهل سنت، در بیش از 130 مورد مسئله نسخ را مطرح کردند که مرحوم خویی از بسیاری از آن‌ها جواب می‌دهد و در پایان می‌فرماید به نظر ما، نسخ در قرآن بیش از یک مورد وجود ندارد که این نظر شریف ایشان است. اما نسخ در روایات، هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است، اگر کسی دیدگاه محقق خویی(قدس سرّه) را داشته باشد (که در روایات اصلاً نسخ وجود ندارد)، با این دو حدیث معتبر (یعنی حدیث اول و دوم)، باید چه کند؟! بالاخره باید دید کدام حدیث به وسیله‌ کدام حدیث نسخ شده است.

نتیجه آنکه؛ احدثیّت می‌تواند بر پایه‌ نسخ باشد و به همین دلیل، مرحوم سید علی قزوینی در همان حاشیه معالم می‌گوید اگر شرایط جمع باشد، نسخ ممکن است و به این روایت: «إن الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن» نیز اشاره می‌کند. منتهی می‌گوید با دو روایت سوم و چهارم سازگاری ندارد زیرا در آن‌ها تصریح به تقیه شده است.^[8]

بحث را باید در دو محور دنبال کرد؛ 1) «الاحدث معتبرٌ من باب النسخ»، 2) «الاحدث معتبرٌ» از این جهت که غیر احدث، از باب تقیه بوده است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) مَا بَالِي أَسْأَلُكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَتُجِيبُنِي فِيهَا بِالْجَوَابِ ثُمَّ يَجِيئُكَ غَيْرِي فَتُجِيبُهُ فِيهَا بِجَوَابٍ آخَرَ فَقَالَ إِنَّا نُجِيبُ النَّاسَ عَلَى الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَانِ قَالَ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ(صلي الله عليه وآله) صَدَقُوا عَلَى مُحَمَّدٍ(صلي الله عليه وآله) أَمْ كَذَبُوا قَالَ بَلْ صَدَقُوا قَالَ قُلْتُ فَمَا بَالُهُمُ اخْتَلَفُوا فَقَالَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِي رَسُولَ اللهِ(صلي الله عليه وآله) فَيَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَيُجِيبُهُ فِيهَا بِالْجَوَابِ ثُمَّ يُجِيبُهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يَنْسَخُ ذَلِكَ الْجَوَابَ فَنَسَخَتِ الْأَحَادِيثُ بَعْضُهَا بَعْضاً.» الكافي (ط- الإسلامية)، ج‌1، ص65‌، ح3.
[2] ـ «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ(صلي الله عليه وآله) لَا يُتَّهَمُونَ بِالْكَذِبِ فَيَجِي‌ءُ مِنْكُمْ خِلَافُهُ قَالَ إِنَّ‌ الْحَدِيثَ يُنْسَخُ كَمَا يُنْسَخُ الْقُرْآنُ.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص: 65‌-64، ح2.
[3] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) يَا أَبَا عَمْرٍو أَ رَأَيْتَكَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِفُتْيَا ثُمَّ جِئْتَنِي بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلْتَنِي عَنْهُ فَأَخْبَرْتُكَ بِخِلَافِ مَا كُنْتُ أَخْبَرْتُكَ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِخِلَافِ ذَلِكَ بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ قُلْتُ بِأَحْدَثِهِمَا وَ أَدَعُ الْآخَرَ فَقَالَ قَدْ أَصَبْتَ يَا أَبَا عَمْرٍو أَبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُعْبَدَ سِرّاً أَمَا وَ اللهِ لَئِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ إِنَّهُ لَخَيْرٌ لِي وَ لَكُمْ وَ أَبَى اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا وَ لَكُمْ فِي دِينِهِ إِلَّا التَّقِيَّةَ.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌2، ص: 218‌، ح7.
[4] ـ «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ: أَ رَأَيْتَكَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ الْعَامَ ثُمَّ جِئْتَنِي مِنْ قَابِلٍ فَحَدَّثْتُكَ بِخِلَافِهِ بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ قَالَ قُلْتُ كُنْتُ آخُذُ بِالْأَخِيرِ فَقَالَ لِي رَحِمَكَ اللهُ.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص: 67‌، ح8.
[5] ـ «و أورد عليه سيدنا الاستاد قدّس سرّه بان ضرورة المذهب قائمة على عدم جواز نسخ القرآن أو السنة بالخبر الظني فلا بد من رفع اليد عن الحديث و بعبارة اخرى الكلام في الخبر الظني لا في الخبر القطعي صدورا كما أنه لا اشكال في تخصيص الكتاب أو السنة بالخبر الظني و الكلام في النسخ.» الأنوار البهية في القواعد الفقهية، ص: 136‌.
[6] ـ سوره انعام، آیه21.
[7] ـ «وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ(صلي الله عليه وآله) مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.» من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 569‌، ح4942.
[8] ـ الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول)، ص: 645‌.

برچسب ها :

ترجیح به احدثیّت نسخ در روایات نسخ در قرآن تقیه

کتاب الحج