- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسات گذشته، روایات تسویف بیان شد و اکنون بحث در این است که آیا از این روایات، وجوب فوری حجّ استفاده می‌شود یا خیر؟ به این معنا که بگوئیم مدعا این است که شارع متعال، هم اصل حجّ را واجب کرده و هم اینکه وجوب حجّ فوری است؛ یعنی مقصود اصلی این است که ببینیم این روایات، دلالت بر یک فوریت شرعیه^[1] دارد یا خیر؟

به بیان دیگر؛ حجّ یک تعجیل ذاتی دارد و همان سال اول که مکلف مستطیع شد، باید برود، حال اگر نرفت و به سال آینده انداخت، اگرچه سال آینده هم حج را انجام بدهد، اما نسبت به فوریّت معصیت کرده است، در اینجا می‌خواهیم ببینیم چنین مطلبی از این روایات استفاده می‌شود یا خیر؟

دیدگاه فقیهان درباره فوریّت وجوب حجّ

دیدگاه فقها در این مسأله مختلف است؛ یک قول این است که از این روایات فوریّت شرعیه را استفاده می‌کنیم، قول دوم (که اساس آن را مرحوم شیخ انصاری فرموده) این است که این روایات، تنها دلالت بر یک فوریت عقلیه‌ احتیاطیه دارد، اما از این راویات یک فوریت ذاتیه شرعیه را نمی‌توانیم استفاده کنیم. این دو قول، عمده اقوال در اینجاست.

مرحوم حاج سید احمد خوانساری (که واقعاً از بزرگان فقهای عصر و مراجع بودند)، در کتاب جامع المدارک می‌فرماید استفاده‌ فوریت شرعیه از این روایات مشکل است، منتهی یک بیان دیگری غیر از بیان مرحوم شیخ انصاری دارند. خلاصه آنکه باید دید محتوای این روایات چیست؟‌

بررسی معنای «تسویف» در لغت

در اینجا باید دید تسویف در لغت به چه معنا استعمال می‌شود؟ اگر شخصی یک سال به حجّ نرفت و سال دیگر رفت، آیا لغت می‌گوید این تسویف است یا خیر؟ با تأمّل در مجموعه‌ کلمات لغویین، از آن استفاده می‌شود که در تسویف، باید «اکثر من مرةٍ» باشد، مثلاً شخص می‌گوید سال بعد می‌روم، سال بعد هم نمی‌رود، سال بعدش هم نمی‌رود، چند بار باید این کار را انجام دهد تا صدق تسویف کند.

قدیمی‌ترین کتاب لغت، کتاب العین خلیل است که ایشان می‌گوید: «التسویف التأخیر من قولک سوف افعل کذا»^[2]، اصلاً علت اینکه تسویف می‌گویند این است که از «سوف» می‌آید (و در ادبیات سین و سوف، برای استقبالی کردن فعل مضارع است). در کتاب المحیط آمده: «التسویف التأخیر من قولهم سوف افعل کذا»^[3]، لسان العرب نیز همین‌طور دارد^[4]، در مجمع البحرین می‌گوید: «التسویف فی الامر المطل و تأخیره [«مطل»، همان تأخیر است] و القول بأنی سوف اعمل و سوّفته إذا قلت له مرةً بعد مرة»^[5].

جوهری در الصحاح می‌گوید: «التسویف المطل» و از سیبویه هم نقل می‌کند که: «تقول سوّفته إذا قلت له مرةً بعد مرة: سوّف افعله»^[6]. در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید نیز آمده: «إن اکثر ما یستعمل التسویف للوعد الذی لا إنجاز له»^[7]، ابن ابی الحدید می‌گوید تسویف بیشتر در وعده‌ای استعمال می‌شود که منجّز و محقق نشود (می‌گوید سال بعد می‌روم انجام نشود، سال بعد هم انجام نشود تا آخر).

اما برخی از کتب لغت، تسویف را فقط مطلق تأخیر قرار دادند و اگر مطلق تأخیر باشد، به این معناست که اگر امسال مستطیع شد و گفت نمی‌روم، در کتب لغت تسویف است، اما وقتی به عرف مراجعه می‌کنیم، عرف مطلق تأخیر را تسویف نمی‌داند و اگر چند مرتبه این تأخیر واقع شده باشد، عرف به این تسویف می‌گوید.

بررسی موضوع روایات تسویف

مهم در اینجا، آن است که ببینیم موضوع حکمی که در این روایات آمده چیست؟ در این روایات سه حکم داریم؛ 1) یک حکم این است که «لا یسعه» یا «لا عذر له»، 2) حکم دوم عبارت است از «ترک شریعةً من شرائع الاسلام، 3) حکم سوم، «من کان فی هذه اعمی فهو فی الآخرة اعمی و اضل سبیلا» یا «نحشره یوم القیامة اعمی». در مجموعه این روایات، این سه حکم هست.

حال بحث این است که آیا در اینجا، احکام متعدد داریم و در نتیجه تعدد حکم، اقتضای تعدد موضوع دارد؛ یعنی بگوئیم «لا عذر له» یک موضوع دارد، «ترک شریعةً من شرائع الاسلام» یک موضوع و «نحشره یوم القیامة اعمی» یک موضوع، یا اینکه بگوئیم «لا عذر له» یک موضوع دارد و دو تای دیگر، مشترکاً یک موضوع دارد یا اینکه هر سه، یک موضوع دارد؟

ابتدا باید نگاه اجمالی به دوازده روایت باب تسویف داشته باشیم. با نگاه اول، از شش حدیث استفاده می‌شود که تسویف، مطلق تأخیر است؛ یعنی اگر از امسال به سال آینده انداختید، این تسویف است و از این فوریّت شرعیه استفاده می‌شود (اگر نتیجه‌ نهایی روایات را همین بگیریم، باید بگوییم اگر حج را از امسال به سال آینده انداختید اگرچه حج را در سال آینده هم انجام دادید، ولی معصیت کرده‌اید که این می‌شود فوریت شرعیه)، اما از شش روایت دیگر استفاده می‌شود که تسویفِ منجرّ به موت، موضوع برای این احکام است.

دسته بندی روایات باب تسویف؛ دسته اول

حدیث اول: نخستین روایت دسته اول، حدیث اول است که در آن آمده: «هَذِهِ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ وَ إِنْ كَانَ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَسَعُهُ»^[8]؛ اگر به خاطر تجارت، حجّ را به آینده موکول کرد، جایز نیست. حضرت در ادامه می‌فرماید: «وَ إِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ»، ما باشیم و این عبارت «و ان مات» در روایت، ظهور در قسمت دیگری دارد. البته حدیث اول با حدیث یازدهم یکی است که در حدیث یازدهم نیز آمده: «فإن سوّفه للتجارة فلا یسعه ذلک» که عین همین تعبیری است که در حدیث اول آمده است. بنابراین، حدیث اول و یازدهم دلالت دارد بر اینکه مطلق تسویف جایز نیست.

حدیث سوم: در حدیث سوم آمده: «إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ»^[9]، این «دفع ذلک» ظهور اولی دارد در اینکه همان سال به حجّ نرود، منتهی دو قرینه اقامه کردیم بر اینکه این «دفع ذلک» یعنی «دفع ذلک إلی أن یموت»، یک قرینه ادامه همین روایت بود که در آن آمده: «فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ» و گفتیم اگر کسی امسال حجّ انجام نداد و سال بعد به حجّ رفت، دیگر صدق نمی‌کند که «ترک شریعةً من شرائع الاسلام». از این رو، معلوم می‌شود که «دفع ذلک» یعنی «دفع ذلک إلی أن یموت» یا «حتی مات».

قرینه دوم، حدیث نهم است که در آن آمده: «وَ جَعَلَ يَدْفَعُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ عَنْهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ اللهُ فِيهِ حَتَّى جَاءَهُ الْمَوْتُ»^[10]، بنابراین، ظهور ابتدایی حدیث سوم در این است که در دسته اول روایات قرار گیرد، اما با این دو قرینه، این حدیث باید در گروه دوم روایات (یعنی آنجایی که تسویف «إلی أن یموت» است) قرار دهیم.

حدیث ششم: حدیث دیگری که ظهور بدوی در طائفه اول روایات دارد، حدیث ششم، حدیث زید شحّام است. راوی می‌گوید: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) التَّاجِرُ يُسَوِّفُ الْحَجَّ»^[11]، امام(عليه السلام) می‌فرماید: «لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ»؛ یعنی به مجرد اینکه تسویف کرد عذری ندارد و اگر سال اول نرفت و سال بعد رفت، باز معصیت کرده است. بعد حضرت می‌فرماید: «فَإِنْ مَاتَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ»، صاحب وسائل(قدس سرّه) در ذیل این روایت می‌فرماید: «وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ نَحْوَهُ»؛ شیخ مفید(قدس سرّه) در مقنعه شبیه این روایت را نقل کرده است.

وقتی به مقنعه مراجعه می‌کنیم، در آنجا روایت این‌گونه آمده که سائل می‌گوید: «التاجر یسوّف الحج»؛ آیا تاجر می‌تواند حج را تسویف کند، «قال(عليه السلام) إذا سوّفه و لیس له عزمٌ ثم مات فقد ترک شریعةً من شرائع الاسلام»^[12]، یعنی این‌گونه که شیخ مفید(قدس سرّه) روایت را نقل کرده («اذا سوّفه لیس له عزم ثم مات»)، باز مورد روایت تسویف منجر به موت می‌شود.

البته در حاشیه کتاب وسائل الشیعه چاپ آل البیت(عليهم السلام) آمده که حدیث ششم، در کتاب کافی و تهذیب به همین نحوی است که صاحب وسائل آورده است. از این رو، با توجه به اینکه کتاب مقنعه شیخ مفید(قدس سرّه)، یک کتاب روایی نیست، بلکه فتوایی است، ما اعتماد می‌کنیم بر نقل کافی و نقل شیخ در تهذیب و روایت ششم را، جزء گروه اول روایات تسویف قرار می‌دهیم.

حدیث دهم: حدیث دیگری که در گروه اول است، حدیث دهم می‌باشد، منتهی حدیثی است که محقق حلّی(قدس سرّه) در معتبر از امام صادق(عليه السلام) نقل می‌کند که قبلاً گفتیم این روایتی که محقق در معتبر نقل می‌کند، همان حدیث سوم (یعنی صحیحه‌ حلبی) است: «إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى الْحَجِّ فَلَمْ يَحُجَّ»^[13]، به همین دلیل همان حرفی که در مورد حدیث سوم زدیم، در این حدیث نیز هست و این حدیث، جدا از حدیث سوم نیست.

تا اینجا، دو روایت یعنی حدیث اول و یازدهم (که یکی هستند) و حدیث ششم، جزء گروه اول روایات تسویف قرار گرفت و از آن دو استفاده می‌شود که مطلق تسویف ولو یک سال، جایز نیست و از آن فوریت شرعیه را استفاده می‌کنیم، اما از بقیه احادیث، تسویف الی الموت استفاده می‌شود مانند روایت دوم، «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ»^[14] که کلمه «قطّ» ظهور دارد در اینکه تا آخر عمر حجّ به جا نیاورد و مُرد. لذا آن آیه‌ای هم که امام(عليه السلام) استشهاد می‌کند: «هو ممن قال الله تعالی وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى‏» دلالت بر مُردن او می‌کند.

نکته قابل توجه آنکه؛ در میان این روایات، پنج روایت داریم که امام(عليه السلام) در پاسخ، به این آیات استدلال کرده است؛ حدیث دوم و هفتم که امام(عليه السلام) به این آیه شریفه استدلال کرده است: «وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى»^[15]، حدیث پنجم و هشتم و دوازدهم؛ «وَ مَنْ كَانَ فِي هذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَ أَضَلُّ سَبِيلاً»^[16]

این روایات (که کلمه «نَحْشُرُهُ» یا «فِي الْآخِرَةِ» دارد) قرینه است بر اینکه امام(عليه السلام) در صورت مُردن را می‌گوید وگرنه کسی که هنوز نمُرده، «نَحْشُرُهُ» معنا ندارد. بنابراین، تمام این روایاتی که این دو آیه در آنها مطرح شده، تسویف منجر به موت است (که پنج روایت شد). یکی دیگر از احادیث دسته دوم، حدیث نهم است که در آن آمده است: «وَ لَيْسَ لَهُ عَنْهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ اللهُ فِيهِ حَتَّى جَاءَهُ الْمَوْتُ»^[17].

راه‌های جمع میان روایات تسویف

تا اینجا دو روایت داریم که از آن اصل تسویف استفاده می‌شود، اما اکثر روایات تسویف منجرّ به مرگ را دارد. در اینجا چند راه جمع میان این دو طائفه از روایات می‌توان بیان کرد؛

راه اول: بگوئیم منافاتی وجود ندارد تا بخواهیم این را قرینه بر آن قرار بدهیم؛ یعنی دو روایت داریم که دلالت بر اصل تسویف دارد که در آنها آمده اگر از امسال به سال آینده تأخیر انداخت، «لا یسعه ذلک» که این همان معنای فوریت شرعیه است که اگر انسان امسال تأخیر انداخت به سال آینده این معصیت است، اما روایات دیگر تسویف، موضوع برای «ترک شریعةً من شرائع الاسلام» و «نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى» را بیان می‌کند.

بنابراین، از مجموع این روایات دو تسویف را استفاده کنیم؛ یکی تأخیر سال اول، دوم تأخیر الی الموت، در تأخیر سال اول فوریّت شرعیه را عصیان کرده و در تأخیر الی الموت (که منجر به ترک می‌شود)، «شریعةً من شرائع الاسلام» را ترک کرده است.

راه دوم: این است که بگوئیم درست است که در دو روایت تسویف مطلق دارد، ولی ما باید رفع ید از ظاهرش کنیم؛ زیرا در اکثر این روایات، تسویف را مقیّد به موت آورده و بعید است در این روایات، امام(عليه السلام) دو موضوع قرار داده باشد؛ یکی تسویف مطلق و دیگری تسویف إلی الموت و چون در اکثر این روایات تسویف را مقترن به موت قرار داده، تمام این روایات می‌خواهد تسویف منجر به موت را بگوید (همان فرمایشی که مرحوم والد ما داشت که موت که یکی از مصادیق است را کنار بگذاریم و بگوئیم این قرینه عرفیه است بر اینکه به این وسیله، در روایات دیگر تصرف کرده و بگوئیم مجموع روایات یک موضوع است).

بنابراین، روایاتی که تسویف منجرّ به موت را بیان می‌کند، قرینه می‌شود بر اینکه از ظاهر روایت یک و شش (که مطلق تسویف را می‌گوید) دست برداشته و بگوییم در آن دو نیز مراد تسویف منجر به موت است.

راه سوم راهی است که شیخ انصاری(قدس سرّه) در کتاب الحج طی کردند و صاحب کتاب المرتقی الی الفقه الارقی در بحث حجّ نیز اصل این مطلب را از مرحوم شیخ انصاری گرفتند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نکته: در بعضی از تعابیر شیخ اعظم انصاری(قدس سرّه) تعجیل احتیاطی عقلی در مقابل تعجیل ذاتی را به کار برده است.
[2] ـ كتاب العين، ج‌7، ص: 309‌.
[3] ـ المحيط في اللغة، ج‌8، ص: 390‌.
[4] ـ لسان العرب، ج‌9، ص: 164‌.
[5] ـ مجمع البحرين، ج‌5، ص: 73‌.
[6] ـ الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية، ج‌4، ص: 1378‌.
[7] ـ تاج العروس من جواهر القاموس، ج‌‌12، ص: 289.
[8] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ هَذِهِ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ وَ إِنْ كَانَ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَسَعُهُ وَ إِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ إِذَا هُوَ يَجِدُ مَا يَحُجُّ بِهِ الْحَدِيثَ.» التهذيب 5- 18- 52؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 25‌، ح14150-1.
[9] ـ «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ بِهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الْحَدِيثَ.» التهذيب 5- 403- 1405، التهذيب 5- 18- 54؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 26‌، ح14152-3.
[10] ـ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَدَرَ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ وَ جَعَلَ يَدْفَعُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ عَنْهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ اللهُ فِيهِ حَتَّى جَاءَهُ الْمَوْتُ فَقَدْ ضَيَّعَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.» الفقيه 2- 448- 2936؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 28‌، ح14158-9.
[11] ـ «وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) التَّاجِرُ يُسَوِّفُ الْحَجَّ قَالَ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ فَإِنْ مَاتَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ. وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ نَحْوَهُ.» الكافي 4- 269- 3، و التهذيب 5- 17- 50؛ عنهما وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 27‌، ح14155-6.
[12] ـ «روى عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال قلت له التاجر يسوف الحج قال إذا سوفه و ليس له عزم ثم مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام‌.» المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 385.
[13] ـ «جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى الْحَجِّ فَلَمْ يَحُجَّ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.» المعتبر- 326؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 28‌، ح14159-10.
[14] ـ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ قَالَ هُوَ مِمَّنْ قَالَ اللهُ تَعَالَى وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى قَالَ قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ أَعْمَى قَالَ أَعْمَاهُ اللهُ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ. وَ‌ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ‌ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ طَرِيقِ الْجَنَّةِ. وَ‌ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَهُ مَالٌ وَ قَالَ فِي آخِرِهِ عَنْ طَرِيقِ الْخَيْرِ.» التهذيب 5- 18- 53؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 26‌، ح14151-2.
[15] ـ سوره طه، آیه124.
[16] ـ سوره اسراء، آیه72.
[17] ـ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَدَرَ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ وَ جَعَلَ يَدْفَعُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ عَنْهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ اللهُ فِيهِ حَتَّى جَاءَهُ الْمَوْتُ فَقَدْ ضَيَّعَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.» وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 28‌، ح14158-9.

برچسب ها :

تسويف در لغت

کتاب الحج