- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در دلیل عقلی است که مرحوم خوئی بر فوریّت در حجّ مطرح کردند که توضیح آنکه در جلسه گذشته بیان شد و نکته مهم این سؤال بود که چرا ایشان با وجود اینکه از منکرین ملازمه‌ بین عقل و شرع هستند، در اینجا به دلیل عقلی تمسک می‌کنند؟‌ در پاسخ گفتیم بحث قاعده‌ ملازمه، مربوط به احکام واقعه‌ در سلسله علل است، اما احکامی که در سلسله معلول است (معلول یعنی بعد از اینکه شارع یک حکمی را فرمود)، عقل به میدان آمده و می‌گوید این حکم را باید امتثال کنی و اشتغال یقینی، برائت یقینی می‌خواهد و باید خروج از عهده را احراز کنی.

خلاصه آنکه، شارع یک تکلیف منجَّزی را بر عهده‌ ما قرار داده و اگر احتمال بدهیم در زمان دوم یا سوم (نه زمان اول؛ چون زمان اول زمان فوریّت است)، این تکلیف از ما فوت می‌شود یا اینکه احتمال فوت خود را بدهیم، در اینجا عقل می‌گوید مبادرت لازم است.

اشکالات وارد بر محقق خویی(قدس سره)

در اینجا سه اشکال بر مرحوم خوئی (با قطع‌نظر از قیاس صلاة و حجّ به یکدیگر)، وارد است؛
اشکال اول: اولین اشکال، همانند اشکالی است که بر شیخ حسین حلی(قدس سره) وارد کردیم و آن اینکه، دلیل اخصّ از مدعاست؛ مدعا این است که بگوئیم: «الحجّ واجبٌ فوری»؛ چه علم به تمکّن در زمان بعد از فوریّت داشته باشیم و چه نداشته باشیم، در حالی که این دلیل می‌گوید اگر شما علم و اطمینان دارید به اینکه در زمان بعد از فوریّت، تمکّن از امتثال دارید، می‌توانید تأخیر بیندازید.

اشکال دوم: (که اشکال بسیار مهمی است) مرحوم خوئی به قاعده‌ اشتغال تمسک کرده و ‌اشتغال یقینی نیز، برائت یقینی می‌خواهد، قاعده‌ اشتغال می‌گوید در جایی که شما مؤمِّن داشته و اطمینان دارید یا اینکه بیِّنه‌ای قائم شود بر اینکه در آینده می‌توانید انجام دهید، در صورت تأخیر، عقاب نمی‌شوید، اما در جایی که مؤمِّن ندارید مبادرت و فوریّت لازم است. حال اشکال این است که آیا استصحاب، مؤمِّن نیست؟! در اینجا استصحاب داریم. امسال کسی شکّ می‌کند که آیا سال آینده، تمکّن از انجام حجّ دارد یا نه؟‌ الآن یقین فعلی دارد، منتهی شکّ او مربوط به استقبال است. در اینجا بسیاری از اصولیین استصحاب استقبالی را جاری کرده و می‌گویند ادله استصحاب، شامل استصحاب استقبالی نیز می‌شود.

به بیان دیگر، سه نوع استصحاب داریم؛ 1) استصحاب متعارف و آن این است که قبلاً یقین داشتیم و الآن شکّ داریم. 2)استصحاب قهقرایی که در آن، الآن یقین داریم و شکّ ما برای قبل است. 3) استصحاب استقبالی که در آن، الآن یقین داریم و شکّ ما برای آینده است و عقلا نیز طبق این استصحاب استقبالی، بسیار عمل می‌کنند، مثلاً ‌الآن یک کارگری که توان برای کار دارد، به او بگوئیم اگر شکّ کند که دو روز بعد نتواند کار کند چطور؟ استصحاب می‌کند. حالا یا می‌گویند اطمینان داریم یا با استصحاب درست می‌کنند.

طبق این مبنا (که استصحاب استقبالی را جاری بدانیم) می‌گوئیم اگر امسال کسی شکّ کند که سال بعد، تمکن از حجّ دارد یا نه؟ استصحاب استقبالی جاری می‌کند و استصحاب، حجّت، دلیل و مؤمِّن است و اگر بعداً مُرد، قیامت می‌گوید من استصحاب داشتم و تأخیر انداختم.

بررسی اشکال دوم بر محقق خویی(قدس سره)

حال سؤال این است که آیا مرحوم خوئی به این استصحاب توجه نداشتند؟ در تقریراتی که از ایشان در بحث حجّ چاپ شده، ایشان هیچ اشاره‌ای به این استصحاب نمی‌کنند، اما نظیر این استصحاب را در چند جای دیگر مطرح کرده و در آنجا فرمودند این استصحاب، اصل مثبت است.

مورد نخست: مرحوم سیّد در عروه می‌فرماید: «اذا علمت اول الوقت بمفاجأة الحیض وجبت المبادرة»، در صورتی که زن بداند گرفتار حیض می‌شود مبادرت واجب است. بعد مرحوم سیّد می‌فرماید: «بل و إن شکّت علی الاحوط»؛ اگر شکّ هم داشته باشد، بنابر احتیاط مبادرت واجب است. محقق خویی(قدس سره) در ذیل این مسئله (با اینکه در صورت شکّ در اینجا، استصحاب داریم، چرا مبادرت واجب است؟‌) می‌فرماید این استصحاب در اینجا جریان ندارد؛ زیرا اصل مثبت است.

ایشان می‌فرماید: «و أمّا استصحاب عدم مفاجاة الحيض»؛ این زن اول وقت نماز ظهر حیض نیست، شکّ می‌کند نیم ساعت دیگر گرفتار حیض می‌شود یا نه؟ «أو تأخيره (یعنی استصحاب تأخیر حیض) و عدم طروئه فيدفعه أنّه ممّا لا يترتب عليه أثر حيث إن جواز تأخير الصلاة إنّما هو من الآثار المترتبة على الامتثال المتأخّر و التمكّن منه»؛ جواز تأخیر مترتب بر تمکن از امتثال است؛ یعنی اگر این زن یک ساعت بعد، تمکّن از صلاة داشته باشد، جایز است که نماز را تأخیر بیندازد و جواز تأخیر، از آثار تمکّن است.

«و ليس أثر عدم طروء الحيض كون المكلّف ممتثلًا بعد ذلك أو متمكّناً منه كذلك»؛ شما عدم عروض حیض را استصحاب می‌کنید و با این عدم عروض حیض، ‌می‌خواهید اثبات کنید یک ساعت دیگر متمکن از امتثال هستید که این می‌شود اثر عقلی؛ یعنی شما با استصحاب عدم طروّ حیض، این اثر را اثبات کرده و می‌خواهید بر آن بار کنید که این شخص، یک ساعت دیگر متمکن است و حال آنکه، تمکّن اثر شرعی نیست، بلکه تمکن خودش موضوع برای اثر شرعی است؛ یعنی اگر متمکن شد، اثر شرعی (که عبارت است از جواز تأخیر صلاة) می‌آید.

بنابراین ایشان در استصحاب عدم طروّ حیض، می‌گویند چون اثرش تمکن است، در ما نحن فیه نیز همینطور است، بگوئیم اگر امسال بخواهد حجّ را تأخیر بیندازد، استصحاب می‌کنیم حیات را، این استصحاب حیات یعنی سال بعد نیز ما زنده هستیم که اثر این استصحاب حیات، تمکّن است و تمکن، اثر عقلی است و استصحاب نمی‌تواند مثبت برای اثر عقلی باشد «و الاستصحاب لا یثبت لوازمه العقلیة بوجهٍ».^[1]

مورد دوم: مسئله جواز تأخیر در حجّ منذور است؛ کسی نذر کرده که حجّی انجام دهد و سال آن را هم معیَّن نکرده (یک وقت می‌گوید امسال می‌خواهم حجّ انجام دهم که از محل بحث خارج است)، آیا می‌تواند تأخیر بیندازد (یعنی بگوید من نذر کردم، اما امسال انجام نمی‌دهم و سال بعد انجام می‌دهم)؟ ایشان می‌فرماید اگر اطمینان به اتیان در زمان بعد دارد مانعی ندارد. بعد می‌گوئیم در صورت شک نیز استصحاب وجود دارد؛ یعنی الآن نمی‌داند سال بعد حیات دارد که این حجّ نذری را انجام دهد یا نه؟ حیات را استصحاب می‌کند.

محقق خویی(قدس سره) می‌فرماید: «ربما یقال بقیام طریقٍ معتبر علی امکان الامتثال فی آخر الوقت»؛ بعضی ممکن است بگویند ما طریق معتبر بر تأخیر داریم، «و هو استصحاب حیاته أو قدرته إلی آخر الوقت»؛ این شخص با استصحاب، تا زمان بعد حیات و تمکّن از انجام دارد، «فلا یکون عاصیاً إذا مات لقیام الطریق فی المقام و استناد التأخیر إلی العذر»؛ اگر مُرد عاصی نبوده و روز قیامت می‌گوید من استصحاب داشتم.

در ادامه مرحوم خوئی این سخن را ردّ کرده و می‌فرماید این استصحاب درست نبوده و اصل مثبت است؛ «لأن الواجب علی المکلف حسب حکم العقل هو احراز الخروج عن عهدة التکلیف»؛ بر حسب حکم عقل، مکلف باید خروج از عهده تکلیف را احراز کند، «و الاستصحاب لا یحقق الامتثال و احرازه فی ما بعد»؛ استصحاب اثبات نمی‌کند که تو بعداً می‌توانی امتثال کنی و خروج از عهده پیدا کنی؛ یعنی استصحاب احراز خروج از عهده را ندارد، «بل هو لازمٌ عقلیٌ لبقاء الحیاة و القدرة»؛ تمکن لازم عقلی حیات و قدرت است. تمکن (یا همان احراز خروج از عهده) لازم عقلی است.

بعد می‌فرماید: «و الحاصل لا یجوز له التأخیر مع الشک»؛ برای این شخصی که حجّ نذری دارد، در صورت شکّ تأخیر جایز نیست، «بل و لا مع الظن بالاتیان»؛ حتی اگر ظنّ به این دارد که زنده است انجام می‌دهد کافی نیست، «و إنما یجوز له التأخیر عند قیام طریق معتبر علی امکان الاتیان»؛ اگر یک طریق معتبری باشد، تأخیر جایز است، «کالبیّنه و الاطمینان و نحو ذلک من الطرق المعتبرة و الجامع (یعنی قدر معتبر این طرق معتبره) حصول المؤمِّن له»؛ اگر این شخص بخواهد فعلش را تأخیر بیندازد، باید مؤمِّن از عقاب باشد که جلوی عقاب کردن او را بگیرد. بعد می‌گویند استصحاب طریق معتبر نیست؛ چون اصل مثبت است.^[2]
مورد سوم: شخصی دیونی بر عهده‌اش است اگرچه دیون مؤجَّل (زمان‌دار) باشد، اگر علائم موت بر او ظاهر شد، نمی‌تواند تأخیر بیندازد؛ زیرا «استصحاب بقاء الحیاة لا اثر له فی ذلک»؛ نمی‌تواند بگوید من امروز که نمُردم، استصحاب می‌کنم فردا هم نمُردم و این حقی که فلانی از من می‌خواهد را تأخیر می‌اندازم. در آنجا هم می‌گویند چون تکلیف منجَّز است، تنجُّز تکلیف اقتضای احراز خروج از عهده را دارد و با استصحاب نمی‌توانیم خروج از عهده را احراز کنیم. بنابراین، در این سه مورد محقق خویی(قدس سره) مسئله‌ استصحاب را مطرح کرده و می‌گوید استصحاب، اصل مثبت بوده و حجّیت ندارد.

ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قدس سره) درباره اصل مُثبِت

اشکال اول: یک پاسخ مبنایی است که بگوئیم اصل مثبت، حجّت است، یکی از مبانی ما در عمل اصول، این است که اصل مثبت حجّت است و در آنجا مفصَّل به بیان ادله پرداختیم.

اشکال دوم: بر فرض که حجّیّت اصل مثبت را نپذیریم، اما این موارد از همان موارد استثناست؛ یعنی کسانی که می‌گویند اصل مثبت حجّیت ندارد، دو مورد را استثنا می‌کنند؛ یک استثنایی است که مرحوم شیخ انصاری در رسائل آورده و دیگری استثنایی است که مرحوم آخوند وارد کرده است (و ظنّ ‌قوی دارم که مرحوم خوئی هر دو استثنا را پذیرفته است). در اینجا نیز تمکّن، از موارد واسطه خفی است (یعنی آنچه عرف نادیده می‌گیرد) نه از مواردی باشد که واسطه‌ عقلی مهمی است که عرف به آن توجه می‌کند و این استصحاب، برای ما جواز تأخیر می‌آورد.

اشکال سوم: آیا اینجا واقعاً از موارد اصل مثبت است یا خیر؟ آیا نمی‌توانیم استصحاب را به گونه‌ای درست کنیم که اصل مثبت نباشد؟ یک بیانی را در اصول مطرح کردیم و آن این است که، تمام استصحابات موضوعیه مثبت است، مثلاً این مایع، قبلاً خون بوده و الآن شکّ می‌کنیم خون است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم خون بودن را، یا این آب، قبلاً کُرّ بوده و الآن شک می‌کنیم کُر هست یا نه؟ ‌استصحاب می‌کنیم کُرّ بودن را. در آنجا پاسخ‌هایی از این اشکال داده شده است از جمله اینکه؛ مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید: «لا معنی للاستصحاب فی الموضوعات الّا ترتیب الاحکام»؛ اینکه ما می‌گوئیم قبلاً کُرّ بوده و الآن کُرّ هست، نمی‌خواهیم با استصحاب، کُرّیت را اثبات کنیم، بلکه می‌خواهیم با این استصحاب موضوعی، مطهِّر بودن را درست کنیم.

به مرحوم خوئی عرض می‌کنیم که اولاً؛ اینجا نیز، از موارد استصحاب موضوعی است؛ یعنی با استصحاب حیات، نمی‌خواهیم تمکن را اثبات کنیم، بلکه می‌گوئیم حیات، موضوع برای جواز تأخیر است و اثر شرعی حیات، جواز تأخیر است. ثانیاً؛ اگر در استصحاب عدم طروّ حیض، تمکّن را اثبات می‌کنیم، تمکّن موضوع برای جواز تأخیر است، اما در اینجا ما خود تمکّن را می‌خواهیم استصحاب کنیم.

به بیان دیگر؛ اگر بخواهیم مستصحب را یک چیزی قرار بدهیم و اثر مستصحب را تمکن قرار دهیم، این اشکال محقق خویی(قدس سره) وارد است (که این استصحاب مثبت می‌شود و اصل مثبت هم که حجّیت ندارد)، ولی ما خود تمکّن را می‌خواهیم مستصحب قرار بدهیم و می‌گوئیم امروز من متمکّن هستم، نمی‌دانم سال آینده هم تمکن دارم یا نه؟ استصحاب می‌کنم بقاء تمکن را که نتیجه‌ بقاء تمکن، جواز تأخیر است. به عبارت دیگر؛ در باب حجّ می‌گوئیم الآن استطاعت دارم و شک دارم سال آینده استطاعت دارم یا نه؟ استصحاب می‌کنم بقاء استطاعت را و اصل مثبت هم لازم نمی‌آید. بنابراین، در باب حجّ اگر کسی بگوید در صورت شکّ، استطاعت را استصحاب می‌کنیم، این اصل مثبت نبوده و موضوعاً از اصل مثبت خارج است.

تأیید دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

در تأیید کلام مرحوم خویی می‌توان گفت که عقل می‌گوید تکلیف، منجَّز است، پس شما هم باید خروج از عهده را احراز کنید و با استصحاب، اثبات احراز خروج از عهده نمی‌شود؛ یعنی یک وقت استصحاب می‌گوید شما دو سال بعد یا سال دیگر این فعل را می‌آورید که این اثبات احراز خروج از عهده تکلیف نمی‌باشد، بلکه آنچه احراز خروج از عهده است اتیان به عمل است نه نفس تمکّن از عمل.

به بیان دیگر، تا اینجا نسبت به استصحاب مرحوم خویی اشکال کردیم، اما اکنون درصدد تأیید ایشان هستیم و شاهد ما، همان مورد دوم (یعنی حجّ نذری) از سه موردی است که بیان کردیم و آن این است که، ما اگر با استصحاب می‌خواستیم بگوئیم جواز تأخیر را استصحاب می‌کنیم، می‌گوئیم جواز تأخیر، اثر شرعی برای تمکن و استطاعت است، ولی بحث ما این است که ما هستیم و حکم عقل، عقل می‌گوید باید خروج از عهده را احراز کنی، آیا با استصحاب، احراز محقق می‌شود یا نه؟ نمی‌شود.

ایشان در حجّ منذور می‌فرماید: «و الاستصحاب لا یحقق الامتثال»، بعد بلافاصله می‌گوید: «و احراز الامتثال»؛ با استصحاب نمی‌توانیم احراز امتثال کنیم. نکته دیگر اینکه، همین جواز تأخیر هم عقلی است؛ چون عقل می‌گوید الآن باید انجام بدهید، ما وقتی می‌خواهیم استصحاب کنیم همین تأخیر را و می‌خواهیم بگوئیم در فرض شکّ برای آینده قرار بدهیم، از این جهت حق با مرحوم خوئی می‌شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] . «و أمّا استصحاب عدم مفاجاة الحيض أو تأخيره و عدم طروئه فيدفعه أنّه ممّا لا يترتب عليه أثر، حيث إن جواز تأخير الصلاة إنّما هو من الآثار المترتبة على الامتثال المتأخّر و التمكّن منه، و ليس أثر عدم طروء الحيض كون المكلّف ممتثلًا بعد ذلك أو متمكّناً منه كذلك، و إنّما هو ملازم لعدم الحيض عقلًا، و الاستصحاب لا يثبت لوازمه العقليّة بوجه.» موسوعة الإمام الخوئي، ج‌7، ص: 454‌.
[2] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، ص324‌.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

اشکالات وارد بر محقق خویی(قدس سره)

بررسی اشکال دوم بر محقق خویی(قدس سره)

ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قدس سره) درباره اصل مُثبِت

تأیید دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .