- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث این است که اگر مستطیع با اینکه کاروان اول الآن در این زمان برای حج حرکت می‌کند و یقین دارد با این کاروان حج را درک می‌کند، اما آیا می‌تواند با کاروان دیگری که با تأخیر چند روز دیگر می‌خواهد حج برود و با آن کاروان ظنّ به ادراک دارد، به حجّ برود؟ یعنی آیا در صورت ظن می‌تواند تأخیر بیندازد یا خیر؟ بیان شد مرحوم امام در تحریر و مرحوم خوئی می‌فرمایند تأخیر با وجود ظن به درک و ادراک جایز نیست و فقط در صورت اطمینان است که تأخیر جایز است.

از اینجا یک اشاره‌ای به این بحث کردیم که آیا ظن در باب موضوعات حجّیت دارد یا خیر؟ آیا اصالة العمل بالظن که در اصول پایه‌گذاری شده ، اختصاص به احکام دارد یا علاوه بر احکام، شامل موضوعات هم می‌شود؟ «إن الظن لا یغنی من الحق شیئا»، آیا عمومیت دارد؛ هم در باب احکام و هم در باب موضوعات، یا فقط اختصاص به احکام دارد؛ یعنی در مورد احکام کلیه‌ الهیه شارع عمل به ظن را حرام می‌داند.

بررسی حجیّت ظنّ در موضوعات

یک بحث این است که اگر گفتیم عقلا، در مواردی از موضوعات عمل به مظنّه می‌کنند (و ظن در موضوعات مورد عمل عقلاست) و شارع نیز نسبت به این ردعی نکرده، در این صورت می‌توان گفت این ظنون معتبر است. مثلاً در باب قیمت اشیاء، الآن یک کسی ضامن شده می‌خواهد قیمتش را بپردازد و ظن به این پیدا می‌کند که قیمت این مقدار است، عقلا همین را کافی می‌دانند، شارع نیز در شریعت در قیمت این متلفات، عرش جنایات و این گونه موارد، همین نظر عقلا را می‌پذیرد و بنابی عقلا هم بر عمل به ظن است. در نتیجه می‌توانیم بگوئیم اگر عقلا در موضوعات بر طبق ظنونی عمل می‌کنند و شارع نیز از این ظنون ردعی نکرده است، این ظنون معتبر باشد.

در بحث حجّیت قول رجالی باید دید که قول رجالیین از چه بابی برای یک فقیه حجیت دارد؟ یا در حجّیت قول لغوی، قول لغوی به چه ملاکی برای یک فقیه حجیت دارد؟ بگوئیم عقلا در چنین مواردی به ظن عمل می‌کنند و ظن حاصل از قول رجالی یا ظن حاصل از قول لغوی، یا در بعضی از موضوعات دیگر در باب نسب، در باب سیادت، در باب وقفیت، این بنای عقلاست که اعتماد بر مظنه می‌کنند و بگوئیم شارع هم ردعی نکرده و لذا حجّیت دارد. از این باب ظن حاصل از قول رجالی، یا ظنّ حاصل از قول لغوی را معتبر بدانیم.

این استدلال در صورتی صحیح است که ادله‌ مانعه‌ از عمل به ظن، شامل ظن در موضوعات نشود و به نظر ما شمولش نسبت به موضوعات مشکوک است؛ یعنی حتّی «إن الظن لا یغنی من الحق شیئاً»؛ این یا در اعتقادیات است و یا اینکه در باب احکام و فروع که ما می‌خواهیم یک حکمی را که به عنوان حق هست از آن استفاده کنیم، اصلاً سیاق این آیات هم بیشتر در آیات اعتقادی است.

بنابراین، شمول «إن الظن لا یغنی من الحق شیئا» در این گونه موارد، لااقل نسبت به موضوعات برای ما مشکوک است، اما در موضوعات باید دید‌ «حق» چیست؟ همین که مظنه‌ ماست حق است، الآن می‌گوئیم قیمت این چقدر است؟ به صورت ظنی یک قیمتی برایش قرار داده و همان را ملاک قرار می‌دهند، اینطور نیست که بگوئیم این حق نیست و چیز دیگری حق است، همین که با ظن به آن قیمت به آن رسیدند عقلا همان را حق می‌دانند.

از این رو، شمول آیه در چنین مواردی مقداری مشکل و مشکوک است و نمی‌توانیم بگوئیم اینها عنوان رادعه را دارد. لذا (به صورت قطعی هم نمی‌گوئیم، بلکه به صورت «لا یبعد» می‌گوئیم) در مواردی که ظن در موضوعات را عقلا کافی می‌دانند مثل باب ضرر، و شارع نیز ردعی نکرده، این ظن معتبر است. فرض کنید در باب ضرر (اگرچه روایاتی داریم که بر حسب آنها، احتمال ضرر هم کفایت می‌کند، اما با قطع نظر از آنها)، عقلا می‌گویند اگر ظن به ضرر پیدا کردی؛ یعنی ظن به این پیدا کردی که اگر بخواهی این سفر را بروی این سفر برایت ضرر دارد، در اینجا شارع هم ردعی نکرده و ما بگوئیم این گونه ظنون معتبر است. مرحوم شیخ انصاری در مطارح این بحث را مفصل مطرح کرده است.

به بیان دیگر، دو نوع ظن داریم؛ یکی ظن مطلق و دیگری ظن خاص. ظن مطلق هم در احکام و هم در موضوعات، ظنون خاصه آن هم در احکام و در موضوعات، موضوعات را نیز تقسیم کنیم به موضوعات مستنبطه و موضوعات صرفه. موضوعات مستنبطه، مثل اینکه فقیه برای اینکه بگوید با مطلق وجه الارض می‌شود تیمم کرد، به کتاب لغت مراجعه می‌کند و می‌بیند «صعید» را برای مطلق وجه الارض قرار دادند و از قول این لغوی ظن به این معنا پیدا می‌کند و بعد همین را در استنباطش قرار داده و فتوا می‌دهد که با هر چه در روی زمین است می‌شود تیمم کرد. ظن حاصل در موضوعات مستنبطه اشکالی ندارد.

البته همین جا باید مقداری بحث کرد و این هم خیلی مطلب مهمی است که اگر مقلد یک مرجعی، می‌داند که مرجع تقلیدش در این فتوا به استناد این قول لغوی فتوا داده یا به استناد این قول رجالی آمده فتوا داده، حال اگر خودش بگوید من در لغت بررسی کردم و به یک معنای دیگری رسیدم، مرجع تقلیدم در صعید به معنای مطلق وجه الارض رسیده و من وقتی در لغت تتبع کردم، صعید به معنای تراب خالص است.

یا اگر یک رجالی، یک راوی را توثیق کند و این فتوا دهنده و مرجع تقلید بر اساس توثیق این رجالی روایت را موثق بداند و بر طبق آن فتوا بدهد، مثلاً در سند روایتی، ابراهیم بن هاشم هست و آن روایت دلالت بر وجوب سوره کامل در نماز دارد و فقیه هم بر اساس همین فتوا دهد، اما مقلد می‌گوید من خودم درباره ابراهیم بن هاشم تحقیق کردم و به وثوقش نرسیدم، در اینجا باید چه کرد؟ این مطلبی است که برای برخی از طلبه‌ها اتفاق می‌افتد، برای عوام مردم این مطلب اتفاق نمی‌افتد.

دیدگاه شیخ انصاری(قدس سرّه) درباره ظنون مستنبطه

مرحوم شیخ در کتاب مطارح الانظار بعد از اینکه یک بحثی درباره ظنون می‌کند، در آخر می‌فرماید: «[أمور خاصّة يجوز الرجوع فيها إلى الظنّ‌‌] إمّا بواسطة أنّ الظنّ فيها يستلزم الظنّ في الحكم الكلّي‌‌ الفرعي الإلهي، و إمّا لأنّ المناط موجود فيهما من الانسداد الأغلبي»؛ بعد این امور را ذکر می‌کند که مورد اولش عبارت است از: « كالظنون الرجالية سواء كانت متعلّقة بالوصف كما إذا حصل الظنّ بعدالة إبراهيم بن هاشم مثلا، أو بالموصوف كما في غير المشتركات، فإنّه لو حصل الظنّ بأنّ زرارة الواقع في سند الحديث الدالّ على وجوب السورة مثلا هو زرارة بن أعين يحصل الظنّ بوجوب السورة»؛ فقیه اگر ظن به این پیدا کند که این راوی که در این روایت هست زرارة بن اعین هست، بعد ظن به وجوب سوره پیدا می‌کند.

«و حيث إنّه لا فرق في أسباب الظنّ، فيجب الأخذ به كما سبق بل قد يقال بحجّية الظنون التي لم تستند إلى قول رجالي أيضا»؛ ظنونی که مستند به قول رجالی هم نیست، بعضی می‌گویند حجیت دارد، «كالظنّ بأنّ الراوي لعلوّ مرتبته و ارتفاع شأنه لا يسأل عن غير الإمام في المضمرات و نحوها كما في المقاطيع و المراسيل»؛ در مضمرات که می‌گوید: «سأله رجلٌ» و امام را ذکر نمی‌کند، مسؤولٌ عنه را به صورت ضمیر می‌آورد، در اینجا وقتی به مضمرات می‌رسیم می‌گوئیم حدیث مضمره است.

حال اگر کسی گفت من ظن به این داریم که این راوی «لا ینقل إلاعن الامام علیه السلام و نحو مضمرات کما فی المقاطیع و المراسیل»، این بحث خیلی بحث بسیار خوبی است؛ یعنی یکی از راه‌های اثبات حجیت مقطوعه‌ها و مرسلات هم همین مسئله حصول ظن است. شیخ انصاری(قدس سرّه) می‌فرماید: «فكلّما يستلزم الظنّ به الظنّ بالحكم الشرعي يجوز التمسّك بالظنّ فيه على القول بالظنون المطلقة»؛ بنا بر اینکه ما انسدادی شویم و ظن مطلق را حجت بدانیم، این ظن برای این فقیه حجیت دارد.

بررسی حجّیّت ظنّ مقلِّد از قول لغوی یا رجالی

سؤال این است که فقیه ظن به این پیدا می‌کند که این راوی فلانی است یا اینکه از قول رجالی، ظن به وثاقت این راوی پیدا می‌کند و طبق آن فتوا می‌دهد، مسئله برای خودش تمام است بر اساس اینکه بگوئیم مطلق ظن حجت است؛ یعنی قائل به انسداد بشویم و بگوئیم حجیت دارد. حال اگر یک مقلّدی بگوید من این لغت را بررسی کردم و معنایش این نیست یا اینکه این راوی را بررسی کردم و دیدم این راوی موثق نیست، در اینجا چه باید کرد؟

اگر مقدماتی است که ظن در آن کفایت می‌کند و فقیه بر اساس یک ظن به یک روایتی فتوا داده و گفته سوره کامله در نماز واجب است، ولی مقلدش می‌گوید من رفتم این لغت یا این راوی را خودم بررسی کردم و به خلاف این رسیدم، روی قول به انسداد فرقی بین حجیت این ظنون نیست، «الظن حجةٌ»؛ خواه مقلد ظن پیدا کند یا مجتهد، فرقی نمی‌کند.

نکته‌ای که باید توجه داشت آن است که یک بیانی داریم بر اینکه حتی در همین موارد نیز باز باید به قول مجتهد عمل کند؛ زیرا درست است که در این موارد مقلِّد معنای کلمه‌ صحیح را فهمید، ولی برای او، ظنّ به حکم حاصل نشده است؛ یعنی او می‌گوید کلمه‌ صحیح این است، ولی الآن ظن به حکم برای او حاصل نمی‌شود.

یک بحث دیگری داریم که می‌گویند مرجع تقلید نباید در موضوع دخالت کند و این موضوع لازم نیست که یک موضوع خارجی باشد، مثلاً اگر مرجع تقلید گفت این لیوانی که در اینجاست آب است و خود مقلِّد یقین دارد که این خمر است، در اینجا قول مرجع تقلید برای مقلِّد اعتباری ندارد، یا اینکه مرجع تقلید گفت امشب اول ماه است (البته نه به صورت حکم)، ولی این مقلد روی قواعد ریاضی یقین دارد مرجع تقلید اشتباه می‌کند، در اینجا طبق نظر خودش عمل کند.

این ظنون رجالی و قول لغوی غیر از آن بحث موضوعات خارجیه است، در موضوعات خارجیه بحث تطبیق و انطباق است که می‌گوئیم اگر این خون است نجس و حرام است و اگر آب است نجس نبوده و حرام نیست، اما در ما نحن فیه فقیه از یک قول رجالی ظنّ به حکم پیدا کرده و آنچه الآن موضوع برای حجّیت است، همین ظن به حکم است؛ یعنی می‌گوئیم ظنّ این فقیه، بر حسب ادله حجّیت دارد و با حجّیّت داشتن ظنّ او، اگرچه مقلِّد در قول رجالی یا لغوی‌اش یک ظن بر خلاف نظر مجتهد دارد، اما آن اثری ندارد؛ زیرا آنچه موضوع برای حجیت است، ظنّ حاصل برای مجتهد است که برای مقلد حجّیت دارد و از این قول رجالی برای مجتهد ظنّ به حکم حاصل شده است.

بله، اگر در یک مورد مقلِّد از ظنّ به یک موضوع، ظنّ به حکم نیز پیدا کرد، مقلِّد در آن مسئله دیگر نمی‌تواند به فتوای آن مرجع تقلید عمل کند؛ زیرا در اینجا مقلِّد دیگر عنوان جاهل را ندارد و او عالم به حکم است و خودش حجت دارد. حال سؤال این است که آیا با وجود ظنّ به حکم توسط مقلِّد، باز می‌تواند در آن مسئله از مرجع تقلید کند؛ یعنی آیا هنوز قول آن مجتهد برای او حجیت دارد؟

در پاسخ باید گفت که اگر ادله حجیت فتوا اطلاق داشته باشد، باز قول مجتهد برای مقلِّد حجّت است؛ یعنی بگوئیم ادله‌ حجیت فتوا می‌گوید فتوا برای مقلد حجت است ولو در جایی که مقلِّد، ظن یا علم به خلاف مستند این مجتهد دارد، اما این در حالی است که ادله‌ حجیت فتوا چنین اطلاقی ندارد، بلکه انصراف از این مورد دارد، ادله‌ حجیت فتوا می‌گوید در جایی که مقلد ظن یا اطمینان به خلاف مستند فتوای مجتهد ندارد؛ یعنی در جایی که عامی محض است، در آنجاست که این فتوا برای او حجیت دارد.

نتیجه آن که واقعاً در چنین موردی تقلید محل اشکال می‌شود؛ یعنی مقلِّد آخر الامر نمی‌داند قول این مجتهد و ظنّی که برای مجتهد حاصل شده، برای این الآن حجیت دارد یا نه؟ در این مورد حق عمل کردن به این فتوا را ندارد.

دیدگاه شیخ انصاری(قدس سرّه) درباره انسداد

مرحوم شیخ انصاری فقط در همین دایره که اگر یک مجتهدی از قول رجالی یا لغوی ظن پیدا کرد و آن ظن، مستلزم ظن به یک حکم کلی الهی بود، طبق قول به انسداد بحثی در حجیت آن ظنّ نیست، ولی بحث این است که آیا مرحوم شیخ، انسدادی است یا انسدادی نیست؟

قرائن متعددی وجود دارد بر اینکه شیخ انسدادی نیست، اما از بعضی عبارات ایشان فهمیده می‌شود که ایشان انسدادی است. ایشان می‌فرماید: «و اما ارباب الظنون الخاصه فلیس لهم العمل بالظن فی مباحث الرجال ایضاً»؛ در مباحث رجال به قول رجالی از راه ظن نمی‌توانند عمل کنند. ما در اصول گفتیم برای حجیت قول رجالی سه راه مطرح است که یکی از این راه‌ها، مسئله‌ اعتماد بر ظن است، «بل لأنه من البناء علی العلم فی تعیین الوصف و الموصوف او علی البیّنة»؛ یعنی اگر بخواهند به قول رجالی عمل کنند، دو راه دارد؛ یا باید علم داشته باشند در تعیین وصف (مثل ثقه بودن، عادل بودن) یا موصوف (مثل اینکه این راوی، زرارة بن اعین است). بنابراین، مرحوم شیخ در قول رجالی، یا مسئله بینه را مطرح می‌کند و یا علم را.

مرحوم شیخ در ادامه می‌فرماید: «و ما قد یتوهم فی المقام من دعوی الاجماع علی حجیّة مطلق الظن بمباحث الرجال»؛ بعضی گفته‌اند در خصوص مباحث رجالی اجماع داریم بر اینکه ظن معتبر است، «فواضح الضعف و السقوط بعد ملاحظة تشتّت مشارب کل العلماء فی تعیین الادله و اختلافهم فی تمییز الاحادیث»؛ بعد از اینکه می‌بینیم مشارب علما در تعیین ادله (یعنی چی دلیل هست و چی دلیل نیست) و در تمییز احادیث مختلف است.

ایشان می‌فرماید اگر واقعاً اجماع باشد بر اینکه ظن حاصل از قول رجالی حجت است، پس تمام علما نسبت به یک روایت باید یکسان نظر بدهند، در حالی که جمعی می‌گویند صحیح است، جمعی می‌گویند حسن است، جمعی می‌گویند موثق است، جمعی همان حدیث را می‌گویند ضعیف است.

به بیان دیگر، امثال نجاشی یا شیخ طوسی(قدس سرّه) اگر درباره یک راوی سخنی بیان کردند و (طبق فرمایش شیخ انصاری(قدس سرّه)) اجماع داشتیم که ظن حاصل از قول رجالی حجت است، حرف درست است و همه باید یکسان درباره احادیث نظر بدهند و اختلاف مشارب در تمییز احادیث معنا ندارد، یکی می‌گوید این حدیث ضعیف است و دیگری می‌گوید صحیح است، در حالی که از ابتدا تا آخر فقه نظایر زیادی دارد.

بعد ایشان می‌فرماید: «فهذا صاحب المعالم‌‌ يترنّم بقول ليت في منزوحات البئر بعد ظهور دلالته، فقال: يا ليتها كانت صحيحة من جهة وقوع إبراهيم بن هاشم في سندها مع أنّ الرجل أوّل من نشر أحاديث الكوفيين بقمّ، و حصول الظنّ بوثاقته منه ظاهر لا يقبل الإنكار، أ لا ترى أنّهم لا يعتمدون كثيرا على ما يراه بعض أهل الرجال كابن عقدة مع إفادة الظنّ من حيث إنّه من أهل الخبرة بهم، و يظهر ذلك عند تأمّلهم فيما رواه حسن بن علي بن فضّال الفطحي مع كونه من الموثّقين إلى غير ذلك ممّا لا يخفى على المتدرّب بكلماتهم في مواردها، فقاعدة الاستلزام إنّما تتمّ على مذاق أرباب الظنون المطلقة»^[1]؛ صاحب معالم در بحث منزوحات بئر، یک روایتی را می‌آورد و در آخر با عبارت «لیت» می‌گوید ای کاش این روایت صحیحه بود، ولی چون روایت صحیحه نیست، ما نمی‌توانیم طبق آن فتوا بدهیم.

علت صحیحه نبودن روایت، وجود ابراهیم بن هاشم قمّی در سند آن است، «مع أن الرجل أول من نشر احادیث الکوفیین بقم»؛ و ابراهیم بن هاشم با اینکه اول کسی است که احادیث کوفیین را در قم نشر داد، «و حصول الظن بوثاقته منه ظاهرٌ لا یقبل الانکار»؛ یعنی ظن به وثاقت ابراهیم هاشم قابل انکار نیست.

شاهد اول: «ألا تری أنهم لا یعتمدون کثیراً علی ما یراه بعض اهل الرجال کابن عقده»؛ آیا نمی‌بینید بسیاری از فقها بر آنچه بعضی از رجالیین مثل ابن عقده می‌گویند اعتماد نمی‌کنند! در حالی که قول ابن عقده افاده‌ ظن می‌کند، «من حیث إنه من اهل الخبره بهم»؛ ابن عقده یکی از خبره‌های در رجالیین است.

شاهد دوم: «و یظهر ذلک عند تأملهم فیما رواه حسن بن علی بن فضال الفطحی»؛ درباره حسن بن علی بن فضّال، یک عده می‌گویند فطحی است و قبول نمی‌کنند و یک عده می‌گویند فطحی است و قبول می‌کنند، «مع کونه من الموثقین إلی غیر ذلک مما لا یخفی علی المتدرّب بکلماتهم فی مواردها فقائدة الاستلزام [یعنی ظن به این قول رجالی مسلتزم ظن به حکم است] إنما تتمّ علی مذاق ارباب الظنون المطلقه»؛ قول ظنون مطلقه حجیت دارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ مطارح الأنظار ( طبع جديد )، ج‌‌3، ص: 288.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

بررسی حجیّت ظنّ در موضوعات

دیدگاه شیخ انصاری(قدس سرّه) درباره ظنون مستنبطه

بررسی حجّیّت ظنّ مقلِّد از قول لغوی یا رجالی

دیدگاه شیخ انصاری(قدس سرّه) درباره انسداد

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .