- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است کسی که در سال استطاعت، حج را انجام نداده و با فوریت حج مخالفت کند، آیا این مخالفت (حتی اگر سال بعد انجام دهد) عنوان معصیت کبیره را دارد یا خیر؟‌ بزرگانی هم‌چون محقق حلی(قدس سره) در شرایع، صاحب جواهر(قدس سره) و مرحوم سید، قائل‌اند به اینکه این معصیت کبیره است. برخی از ادله صاحب جواهر(قدس سره) بر این مدعا بیان شد و رسیدیم به روایت فضل بن شاذان.

در روایت فضل بن شاذان امام هشتم(عليه السلام) یکی از موارد گناه کبیره را استخفاف به حج ذکر کردند. بیان شد استخفاف هم در کلام مرحوم خویی بود و هم در کلام مرحوم والد ما و هم در برخی از کلمات بزرگان دیگر مثل مرحوم حکیم، استخفاف دو نوع است؛ یکی استخفاف اعتقادی و نظری و دیگری استخفاف عملی.

تفاوت استخفاف نظری و استخفاف عملی

استخفاف نظری و اعتقادی آن است که یک کسی حج (یعنی عمل) را انجام می‌دهد، اما آن اهمیت و عظمتی را که شارع برای حجّ قرار داده، او قائل نیست. مرحوم والد ما از استخفاف نظری این گونه تعبیر می‌کند: «بمعنی عدم اعتقاده کونه من الفرائض المهمة الالهیة و ان کان اصل وجوبه معتقداً له»^[1]؛ انسان اصل وجودش را اعتقاد دارد، ولی به اهمیتش توجهی نداشته و اعتباری برای اهمیتش قائل نیست. در مقابل استخفاف عملی است به این معنا که کسی وجوب حج و اهمیتش را قبول دارد، اما در مقام عمل حج را ترک می‌کند.

حال یک بحث این است که ثمره‌ این دو چیست؟‌ اگر استخفاف نظری شد نتیجه‌اش چیست؟ اگر استخفاف عملی شد نتیجه‌اش چیست؟ چند احتمال در کبیره بودن استخفاف نظری وجود دارد؛

احتمال اول: اگر استخفاف نظری و اعتقادی شد، این نوع از استخفاف حرام است و بعید نیست کبیره بودن این نوع استخفاف، به اختلاف موارد و متعلق استخفاف فرق کند؛ یعنی اگر شخص به رکنی از ارکان دین استخفاف بورزد، این گناه کبیره است، اما اگر استخفاف به یک سری از احکام دیگر غیر از ارکان دین باشد، این استخفاف گناه است، اما گناه کبیره نیست.

بنابراین، در استخفاف نظری و اعتقادی، یک احتمال این است که بگوئیم به اعتبار اختلاف در متعلق فرق می‌کند؛ اگر متعلق از ارکان دین است و این استخفاف به رکنی از ارکان دین باشد، حرام است، اما اگر استخفاف به رکن تعلق پیدا نکند و به یک حکم معمولی باشد گناه کبیره نباشد.

احتمال دوم: (که در جلسه گذشته نیز اشاره شد) این است که بگوئیم استخفاف نظری و اعتقادی، مطلقا گناه کبیره است و فرقی در متعلّق آن نمی‌باشد.

وقتی روایات استخفاف را ملاحظه می‌کنیم، از این روایات همین احتمال دوم استفاده می‌شود؛ یعنی استخفاف مطلقا گناه کبیره است و نمی‌شود از آن استفاده کنیم که استخفاف به اعتبار متعلق و مواردش فرق می‌کند.

بررسی روایات درباره کبیره بودن استخفاف نظری

روایت اول: روایت مقبوله عمر به حنظله است که امام(عليه السلام) می‌فرماید تحاکم به طاغوت نکنید، بعد راوی می‌پرسد پس این دو نفری که با هم اختلاف دارند چه کنند؟ حضرت می‌فرماید: «قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»^[2]؛ اینها سراغ کسی بروند که فقیه و عارف به حلال و حرام است، ما او را حاکم قرار دادیم، «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ»؛ اگر او یک حکمی کرد و آن طرف قبول نکرد، استخفاف به حکم خدا کرده و بر ما ردّ کرده است.

بعد می‌فرماید: «وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللهِ»، مراد از این «استخف بحکم الله»، هر حکمی می‌خواهد باشد، حال اگر نزاع در یک امر جزئی هم باشد و این فقیه حکمی کرد، امام(عليه السلام) می‌فرماید اگر آن طرف مقابل قبول نکرد، این استخفاف به حکم خدا کرده است.

روایت دوم: «مَنِ اسْتَخَفَّ بِمُؤْمِنٍ فِينَا اسْتَخَفَّ وَ ضَيَّعَ حُرْمَةَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ»^[3]؛ این مؤمن، خواه غنی باشد یا فقیر، بی‌سواد باشد یا باسواد، ‌ایرانی باشد یا غیر ایرانی، کسی که استخفاف به یک مؤمن کند، خدا را استخفاف کرده است.

خلاصه آن‌که باید دید آیا در استخفاف، می‌توان تفصیل داده و بگوئیم به اعتبار متعلق فرق می‌کند؟ اگر متعلق رکنی از ارکان دین باشد، این استخفاف گناه کبیره می‌شود، اگر رکن نیست حرام است اما گناه کبیره نیست. البته ندیدم کسی قائل به این شده باشد. احتمال دوم (که در صدد اثبات هستیم) آن است که می‌گوئیم از روایات استفاده می‌شود مطلق استخفاف گناه کبیره است و متعلقش هر چه می‌خواهد باشد. از مقبوله عمر بن حنظله استفاده می‌شود که اگر دو نفر سر یک فرش اختلاف کردند و فقیه گفت این فرش مال توست، دیگری گفت این حکم (نعوذ بالله) بی‌خود و بی‌اساس است، این نیز می‌شود استخفاف.

نکته: یک وقت کسی می‌گوید من یقین دارم که این سخن فقیه اشتباه است، چنین شخصی باز مشمول روایت نیست، اما یک وقت است که می‌گوید ولو حکم خدا هم باشد من قبول ندارم! الآن متأسفانه دیانت به قدری ضعیف شده که زن‌های متدیّن هم وقتی بحث تعدد ازدواج می‌شود، می‌گویند ما این حکم خدا را قبول نداریم، متأسفانه من حمل بر این می‌کنم که توجه به معانی الفاظشان ندارند و الا اگر توجه داشته باشند، خیلی کار مشکل می‌شود. صریحاً ‌می‌گویند این حکم اسلام را ما قبول نداریم، حال بعضی احتیاط می‌کنند و بعضی هم می‌گویند این حکم اسلام نیست و یا اینکه خدا در یک شرایط خاصی فرموده یا مثلاً مربوط به یک شرایط و زمان خاصی بوده، آن یک حرف دیگری است، اما اگر کسی بگوید من این حکم را قبول ندارم، این مشکل می‌شود.

روایت سوم: روایتی عجیب درباره فضیلت روز جمعه در کتاب شریف کافی آمده: «قَالَ رَسُولُ اللهِ(صلي الله عليه وآله) إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ يُضَاعِفُ اللهَ فِيهِ الْحَسَنَاتِ [خداوند در این روز خوبی‌ها را دو برابر می‌کند] وَ يَمْحُو فِيهِ السَّيِّئَاتِ وَ يَرْفَعُ فِيهِ الدَّرَجَاتِ وَ يَسْتَجِيبُ فِيهِ الدَّعَوَاتِ وَ يَكْشِفُ فِيهِ الْكُرُبَاتِ وَ يَقْضِي فِيهِ الْحَوَائِجَ الْعِظَامَ وَ هُوَ يَوْمُ الْمَزِيدِ لِلَّهِ فِيهِ عُتَقَاءُ وَ طُلَقَاءُ مِنَ النَّارِ مَا دَعَا بِهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَ قَدْ عَرَفَ حَقَّهُ وَ حُرْمَتَهُ إِلَّا كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَجْعَلَهُ مِنْ عُتَقَائِهِ وَ طُلَقَائِهِ مِنَ النَّارِ فَإِنْ مَاتَ فِي يَوْمِهِ وَ لَيْلَتِهِ مَاتَ شَهِيداً وَ بُعِثَ آمِناً»^[4].

شاهد سخن در ادامه روایت است: «وَ مَا اسْتَخَفَّ أَحَدٌ بِحُرْمَتِهِ وَ ضَيَّعَ حَقَّهُ إِلَّا كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُصْلِيَهُ نَارَ جَهَنَّمَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ»؛ حضرت می‌فرماید کسی استخفاف به روز جمعه [که روز جمعه از مستحبات است] نمی‌کند و آن را ضایع نمی‌کند مگر آن‌که استحقاق جهنم پیدا می‌کند؛ یعنی اگر کسی حتی استخفاف به عظمت روز جمعه پیدا کرده و بگوید این روز هم مثل هر روز دیگر خورشید در می‌آید و غروب می‌کند، این هم مثل بقیه روزهاست چه فرقی کرد! عظمت و عنایت خاصّ خداوند در این روز به بشر را کنار گذارد، چنین شخصی استحقاق آتش جهنم پیدا می‌کند.

روایت چهارم: در روایت دیگر آمده که اگر گناه «من جهة الاستخفاف» باشد کبیره می‌شود، حتی اصرار بر صغائر از این باب کبیره می‌شود که شخص نسبت به این گناه استخفاف می‌کند؛ «أَشَدُّ الذُّنُوبِ مَا اسْتَخَفَّ بِه صَاحِبُهُ‌»^[5].

بنابراین، از این دسته روایات استفاده می‌شود که گناه اگر همراه با استخفاف شد، کبیره می‌شود و خود استخفاف؛ هم گناه را کبیره می‌کند و هم خودش کبیره است؛ یعنی ‌چیزی که سایر گناهان را کبیره می‌کند، معلوم می‌شود خودش کبیره است.

جمع‌بندی بحث

اولاً دلیلی بر این تفصیل (که بگوئیم اگر متعلّق استخفاف، از ارکان دین باشد گناه کبیره است و اگر از ارکان نباشد کبیره نیست)، وجود نداشته و مجرد یک استحسان فقهی و عرفی است، حتی قائلی هم ندارد و تنها یک احتمالی است که به ذهن می‌رسد. احتمال دوم دلیل دارد؛ یعنی از روایات به خوبی استفاده می‌کنیم که مطلق استخفاف گناه کبیره است. مثلاً جواب سلام ندادن گناه است، منتهی کبیره نیست یا نگاه به نامحرم گناه است، اما کبیره نیست، بله؛ اگر انسان بگوید یک نگاه به نامحرم خیلی مهم نیست، در این صورت می‌شود استخفاف و کبیره می‌شود.

حتی اصرار بر صغائر نیز (که فقها می‌گویند کبیره می‌شود و در روایت هم داریم: «لا صغیرة مع الاصرار»^[6])، کُنه‌اش به استخفاف برمی‌گردد؛ چون محقِّق استخفاف می‌شود. لذا به نظر ما استخفاف خودش کبیره است، منتهی استخفاف نظری و اعتقادی؛ یعنی ‌انسان اهمیت را قبول نداشته باشد.

در روایت فضل بن شاذان آمده: «الاستخفاف بالحج»، از مجموع کلمات مرحوم والد ما استفاده می‌شود که مراد از این استخفاف، همان استخفاف اعتقادی است، منتهی می‌گویند وقتی مراد استخفاف اعتقادی است، کبیره نمی‌باشد که ما با این بیان، کبیره بودن استخفاف اعتقادی را بیان کرده و تردیدی در آن نیست.

حال بحث در این است که مراد از «الاستخفاف بالحجّ» که در روایت فضل بن شاذان آمده، استخفاف اعتقادی است یا استخفاف عملی؟ در جلسه گذشته بیان شد که این روایت، ظهور در استخفاف عملی دارد. بعد با مراجعه به روایات استخفاف، در این روایات (مثل «من استخف بصلاته» یا «من استخف بحکم الله») دو عنوان است؛ مثلاً در یک روایت زراره از امام باقر(عليه السلام) نقل می‌کند که حضرت فرمود: «لَا تَتَهَاوَنْ بِصَلَاتِكَ فَإِنَّ النَّبِيَّ(صلي الله عليه وآله) قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ مِنِّي مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ»^[7]، یا در روایت معروف دیگر امام کاظم(عليه السلام) فرمود: «يَا بُنَيَّ إِنَّهُ لَا يَنَالُ شَفَاعَتَنَا مَنِ اسْتَخَفَّ بِالصَّلَاةِ»^[8].

بنابراین، در روایات دو عنوان هست؛ 1) «من استخف بدین الله» یا «من استخف بحکم من احکام الله»، 2) استخفاف به عمل که یک عنوان دیگری است، استخفاف به عمل یعنی کسی وجوب، عظمت، رکن بودن و اهمیت عمل را قبول دارد، اما در مقام عمل سستی کرده و انجام نمی‌دهد، مراد از استخفاف عملی، تهاون در مقام عمل است (در مقام عمل امسال باید حج برود، نرفت و گفت سال بعد می‌روم، با اینکه وجوب حجّ را می‌پذیرد، ولی در مقام عمل می‌گوید حال ندارم، کارهای بازارم مانده، عذر شرعی و عقلی ندارد، اما اینها را بهانه تراشی می‌کند و نمی‌رود حج انجام بدهد)، اما مراد از استخفاف نظری این است که اهمیت و عظمت عمل را قبول نکند.

ارزیابی دیدگاه والد معظَّم(قدس سره) درباره استخفاف بالحجّ

مرحوم والد ما اصرار دارند بر اینکه مراد از استخفاف بالحجّ در روایت فضل بن شاذان، استخفاف نظری و اعتقادی است و کسی که امسال حج نمی‌رود و سال بعد حج می‌رود استخفاف نظری ندارد، بلکه فقط استخفاف عملی دارد، ایشان می‌گوید ما قبول داریم استخفاف عملی است، ولی در روایتی که استخفاف به حج را از گناهان کبیره قرار داده، مراد استخفاف نظری است.

ایشان می‌فرماید: «و یؤیده أنه یستعمل الاستخفاف فی مقابل الترک فإنه فرقٌ بین تارک الصلاة و بین المستخف له»^[9]؛ در باب صلاة، یک تارک الصلاة داریم و یک مستخف به صلاة که استخفاف در مقابل ترک است. بعد به این حدیث امام صادق(عليه السلام) تمسک می‌کند: «إن شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلاة»^[10] و می‌فرماید مراد تارک الصلاة نیست، بلکه مراد کسی است که استخفاف به صلاة دارد.

بعد نتیجه می‌گیرند حال که استخفاف با ترک فرق دارد، اگر کسی حج را انجام دهد، ولی به اهمیّتش اعتقاد نداشته باشد، این شخص می‌شود مستخف، استخفاف به حج؛ یعنی کسی حج را انجام بدهد، اما بگوید طواف یعنی چه؟! این مشعر چیست؟! و استخفاف اعتقادی داشته باشد.

در پاسخ از ایشان باید گفت اولاً خودِ شما استخفاف عملی را نیز قبول دارید و همه جا استخفاف در مقابل ترک نیست، بلکه استخفاف؛ هم با ترک محقق می‌شود و هم بدون ترک، مثل اینکه انسان وقتی نماز می‌خواند آدابش را رعایت نکند که می‌شود استخفاف نماز، یا نماز ترک کند می‌شود استخفاف.

لذا این قرینه و شاهدی که آوردند، درست نیست و ما از اینکه در روایات، استخفاف را به دو گونه آورده (یکی استخفاف به دین و به حکم، یکی استخفاف به نماز، به حج)، معلوم می‌شود آنهایی که متعلقش عمل است، استخفاف عملی مراد است و در روایت فضل بن شاذان نیز، مراد استخفاف عملی است و چون مراد استخفاف عملی است، لذا به خوبی برای ما روشن است کسی که امسال مستطیع است و تهاون کرده و حجّ را ترک می‌کند، چنین شخصی استخفاف عملی کرده و بر طبق روایت فضل بن شاذان (که سندش را معتبر می‌دانیم) در اینجا گناه کبیره از او صادر شده است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص: 28‌.
[2] «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللهِ.» الكافي 1- 67- 10، و رواه أيضا الشيخ في التهذيب 6- 301- 845، و الصدوق في الفقيه 3- 8- 3233، و الطبرسي في الاحتجاج 355 في باب احتجاج الامام الصادق (عليه السلام) على الزنادقة؛ عنها وسائل الشيعة، ج‌1، ص: 34‌، ح51.
[3] «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي هَارُونَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ: قَالَ لِنَفَرٍ عِنْدَهُ وَ أَنَا حَاضِرٌ مَا لَكُمْ تَسْتَخِفُّونَ بِنَا قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ خُرَاسَانَ فَقَالَ مَعَاذٌ لِوَجْهِ اللهِ أَنْ نَسْتَخِفَّ بِكَ أَوْ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ أَمْرِكَ فَقَالَ بَلَى إِنَّكَ أَحَدُ مَنِ اسْتَخَفَّ بِي فَقَالَ مَعَاذٌ لِوَجْهِ اللهِ أَنْ أَسْتَخِفَّ بِكَ فَقَالَ لَهُ وَيْحَكَ أَ وَ لَمْ تَسْمَعْ فُلَاناً وَ نَحْنُ بِقُرْبِ الْجُحْفَةِ وَ هُوَ يَقُولُ لَكَ احْمِلْنِي قَدْرَ مِيلٍ فَقَدْ وَ اللهِ أَعْيَيْتُ وَ اللهِ مَا رَفَعْتَ بِهِ رَأْساً وَ لَقَدِ اسْتَخْفَفْتَ بِهِ وَ مَنِ اسْتَخَفَّ بِمُؤْمِنٍ فِينَا اسْتَخَفَّ وَ ضَيَّعَ حُرْمَةَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌8، ص: 102‌، ح 73.
[4] «عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ(صلي الله عليه وآله) إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ يُضَاعِفُ اللهَ فِيهِ الْحَسَنَاتِ وَ يَمْحُو فِيهِ السَّيِّئَاتِ وَ يَرْفَعُ فِيهِ الدَّرَجَاتِ وَ يَسْتَجِيبُ فِيهِ الدَّعَوَاتِ وَ يَكْشِفُ فِيهِ الْكُرُبَاتِ وَ يَقْضِي فِيهِ الْحَوَائِجَ الْعِظَامَ وَ هُوَ يَوْمُ الْمَزِيدِ لِلَّهِ فِيهِ عُتَقَاءُ وَ طُلَقَاءُ مِنَ النَّارِ مَا دَعَا بِهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَ قَدْ عَرَفَ حَقَّهُ وَ حُرْمَتَهُ إِلَّا كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَجْعَلَهُ مِنْ عُتَقَائِهِ وَ طُلَقَائِهِ مِنَ النَّارِ فَإِنْ مَاتَ فِي يَوْمِهِ وَ لَيْلَتِهِ مَاتَ شَهِيداً وَ بُعِثَ آمِناً وَ مَا اسْتَخَفَّ أَحَدٌ بِحُرْمَتِهِ وَ ضَيَّعَ حَقَّهُ إِلَّا كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُصْلِيَهُ نَارَ جَهَنَّمَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌3، ص: 414‌، ح 5.
[5] «وَ قَالَ عليه السلام أَشَدُّ الذُّنُوبِ مَا اسْتَخَفَّ بِه صَاحِبُهُ‌» نهج البلاغة، ص: 502‌، حکمت 469.
[6] «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهِيكِيِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ: لَا صَغِيرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ وَ لَا كَبِيرَةَ مَعَ الِاسْتِغْفَارِ.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌2، ص: 288‌، ح1.
[7] «عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) قَالَ قَالَ: لَا تَتَهَاوَنْ بِصَلَاتِكَ فَإِنَّ النَّبِيَّ(صلي الله عليه وآله) قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ مِنِّي مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ لَيْسَ مِنِّي مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً لَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللهِ.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌3، ص: 269‌، ح7.
[8] «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ(عليه السلام) إِنَّهُ لَمَّا حَضَرَ أَبِيَ الْوَفَاةُ قَالَ لِي يَا بُنَيَّ إِنَّهُ لَا يَنَالُ شَفَاعَتَنَا مَنِ اسْتَخَفَّ بِالصَّلَاةِ.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌3، ص: 270‌، ح 15.
[9 «و فيه انه يحتمل ان يكون المراد بالاستخفاف هو الاستخفاف النظري و الاعتقادي بمعنى عدم اعتقاده كونه من الفرائض المهمة الإلهية و ان كان أصل وجوبه معتقدا له و يؤيده انه يستعمل الاستخفاف في مقابل الترك فإنه فرق بين تارك الصلاة و بين المستخف له و في الحديث عن الصادق- عليه السلام- انه في ساعات أخر عمره الشريف أمر بجمع أقوامه و المتقربين اليه و قال لهم ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة و مع ملاحظة ان أمر الصلاة في الوقت دائر بين الفعل و الترك و ان الاستخفاف غير التارك يستفاد منه ان الآتي بالصلاة مع عدم اعتقاد كونها من أهم الفرائض و أعظم الواجبات لا تناله شفاعة أهل البيت- عليهم السلام- و عليه فلا دلالة لرواية فضل على ان من أخر الحج مع اعتقاد ما فيه من الأهمية و العظمة و اتى به في العام القابل يكون مستخفا بالحج كما لا يخفى.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص: 28‌.
[10] «وَ قَالَ الصَّادِقُ(عليه السلام) إِنَّ شَفَاعَتَنَا لَا تَنَالُ مُسْتَخِفّاً بِالصَّلَاةِ‌.» من لا يحضره الفقيه، ج‌1، ص: 206‌، ح618.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

تفاوت استخفاف نظری و استخفاف عملی

بررسی روایات درباره کبیره بودن استخفاف نظری

جمع‌بندی بحث

ارزیابی دیدگاه والد معظَّم(قدس سره) درباره استخفاف بالحجّ

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .