- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در روايات تسویف است که سند و دلالت هر یک را مستقلاً بررسي کرديم و بیان شد که مجموعاً در استنباط از اين روايات سه راه وجود دارد:

راه اول: روايت اول و ششم را بر ظاهر خود باقي گذاشته و بگوييم تسویف اگرچه در سال اول باشد حرام است. اگر شخصی امسال مستطيع شد و تأخير انداخت، ولو سال آينده انجام داد اين حرام است و عذري ندارد، «و هذا معني الفورية الشرعيه» و موضوع بقيه روايات، تسویف منجر به ترک حج است که عقوبت آن عبارت است از: «ترک شريعة من شرائع الاسلام نحشره يوم القيامة اعمي» و تعابير دیگری که در روایات آمده است.

راه دوم: روايات دسته دوم را قرينه قرار بدهيم براي تصرف در دسته اول و بگوييم مجموع اين روايات، دلالت بر تسویف منجر به ترک الحج دارد. در نتيجه اگر کسي انجام نداد (و گفت سال دیگر) تا اینکه بمیرد، اين شخص «قد ضيّع و ترک شريعةً من شرائع الإسلام»، منتهی ديگر از آن استفاده نمي‌شود که اگر امسال انجام نداد و سال بعد انجام داد، مرتکب معصيت شده است.

بر این اساس، اگر روايات دسته دوم را قرينه بر روایات دسته اول قرار دهیم، ديگر فوريت از آنها استفاده نمي‌شود (البته مرحوم والد ما در همین فرض نیز می‌فرماید می‌توان فوریت را استفاده کرد که دیدگاه ایشان را بیان خواهیم کرد).

راه سوم: (راه شيخ انصاري(قدس سره) و به تبع ايشان صاحب مرتقی است که) اين روايات دلالت بر يک فوريت احتياطيه عقليه يا فوريت طريقیه دارد و اساساً دلالت بر فوريت ذاتي و مولوي و شرعي ندارد.

ارزیابی دیدگاه شیخ انصاری(قدس سره) و صاحب مرتقی(قدس سره)

نکته اول: صاحب مرتقی درباره روايت اول (که صحيحه معاوية‌ بن عمار بود) بیان داشت که چون عبارت: «و ان کان سوّفه للتجاره فلایسعه» در ذيل و تفسير آیه «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» آمده، اين مقدار از آيه با اين تعبير حضرت سازگاري ندارد، پس معلوم مي‌شود که اين عبارت حضرت، براي آن «وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِين‏» است. در نتيجه، ایشان روايت اول را نیز با اين بيان داخل در طائفه دوم کرد؛ يعني فرمود آنجا نیز تسویف منجرّ به ترک حج مراد است.

اشکال اول: در اشکال بر این کلام باید گفت که این سخن در صحیحه معاویه بن عمّار درست است، اما در روايت ششم (روایت زید شحّام) دیگر آیه نیامده است، بلکه آمده: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): التاجر يسوّف الحج قال ليس له عذر».

اشکال دوم: بر فرض که بگوییم روايت ششم اشکال دارد، می‌گوییم در روایت اول مانعي ندارد که امام(عليه السلام) بدون در نظر گرفتن «وَ مَنْ كَفَرَ»، بفرماید: «و ان کان سوّفه للتجارة فلا یسعه»؛ زیرا «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ». بنابراین، دلیلی نداریم که عبارت: «و إن کان سوّفه للتجاره» مربوط به «وَ مَنْ كَفَرَ» باشد.

صاحب مرتقی(قدس سره) فرمود عبارت: «و ان کان سوفه للتجارة»، ارتباطی به قسمت اول آيه ندارد، پس به قسمت دوم مرتبط است، می‌گوییم به قسمت دوم نیز ارتباطي ندارد؛ زیرا در قسمت دوم آمده: «وَ مَنْ كَفَرَ» و کفر؛ یا به معناي کفر اصطلاحي است؛ يعني «مَن قال ليس هذا هکذا»؛ کسي که بگويد حج واجب نيست يا کفر به معنای ترک است و اين ترک، اعم از ترک عن تسویف يا عن غير تسویف است.

اگر در ذيل آيه، ترک منحصر به تسویف بود، اين سخن درست بود، منتهی ترک، اعم از تسویف و غير تسویف است. بنابراین آن‌چه صاحب مرتقی ردّ کرده و گفتند که امام(عليه السلام) یک حکم مستقلي را بيان نمي‌کند، در پاسخ مي‌گوييم چه اشکالي دارد امام(عليه السلام) يک حکم مستقلي را بيان کنند؟! چرا ذيل روایت که می‌فرماید: «و ان مات علي ذلک فقد ترک شريعةً من شرايع الإسلام» يک حکم مستقلي است؟ اين قسمت روایت نیز يک حکم مستقلي باشد. بر این اساس، ما باشيم و روايت اول، روايت اول با بر همين ظاهری که بیان شد باقي باشد.

نکته دوم: مرحوم شيخ و صاحب مرتقی از روايات تسویف، یک فتواي تفصيلي استفاده کرده و فرمودند اگر کسي عالم است به اين که سال آينده زنده است و مي‌تواند حج برود، مانعی از تأخیر انداختن حجّ به سال آینده وجود ندارد، اما اگر کسي عالم نيست و نمي‌داند سال آينده هست يا نه، واجب است که فوراً از باب فوریّت احتیاطیه عقلیه حجّ انجام دهد.

اشکال این سخن آن است که خود اين روايات، قاطع تفصيل است؛ یعنی روايات مي‌گويد کسي حق ندارد بگويد: «العامّ احجّ العامّ احجّ» و فرقی ندارد که علم داشته باشد به اینکه سال دیگر زنده است که حجّ را انجام دهد یا اینکه علم نداشته باشد. روایات مي‌گويد شخص مستطیع حقّ ندارد بگويد امسال یا سال آينده حجّ انجام می‌دهم؛ چه علم داشته باشد که سال آينده هست يا علم نداشته باشد. از کجاي روايات استفاده می‌شود که اگر علم دارد که سال آينده زنده است و می‌تواند انجام دهد، مانعي ندارد، اما اگر علم ندارد، باید امسال انجام دهد؟! اگر چنين چيزي در روايات بود، ما قبول مي‌کرديم.

بنابراین، اولاً اين روايات را حمل بر فوريت احتياطي عقلي مي‌کنيد، ثانیاً مي‌گوييد نتيجه فوريت احتياطي عقلي، تفصيل است. در پاسخ می‌گوییم خودِ اين روايات قاطع تفصیل است.

اصلاً وقتي ادله مطلق است، قول به تفصيل معنا ندارد، ما چه شاهدي داريم بر اين که اينجا تفصيل وجود دارد؟ ما باشيم و ظاهر روايات، روايات مي‌گويد کسي حق ندارد بگويد: «العامّ احجّ العامّ احجّ» مطلقاً؛ چه بداند سال آينده هست و چه نداند. در اين دوازده روايت، يک روايت پيدا نمي‌کنيد که قرينه بر اين باشد در موردي که انسان نمی‌داند که سال ديگر هست، بتواند تأخیر بیندازد.

نکته سوم: مرحوم شيخ انصاری فرمود اين روايات اشاره به همان استدلال عقلي دارد که صاحب مدارک(قدس سره) يا محقق حلی(قدس سره) در معتبر دارند و فرمودند بعد از ضميمه بعضي به بعض، فوریّت احتیاطیه عقلیه به دست می‌آید.

اشکال این است که ما هر چه در روايات دقت کرديم، در هيچ روایتی حتی بويي از اين استشمام نشد که اينجا اشاره به دليل عقل دارد، بلکه این «لا عذر له» در روایت، «لا عذر له شرعاً» است نه «عقلاً» یا «لا يسعه»؛ يعني «لا يسعه شرعاً» نه «عقلاً».

بله؛ اگر مضمون همه اين روايات، يک چيز بود، آن‌ گاه می‌توانستیم این مضمون واحد را به حکم عقل نزديک کرده و بگویيم اين روايات دالّ بر اين حکم عقلي است، اما اشکال اصلي اين است که در این روایات، دو مضمون وجود دارد؛ يک مضمون اين است که «مطلق التسویف حرامٌ»، يک مضمون آنکه تسویف و تأخير منجر به ترک حرام است و نمی‌توان این دو مضمون را به یک مضمون برگرداند.

بنابراین، چون دو مضمون در اینجا هست، بحث عقلي بودن کنار رفته و حمل این روایات به حکم عقلی، جدّاً خلاف ظاهر است. در این روایات که سائل از امام(عليه السلام) سؤال مي‌کند: «التاجر يسوّف الحج»، آیا واقعاً می‌خواسته حکم عقلی را از امام(عليه السلام) سؤال کند؟!

بله؛ گاهی اوقات در رواياتي امام عليه السلام مستقلاً يک چيزي را فرموده که در این صورت، مي‌گوئيم حکم ارشادي عقلي را فرموده است، اما در اینجا پرسش سائل از تسویف شرعي است، مي‌گويد آیا حاجی می‌تواند شراعاً حج را تأخير بيندازد يا نه؟ اصلاً در ذهن سائل بحث سؤال عقلي و تسویف عقلي نيست.

یا در روایت دوم که آمده: «عن رجل له مالٌ و لم يحج قطّ»، امام(عليه السلام) مي‌فرمايد: «هو ممن قال الله تعالی وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى‏»، کجای این روایت عقلی است؟! اين عقوبت بر ترک الحج است. یا در روایت پنجم آمده: «من کان في هذه اعمي فهو في الآخرة اعمي واضلّ سبيلاً» حضرت فرمود: «ذلک الذي يسوّف نفسه الحج حتي يأتيه الموت». بنابراین، نمی‌توان از این روایات فوریت عقلی را استفاده کرد و در سؤال یا جواب هیچ کدام پاي عقل در ميان نيست.

تذکّر: مرحوم شيخ انصاری در اصول خود مباني دارد که در فقه خلاف آن عمل مي‌کند، يکي ‌از آنها در همين بحث است که در اینجا می‌فرماید در تجرّي معصیت است، اما در اصول می‌فرماید متجرّی معصیت نکرده است.

مرحوم شيخ مي‌گويد اولاً ما اين روايات را به یکدیگر ضميمه مي‌کنيم، ثانیاً بعد از ضمیمه کردن این نتیجه به دست می‌آید که انسان کاري کند که يک واجبي ترک شود، ثالثاً در اينجا عقل مي‌گويد اگر يک کاري کردي يک واجبي ترک شد، این کار تو قبيح است. در توضیح کلام مرحوم شیخ بیان شد که ایشان اشکالي در سند ندارد و مدلول اين روايات را، ارشاد به حکم عقل می‌داند و اگر ارشاد به حکم عقل شد، ديگر فوريت شرعيه را از آن استفاده نمي‌کنيم.

بر این اساس، مرحوم شيخ و صاحب مرتقی(قدس سره) مي‌گويند ما باشيم و روايات؛ يعني اجماع و ارتکاز را کنار مي‌گذاريم (زیرا اجماع و ارتکاز به خوبي دلالت بر فوريت شرعی دارد)، فوریت شرعی به دست نمی‌آید، بلکه فوریت طریقی عقلی است. البته باید توجه داشت که مرحوم شيخ و صاحب مرتقی نیز فتوا به فوريت شرعي مي‌دهند؛ زیرا فوریت شرعی را از ادله دیگر استفاده می‌کنند.

نکته چهارم: اشکالي است بر خصوص کلام صاحب مرتقی و آن اینکه ایشان بیان داشت که این روايات مي‌خواهد مطلبي را بر خلاف قاعده بگويد که در واجبات موسّعه، قاعده اين است که اگر الآن وقت نماز ظهر و عصر شد و مکلف گفت يک ساعت ديگر مي‌خوانم، نشد دو ساعت ديگر مي‌خوانم و مُرد، همه اعتقاد دارند که استحقاق عقاب ندارد؛ زیرا شارع این واجب را به عنوان واجب موسع قرار داده است.

این را نباید خلط کرد با آنجائي که ملکف بداند يک ساعت ديگر می‌میرد؛ زیرا اگر کسي اول وقت نماز مي‌داند يک ساعت ديگر مي‌ميرد، محقق خویی(قدس سره) فرمود در اينجا واجب موسع، مضيّق مي‌شود (البته ما قبول نکرديم، ولي صاحب مرتقی مي‌گويد اتفاقي است). صاحب مرتقی مي‌گويد اين روايات مي‌خواهد بگويد حج يک واجب موسعي است که بر خلاف قاعده است. اگر گفت امسال بروم حج، نرفت، سال ديگر مي‌روم نرفت، مرتّب این سخن را گفت تا مُرد اين عقاب می‌شود.

سؤال از ایشان آن است که اگر شما حج را واجب موسَّع مي‌دانيد، به این معناست که خود شارع اجازه داده، حال اگر بگوييد اين روايات در خصوص حج، در اين واجب موسَّع استثنائي قائل شده، اين بسیار خلاف ظاهر است. در کجاي اين روايات آمده که حج «و إن کان موسعاً»، اما شما حق نداريد امسال را سال ديگر کنيد؟! روايات مي‌گويد اصلاً حق نداري تأخير بيندازي. از روايات استفاده مي‌شود حج يک واجب مضیّق فوري است.

بنابراین، از کجاي اين روایات وسعت را استفاده کرده و بعد مي‌گوييد خلاف قاعده است. به بیان دیگر، در اين روايات بايد ائمه عليهم السلام يک اشاره‌اي کنند که «و إن کان موسعا»، منتهی حجّ استثنا شده و حجّ مثل نماز نيست، و حال آنکه در اين روايات، اشاره‌ای به این مطلب نشده است و اینکه يک مطلب خلاف قاعده در واجبات موسع از این روایات استفاده کنيم، امری بسیار بعید است و به هيچ وجه قابل التزام نيست.

دیدگاه برگزیده

نتيجه اين شد که کلام شيخ انصاری(قدس سره) و صاحب مرتقی با خصوصياتي که براي آنها ذکر شد، به هيچ وجه قابل التزام نيست. دو راه اول و دوم باقي مي‌ماند. صاحب مرتقی مي‌گويد درست است از روايت معاوية بن عمار استفاده مي‌شود که مطلق تسویف اگرچه در يک سال جايز نيست، اما به قرينه روايات ديگر (که در آنها تسویف را مقترن با ترک حج قرار داده)، ما در روایت معاویه بن عمّار تصرف می‌کنيم.

پاسخ اين است که آيا واقعاً اين قرينیّت عرفي دارد؟ يعني عرف مي‌گويد که چون در چند روايت، کنار تسویف ترک آمده، پس در اين دو روايت نیز (که کنار تسویف ترک نيامده)، پس مراد همان است؟ به نظر ما قرینه بودن مشکوک است و نمي‌تواند قرينيت داشته باشد. حال که نمي‌تواند قرينيت داشته باشد، ما همان راه اول می‌پذیریم.

به نظر ما صناعت اجتهادی، راه اول است که ما دو دسته روايات داريم؛ يک دسته روايت يکم و چهارم و ششم که اينها دلالت دارد بر اينکه اگر کسي امسال که سال اول استطاعت اوست گفت نمي‌روم و سال ديگر مي‌روم، این کار حرام است. روايات ديگر نیز در صدد بیان تسویف منجر به ترک حج است. حال به چه دلیل ما دسته دوم را قرینه بر دسته اول بدانیم؟! بنابراین، اينها دو دسته روايت است و دو حکم را بيان مي‌کند؛ يک حکم براي مطلق تسویف است و يک حکم براي تسویف منجر به ترک حج.

ممکن است گفته شود که این دو دسته از روایات نسبت به هم، مطلق و مقیّد هستند، در پاسخ می‌گوییم این روایات، اصلاً مطلق و مقيد نيستند؛ زیرا اصلاً تنافي بين اينها وجود ندارد، در حمل مطلق بر مقيد بايد تنافي باشد. به عنوان مثال در «اعتق رقبة مؤمنة»، مي‌گوييد مثبتين است و بينشان تنافي نيست، بله اگر بگويید: «اعتق رقبةً» و «لا تعتق رقبة کافرة»، در این صورت تنافي هست.

در اينجا نیز روایات مي‌گويد در تسویف، عذری نیست و تسویف منجرّ به مرگ، «نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى‏»، چه تنافي بين اينها وجود دارد؟! نه قرينيت عرفيه دارد، نه تنافي و نه ملاک حمل مطلق بر مقيد در اينجا وجود دارد. بنابراین ما به راحتي مي‌توانيم فوريت شرعيه را اثبات کنيم.
دیدگاه والد معظَّم(قدس سره) در جمع روایات تسویف

مرحوم والد ما نیز همين راهي را طیّ کردند که بیان شد و مي‌گويند روايت اول به خوبي دلالت دارد و روایت چهارم را اظهر از روايت اول مي‌دانند. بنابراین دلالت اين روايات (روايت اول، چهارم، ششم) بر فوريت شرعيه تمام است.

بعد مطلب ديگری مي‌فرمايد که حتي اگر ما باشيم و روايت طائفه دوم (يعني اصلاً فرض کنيد روايت اول، چهارم و ششم را نداشتيم)، باز از همين روايات گروه دوم فوريت شرعيه را استفاده مي‌کنيم؛ زیرا دلیل اين که تسویف منجر به ترک، موضوع براي عقاب است، تنها فوريت شرعيه است؛ چرا که اگر حجّ فوريت نداشت، دلیلی بر عقاب وجود نداشت.^[1]

به بیان دیگر؛ اینکه شارع فرموده واجب موسع است، همانند وقت نماز مي‌شود و مستطیع مي‌گويد اين وقت انجام مي‌دهم، سال ديگر انجام مي‌دهم، سال ديگرش انجام مي‌دهم تا اینکه مُرد، به شارع مي‌گوييم خودت براي ما موسع قرار دادي، بعد هم نشد انجام بدهيم.

بنابراین، اینکه تسویف منجر به ترک موضوع براي استحقاق عقاب است، خود همين قرينه است بر اينکه هیچ دلیلی جز فوریت شرعیه ندارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و الظاهر صحة الاستدلال بهذه الطائفة أيضا كما يظهر من الجواهر و ذلك لانه مع جواز التأخير و عدم فورية الوجوب لا مجال للعذاب بمثل ما ذكر فيها و لا لعدّه تاركا للشريعة و لا محالة يترتب عليه استحقاق العقوبة لأنه لم يكن قاصدا لترك الحج بل كان عازما على الإتيان‌ به غاية الأمر ان التأخير كان مستندا الى عدم فورية الوجوب نظير من مات في العصر قبل ان يصلى الظهر و العصر فإنه لا يكون معاقبا على ترك الصلاتين فالعذاب و استحقاق العقوبة في المقام انما هو لأجل فورية وجوب الحج فالاستدلال صحيح.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص: 25‌-24.

کتاب الحج

کتاب الحج

جمع‌بندی بحث

ارزیابی دیدگاه شیخ انصاری(قدس سره) و صاحب مرتقی(قدس سره)

دیدگاه برگزیده

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .