- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در روایات تسویف در حجّ است و اینکه ببینیم چه استفاده‌ای از این روایات شده و نتیجه روایات چیست؟ بیان شد که دوازده روایت در این باب هست که برخی از این روایات را به بعضی دیگر برگرداندیم و نتیجه این شد که از دوازده روایت کمتر شد.

جمع میان روایات تسویف

نکته اول: باید توجه داشت اینکه بگوئیم شش یا هفت روایت داریم که دلالت دارد بر اینکه تسویف مطلقا جایز نیست و از آن فوریت شرعیه را استفاده کنیم یا اینکه همه این روایات را به دو روایت بگردانیم، بین عدد 2 و عدد 7 در استنباط برای فقیه خیلی نقش دارد. از آن طرف روایات مقابل که می‌گوید تسویف منجر به ترک حج جایز نیست، تعدادش بسیار بیشتر از این روایات است.

این نکته را بسیار دقت کنید که مرحوم والد ما از مرحوم بروجردی این نکته را زیاد در درس تأکید داشتند که گاهی اوقات صاحب وسائل(قدس سرّه) در یک بابی مثلاً سه چهار روایت آورده، اما در واقع یک روایت است. بنابراین، تجمیع و توحید روایات خودش در استنباط نقش زیادی دارد.

تا اینجا از دو روایت استفاده کردیم که اگر کسی حج را از امسال به سال آینده تأخیر انداخت اگرچه سال آینده امتثال کند، مرتکب حرام شده و معصیت کرده که این دلیل بر فوریت شرعیه می‌شود. در مقابل تعداد هفت هشت روایت دلالت دارد بر اینکه تسویف یعنی تأخیر تا اینکه مرگ برسد و این حرام است. حال اگر دو روایت یک طرف باشد، هفت یا هشت روایت طرف دیگر، این در صناعت اجتهادی نقش دارد.

نکته دوم: یک روش جمع قدما یا برخی از فقها، این است که تک تک این روایات را بررسی کرده و بعد طبق هر کدام نتیجه‌گیری می‌کنند و نظر می‌دهند، اما روش دیگری که در میان جمع دیگری از فقهاست که عمدتاً هم مرحوم شیخ انصاری دارد، در این روایات بررسی خواهیم کرد.^[1]

نظر گروه اول همان دو نتیجه‌ای را دارد که در جلسه گذشته بیان شد؛ یعنی نتیجه یا این است که بگوئیم دو دسته روایات داریم؛ یک دسته می‌گوید تأخیر مطلقا حرام است و یک دسته می‌گویند تأخیر الی الموت حرام است که منافاتی بین این روایات نیست؛ زیرا دو موضوع و دو حکم است، یک موضوع این است که اگر کسی حجّش را امسال تأخیر انداخت و مرتکب حرام شد، موضوع دوم اگر کسی حج را تأخیر بیندازد تا اینکه بمیرد که «ترک شریعةً من شرائع الاسلام» یا «ضیّع شریعةً من شرائع الاسلام و نحشره یوم القیامة اعمی» که این هم حکم موضوع دوم است.

راه دوم این بود که این روایات طائفه دوم را (که تعدادش هم زیادتر است)، قرینه قرار دهیم برای تصرف در طایفه اول و بگوئیم آن دو روایتی که می‌گوید تسویف، به قرینه این روایات دیگر، مراد تسویف تا زمان مُردن است.

دیدگاه شیخ انصاری(قدس سرّه) در جمع روایات تسویف

مرحوم شیخ در کتاب الحجّ از اینجا شروع می‌کنند که ما باید همه روایات را با هم ضمیمه کنیم؛ یعنی برای نتیجه نباید یکی یکی نتیجه‌گیری کنیم، بلکه باید بعضی از این روایات را به بعض دیگر ضمیمه کنیم که نتیجه منضمّ کردن این روایات به یکدیگر، یک حکم عقلی است و آن، حکم عقلی به لزوم مبادرت برای امتثال است برای اینکه ترک الامتثال و اخلالی به امتثال لازم نیاید.

به بیان دیگر، مرحوم شیخ می‌خواهد تمام این روایاتی را که ما ادعا کردیم، از بحث حکم مولوی خارج کرده و بگوید این روایات در مقام بیان یک فوریّت شرعیه‌ مولویه نیست، بلکه این روایات یک حکم عقلی را بیان می‌کند. عقل می‌گوید اگر مولا برای شما یک عملی را واجب کرد، شما باید مبادرت به امتثال کنی برای اینکه اخلالی به امتثال لازم نیاید.

نتیجه‌ای که شیخ(قدس سرّه) می‌گیرد این است که این روایات، دالّ بر یک تعجیل و فوریّت احتیاطیه است؛ یعنی اگر کسی مستطیع شد، امسال باید حجّش را انجام بدهد (البته باید توجه داشت که ما هستیم و این روایات و فعلاً کاری به اجماع، ارتکاز و روایات دیگر نداریم، گفتیم در اینجا طوایفی از روایات داریم و ‌فعلاً درباره روایات تسویف بحث می‌کنیم).

مرحوم شیخ می‌فرماید این روایات، دلالت بر یک فوریت عقلیه احتیاطه دارد نه فوریت مولویه‌ شرعیه، ثمره و فرق بین اینها آن است که اگر گفتیم این روایات دلالت بر فوریت شرعیه دارد، همان سال اول اگر کسی نرفت ولو سال دوم حج انجام بدهد، همین که یک سال را ترک کرد، یک عصیانی را مرتکب شده و وجوب توبه و آثار خودش را دارد، اما طبق فوریت عقلیه احتیاطیه، سه صورت می‌توان فرض کرد؛

صورت اول: اگر کسی بگوید من اطمینان دارم سال آینده زنده‌ام و حج انجام می‌دهم (مثلاً یک کسی جوان هست و مریض هم نیست) و همین اطمینان سبب شد که سال بعد، زنده باشد و حجش را انجام دهد، در این صورت این یک سالی که تأخیر انداخته اشکالی نداشته و معصیت نکرده است؛ چون فوریت احتیاطیه عقلیه به او می‌گفت اگر نمی‌دانی سال آینده هستی یا نه؟ انجام بده و الا اگر می‌دانی سال آینده زنده هستی و حج انجام می‌دهی و تأخیر انداختی اشکالی ندارد.

صورت دوم: اینکه می‌داند و اطمینان دارد سال آینده زنده است و سال آینده، تصادفاً یک حادثه‌ای برای او پیش آمد و از بین رفت، باز هم مرتکب معصیتی نشده و از جهت عقل نیز کار این شخص قبیح نبوده است.

صورت سوم: اینکه نمی‌داند سال آینده هست یا نه؟ و تا سال آینده نیز، زنده ماند و سال آینده حجّ انجام داد، در اینجا عقل به او می‌گوید تجرّی کردی و این تأخیر تو از باب تجرّی قبیح است. البته مرحوم شیخ در اینجا می‌فرماید در باب تجری، قبح تجری تابع اصل عمل است؛ اگر یک عملی خیلی مهم باشد، تجری در آن هم قبیح است (مثلاً اگر تکلیفی مثل نماز یا حج است، تجری در باب نماز و حج قبحش بسیار زیاد است)، اما اگر یک تکلیف خیلی ساده و معمولی باشد، تجری در آن هم معمولی می‌شود.

خلاصه نکته اساسی در این روایات این است که اگر کسی می‌گوید: «العام احُجّ العام احُجّ»، شیخ(قدس سرّه) می‌فرماید این موضوع در همه‌ این روایات است و اصراری که ائمه(عليهم السلام) در این روایات دارند این است که شخص مستطیع کاری نکند که منجرّ به ترک حج بشود و این همان است که عقل تقبیح می‌کند، عقل می‌گوید اگر کاری کنی که منجر به ترک یک امتثالی بشود «هذا قبیحٌ». در عرف نیز همین‌طور است مثلاً اگر کسی به فرزندش بگوید این کار را بکن و فرزند او، امروز و فردا کند تا اینکه طوری بشود که منجر به ترک عمل شود، عقل می‌گوید: «هذا قبیحٌ» و الّا اگر اصل عمل انجام شد، قبحی در اینجا وجود ندارد.

مرحوم شیخ در پایان می‌فرماید: «نعم، ظاهر الاجماعات المتقدمه هو القول بالفوریة الشرعیة»؛ بله، ظاهر آن اجماعات (که مرحوم شیخ از ناصریات و چند منبع دیگر خلاف شیخ طوسی(قدس سرّه) و شرح جمل و تذکره نقل کردند)، همان فوریت شرعی است، منتهی باز می‌فرماید: «مع احتمال تنزیل کلماتهم علی ما ذکره المحقق من الفوریة العقلیة»؛ این احتمال وجود دارد که این اجماعات را حمل بر همان فوریت عقلیه کنیم، «لأن المآل عدم الوثوق»؛ زیرا ریشه‌اش این است که وثوق نیست؛ یعنی می‌گوئیم چرا شارع فرموده امسال که مستطیعی حج انجام بده؟ برای اینکه اطمینان نداری سال بعد زنده هستی و بتوانی حج انجام بدهی یا نه؟ پس امسال انجام بده.^[2]

به بیان دیگر، ممکن است مثالی در فوریّت شرعیه زده شود و آن در باب ردّ حقوق است که اگر دینی بر عهده شما باشد و وقتش رسیده باشد، باید امروز بلافاصله ادا کنید و اگر امروز ادا نکردید و گفتید فردا ادا می‌کنم، همین مقدار معصیت است. بنابراین، در باب ردّ الحقوق، حق باید در زمان خودش ردّ شود و با تأخیر افتادن حتی یک ساعت، مرتکب معصیت شده و حرام است و حجّ نیز شبیه ردّ حقوق بوده و تأخیر انداختن آن، موجب عصیان است.

مرحوم شیخ انصاری در پاسخ از این تنظیر می‌فرماید حجّ را نمی‌توان به ردّ الحقوق تنظیر کرد؛ زیرا در باب حجّ، از مجموع روایات استفاده می‌کنیم که شارع می‌گوید یک کاری نکنید که حجّ از دستتان برود که نتیجه این سخن شارع این است که این فوریتی که در باب حج می‌آید یک فوریت احتیاطیه است که از آن تعبیر به فوریت عقلی هم می‌شود؛ یعنی عقل هم می‌گوید همین امسال که مستطیع هستی و امکانات داری، برو حجّ خود را انجام بده، ممکن است سال بعد زنده نباشی و نتوانی انجام بدهی. بنابراین، این فوریت فوریتی نیست که مطلوب بالذات باشد، بلکه یک فوریت احتیاطیه عقلیه است.

نکته: این‌گونه نیست که بگوئیم تمام احکام شرعیه، ارشادی است حتی ما معتقدیم حرمت ظلم و وجوب عدل با اینکه عقل هم مستقلاً به آن حکم می‌کند، آن هم می‌تواند مولوی باشد؛ یعنی شارع آنچه به عنوان شریعت و مولویّت خودش می‌گوید، عقل نیز آن را می‌گوید. شارع می‌گوید ظلم حرام است، ولی من هم می‌گویم اگر ظلم کردی با من هم مخالفت کردی و از این جهت نیز حرام است.

کسانی که می‌گویند وقتی عقل داریم چه نیازی به وحی است و چه نیازی به شرع داریم! اشکال اساسی به حرف اینها این است که عقل چند درصد را می‌تواند بفهمد؟! لذا این همه عقلا، این همه قوانین در کشورها تصویب می‌کنند، چند سال بعد به هم زده و اشکالات زیادی پیدا می‌کند، عقل نمی‌تواند همه جا ملاکات را درک کند، همه جا که هیچ! به نظر ما در بسیاری از موارد، عقل ملاکات را نمی‌تواند درک کند و اختصاص به موارد عبادی هم ندارد.

قبل از بررسی دیدگاه شیخ انصاری(قدس سرّه)، کلام صاحب مرتقی(قدس سرّه) نیز بیان خواهیم کرد که ایشان اصل مطلب را از مرحوم شیخ گرفته است منتهی با یک نکات اضافه‌ای و پس از بیان کلام ایشان، مناقشه به هر دو را ذکر خواهیم کرد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نکته: گاهی اوقات زمزمه‌هایی می‌شود در تخطئه‌ مرحوم شیخ انصاری (اعلی الله مقامه الشریف)، ما در بحث اصول دو جلسه است که در یک روایتی مرحوم شیخ یک قاعده‌ فقهیه مهمی را از یک روایتی استخراج کرده که قبل از او سابقه نداشته و در همین بحث هم امروز خواهید دید که شیخ(قدس سرّه)، چه راه ابتکاری را طی کرده است؟ به نظر من اگر روش اجتهادی و افکار شیخ انصاری(قدس سرّه) از حوزه گرفته شود (که گرفته نخواهد شد، امکان ندارد) یا کمرنگ بشود، این ضربه‌ی بسیار بزرگی بر اجتهاد و فقاهت است، منتهی برای این ادعا با یکی دو جلسه نمی‌شود اثبات کرد، بلکه این ممارست می‌خواهد و باید با حرف‌ها و مبانی شیخ کار کرده باشد، همان‌طور که اگر کسی بگوید کجای حاشیه‌ مرحوم اصفهانی به درد مسائل مستحدثه‌ امروز می‌خورد، باید از او پرسید چقدر حاشیه‌ اصفهانی را کار کرده؟! چند سال با آن ارتباط داشته؟ کدام مبنای اصفهانی را مورد تحقیق قرار داده؟! بنابراین ممارست می‌خواهد اگر من کار نکرده باشم، نمی‌توانم بگویم این نتیجه را دارد یا ندارد؟ ‌دیگری هم که کار کرده، نمی‌شود گفت که بیان کن کجا؟! مگر یک چیز آسانی هست که انسان لقمه کند و به دست دیگری بدهد؟! انسان باید سال‌ها زانو بزند و کنار این کتاب‌ها بنشیند و انس با این تحقیقات پیدا کند بعد ببیند آیا این نتیجه‌ای که ما ادعا می‌کنیم دارد یا نه؟
[2] ـ «ظاهر هذه الأخبار بعد ضمّ بعضها إلى بعض، بل صريح بعضها، هو مفاد ما ذكره المحقّق من الاستدلال العقليّ، و حاصله وجوب المبادرة؛ لئلّا يحصل الإخلال به من غير عذر فيستحقّ العقاب. و هذا المقدار لا يدلّ إلّا على الفور من باب الاحتياط، فلو وثق بل علم بعدم حصول الترك منه في السنة المستقبلة فلا إثم. و هذا غير الفوريّة بمعنى وجوب التعجيل بالذات، نظير ردّ الحقوق، ليترتّب عليه ما ذكروه من استحقاق العقاب بالتأخير و لو لم يترك. بل صرّح في الشرائع و غيره، بكون التأخير كبيرة موبقة. و كيف كان فإثبات وجوب التعجيل بذاته بالأخبار مشكل. و المتيقّن وجوب التعجيل احتياطا. فلو أخّر و اتّفق أنّه حجّ في المستقبل فقد عصى بالتجرّي. و لا يبعد أن يكون التجرّي على مثل هذه المعصية أيضا كبيرة؛ لأنّ قبحه تابع لقبح أصل الفعل. أمّا لو علم أو وثق بحصول الحجّ منه في المستقبل فلا معصية، بناء على ما ذكرنا، حتى لو اتّفق الموت؛ لعدم حصول التجرّي. نعم، ظاهر الإجماعات المتقدّمة هو القول بالفوريّة الشرعيّة، مع احتمال تنزيل كلماتهم على ما ذكره المحقّق من الفوريّة العقليّة؛ لأنّ المآل عدم الوثوق.» كتاب الحج (للشيخ الأنصاري)، ص 10‌-9.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

جمع میان روایات تسویف

دیدگاه شیخ انصاری(قدس سرّه) در جمع روایات تسویف

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .