- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

نتیجه بحث این شد که یک وجوب عینی برای حج داریم که برای مستطیعی است که در طول عمرش، یک بار انجام می‌دهد و یک وجوب کفایی برای حج داریم که ملاک آن، عدم خلوّ بیت از حجّاج است و روایات «إن الله فرض الحج علی اهل الجده فی کل عام»^[1] را، هم حمل بر همین وجوب کفایی می‌کنیم.

دیدگاه برگزیده در جمع روایات؛ وجوب کفایی

نتیجه بعدی آن است که از این آیه شریفه‌: «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا»^[2] با قطع نظر از روایات، یک وجوب عینی «مرةً واحده فی طول العمر» بیشتر از آن استفاده نمی‌شود، اما با توجه به دو روایت معتبر، دو توسعه باید در اینجا داد؛

توسعه اول: امام(عليه السلام) فرمود این حج البیتی که خدای تبارک و تعالی در این آیه فرموده، «الحج و العمره جمیعا لأنهما مفروضان»^[3]، منتهی برای عموم مردم ظهور اولی حج در این آیه، در حج است. بنابراین، امام معصوم به عنوان مفسر قرآن می‌فرماید حج و عمره، هر دو مراد است (یعنی «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ»، «لله علی الناس العمره») یا اینکه حج را، به اعم از حج و عمره باید معنا کرد.

توسعه‌ دوم: در روایت موسی بن جعفر(عليه السلام) که در آن، امام(عليه السلام) ابتدا فرمود: «إن الله فرض الحج علی اهل الجده فی کل عام»، بعد فرمود: «و ذلک قوله: لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ»، در گذشته بیان شد که این قسمت از روایت، ظهور در استشهاد به آیه دارد، اما با تأمل در روایات دیگر، به نظر می‌رسد که باید بگوئیم امام در مقام تفسیر آیه است یعنی امام(عليه السلام) می‌فرماید مراقب باشید! کسی خیال نکند که در این آیه، فقط یک وجوب عینی مطرح است، بلکه یک وجوب کفایی نیز بر اهل جده مطرح است که روایات دیگر می‌گوید در فرضی است که بیت خالی باشد.

خلاصه اشکالات به این دیدگاه و پاسخ آن

این نتیجه بحث شد که به نظر ما این راه جمع، راه تامی است و اشکالی بر آن وارد نیست. مجموع اشکالاتی که به این راه (وجوب کفائی) وارد شد، دو اشکال شد؛ 1) اشکال صاحب جواهر(قدس سرّه) بود که روایات اهل جِده، مختص به اهل جِده است، اما روایات خلو بیت، کاری به اهل جِده ندارد و در پاسخ از اشکال، گفتیم که با این روایات اهل جده، آن‌ها را تقیید می‌زنیم.

2) اشکال دوم این بود که این وجوب کفایی، با این روایت موسی بن جعفر(عليه السلام) ناسازگار است؛ زیرا در این روایت، امام(عليه السلام) به آیه «و لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» استدلال کرده است و (همان‌گونه که صاحب منتقی الجمان گفت) اتفاق داریم بر اینکه از آیه وجوب عینی استفاده می‌شود. پاسخ دادیم درست است که اجماع بر استفاده وجوب عینی هست، اما امام معصوم(عليه السلام) می‌فرماید علاوه بر وجوب عینی، یک وجوب کفایی نیز از آیه شریفه استفاده می‌شود.

خلاصه آنکه؛ به نظر ما، این نتیجه‌ای است که نفس اطمینان به آن پیدا کرده و به حسب ظاهر، تردیدی در آن وجود ندارد. ما در مقام جمع بین روایات طائفه اولی و طائفه ثانیه هستیم، این جمع اول که صاحب وسائل، صاحب حدائق، مرحوم سید5 قبول کردند (که ما بگوئیم آن« مرةً واحده» مربوط به وجوب عینی است و «یجب علی اهل الجده فی کل عام»، وجوب کفایی است، این جمع مورد قبول ما نیز می‌باشد. در ادامه به بررسی راه‌های دیگر می‌پردازیم.

راه دوم جمع میان روایات؛ راه شیخ طوسی(قدس سرّه)

دومین راه جمع روایات، راهی است که شیخ طوسی(قدس سرّه) در استبصار، مرحوم محقق حلی در معتبر، صاحب مدارک، صاحب جواهر و صاحب مستمسک5 (در جلد دهم مستمسک، صفحه8) آن را برگزیده و مرحوم حکیم می‌فرماید اقرب الوجوه، همین راه است. این راه عبارت است از اینکه؛ بگوئیم آن روایاتی که «مرةً واحدة» دارد، آن را حمل بر وجوب کنیم و روایات اهل جده را، حمل بر استحباب کنیم یعنی بگوئیم یک بار وجوب عینی است و اگر شخصی اهل جده است، مستحب است فی کل عام به حج برود. این‌گونه نیست که اگر یک بار رفت، استحبابش تمام شود، این استحباب تا آخر عمر برای این شخص در هر سال باقی است.

این عده از فقها، در توجیه این جمع می‌گویند روایات مرةً واحدة، نصّ در وجوب است، اما روایات اهل جده، ظهور در وجوب دارد؛ زیرا در روایات اهل جده، کلمه «فرضَ» آمده و «فرضَ»، نص در وجوب نیست، بلکه ظهور در وجوب دارد، اما در روایات مرةً واحده، عبارت «کلّفهم مرةً واحده» آمده یعنی این نصّ در وجوب است و در تعارض بین نص و ظاهر، با روایات نصّ در روایات ظاهر تصرف کرده و در اینجا، آن‌ها را حمل بر استحباب می‌کنیم.

واژه‌شناسی کلمه «فرض» در قرآن و روایات

نکته قابل توجه (پیش از اشکال به این جمع) آن است که؛ اگر در قرآن و روایات، درباره کلمه «فرض»، یک واژه‌شناسی کنید (که این کلمه، در کجا استعمال شده و در هر جا، به چه معناست)، روشن می‌شود که این کلمه به چه معناست. ما در روایات متعددی، کلمه‌ «فرضَ» را داریم و از آن استحباب را استفاده کردند. مثلاً در این روایت معروف از امام هشتم(عليه السلام) آمده است: «فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى النَّاسِ فِي الْوُضُوءِ أَنْ تَبْدَأَ الْمَرْأَةُ بِبَاطِنِ ذِرَاعَيْهَا»^[4]، مرحوم شیخ حرّ عاملی در هدایة الامّة می‌گوید: «اقول حمل علی الاستحباب و الاحوط عدم ترکه»^[5]؛ این کلمه «فرضَ»، محمول بر استحباب است.

در روایات معمولاً برای مستحب مؤکد، تعبیر به «فرضَ» هم می‌کنند یعنی یک چیزی که استحباب دارد، اما استحبابش خیلی مهم است و نزد شارع اهمیت دارد، تعبیر به «فرضَ» هم می‌کنند. خود مرحوم محقق در معتبر می‌گوید: «و معنی فرض قدّر و بیّنَ لا بمعنی اوجبَ»؛ «فرض» به معنای «قدَّرَ» است.

در سوره تحریم نیز، این کلمه آمده است: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَ اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ*قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَ اللهُ مَوْلاَكُمْ وَ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ»^[6]، درباره این آیات شأن نزول‌های مختلفی وارد شده است. خلاصه آنکه؛ پیامبر(صلي الله عليه وآله) منزل یکی از همسران خود که رفتند، برای ایشان عسل مخصوصی درست کرده بود که این به گوش همسران دیگر رسید و آن‌ها اعتراض کردند که چرا آن عسل را خوردید. پیامبر(صلي الله عليه وآله) قسم خورد بر اینکه دیگر از آن عسل نخورد.

بعد آیه نازل شد: ««يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَ اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ*قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ»؛ خدا برای گشودن قسم‌های شما راه قرار داده و آن اینکه؛ یک کفاره‌ای بدهید تا این قسمتان حلّ شده و کنار برود و کفاره‌اش این بود که ده مسکین را اطعام دهند. در اینجا، کاری به بحث‌های فقهی‌ آیه نداریم و اینکه آیا بحث‌های قرآنی و این شأن نزول، درست است یا خیر؟ اما تعبیر «قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ» یعنی «بیّن الله لکم»؛ راه برای شما قرار داده است.

به هر حال، باید کلمه «فرضَ» را واژه‌شناسی (یا به تعبیر امروزی‌ها، ترمینولوژی) کنیم، «فرض» به معنای وجوب نیست (که بگوئیم «فرض» یعنی واجب است)، موارد استعمال را که می‌بینیم، در موارد زیادی در استحباب، حتی در غیر استحباب نیز به کار رفته است مثل همین آیه «قَدْ فَرَضَ اللهُ»؛ یعنی یک راهی برای اینکه شما أیمان خود را باز کنید، کفاره بدهید. در روایت آمده: «فَجَعَلَهَا يَمِيناً وَ كَفَّرَهَا رَسُولُ اللهِ(صلي الله عليه وآله) قُلْتُ بِمَا كَفَّرَ قَالَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ»^[7]، صاحب وسائل در ذیل این روایت می‌نویسد: «اقول: هذا محمول علی الاستحباب»؛ کفاره‌اش هم حمل بر استحباب می‌شود. شاید به این خاطر است که این قسم بر امر مرجوحی (که عسل را نخورد) بوده است و قسم بر مرجوح، وجوب وفا ندارد.

گاهی اوقات نیز، کلمه فریضه در مقابل «سنت» به کار رفته است، «ما فرضه الله» در مقابل سنت یعنی «ما فرضه النبی(صلي الله عليه وآله)، ما شرّعه النبی(صلي الله عليه وآله)» است که این یک اصطلاح است. لذا در روایات قرعه آمده «القرعة سنةٌ»، این «سنةٌ» به این معنا نیست که مستحب است، بلکه «القرعة سنة» یعنی «ما شرّعه الرسول(صلي الله عليه وآله)»؛ پیامبر این را تشریع کرده است که در مقابل «ما شرّعه الله» است.

دیدگاه برگزیده درباره معنای کلمه «فرض»

در مراجعه به لغت درباره کلمه «فرض»، معنای حقیقی‌ آن، وجوب تکلیفی به عنوان حکم شرعی نیست، بلکه «فرضَ» به معنای «ثبتَ»، «بیّنَ»، «قدَرَ»، است. «قدَّرَ» به عنوان لزوم، که می‌شود واجب، «قدّر» به عنوان الاستحباب، می‌شود مستحب، باید برای هر کدام قرینه پیدا کنیم. ممکن است بگوییم اگر دیدیم کثرت استعمال در وجوب دارد، بگوئیم بدون قرینه در وجوب استعمال می‌شود و برای استعمال آن در استحباب نیاز به قرینه است، اما می‌گوییم ممکن است به این مرحله نرسد یعنی ما برای حمل بر وجوب یا حمل بر استحباب، نیاز به قرینه داریم که به نظر من، یک مقداری اقرب به واقع است.

در ما نحن فیه، قرینه داریم بر اینکه این روایات «ان الله فرض الحج علی اهل الجده»، قرینه داریم بر اینکه حمل بر استحباب کنیم و قرینه‌اش، همان روایات «کلفهم مرة واحده» است؛ زیرا آن نصّ در وجوب است و این ظاهر در وجوب و با روایات نص، در این روایات ظاهر تصرف می‌کنیم.

در روایت دیگری آمده است: «أَ لَا أُخْبِرُكَ بِأَشَدِّ مَا فَرَضَ اللهُ عَلَى خَلْقِهِ»^[8]؛ امام(عليه السلام) می‌فرماید آیا از شدیدترین چیزی که خدا بر مردم فرض کرده خبر بدهم؟ «قُلْتُ بَلَى قَالَ إِنْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِكَ وَ مُوَاسَاتُكَ أَخَاكَ وَ ذِكْرُ اللهِ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ»، که اینها از موارد استحباب است نه از موارد وجوب.

اشکال مرحوم والد بر راه دوم جمع روایات

تنها اشکالی که بر این راه دوم وجود دارد، آن است که؛ در صحیحه علی بن جعفر از امام کاظم(عليه السلام)، بعد از «إن الله فرض الحج علی اهل الجده فی کل عام» حضرت می‌فرماید: «و ذلک قوله و لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ»، این در حالی است که اگر «فرض» را به معنای استحباب بگیریم، دیگر استشهاد به آیه یا تفسیر آیه (فرقی نمی‌کند) معنا ندارد!

به بیان دیگر؛ شما که «ان الله فرض» را حمل بر استحباب می‌کنید، امام معصوم(عليه السلام) همین را فرموده و بعد استشهاد به آیه کرده است، و حال آنکه نمی‌شود بگوئیم از آیه استحباب استفاده می‌شود؛ زیرا مسلماً دلالت آیه بر وجوب روشن است و در آن تردیدی نیست. حتی در بعضی از روایات داشت که «فی کل عام»، جزء آیه «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ فی کل عام» و جزء قرآن بود.

البته در آنجا بیان شد که این عنوان تفسیر را دارد نه اینکه جزء قرآن باشد و بعد اهل سنت هم بگویند شیعه قائل به تحریف است، اینها نمی‌فهمند، ما چون معتقدیم ائمه(عليهم السلام) مفسر واقعی قرآنند، بعضی از روایات و رُواة اینطوری از آن‌ها نقل می‌کنند اینکه امام(عليه السلام) فرمود: «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ فی کل عام»، یعنی امام(عليه السلام) تفسیر کرده و بعد که به دست دیگران رسیده، عده‌ای خیال می‌کنند که امام(عليه السلام) فرموده «فی کل عام» جزء قرآن بوده و بعداً حذف شده است (نظیر آنچه درباره: «يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّك‏ فی علیٍّ» گفته‌اند که در روایات، عبارت «فی علیٍّ» آمده یعنی امام می‌فرماید این در مورد امیرالمؤمنین(عليه السلام) است نه اینکه «فی علیٍّ» جزء آیه بوده است حتی ممکن است جبرائیل وقتی که داشته آیه را می‌خوانده، باز این را تصریح کرده باشد، ولی «فی علیٍّ»، به عنوان اینکه جزء آیه باشد نیست). بنابراین در اینجا نیز، امام(عليه السلام) فرموده «فی کل عام» که این به عنوان تفسیر «حِجُّ الْبَيْتِ» است.

مرحوم والد در ادامه اشکال می‌فرماید: «فهل یمکن حمل فی کل عام الواقع تفسیراً للآیه علی الاستحباب»^[9]؛ «فی کل عام» که تفسیر آیه است، آیا می‌توان حمل بر استحباب کرد؟! یعنی آن روایت موسی بن جعفر(عليه السلام) که می‌فرماید: «و ذلک قوله»، بگوئیم استشهاد یا تفسیر است (فرقی ندارد) و این روایت، تفسیر برای آیه است و آیه مسلما دلالت بر وجوب دارد، آیا می‌توانیم این را حمل بر استحباب کنیم؟!

راه سوم جمع روایات؛ وجوب بدلی

سومین راه جمع، این است که این طایفه دوم (یعنی روایات اهل جده) را، حمل بر وجوب بدلی کنیم یعنی وجوب «علی سبیل البدلیة»، یعنی امسال باید به حج بروی، اگر نرفتی سال بعد، اگر نرفتی سال سوم، اگر نرفتی سال چهارم، «فی کل عام»؛ زیرا ممکن است کسی بگوید آن زمانی که مستطیع شدم، نرفتم و عصیان کردم و به سبب عصیان، این تکلیف از من ساقط می‌شود! این روایات برای دفع این توهم می‌باشد که اگر عصیان کردید و نرفتید، سال بعد باید بروید.

بنابراین، اهل جِده همان «من استطاع» در آیه است البته فی کل عام یعنی «فی کل عام علی سبیل البدلیة»، اگر امسال شد که امسال برود، اما اگر عصیان کردید و سال آینده و سال سوم و تا آخر، باید به حجّ برود.

بنابراین، ممکن است گفته شود در تمام عمر یک بار برای شما واجب است و این یک بار، شاید در همان سال استطاعت بوده، مثل اینکه اگر بگویید من نذر می‌کنم روز دوشنبه‌ این هفته روزه بگیرم، روز دوشنبه که آمد روزه نگرفتید و عصیان کردید، آیا می‌توانیم بگوئیم دوشنبه هفته آینده؟ نمی‌شود؛ زیرا موضوعش تمام شده است. ممکن است در مورد حج نیز کسی توهم کند که من آن سالی که مستطیع شدم، باید همان سال به حج می‌رفتم و اگر نرفتم، وجوب به سبب عصیان ساقط شده؛ چون تکلیف همان‌گونه که بسبب الامتثال ساقط می‌شود، بسبب العصیان نیز ساقط بشود. لذا بگوئیم به سبب عصیان، تکلیف ساقط شده و نباید برود.

مرحوم شیخ در تهذیب این راه را مطرح کرده و می‌نویسد: «معنی هذه الاخبار أنه یجب علی اهل الجده فی کل عام علی طریق البدل»^[10] و بعد توضیح می‌دهد. مرحوم علامه نیز در کتاب تذکره این راه را پسندیده است.

اشکال مرحوم خویی بر راه سوم و ارزیابی آن

مرحوم خوئی در کتاب معتمد این راه را رد کرده و می‌فرماید: «و هذا بعیدٌ». ایشان در اینجا دو مطلب بیان می‌کند؛

مطلب اول: ایشان یک مبنای اصولی دارند که با آن مبنا، می‌خواهند این راه را جواب بدهند. می‌فرماید ما اصلاً «سقوط الواجب بالعصیان» را قبول نداریم، بلکه اگر یک چیزی برای شما واجب شد، طبع هر واجبی این است که اگر در آن زمان نشد، در زمان بعد انجام شود. مثلاً اگر به شما گفتند درس بخوان، امروز نشد فردا، فردا نشد پس فردا، ‌تا آخر باید همینطور این تکلیف را انجام بدهید.

بنابراین، با اینکه معروف در السنه‌ اصولیین این است که «کما أن التکلیف یسقط بالامتثال، فکذلک یسقط بالعصیان»، ایشان می‌گوید ما این را قبول نداریم و با عصیان تکلیف ساقط نمی‌شود. لذا ایشان اشکال مبنایی می‌کنند.^[11]

به نظر ما، این اشکال محقق خویی(قدس سرّه) تامّ نیست؛ زیرا اشکال مبنایی، نمی‌شود اشکال باشد. مرحوم والد ما نیز در اشکال بر این راه می‌فرماید: «و یرد علیه عدم کونه جمعاً دلالیاً مقبولاً عند العقلاء»^[12]؛ این یک جمع عرفی و مقبول عند العقلاء نیست. ایشان بحث را مبنایی نمی‌کنند و می‌گویند اینکه بگوییم جمع بین دو طائفه، به این است که مرةً واحده، ظهور در وجوب عینی دارد و «فی کل عام»، ظهور در وجوب بدلی دارد، این یک جمع مقبول عند العقلا و عند العرف نیست و حال آنکه باید این روایات را القاء ‌به عرف کردیم و وقتی به عرف می‌گوئیم مراد شارع از این «فی کل عام»، «علی سبیل البدلیة» است، عرف چنین چیزی را نمی‌پذیرد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(عليه السلام) قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ قَالَ قُلْتُ: فَمَنْ لَمْ يَحُجَّ مِنَّا فَقَدْ كَفَرَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ مَنْ قَالَ لَيْسَ هَذَا هَكَذَا فَقَدْ كَفَرَ.» الكافي 4- 265- 5؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌11، ص16‌، ح14128-1.
[2] ـ «فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ» سوره آل‌عمران، آیه97.
[3] ـ «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ ع بِمَسَائِلَ بَعْضُهَا مَعَ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ بَعْضُهَا مَعَ أَبِي الْعَبَّاسِ فَجَاءَ الْجَوَابُ‌ بِإِمْلَائِهِ سَأَلْتَ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا يَعْنِي بِهِ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ جَمِيعاً لِأَنَّهُمَا مَفْرُوضَانِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ قَالَ يَعْنِي بِتَمَامِهِمَا أَدَاءَهُمَا وَ اتِّقَاءَ مَا يَتَّقِي الْمُحْرِمُ فِيهِمَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى الْحَجِّ الْأَكْبَرِ مَا يَعْنِي بِالْحَجِّ الْأَكْبَرِ فَقَالَ الْحَجُّ الْأَكْبَرُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَ رَمْيُ الْجِمَارِ وَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌4، ص: 265‌، ح1.
[4] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الرِّضَا(عليه السلام) فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى النَّاسِ فِي الْوُضُوءِ أَنْ تَبْدَأَ الْمَرْأَةُ بِبَاطِنِ ذِرَاعَيْهَا وَ الرَّجُلُ بِظَاهِرِ الذِّرَاعِ.» الفقيه 1- 49- 100؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌1، ص: 467‌، ح1239-2.
[5] ـ هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل، ج-1، ص: 114‌.
[6] ـ سوره تحریم، آیه1-2.
[7] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ) عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام) قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِيِّهِ(صلي الله عليه وآله) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ ... قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ فَجَعَلَهَا يَمِيناً وَ كَفَّرَهَا رَسُولُ اللهِ(صلي الله عليه وآله) قُلْتُ بِمَا كَفَّرَ قَالَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ قُلْنَا (فَمَنْ وَجَدَ) الْكِسْوَةَ قَالَ ثَوْبٌ يُوَارِي بِهِ عَوْرَتَهُ.» الكافي 7- 452- 4، و التهذيب 8- 295- 1093، و الاستبصار 4- 51- 176؛ عنها وسائل الشيعة، ج‌22، ص: 380‌، ح28835-1.
[8] ـ «عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَزَّازِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) أَ لَا أُخْبِرُكَ بِأَشَدِّ مَا فَرَضَ اللهُ عَلَى خَلْقِهِ ثَلَاثٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِنْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِكَ وَ مُوَاسَاتُكَ أَخَاكَ وَ ذِكْرُ اللهِ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ اللهُ أَكْبَرُ وَ إِنْ كَانَ هَذَا مِنْ ذَاكَ وَ لَكِنْ ذِكْرُ اللهِ جَلَّ وَ عَزَّ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ إِذَا هَجَمْتَ عَلَى طَاعَةٍ أَوْ عَلَى مَعْصِيَةٍ.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌2، ص145‌، ح8.
[9] ـ «و يرد على هذا الوجه ان حمل لفظ «الفرض» على ذلك ان سلمنا إمكانه و لكن الأمر لا يتم بذلك فإنه قد وقع في بعضها الاستشهاد بقوله تعالى وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ ..و لا معنى للاستشهاد للاستحباب بالآية كما هو أوضح من ان يخفى و قد وقع في بعضها ان «في كل عام» جزء من التنزيل و وجهناه بكونه تفسيرا له فهل يمكن حمل «في كل عام» الواقع تفسيرا للآية على الاستحباب فهذا الوجه أيضا غير تام.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص: 18‌.
[10] ـ «فَمَعْنَى هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ عَلَى طَرِيقِ الْبَدَلِ لِأَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فِي السَّنَةِ الْأَوَّلَةِ فَلَمْ يَفْعَلْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ وَ كَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَحُجَّ فِي الثَّانِيَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ وَ عَلَى هَذَا فِي كُلِّ سَنَةٍ إِلَى أَنْ يَحُجَّ وَ لَمْ يَعْنُوا ع وُجُوبَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ عَلَى طَرِيقِ الْجَمْعِ وَ نَظِيرُ هَذَا‌ مَا نَقُولُهُ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَاتِ الثَّلَاثِ مِنْ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَفْعَلْ وَاحِدَةً مِنْهَا فَإِنَّا نَقُولُ إِنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا لَهَا صِفَةُ الْوُجُوبِ فَإِذَا فَعَلَ وَاحِدَةً مِنْهَا خَرَجَ الْبَاقِي مِنْ أَنْ يَكُونَ وَاجِباً وَ كَذَلِكَ الْقَوْلُ فِيمَا تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ.» تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 17‌-16.
[11] ـ « الوجه الثاني: حملها على الوجوب البدلي بمعنى وجوب الحج عليه في العام الأول فإن تركه يجب عليه في العام الثاني و هكذا.
و فيه: ان الوجوب البدلي بهذا المعنى مما يقتضيه طبع كل واجب و لا يحتاج إلى ان يبينه الامام(عليه السلام) فان الواجب يجب الإتيان به متى أمكن فإن عصى و لم يأت به في الآن الأول يجب امتثاله في الآن الثاني و هكذا و العصيان في الزمان الأول لا يوجب سقوط الوجوب و لزوم الإتيان به في الزمان الثاني.» المعتمد في شرح المناسك، ج‌3، ص: 12‌.
[12] ـ «ثالثها حمل الطائفة الثانية على الوجوب البدلي بمعنى انه يجب على كل أحد مع الاستطاعة أن يحج في عامها و ان تركه ففي العام الثاني و ان تركه ففي العام الثالث و هكذا فمعنى وجوبه في كل عام هو عدم السقوط مع المخالفة و الترك بل هو باق على العهدة إلى آخر العمر و قد اختار هذا الوجه الشيخ في محكي التهذيب و العلامة في محكي المنتهى. و يرد عليه عدم كونه جمعا دلاليا مقبولا عند العقلاء بحيث يكون موجبا لخروج الطائفتين عن التعارض و صيرورتهما مجتمعتين فلا مجال له أيضا.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص19‌.

کتاب الحج