- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در بیان دیدگاه مرحوم بحر العلوم، صاحب بلغة الفقیه است. بیان شد که ایشان مجموعاً سه عنوان را به میدان بحث آورده؛ 1) اگر کسی ضروری را انکار کند، این خودش مستقلاً سبب برای کفر است. 2) اگر کسی ضروری را انکار کند، در صورتی که مستلزم تکذیب النبی(صلي الله عليه وآله) بشود موجب کفر است. 3) اگر کسی ضروری را انکار کند و این انکار، موجب خروج عن الدین بشود مستلزم کفر است. بعد فرمود این دو عنوان اخیر (یعنی آنجایی که مستلزم تکذیب النبی(صلي الله عليه وآله) است و جایی که مستلزم خروج از دین است)، در سه مورد با هم اشتراک دارند که مثال‌هایش بیان شد.

مورد افتراق این دو دیدگاه، فقط در فرض شبهه است به این بیان که؛ طبق قول به اینکه منکر ضروری در صورتی که موجب تکذیب النبی(صلي الله عليه وآله) بشود موجب کفر است، در آنجایی که کسی شبهه دارد و اصلاً نداند آیا این حکم «مما جاء به النبی أو لم یجئ به النبی» است (می‌گوید من اصلاً نمی‌دانم از ابتدا چنین چیزی رسول خدا(صلي الله عليه وآله) آوردند یا نه؟)، دیگر انکار و تکذیب نبی(صلي الله عليه وآله) لازم نمی‌آید.

اما طبق مبنای صاحب بلغه (که انکار ضروری اگر موجب خروج از دین شد، کفر لازم می‌آید)، حتی در آنجا که کسی شبهه داشته باشد، این شبهه منافات با خروج او از دین ندارد و در موضوع این عنوان سوم، مجرد انکار یک حکمی از احکام که در مجموعه دین است (حتی اگر آن حکم ضروری هم نباشد)، موجب خروج عن الدین است.

تفاوت تکذیب النبی(صلي الله عليه وآله) و خروج از اسلام با انکار ضروری

مرحوم بحر العلوم در ادامه، فرق بین این دو عنوان و عنوان اول (که منکر ضروری مستقلاً موجب کفر است) را بیان کرده و می‌گوید اگر کسی یک ضروری از ضروریات مذهب را انکار کند (کسی در مذهب شیعه است و ضروری‌ای از ضروریات مذهب را انکار کرد)، این هم موجب تکذیب النبی(صلي الله عليه وآله) است و هم موجب خروج عن الدین، اما طبق قول اینکه بگوئیم منکر ضروری سبب مستقل برای کفر است، موجب کفر نمی‌شود؛ زیرا مستند کسانی که عنوان اول را قائل شدند، اجماع است و در معقد اجماع باید بر قدر متیقَّن اکتفا کنیم و قدر متیقن آنجایی است که این ضروری دین باشد، اما فرض ما در جایی است که کسی ضروری مذهب را انکار کند.

به عنوان مثال؛ اگر کسی بگوید عقد موقت حرام است با اینکه مذهبش می‌گوید عقد موقت، مسلماً حلال و «مما جاء به النبی» است، تکذیب النبی لازم آمده و موجب خروج عن الدین به سبب خروج عن المذهب است، اما طبق عنوان اول می‌گوئیم: «المنکر للضروری کافرٌ» و چون دلیل کفرِ منکر ضروری، اجماع است، در اجماع باید بر قدر متیقن اکتفا کنیم (یا می‌گویند معقد اجماع هم خصوص صورت اسلام است) و ضروری دین را اگر کسی منکر شد (نه ضروری مذهب را)، عنوان کافر را دارد.

به بیان دیگر؛ قبلاً گفتیم اجماع عامه و خاصه بر این است که منکر ضروری کافر است، پیداست که مراد، ضروری دین است وگرنه در مورد ضروری مذهب، اجماع عامه و خاصه معنا ندارد. بنابراین، یا باید اکتفا کنیم بر قدر متیقن و یا باید بگوئیم در کلام قدما قرینه وجود دارد که می‌خواهند خصوص ضروری دین را مطرح کنند. خلاصه آنکه؛ صاحب بلغه تا اینجا فوارق و اشتراکات این سه عنوان را بیان کرد.

ادامه کلام صاحب بلغه الفقیه

ایشان در مورد کسی که ضروری دین را منکر شود می‌فرماید: «لا یبعد تنزیل اطلاق کلامهم علی صورة الاطلاع علی کونه ضروریّ الاسلام»؛ بعید نیست که ما اطلاق کلام این بزرگان را حمل کنیم بر آنجایی که این منکر، اطلاع داشته که این ضروری اسلام است. در این صورت، عنوان اول با عنوان آخر یکی می‌شود یعنی کسی که منکر ضروری دین شد، با عنوان خروج عن الاسلام یکی می‌شود و منکر ضروری، مستلزم خروج عن الدین است. نمی‌شود کسی ضروری دین را منکر شود، اما مستلزم خروج عن الدین نشود.

ایشان می‌فرماید: «فیرجع مستندهم إلی الوجه الذی ذکرناه من استلزامه الخروج عن الدین و إن افترقا فی اختصاص الضروری بضروری الاسلام أو تعمیمه لضروریّ کل مذهبٍ بالنسبة إلی اهله»؛ می‌فرماید اگر عنوان منکر ضروری را به میدان بیاوریم، در این صورت می‌توان گفت منکر ضروری مذهب هم، مستلزم کفر بشود یا تعمیم داده و بگوئیم هم مذهب و هم دین، اما وقتی عنوان خروج عن الاسلام باشد، در آن صورت تنها خروج عن الاسلام و خروج عن المذهب مستلزم کفر است. فرق بین عنوان خروج عن الاسلام با عنوان انکار ضروری در همین است، اما در آن جهت که بگوئیم هر کسی منکر ضروری دین شد خارجٌ عن الاسلام، در این جهت با یکدیگر مشترک می‌شوند.

ایشان می‌گوید ما وقتی در این کلمات فقها و در روایات تفحص و تتبع می‌کنیم، این سه عنوان را می‌توانیم پیدا کنیم که بالخصوص ایشان روی عنوان سوم تکیه دارد و می‌فرماید ما باشیم و روایات، آنچه موجب کفر است، انکار ضروری من حیث هو هو یا تکذیب النبی(صلي الله عليه وآله) نیست، بلکه آنچه موجب کفر است، مسئله‌ خروج عن الاسلام می‌باشد.

به بیان دیگر؛ ایشان می‌فرماید ما باشیم و روایات، روایات مسئله را به همین عنوان خروج عن الاسلام سوق می‌دهد. بعد این روایات یک اطلاق وسیعی دارد و می‌گوید هر کس چیزی را انکار کرد (خواه ضروری باشد یا نباشد، خواه در اصول باشد یا فروع باشد، خواه منکر قاصر باشد یا مقصر، خواه عالم به ضروریّتش باشد یا جاهل به آن) و به وسیله‌ آن از اسلام خارج شد، او کافر است.

تنها مطلب باقیمانده آن است که از این اطلاق، مواردی را ما یقین داریم خارج است؛ مانند جایی که اگر یک امری ضروری نباشد و نظری باشد، و یک مجتهدی با اجتهاد خودش بگوید این داخل در دین نیست و چنین وجوب یا استحبابی نداریم. این مستلزم خروج عن الدین نمی‌شود. نظیر این مورد از اطلاق خارج است، اما بقیه تحت عموم باقی می‌ماند و عموم عبارت است از اینکه هر کس چیزی را انکار کرد؛ حلالی را حرام و حرامی را گفت حلال است، حتی مستحبی را گفت مکروه است، مکروهی را گفت مستحب است (یعنی با علم به آن و نه با اجتهاد)، مثل اینکه ا کسی بگوید نماز شب به نظر من مباح است و از استحباب دست بردارد، طبق مبنای صاحب بلغه این هم مستلزم کفر است.^[1]

ارزیابی دیدگاه صاحب بلغه الفقیه

به نظر می‌رسد صاحب بلغه در اینجا بخشی از روایات را در نظر گرفته و این نظریه را داده است. ما روایاتی داریم که (قبلاً اشاره شد) در این روایات آمده اگر کسی حلالی را حرام بشمرد و یا حرامی را حلال بشمرد و «دان بذلک»، این شخص از اسلام خارج شده است. ما باشیم و این روایت، این تعبیر اطلاق دارد؛ خواه ضروری باشد یا نباشد! در اصول باشد یا غیر اصول. یا روایتی که در آن درباره گناهان کبیره، این تعبیر به کار رفته: «مَنِ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً مِنَ الْكَبَائِرِ فَزَعَمَ أَنَّهَا حَلَالٌ أَخْرَجَهُ ذَلِكَ مِنَ الْإِسْلَامِ».

سه طائفه روایات در مسأله

اما واقع مطلب آن است که در اینجا طوایفی از روایات داریم (که برخی می‌گویند سه طایفه داریم که لااقل همین مقدار است و بعضی می‌گویند بیشتر داریم)؛

طائفه نخست: یک طایفه‌ از روایات، روایاتی است که می‌گوید کمترین چیزی که انسان به وسیله‌ آن مشرک و کافر می‌شود؛ «أَدْنَى مَا يَكُونُ بِهِ الْعَبْدُ كَافِراً مَنْ زَعَمَ أَنَّ شَيْئاً نَهَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ اللهَ أَمَرَ بِهِ وَ نَصَبَهُ دِيناً»^[2]، یا اینکه در روایت دیگر آمده: «سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى مَا يَكُونُ الْعَبْدُ بِهِ مُشْرِكاً قَالَ فَقَالَ مَنْ قَالَ لِلنَّوَاةِ إِنَّهَا حَصَاةٌ وَ لِلْحَصَاةِ إِنَّهَا نَوَاةٌ ثُمَّ دَانَ بِهِ»^[3]؛ به هسته‌ خرما بگوید سنگریزه، یا به سنگریزه بگوید نواة «ثم دان به».

این روایات را نمی‌توان به میدان بحث بیاوریم؛ زیرا این روایات در مقام بیان مراتب کفر و شرک و مراتب اسلام و ایمان است. ممکن است گفته شود «ادنی» در روایت، به این معناست که این هم موجب و علت کفر است همان‌گونه که انکار ذات خدا مستلزم کفر است، در پاسخ باید گفت که روایت این را نمی‌گوید، بلکه مراتب کفر و ایمان را بیان می‌کند.

نکته: گاهی اوقات برای تفسیر روایات، باید قرائنی را کنار روایت قرار دهیم؛ یکی از نکات بسیار مهم در فقه الحدیث، آن است که اگر روایت را به نحوی معنا کنیم که «لم یلتزم به احدٌ»؛ اصلاً احدی از فقها؛ از زمان خود ائمه علیهم السلام تا حال، به آن ملتزم نشده این معنا صحیح نیست و نباید این‌گونه معنا کرد. اگر کفر و اسلام در این روایات را، همان کفر و اسلامی که موضوع برای نجاست است قرار دهیم (و بگوئیم «ادنی ما یکون العبد به کافرا»، این است که اگر یک چیزی که خدا حرام کرده را بگوید خدا امر کرده «و نصبه دیناً»، این می‌شود نجس، یا «ادنی ما یکون به العبد مشرکا»، این است که این کار را بکند می‌شود نجس)، کسی ملتزم به این نمی‌شود.

بالاتر از این بگوئیم در روایات داریم که ریا، یکی از مصادیق شرک است،^[4] آیا می‌توان گفت کسی که ریاکار است نجس است؟! نمی‌توان ملتزم شد به اینکه کسی که نمازش را می‌خواند و در نماز هم ریا می‌کند (در حالی که می‌گوییم ریا هم یکی از مراتب شرک و مرائی مشرک است)، این مرائی نجس است. به همین دلیل، این‌گونه روایات را اصلاً نباید در بحث اسلام و کفری که در مقام آن هستیم، مطرح کنیم؛ زیرا ما می‌خواهیم بگوئیم با انکار چه حکمی، این انسان کافری می‌شود که نجس باشد.

خلاصه آنکه؛ این روایات یکی از مراتب کفر و ایمان را بیان می‌کند و ربطی به کفر در مقابل اسلام به معنای نجاست ندارد.

طائفه دوم از روایات

طائفه دیگر از روایات، درباره انکار فرائض است که خود به دو دسته تقسیم می‌شود؛ دسته می‌گوید اگر کسی عمداً فریضه‌ای از فرائض را ترک کند کافر است و دسته دیگر می‌گوید: «من جحد الفرائض»، که ما باید این تعبیر «جحد» را مفسر آن روایت قرار بدهیم یعنی اگر روایتی داریم که می‌گوید اگر کسی عمداً نمازش را ترک کرد این کافر است، نگوئیم طبق ظاهر روایت، ترک عملی (مانند «صلاة»)، موجب کفر است؛ زیرا روایات دیگر کفر را روی عنوان «جحد» آورده و «جحد»، انکار از روی علم را گویند^[5] و به هر انکاری جحد نمی‌گویند («وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُم‏»^[6]).

حال روایاتی داریم که می‌گوید: «فَمَا بَالُ مَنْ جَحَدَ الْفَرَائِضَ كَانَ كَافِراً»^[7]، آیا می‌توانیم بگوئیم اگر کسی یکی از فرائض را انکار کرد کافر است؟ مرحوم والد ما می‌فرماید این روایات ظهور دارد در انکار جمیع فرائض، مثل کسی که بگوید من خدا را قبول دارم، قیامت را هم قبول دارم، اما حج، زکات، روزه‌ای و دیگر فرائض را قبول ندارم، مانند گروهی که در زمان ائمه(عليهم السلام) به نام مفوّضه بودند که ائمه(عليهم السلام) آنها را لعن کردند، اینها نه نماز می‌خواندند، نه روزه می‌گرفتند، نه حج می‌رفتند، می‌گفتند ولایت را هم صد در صد قبول داریم، توحید و معاد را قبول داشتند، می‌گفتند خدای تبارک و تعالی عالم را خلق کرد بعد همه چیز را در اختیار ائمه قرار داد و کسی که ولایت اینها را داشته باشد، دیگر به جهنم نمی‌رود و دیگر نیازی به خواندن نماز و اینها هم نیست. مرحوم والد ما می‌فرماید ظاهر این روایات انکار یک فریضه نیست، «من جحد الفرائض» یعنی همه فرائض را انکار و ترک کند و کسی که انکار فرائض کند تکذیب النبی(صلي الله عليه وآله) کرده است.

دیدگاه محقق خویی(قدس سرّه) درباره طائفه دوم روایات و ارزیابی آن

مرحوم خوئی درباره این دسته از روایات می‌فرماید چون این انکار، مستلزم تکذیب النبی(صلي الله عليه وآله) است، عنوان کافر را دارد.^[8]

مرحوم والد ما نیز می‌فرماید ممکن است مراد از جحد، جحد و انکار همه فرائض باشد و انکار همه‌ فرائض، مستلزم انکار نبی(صلي الله عليه وآله) است.^[9]

اشکال ما بر محقق خویی(قدس سرّه) و والد معظم(قدس سرّه) این است که در این روایت، بحث تکذیب النبی(صلي الله عليه وآله) نیامده، بلکه دارد «من جحد الفرائض» ولو بگوید من نبی را هم قبول دارم. مانند مفوضه که می‌گفتند نبی و ائمه(عليهم السلام) را هم قبول داریم، اما فرائض را انکار می‌کند. ظاهر این است که انکار فرائض، یک عنوان مستقلی است.

مرحوم شیخ انصاری در ذیل روایاتی مانند روایت ابو الصباح الکنانی (که می‌گوید: «فَمَا بَالُ مَنْ جَحَدَ الْفَرَائِضَ كَانَ كَافِراً») می‌فرماید: «هذه الروایة واضحة الدلالة علی أن التشرّع بالفرائض (أی التدیّن بها) مأخوذٌ فی الایمان المرادف للاسلام»؛^[10] تدیّن به این فرائض در اسلام معتبر است یعنی اگر کسی تدیّن به فرائض پیدا نکرد، عنوان کافر را دارد.

در صدر روایت آمده است: «قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ص كَانَ مُؤْمِناً قَالَ فَأَيْنَ فَرَائِضُ اللهِ»؛ حضرت فرمود پس فرائض الله کجاست؟ در صدر روایت قرینه‌ بسیار خوبی است بر اینکه این ذیلی هم که مسئله‌ «من جحد الفرائض کان کافرا»، کفر مقابل اسلام (که موجب نجاست است) نمی‌باشد،‌ بلکه بحث در ایمان کامل است.

حضرت فرمود شخص با یک شهادت به توحید و یک شهادت به رسالت که مؤمن کامل نمی‌شود، مخصوصاً در ذیل روایت حضرت می‌فرماید: «وَ مَا خَلَقَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَلْقاً أَكْرَمَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْمُؤْمِنِ»؛ مؤمن در دستگاه خدا با مسلمان فرق دارد، مؤمن یک حساب و کتاب خاصی دارد، «لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ خُدَّامُ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَنَّ جِوَارَ اللهِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ أَنَّ الْحُورَ الْعِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ»؛ اینها مربوط به مؤمنین است.

بنابراین، در روایت ابی الصباح، اولاً؛ چرا بگوئیم این مستلزم تکذیب النبی (صلي الله عليه وآله)است و ثانیاً؛ قرائن بسیار روشنی در روایت وجود دارد که مراد از کافر که در آخر روایت آمده، کفر در مقابل اسلام نیست، بلکه کفر در مقابل ایمان است.

تا اینجا سه دسته از روایات را حل کردیم؛ 1) یک طایفه دلالت بر این داشت که «ادنی ما یکون به العبد کافرا»، 2) طائفه دوم که خود نیز دو قسمت شد؛ یک قسمت روایاتی که می‌گوید اگر کسی نماز را عمداً ترک کرد کافر است و قسم دوم، روایاتی که می‌گوید کسی که «جحد الفرائض کان کافراً» که ابتدا باید تکلیف این دو طائفه را روشن کنیم.

دیدگاه برگزیده درباره طائفه دوم

در این طائفه، باید «جحد» را تفسیر برای ترک قرار بدهیم و بگوئیم مراد از ترک در آن دسته از روایات، جحد و انکار واجب است و مجرد ترک کردن عمدی، موجب کفر نمی‌شود. ممکن است مسلمانی از اول تا آخر عمرش نماز نخواند (و داشتیم افرادی که از دنیا رفتند و ورثه‌شان گفتند 72 سال برایش نماز و روزه می‌خواهیم بدهیم، می‌گویند از زمان تکلیفش حساب کردیم که یک بار هم نماز نخوانده)، مسلمان هم بوده و در قبرستان مسلمین هم دفنش کردند. نمی‌شود بگوئیم مسلمان نیست.

به این نتیجه نیز رسیدیم که اگر کسی همه فرائض را هم انکار کرد، آن ایمان واقعی را ندارد، اما اگر بداند که اینها را پیامبر(صلي الله عليه وآله) آورده و متوجه باشد این انکار، موجب انکار نبی است، خواهیم گفت خود انکار النبی(صلي الله عليه وآله) مسلماً مستلزم کفر است، ولی این روایات کاری به مسئله تکذیب النبی(صلي الله عليه وآله) ندارد. خلاصه آنکه؛ این روایات را نباید به مسئله تکذیب النبی(صلي الله عليه وآله) مرتبط کنیم (برخلاف دیدگاه مرحوم خوئی و مرحوم والد ما).

طائفه سوم از روایات

تنها یک طائفه از رویات باقی می‌ماند که می‌گوید: «مَنِ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً مِنَ الْكَبَائِرِ فَزَعَمَ أَنَّهَا حَلَالٌ أَخْرَجَهُ ذَلِكَ مِنَ الْإِسْلَامِ»^[11]؛ اگر کسی یک گناه کبیره‌ای را مرتکب بشود و بگوید این حلال است، «أخرجه ذلک من الاسلام»، و یا در مکاتبه عبدالرحیم قصیر آمده: «لَا يُخْرِجُهُ إِلَى الْكُفْرِ إِلَّا الْجُحُودُ وَ الِاسْتِحْلَالُ‌»؛ انسان را به کفر داخل نمی‌کند و از اسلام خارج نمی‌کند مگر انکار و استحلال و استحلال یعنی «أَنْ يَقُولَ لِلْحَلَالِ هَذَا حَرَامٌ وَ لِلْحَرَامِ هَذَا حَلَالٌ وَ دَانَ بِذَلِكَ فَعِنْدَهَا يَكُونُ خَارِجاً مِنَ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ»^[12].

حال عمده‌ بحث همین روایات است. در اینجا محقق همدانی(قدس سرّه) در مصباح الفقیه (که یکی از کتاب‌های بسیار روان در فقه و صاحب حاشیه بر مکاسب است) درباره این روایات می‌گوید یک مشکلی در این روایات وجود دارد که به خاطر این مشکل، نمی‌توانیم اخذ به این روایات کنیم و آن اینکه روایات اجمال دارد و به خاطر اجمال، قابلیّت استدلال ندارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و يفترقان في من أنكر الضروري مع علمه بأنه ضروري لشبهة أوجبت له إنكار كونه مما أخبر به النبي، فلا يحكم بكفره على الأول لعدم تكذيبه للنبي، و يحكم به على الثاني لخروجه به عن الدين بعد أن لم يكن مسرح للشبهة في مقابل الضرورة، و بعبارة أخرى: العلم بضروريته من الدّين بحكم علمه بكونه منه في وجوب التديّن به و الخروج عن الدّين‌ بمخالفته، و لذا قيدنا إنكار الضروري بكون ضروريته معلومة للمنكر.
و الأخبار- و ان كان مفادها أعم من المدعى لشمولها مطلق المخالف لما هو من الدّين- ضروريا كان أو نظريا، عالما بضروريته أو جاهلا، قاصراً كان الجاهل أو مقصرا، لعموم العنوان المستفاد منها من الخروج عن الدّين- إلا أن ذلك لا ينافي خروج ما خرج بالدليل من المخالفة في النظريات لجواز الاجتهاد فيها و تنزيل مؤداه منزلة الواقع لان هذا التنزيل أيضا مما جاء به النبي، فيبقى الباقي تحت العموم. و يفترقان عن القول بالسببية المستقلة تعبدا المنسوب إلى الأكثر في إنكار ضروري المذهب ممن كان من أهله، فيحكم بكفره عليهما، و لا يحكم به على الأول لانحصار السبب حينئذ بما ذا كان المنكر ضروري الإسلام لوقوع الاقتصار في معقد إجماعهم على ذلك، فلا يتسرى الى غيره من ضروري المذهب. و إن كان لا يبعد تنزيل إطلاق كلامهم أيضا على صورة الاطلاع على كونه ضروري الإسلام، فيرجع مستندهم حينئذ إلى الوجه الذي ذكرناه: من استلزامه الخروج عن الدين.
و ان افترقا في اختصاص الضروري بضرورى الإسلام أو تعميمه لضروري كل مذهب بالنسبة إلى أهله لا يقال: المنكر لشبهة غير المطّلع على ضرورية المنكر- بالفتح- على ما ذكرنا من الوجه محكوم بكفره لصدق عنوان (الخروج عن الدّين) عليه، و حينئذ فالتقييد بالاطلاع: إما لغو أو يوجب عدم الخروج. لأنا نقول: إن مرجع التقييد إلى تقييد سببية إنكار الضروري الذي هو محل الكلام بالاطلاع، لا حصر وجه الخروج عن الدّين به، فلا ينافي كفره بسبب آخر. و لعل وجهه هو إمكان اجتهاده بغير تقصير في الفحص عن طلب الحق.» بلغة الفقيه، ج‌4، ص: 202‌-201.
[2] ـ «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيّاً(عليه السلام) يَقُولُ وَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ مَا أَدْنَى مَا يَكُونُ بِهِ الْعَبْدُ مُؤْمِناً وَ أَدْنَى مَا يَكُونُ بِهِ الْعَبْدُ كَافِراً وَ أَدْنَى مَا يَكُونُ بِهِ الْعَبْدُ ضَالًّا فَقَالَ لَهُ قَدْ سَأَلْتَ فَافْهَمِ الْجَوَابَ أَمَّا أَدْنَى مَا يَكُونُ بِهِ الْعَبْدُ مُؤْمِناً أَنْ يُعَرِّفَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى نَفْسَهُ فَيُقِرَّ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَ يُعَرِّفَهُ نَبِيَّهُ(صلي الله عليه وآله) فَيُقِرَّ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَ يُعَرِّفَهُ إِمَامَهَ وَ حُجَّتَهُ فِي أَرْضِهِ وَ شَاهِدَهُ عَلَى خَلْقِهِ فَيُقِرَّ لَهُ بِالطَّاعَةِ قُلْتُ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِنْ جَهِلَ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ إِلَّا مَا وَصَفْتَ قَالَ نَعَمْ إِذَا أُمِرَ أَطَاعَ وَ إِذَا نُهِيَ انْتَهَى وَ أَدْنَى مَا يَكُونُ بِهِ الْعَبْدُ كَافِراً مَنْ زَعَمَ أَنَّ شَيْئاً نَهَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ اللهَ أَمَرَ بِهِ وَ نَصَبَهُ دِيناً يَتَوَلَّى عَلَيْهِ وَ يَزْعُمُ أَنَّهُ يَعْبُدُ الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ وَ إِنَّمَا يَعْبُدُ الشَّيْطَانَ...» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌2، ص: 415‌، ح1.
[3] ـ «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى مَا يَكُونُ الْعَبْدُ بِهِ مُشْرِكاً قَالَ فَقَالَ مَنْ قَالَ لِلنَّوَاةِ إِنَّهَا حَصَاةٌ وَ لِلْحَصَاةِ إِنَّهَا نَوَاةٌ ثُمَّ دَانَ بِهِ.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌2، ص: 397‌، ح1.
[4] ـ «وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(عليهم السلام)‌‌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ(صلي الله عليه وآله) سُئِلَ فِيمَا النَّجَاةُ غَداً فَقَالَ إِنَّمَا النَّجَاةُ فِي أَنْ لَا تُخَادِعُوا اللهَ فَيَخْدَعَكُمْ فَإِنَّهُ مَنْ يُخَادِعِ اللهَ يَخْدَعْهُ وَ يَخْلَعْ مِنْهُ الْإِيمَانَ وَ نَفْسَهُ يَخْدَعُ لَوْ يَشْعُرُ قِيلَ لَهُ فَكَيْفَ يُخَادِعُ اللهَ قَالَ يَعْمَلُ بِمَا أَمَرَهُ اللهُ ثُمَّ يُرِيدُ بِهِ غَيْرَهُ فَاتَّقُوا اللهَ فِي الرِّيَاءِ فَإِنَّهُ الشِّرْكُ‌‌ بِاللهِ إِنَّ الْمُرَائِيَ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ يَا كَافِرُ يَا فَاجِرُ يَا غَادِرُ يَا خَاسِرُ حَبِطَ عَمَلُكَ وَ بَطَلَ أَجْرُكَ فَلَا خَلَاصَ لَكَ الْيَوْمَ فَالْتَمِسْ أَجْرَكَ مِمَّنْ كُنْتَ تَعْمَلُ لَهُ.» وسائل الشيعة، ج‌‌1، ص: 69، ح153-16.
[5] ـ «الجُحُودُ: الإنكار مع العلم.» الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية، ج‌2، ص: 451؛ « جَحَدَهُ: حَقَّهُ و بِحَقِّهِ (جَحْداً) و (جُحُوداً) أَنْكَرَهُ و لا يَكُونُ إلَّا عَلَى عِلْمٍ من الجَاحِدِ بِه» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج‌2، ص: 91‌.‌
[6] ـ «وَ جَحَدُوا بِهَا وَ اسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوّاً فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ » سوره نمل، آیه14.
[7] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) قَالَ: قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ص كَانَ مُؤْمِناً قَالَ فَأَيْنَ فَرَائِضُ اللهِ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ كَلَاماً لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ صَوْمٌ وَ لَا صَلَاةٌ وَ لَا حَلَالٌ وَ لَا حَرَامٌ قَالَ وَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ عِنْدَنَا قَوْماً يَقُولُونَ إِذَا شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ(صلي الله عليه وآله) فَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ فَلِمَ يُضْرَبُونَ الْحُدُودَ وَ لِمَ تُقْطَعُ أَيْدِيهِمْ وَ مَا خَلَقَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَلْقاً أَكْرَمَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْمُؤْمِنِ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ خُدَّامُ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَنَّ جِوَارَ اللهِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ أَنَّ الْحُورَ الْعِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ قَالَ فَمَا بَالُ مَنْ جَحَدَ الْفَرَائِضَ كَانَ كَافِراً.» الكافي (ط- الإسلامية)، ج‌2، ص: 33‌، ح2.
[8] ـ «يجب على العباد الاعتراف بفرائض الله و سنن رسوله (ص)، و بما جاء به النبي(صلي الله عليه وآله) فمن تركها جاحدا و هو عالم بأن إنكاره هذا يستلزم تكذيب النبي(صلي الله عليه وآله) فهو كافر، و إلا فلا ملازمة بين الإنكار و بين الكفر، و من هنا لا يحكم بكفر المخالفين في الظاهر مع إنكارهم الولاية.» مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 247‌.
[9] ـ «و أمّا ذيلها أي قوله (عليه السّلام): «فما بال من جحد الفرائض كان كافراً» فالظاهر انّ مفاده انّ جحد الفرائض موجب للكفر و لكنّه من الممكن أن يكون المراد جحد جميع الفرائض حيث إنّ الفرائض جمع محلّى باللّام و من الواضح انّ إنكار جميع الفرائض يستلزم إنكار النبي (صلّى الله عليه و آله) و هو يوجب الكفر بلا خلاف كما تقدّم، أو يكون الجحود مغايراً للإنكار كما هو الظاهر فإنّ الجحد هو الإنكار عن علم نحو إنكار وجوب الصلاة مع العلم بوجوبها و هو أيضاً مستلزم لإنكار النبي (صلّى الله عليه و آله) كما هو غير خفيّ، فالرواية لا دلالة لها على اعتبار أمر زائد على الاعتقاد بالرسالة بعد الاعتقاد بالألوهية و شؤونها في معنى الإسلام المقابل للكفر.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - النجاسات و أحكامها، ص: 248‌.
[10] ـ كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)، ج‌5، ص: 134‌.
[11] ـ «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَرْتَكِبُ الْكَبِيرَةَ مِنَ الْكَبَائِرِ فَيَمُوتُ هَلْ يُخْرِجُهُ ذَلِكَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ عُذِّبَ كَانَ عَذَابُهُ كَعَذَابِ الْمُشْرِكِينَ أَمْ لَهُ مُدَّةٌ وَ انْقِطَاعٌ فَقَالَ مَنِ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً مِنَ الْكَبَائِرِ فَزَعَمَ أَنَّهَا حَلَالٌ أَخْرَجَهُ ذَلِكَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ عُذِّبَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَ إِنْ كَانَ مُعْتَرِفاً أَنَّهُ أَذْنَبَ وَ مَاتَ عَلَيْهِ أَخْرَجَهُ مِنَ الْإِيمَانِ وَ لَمْ يُخْرِجْهُ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ كَانَ عَذَابُهُ أَهْوَنَ مِنْ عَذَابِ الْأَوَّلِ.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌2، ص: 285‌، ح23.
[12] ـ «...لَا يُخْرِجُهُ إِلَى الْكُفْرِ إِلَّا الْجُحُودُ وَ الِاسْتِحْلَالُ‌ أَنْ يَقُولَ لِلْحَلَالِ هَذَا حَرَامٌ وَ لِلْحَرَامِ هَذَا حَلَالٌ وَ دَانَ بِذَلِكَ فَعِنْدَهَا يَكُونُ خَارِجاً مِنَ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ دَاخِلًا فِي الْكُفْرِ...» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌2، ص: 28‌، ح1.

برچسب ها :

تکذیب النبی(ص) انکار ضروری جحود استحلال مصباح الفقیه

کتاب الحج