- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که اگر یک کاروان برای حجّ برود و بعد از آن، به هیچ وجه کاروان دیگری برای رفتن به حجّ نیست، در اینجا تعیّن دارد که با این کاروان به حج برود، اعم از اینکه اطمینان به وصول و ادراک حج با این کاروان داشته باشد یا خیر. مثل اینکه در زمان ما در بعضی از کشورهای اروپایی، فقط یک کاروان تشکیل می‌شود، مثلاً از مسکو برای رفتن به حجّ، یک کاروان تشکیل می‌شود. در اینجا مسلماً تعیّن دارد که با همین کاروان به حجّ برود؛ خواه اطمینان به رسیدن و ادراک حج با این کاروان را داشته باشد یا نداشته باشد.

به بیان دیگر، این‌طور نیست که بگوئیم شخص مستطیع در صورتی لازم است که با کاروان برود که اطمینان به رسیدن و ادراک حج داشته باشد، چرا که دلیلی بر این مطلب نداریم، بلکه باید مقدمات حجّ را انجام بدهد. البته باید دقت داشت که مسئله خطر و مسئله‌ استطاعت طریقی یک بحث دیگری است، ولی به صورت متعارف اگر یک کاروان بیشتر نیست، اینجا نمی‌توانیم بگوئیم چنان‌چه اطمینان دارد به وسیله این کاروان به حج می‌رسد، باید با این کاروان برود، خواه اطمینان داشته باشد یا نداشته باشد باید با این برود مگر آن‌که یقین کند با این کاروان به حج نمی‌رسد (مثلاً کاروان زمانی حرکت می‌کند که می گوید من یقین دارم ایام حج را نمی‌توانم درک کنم)، که در این صورت لزومی ندارد با آن کاروان برود.

فرض دوم این است که کاروان‌ها متعدد است، حال این کاروان‌ها از حیث وثوق و عدم وثوق یکسان باشند (یعنی یا اطمینان دارد که همه به حجّ می‌رسند یا اینکه نسبت به همه کاروان‌ها عدم الوثوق است که به حجّ برسند)، در این صورت شخص مستطیع مخیَّر است که یکی را انتخاب کند، اما اگر یکی از کاروان‌ها اوثق و دیگری موثق بود، در این فرض، دیدگاه مرحوم سید و جماعتی از فقها را پذیرفتیم که اوثق متعیّن است و اینکه در باب وثوق و اطمینان، دلیل بر اعتبار وثوق و اطمینان بناء عقلاست بویژه در موارد خطیره.

دیدگاه مرحوم حکیم در مسئله و ارزیابی آن

مرحوم حکیم همانند محقق خویی(قدس سرّه)، مرحوم امام و مرحوم والد ما نظر سیّد(قدس سرّه) را قبول نداشته و می‌گوید اوثق تعیّن ندارد. عدّه زیادی از متأخرین نیز می‌گویند اوثق رجحان و اولویت دارد نه تعیّن. مرحوم حکیم در ردّ نظر مرحوم سید می‌فرماید: «إنه غیر ظاهر بل هو خلاف طریقة العقلاء و المتشرعه»؛ هم خلاف طریقه عقلاست و هم طریقه‌ متشرعه، «فإنهم لا یزالون یسلکون الطرق المعتادة فی السفر إلی الحج و غیره من الواجبات مع اختلافها فی الوثوق المذکور، و ما کانوا یجتمعون علی سلوک الاوثق و یترکون غیره و کذلک فی مراجعتهم الاطباء فی معالجات امراضهم مع اختلاف الاطباء فی الوثاقة؛ إذ لیس بناؤهم علی مراجعة الاوثق لا غیر... نعم الاوثق ارجح عندهم».^[1]

نکته: از این کلام مرحوم حکیم استفاده می‌شود علت اینکه وثوق و اطمینان، جای علم نشسته و کفایت می‌کند، بنای عقلاست؛ چرا که عقلا اطمینان را بمنزلة العلم قرار داده و می‌گویند اطمینان فوق ظنّ و دون علم است، ولی به منزلة العلم است. بنابراین، دلیل حجّیت اطمینان در فقه ما بنای عقلاست و هر جا دیدید که یک فقیهی در کتاب علمی یا در رساله‌ فتوایی خود می‌گوید علم یا اطمینان، بعد می‌گوئید علم که حجّیت ذاتی دارد، چون اطمینان را ملحق به علم کرده و دلیل این الحاق، بنای عقلاست.

مرحوم حکیم می‌فرماید وقتی سراغ عقلا برویم، عقلا اوثق را معیّن نمی‌دانند و می‌گویند اوثق رجحان دارد؛ هم در سفرها و هم در مورد اطبّاء، منتهی در جلسه گذشته بیان شد که به نظر ما، عقلا در امور غیر خطیره فرقی بین اوثق و غیر اوثق نمی‌گذارند، اما همین عقلا در مسائل خطیره اوثق را بر غیر اوثق مقدم می‌کنند و نمی‌گویند در این موارد هر دو یکی است، مثلاً در مورد بیماری سرطان، عقلا اوثق را بر غیر اوثق مقدم می‌کنند.

البته در اخبار علاجیه هم داریم که «خُذ باعدلهما و اوثقهما» که آن در مقام تعارض بوده و شاید یک امر تعبدی باشد (بنا بر اینکه سند آن روایات درست باشد)، اما دلیل اصلی رجوع به اطمینان بنای عقلاست و ما بر خلاف نظر مرحوم حکیم و موافق با مرحوم سید، در صورتی که یک کاروان اوثق و دیگری غیر اوثق است، اوثق را معیَّن می‌دانیم. بنابراین، در جایی که کاروان‌ها متعدد است، اگر از حیث وثوق یکسانند، تخییر است، اما اگر یکی اوثق است، به نظر ما اوثق تعین دارد.

اقوال چهارگانه در صورت تعدّد کاروان‌ها

اگر الآن کاروانی به حجّ می‌رود و ما می‌دانیم بیست روز بعد، یک کاروان دیگری هم می‌رود، آیا در اینجا تعیّن دارد که حتماً با این کاروان برود یا اینکه می‌تواند تأخیر انداخته و بیست روز بعد با کاروان دیگری برود یا اینکه حقّ چنین تأخیر انداختنی را ندارد؟ همین اقوال سه گانه‌ای که از قول مرحوم سید نقل کردیم، مرحوم والد ما می‌فرماید چهار قول است که عبارتند از؛

قول اول: نظر مرحوم شهید ثانی در شرح لمعة است که حتماً تعیّن دارد با همین کاروان اول برود. ایشان می‌فرماید: «و لو تعدّدت الرفقة فی العام الواحد»؛ یعنی یک کاروان الآن برود و یکی هم 20 روز دیگر می‌رود، «وجب السیر مع اولها»؛ باید با اولین کاروان از این کاروان‌ها برود، «فإن أخّر عنها و ادرکه مع التالیة [فبها] و الّا کان کمؤخِّره عمداً فی استقراره [یعنی استقرار الحجّ]»^[2]. این عبارت شهید اطلاق دارد.

مرحوم والد ما می‌فرماید: «و ظاهره ثبوت الوجوب ولو مع العلم بالتمکن من المسیر مع الثانیة»^[3]؛ یعنی ولو علم دارد با کاروان بعد هم می‌تواند به حج برسد و حج را ادراک کند، ولی شهید می‌گوید این شخص حق تأخیر انداختن نداشته و باید با همین کاروان اول برای حج حرکت کند. البته دو احتمال دیگر نیز در عبارت شهید وجود دارد و آن اینکه بگوئیم این در فرضی است که احتمال ادراک حج با کاروان دوم نداشته باشد یا آنکه احتمال ادراک می‌دهد، ولی اطمینان ندارد، که هر دو احتمال خلاف ظاهر کلام شهید است؛ زیرا ظاهر عبارت ایشان اطلاق است (می‌گوید باید حتماً باید با کاروان اول برود).

قول دوم: نظر شهید اول(قدس سرّه) در کتاب دروس است که می‌فرماید اگر اطمینان دارد با کاروان دوم حج را درک می‌کند، لزومی ندارد که با کاروان اول برود، اما اگر اطمینان ندارد، باید با کاروان اول برود. ایشان می‌فرماید: «یجب البدار مع اوّل رفقةٍ إلا أن یثق بالمسیر مع غیرها»^[4]؛ مگر آن‌که اطمینان داشته باشد با غیر از آن رفقه‌ اول، حج را درک می‌کند.

قول سوم: دیدگاه صاحب مدارک است که ایشان ابتدا قول شهید اول را در دروس نقل کرده و بعد قول شهید را پسندیده و می‌فرماید قول شهید خوب است (که بگوئیم اگر اطمینان دارد که با کاروان دوم می‌تواند به حج برسد، تعیُّن ندارد با کاروان اول برود)، منتهی صاحب مدارک خودش در ادامه نظر دیگری داده و فرموده: «بل یحتمل قویّاً جواز التأخیر بمجرد احتمال سفر الثانیة؛ لانتفاء الدلیل علی فوریة المسیر بهذا المعنی».

صاحب مدارک(قدس سرّه) می‌گوید همین که احتمال دهد با کاروان دوم حجّ را درک می‌کند، می‌تواند با کاروان دوم به حجّ رفته و اطمینان لازم نیست؛ یعنی اگر یقین دارد به کاروان دوم نمی‌رسد، باید با کاروان اول ثبت نام کند و برود، اما اگر احتمال هم بدهد با کاروان دوم برود، کافی است. ایشان به شهید اول(قدس سرّه) می‌گوید شما چه دلیلی دارد بر این‌که فوراً باید با کاروان اول برود؟! دلیلی نداریم بر این‌که چون کاروان اول 20 روز زودتر می‌رود، بگوئیم بر این شخص فوریت و بِدار با کاروان اول واجب است.

خلاصه آن‌که، یک کاروان امروز می‌رود و یک کاروان 30 روز دیگر،‌ نسبت به کاروانی که یک ماه دیگر می‌رود، چهار صورت متصوّر است؛ 1) علم داریم که کاروان دوم هم ما را به حج می‌رساند، 2) اطمینان داریم ما را به حج می‌رساند، 3) ظن داریم ما را به حج می‌رساند، 4) احتمال می‌دهیم ما را به حج می‌رساند که باید حکم این چهار صورت را روشن کنیم.

محقق خوئی(قدس سرّه) و مرحوم والد ما ابتدا مقتضای استنباط را ذکر کرده و بعد نتیجه‌گیری کردند. اولین مطلبی که اینجا وجود دارد این است که اگر ما علم داریم به اینکه کاروان دوم ما را به حج می‌رساند، یا اینکه اطمینان داریم کاروان دوم را ما را به حج می‌رساند، چه دلیلی بر تعیّن رفتن با کاروان اول وجود دارد؟! دلیلی بر تعینش نداریم.

بررسی دو اشکال

اشکال1: آیا همین مقدار که من 20 روز به تأخیر بیندازم، این تفریط در امتثال و تفریط در ادای واجب نیست؟ ظاهر کلام شهید ثانی(قدس سرّه) در روضة آن است که مجرد اینکه من با این کاروان اول نروم و 20 روز بعد با کاروان دوم بروم، تفریط در امتثال و اداء واجب صورت گرفته است.

پاسخ: اگر شخص اطمینان نداشته باشد، تفریط است، اما اگر اطمینان دارد که کاروان دوم حتماً او را به حج می‌رساند، دیگر تفریط نیست. پس این تأخیر از کاروان اول به کاروان دوم عنوان تفریط را ندارد.

اشکال2: بالأخره اگر شخص الآن با کاروان اول نرود، درست است اطمینان دارد که کاروان دوم او را به حج می‌رساند، ولی احتمال می‌دهد یک حادثه‌ای پیش بیاید؛ یعنی احتمال از دست رفتن حج را نیز می‌دهد اگرچه احتمال ضعیف است. این اشکال با اشکال اول فرق می‌کند؛ اشکال اول این بود که آیا بر مجرد تأخیر، تفریط در اداء واجب صدق می‌کند یا خیر؟ که در پاسخ می‌گوئیم صدق نمی‌کند؛ زیرا اطمینان دارد.

در اشکال دوم می‌گوییم شخص اطمینان دارد، ولی احتمال می‌دهد که حادثه‌ای پیش آمده و حج از دست او فوت شود، الآن کاروان حرکت می‌کند و می‌رود، من بخواهم صبر کنم یک ماه و 20 روز دیگر، احتمال می‌دهم یک حادثه‌ای به وجود می‌آید.

پاسخ: این احتمال در صورتی مضرّ است که شخص، مؤمِّن عقلی یا شرعی نداشته باشد و حال آن‌که اطمینان، مؤمِّن عقلایی است، اطمینان دارد که 20 روز دیگر حرکت می‌کند و حج را هم ادراک می‌کند، اگر ما مؤمِّنی بر این مطلب نداشته باشیم، در اینجا این احتمال قادح و مضِرّ است، اما اگر مؤمِّن عقلی یا مؤمِّن شرعی داشته باشیم، اینجا اشکالی ندارد و وثوق و اطمینان خودش مؤمِّن است.

جمع‌بندی بحث و بیان دیدگاه برگزیده

خلاصه آن‌که، فرض مسئله آن است که دو کاروان هست که یکی امروز می‌رود و دیگری ماه دیگر‌ و فرض این است که ما وثوق داریم به اینکه با کاروان دوم نیز به حجّ می‌رسیم، با فرض وثوق؛ 1) دلیلی بر تعین رفتن با کاروان اول نداریم، 2) صبر کنیم با کاروان دوم برویم، تفریط در انجام واجب و امتثال نیست، 3) تفریط هم در اینجا صدق نمی‌کند. اگر هم بگوئیم مجرد اینکه احتمال فوت حج را بدهیم، می‌گوئیم اولاً این احتمال فوت در هر دو کاروان وجود دارد، و ثانیاً احتمال فوت در جایی جلوی ما را می‌گیرد که مؤمِّن عقلی و شرعی نداشته باشیم.

در میان معاصرین، ندیدم فقیهی قول شهید ثانی(قدس سرّه) یا صاحب مدارک(قدس سرّه) را پذیرفته باشد، بلکه همه (از جمله محقق خویی، مرحوم حکیم، امام و والد ما) قول شهید در دروس را می‌پذیرند (که شهید می‌گوید تأخیر جایز نیست مگر آن‌که وثوق داشته باشد با کاروان دیگر به حج می‌رسد).

ارزیابی دیدگاه صاحب مدارک(قدس سرّه)

آیا در این بحث، مسئله‌ فوریت حج دخالت دارد یا خیر؟ در اینجا می‌گوئیم فرع اول این بود که مقدمات را عقلاً باید به حدی انجام دهد که حجّ را درک کند؛ یعنی فوریت در مقدمات، مثلاً اگر یک ماشین امروز می‌رود و یک ماشین فردا و این دو به هیچ‌وجه با هم فرق نمی‌کند، بگوئیم فوریت می‌گوید تو امروز برو! خیر؛ چرا که هر دو به گونه‌ای است که حجّ را درک می‌کند. فوریت در مقدمات باید به گونه‌ای باشد که امسال حج را درک کنیم.

بنابراین، اشکال وارد بر صاحب مدارک(قدس سرّه) آن است که ایشان مسئله عدم فوریت را مطرح کرده است. به ایشان می‌گوئیم چرا رفتنِ با این کاروان تعیّن ندارد؟! بیان شد که صاحب مدارک ابتدا قول شهید در دروس را نیکو شمرد، اما بعد فرمود حتی وثوق هم لازم نیست، بلکه احتمال اینکه بخواهد با کاروان دوم حج را درک کند کافی است؛ به این دلیل که انجام مقدمات فوریت ندارد.

پاسخ این است که در اینجا فوریت به هیچ وجه دخالت ندارد؛ نه فوریت و نه عدم فوریت، بلکه مسئله مطرح در اینجا آن است که اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد و رفتن با کاروان اول، برائت یقینی برای ما حاصل می‌شود، اما با کاروان دوم احتمال حصول برائت را می‌دهیم و این فتوای صاحب مدارک(قدس سرّه) با این قاعده سازگاری ندارد. اگر به عقل بگوئیم برای امتثال یک تکلیف، دو راه داریم؛ یکی راه یقینی است و راه دیگر احتمالی، عقل می‌گوید برای امتثال باید راه یقینی را اختیار کنی.

در اینجا رفتنِ با کاروان اول، یقینی و اطمینانی است، اما رفتن با کاروان دوم احتمالی است، این احتمال چگونه عقلاً می‌تواند به ما اجازه دهد که با کاروان دوم برویم. بنابراین، دیدگاه صاحب مدارک(قدس سرّه) قویّاً‌ مردود است و به هیچ وجهی نمی‌توانیم این را بپذیریم.

باقی می‌ماند این فرض که اگر با کاروان دوم اطمینان نداریم به حجّ می‌رسیم، اما ظنّ به وصول و ادراک حج داریم، وظیفه چیست؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص: 10‌.
[2] ـ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)، ج‌2، ص: 161‌.
[3] ـ «الثاني: ما إذا كانوا مختلفين في الخروج من حيث الزمان أو كانت هناك رفقة واحدة و احتمل وجود اخرى و هذه الصورة مذكورة في المتن فإنه ليس المراد بوحدة الرفقة المذكورة فيه هو الانحصار الحاصل بالعلم بعدم وجود أخرى فإنه- مضافا الى عدم كونه مرادا له- يغايره استثناء صورة حصول الوثوق بحصول اخرى بعد ظهور كون الاستثناء متصلا. و كيف كان ففي هذا الفرض أقوال أربعة: الأول: ما افاده الشهيد في «الروضة» من وجوب الخروج مع الرفقة الاولى‌ و ظاهره ثبوت الوجوب و لو مع العلم بالتمكن من المسير مع الثانية و إدراك الحج معها نظرا الى ان مجرد التأخير تفريط في أداء الواجب فاللازم الخروج مع الاولى مطلقا. الثاني: ما عن الشهيد في الدروس من عدم جواز التأخير إلا مع الوثوق بالثانية و بالتمكن من المسير و إدراك الحج معها و قد تبعه في المتن. الثالث: ما احتمله قويا في المدارك حيث انه بعد استحسانه لما نقله عن الدروس قال: بل يحتمل قويا جواز التأخير بمجرد احتمال سفر الثانية لانتفاء الدليل على فورية المسير بهذا المعنى. الرابع: ما حكاه في المدارك عن التذكرة من انه أطلق جواز التأخير عن الرفقة الأولى قال لكن المسألة في كلامه مفروضة في حج النائب و الظاهر انه لا ارتباط بين المسألتين فان الحج النيابي تابع من جهة الفورية و من سائر الخصوصيات لما يدل عليه عقد الإجارة لفظا أو انصرافا و هذا بخلاف المقام الذي يرتبط بما هو المستفاد من الأدلة اللفظية الشرعية الدالة على الفورية بضميمة حكم العقل بلزوم تحصيل المقدمات فتصير الأقوال في المسألة ثلاثة. و الظاهر هو القول الثاني الذي هو الوسط بين القولين لان تعين الخروج مع الرفقة الاولى و لو مع العلم أو الوثوق الذي يقوم مقامه عند العقلاء يحتاج الى دليل و دعوى كون مجرد التأخير تفريطا في أداء الواجب ممنوعة جدا فإنه بعد فرض تعدد الرفقة و عدم الفرق بين الاولى و الثانية بل ربما كانت الثانية أوثق سلامة و إدراكا لا يحكم العقل بتعين الخروج مع الاولى و عدم جواز التأخير لحصول الغرض و هو إدراك الحج في عام الاستطاعة على كلا الفرضين كما هو المفروض. كما انه لا مجال لاحتمال جواز التأخير بمجرد احتمال حصول أخرى أو التمكن منها فإن التأخير بذلك مع احتمال الفوت و عدم الإدراك و المفروض التمكن مع‌ القافلة الاولى لا يسوّغه العقل و الدليل عليه ما عرفت من لزوم المبادرة بضميمة حكم العقل فإنه لا يرى مجالا للتأخير في هذه الصورة أصلا.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص: 33‌-32.
[4] ـ الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 314‌.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

دیدگاه مرحوم حکیم در مسئله و ارزیابی آن

اقوال چهارگانه در صورت تعدّد کاروان‌ها

بررسی دو اشکال

جمع‌بندی بحث و بیان دیدگاه برگزیده

ارزیابی دیدگاه صاحب مدارک(قدس سرّه)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .