خلاصه بحث گذشته

بحث در این است که آیا وجوب حج فوری است یا خیر؟ قبل از اینکه کلمات فقها، ادعای اجماع یا روایات خاصه را مورد بررسی قرار دهیم، باید دید خود قاعده چه اقتضایی دارد؟ بیان شد که در علم اصول، در اینکه آیا امر دلالت بر فور یا تراخی دارد، کسانی که قائل‌اند به اینکه امر دلالت بر فور دارد، به سه دلیل استدلال کردند؛ دلیل اول، تمسک به آیات شریفه استباق و مسارعه است که بحث از آن‌ها گذشت و روشن شد که این آیات، قابلیت استدلال بر این مدعا را ندارد.
 

دلیل دوم بر دلالت امر بر وجوب فوری؛ اطلاق

دومین دلیل بر فوریت، تمسک به اطلاق است که اصولیین می‌گویند خود اطلاق، فوریت را اقتضا می‌کند؛ یعنی همان‌گونه که گاهی اوقات اطلاق، اقتضای توسعه دارد، گاهی اوقات نیز اطلاق اقتضای فوریت می‌کند. مثلاً وقتی مولا امر کرده و می‌گوید: «افعل»، اما این قید را نیاورد که شما می‌توانید این عمل را مؤخراً انجام دهید، اطلاق و عدم تقیید به این قید، اقتضا می‌کند که این مأمورٌ به فوراً انجام شود. در این بحث نیز باید دید که آیا این دلیل دلالت بر وجوب فوریّت حجّ می‌کند یا خیر؟
 

دیدگاه مرحوم آخوند در دلیل دوم

مرحوم آخوند در کفایه می‌فرماید از صیغه‌ امر، نه وجوب فور استفاده می‌شود و نه وجوب تراخی، نهایت چیزی که از اطلاق صیغه‌ امر استفاده می‌شود، جواز تراخی است. ایشان می‌نویسد: «الحق أنه لا دلالة للصیغه لا علی الفور و لا علی التراخی، نعم قضیة اطلاقها جواز التراخی»^[1]؛ مقتضای اطلاق صیغه‌ امر، جواز تراخی است. بعد می‌فرماید: «و الدلیل علیه تبادر طلب ایجاد الطبیعه منها بلا دلالةٍ علی تقییدها بأحدهما»؛ صیغه‌ امر طلب ایجاد طبیعت را اقتضا می‌کند؛ یعنی مولا ایجاد یک طبیعت را طلب می‌کند، اما دیگر نه قید فوریت در آن وجود دارد و نه قید تراخی.

در صیغه‌ امر مولا طلب می‌کند که این طبیعت موجود بشود، اما اینکه فوراً موجود بشود و یا متراخیاً، اینها در آن نیست. نتیجه‌ این اطلاق آن است که این شخص می‌تواند الآن انجام دهد و می‌تواند بعد انجام بدهد که از این تعبیر به جواز تراخی می‌کنیم. بنابراین، خود صیغه‌ امر و اطلاق آن، اقتضای فوریت ندارد.

به بیان دیگر؛ صیغه امر «لا یدعوا إلا إلی متعلقه» و متعلق آن هم عبارت است از طبیعت؛ یعنی صیغه امر به ایجاد طبیعت دعوت می‌کند، اما دلالت ندارد بر اینکه این طبیعت باید فوراً یا متراخیاً ایجاد شود. نتیجه آنکه؛ صیغه‌ امر می‌گوید این طبیعت ایجاد شود، حال مکلّف بخواهد فوراً انجام بدهد یا متراخیاً که نتیجه‌اش جواز تراخی است (دیدگاه ما نیز، همین است).
 

دلیل سوم بر وجوب فوریّت؛ حکم عقل

سه دلیل بر فوریّت اقامه شد؛ یکی آیات شریفه، دوم اصالة‌الاطلاق (که اینها دلایل مهمی نیست)، آنچه مهم است، دلیل سوم می‌باشد که حکم عقل است. در اینجا باید دید مراد از حکم العقل چیست؟ اگر مولایی یک امری را متوجه مأمور کرد، عقل مسلّماً اصل لزوم امتثال را درک می‌کند، اما آیا غیر از این، عقل فوریت را نیز درک می‌کند یا خیر؟ در اینجا هم در کلمات مرحوم خوئی به حکم العقل استدلال شده و هم در کلمات مرحوم شیخ حسین حلّی (که یکی از محققین بزرگواری است که واقعاً حقّش، مقدار زیادی بر حوزه‌های علمیه مجهول است، ایشان یک کتاب اصولی در 12 جلد نوشته که من کلام ایشان را نقل می‌کنم).
 

بیان شیخ حسین حلی(قدس سرّه) درباره حکم العقل

مرحوم حلی در جلد دوم اصول الفقه (که نام کتاب ایشان است)، چند مطلب در رابطه با این حکم العقل، چند مطلب را بیان می‌کنند؛

مطلب اول: وقتی سراغ عقل می‌رویم، عقل حکم به لزوم مبادرت کرده و می‌گوید اگر مولایی یک دستوری داد و یک امری صادر کرد، در صورتی که مؤمِّن برای عدم مبادرت نباشد، مبادرت به امتثال لازم است، اما اگر یک مؤمِّنی (یعنی چیزی که مکلّف را ایمن کند مثل مؤمِّن از عقاب) وجود داشت، لزوم مبادرت امتثال برداشته می‌شود.

به بیان دیگر؛ عقل می‌گوید تا دستور آمد، باید انجام بدهید و اگر بخواهید تأخیر بیندازید، باید مؤمِّن (یعنی مجوِّزی) باشد، مجوِّزی مثل این‌که بگوید شما یک ساعت دیگر هم زنده و سالم هستید و می‌توانید این عمل را انجام دهید.^[2] خلاصه آنکه؛ عقل حکم به لزوم مبادرت می‌کند مگر اینکه مؤمِّنی باشد.
 

مطلب دوم مرحوم حلّی

اگر عقل در صورت عدم مؤمِّن، حکم به لزوم مبادرت کرد، این یک حکم شرعی نیست، بلکه حکم عقلی است. حکم نفسی هم نیست، بلکه عقل این را به عنوان طریق قرار می‌دهد و نهایت چیزی که دلالت دارد، آن‌ است که عقل می‌خواهد این عمل انجام شده و اصل اطاعت محقق شود. عقل می‌خواهد این مکلّف، گرفتار مخالفت با مولا و معصیت نشود.

به بیان دیگر؛ مرحوم حلّی می‌خواهد بگوید اگر از ما بپرسید عقل به چه ملاکی حکم به لزوم مبادرت می‌کند؟ )یعنی به عقل بگوئیم شما که می‌گوئید اگر یک مولایی امر کرد، مبادرت به این امر به چه ملاکی لازم است؟)، می‌گوید همه‌ ملاک در خود آن مأمورٌ به است، همه ملاک در خود لزوم اطاعت آن واجب و اجتناب از معصیت مولاست؛ یعنی عقل برای این فوریت، یک ارزش استقلالی قائل نیست، بلکه این فوریت به ملاک این است که اصل واجب از دست مکلف فوت نشود.

نتیجه این سخن (بر فرض عدم مؤمِّن؛ یعنی کاری به استصحاب نداریم) آن است که؛ اگر مکلف مبادرت به امر مولا نکرد و بعداً نیز قدرت به انجام پیدا نکرد (مثلاً ده دقیقه بعد مُرد)، خود اصل عمل را عصیان کرده، اما اگر این شخص باقی ماند و چند ساعت بعد انجام داد، این شخص تنها یک تجرّی کرده، اما این‌طور نیست که بگوئیم یک واجب مستقلی را مخالفت کرده است.

در باب توبه، یک وجوب مولوی برای خود توبه است و یک وجوب مولوی نیز برای فوریت توبه هست؛ یعنی اگر گنه‌کار به جای اینکه الآن توبه کند، فردا توبه کرد، باز فوریت را عصیان کرده و بر عصیان فوریت عقاب می‌شود. در بحث حج نیز می‌خواهیم چنین فوریتی را برای وجوب حج درست کنیم؛ یعنی بگوئیم وجوب حج فوری است به گونه‌ای که اگر کسی امسال قدرت داشت حجّ برود و نرفت و گذاشت سال آینده، اگرچه سال آینده برود و حجّش را کامل انجام دهد، اما با فوریت آن مخالفت کرده و به همین خاطر عصیان کرده است.

مرحوم حلّی می‌فرماید اگر دلیل بر فوریت را حکم عقل قرار دادیم، بر ترک فوریّت عقاب نیست؛ زیرا عقل می‌گوید اگر مکلّفی که باید واجبی را فوراً انجام دهد، انجام نداد و مُرد، یک عصیان برای اصل عمل برای او نوشته می‌شود و اگر زنده ماند و مثلاً دو روز یا دو سال بعد انجام داد، باز نسبت به ترک فوریت عصیانی نکرده و فقط تجرّی کرده است. ایشان در ادامه وارد این بحث می‌شود که آیا متجرّی، استحقاق عقاب دارد یا خیر؟ اما می‌پذیرد که بر ترک فوریت عصیانی نیست.

بنابراین، اگر دلیل فوریت را، حکم عقل قرار دادیم، می‌گوئیم عقل حکم به لزوم مبادرت می‌کند، منتهی فقط به ملاک خود عمل و چنین نتیجه قهری دارد که اگر مکلّف فوریت را رعایت نکرد و مُرد، فقط عصیان اصل عمل است و مسئله‌ تجری مطرح می‌شود.
 

مطلب سوم مرحوم حلّی

ایشان در سومین مطلب می‌فرماید در واجبات موسعه مثل نماز یا قضاء صلوات یومیه، ما دلیل بر جواز توسعه داریم؛ یعنی «التوسعه جایزةٌ»؛ یعنی لازم نیست فوراً انجام بدهد و اگر متراخیاً هم انجام دهد اشکالی ندارد. بعد می‌فرماید در یک صیغه امر؛ یا دلیل نسبت به آن داریم یا دلیل نداریم.

فرض اول: ایشان ابتدا فرضی را که دلیل نداریم، مطرح کرده و می‌فرماید اطلاق صیغه امر، فعلیّت بعث را اقتضا دارد؛ یعنی وقتی مولا می‌گوید: «افعل» یا «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ»، این اطلاق صیغه، اقتضای بعث دارد یعنی تحریک می‌کند، پس می‌شود: «البعث فعلیٌ». بعث فعلی، اقتضای انبعاث فعلی دارد؛ یعنی تا مولا بعث کرد، انبعاث نیز الآن محقق شود و معنای انبعاث فعلی، موقّت بودن عمل نیست، بلکه معنای انبعاث فعلی، تعجیل در عمل است آن هم «فوراً ففوراً».

توضیح آنکه؛ وقتی مولا بعث و تحریک می‌کند، الآن که بعث فعلیت پیدا کرد، می‌گوئیم بعث فعلی اقتضا دارد که مکلف نیز منبعث شود یعنی مکلّف این بعث را بالفعل بپذیرد؛ زیرا بعث فعلی، نیازمند انبعاث فعلی است و انبعاث فعلی، زمانی محقق می‌شود که بلا فاصله بعد از بعث مولا، مکلف این عمل را انجام دهد.

بنابراین، اطلاق هیئت (یا به تعبیر ایشان اطلاق طلب) اقتضای بعث فعلی را دارد و بعث فعلی، اقتضای انبعاث فعلی را دارد و انبعاث فعلی، تعجیل را اقتضا دارد. بعد توضیح می‌دهد این‌که می‌گوییم این انبعاث فعلی، اقتضای تعجیل دارد، به این معنا نیست که موقت شود، بلکه تعجیل یعنی زود انجام بدهد؛ لحظه اول نشد، لحظه دوم انجام بدهد، لحظه دوم نشد لحظه سوم، «فوراً ففوراً» باید انجام بدهد. این در صورتی که به اطلاق طلب تمسک کنیم.

اما ایشان در ادامه می‌فرماید در مقابل این اطلاق طلب، اطلاق ماده (یعنی طبیعت حجّ) وجود دارد مثل طبیعت صلاة در «اقیموا الصلاة»، و در صدق طبیعت بر افراد موجود و افراد آینده، فرقی وجود ندارد. اگر الآن حجّ انجام بدهیم حج است، سال آینده انجام بدهیم حج است، دو سال بعد هم انجام بدهیم حج است.

بنابراین، از یک طرف نگاه به اطلاق طلب می‌کنیم، اطلاق طلب می‌گوید باید زود انجام بدهید (زیرا طلب یعنی بعث و بعث فعلی، انبعاث فعلی می‌خواهد و انبعاث فعلی، یعنی «تعجیل فوراً ففوراً»)، از طرف دیگر، نگاه به اطلاق ماده می‌کنیم (که ماده می‌گوید من حج می‌خواهم، امسال انجام دهید حج است، سال آینده هم که انجام بدهید حج است)، هر یک از این افراد عنوان حج را دارد و اطلاق ماده، شامل افراد طولی می‌شود. در نتیجه، اطلاق ماده اقتضای جواز تراخی دارد (ایشان این مطلب را در چند کلمه خلاصه می‌کنند که؛ اطلاق طلب اقتضای تعجیل دارد، اطلاق ماده اقتضای جواز تراخی را دارد).

خلاصه آنکه؛ اگر برای یک امری دلیلی بر توسعه نداشته باشیم، اطلاق طلب اقتضا دارد تعجیل را، اطلاق ماده اقتضا دارد جواز تراخی را که (ابتدا می‌فرماید) بین این دو، تنافی حاصل می‌شود و با به وجود آمدن تنافی، نتیجه این می‌شود که نه این و نه آن که باز دست ما از فوریت کوتاه می‌شود؛ زیرا اطلاق طلب با اطلاق ماده با یکدیگر تعارض می‌کنند.

ایشان در یک سطر می‌نویسد ممکن است بگوییم در اینجا اصلاً تنافی وجود ندارد (منتهی این مطلب را دیگر توضیح نمی‌دهند که چرا تنافی وجود ندارد)؛ زیرا اطلاق طلب بر اطلاق ماده حاکم است، چون این هیئت است که روی ماده آمده، لذا احکامی که در اطلاق طلب هست، مقدم بر اطلاق ماده شده و بعد از اینکه اطلاق طلب بر اطلاق ماده مقدم شد، نتیجه تعجیل است.

فرض دوم: این است که اگر یک دلیل خارجی داشته باشیم، که این دلیل خارجی دو نوع است؛ 1) دلیل خارجی دالّ بر فوریت است، اگر دالّ بر فوریت باشد، در این صورت اطلاق طلب را تأیید می‌کند، 2) اگر دلیل خارجی دالّ بر عدم فوریت باشد، اطلاق ماده را تأیید می‌کند.

نکته: دو نوع تخییر وجود دارد؛ تخییر شرعی و تخییر عقلی. مثال تخییر عقلی آنکه؛ اگر به شما بگویند نماز را از ساعت 12 تا ساعت 6 می‌شود خواند، این نماز یک افراد طولی دارد و یک افراد عرضی، افراد طولی‌اش؛ یعنی ساعت اول، دوم، سوم و هر ساعتی که می‌خواهید بخوانید، افراد عرضی یعنی نماز در خانه، نماز در مسجد، نماز در مدرسه، همه‌ فقها می‌گویند بین افراد طولی شما مخیّرید و این تخییر عقلی است؛ یعنی عقل می‌گوید اگر یک عملی، مبدأ و منتهایی داشت، شما بین این مبدأ و منتهی عقلاً مخیّر می‌شوید. مثال تخییر شرعی آنکه؛ در باب خصال کفاره، اینکه شارع فرموده یا اطعام شصت مسکین یا روزه شصت روز یا آزاد کردن بنده، در اینجا تخییر بین افراد شرعی است.

ادعای مرحوم حلی آن است که؛ اگر یک دلیلی، دلالت بر عدم فوریت کرده و بگوید نماز از این ساعت تا آن ساعت وقت دارد و فوراً هم لازم نیست انجام دهید، با وجود این دلیل، تخییر عقلی، به تخییر شرعی برمی‌گردد و تخییر بین این افراد تخییر شرعی می‌شود. بقیه مطالب مرحوم حلّی در جلسه آینده مطرح خواهد شد.^[3]

 

[1] ـ كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص80.
[2] ـ نکته: درباره این مؤمِّن در آینده بحث خواهیم کرد که استصحاب بقاء حیات است؛ یعنی الآن مولا یک امری کرده و من الآن می‌توانم انجام بدهم، اما نمی‌دانم یک ساعت دیگر زنده هستم یا نه؟ در اینجا استصحاب بقاء حیات می‌گوید شما به نحو استصحاب استقبالی، زنده هستید. استصحاب‌هایی که تاکنون خواندید، استصحاب گذشته است؛ یعنی قبلاً یقین بوده و الآن شک دارید، اما در استصحاب استقبالی، الآن یقین به حیات داریم و شک ما نیز مربوط به سه ساعت، دو روز، ده روز آینده یا حتی ‌سال آینده است، استصحاب بقاء حیات، «بقاء القدرة علی العمل» وجود دارد و این استصحاب مؤمِّن است.

[3] ـ «و أما حكم العقل فهو مسلّم في مورد عدم المؤمّن، لكن المؤمّن موجود و هو الاعتماد على استصحاب بقاء القدرة و التمكن إلى ما بعد، لكن لو لم يكن ذلك المؤمّن موجودا لم يكن ذلك الحكم العقلي موجبا للتقييد بل و لا يوجب التكليف النفسي، و إنما أقصى ما في البين هو حكم العقل بالمسارعة من باب لزوم الاطاعة و التحذير من المعصية، و لا أثر لهذا المقدار لو خولف إلّا الوقوع في المعصية لو اتفق عدم القدرة فيما بعد، أو التجري لو اتفق استمرار القدرة و حصول الامتثال فيما بعد. و من ذلك يظهر لك أنه لا وجه للتقابل بين التراخي و القول بأن متعلق الأمر هو الطبيعة من دون دلالة على الفور و لا على التراخي، فانه قد ظهر لك أن الأمر لا دلالة فيه على وجوب التراخي و لا على جوازه، إذ الظاهر أنه لم يقل أحد بذلك أعني دلالة الأمر على وجوب التراخي أو على جوازه، فلا يكون المقابل للفور إلّا القول بصرف الطبيعة. و أما جواز التراخي في الموسعات فانما هو لدليل التوسعة، و حيث إن ذلك الدليل أعني التوسعة مفقود في المقام، فيمكن أن يقال: إن مقتضى إطلاق الطلب هو فعلية البعث بمجرد توجهه، و مقتضى فعلية البعث هو الانبعاث الفعلي، فلا ترخيص في التأخير، و مقتضاه لزوم الفور و التعجيل، غايته أنه لا بنحو التوقيت، بل من مجرد لزوم التعجيل بمعنى لزوم الانبعاث على وجه لو عصى و قصّر يلزمه التعجيل أيضا، نظير التعجيل في إزالة النجاسة عن المسجد، فلم يبق في قبال إطلاق الطلب إلّا إطلاق المادة و شمولها للأفراد الطولية، فان قدّمنا إطلاق المادة على إطلاق الطلب كان نتيجة ذلك هو جواز التراخي، و إلّا كان المرجع هو ما يقتضي إطلاق الطلب من البعث الفعلي و كون التأخير عصيانا. بل يمكن القول بأنه لا منافاة بين ما يقتضيه إطلاق الطلب من فعلية البعث و عدم الترخيص في التأخير، و ما يقتضيه إطلاق المادة من الشمول للأفراد الطولية، على وجه لو أخّر و لو عصيانا يكون المأمور به منطبقا على ذلك الفرد الواقع في ثاني أزمنة الامكان، فتأمل. هذا كله مع قطع النظر عن الدليل الخارج. أما بالنظر إليه فان دل على الفورية و المسارعة فهو على وفق إطلاق الأمر، و إن دل على التوسعة و جواز التأخير كان مقتضاه هو الحكم الشرعي بجواز التأخير، و هل يكون ذلك راجعا إلى التخيير الشرعي؟ الظاهر نعم، و حينئذ ينسدّ باب التخيير العقلي في الأفراد الطولية. و على كل حال، أن مورد حكم العقل بلزوم المبادرة حذرا من طروّ عدم القدرة إلّا مع استصحاب بقاء القدرة إنما هو ذلك، أعني مع دليل التوسعة شرعا القاضي بجواز التأخير إلى البدل الآتي، و مع قطع النظر عن هذا الدليل لا مورد لتلك الحكومة العقلية أعني لزوم المبادرة إلّا مع استصحاب بقاء القدرة، إذ مع قطع النظر عن الدليل المذكور لا يجوز التأخير حتى مع العلم ببقاء القدرة، كما أنه مع لزوم الفور و المبادرة لا محصل للتخيير العقلي بين الأفراد الطولية. و الخلاصة: هي أنه مع قطع النظر عن دليل التوسعة، و بقينا نحن و الأمر بالفعل القاضي بلزوم الانبعاث فعلا الذي هو عبارة عن الفورية، لم‌‌ يبق مورد للتخيير العقلي بين الأفراد الطولية، كما أنه لم يبق مورد للقول بحكم العقل بالمبادرة إلّا مع الاعتماد على استصحاب بقاء القدرة، بل إن التأخير لا يجوز عقلا حتى مع العلم ببقاء القدرة، لأن التأخير عصيان للفورية. نعم لو دل الدليل الشرعي على التوسعة كما في الموقتات الموسعة يكون جواز التأخير منوطا باحراز بقاء القدرة و لو بواسطة الاستصحاب.» أصول الفقه، ج‌‌2، ص: 330-229.