- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا بین اسلام و کفر، یک واسطه و قسم سومی را می‌توان تصویر کرد که در نتیجه بگوییم ممکن است کسی نه مسلمان باشد و نه کافر. بیان شد که مرحوم امام می‌فرماید تقابل بین اسلام و کفر، تقابل عدم و ملکه است، کافر یعنی «من لم یکن مسلماً» و اگر اقرار به شهادتین کند، «یصیر مسلماً»، اما اگر کسی شأنیت مسلمان بودن را دارد منتهی الآن اقرار نکرده، چون تقابل بین اسلام و کفر، تقابل عدم و ملکه است، در نتیجه شقّ ثالثی نداریم.

در تمام موارد تقابل عدم و ملکه این‌گونه است. در تقابل عدم و ملکه موردی پیدا نمی‌کنید که یک واسطه‌ یا یک شقّ ثالثی در آن تصویر شود. به عنوان مثال؛ فوق و تحت، عدم و ملکه است، ابوّت و بنوّت عدم و ملکه است و نمی‌توان چیزی پیدا کرد که نه عنوان فوق را داشته باشد و نه عنوان تحت را.

مرحوم امام می‌فرماید در اینجا نیز مسئله به همین صورت است کافر یعنی «من لم یکن مسلما»، «من لم یشهد بالشهادتین»؛ اعم از اینکه در همین حالت شک باقی بماند یا بالاتر از این حالت شک، انکار هم بکند و فرمود اگرچه در روایات تعابیر مختلف آمده، اما به نظر ایشان، مقتضای جمع بین روایات چنین مطلبی است.

صحیحه محمد بن مسلم درباره اسلام و کفر

محمد بن مسلم می‌گوید من سمت چپ امام صادق علیه السلام بودم و زراره در طرف راست بود که ابوبصیر آمد و از امام صادق(عليه السلام) سؤال کرد: «مَا تَقُولُ فِيمَنْ شَكَّ فِي اللهِ فَقَالَ كَافِرٌ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ».
دوباره پرسید: «قَالَ فَشَكَّ فِي رَسُولِ اللهِ(صلي‌الله‌عليه‌وآله) فَقَالَ كَافِرٌ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى زُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّمَا يَكْفُرُ إِذَا جَحَدَ»^[1] مرحوم امام فرمود مراد از «یکفر»، «یحکم بکفره» است خصوصاً اگر «یکفر» را به صیغه‌ مجهول از باب تفعیل بخوانیم: «یُکفَّر» که معنایش این است که دیگری این را تکفیر کرده باشد.

امام(عليه السلام) در جواب ابوبصیر نفرمود: «إذا جحد کافرٌ»، بلکه می‌فرماید: «کافرٌ»، اما بعد رو به زراره کرده و می‌فرماید: «یُکفَّر» یا «انما یکفُرُ [یکفَّر] إذا جحد»، این شخص وقتی انکار کند کافر می‌شود.
نکته اول؛ واسطه میان اسلام و کفر

مرحوم امام می‌خواهد از این روایت استفاده کند که یک کفری هست «بینه و بین الله» و یک کفری هست که دیگران (قاضی و حاکم شرع) برای این شخص عنوان می‌کنند.

به نظر می‌رسد اینکه بگوییم «انما یکفر» به معنای «یحکم بکفره» است، بسیار خلاف ظاهر روایت است. در کجای روایت آمده: «یحکم بکفره»؟! ظاهر روایت این است که این کافر است و امام(عليه السلام) واقع این شخص را بیان می‌کند. تفصیل بین اینکه بگوئیم امام(عليه السلام) می‌فرماید به مجرد شک بین خودش و خدا، کافر واقعی می‌شود (این شخص قیامت به عنوان کافر محشور می‌شود) و بین اینکه در مقام ظاهر و مقام اثبات، حکم به کفرش بشود، استفاده کردنِ این تفصیل از روایت، بسیار مشکل است.

در این روایت، تنافی وجود ندارد تا اینکه مرحوم امام درصدد حلّ این تنافی بگوید صدر روایت که می‌گوید «کافرٌ»، مربوط به خودش و خداست و ذیل روایت که می‌گوید «یکفّر» یعنی حکم به کفر می‌شود. ادعای ما این است که اولاً؛ بین صدر و ذیل روایت تنافی نیست؛ در صدر روایت، امام(عليه السلام) مطلبی را فرمودند و در ذیل می‌فرماید این که من گفتم کافر است در صورتی است که انکار کند. قرینه دیگر سخن ما آنکه؛ این عبارت «انما یکفر» که امام(عليه السلام) می‌فرماید، می‌خواهد بگوید مراد من از کافر که در جواب ابوبصیر گفتم، «اذا جحد» است که از جهت عرفی بسیار روشن است.

دیدگاه والد معظم(قدس‌سره) در مسأله و ارزیابی آن

مرحوم والد ما در کتاب الطهاره تفصیل الشریعه، این فرمایش مرحوم امام را کاملاً پذیرفته و می‌فرماید علت اینکه مرحوم امام ذیل روایت را قرینه بر صدر روایت قرار نمی‌دهد (و نمی‌گوید «إنما یکفر»، قرینه است برای تفسیر کافر در صدر روایت)، آن است که مخاطب تغییر کرده؛ «کافرٌ» اول، در جواب ابوبصیر است، اما در ذیل امام(عليه السلام) التفات به زراره داشته و می‌فرماید: «إنما یکفر إذا جحد».
شاید امام(عليه السلام) متوجه شدند که در ذهن زراره آمده همان «کافرٌ» که امام(عليه السلام) در مورد شاک بیان کرده، کفایت می‌کند که احکام کفر بر آن بار شود و امام(عليه السلام) با این سخن، جواب توهم زراره را می‌دهد (که آقای زراره حواست باشد برای پیاده کردن احکام کفر باید انکار بیاید، اگر فقط شاک است بین خودش و خدا کافر است، اما برای اجرای احکام کفر نیاز به جحد و انکار دارد).

به نظر می‌رسد تمام مطالبی که در توضیح کلام مرحوم والد بیان کردیم، نیاز به تکلف و تقدیر دارد؛ زیرا التفات به زراره یک امر طبیعی است، در یک مجلسی سائلی از آدم می‌پرسد، یک مطلبی را که به سائل می‌گوید، گاهی اوقات بقیه‌اش را خطاب به دیگری می‌گوید و این، بدین معنا نیست که دیگری حتماً یک سؤال جدیدی داشته! ما از کجای روایت بفهمیم که حتماً برای زراره یک سؤال جدیدی بوده و امام صادق علیه السلام آن سؤال را جواب می‌دهد! به بیان دیگر؛ وقتی عبارت «التفت إذا زراره» به دست عرف بدهیم، می‌گوید اصلاً خصوصیتی در جواب امام(عليه السلام) ندارد، گویا امام(عليه السلام) دارند به خود ابوبصیر می‌گویند من که به تو گفتم کافرٌ، «إنما یکفر إذا جحد».^[2]

نتیجه آنکه؛ به نظر ما اگرچه مرحوم والد با اضافاتی از خودشان در این روایت، دیدگاه مرحوم امام را محکم‌ کردند، اما به نظر ما این بسیار بعید است یعنی اولاً؛ بین صدر و ذیل تنافی نیست و تفصیل بسیار بعید است؛ اصلاً در ذهن مخاطبین چنین تفصیلی نمی‌آید که امام علیه السلام بخواهد بین کفر واقعی و بین کفر ظاهری (و حکم به کفر) در اینجا فرق بگذارد. ابوبصیر که از شخص شاکّ سؤال کرده و امام(عليه السلام) می‌فرماید کافر است یعنی باید حکم به کفرش شود و نمی‌خواهد بگوید بین خودش و خدا کافر است، ولی حق نداریم به او بگوئیم «کافرٌ».

خلاصه آنکه؛ در دو نکته اصلی با مرحوم امام اختلاف داریم، نکته اول آنکه؛ عرفاً بین صدر و ذیل روایت، تهافت نیست. امام(عليه السلام) به ابوبصیر فرموده «کافرٌ»، بعد به زراره می‌گوید اینکه به ابوبصیر گفتم کافرٌ، «اذا جحد» است. ظاهراً ما در جای دیگری روایتی نداریم که میان این دو مقام تفصیل بدهند (بین اینکه بگویند اگر کسی بین خودش و خدا شک کرد، بر او احکام کفر بار نمی‌شود. مثلاً بگوئیم من می‌دانم این شخص، در باطنش بین خود و خدا شک دارد، اما چون شکّ خود را بر من اظهار نکرده، احکام کفر را بر او بار نمی‌کنم). بنابراین، چنین تفصیلی در روایات ائمه(عليهم السلام) نیامده و حال آنکه یک مطلب مهمی است و اگر بین شاکّ و بین جاحد، فرق باشد، باید در روایت آمده باشد.

در اینجا سه دسته روایات داریم؛ (تعجب هم هست که چرا مرحوم امام این‌گونه فرمودند) 1) یک روایت می‌گوید: «من شک کافرٌ، 2) طائفه دوم روایاتی است که می‌گوید: «من جحدَ کافرٌ»؛ کسی که انکار کند کافر است. 3) طائفه سوم، بین شک و جحد جمع کرده یعنی می‌گوید من که گفتم «من شکَّ کافرٌ»، در صورتی است که جحد بورزد. این طائفه‌ سوم خودش یک وجه جمع روشن بین طائفه‌ اولی و طائفه‌ ثانیه است.

به بیان دیگر؛ مرحوم امام و مرحوم والد ما، می‌فرمایند جمع بین طائفه‌ اولی و ثانیه این است که بگوئیم آن روایاتی که می‌گوید «من شکّ» یعنی «و لم یظهر و لم یجحد»؛ این بین خودش و خدا کافر است. روایاتی که می‌گوید: «من جحدَ» یعنی باید حکم به کفرش بشود. آن روایاتی که می‌گوید «من شکَّ»، ما نمی‌توانیم آثار کفر را بر آن بار کنیم. لازمه این سخن است که اگر کسی را می‌دانم این شک در خدا دارد، ولی هیچ حرفی هم نمی‌زند حتّی انکار هم نکرده، من بتوانم حتی پشت سرش نماز بخوانم؛ زیرا من نمی‌توانم آثار کفر بر او بار کنم.

حال آنکه؛ این یک امر بعیدی است یعنی فقط پشت سر کسی که «جحدَ» نتوانیم نماز بخوانیم (چون الآن حکم به کفر او شده). بنابراین، اولاً؛ این جمع بر خلاف جمعی است که در طایفه‌ سوم آمده، ثانیا؛ً این جمع، فی نفسه بعید است؛ زیرا یک لوازمی دارد که خود این دو بزرگوار هم نمی‌توانند به این لوازم ملتزم شوند.

نکته دوم؛ ارتداد

مطلب دیگر، درباره ارتداد است. در ارتداد حتّی اگر کسی انکار باطنی هم کند، اما اظهار نکند باز احکام مرتد بر آن بار نمی‌شود. در روایات باب ارتداد، همین تعبیر «جحَدَ» هم آمده یعنی اگر کسی در باب ارتداد، انکار خود را اظهار کرد، در این صورت احکام مرتد (مانند جدایی زوجه‌اش، خارج شدن اموال او از ملکیتش و تقسیم آن‌ها) بر او بار می‌شود، اما اگر اظهار نکند اگرچه در واقع، از خدا برگشته و ارتداد پیدا کرده، آن احکام بر او بار نمی‌شود.

نتیجه بحث تا اینجا آن است که؛ استدلالی که مرحوم امام به این روایات می‌کنند بر اینکه مجرد شک، محکوم به کفر است، این استدلال تمام نیست و جمع بین این روایات اقتضا می‌کند به اینکه در باب کفر، باید انکار باشد.

دیدگاه صاحب الرسائل الفقهیه در مسأله

در مقابل دیدگاه مرحوم امام، برخی قائل‌اند به اینکه ما حد وسط داریم مانند مرحوم نجم‌آبادی (در تقریرات خود که به عنوان الرسائل الفقهیه چاپ شده) که می‌فرماید: «بقی الکلام فی معنی الکفر و الکافر فإن بعض مصادیقه مشکوکٌ»؛ ایشان ابتدا می‌گوید کفر در لغت معنایش همان جحود و اکفار (پوشاندن) است. می‌دانید به شب و لیل می‌گویند کافر؛ چون لیل ساتر است و همه چیز را می‌پوشاند، به زارع می‌گویند کافر؛ چون هسته را در زمین می‌پوشاند. اینها وجه لغوی است که در مورد کفر ذکر کردند.

در ادامه می‌گوید: «و علیه لا یصدق الکافر علی الشاک و المتردد فی ارکان الدین»؛ اگر بگوئیم کافر در لغت به معنای جاحد است، بر شاک و متردد در ارکان دین، کافر صدق نمی‌کند و کافر، منحصر در منکر و معاند می‌شود «کما تری فی القرآن». اگر کسی بگوید ما کاری به معنای لغوی کفر نداریم، کفر در قرآن و روایات ممکن است اعم باشد یعنی حتی بر شاک هم اطلاق کفر شده باشد، مانند این آیه: «وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ»^[3] یا آیه «يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَكْتُمُونَ‌ الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»^[4]، («تَكْتُمُونَ‌ الْحَقَّ» همان «تجحدون» است یعنی حق را انکار می‌کنید).

بنابراین، در قرآن و روایات نیز همانند لغت، کافر همان جاحد است. بعد می‌گوید: «و بالجملة؛ الشاكّ في الله و رسوله و الأمور الضروريّة من الدين وجدانا ممكن، و صريح كثير من الأخبار إحالة الكفر على الجحود، بحيث ما لم ينكروا لم يكفروا»؛ از روایت استفاده می‌شود تا هنگامی که انکار نشود، کفر محقق نمی‌شود، «لا مجال لإنكار الواسطة بين الكفر و الإسلام»؛ مجالی نیست کسی بخواهد واسطه بین اسلام و کفر را انکار کند، «و ان کان یظهر من الکتب الکلامیة بل الفقهیة انکارها»؛ اگرچه در کتب کلامی و فقهی واسطه را انکار کرده و گفتند شاکّ، ملحق به جاحد است.^[5]

دیدگاه دیگر فقیهان در مسأله

از جمله کسانی که می‌گوید واسطه نداریم (و مرحوم امام نیز از ایشان تبعیت کرده)، مرحوم صاحب جواهر^[6]، مرحوم صاحب حدائق^[7] است. محقق همدانی(قدس‌سره) در مصباح الفقیه ادعای کرده و می‌کند می‌گوید فقها بر این معنا تسالم دارند که ما بین کفر و اسلام واسطه نداریم؛ «الکافر» یعنی «من لیس بمسلمٍ» چه می‌خواهد شک داشته باشد یا انکار کند، اگر کسی این اقرار به شهادتین نکرد، کافر است؛ خواه شک داشته باشد یا انکار کند.^[8]

ادامه دیدگاه صاحب الرسائل الفقهیه

مرحوم نجم آبادی در اینجا دو مطلب را ذکر کرده؛ مطلب اول: با این واسطه چگونه می‌خواهید برخورد کنید؟ می‌گوید در این واسطه ما تفصیل می‌دهیم؛ از یک طرف اگر مسلمان‌ها بخواهند با او (یعنی کسی که الآن فقط شاک است) نکاح کنند، می‌گوئیم نمی‌شود؛ زیرا باید مسلمان باشد و حال آنکه او اسلام ندارد. از یک طرف بخواهیم نجاست را بر او بار کنیم، می‌گوئیم آن هم نمی‌کنیم؛ چون او کافر نیست و عنوان کافر بر او صدق نمی‌کند.

مطلب دوم: اگر کسی بگوید ما روایاتی داریم که اسلام را به اقرار شهادتین تفسیر کرده، مفهومش این است که «من لم یقرّ بهاتین الشهادتین»؛ اگر کسی به این دو شهادت، شهادت نداد، «لیس بمسلمٍ فهو کافرٌ». یعنی اگر کسی بگوید روایات زیاد داریم که اسلام شهادت به توحید و شهادت به رسالت است، مفهومش این است کسی که این دو شهادت یا یکی را نگوید، کافر است؟!

ایشان در پاسخ می‌گوید روایات دیگر که می‌گوید: «لا یخرجه من الاسلام الی الکفر الا الجحود»، این روایات را تقید می‌زند به این بیان که می‌گوئیم درست است، ما باشیم و این روایاتی که می‌گوید اسلام یعنی شهادتین، معنایش این است کسی که این شهادتین را نگفت کافر است، اما روایات دیگر که مسئله جحد و انکار را مطرح کرده، این روایت تفسیریه در باب اسلام را تقیید می‌زند (یعنی همان روایاتی که به عنوان طائفه سوم و قرینه گرفتیم برای جمع بین طائفه‌ اولی و ثانیه).

ارزیابی دیدگاه محقق همدانی(قدس‌سره)

اولاً؛ این مسئله‌ تسالمی که مرحوم همدانی در مصباح الفقیه فرموده، مطلب درستی نیست؛ زیرا این بحث در کلمات قدما که آیا تقابل بین اسلام و کفر، عدم و ملکه است (که گفتیم اگر عدم و ملکه است، ما دیگر حدّ وسط نداریم، یا انسان مسلمان است یا کافر، از این دو تا دیگر خارج نیست و اینکه یک شقّی داشته باشیم که «لیس بمسلمٍ و لیس بکافرٍ»، روی تقابل عدم و ملکه نداریم)، خیلی در کلمات قدما مطرح نشده و عمدتاً در کلمات متأخرین آمده است. لذا ادعای تسالم را باید کنار بگذاریم.

ثانیاً؛ بر فرض هم یک تسالمی باشد، ریشه‌ این تسالم در این روایات تفسیریه است، روایاتی که می‌گوید اسلام یعنی شهادتین، در حالی که اگر یک فقیهی به این نتیجه رسید که مقتضای جمع بین روایات این است که ما واسطه داریم، در اینجا دیگر این تسالم فایده‌ای ندارد؛ چون ریشه‌اش در همان روایت تفسیریه است.

دیدگاه برگزیده درباره حد وسط میان اسلام و کفر

به نظر ما، حق با گروه دوم است یعنی ما نمی‌توانیم ملتزم شویم به فرمایش صاحب جواهر(قدس‌سره)، مرحوم امام، مرحوم والد، مرحوم همدانی، مقتضای جمع بین روایات همین است که ما یک واسطه‌ای بین اسلام و کفر داریم که نه مسلمان است (احکام اسلام بر آن بار نمی‌شود) و نه کافر است و احکام کافر بر او بار نمی‌شود. نتیجه بحث این شد که اگر کسی اقرار به شهادتین نکرد، «لیس بمسلمٍ».

نکته: این روایاتی که می‌گوید کسی که اقرار به شهادتین کرد مسلمان است، مفهوم این روایات این نیست که کسی «لم یقرّ فهو کافرٌ»، بلکه به این معناست کسی که «لم یقرّ فهو غیر مسلمٍ»، یکی از اشکالاتی که ما بر نظریه‌ مشهور داریم همین است که می‌گوئیم مفهوم روایات تفسیریه این نیست که کسی که اقرار نکرد کافر است، بلکه کسی که اقرار نکرد غیر مسلمٍ.

مرحوم خوئی در التنقیح^[9] تفصیلی در آنجا داده و مرحوم والد ما هم در تفصیل الشریعه^[10]، یک تفصیل دیگری دادند که «جحد» مربوط به آن کسی است که مسلمان بوده و بخواهد از مسلمان بودن خارج شود، اما آن کسی که از اول مسلمان نبوده، مجرّد شک در او کافی است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) جَالِساً عَنْ يَسَارِهِ وَ زُرَارَةُ عَنْ يَمِينِهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ مَا تَقُولُ فِيمَنْ شَكَّ فِي اللهِ فَقَالَ كَافِرٌ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ فَشَكَّ فِي رَسُولِ اللهِ فَقَالَ كَافِرٌ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى زُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّمَا يَكْفُرُ إِذَا جَحَدَ.» الكافي 2- 399- 3؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌28، ص: 356‌، ح34959-56.
[2] ـ «و من الطائفة الثالثة التي قد جمع فيها بين الشاكّ و المنكر صحيحة محمد ابن مسلم المتقدّمة التي تدلّ بصدرها على انّ من شكّ في اللٰه أو في رسول اللٰه فهو كافر، و بذيلها على انّ الكفر متوقّف على الجحود فظاهرها التنافي بين الصدر و الذيل و لا مجال لتوهّم كون الذيل قرينة على تقييد الصدر بصورة الجحود بعد كون طرف الخطاب في الصدر هو أبا بصير و في الذيل هو زرارة فلا وجه للتقييد.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - النجاسات و أحكامها، ص: 242‌.
[3] ـ سوره نمل، آیه14.
[4] ـ سوره آل‌عمران، آیه71.
[5] ـ «بقي الكلام في معنى الكفر و الكافر، فإنّ بعض مصاديقه مشكوك؛ إذ الكفر لغة بل اصطلاحا معناه: الجحود و الإكفار. و عليه لا يصدق الكافر على الشاكّ و المتردّد في أركان الدين، و ينحصر بالجاحد و المعاند، كما نرى في القرآن بالعيان أنّ خطاباته و زجره متوجّه إليهما، مثل الآيات الكريمة: وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ و يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَكْتُمُونَ‌ الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ و غيرهما. و بالجملة؛ الشاكّ في الله و رسوله و الأمور الضروريّة من الدين وجدانا ممكن، و صريح كثير من الأخبار إحالة الكفر على الجحود، بحيث ما لم ينكروا لم يكفروا. فحينئذ لا مجال لإنكار الواسطة بين الكفر و الإسلام، و إن كان يظهر من الكتب الكلاميّة بل الفقهيّة إنكارها و إلحاق الشاكّ بالجاحد، و جعلوا الإسلام مقابل الكفر.» الرسائل الفقهية (تقريرات، للنجم‌آبادي)، ص: 75‌-74.
[6] ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌6، ص: 48‌.
[7] ـ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌5، ص: 162‌.
[8] ـ مصباح الفقيه، ج‌7، ص: 235‌.
[9] ـ التنقيح في شرح العروة الوثقى، الطهارة3، ص: 62‌.
[10] ـ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - النجاسات و أحكامها، ص: 243‌.

کتاب الحج