- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

سخن در دلیل عقلی بر فوریّت است. فرمایش مرحوم شیخ حسین حلّی را ذکر کرده و اشکالات بیان ایشان ذکر شد. تنها در توضیح یکی از اشکالات، این نکته را ذکر می‌کنیم که باید توجه داشت وقتی می‌گوییم امر حقیقت در بعث نیست (این بعث یک تعبیری در کلمات جمعی از اصولیین است)، روی فرضی است که ما در این قوانین بگوئیم شارع مقدس، مخاطبین و مکلّفین را در نظر گرفته و می‌خواهد نسبت به این مکلفین، یک بعثی را مطرح کند. به بیان دیگر؛ «بعث» یعنی تحریک و تحریک در جایی معنا دارد که مکلف و مخاطبی را در نظر بگیریم و بگوئیم الآن می‌خواهیم شما را تحریک کنیم که این فعل را انجام بدهید.

مبنای مرحوم امام؛ خطابات قانونیّه

مرحوم امام مبنایی به نام خطابات قانونیه^[1] دارند که ما مبنای ایشان را مفصل (شاید حدود 20 جلسه درباره مبنای ایشان و آثار این مبنا در فقه و اصول) بحث کردیم که البته ما (چون فهم‌مان ضعیف است)، نظریه‌ مرحوم امام را نتوانستیم بپذیریم (کتابی نیز از مباحث ما، نوشته شده که در آن، حدود 14 ـ 15 اشکال که دیگران بر مرحوم امام وارد کردند، جواب دادیم، ولی چهار پنج اشکال به ذهن خودِ ما رسید که همین سبب شد که نتوانیم نظریه‌ خطابات قانونیه‌ را بپذیریم).

طبق نظریه‌ خطابات قانونیه، اینکه بگوئیم امر دلالت بر بعث دارد غلط است؛ بعث در جایی است که مکلف و مخاطبی در نظر گرفته شود تا بگوئیم او را تحریک می‌کنیم، اما بر اساس نظریه خطابات قانونیّه، خدای تبارک و تعالی وقتی می‌خواهد یک خطابی کند، این را به عنوان جعل قانون مطرح می‌کند و در خطابات قانونیه، مکلف اصلاً ملحوظ نیست.

به عنوان مثال؛ طبق نظریه مشهور می‌گوئیم خداوند، کافر را خطاب می‌کند و حال آنکه کافری که خدا را قبول ندارد، خطاب به او لغو است، یا اینکه خداوند می‌داند یک کسی عصیان‌گر است و هیچ‌گاه دستورات خدا را انجام نمی‌دهد و شاید مسلمان هم باشد، ولی نه نماز می‌خواند، نه ترک حرام می‌کند، مشهور می‌گویند این هم مخاطب است، وقتی می‌گوئیم مخاطب است، لغویت لازم آمده و انبعاث ندارد و شما هم که مسئله‌ بعث و انبعاث را لازم می‌دانید.

مرحوم امام می‌فرماید در باب تشریع، مشرِّع مخاطب و مکلف را اصلاً لحاظ نمی‌کند، بلکه می‌گوید در شریعت من این قانون است؛ نماز واجب، روزه واجب، حج واجب، بعد می‌آید شرایط مکلف را ذکر می‌کند، ولی در حین جعل قانون، دیگر مخاطبین و مکلفین را در نظر نمی‌گیرد و تنها برای اینکه این قانون لغو نشود، باید در خارج یک عده‌ای باشند که این را امتثال کنند، اما این بدین معنا نیست که بگوئیم شارع، بخشی از مردم یا اجمالی را در نظر بگیرد.

بنابراین، تکمیل اشکال جلسه گذشته این شد که طبق مسلک خطابات قانونیه دیگر بحثی نداریم؛ زیرا انبعاثی نیست که شما بگوئید بعث فعلی، انبعاث فعلی می‌خواهد و انبعاث فعلی نیز اقتضای تعجیل را دارد.

بیان محقق خویی(قدس سره) در دلیل عقلی بر فوریّت

مرحوم خویی نیز بیان دومی بر مسئله‌ فوریت دارند. اجمال آن این‌که؛ ایشان می‌فرماید جایی که تکلیف برای ما به صورت منجّز آمده (یعنی الآن تکلیف به ما رسیده و برای ما به صورت قطعی منجَّز شده است)، عقل حکم می‌کند به اینکه باید از عهده این تکلیف خارج شده و باید امتثال کنی و حق نداری این تکلیف را تأخیر بیندازی؛ چون برای تو منجّز است و اشتغال یقینی، فراغ یقینی می‌خواهد.

بنابراین، محقق خویی(قدس سره) به قاعده‌ اشتغال تمسک کرده و می‌فرماید حال که تکلیف بر ذمه‌ شما منجزاً آمده، پس باید فراغ یقینی هم پیدا کنی، باید کاری کنی که زود یقین پیدا کنی به اینکه ذمّه‌ات فارغ شده و این فراغ ذمّه حاصل نمی‌شود مگر اینکه شما فوراً انجام دهی و اگر بخواهی این تکلیف را تأخیر بیندازی، باید مؤمِّنی داشته باشی. ایشان می‌فرماید در صورتی که انسان اطمینان دارد یا بیّنه قائم شد بر اینکه این شرایط را در آینده دارد، می‌تواند تأخیر بیندازد، اما با نبود اطمینان و بیّنه، عقل می‌گوید باید فوراً از عهده‌ تکلیف خارج شوی. ایشان تنها همین دو مورد را استثنا می‌کند. ایشان می‌فرماید در باب حجّ نیز از همین راه عقلی، فوریّت را استفاده می‌کنیم.

ایشان در ادامه به بیان یک اشکال و پاسخ آن می‌پردازد.
اشکال: چرا شما در خود واجبات موسَّعه این حرف را نمی‌زنید؟!‌ در واجبات موسَّعه مثل نماز (که از ابتدای وقت تا آخر وقت فرصت امتثال داده شده) نیز، تکلیف تنجّز پیدا کرده و باید بگوئید اول وقت فوراً، باید انجام دهد. چه فرقی است بین حجّ و نماز؟!

پاسخ: در باب نماز، چند ساعت، مقداری نیست که جلوی اطمینان به بقاء را بگیرد، مثلاً شخص در اول ظهر، اطمینان پیدا می‌کند به اینکه تا پایان وقت باقی است، اما در باب حجّ اگر شخص مستطیع، حجّ خود را از امسال به سال آینده موکول کند، اطمینانی ندارد، مخصوصاً با این حوادثی که در طول سال برای یک انسان به وجود می‌آید.

بعد می‌فرماید در خود همین نماز (که واجب موسَّع است)، به شما می‌گویند از اذان ظهر تا قبل از مغرب می‌توانید نماز ظهر و عصر را بخوانید، حال اگر کسی مریض است و احتمال فوت در او می‌رود، اطمینان به بقاء نداشته و بر او واجب است که نماز را فوراً بخواند؛ زیرا یک انسان معمولی نبوده و مریض است و احتمال می‌دهد که فوت کند.

ایشان در کتاب معتمد می‌فرماید: وجوب حج فوری است،‌ «لأنّ المكلف إذا كان واجداً للشرائط و تنجز التكليف عليه فلا بدّ له من تفريغ ذمّته فوراً و لا عذر له في التأخير مع احتمال الفوت، فلا بدّ له من تفريغ الذمّة»؛ اگر مکلفی واجد شرایط است و تکلیف برای او منجَّز است و احتمال فوت بدهد، باید فوراً تفریغ ذمّه کند (که همان قاعده‌ اشتغال است) و عذری در تأخیر ندارد.

بعد این اشکال پیش می‌آید که چرا در باب نماز این حرف را نمی‌زنید؟ می‌فرماید: «و أما جواز التأخير في بعض المؤقتات كتأخير الصلاة عن أوّل وقتها أو تأخير القضاء»؛ در قضاء فوائت نیز فوریّت لازم نیست، اگر امروز خواندی خواندی، یک روز به آخر عمر هم خواندی اشکالی ندارد، «و عدم وجوب المبادرة إليها، فإنما هو لأجل حصول الاطمئنان و الوثوق غالباً ببقائه»؛ تأخیر نماز در وقت یا تأخیر قضا و عدم وجوب مبادرت، ازاین باب است که غالباً اطمینان به بقاء دارد.

به عنوان مثال؛ الآن اذان ظهر است و شخص جوانی اطمینان دارد که تا سه چهار ساعت دیگر تا مغرب، زنده است. به همین دلیل تأخیر می‌اندازد یا اینکه شخص جوانی هست که تا حال صد نمازش قضا شده، می‌گوید من دو سه سال دیگر هستم و می‌خوانم، لذا می‌شود تأخیر بیندازد! بنابراین، در باب نماز این شخص اطمینان به بقاء دارد و همین اطمینان به بقاء مؤمِّن است. حال اگر این شخص تصادفاً مُرد، قیامت هم اگر بگویند چرا تو نماز را نخواندی و حال آنکه دو ساعت بعد از اذان ظهر نماز نخوانده مُردی، می‌تواند بگوید اطمینان به بقاء داشتم.

بعد می‌فرماید: «حيث إن الوقت قصير يحصل الوثوق و الاطمئنان غالباً للمكلّفين ببقائهم، بخلاف زمان الحجّ، فإن الفصل طويل جدّاً»؛ از امسال تا سال آینده زمان کمی نیست، «و كيف يحصل الوثوق بالبقاء مع هذه الحوادث و العوارض و الطوارئ»؛ با این حوادثی که در این یک سال پیش می‌آید، چگونه انسان اطمینان به بقاء پیدا می‌کند؟!

بنابراین، محقق خویی(قدس سره) فارق بین صلاة و حجّ را حصول اطمینان به بقاء‌ در صلاة و عدم حصول اطمینان در حج قرار داد و بعد، حرف اصلی را بیان کرده و می‌فرماید: «و لذا نلتزم بالفوریة فی الصلاة أیضاً»؛ در باب نماز نیز ما ملتزم به فوریت می‌شویم، «فیما لو لم یطمئن بالتمکن من الاتیان بها فی آخر الوقت»؛ اگر کسی اطمینان به تمکن و بقاء نداشته باشد (مثل کسی که مریض است و همین لحظات از دنیا می‌رود)، باید نمازش را اول وقت بخواند. ایشان در پایان می‌فرماید: «و بالجمله یکفینا حکم العقل بوجوب المبادرة و بعدم جواز تأخیره عن عام الاستطاعه»^[2].

تفاوت دیدگاه شیخ حسین حلی(قدس سره) با مرحوم خویی

هر دو فقیه بزرگوار سراغ عقل رفتند، منتهی مرحوم حلی از این راه پیش رفته که عقل می‌گوید در جایی که بعث فعلی و انبعاث فعلی است، بین انبعاث فعلی و فوریّت ملازمه است و در حقیقت، اساس استدلال مرحوم حلّی این است که بعث به صرف الطبیعه تعلق پیدا کرده نه به طبیعت مقیّده به اطلاق و عقل می‌گوید اگر به صرف الطبیعه تعلق پیدا کرد، مجوِّزی برای تأخیر نیست، اما مرحوم خوئی کاری به صرف الطبیعه و طبیعت مقیّد به اطلاق ندارد و می‌فرماید اشتغال یقینی برائت یقینی فوری می‌خواهد.

توضیح کلام محقق خویی(قدس سره) آنکه؛ در کتاب رسائل و کفایه بیان شده که اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد، محقق خویی(قدس سره) یک قیدی زده و می‌فرماید اشتغال یقینی برائت یقینی فوری می‌خواهد (و اگر در جایی ذمه شما مشغول شد، باید فوراً خود را از عهده‌ آن ذمّه خارج کند) مگر آنکه مؤمِّنی وجود داشته باشد که یکی از این مؤمِّن‌ها، اطمینان و دیگری بیّنه است.

ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

اشکالی که به مرحوم خوئی وارد می‌شود آن است که؛ ایشان قاعده‌ ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع را قبول نداشته و می‌فرماید شاید یک جهتی باشد که عقل به آن توجه نکرده و شارع به آن توجه کند، با این حال ایشان در اینجا به حکم عقل تمسک می‌کند! در پاسخ از این اشکال بر محقق خویی(قدس سره) شاید بتوان گفت قاعده‌ ملازمه در احکام عقلیه‌ واقعه‌ در سلسله‌ علل مورد انکار است، اما احکام عقلیه در سلسله‌ معلول، نیاز به قاعده‌ ملازمه ندارد؛ یعنی حجّیتش یک امر بدیهی است.

توضیح آن‌که، حاکم به لزوم امتثال و قاعده احتیاط (و آنچه می‌گوید در اطراف علم اجمالی، در جایی که احتیاط ممکن است، اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد)، عقل است،‌ البته ما دلیل احتیاط شرعی هم داریم، ولی احتیاط عقلی را خود عقل هم ادراک می‌کند و بحث قاعده ملازمه در اینجا مطرح نیست.^[3] بنابراین، در اینجا (یعنی در احکام عقلیه در سلسله معلول)، دیگر جای بحث قاعده‌ ملازمه نیست و خود عقل، به تنهایی به میدان می‌آید و لازم نیست کشف از حکم شرعی هم کند؛ یعنی می‌گوئیم عقل می‌گوید امتثال لازم است و باید انجام دهیم نه اینکه بگوئیم: «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» درست است یا نه؟

نتیجه آنکه، جایگاه قاعده‌ ملازمه، در احکام واقعه در سلسله‌ علل است، ولی در سلسله‌ معلول خود عقل به تنهایی می‌آید و کاری به شرع هم ندارد. به همین دلیل، شاید محقق خویی(قدس سره) از همین جهت در اینجا می‌گوید عقل؛ هم حکم به لزوم امتثال می‌کند و هم به فوریت امتثال.

خلاصه آنکه؛ کلام مرحوم شیخ حسین حلّی به این برمی‌گردد که عقل؛ هم «یدرک لزوم الامتثال» و هم «فوریة الامتثال»، محقق خوئی(قدس سره) نیز می‌فرماید عقل؛ هم اصل امتثال را ادراک می‌کند و هم فوریت امتثال را و کُنه فرمایش ایشان به این مسئله برمی‌گردد که اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد و عقل حکم می‌کند که برائت یقینی فوری می‌خواهد «الا مع وجود المؤمِّن».

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] . نکته: یک وقتی در صحبتی این تعبیر را به کار بردم که این نظریه‌ خطابات قانونیه‌ امام، از نظر اهمیّت شبیه نظریه‌ حرکت جوهری ملاصدرا در فلسفه می‌ماند. این خطابات قانونیه، از اول فقه تا آخر فقه را تحت تأثیر قرار داده و فتاوا را مختلف می‌کند. خودِ مرحوم والد ما در مباحث فقهی‌شان از این نظریه زیاد استفاده می‌کردند؛ چون ایشان این مبنای امام را محکم پذیرفته بودند و قوی‌تر هم کرده بودند، حتی بعضی از فتاوایی که خود امام داده بودند، مرحوم والد می‌فرمود این شاید قبل از آن مبنای خطابات قانونیه‌ مرحوم امام بوده وگرنه با توجه به خطابات قانونیّه باید فتوای دیگری می‌دادند. مرحوم حاج آقا مصطفی در بسیاری از مباحث در اصول، مبانی امام را مورد مناقشه قرار می‌دهد (ایشان فقیه، فیلسوف و مفسر به معنای واقعی خودش بوده و یک دوره اصول به قلم خودش نوشته به نام «تحریرات فی الاصول» که خیلی دقیق است و تسلط عجیب او بر مبانی همه، کاملاً مشهود است؛ چون دروس بزرگان زیادی را شرکت کرده بود و بسیار قویّ الاستعداد بود و معمولاً نمی‌شود نظریه‌ای زیر دست ایشان بیاید و خالی از مناقشه خارج شود)، اما وقتی به این نظریه‌ خطابات قانونیه‌ مرحوم امام می‌رسد می‌گوید: «این یک بارقه‌ الهی بوده که خدا در قلب والد ما قرار داده است». این نظریه از اول فقه تا آخر آن را زیر و رو می‌کند.
[2] . معتمد العروة الوثقى، ج‌1، ص: 17‌-16؛ موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، ص: 10‌-9.

[3] . نکته: بحث قاعده ملازمه بحث بسیار مهمی است و چه بسا اصولیین گذشته قاعده‌ ملازمه را بسیار مفصل‌تر مطرح کردند. در کتاب فصول یا در کتاب هدایة المسترشدین (که حاشیه بر معالم است)، بسیار مفصّل این قاعده را مطرح کرده‌اند. امروزه که درباره این قاعده در دانشگاه‌های الهیات بحث می‌کنند، یک صدم آنچه در هدایة المسترشدین و فصول هست، به فکرشان هم نمی‌رسد. مبانی‌ای که در این کتاب‌ها وجود دارد، امروزه در فلسفه غرب بسیار مورد بحث قرار گرفته و در بسیاری از تحقیقاتشان، به همین نکاتی می‌رسند که بزرگان ما در کتاب‌های اصولی‌شان مطرح کردند. برای خود آن‌ها هم جای تعجب است که یک عالمی در یک گوشه‌ حوزه، چقدر تحقیق کرده است. قدر این تحقیقات را بدانید و حوصله کنید، مطمئن باشید که حقیقت علم همین است و بزرگان ما امثال مرحوم امام، اگر به جایی رسید از همین راه بوده است. این سفره در استمرار سفره‌ای است که شیخ طوسی، علامه و شهیدین و محقق و ...، همینطور برای ما طلبه‌ها پهن کردند که سر این سفره بنشینیم و تا می‌توانیم حوصله کرده و استفاده کنیم.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته و توضیح یک اشکال

مبنای مرحوم امام؛ خطابات قانونیّه

بیان محقق خویی(قدس سره) در دلیل عقلی بر فوریّت

تفاوت دیدگاه شیخ حسین حلی(قدس سره) با مرحوم خویی

ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .