- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در ادله‌ فوریت حج است. روایاتی بیان شد که به این روایات استدلال می‌شود بر اینکه وجوب در حجّ فوری است که گفتیم این روایات پنج طائفه است. طائفه اول روایاتی است که دلالت بر حرمت تسویف داشت که بحث از این طائفه به صورت مفصّل بیان شد.

طائفه دوم از روایات دالّ بر تسویف

روایاتی است که دلالت دارد بر اینکه از شرایط نائب در حجّ این است که مستطیع نباشد. به این روایات استدلال می‌شود بر اینکه وجوب حج یک وجوب فوری دارد. صاحب جواهر(قدس سره) می‌فرماید: «و ربما یؤمی إلیه ما نصّ فیه من الاخبار علی نهی المستطیع عن الحج نیابةً»^[1]، معلوم می‌شود صاحب جواهر این دلیل را یک دلیل محکمی ندانسته و می‌فرماید این روایاتی که می‌گوید مستطیع حق ندارد نائب شود (و کسی که مستطیع است باید برای خودش حج انجام بدهد و اگر نائب شد درست نیست)، اشاره دارد بر اینکه وجوب حج بر مستطیع فوری است.

در ادامه پس از بیان روایات، به بیان استدلال بر آنها می‌پردازیم. این روایات در کتاب وسائل الشیعة در «ابواب النیابة فی الحج»، «باب أنه یشترط فی النائب ان لا یکون علیه حجٌ واجب»؛ نائب نباید بر عهده‌ی خودش حج واجب باشد، «و حکم من حجّ نائبا مع وجوب الحج علیه»؛ حال اگر کسی خودش مستطیع است و نائباً حج انجام داد، آیا این حج نیابتی درست است یا نه؟ از این روایاتی که در این باب وارد شده استفاده می‌کنند. صاحب وسائل(قدس سره) سه روایت در این باب ذکر کرده است.

روایت اول: روایت معاویه بن عمّار

سند این روایت (که روایت دوم این باب است)، عبارت است از: «محمد بن یعقوب عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام)»، که روایت معتبره و صحیحه است، متن روایت عبارت است از: «فِي رَجُلٍ صَرُورَةٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ يَحُجُّ عَنْهُ صَرُورَةٌ لَا مَالَ لَهُ»، «صروره» یعنی کسی که مستطیع است و هنوز حج نرفته و سال اولش است که می‌خواهد حج به جا آورد (در باب حلق می‌گویند بر صروره حلق لازم است، اما اگر کسی سال دومش است که حج انجام می‌دهد و صروره نیست، بر او حلق و تراشیدن سر واجب نیست).

سؤال از شخصی است که هنوز حج نرفته و بمیرد و دارای مال نیز می‌باشد (این «له مالٌ»، ظهور در این دارد که «له مالٌ بقدر الحج»؛ یعنی به اندازه‌ای که مستطیع باشد بتواند حج برود مال داشته و نرفته). امام(عليه السلام) در پاسخ می‌فرماید: «يَحُجُّ عَنْهُ صَرُورَةٌ لَا مَالَ لَهُ»^[2]؛ باید یک صروره‌ای که خودش مستطیع نیست، از طرف او حج انجام بدهد. همه بحث در عبارت «لا مال له» است؛ یعنی نائب نباید خودش مستطیع باشد و اگر نائب مستطیع باشد، بر حسب این روایت نمی‌شود حج را نیابت کرده و به عنوان نیابت انجام دهد.

بیان استدلال به این روایت بر وجوب فوریّت حجّ این‌گونه است که اگر گفتیم از شرایط نائب این است که خودش مستطیع نباشد، این بدین معناست که اگر کسی مستطیع بود، فوراً باید حج انجام بدهد و الا اگر کسی مستطیع باشد و حج بر او وجوب فوری نداشته باشد، چه اشکالی دارد که نائب شده و این نیابت را انجام دهد؟! بنابراین، اینکه در روایات منع کردند از نائبی که خودش مستطیع است و بخواهد حج نیابی انجام دهد، این خودش دلالت دارد بر اینکه وجوب حج، یک وجوب فوری است.

دیدگاه والد معظَّم(قدس سره) درباره روایت اول

مرحوم والد ما در کتاب الحجّ، هنگام بیان استدلال به این روایت، اشکالی ذکر کرده و می‌فرماید این مسئله‌ که نائب نباید خودش مستطیع باشد، درست است که با فوریت حج بر این نائب سازگاری دارد، ولی احتمال دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه خود نائب نباید ذمّه‌اش مشغول به حج باشد؛ یعنی حتماً ملازمه با فوریت ندارد.

به بیان دیگر؛ بگوئیم این روایت که می‌گوید نائب نباید مستطیع باشد، بدین خاطر است که کسی که مستطیع بوده و ذمه‌اش مشغول است، مجرد اشتغال ذمّه، خود مانع می‌شود از اینکه نائب شود و نظیر این را در فقه داریم که اگر کسی ذمه‌اش مشغول به قضای روزه است، باید روزه‌ قضایی انجام داده و حق ندارد روزه‌ استحبابی یا روزه تطوّعی انجام دهد. در اینجا با اینکه به این شخص می‌گوئیم حق نداری روزه‌ تطوعی یا استحبابی انجام دهی، اما دلیل بر این نیست که قضا بر او فوریت دارد.

بنابراین، کسی که روزه قضا بر عهده‌اش است، حقّ گرفتن روزه تطوّعی یا استحبابی را ندارد، اما از طرف دیگر وجوب فوریّت قضای روزه نیز بر عهده او نمی‌باشد. در این بحث نیز، همان گونه که این روایاتی که می‌گوید نائب نباید مستطیع باشد، می‌خواهد بگوید مجرد اشتغال ذمه‌ نائب به حج، مانع از نیابت است، اما دلیل بر این نیست که انجام حج بر نائب فوریت دارد و اثبات فوریت نمی‌کند.^[3]

روایت دوم: روایت سعد بن ابی خلف

دومین روایت (که روایت اول باب است)، عبارت است از: « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (که «عدّةٌ من اصحابنا» مرحوم کلینی، معتبر است) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ»؛ آیا صروره (یعنی کسی که خودش تاکنون حج نرفته) می‌تواند از طرف میّت حجّ انجام دهد و نائب شود؟ حضرت فرمود: «قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَيْسَ يُجْزِي عَنْهُ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ وَ هِيَ تُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ إِنْ كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ»^[4].

روایت سوم: روایت سعید بن عبد الله اعرج

مضمون روایت سوم نیز شبیه روایت قبلی است که عبارت است از: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) عَنِ الصَّرُورَةِ أَ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ وَ هُوَ يُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ»، روایت از امام صادق(عليه السلام) است که حضرت فرمود بله، صروره هم می‌تواند نائب شود اگر چیزی که حجّ با آن انجام بدهد (مالی که مستطیع شود) نداشته باشد.

از این به بعد روایت، عین روایت قبل است، «فإن کان له مالٌ»؛ اگر یک مالی دارد که می‌تواند با آن حج انجام بدهد، «فلیس له ذلک»؛ حق ندارد از میت انجام دهد، «حتّی یحجّ من ماله»؛ تا اینکه حج را از مال خودش برای خود حج انجام دهد. بعد فرمود: «وَ هُوَ يُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ»^[5].

از ذیل این دو روایت استفاده می‌شود که اگر صروره، مالی دارد و از طرف خود انجام ندهد با این حال از طرف میّت نائب شود، کفایت می‌کند؛ خواه مال داشته باشد یا نداشته باشد؛ یعنی در ذیل این دو روایت از نظر حکم وضعی، این صروره که مال دارد و از طرف منوب عنه حجّ انجام داده، کفایت می‌کند.

دیدگاه صاحب وسائل(قدس سره)

صاحب وسائل(قدس سره) پس از نقل روایت دوم و سوم می‌فرماید: «في الحديثين إشعار بان الأمر بالشي‌ء لا يستلزم النهي عن ضده الخاص، أو أن النهي في العبادة لا يستلزم الفساد في صورة خاصة، و دلالتهما على باقي الأفراد غير ظاهرة و القياس باطل»^[6]؛ این دو حدیث بر دو مطلب اصولی نیز دلالت دارد؛ 1) امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصّ نیست؛ یعنی این نائب اگر مأمور است به اینکه خودش حج انجام بدهد، این امر اقتضای نهی از ضدّ خاصّش نمی‌کند (ضدّ خاصّش این است که حجّ نیابی دیگران را انجام دهد).

2) همچنین از آن استفاده می‌شود که نهی در عبادت در بعضی از موارد، مستلزم فساد نیست (مراد از «فی صورةٍ خاصة»،‌ ممکن است این باشد که اگر جاهلاً انجام داد، مجزی است؛ یعنی این نائب خودش هم مستطیع بوده و از روی جهل، از طرف میّت انجام داده است).

بنابراین، اگر گفتیم در بعضی از صُوَر اجزاء وجود دارد، این دلالت نمی‌کند که در بقیه موارد نیز اجزاء باشد، اگر در بعضی از موارد نهی در عبادت دلالت بر فساد ندارد، دلیل نیست که بگوئیم در همه‌ موارد نهی از عبادت دلالت بر فساد ندارد، بلکه این در صورت خاصّی است.

این دو روایت دلالت بر این دارد اینکه نائب اگر خودش مالی دارد و مستطیع است نمی‌تواند نیابت کند یک حکم تکلیفی است اما از نظر وضعی فقط هم بگوئیم در فرضی که نائب جاهل بوده، اگر یک مستطیع هم بوده نیابت را قبول کرده و حج انجام داده از طرف مانوب عنه، روایت می‌گوید تجزی. دلالت بر بطلان ندارد.

بیان دیدگاه برگزیده

بحثی که در اینجا داریم این است که آیا در استدلال به این روایات، بین اینکه از این روایات حکم تکلیفی محض استفاده کنیم یا علاوه بر حکم تکلیفی، حکم وضعی هم استفاده کنیم فرق وجود دارد یا خیر؟ به بیان دیگر، بگوئیم این روایات یا فقط دلالت بر یک حکم تکلیفی می‌کند یا اینکه دلالت بر حکم وضعی نیز دارد که عبارت است از فساد و بطلان این حجّ نیابی.

اگر بگوییم روایات فقط حکم تکلیفی را می‌گوید؛ یعنی روایات می‌گوید کسی که مستطیع است، «یحرم علی المستطیع النیابة»، آیا طبق این قول می‌توان بر ما نحن فیه استدلال کرد؟ یعنی بگوئیم چون روایاتی داریم که می‌گوید بر صروره اگر مستطیع باشد، نیابت حرام است، آیا این ملازمه دارد با اینکه بگوئیم پس حج بر او وجوب فوری دارد؟

به نظر ما باز ملازمه در اینجا ثابت نیست (و اشکال مرحوم والد ما وارد است)؛ یعنی در حکم تکلیفی نیز می‌توان گفت که بر ذمه‌ این شخص، اشتغال ذمه‌ای آمده و شارع نمی‌خواهد کسی که ذمه‌اش مشغول است، بار دیگران را هم متحمل شده و عمل دیگران را انجام بدهد اگرچه آنچه بر ذمه‌ خودش است فوری نباشد. اگر گفتیم این روایات دلالت بر فساد دارد، باز همین اشکال وارد است؛ یعنی می‌گوئیم شارع می‌گوید تا هنگامی که ذمه‌ خودت مشغول است، اگر از طرف دیگری نیابت کردی، من آن را قبول نمی‌کنم و فاسد است، اما لازم نیست فوری انجام دهی.

نتیجه آنکه فرقی نمی‌کند که ما از این روایات، حکم تکلیفی محض استفاده کنیم یا اینکه حکم وضعی نیز استفاده کنیم، در تمام این صور سازگاری دارد با اینکه بگوئیم مجرد اشتغال ذمه، سبب شده شارع بگوید حرام است تو نیابت کنی (حکم تکلیفی)، یا اینکه مجرد اشتغال ذمه سبب شده شارع می‌گوید اگر نیابت کردی نیابتت باطل است و حج نیز از طرف منوب عنه واقع نمی‌شود (حکم وضعی)، اما این دلالت بر فوریت نمی‌تواند داشته باشد.

بر این اساس، شاید وجه اینکه صاحب جواهر(قدس سره) فرموده: «ربما یؤمی إلیه»؛ یعنی این استدلال را به عنوان دلیل قبول نکرده است، بلکه یک اشاره‌ای به مسئله فوریت حج دارد که برای فقیه قابل استدلال نیست.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص: 223‌.
[2] ـ «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) فِي رَجُلٍ صَرُورَةٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ يَحُجُّ عَنْهُ صَرُورَةٌ لَا مَالَ لَهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ.» وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 172‌، ح14552-2.
[3] ـ «فان الظاهر من المال المنفي في الذيل و لو بقرينة المال المثبت في الصدر هو المال الذي يكفي للحج و تتحقق به الاستطاعة كما لا يخفى و غير ذلك من الروايات و تقريب دلالتها على المقام ان الاشتراط المذكور يكشف عن فورية وجوب الحج لانه لو لم يكن وجوب الحج فوريا لما كان هناك وجه للاشتراط فمن هذا الطريق يستكشف الفورية فيما نحن فيه. و يرد عليه ان الوجه المذكور و ان كان محتملا الا انه يحتمل ان يكون الوجه مجرد اشتغال الذمة بالحج و ثبوت التكليف فإنه يلائم مع الاشتراط أيضا و لا دليل على ترجيح الاحتمال الأول حتى يتم الاستدلال.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص: 25‌.
[4] ـ وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 172‌، ح14551-1.
[5] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) عَنِ الصَّرُورَةِ أَ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ وَ هُوَ يُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ.» وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 172‌، ح14553-3.
[6] ـ وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 172‌.

کتاب الحج