- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسه گذشته بیان شد که مرحوم امام در مسئله دوم کتاب الحجّ تحریر الوسیله، دو فرع را عنوان فرمودند؛ فرع اول، لزوم تهیه‌ مقدمات و اسباب بود که گفتیم وقتی استطاعت حاصل شد، وجوب حج می‌آید، اگرچه واجب را به عنوان واجب معلَّق قرار داده و بگوئیم وجوب فعلی است و واجب استقبالی، منتهی در اینجا ذی المقدمه (که وجوب شرعی حج باشد) آمده است و اگر کسی در بحث مقدمه‌ واجب، ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه را قبول کند، در اینجا تهیه‌ مقدمات و اسباب، وجوب شرعی پیدا می‌کند وگرنه فقط وجوب عقلی دارد.

همچنین در جلسه گذشته، به بحث مقدمات مفوِّته اشاره شد که یکی از امثله‌ مقدمات مفوِّته، در مورد خود استطاعت است به این بیان که تحصیل استطاعت واجب نیست (یعنی واجب نیست کسی کار کرده و زحمت بکشد تا بتواند پول حجّ را به دست آورده و مستطیع شود)، اما حفظ استطاعت واجب است؛ یعنی اگر کسی الآن (که زمان حجّ نرسیده) مستطیع شد و چهار پنج ماه به ایام حج مانده، آیا بر این شخص حفظ این استطاعت تا رسیدنِ ایام حج واجب است یا خیر؟ در اینجا مشهور قریب به اتفاق، حفظ استطاعت را واجب می‌دانند.

دلیل وجوب حفظ استطاعت، از باب مقدمات مفوِّته است؛ یعنی اگر استطاعت از بین برود، خودِ حج تفویت می‌شود و «دفعاً لتفویت الحجّ»، باید استطاعت را حفظ کرد. بنابراین، بحث از مقدمات مفوِّته به این اندازه نیز می‌تواند جریان پیدا کند. به نظر ما، خود مقدمات انجامِ حج مثل ثبت نام، وجوب عقلی دارد و ما نمی‌توانیم بگوئیم این وجوب شرعی دارد، اما حفظ استطاعت از باب مقدمات مفوِّته واجب است. البته درباره مقدمات مفوِّته در اصول، چهار راه برای حرمت تفویت مقدمه ذکر کردیم (مقدمات مفوّت؛ یعنی مقدماتی که اگر انسان حفظ نکند، موجب تفویت ذی المقدمه است). در اینجا نیز حفظ استطاعت به همین صورت است.

فرع دوم مسئله2؛ تعدّد کاروان‌های حجّ

دومین فرعی که مرحوم امام در مسئله دوم مطرح می‌کند آن است که اگر کاروان‌های متعددی بخواهند به حجّ بروند، حکم مسئله چیست و در فرضی که یک کاروان بیشتر نیست مسئله چه حکمی دارد؟ اگر کاروان‌ها متعدد شد، اگر یکی از اینها مورد وثوق شخص است و بقیه مورد وثوق نیست، اینجا تعیّن با آن کاروانی است که اطمینان دارد این شخص به وسیله‌ آن حج را درک می‌کند و باید با آن کاروان برود، اما آن کاروانی که اطمینان ندارد (مثلاً می‌گوید ماشینش خراب است، وسایلش مشکل دارد، ‌مدیرش به درد نمی‌خورد، شاید ما را وسط راه بگذارد)، حق ندارد با آن کاروان برود.

باید توجه داشت که در بحث تعدد و وحدت کاروان، یک بحث در حکم تکلیفی است و یک بحث در حکم وضعی است که اکنون در صدد بیان حکم وضعی هستیم. خلاصه آنکه، در صورت تعدد کاروان دو فرض متصوّر است؛

فرض اول: یکی از این کاروان‌ها مورد وثوق است و به بقیه مطمئن نیست، در این صورت آن کاروانی که مورد وثوق است، متعیّن می‌شود.

فرض دوم: به همه‌ کاروان‌ها اطمینان دارد، اما در میان آن‌ها یکی اوثق از دیگری است، آیا «اوثقُ ادراکاً»؛ (یعنی آنکه انسان به آن مطمئن‌تر است که به وسیله‌ آن حج را درک می‌کند) تعین دارد و او حتماً باید با آن کاروان ثبت نام کند، یا اینکه در جایی که کاروان‌ها در اصل درک الحج، مورد وثوق شخص مستطیع است، فرق نمی‌کند هر کدام را خواست می‌تواند اختیار کند؟

مرحوم سید در عروه می‌فرماید اوثق بودن متعیّن است و باید با آن کاروانی که اوثق است حجّ را انجام دهد، اما محقق خوئی(قدس سرّه) و مرحوم والد ما می‌فرمایند ما نه دلیل عقلی بر ترجیح اوثقیت داریم و نه دلیل شرعی، بلکه عقل در اینجا حکم می‌کند به اینکه تو باید اطمینان به درک حجّ داشته باشی همین اندازه، عقل بیش از این نمی‌گوید که تو هم باید اطمینان به درک الحج داشته باشی و هم باید اوثقیّت را در نظر بگیری.

بنابراین محقق خویی(قدس سرّه) و مرحوم والد ما برخلاف نظر مرحوم سید می‌گویند اوثق بودن، تعیّن ندارد، حتی مرحوم امام نیز همین نظر را پذیرفته و می‌فرماید: «و الاولی اختیار اوثقهم سلامةً و ادراکاً»^[1]؛ اولی این است، ولی تعیّن ندارد.

در حاشیه کتاب عروة، فقط محقق خوئی(قدس سرّه) و مرحوم امام در اینجا بر عبارت عروه حاشیه دارند؛ یعنی مرحوم سیّد در عروه وقتی می‌فرماید: «اختار اوثقهم سلامةً و ادراکاً»، همه‌ محشّین در آنجا این نظر سید را پذیرفتند مگر این دو بزرگوار که محقق خوئی(قدس سرّه) می‌فرماید: «لا یجب» و مرحوم امام می‌فرماید: «علی الاولی»؛ اولی این است.^[2]

دیدگاه فقیهان در مسئله

در اینجا باید دید چرا مرحوم سید، اوثق را متعیّن می‌داند؟ فقیهانی هم‌چون محقق خویی(قدس سرّه) می‌گویند ما وقتی به عقل مراجعه می‌کنیم، عقل می‌گوید اصل وثاقت و اطمینان به اینکه حج را درک می‌کنید کافی است، اما اوثق بودن تعیّن ندارد. فقط مرحوم خوئی یک اضافه‌ای دارند که می‌فرماید در امور خطیره، فطرت انسان سراغ اوثق می‌رود.

اشکال این کلام آن است که مگر حج از امور خطیره نیست؟! وقتی انسان از عقل سؤال می‌کند اگر در دوران امر بین موثق و اوثق، کدام مقدم است؟ می‌توانیم بگوئیم عقل در امور عادی می‌گوید فرقی نمی‌کند و همین که وثوق دارید کافی است (مثلاً زید که موثق است می‌گوید فلانی مُرد، حال اگر یک شخص دیگری اوثق از اوست و او هم می‌گوید فلانی مُرد، اوثق بودن اینجا نقشی ندارد) و در امور عادی حق با همین بزرگان (مانند مرحوم امام، محقق خوئی(قدس سرّه) و مرحوم والد ما) است که اوثق بودن مزیّتی ندارد.

اما در امور خطیره مثل خود حج (حجّی که در طول عمر مرةً واحدة واجب است و انسان می‌خواهد این واجبش را انجام بدهد)، اگر به عقل مراجعه کنیم عقل اوثق را معتبر می‌داند. عقل می‌گوید در اینجا، با آن کاروانی برو که اطمینان بیشتری دارد. بله؛ ممکن است پنج کاروان باشد که در وثاقت متساوی است، در آنجا مخیّر است و بحثی نداریم، ولی جایی که یک کاروان اوثق است، ما به عنوان «لا یبعد» می‌گوئیم اوثق تعیّن دارد.

در باب اخبار نیز همین‌طور است؛ یعنی بستگی به مفاد خبر دارد؛ اگر مفاد خبر از امور بسیار مهم باشد، در آنجا اوثق را مقدم بر موثق می‌دانیم، اما اگر از امور عادی باشد، در امور عادی عقلا فرقی بین موثق و اوثق نمی‌گذارند (در بحث علم درایه درباره خبر، این سؤال مطرح است که بین وثوق و اوثق کدام مقدّم است؟ مشهور می‌گویند فرقی از این جهت نمی‌کند).

محقق خوئی(قدس سرّه) می‌فرماید: «لا یجب علیه اختیار الاوثق سلامةً و ادراکاً؛ لأن المیزان هو الوثوق و الاطمینان بالوصول و الادراک»؛ آن مقدار لازم، این است که این شخص اطمینان به رسیدن داشته باشد، «و لا یحکم العقل بأزید من ذلک»؛ عقل بیش از این حکم نمی‌کند، «نعم، الانسان بحسب جبلّته و طبعه یختار الاوثق و الاکثر اطمیناناً خصوصاً فی الامور الخطیره»^[3].

به نظر ما اولاً، ایشان اگر می‌خواهند بین عقل و فطرت فرق بگذارند، امر بعیدی است که بگوئیم عقل یک حکم دارد و فطرت یک حکم دیگری دارد، ثانیاً می‌گوئیم شما بحث را در امور خطیره آوردی، در این امور بگوئیم اگر می‌گوئید جبلّه (جبله بالاتر از عقل است) حکم به اوثق می‌کند، حج نیز از امور خطیره است. پس در حجّ هم باید اوثق را ملاک قرار بدهیم.

جمع‌بندی دیدگاه‌ها و بیان دیدگاه برگزیده

بنابراین، اگر گفتیم در امور خطیره عقل می‌گوید راه اوثق را باید اختیار کنید، اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد و برای برائت یقینی، ادعای ما این است که در امور خطیره عقل اوثق را مقدم می‌داند. خود این مطلب، توجه دادن به این است که حاجی باید کاروانی را اختیار کند که اطمینان به وصولش دارد، الآن کسی بگوید شخصی می‌خواهد از دریا برود و ما هم می‌خواهیم با او برویم، اما نمی‌دانیم به حج می‌رسیم یا نه؟ ولی کسی از طریق هواپیما می‌رود یقیناً می‌رسد، این نمی‌تواند از طریق دریا برود.

مرحوم والد ما می‌فرماید نه دلیل عقلی و نه شرعی بر تعیّن اوثقیّت وجود دارد، بلکه اوثقیّت رجحان دارد.^[4] منتهی به نظر ما در امور خطیره، عقل اوثق را لازم می‌داند. مثلاً اگر کسی سرطان دارد و دو دکتر مبرز هستند، ولی یکی مقداری از دیگری اوثق و ابرز است، عقل می‌گوید کدام را انتخاب کن؟ اوثق را انتخاب کن، منتهی این مثال خیلی روشن است، اینجا اصلاً تردید نمی‌کنید آن کسی که ولو یک درجه بالاتر از دکتر دیگر باشد، شما می‌گوئید حتماً باید همین باشد، این را عقل ادراک می‌کند و می‌گوید مسئله‌ مهمی است و جان آدمی را می‌خواهیم دست کسی بدهیم، پس دست اوثق بدهیم. حال مگر مسائل شرعی خصوصاً مسئله‌ حج، ارزشش از جان آدم کمتر است؟! ابدا کمتر نیست.

بررسی صورت‌های مختلف در مسئله

ثمره بحث آن است که در آنجایی که مورد وثوق شما نیست و به حجّ رفتید و نرسیدید، می‌گویند حج بر شما استقرار پیدا می‌کند و سال‌های آینده ولو بر مرکب ناقص هم شده باید حج را انجام بدهد.

1) فرض اول: این بود که چند کاروان است که به یکی وثوق داریم که ما را به حجّ می‌رساند و به بقیه اطمینان نداریم، ‌اگر با او رفتیم و حج را درک نکردیم، اینجا حج بر ما مستقر نمی‌شود؛ زیرا ما طبق ضابطه عمل کردیم.

2) فرض دوم: اگر در جایی که اوثق هست گفتیم اوثق تعین دارد و شخص مستطیع با اوثق نرفت و با موثق رفت و حج را درک نکرد، باز حجّ بر او استقرار پیدا می‌کند. چرا که حاکم به عصیان و اطاعت، عقل است و در باب استقرار نیز، خود عقل می‌تواند بگوید استقرار پیدا کرد، عقل می‌گوید تو سال گذشته همه‌ راه‌ها برای تو باز بوده و باید از آن راهی می‌رفتی که نرفتی، بنابراین، حج بر تو مستقر شد.

3) فرض سوم: کاروان‌ها متعدد نیست و یک کاروان است، منتهی نسبت به تحقق کاروان دیگر؛ یا علم به حصولش نداریم (یعنی نمی‌دانیم اصلاً کاروان دیگر تشکیل می‌شود یا نه؟‌) یا اگر کاروان دیگری هم تشکیل شود، ما اطمینان به اینکه به وسیله‌ او به حج برسیم نداریم. عبارت تحریر این‌گونه بود: «و لو وجدت واحدة و لم یکن له محذورٌ فی الخروج معها»؛ اگر کاروان یکی است و محذوری در خروج ندارد.

عبارت مرحوم سید عروه این‌گونه است: «ولو وجدت واحدةً و لم یعلم حصول اُخری أو لم یعلم التمکن من المسیر و الادراک للحج بالتأخیر»؛ یا نمی‌داند در اثر اینکه با کاروان اول نرود و تأخیر بیندازد و با کاروان دیگر برود، آیا به حج می‌رسد یا نه؟
1) «فهل یجب الخروج مع الاولی»؛ آیا این کاروان اول تعین دارد یا خیر؟
2) «أو یجوز التأخیر إلی الاُخری بمجرد احتمال الادراک»؛ یا بگوید من صبر می‌کنم با کاروان دیگر که احتمال ادراک را می‌دهم به مجرد احتمال ادراک می‌گوییم این کفایت می‌کند.
3) «أو لا یجوز إلا مع الوثوق»؛ بگوئیم تأخیر از کاروان اول به کاروان دوم جایز نیست مگر اینکه اطمینان و وثوق داشته باشد.

مرحوم سید در عروه می‌فرماید سه قول است که اقوای این سه قول، همین قول اخیر است. مرحوم امام نیز در تحریر می‌فرماید در صورتی که یک کاروان ثبت نام می‌کند و مورد وثوق هم هست، اگر وثوق به تشکیل کاروان دیگر دارد (مثلاً کاروان بعدی چند روز بعد تشکیل می‌شود) که به وسیله‌ او حج را ادراک می‌کند، می‌تواند تأخیر بیندازد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 370‌، مسئله 2.
[2] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 344‌.
[3] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، ص: 11‌.
[4] ـ «ثانيهما تعدد الرفقة و فيه فرضان: الأول: ما إذا كانوا موافقين في الخروج زمانا و الظاهر انه لا إشكال في انه إذا كانوا متفقين في أصل الوثاقة و في مرتبتها و تمكن من المسير مع كل منهم يكون مخيرا في الخروج مع اىّ واحد منهم كما انه لا إشكال في انه إذا كانوا مختلفين في أصل الوثاقة فاللازم بحكم العقل اختيار من يثق بوصوله و إدراكه الحج معه و لا يجوز له اختيار من لا يثق بوصوله و إدراكه الحج. و اما إذا كانوا مختلفين في مرتبة الوثاقة كما إذا كان بعضهم أوثق من الأخر فظاهر السيد في العروة لزوم اختيار الأوثق سلامة و إدراكا و صريح المتن عدم الوجوب و ان الاولى ترجيح الأوثق و هو أولى لأنه لا دليل على مرجحية الاوثقية عند العقل بعد كون الملاك بنظره هو مجرد الوثاقة المشتركة بين الجميع كما انه لا دليل عليها في الشرع فيجوز له اختيار غير الأوثق كما لا يخفى. الثاني: ما إذا كانوا مختلفين في الخروج من حيث الزمان أو كانت هناك رفقة واحدة و احتمل وجود اخرى و هذه الصورة مذكورة في المتن فإنه ليس المراد بوحدة الرفقة المذكورة فيه هو الانحصار الحاصل بالعلم بعدم وجود أخرى فإنه- مضافا الى عدم كونه مرادا له- يغايره استثناء صورة حصول الوثوق بحصول اخرى بعد ظهور كون الاستثناء متصلا.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص: 31‌.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

فرع دوم مسئله2؛ تعدّد کاروان‌های حجّ

دیدگاه فقیهان در مسئله

جمع‌بندی دیدگاه‌ها و بیان دیدگاه برگزیده

بررسی صورت‌های مختلف در مسئله

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .