درس بعد

کتاب الحج

درس قبل

کتاب الحج

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب الحج - (تا پايان استقرار حج)


تاریخ جلسه : ۱۳۹۶/۲/۹


شماره جلسه : ۱۰۰

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه بحث گذشته

  • دیدگاه مرحوم حکیم درباره ظنّ به کاروان دوم

  • دو اشکال و جواب در کلام مرحوم حکیم

  • جمع‌بندی اشکالات مرحوم حکیم

  • دیدگاه محقق خویی و مرحوم امام

  • بررسی حجیّت ظنّ در موضوعات

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه بحث گذشته
نتیجه بحث این شد کسی که مستطیع شده و الآن یک کاروانی برای حج می‌رود، از جهت زمانی نمی‌تواند تأخیر بیندازد تا با کاروان دیگر برود مگر در جایی که وثوق و اطمینان دارد که با آن کاروان دوم حج را درک می‌کند. بیان شد که چهار مرحله را باید بررسی کنیم؛ 1) مرحله یقین، 2) مرحله اطمینان، 3) مرحله احتمال، 4) مرحله ظن و گمان. فرع دیگر این است که اگر نسبت به درک حج با کاروان دوم ظنّ دارد، آیا با وجود ظنّ به درک حجّ با کاروان دیگر، باز می‌تواند تأخیر بیندازد یا خیر؟

طبق دیدگاه فقیهانی همانند صاحب مدارک که می‌گویند به مجرد احتمال می‌تواند تأخیر بیندازد، این مسئله‌ روشن است؛ زیرا وقتی به صرف احتمال می‌تواند حج را تأخیر انداخته و با کاروان دیگر به حج برود، در صورت ظن به طریق اولی می‌تواند، اما می‌خواهیم ببینیم کسانی که این فرمایش صاحب مدارک را قبول نکردند (مثل خود ما)، آیا چنین شخصی حجّ را می‌تواند تأخیر بیندازد؟ مستطیع می‌گوید من هفتاد درصد احتمال می‌دهم با کاروان دوم حج را درک می‌کنم، آیا این کفایت می‌کند یا خیر؟

دیدگاه مرحوم حکیم درباره ظنّ به کاروان دوم
مرحوم حکیم در کتاب مستمسک می‌فرماید بعید نیست که بگوئیم صورت ظن و گمان، همانند صورت اطمینان است؛ یعنی همان‌گونه که این شخص در صورت اطمینان به اینکه با کاروان دوم به حج می‌رسد (اطمینان همان نود درصد) می‌توانست تأخیر بیندازد، در صورتی که ظنّ داشته باشد نیز، ظنّ کفایت می‌کند.

ایشان می‌فرماید: «إن التأخیر مع الوثوق المذکور لا یعدّ تفریطاً فی اداء الحج»؛ اگر کسی اطمینان دارد با کاروان دیگر حج را درک می‌کند، تأخیر انداختن او به عنوان تفریط شمرده نمی‌شود، «و لا یبعد أن یکون الأمر کذلک أیضاً مع الظنّ»؛ بعید نیست بگوئیم اگر ظن به این دارد که با کاروان دیگر حج را درک می‌کند این هم کفایت می‌کند، «کما یشهد به بناؤهم علی جواز تأخیر الصلاة عن اول الوقت إذا لم تکن أمارةٌ علی الموت»؛ همان گونه تأخیر نماز از اول وقت جایز است مگر اینکه اماره‌ فوت ظاهر شده باشد، اما مادامی که اماره‌ موت نباشد می‌تواند تأخیر بیندازد، «و کذا تأخیر قضائها و غیرهما من الموسّعات»؛ همچنین در مورد قضای نماز است که می‌تواند تأخیر بیندازد یا دیگر واجبات موسعه، همین مقدار که انسان اماره‌ فوت ظاهر نشود، می‌تواند تأخیر بیندازد و تنها در جایی که اماره‌ بر فوت هست، حق تأخیر ندارد.

بنابراین، دیدگاه مرحوم حکیم آن است که اگر کسی ظنّ به درک حج دارد، می‌تواند تأخیر بیندازد و با کاروانی برود که یک ماه بعد می‌خواهد به حجّ برود. دلیل ایشان بناء فقها در باب تأخیر نماز از اول وقت و همچنین در قضاء نماز و واجبات موسعه‌ دیگر است که ملاک تمام این‌ها این است که تأخیر جایز است تا زمانی که اماره‌ بر فوت ظاهر نشده باشد. مثلاً شخصی اول وقت حالش به قدری خراب است که در حال احتضار است و اماره‌ فوت بر او ظاهر شده، چنین شخصی حق ندارد تأخیر بیندازد و باید بلافاصله نمازش را بخواند، ولی اگر اماره‌ بر فوت نباشد؛ چه اطمینان به بقاء دارد و چه ظنّ به بقاء، می‌تواند تأخیر بیندازد.

دو اشکال و جواب در کلام مرحوم حکیم
اشکال 1: ایشان در ادامه می‌فرماید ممکن است کسی بگوید بین ما نحن فیه و بین جواز تأخیر نماز از اول وقت فرق وجود دارد، فرقش این است که در باب حج، مقتضی بقاء وجود ندارد، اما در باب نماز مقتضی بقاء وجود دارد، مثلاً مجموع ساعات برای نماز خواندن از اول وقت، سه چهار ساعت است و عادتاً انسان باقی می‌ماند، لذا می‌تواند تأخیر بیندازد، اما در باب حج مقتضی برای بقاء نیست.

پاسخ اول: «بان المقتضی قد یحرز فی الفرض، فیکون العدم فیه لوجود المانع»؛ در باب حج نیز گاهی اوقات مقتضی احراز می‌شود و عدم باید به خاطر وجود مانعی باشد. مثلاً یک انسانی جوان و تنومند است، مقتضی برای اینکه 50 سال دیگر هم زندگی کند هست.

پاسخ دوم: «علی أن الفرق المذکور غیر فارقٍ»؛ فرق مذکور بین باب حج و باب صلاة (یعنی اینکه بگوییم در باب صلاة مقتضی برای بقاء هست و در باب حج مقتضی برای بقاء نیست)، فارق نمی‌تواند باشد؛ «لأن الظاهر من ملاحظة کلماتهم فی غیر المقام جواز التأخیر ما لم تظهر أمارات العجز»؛ در غیر از این مسئله‌ حجّ، هر جا یک واجبی مقداری وسعت داشته باشد، فقها می‌گویند تأخیر جایز است مادامی که امارات عجز ظاهر نشود و انسان می‌توان عمل را به تأخیر بیندازد؛ یعنی فقط مقیّد به عدم ظهور اماره‌ عجز است.

اشکال 2: مرحوم حکیم در ادامه به بیان یک اشکال اصولی می‌پردازد و آن اینکه مستطیع می‌گوید این کاروانی که اول می‌رود یقین دارم که با آن می‌توانم بروم، اما کاروانی که یک ماه دیگر می‌خواهد برود، درست است ظن به این دارم که با او حج را درک می‌کنم، ولی بالأخره شک دارم که آیا به وسیله‌ آن، تمکن از انجام حج پیدا می‌کنم یا نه؟ و در علم اصول ثابت کردیم که هر جا بحث از شکّ در قدرت باشد باید احتیاط کرد.

به بیان دیگر، اگر چیزی بر ما واجب است و نمی‌دانیم قدرت انجام آن را داریم یا خیر، در اینجا باید احتیاط کرد و دیگر مجال برای اصالة البرائه نیست. در اینجا نیز احتیاط این است که این ظنّ را کنار گذاشته و با همین کاروان اول برود؛ چون نمی‌دانیم با کاروان دوم قدرت رفتن داریم یا خیر؟

پاسخ: مرحوم حکیم در پاسخ می‌فرماید شما این قاعده اصولی را درست متوجه نشدید! این قاعده اصولی در جایی است که شک در قدرت، موجب شک در تکلیف بشود؛ یعنی بگوئیم حال که نمی‌دانم قدرت (که یکی از شرایط عامّه تکلیف است) دارم یا نه؟ پس نمی‌دانم آیا این تکلیف بر من ثابت است یا ثابت نیست، در اینجا کسانی که می‌گویند شک در تکلیف مجرای برائت است، اینجا را استثنا زده و می‌گویند در جایی که شما شک در قدرت داری اگرچه شک در قدرت موجب شک در تکلیف بشود، باید احتیاط کنی نه برائت.

چون اگر واقعاً قدرت نداشته باشی که تکلیفی نیست، اما اگر قدرت داشته باشید تکلیف هست و اگر شک دارید آیا تمکن و قدرت از انجام این عمل را دارید یا نه؟ این شکّ برمی‌گردد به اینکه آیا تکلیف بر شما هست یا خیر؟ در چنین مواردی باید احتیاط کرد، ولی در ما نحن فیه، اصلاً شک در تکلیف نداریم، بلکه اگر با این کاروان برود، یقین دارد حج را درک می‌کند و انجامش می‌دهد و اگر با کاروان بعدی بخواهد برود، نمی‌داند آیا حج را درک می‌کند یا نه و در اینجا بحث شکّ در تکلیف نیست.[1]

جمع‌بندی اشکالات مرحوم حکیم
تا اینجا به دو اشکال اشاره شد؛ 1) بین باب صلاة و واجبات موسعه با حجّ فرق بگذاریم؛ یعنی بگوییم در صلاة و واجبات موسعه، مقتضی برای بقاء، پنج شش ساعت است که وجود دارد، اما در حج وجود ندارد، مرحوم حکیم دو پاسخ به این اشکال دادند؛ یک این‌که گاهی اوقات در حج نیز مقتضی موجود است، دوم آن‌که وقتی به کلام فقها مراجعه می‌کنیم، در واجبات موسّعه قیدی که می‌زنند، عدم ظهور امارات فوت است.

2) اشکال دوم این بود که شما می‌گویید ظنّ به اینکه با کاروان دوم حجّ را درک می‌کنیم، کفایت می‌کند و ما نحن فیه از مصادیق شک در قدرت است و در این موارد باید احتیاط کرد. ایشان در پاسخ فرمود شک در قدرت در جایی مطرح است که موجب شک در تکلیف شود و در ما نحن فیه شک در تکلیف نیست.

بعد می‌فرماید: «نعم، إذا فرض الشک فی حصول التفریط بالتأخیر مع الظن فالمرجع قاعدة الاحتیاط»؛ بله، اگر کسی بگوید من با تأخیر در صورتی که ظن دارم با کاروان دیگر بروم، در این صورت شک می‌کنم که آیا تفریط واقع شد یا نه؟ در اینجا احتیاط از این باب واجب است؛ چون عقل می‌گوید تو (که می‌خواهی تأخیر بیندازی)، باید یک مؤمِّن داشته باشی و نداری.

مثال بهتر در بحث تشکیل حکومت اسلامی است؛ امام (رضوان الله تعالی علیه) وقتی می‌خواست انقلاب را آغاز کند و حکومت اسلامی تشکیل بدهد، در ظاهر شک داشت (البته شاید مرحوم امام یقین داشت) و علی الظاهر نمی‌دانست آیا قدرت بر این کار دارد یا نه؟ همه می‌گفتند و بعضی هم می‌گفتند یقیناً قدرت نداری، لااقل این بود که شک داشت در اینکه آیا تمکن دارد یا نه؟

در اینجا تشکیل حکومت اسلامی واجب است و وجوب، منوط به قدرت است و شک داریم که قدرت بر این کار است یا نه؟ شک در قدرت به شک در تکلیف برمی‌گردد و طبق قاعده‌ اولی (که هر چه شک در تکلیف است)، مجرای برائت است، پس من دیگر وظیفه‌ای ندارم یا در باب امر به معروف من نمی‌دانم قدرت بر امر به معروف دارم یا ندارم؟ هر جا شک در قدرت دارم، شک در تکلیف است و برائت جاری کنیم، ولی مشهور می‌گویند اگر شک در تکلیف، ناشی از شک در قدرت شد، اینجا محل احتیاط است و عقل می‌گوید در اینجا باید احتیاط کنید. بنابراین، مشهور می‌گویند این مورد، حکم سایر موارد شک در تکلیف را ندارد.

دیدگاه محقق خویی و مرحوم امام
از ظاهر عبارت امام در تحریر الوسیله نیز همین استفاده می‌شود؛ چرا که مرحوم امام فرمود: «لا یجوز التأخیر» و تنها یک استثنا زد: «إلا مع الوثوق بحصول اُخری (یعنی رفقه‌ اُخری)». محقق خوئی نیز تصریح کرد به اینکه ظن کفایت نمی‌کند. ایشان می‌فرماید: «لأن الظن لعدم حجّیته لیس بمعذِّر»؛ ظنّ حجت نیست و چون حجیت ندارد معذِّر نیست، «اذا تنجّز علیه الواجب»؛ حال که یک واجبی بر ما مسلم و قطعی شده، «یجب علیه الخروج عن عهدته»؛ ما باید از عهده‌ این واجب خارج شویم، «فلابدّ أن یسلک طریقاً یطمئن به و یثق معه بادراک الحج»[2]؛ این حاجی باید از راهی برود که اطمینان به ادراک حج پیدا کند.

محقق خوئی در اینجا، پاسخی از استدلال مرحوم حکیم ندادند، مرحوم حکیم فرمود: «لا یبعد کفایة الظن»؛ زیرا بنای فقها در تأخیر نماز از اول وقت، این است که اگر امارات فوت نبود، می‌تواند تأخیر بیندازد، در غیر نماز در همه‌ واجبات موسعه نیز، ملاک این است که اگر امارات عجز ظاهر نشده باشد، می‌تواند تأخیر بیندازد. کلمه‌ «بناءهم» در عبارت مرحوم حکیم، ظهور در اجماع قولی دارد. بنابراین، مرحوم حکیم به اجماع علما و فقها تمسک کردند (که علما می‌گویند تأخیر جایز است مادامی که اماره‌ فوت ظاهر نشود)، در تکمیل استدلال مرحوم حکیم می‌گوئیم سیره‌ متشرعه نیز همین است؛ یعنی متشرعه نیز اگر اول وقت اذان، مریض نباشند و اماره فوت نداشته باشند، تأخیر می‌اندازند.

اشکال این است که چرا محقق خویی بحث را روی عدم حجّیت ظن بردند؟ در اینجا بحث ظن در احکام نیست، بلکه بحث ما در اینجا، ظن در موضوعات است.

بررسی حجیّت ظنّ در موضوعات
یکی از مباحث بسیار مهم در علم اصول، بحث از حجّیت ظنّ در موضوعات است. در آنجا بحث می‌شود که آیا: «الاصل حرمة التعبد بالظن مطلقاً»؛ اینکه ظن هم در احکام و هم در موضوعات حجت نیست یا اینکه عدم حجّیت ظن، اختصاص به احکام دارد. چه بسا بگوئیم ظن در موضوعات، می‌تواند قائم مقام اطمینان و علم قرار بگیرد و عقلا همین کار را می‌کنند که باید این را بحث کنیم.

بنابراین، اولین نکته این است که مرحوم خوئی مسئله را بردند روی عدم حجّیت ظن، ممکن است کسی بگوید این عدم حجّیت فقط در احکام است، و ثانیاً چرا محقق خویی به این اجماعی که مرحوم حکیم ادعا کردند اشاره‌ای نکرد؟! باید این را رد کنند.

حال اگر در بحث اصولی بگوئیم ظن مطلقا حجیت ندارد؛ چه در احکام و چه در موضوعات، چه اشکالی دارد با این اجماع فقها آن را تخصیص زده و بگوئیم تأخیر در انجام و امتثال واجبات موسعه، از باب ظنّ اشکال ندارد. مستند ما یا اجماع باشد یا سیره‌ متشرعه باشد یا می‌توانیم بگوئیم حاکم در باب امتثال عقل است، عقل می‌گوید در جایی که ظن به امتثال هم داریم، کفایت می‌کند (عقل می‌گوید آنجایی که شک داری یا احتمال ضعیف می‌دهی، کفایت نمی‌کند).

خلاصه آنکه، در اینجا فقیه بزرگی مثل مرحوم حکیم می‌فرماید اگر ظن به این داشت که با کاروان بعدی، حج را درک می‌کند می‌تواند تأخیر بیندازد و دلیل ایشان هم اجماع فقهاست، مرحوم خوئی نیز می‌فرماید ظن فایده نداشته و معذِّر و حجّت نیست و دیگر اشاره‌ای به این مسئله‌ بنا و اجماع فقها نمی‌کند. بعد این بحث مطرح می‌شود اینکه در اصول می‌خوانیم: «الاصل حرمة التعبد بالظن»، آیا اطلاق داشته و شامل موضوعات نیز می‌شود یا نه؟

اگر گفتیم اطلاق ندارد و فقط مخصوص به ظن در احکام است، می‌گوئیم پس ظن در موضوعات مانعی ندارد و در اینجا موضوع رفتنِ با این کاروان و آن کاروان، ربطی به حکم ندارد، بلکه یک موضوع است، اما اگر گفتیم ظن حجّیت ندارد؛ چه در احکام و چه در موضوعات، در مرحله بعد می‌گوییم آیا قابل تخصیص است یا خیر؟ یعنی آیا می‌توان این قاعده را به موسّعات تخصیص بزنیم و بگوئیم در موسعات، اگر ظن به عمل دارد، می‌تواند تأخیر بیندازد؛ یعنی بگوئیم اگر امارات فوت و عجز ظاهر نشده باشد، این ظنّ در جواز تأخیر کفایت می‌کند؟

اولاً مراجعه‌ای به رسائل، حواشی رسائل، کفایه داشته باشید و ببینید در آنجا که اصولیون می‌گویند ظن حجّیت ندارد، مطلقا گفتند یا در خصوص احکام، ثانیاً کلمات فقها در خصوص ظنّ در موضوعات چیست؟ آیا ظن در موضوعات مطلقا حجیت ندارد یا دارد؟ ثالثاً این ادعای اجماع مرحوم حکیم، درست است یا خیر؟


وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ «و العمدة في وجهه: أن التأخير مع الوثوق المذكور لا يعد تفريطاً في أداء الواجب. و لا يبعد أن يكون الأمر كذلك أيضاً مع الظن، كما يشهد به بناؤهم على جواز تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم تكن أمارة على الموت، و كذا تأخير قضائها و غيرهما من الموسعات. و الفرق بين ذلك و بين ما نحن فيه، بوجود المقتضي للبقاء هناك و عدم وجوده هنا. مندفع: بأن المقتضي قد يحرز في الفرض، فيكون العدم فيه لوجود المانع. على أن الفرق المذكور غير فارق، لأن الظاهر من ملاحظة كلماتهم في غير المقام جواز التأخير ما لم تظهر أمارات العجز. فان قلت: قد اشتهر أنه مع الشك في القدرة يجب الاحتياط. قلت: يختص ذلك بصورة ما إذا كان الشك في القدرة موجباً للشك في التكليف، و لا يشمل مثل المقام. نعم إذا فرض الشك في حصول التفريط بالتأخير مع الظن، فالمرجع قاعدة الاحتياط، لعدم المؤمن عقلًا، فيلزم دفع الضرر المحتمل.» مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص: 12‌.
[2] ـ «هل يكفي الظن بالوصول في جواز التأخير إلى القافلة اللاحقة؟ الظاهر لا، لأن الظن لعدم حجيته ليس بمعذر، و إذا تنجّز عليه الواجب يجب عليه الخروج عن عهدته، فلا بدّ أن يسلك طريقاً يطمئن و يثق معه بإدراكه الواجب، و مجرد الظن بالإدراك لا يجوّز له التأخير إلى القافلة اللّاحقة، هذا كله في الحكم التكليفي من حيث الجواز و الوجوب بالنسبة إلى الخروج مع الرفقة.» موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، ص: 13.

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .