- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسه گذشته، روایاتی که دلالت بر استنابه‌ موسر داشت بیان شد و نتیجه این شد که این روایات نیز دلالت بر فوریت حج دارد. در این روایات کلمه‌: «إن شئت» بود که گفتیم صاحب وسائل می‌فرماید در اینجا؛ یا باید بگوئیم مفهوم ندارد یا اصلاً بگوئیم مفهوم، حجیت ندارد.

بررسی تعبیر به «ان شئتَ» در روایت طائفه چهارم

بیان شد که تعبیر به «ان شئت»^[1]، بر حسب تعبیر محاوره‌ای رایج است؛ یعنی کسی که یک کاری را انجام می‌دهد و انسان می‌داند که این کار در شُرُف انجام شدن است، به او می‌گوئیم حال که می‌خواهی انجام بدهی این کار را بکن.

برخی فرمودند در بعضی از روایات دیگر تعبیر به «إن شئت» وارد شده که فقها حمل بر دفع توهم در مقام حظر کردند؛ یعنی بگوئیم این شخصی که خودش پول دارد و نمی‌تواند حج برود، در ذهنش این است که خودش نمی‌تواند حج برود و شخص دیگری را نیز نمی‌تواند در زمان حیاتش برای حج بفرستد. بنابراین، چنین توهم ممنوعیّت فرستادنِ نائب برای حج در زمان حیات در ذهن این شخص و این مخاطب بوده، لذا برای دفع توهم حظر این کلمه آورده شده است (که: «إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلًا» که حج را انجام بدهد؛ یعنی مانعی ندارد و می‌خواهی این کار را انجام بده)، تا اینکه توهم حظر را از ذهن مخاطب دور کند. به نظر ما آنچه در گذشته بیان شد اظهر به کلمه «ان شئتَ» می‌باشد.

در اینجا فقط از این جهت که امام(عليه السلام) می‌فرماید موسر، نائب بگیرد که کسی بر او حج انجام بدهد و این ظهور دارد در همان سال انجام بدهد، شاهد برای بحث فوریّت در حجّ است که در جلسه گذشته بیان شد مرحوم والد ما استدلال به این روایات را نپذیرفته و می‌فرماید این روایات برای جایی است که استقرار حج باشد که ما به این اشکال نیز پاسخ داده و گفتیم بعضی از روایات اطلاق دارد؛ چه استقرار باشد و چه استقرار نباشد باید در همان سال انجام بدهد.

ممکن است از کجای روایت استفاده می‌شود که همان سال باید حجّ به جا بیاورد؟ در پاسخ می‌گوییم وقتی حضرت می‌فرماید حال که نمی‌توانی الآن به حجّ بروی، «تجهّز فی هذه السنه» نه اینکه ده سال بعد مهیّا کن! در همین سال شخص صروره‌ای را تجهیز که از طرف تو حجی را انجام بدهد.

بررسی گناه کبیره بودن ترک فوریّت حجّ

اگر فوریّت را برای اصل حج قبول نکنیم، دیگر نوبت به بحث بعدی نمی‌رسد، اما اگر فوریت را لازم دانسته و گفتیم وجوب حج فوری است، بحث دیگر این است که آیا این فوریت، به گونه‌ای است که اگر کسی با آن مخالفت کرد، معصیت کبیره انجام داده است (به طوری که مخِلّ به عدالت اوست؛ یعنی اگر کسی امسال مستطیع شد حج انجام نداد اگرچه سال بعد حج انجام بدهد، بگوئیم به همین اندازه تو گناه کبیره کردی و باید توبه کنی و اگر توبه نکند، از عدالت ساقط است)؟

یکی از مباحثی که در گذشته بیان کردیم، درباره کسی بود که منکر وجوب حجّ بود. بحث دیگر درباره کسی بود که حجّ را تا آخر عمر ترک می‌کند (یعنی وجوب حج را قبول دارد، ولی تا آخر عمرش حج را ترک می‌کند)، آن‌چه الآن موضوع بحث است، این است که کسی امسال مستطیع شد و حج را به جا نیاورد و دو سه سال بعد آورد، آیا به خاطر اینکه با فوریت مخالفت کرده، اولاً این شخص معصیت کرده است یا خیر؟ ثانیاً این معصیت کبیره است یا خیر؟

دیدگاه فقیهان در مسئله

مرحوم سید بعد از آن‌که می‌فرماید حج واجب است و وجوبش فوری است، می‌فرماید: «فلو خالف و اخّر مع وجود الشرایط بلا عذرٍ یکون عاصیاً»؛ چنین شخصی عاصی می‌شود. بعد می‌گوید: «بل لا یبعد کونه کبیرة»، در اینجا نمی‌گوید صد در صد می‌گویم کبیره است و نمی‌گوید «الاقوی» (اگرچه «لا یبعد» نیز فتواست، اما بین «الاقوی» و «لا یبعد» فرق است)، بلکه می‌فرماید بعید نیست که این کبیره باشد. بعد می‌فرماید فکر نکنید فقط من این را می‌گویم، «کما صرّح به جماعةً و یمکن استفادته من جملةٍ من الاخبار»^[2]، برخی از فقها نیز تصریح به این مطلب کرده و از برخی روایات نیز این مطلب استفاده می‌شود.

ظاهراً همه فقها این مطلب را پذیرفته‌اند مگر مرحوم امام، ایشان در حاشیه بر این کلام سید («لا یبعد کونه کبیرةً») می‌فرماید: «محل تأملٍ لو لم نقل محل منعٍ»، محل تأمل است که باید تأمل کرد اگر نگوییم این کلام دارای منع است. بعد می‌فرماید: «نعم لا یبعد مع کون التأخیر استخفافاً»^[3]؛ اگر گفتیم تأخیر موجب استخفاف بشود، این گناه کبیره است؛ یعنی فتوای مرحوم امام این است که اگر تأخیر حج موجب استخفاف شده و عنوان استخفاف بیاید گناه کبیره است، اما اگر موجب استخفاف نشود گناه کبیره نیست.

محقق خویی(قدس سره) نیز همین نظر مرحوم امام را دارد، ولی عجیب آن است که در کتاب عروه حاشیه ندارند، اما در بحث استدلالی‌شان منتهی می‌شوند به همین نظری که مرحوم امام ذکر کردند. ایشان در کتاب الحجّ خود می‌فرماید: «اما کونه کبیرة فلم یثبت، نعم عُدّ فی خبر الفضل بن شاذان من جملة الکبائر الاستخفاف بالحجّ»؛ اگر کسی امسال نرفت، نمی‌توانیم بگوئیم این شخص گناه کبیره کرده، بله؛ در روایت فضل بن شاذان مسئله‌ استخفاف به حجّ مطرح شده است.

بعد می‌فرماید: «فإن اُرید به الاستخفاف باصل الحکم الالهی فهو و إن کان مذموماً و مبغوضاً فی الشرع، لکنه اجنبیٌ عن الاستدلال به فی المقام؛ إذ لا دلالة فیه علی أنه من الکبائر»^[4]؛ اگر مراد از استخفاف، استخفاف اصل حکم خدا باشد؛ یعنی کسی بگوید که اصل وجوب حجّ را قبول دارم، اما فوریت حجّ دیگر چیست و خدا برای چه فوریت حجّ را قرار داده است؟! این می‌شود استخفاف به این فوریت، منتهی در استخفاف به فوریت، دلیلی نداریم که از کبائر باشد.

مرحوم امام تفصیل نداده و می‌فرماید اگر صدق استخفاف کرد از کبائر است، اما محقق خویی(قدس سره) می‌گوید اگر استخفاف به حکم باشد (که مقصود ایشان از حکم، خصوص فوریت است)، دلیل نداریم که از کبائر است، اگر مراد از استخفاف، استخفاف عملی باشد (یعنی کسی که مستطیع شد، سال اول حج نرفت اگرچه سال بعد برود، این شخص استخفاف عملی کرده است)، در این صورت تأخیر حجّ از گناهان کبیره می‌شود، منتهی روایت ضعیف السند است.

دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره) در مسئله

صاحب جواهر(قدس سره) در فوریت حج بحثی نکردند، اما در این مسئله چهار دلیل آوردند بر اینکه ترک فوریّت حجّ، «کبیرةٌ موبقه» است؛ یعنی (دیدگاه محقق حلی(قدس سره) در شرائع و سید یزدی(قدس سره) را می‌پذیرد که) اگر کسی حجّ را از سال استطاعت تأخیر انداخت اگرچه سال بعد هم انجام دهد، این گناه کبیره انجام داده است.

ارزیابی دلیل اول صاحب جواهر(قدس سره)

صاحب جواهر(قدس سره) می‌نویسد: «لکونه کذلک فی نظر اهل الشرع»^[5]؛ وقتی به ارتکاز متشرعه مراجعه کنیم، ارتکازشان بر این است که این تأخیر انداختن حجّ، معصیت کبیره است.

اشکال اول: مرحوم والد ما می‌فرماید ما اصل ثبوت ارتکاز را قبول داریم (یعنی اگر کسی امسال حج نرود ولو سال بعد برود، واقعاً متشرعه می‌گویند یک مخالفتی کردی)، اما کبیره بودنش را قبول نداریم؛ زیرا قدر متیقن ارتکاز متشرّعه آن است که این تأخیر را معصیت می‌دانند. بنابراین، دلیل اول کنار می‌رود.^[6]

اشکال دوم: اگر در مبانی گناهان کبیره بگوئیم گناهان کبیره آن است که قرآن و یا سنّت تصریح به کبیره بودنش کند یا وعده‌ نار بر آن بدهد، اما خارج از این ملاک‌ها، کبیره نیست، در این صورت اگر سیره، اجماع یا ارتکاز متشرعه نیز دلالت بر کبیره بودن تأخیر حجّ باشد، از جهت مبنایی نمی‌پذیریم.

بنابراین، دو اشکال مهم بر دلیل اول صاحب جواهر(قدس سره) وارد است؛ اشکال اول آن‌که اصلاً در صغری اشکال داریم و متشرعه این را کبیره نمی‌داند، اشکال دوم آن‌که بر فرض که صغری هم درست باشد و متشرعه کبیره بداند، در کبیره بودن یک گناه، کبیره دانستن متشرعه کفایت نمی‌کند، بله؛ اگر کسانی که مبنای خود را توسعه داده و می‌گویند کبیره بودن از راه اجماع، از راه سیره و ارتکاز هم ثابت می‌شود، می‌توانند از این طریق کبیره بدانند.

ارزیابی دلیل دوم صاحب جواهر(قدس سره)

ایشان می‌فرماید: «مضافاً إلی ما قیل من أنه قد یصادف الترک اصلاً الذی لا اشکال فی أنه کبیرة»؛ اگر امسال نرفتید ممکن است این منجر شود به اینکه اصلاً حجّ ترک بشود و ترک حجّ، مسلّماً کبیره است.

اشکال: اشکال این دلیل، همراهش است و آن اینکه بحث ما فعلاً در ترک فی الجمله است نه ترک اصل حجّ و بالجمله؛ یعنی اگر کسی امسال حجّ نرفت، تأخیر انداختن همین امسال معصیت کبیره است یا خیر؟

ارزیابی دلیل سوم صاحب جواهر(قدس سره)

روایت مفصلی است که قبلاً نیز بیان شد که از فضل بن شاذان از امام هشتم(عليه السلام) است که ما هم در سند و هم در دلالت این روایت مفصّل بحث کردیم. در این روایت امام علیه السلام کبائر را ذکر کردند و فرمودند: «من جملة الکبائر الاستخفاف بالحج». صاحب جواهر(قدس سره) می‌فرماید اگر کسی یک سال حجّ نرود، همین که امسال نرفت و سال بعد هم بخواهد برود، تأخیر از عام استطاعت نیز از مصادیق استخفاف به حج است.

مرحوم والد ما نیز در استدلال به روایت فضل بن شاذان می‌فرماید اگر کسی در عام استطاعت حجّ را ترک کرد، با همین اندازه، استخفاف محقق می‌شود. به بیان دیگر، یک وقت می‌گوئیم استخفاف یعنی «ترک الحج إلی آخر العمر» که در این صورت، دیگر ربطی به ما نحن فیه ندارد، اما اگر گفتیم یک مصداق استخفاف، آن است و مصداق دیگر آن، عبارت است از این‌که کسی در سال استطاعت، حج را ترک کند (که به آن ترک فی الجمله می‌گوئیم) ولو بعداً هم بیاورد، به همین مقدار استخفاف به حج کرده و این از موضوعات گناهان کبیره می‌شود. بنابراین، مرحوم والد ما نیز به تبع صاحب جواهر(قدس سره) می‌فرماید اگر کسی یک سال انجام نداد، از مصادیق استخفاف به حج است.

محقق خویی(قدس سره) می‌فرماید آیا مراد از استخفاف در اینجا، استخفاف به حکم است یا مراد استخفاف عملی است؟ ایشان نیز پذیرفته‌اند که اگر مراد، استخفاف عملی باشد، ترک حجّ در سال اول و تأخیر آن، نوعی استخفاف به حجّ است؛ یعنی اگر در روایت فضل بن شاذان بگوئیم مراد، استخفاف عملی است، همین سخن صاحب جواهر و مرحوم والد ما می‌شود که می‌گویند دلالت روایت بر کبیره بودن تأخیر حجّ، تام است.

محقق خویی(قدس سره) می‌فرماید تنها اشکال این است که روایت ضعیف است، ولی دلالت تمام است (که ما در گذشته اشکال ضعف سند را پاسخ داده و روایت را معتبر دانستیم)، منتهی یک احتمالی دادند که مراد از استخفاف در اینجا، استخفاف نظری باشد (استخفاف نظری؛ یعنی کسی به این فوریت که حکمی از احکام الهی است، بخواهد استخفاف ورزد). ایشان می‌فرماید اگر بگوییم مراد امام(عليه السلام) از استخفاف، استخفاف نظری است، مطلق استخفاف به احکام الهی کبیره نیست.

در اینجا دو بحث مطرح می‌شود؛ یک بحث کبرای کلی است که آیا استخفاف به هر حکمی از احکام الهی (اگرچه آن حکم یک حکم ناچیزی هم باشد)، گناه کبیره است؟‌ یا اینکه (همین سخن محقق خوئی(قدس سره)) دلیل نداریم مطلق استخفاف گناه کبیره باشد؟ قبلاً در بحث بررسی گناهان کبیره بیان شد روایاتی داریم که اگر کسی استخفاف به حکمی از احکام الهی کند، وعده‌ نار بر او داده شده است.

با بودن آن روایات، دیگر مجالی بر فرمایش محقق خوئی(قدس سره) نیست و می‌گوییم مطلق استخفاف، کبیره است. به عنوان مثال، احترام به مؤمن واجب است، اگر کسی بگوید این چه حکمی است خدا گفته؟! آیا خدا گفته هر مؤمنی، ولو یک مؤمن بی‌سواد یا یک مؤمن کم‌عقل احترامش واجب است، می‌گوئیم این استخفاف، گناه کبیره است؛ زیرا روایات مطلق است که: «من استخف بحکمٍ من احکام الله» که وعید به نار بر آن داده شده است.

بحث صغروی این است که در این روایت فضل بن شاذان، آیا استخفاف نظری مراد است یا عملی؟ به نظر می‌رسد که ظهور در استخفاف عملی دارد، منتهی محقق خویی(قدس سره) سند روایت را نپذیرفتند و ما پذیرفتیم. بنابراین، این روایت می‌گوید استخفاف عملی موجب می‌شود که تأخیر، از گناهان کبیره باشد و کسی که یک سال انجام ندهد، به همین مقدار استخفاف عملی کرده است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(عليهما السلام) أَنَّ عَلِيّاً(عليه السلام) قَالَ لِرَجُلٍ كَبِيرٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجَّ عَنْكَ.» الكافي 4- 272- 1؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 66‌-65، ح 14254-8.
[2] ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 419‌.
[3] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 344‌.
[4] ـ «و أما كونه كبيرة فلم يثبت. نعم عُدَّ في خبر الفضل ابن شاذان «1» من جملة الكبائر الاستخفاف بالحج، فإن أريد به الاستخفاف بأصل الحكم الإلٰهي في الشريعة المقدسة فهو و إن كان مذموماً و مبغوضاً في الشرع لكنّه أجنبي عن الاستدلال به في المقام، إذ لا دلالة فيه على أن التأخير من الكبائر، و لو أُريد به الاستخفاف العملي لأن تركه و عدم الإتيان به في العام الأوّل و تأخيره عنه نوع من الاستخفاف بالحج، فالدلالة تامة، و لكن الرواية ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها.» موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، ص: 11‌.
[5] ـ «بل الظاهر أن التأخير مع الشرائط عن عام الاستطاعة معصية كبيرة موبقة و مهلكة كما صرح به غير واحد و إن حج بعد ذلك، لكونه كذلك في نظر أهل الشرع، و لما رواه الصدوق عن الفضل بن شاذان «5» عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) انه كتب إلى المأمون تفصيل الكبائر، و من جملتها الاستخفاف بالحج الصادق بالتأخير عن عام الاستطاعة، مضافا إلى ما قيل من أنه قد يصادف الترك أصلا الذي لا إشكال في أنه كبيرة، بل في الكتاب و السنة إطلاق اسم الكفر عليه المعلوم انه من الكبائر في النصوص و الفتاوى و لو الكفر بمعنى الخروج عن الطاعة الشامل لما نحن فيه.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص: 224‌.
[6] ـ «الأول كونه كذلك في نظر أهل الشرع و مرجعه الى ثبوت ارتكاز المتشرعة على كونه معصية كبيرة فإنهم لا يرون من أخر الحج عن عام الاستطاعة إلا كذلك و يقدحون في عدالته. و الظاهر ان هذا الارتكاز على تقدير الثبوت يكشف عن موافقة المعصوم- عليه السلام- و عن التلقي عنه و ليس كالارتكاز في أصل فورية الوجوب الناشئ عن الآراء و الفتاوى و الرسائل العملية لعدم وجود الاتفاق هنا بل لم يتعرض له الجميع كما انه لم يتعرض له الماتن- أدام اللّٰه ظله الشريف- فلا محالة يكون هذا الارتكاز كاشفا و لكن الظاهر إمكان المناقشة في أصل ثبوت هذا الارتكاز فان القدر المتيقن منه كون التأخير معصية و اما كونه معصية كبيرة قادحة في العدالة فلا.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص: 28.

کتاب الحج