- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين است كه در احجاج صبیّ، اگر صبیّ برخی از محرّمات احرام را (که موجب وجوب کفاره است) انجام داد (مثل پوشيدن لباس نخي اگر پسر است)، كفاره‌ عهده‌ چه كسي است؟ آيا در اينجا اصلاً كفاره‌اي ثابت است يا خیر؟ چهار دليل ذكر شده بر اين كه كفاره اصلاً ثابت نيست. دليل اول تمسك به اين روايت است که: «عمد الصبيّ خطأ» است که به این استدلال چهار اشكال شده كه تاکونه سه اشكال آن را بررسي كرديم.

اشکال چهارم بر دلیل اول

تاکنون مي‌گفتيم اين قرينه‌ داخلي وجود دارد که ذيل روايت اسحاق بن عمار است يا از راه‌ها ديگر وارد مي‌شديم، اما در اشكال چهارم مي‌گوئيم قرينه خارجي داريم بر اين كه: «عمد الصبي خطأ» ربطي به بحث كفارات نداشته و فقط در باب جنايات جريان دارد؛ چرا که مواردي داريم که بر عمد صبيّ، اثر مترتب است.

به عنوان نمونه، بنا بر این که قائل باشیم که عبادات صبي مشروعيت دارد، اگر صبيّ عمداً افطار كند، همه فقها مي‌گويند روزه‌اش باطل است یا این که اگر صبي در نمازش يك عمل منافی با نماز انجام داد، مي‌گويند نمازش باطل است. همچنین است مواردي كه بر قصد و نيّت صبي اثر مترتب مي‌شود.

مثلاً اگر صبي هشت فرسخ را قصد كرد، در اينجا هم نمازش شكسته مي‌شود یا این که اگر صبي به تقليد از يك شخصي ملتزم شد، تقليدش محقق مي‌شود و در باب تقليد لازم نيست كه انسان حتماً به بلوغ برسد تا تقليد را شروع كند. اگر يك بچه‌ای مثلاً دو سال قبل از اين كه به بلوغ برسد، تقليد را از يك مرجع تقليد شروع كرد، بعد كه آن مرجع تقليد از دنيا رفت مي‌تواند تقليد را ادامه بدهد و نمي شود گفت حال كه بالغ شدي، الآن تقليد تو تقليد ابتدايي مي‌شود و اين تقليد قبلی درست نيست.

بنابراین، مواردی در فقه داريم كه بر عمد صبي اثر بار مي‌شود یا بر نيّت و قصد صبي اثر بار مي‌شود و اين قرينه‌ خارجيه مي‌شود كه «عمد الصبي خطأ» عموميت ندارد.

دیدگاه والد معظَّم(قدس سره) نسبت به اشکال چهارم

مرحوم والد ما اشکال چهارم را پذیرفته و مي‌فرمايد اين وجه تمام است. ممکن است گفته شود اين گونه موارد، از باب تخصيص خارج بشود؛ يعني ما بگوئيم: «عمد الصبي خطأ» در همه جا جاری است مگر در روزه اگر عمداً افطار كرد یا در نماز اگر عمداً منافي آورد.

در پاسخ می‌گوییم چون قرينه خارجيه داريم، با اين قرينه‌ خارجيه می‌توان در روايت تصرف کرده و بگوئيم روايت از ابتدا عموميتي ندارد و در نتيجه اختصاص به باب جنايات دارد؛ چرا که این مطلب مسلَّم است که روایت يا مختص به باب جنايات است يا باید شامل عموم فقه شود. اگر گفتيم عموم فقه را شامل مي‌شود. اگر بگوییم مختصّ باب جنایات است، مثلاً اگر صبي قبل از بلوغ به مقام اجتهاد رسيد، اين فتوا براي خودش حجيت دارد، اما اگر بگوئيم عمد الصبي خطأ عموميت دارد، آن فتوا حجّيت ندارد.^[1]

به بیان دیگر، اشكال اين است كه چه اشکالی دارد که بگوئيم اين «عمد الصبي خطأ»، در همه ابواب فقهی جاری می‌شود به جز در چند مورد. اگر صبیّ اقرار کند كه فلاني اينقدر پول از من مي‌خواهد، فقها فتوا مي‌دهند كه اقرارش كالعدم است و به همين «عمد الصبي خطأ» تمسك کرده و بگوئيم عمدش كلا عمد است.

در پاسخ می‌گوییم که در روايت تنزيل داريم و خود اين تنزيل، مانع از عموميت است؛ يعني گاهی اوقات شارع مي‌گويد: «كل عمدٍ من الصبي مردودٌ» یا «كل عمدٍ كلا عمد»، «كل عمدٍ خطأ» و به صورت كلي ضابطه را بيان مي‌كند، اما گاهی شارع تعبیر به این صورت ندارد. در روايت مورد بحث، اصلاً تعبير به عموميت نداريم، بلکه مي‌گويد اين عمد صبی، بمنزلة الخطاست.

ارزیابی اشکال چهارم

در ادامه باید دید وجه تنزيل چیست و این که وجه تنزيل آيا فقط در اين است كه اگر اين خطا احكامي داشته باشد، آن احكام در اين منزَّل هم مي‌آيد يا این که وجه تنزيل بيش از اينهاست؟ باید توجه داشت که تنزيل نیز مثل تشبيه، وجه شبه مي‌خواهد، بگوئيم تنزيل در اين است كه: «كل حكمٍ ثابت للخطا»، در عمد هم مي‌آيد، ولي از اين دايره نمي‌توانيم خارج شويم؛ يعني بگوئيم اگر خطا نیز حكمي نداشت، باز اينجا براي عمد ثابت است.

به بیان دیگر، كساني كه از اين روايت مي‌خواهند به عنوان ضابطه استفاده كنند، معناي ضابطه اين است كه هم آثار خطا بار شود در آنجایی كه خطا آثاري دارد (مثل ديه بر عاقله كه اين از آثار خطاست) و هم آثار عدم العمد بر آن بار شود؛ یعنی بگوئيم يك مواردي كه عمد است، اين اثر عمد بار نشود. در این صورت، کسانی كه مي‌خواهند به عنوان ضابطه بگويند، اگر اين بخواهد باشد، ديگر مجالي براي تنزيل وجود ندارد؛ چرا که تنزيل خودش نفي اين ضابطه و عموميت مي‌كند.

به دیگر سخن (همان اشکالی که بر مرحوم والد ما وارد دانستیم) مي‌گوييم در اینجا تنزيل است و وقتي تنزيل باشد، ديگر تخصيص معنا ندارد؛ یعنی نمی‌توان گفت اين چند مورد خارج است و بقيه داخل. به عنوان نمونه، در بحث «الطواف بالبيت صلاةٌ»، در آنجا شارع طواف دور خانه را نازل منزله‌ صلاة قرار داده است. بعضي‌ مي‌گويند معناي ظاهري اين است كه تحيّت مسجد به نماز است، اما تحيّت مسجد الحرام به طواف است.

اين تنزيل، عموميت دارد؛ يعني هر حكمي كه منزَّل عليه (یعنی نماز) دارد، شارع مي‌گويد طواف نیز همان حكم را دارد؛ یعنی اگر صلاة نياز به طهارت دارد، طواف هم نياز به طهارت دارد، منتهی در صلاة حرف زدن مبطل است، اما در طواف دليل داريم حرف زدن مبطل نيست و اين مورد را خارج مي‌كنيم، ولي غير از اين مواردي كه دليل داريم، مي‌گوئيم عموم تنزيل در اينجا وجود دارد.

مسئله مستحدثه در طواف کعبه

از طریق همين بحث تنزيل، اين بحث جدیدی که چند ساله اخیر نسبت به طواف در كعبه پيش آمده و طبقات درست کردند، حلّ می‌کنیم. توضیح آن که، عربستان طبقاتي را اطراف کعبه درست کردند که بالاتر از كعبه بود. در زمان مرحوم والد ما روحانيون كاروان به بعثه ما آمده و گفتند عربستان اجازه نمی‌دهد که افرادی ويلچري را در حياط طواف دهند و بايد از آن بالا که 27 سانت از خود كعبه بالاتر است، طواف دهند. آيا طواف ایشان درست است يا خیر؟ آن موقع همه مراجع احتياط كرده و فرمودند از بالا طواف بدهند و يك نائب هم بگیرند که از پائين طواف كند.

من اين بحث را دنبال كرده و همان زمان يك رساله‌اي در اين موضوع نوشتم و در آن رساله گفتم اين «الطواف بالبيت صلاةٌ» كه فقهاي ما در فقه زياد به آن استدلال كردند (يعني با این که سند روایت ضعیف است، لیکن عمل مشهور جابر ضعف سند است)، عموميت تنزيل دارد و عمومیّت تنزیل به این معناست که همان گونه كه شما صد متر بالاتر از كعبه به سمت كعبه نماز مي‌خواني درست است، بالاي کعبه هم طواف كنيد درست است یا این که صد متر پائين‌تر نماز بخواني درست است، طواف هم بكني درست است.

جمع‌بندی بحث

فرق است بين اين كه بگوئيم شارع مي‌گويد من عمد را نازل منزله‌ خطا قرار دادم و بيائيم در اينجا عموميت قائل شويم؛ يعني هر حكمي كه براي خطا ثابت است، براي عمد صبي نیز ثابت است، یکی از آن احکام آن است که عاقله باید ديه را بپردازد، ولي ممكن است براي خطا احكام ديگري هم داشته باشيم، اما از اين دايره نمي‌توانيم بيرون بيائيم؛ یعنی در اينجا نمي‌توانيم بگوئيم عموميتي داريم، حتي در جايي كه خطا حكمي هم ندارد، بگوئيم عمد آن كلا عمد است، روايت اصلاً دلالت بر اين ندارد.

به بیان دیگر، اگر شارع بگويد: «عمد الصبیّ كلا عمد»؛ يعني اگر صبي يك فعل عمدي انجام داد، آثار عمد را بر آن بار نمي‌كنيم، اگر عمداً معامله‌اي را انجام داد، مثل اين است كه يك شخص خواب معامله انجام داده یا سهواً انجام داده است، لیکن ما چنين چيزي در فقه نداريم كه بگوئيم عمد صبیّ كلا عمد است.

بنابراین، نتيجه آن است كه اصلاً نياز به يك قرائن خارجيه نداريم، اين قرائن خارجيه در جايي است كه از خود روايت، يك عموميّتي استفاده کنیم که عمد صبیّ كلا عمد است، بعد بگوئيم اين قرائن خارجيه اين مضمون و اين عموميت را از بين مي‌برد و حال آن که اصلاً ‌روايت تنزيل است و تنزيل نیز در دايره احكامي است كه خود خطا دارد و اين مواردي كه شما بيان مي‌كنيد، ربطي به اين دايره ندارد.

به دیگر سخن، وقتي مسئله تنزيل شد، اين چيزهايي كه به عنوان قرائن خارجيه مي‌گوئيد، ديگر ارتباطی به مسئله‌ تنزيل نداشته و خارج از مورد تنزيل است؛ چرا که اينها موضوعاً خارج است. اگر كسي بگويد ما يك قرينه‌اي داريم كه تمام احكام خطا بر آن بار نيست، مي‌تواند قرينه قرار بدهد، اما يك قرينه‌اي آورده بر اين كه عمد در بعضي از موارد كلا عمد نيست و در پاسخ مي‌گوئيم اصلا مدلول روايت اين نيست.

در همان رساله به بعضي از موارد ديگر نیز استدلال كردم؛ يعني تمام احكامي كه منزَّل عليه دارد، منزَّل دارد. اگر قرينه پيدا كنيم که تنزيل در مورد خاص است، می‌پذیریم و اگر كسي در اينجا بگويد ما اين را قبول هم كرديم و در ذهن‌تان باشد که گفتيم روايت اسحاق بن عمار، عرفاً قرينيت دارد و تنزيل فقط در مورد «تحمله العاقله» است.

نتیجه آن که، دليل اول بر اين كه محرمات صبیّ در اينجا كفاره ندارد، «عمد الصبي خطأ» است كه گفتيم اين فقط تنزيل در احكامي است كه خطا دارد و اين تنزيل، اختصاص به باب جنايات پيدا مي‌كند و اصلاً ربطي به ساير محرمات و كفارات احرام ندارد، پس اين روايت قابليت استدلال ندارد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ «رابعها قيام القرينة الخارجية على الاختصاص بباب الديات و هي ملاحظة ترتب الآثار على الأفعال العمدية الصادرة من الصبي و على قصده و نيته فالإفطار العمدي منه في الصوم يوجب البطلان و كذا الإتيان عمدا بما يوجب قطع الصلاة و بطلانها من القواطع التي تقتضي البطلان في خصوص حال العمد و نية ثمانية‌ فراسخ من الصبي يترتب عليها القصر و لا مجال لدعوى كون نيته كلا نية و كذلك قصد الإقامة و الموارد الأخرى فهذه الأمور بمنزلة القرينة الخارجية التي توجب التصرف في ظاهر هذه الجملة و تخصيصها بخصوص باب الديات و الجنايات كما لا يخفى و الظاهر عدم تمامية شي‌ء من هذه الوجوه الا الوجه الأخير... و اما الوجه الرابع فقد عرفت تماميته و ان ملاحظة الأمور الخارجية المتقدمة و ما يشابهها تقتضي عدم سعة دائرة هذه الضابطة و اختصاصها بباب الديات و الجنايات فتحصل من جميع ما ذكرنا عدم تمامية الاستدلال لعدم ثبوت الكفارة في المقام بمثل هذه الروايات.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص: 57‌- 56.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

اشکال چهارم بر دلیل اول

دیدگاه والد معظَّم(قدس سره) نسبت به اشکال چهارم

ارزیابی اشکال چهارم

مسئله مستحدثه در طواف کعبه

جمع‌بندی بحث

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .