- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث ما بر اساس مسائل کتاب تحریر الوسیله مرحوم امام است که مسئله‌ یک کتاب الحجّ را تمام کرده و باید مسئله‌ دوم را شروع کنیم. در مسئله قبل به این نتیجه رسیدیم که حق با محقق حلی(قدس سره)، صاحب جواهر(قدس سره) و مرحوم سید است؛ یعنی اگر کسی مستطیع شد و در سال استطاعت، حج انجام نداد اگرچه سال بعد انجام بدهد، مرتکب کبیره شده و از عدالت ساقط می‌شود و نیاز به توبه و استغفار دارد، اما محقق خوئی(قدس سره)، مرحوم امام، مرحوم والد ما فرمودند این معصیت است، ولی معصیت کبیره نیست. وقتی ادله را بررسی کردیم، همان قول مرحوم سیّد و محقق را پذیرفتیم که این معصیت کبیره است.

دیدگاه فقیهان درباره کبیره بودن ترک فوریّت حجّ

مرحوم سید در متن عروه می‌گوید جماعتی از فقها این کار را معصیت کبیره می‌دانند.^[1] شهید ثانی(قدس سره) در مسالک می‌گوید: «لا خلاف فی ذلک عندنا»^[2]، نتیجه‌اش این است که یک شهرتی بر معصیت کبیره بودن قائم است؛ یعنی مشهور فقها قائل‌اند اگر کسی در سال استطاعت به حجّ نرفت اگرچه سال بعد برود، این معصیت کبیره کرده است.

فقیهانی همانند محقق خوئی(قدس سره) که برای شهرت فتوایی ارزشی قائل نیستند، در اینجا می‌گویند از ادله، معصیت کبیره بودن استفاده نمی‌شود، ولی مثل مرحوم امام و مرحوم والد ما که برای شهرت فتوایی ارزش قائل‌اند، لااقل باید در اینجا احتیاط کنند؛ یعنی بگویند احتیاطاً این مورد نیز ملحق به کبیره است.

صاحب مدارک(قدس سره) پس از آن‌که ذکر فتاوای محقق در شرایع می‌گوید: «هذه الاحکام کلّها اجماعیةٌ علی ما نقله جماعةٌ منهم المصنف فی المعتبر»^[3]، مرحوم حکیم پس از ذکر کلام مدارک می‌فرماید: «لکن الذی یظهر من المعتبر أن الفوریة اجماعیةٌ، اما کون التأخیر کبیرة فلا یظهر منه»، ولی علی الظاهر قبلاً مخالفتی نشده است.

به هر حال، مرحوم امام در متن تحریر، اصلاً نفرموده اگر کسی در عام استطاعت نرود این گناه کبیره کرده و معنای آن این است که این سخن را قبول ندارند. مرحوم والد ما نیز می‌فرماید این گناه کبیره نیست، می‌گوئیم اگر از حیث ادله هم نرسیدید، باید یک احتیاطی در اینجا می‌کردید. ما از نظر ادله به این نظر رسیدیم که این عنوان استخفاف عملی را دارد و گناه کبیره است.

مسئله دوم کتاب الحجّ

در مسئله دوم مرحوم امام می‌فرماید: «لو توقف ادراکه علی مقدمات بعد حصول الاستطاعه من السفر و تهیئة اسبابه وجب تحصیلها علی وجهٍ یدرکه فی ذلک العام، و لو تعددت الرفقه و تمکن من المسیر بنحوٍ یدرکه مع کلٍ منهم فهو بالتخییر و الاولی اختیار اوثقهم سلامةً و ادراکاً. و لو وجدت واحدةً و لم یکن له محذورٌ فی الخروج معها لا یجوز التأخیر إلا مع الوثوق بحصول اخری»^[4].

در این مسئله مرحوم امام دو فرع را مطرح می‌کنند؛ 1) اگر کسی قبل از اینکه اشهر حج فرا برسد مستطیع شد، آیا تهیه‌ مقدمات از قبیل ثبت نام و تهیه بقیه‌ مقدمات برای او وجوب دارد یا خیر؟ 2) اگر در همین سال کاروان‌های متعدد برای رفتنِ به حج می‌روند، این شخص نسبت به این کاروان‌ها چگونه باید عمل کند؟ (که خودش صُوَری دارد).

بررسی فرع اول در مسئله؛ وجوب تهیه مقدمات

پرسش اصلی در فرع اول، آن است که وقتی زمان حج نرسیده، وجوب نیز نیامده و با نیامدن وجوب، آیا (قبل از فرا رسیدن زمان حج) تهیه‌ مقدمات و اسباب واجب است یا خیر؟ در اصل وجوب بحثی نیست؛ یعنی در اینکه اگر کسی پنج ماه مانده به اشهر حج مستطیع شد، بعد از استطاعت باید مقدمات و اسباب را تهیه کند، اختلافی میان فقها در اصل وجوب نیست، لکن اختلاف در این است که آیا این وجوب عقلی است یا وجوب شرعی؟

صاحب جواهر(قدس سره) و محقق خویی(قدس سره) هر دو در یک سطر مسئله را این‌گونه مطرح می‌کنند که مقدمه‌ واجب مسلماً وجوب عقلی دارد (باید توجه داشت که در وجوب عقلی مقدمه، احدی تردید ندارد؛ یعنی اگر شارع یک ذی المقدمه‌ای را برای ما واجب کرده و یک مقدماتی دارد، در اینکه این مقدمات وجوب عقلی دارد تردیدی نیست، بحث در وجوب شرعی آن مقدمات است).

محقق خوئی(قدس سره) می‌فرماید: «وجوباً عقلیاً کسائر الواجبات المتوقفه علی اسباب و مقدمات، فإن العقل یحکم باتیانها للحصول علی الواجب و الخروج عن عهدته»^[5]؛ عقل حکم به اتیان مقدمات می‌کند برای اینکه انسان به آن واجب برسد و از عهده‌ و ذمه او بریء شود.

حال اگر وجوب را عقلی بگیریم، دلیلش همین است که از جهت عقلی، نزاعی در وجوب مقدمه‌ واجب نیست، اما آیا این وجوب در اینجا می‌تواند وجوب شرعی باشد یا خیر؟ یعنی آیا می‌توان گفت با قطع نظر از بحث مقدمه‌ واجب، شارع تهیه‌ مقدمات و اسباب را بر ما واجب کرده است؟

دیدگاه والد معظَّم(قدس سره) در مسئله

مرحوم والد ما در کتاب الحج خود می‌فرماید در اینجا اگر وجوب بخواهد وجوب شرعی باشد، متوقف است بر دو مطلب؛ 1) پذیرش واجب معلَّق در علم اصول، 2) پذیرش اینکه عقل می‌گوید اگر واجب، مقدمه‌ای دارد، عقل حکم می‌کند که این مقدمه وجوب شرعی دارد؛ یعنی ملازمه‌ عقلیه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه را بپذیریم.^[6]

فرق بین وجوب شرعی و وجوب عقلی این است که در صورت قائل شدن به وجوب شرعی، اگر کسی مقدمات را ترک کرد این معصیت کرده، اما اگر وجوب عقلی باشد ترکش معصیت ندارد و معصیت بر ترک همان ذی المقدمه است. البته باید دید که این وجوب شرعی، تهیّئی است یا غیری؟ اگر گفتیم این وجوب شرعی تهیّئی دارد مخالفتش عقاب دارد، اما اگر وجوب شرعی غیری باشد، باز می‌گوئیم مخالفتش عقاب ندارد.

بررسی امکان واجب معلَّق

مبنای اول بحث واجب معلق است که واجب معلَّق در مقابل واجب منجَّز است. دو تقسیم‌بندی در بحث وجوب داریم؛ در یک تقسیم واجب، به مطلق و مشروط تقسیم می‌شود و در تقسیم دیگر، واجب به معلَّق و منجّز، واجب منجّز واجبی است که هم وجوبش فعلی است و هم واجب و از نظر زمان متحدند (اگر گفتیم الآن چیزی برای شما واجب است، هم وجوب فعلی است و هم واجب فعلی و زماناً اتحاد دارند)، در مقابل واجب منجَّز، واجب معلَّق است؛ یعنی اگر بگوئیم بین وجوب و واجب از جهت زمان تفکیک است (وجوب در این زمان است، اما واجب در زمان دیگری است، می‌گویند وجوب فعلی است و واجب استقبالی است)، واجب معلق آن است که وجوبش فعلی، اما واجب استقبالی است.

در اینکه آیا واجب معلق امکان دارد یا استحاله دارد؟ بین اصولیین اختلاف است. جمعی از اصولیین واجب معلق را پذیرفتند و جمعی هم گفتند استحاله دارد. در مباحث اصول، سه دلیل بر استحاله واجب معلق اقامه شده که آنجا هر سه دلیل را ذکر کرده و ردّ کردیم و نتیجه گرفتیم واجب معلق استحاله‌ عقلی ندارد، بلکه امکان عقلی دارد، منتهی اگر بخواهیم بگوئیم یک واجبی معلق است یا معلق نیست دلیل لازم داریم. بنابراین، واجب معلَّق در مقام ثبوت استحاله ندارد، اما در مقام اثبات نیاز به دلیل دارد.

صاحب فصول(قدس سره) (که خود مبتکر واجب معلق است)، در مورد حج می‌گوید از موارد واجب معلق است؛ یعنی به مجرّد آمدن استطاعت، وجوب نیز می‌آید، تا قبل از استطاعت وجوب نیست و استطاعت که می‌آید وجوب می‌آید، اما واجب در زمان اشهر حج است (یعنی شوال و ذی قعده و ذی حجه).

ایشان یکی از ثمرات واجب معلق را بحث مقدمات مفوِّته قرار داده است (که بحث مقدمات مفوِّته، امثله‌ زیادی دارد)؛

1) اگر کسی قبل از اینکه ظهر شود، یک مقدار آب دارد که اگر آن را دور بریزد، می‌داند در وقت ظهر آبی که بخواهد با آن وضو بگیرد را ندارد. در اینجا فقها می‌گویند جایز نیست که این آب را دور بریزد.

2) اگر کسی قبل از طلوع فجر جُنب شود، تأخیر غسل جایز نیست و باید غسلش را انجام دهد اگرچه هنوز طلوع فجر نشده است.

3) در بحث تعلُّم؛ فرزندی که هنوز به سن بلوغ نرسیده، یادگیری احکام مورد ابتلا بر او واجب است؛ چرا که اگر این احکام را یاد نگیرد، بعد که بالغ می‌شود موجب فوت واجباتش می‌شود.

4) یکی از امثله‌اش همین است که ما بگوئیم وجوب حج، همان وقتی است که استطاعت می‌آید اگرچه واجب استقبالی است و آینده می‌آید. بعد در اینجا می‌گوئیم اگر کسی مقدمات را تحصیل نکند، موجب فوت حج می‌شود. مثلاً الآن ثبت نام نکند و بگوید هنوز اشهر حج نیامده! اشهر حج هم که می‌آید ثبت نام نمی‌کنند همه رفتند و تنظیم شده! (فرقی نمی‌کند همان سال یا چند سال بعد، در زمان ما باید برای ده سال بعد ثبت نام کند).

بنابراین، اگر قائل به واجب معلق شدیم (که ما هم پذیرفته و استحاله‌اش را رد کردیم)، این وجوب شرعی در اینجا را می‌توانیم از راه واجب معلَّق اثبات کنیم که تا استطاعت می‌آید، وجوب شرعی حج می‌آید اگرچه ظرف واجب در آینده و استقبالی است. واجب استقبالی است ولی وجوب حالی است و اشکال برطرف می‌شود.

به بیان دیگر، اشکالی که در وجوب شرعی این مقدمات هست، آن است که بگوئیم هنوز ذی المقدمه واجب نشده، چطور بگوئیم مقدمه واجب است؟ هنوز زمان حج نیامده، ذی المقدمه وجوب ندارد، چگونه در اینجا بگوئیم این مقدمه واجب است؟ در پاسخ می‌گوئیم تا استطاعت می‌آید، وجوب ذی المقدمه (یعنی وجوب فعلی حجّ) نیز می‌آید، و اگر ذی المقدمه وجوب شرعی داشت، مقدمه‌اش نیز وجوب شرعی دارد، نتیجه می‌گیریم که تهیه اسباب و مقدمات وجوب شرعی دارد.

خلاصه آن‌که، اگر در علم اصول واجب معلَّق را پذیرفتیم و اینجا هم گفتیم حج از مصادیق واجب معلَّق است، می‌گوئیم تا استطاعت آمد، وجوب حجّ فعلی است، واجب استقبالی است، لذا چند سال قبل از اینکه زمان حج واجب این شخص فرا برسد، تهیه این مقدمات برای او واجب است؛ زیرا تا استطاعت می‌آید وجوب نیز می‌آید، پس ذی المقدمه وجوب شرعی پیدا کرد و در مطلب دوم می‌گوئیم مقدمه‌ واجب نیز وجوب شرعی دارد و در نتیجه، تهیه‌ این مقدمات و اسباب وجوب شرعی دارد.

نکته: همه فقها تهیه مقدمات حجّ را واجب می‌دانند و همین دلیل است بر اینکه حج را واجب معلق دانسته و گفتند وجوبش قبل از زمان حج می‌آید، ولی واجبش استقبالی است. پس اگر اولاً واجب معلق را پذیرفتیم و ثانیاً ملازمه‌ بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه را نیز پذیرفتیم، با پذیرش این دو مبنا می‌گوئیم تهیه‌ اسباب و مقدمات قبل از فرا رسیدن زمان حج وجوب شرعی دارد.

دیدگاه برگزیده

در بحث مقدمه‌ واجب علم اصول، وجوب ملازمه‌ را نپذیرفتیم همان‌گونه که مشهور هم ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه را نمی‌پذیرند. قاعده‌ «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» را نیز در آنجا انکار کرده و نپذیرفتیم. نتیجه آن‌که؛ چه واجب معلَّق را بپذیریم و چه واجب معلق را نپذیریم، راهی برای اینکه بگوئیم تهیه اسباب وجوب شرعی دارد نداریم.

نکته دیگر آن‌که در بحث وجوب شرعی مقدمات در حج، آیا بین قول به فوریت شرعیه‌ حج و عدم فوریت شرعیه فرق هست یا نه؟ به بیان دیگر، آیا این بحث (که تهیه‌ مقدمات وجوب شرعی دارد) مبتنی است بر اینکه ما فوریت شرعیه برای حج قائل شویم یا اینکه ارتباطی به این بحث ندارد؟

در این بحث؛ چه قائل به فوریت شویم، باز می‌پرسیم اگر استطاعت آمد باید همین امسال برود، فوریت دارد مقدمات و تحصیلش واجب است یا نه؟ اگر قائل شدیم که فوریت شرعیه ندارد باز می‌خواهیم بگوئیم قبل از فرا رسیدن زمان واجب (حال می‌گوید ده سال دیگر می‌روم)، آیا تهیه مقدمات واجب است یا نه؟ بنابراین، این بحث ربطی به مسئله فوریت و عدم فوریت ندارد.

البته اینجا نکته‌ای در کلام مرحوم سید و امام هست و آن اینکه تهیه مقدمات واجب است «علی نحو یدرک الحج فی تلک السنه»، نمی‌گوئیم همین الآن تا مستطیع شدی برو ماشین تهیه کن، باید مقدمات به نحوی باشد که حج را در همان سال ادراک می‌کند تهیه کند.

خلاصه آن‌که، ما وجوب شرعی را نمی‌پذیریم، ولی عقل می‌گوید باید این مقدمات را انجام بدهد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 419‌.
[2] ـ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌2، ص: 122‌.
[3] ـ مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 15‌.
[4] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 370‌، مسئله 2.
[5] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، ص: 11‌.
[6] ـ «قد وقع التعرض في هذه المسألة لحكم أمرين: أحدهما المقدمات من السفر و تهيئة أسبابه بعد حصول الاستطاعة التي هي شرط التكليف و قد حكم بوجوب تحصيلها على وجه يدرك الحج في ذلك العام و المراد من الوجوب هو الوجوب الشرعي بناء على الالتزام بأمرين أحدهما الوجوب المعلق في مقابل الوجوب المنجز و قد وقع البحث في الأصول في استحالته و إمكانه نظرا الى انفكاك البعث عن المبعوث إليه لمدخلية الوقت المخصوص في تحقق الحج فإذا قلنا بفعلية الوجوب بمجرد الاستطاعة يصير الوجوب فعليا و الواجب استقباليا و القائل بالاستحالة لا يرى إمكان الانفكاك كما ان القائل بالعدم لا يرى منعا فيه و التحقيق في محله و ثانيهما ثبوت الملازمة العقلية بين وجوب ذي المقدمة و الوجوب الشرعي للمقدمة فإنه- ح- يصير وجوب تحصيل المقدمات في باب الحج وجوبا شرعيا لاقتضاء الأمر الأول ثبوت التكليف بالحج قبل الموسم بعد حصول الاستطاعة و اقتضاء الأمر الثاني وجوب تحصيل المقدمات بالوجوب الشرعي لأن المفروض ثبوت الملازمة بين الوجوبين الشرعيين. اما لو قلنا باستحالة الواجب المعلق و ان دخالة الوقت في باب الحج كدخالته في باب الصلاة حيث لا تجب قبله فوجوب تحصيل المقدمات- ح- يصير وجوبا عقليا لان العقل يحكم بأنه إذا توقف إتيان المأمور به في وقته على إيجاد مقدمات قبله لا محيص عن الإتيان بها و تحصيلها بحيث يقدر على‌ إتيان المأمور به في وقته و يعبر عن هذا بلزوم المقدمات المفوتة كما انه إذا أنكرنا الملازمة في بحث مقدمة الواجب تكون المقدمة محكومة باللابدية العقلية لتوقف حصول المأمور به عليها لفرض المقدمية فالوجوب في هاتين الصورتين يكون وجوبا عليا و في الفرض الأول يكون شرعيا كما عرفت.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص: 31‌-30.

کتاب الحج