خلاصه بحث گذشته

بحث در جمع بین دو طائفه از روایات بود؛ روایاتی که دلالت دارد بر اینکه حج در طول عمر، یک بار واجب است و در مقابل روایاتی که می‌گوید حجّ بر اهل جِده در هر سال واجب است. راه‌هایی را برای جمع بین این روایات، ذکر کرده و دیدگاه برگزیده را نیز بیان کردیم.

مرجّحات باب تعارض در این بحث؛

1ـ موافقت با شهرت

اگر کسی نسبت به تمام این راه‌ها خدشه کرده و هیچ‌یک از این راه‌ها را نپذیرد، اینجا نوبت به مطرح کردن مرجحات باب تعارض می‌رسد که اگر ما شهرت فتوایی را به عنوان مرجح پذیرفتیم یعنی آنچه در روایت: «خُذ بما اشتهر بین اصحابک» آمده را، حمل بر شهرت فتوایی کردیم (همان‌گونه که بزرگانی مانند مرحوم بروجردی، مرحوم امام و مرحوم والد ما، اولین مرجح در تعارض بین روایات را، همین قرار دادند که آن روایتی که مطابق با شهرت فتواییه است مقدم می‌باشد)، در این صورت روشن است که کدام طائفه از روایات مقدم است؛ زیرا شهرت فتوایی در اینجا با طایفه‌ اول است (طایفه‌ای که می‌گوید در تمام عمر حج یک بار واجب است).

اما از بین فقها، تنها شیخ صدوق(قدس سرّه) قائل بود به اینکه حجّ «علی اهل الجده فی کل عام» واجب است که کلام ایشان نیز، قابل توجیه بود. بنابراین، اگر ما شهرت فتوایی را مرجح دانستیم، طایفه‌ اول ترجیح دارد.

 اما اگر گفتیم مراد از «خُذ بما اشتهر بین اصحابک»، شهرت فتوایی نیست، بلکه مراد شهرت روایی است، در این صورت از این جهت بین این دو طایفه فرقی نمی‌کند و نمی‌توانیم بگوئیم روایات مرّةً واحده شهرت روایی دارد، نه؛ هر دو طائفه روایات از نظر روایی در یک حد هستند. روایات مرةً واحده، دو سه تا روایت است و روایات اهل الجده، شاید پنج شش روایت باشد، از این رو هیچ کدام شهرت روایی ندارد.

2ـ بررسی موافقت با کتاب

یکی دیگر از مرجحات، موافقت با کتاب است. اگر از آیه شریفه‌ «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا»، استفاده کردیم که حجّ، مرةً واحده واجب است و گفتیم به کمک قرینه‌ عقلیه (عقل می‌گوید اگر یک طبیعتی را مولا واجب کرد، «الطبیعی یتحقق بتحقق فردٍ مّا»)، کتاب دلالت بر مرةً واحده دارد، در این صورت، روایاتی که می‌گوید حجّ مرةً واحده واجب است، با قرآن موافق است و خود موافقت با کتاب، یکی از مرجحات است.

به بیان دیگر؛ اگر گفتیم روایات «خذ بما اشتهر بین اصحابک»، شهرت روایی را می‌گوید نه شهرت فتوایی، در این صورت نوبت به موافقت با کتاب می‌رسد که در اینجا، روایاتی که می‌گوید «مرةً واحده»، رجحان دارد؛ زیرا موافق با کتاب است. 
 

ارزیابی موافقت با کتاب در این بحث

موافقت با کتاب به این معناست که اگر روایتی با ظاهر کتاب از حیث اینکه خود آیه قرآن، دلالت بر آن ظاهر دارد، موافق باشد، رجحان پیدا می‌کند، اما در اینجا ظاهر کتاب از حیث دلالت لفظی خودش دلالت ندارد، بلکه باید قرینه عقلیه را کنار آیه قرآن قرار دهیم و به کمک این قرینه‌ عقلیه، بگوئیم یک بار هم که حجّ انجام گیرد کافی است.

به بیان دیگر؛ خود آیه شریفه: «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ»، اصل وجوب حج را بیان می‌کند، اما دلالت ندارد بر اینکه یک بار یا مکرراً حجّ انجام شود، بلکه ما به ضمیمه‌ قرینه‌ عقلیه، می‌گوئیم عقل می‌گوید اگر یک طبیعتی متعلق تکلیف واقع شد، اگر شما یک فرد از آن طبیعت را امتثال کردید، این کفایت می‌کند.

به نظر ما این اشکال، اشکال واردی است که در نتیجه؛ اگر این اشکال باشد، باز در اینجا مسئله ترجیح به موافقت کتاب کنار می‌رود و مقصود روایاتی که می‌گوید موافقت با کتاب، یکی از مرجحات است، آن است که موافقت با ظاهر کتاب بدون ضمیمه‌ کردن قرینه دیگری از مرجّحات است یعنی خود آیه قرآن دلالت بر این دارد و هر کسی آیه قرآن را بخواند، می‌گوید قرآن یک‌بار را می‌گوید، اما در اینجا قرینه‌ عقلیه در کنار آیه آوردیم.

حال اگر کسی در این قرینه عقلیه خدشه وارد کرده و بگوید ما این قرینه عقلیه را قبول نداریم، در این صورت این دلالت ناتمام می‌ماند. بنابراین، باید یک دلالتی در قرآن باشد که به حسب ظاهر انکار نشود یعنی ظاهر آیه بدون قرینه عقلیه، دلالت بر وجوب مرةً واحده کند تا بتواند این روایات به وسیله آیه ترجیح پیدا کند. بدین‌سان، مسئله موافقت با کتاب نیز تا اندازه‌ای منتفی شد.

این بحث، در موارد مختلف نیز کاربرد دارد یعنی در باب ترجیح با موافقت کتاب، زمانی این مرجِّح اثر دارد که روایات، موافقت با یک آیه‌ای داشته باشد که این آیه، ظهور روشن در همین مدلول روایات داشته باشد. در این بحث، آیه خودش ظهور ندارد مگر آنکه به کمک قرینه عقلیه این ظهور را استفاده کنیم که ممکن است کسی در قرینه عقلیه اشکال کند. بنابراین به نظر ما، موافقت با کتاب نیز در اینجا نمی‌تواند مطرح شود.
 

جمع‌بندی بحث و بیان دیدگاه برگزیده

خلاصه آنکه؛ فقیهانی (مثل مرحوم والد ما) که قائل به شهرت فتوایی هستند، روش استنباط‌شان در فقه نسبت به دیگران بسیار آسان می‌شود؛ زیرا در بسیاری از موارد تعارض، یک طرف روایات به شهرت فتوایی نزدیک است، اما کسانی که شهرت روایی را مطرح می‌کنند، در بسیاری از موارد تعارض، با هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یک از دو طرف روایات، شهرت روایی نداریم.

بنابراین، در مرحله اول جمع عرفی مطرح بود، اگر جمع عرفی نشد نوبت به مرجحات می‌رسد، حال اگر نه جمع عرفی بود و نه مرجحات، در اینجا این بحث اصولی مطرح می‌شود که قاعده‌ اولی، آیا تساقط است یا تخییر؟ اگر قائل به تخییر شدیم، به این معناست که مجتهد می‌تواند یکی از این دو طرف را اختیار کرده و فتوا دهد، اما اگر قائل به تساقط شدیم، بعد از تساقط باید به عمومات یا اصول اولیه رجوع کنیم.

در اینجا عمومات نداریم و فقط اصل برائت وجود دارد یعنی شک می‌کنیم کسی که یک‌بار حج انجام داد، اقلّ و اکثر استقلالی می‌شود که در اقلّ و اکثر استقلالی، نسبت به اکثر همه برائت جاری می‌کنند و در اینجا، نسبت به زائد بر انجام یک‌بار حجّ، (اگرچه مستطیع باشد)، اصل، برائت از وجوب بیش از یک‌بار است.

جمع‌بندی بحث آنکه؛ تا اینجا دو مسئله اصلی را مورد بحث قرار دادیم؛

1) مسئله اصل وجوب حج (که در ذیل آن، بیان کردیم که اگر کسی وجوب حج را انکار کند یا اینکه حجّ را ترک کند، چه حکمی دارد).

2) بعد از اثبات وجوب حجّ، اثبات کردیم که در شریعت، وجوب حج مرةً واحده است یعنی کسی که مستطیع است، بر او به نحو وجوب عینی، یک‌بار حجّ واجب است. البته طبق آن جمعی که ما اختیار کردیم، گفتیم به نحو وجوب عینی یک‌بار بر او واجب است، اما به نحو وجوب کفایی اگر مستطیع بود، چنان‌چه یک سال کعبه بخواهد خالی باشد، رفتن به حج یا عمره بر او واجب است (در اینجا یک اختلافی با مرحوم سید یزدی پیدا کردیم و آن اینکه؛ مرحوم سید اصل وجوب کفایی حج را پذیرفته منتهی در خصوص حج، اما ما این اختصاص به حج را نپذیرفته و گفتیم که این وجوب کفائی، در عمره نیز هست و مسئله‌ سنه‌ واحده مطرح است.
 

بررسی وجوب فوریّت در انجام حجّ

سومین بحث اصلی آن است که؛ آیا انجام حجّ بر شخص مستطیع، وجوب فوریّ دارد یا خیر؟ بسیاری از فقها (از جمله مرحوم امام در کتاب تحریر الوسیله) می‌فرمایند: «و وجوبه مع تحقق شرایطه فوریٌ»^[1]؛ وجوب حج با تحقق شرایط (یعنی اگر همه اقسام استطاعت باشد)، فوری است.

بنابراین، این بحث واقع شده که اگر کسی امسال مستطیع شد، آیا باید فوراً همین امسال حجّ را انجام دهد یا اینکه می‌تواند متراخیاً انجام دهد (یعنی بگوید من مستطیع و واجب الحج شدم، اگر امسال شد امسال انجام می‌دهم و اگر نشد سال آینده یا سال بعد)؟ در اینجا تقریباً مشهور فقها و بالاتر از مشهور، ادعای اجماع شده بر اینکه این وجوب، فوری است و در بیان فوریت، می‌گویند همین امسالی که شرایط استطاعت را دارد، باید حج را انجام دهد، حال اگر امسال عصیان کرد، سال آینده بلافاصله باید انجام دهد، اگر سال آینده را هم عصیان کرد، بلافاصله سال سوم (البته در آینده بحث خواهیم کرد که‌ اگر کسی این فوریت را انجام نداد، معصیت است یا نه؟).

از جمله مثال‌هایی که در باب واجبات فوری وجود دارد، وجوب جواب سلام است، حال اگر فوریّـش از بین رفت به نحوی که دیگر صدق جواب بر آن سلام نکند، موضوعش منتفی می‌شود و نمی‌گویند هر زمانی که یادش آمد، باید جواب سلام را بگوید. یکی از تقسیم‌بندی‌هایی که برای واجبات در فقه داریم، یک واجبات موقت داریم و یک واجبات غیر موقت. واجبات موقت مثل خود نماز که برای آن، یک زمان معینی تعیین شده، اما اگر بر یک واجبی وقت معینی تعیین نشده باشد غیر موقت می‌شود که خود واجب غیر موقّت، به فوری و غیر فوری تقسیم می‌شود.

بنابراین اگر گفتیم واجبات؛ یا فوری‌اند یا غیر فوری، به این معنا نیست که واجب فوری، موقت بشود؛ زیرا فوریّت با موقت بودن دو تاست. به عنوان مثال؛ ازاله‌ نجاست از مسجد وجوب فوری دارد، الآن تا شخصی متوجه شد که این مسجد نجس است، ازاله‌ نجاست از مسجد وجوب فوری دارد و اگر عصیان کرد، پنج دقیقه بعد باید انجام دهد، باز اگر عصیان کرد، پنج دقیقه بعد باید انجام دهد. بنابراین، در بعضی از واجبات فوری، بمجرد العصیان موضوع از بین می‌رود مثل مسئله‌ ردّ سلام، اما در بعضی از واجبات فوریه موضوع باقی است.

در باب حج، مدعا این است که «وجوبه فوریٌ»، بعد فوریّت را نیز تفسیر کرده و می‌گویند همان عام استطاعت باید برود و اگر عصیان کرد، بلافاصله عام بعد باید برود، اگر در سال دوم هم عصیان کرد باید عام سوم برود. بنابراین، یک فوریت خاصی در باب حج وجود دارد. اگر کسی امسال نرفت و سال بعد رفت، سال بعد را نمی‌گویند قضای سال قبل و بعنوان القضا است، بلکه خودش بعنوان الاداء است (اگرچه این فوری بوده و باید سال قبل می‌رفته و نرفته است). بنابراین، خود فوریت در شریعت مثال‌های مختلفی دارد، اما فوریتی که در باب حج ادعا می‌شود، به این معنایی است که بیان شد.

بدین‌سان باید توجه داشت که مراد ما از فوریت در حجّ، این نیست که اگر در امسال نرفت، موضوع حجّ منتفی می‌شود، بلکه می‌گوئیم اگر امسال نرفت، سال بعد باید برود و سال بعد نرفت سال سوم که از این تعبیر به «فوراً ففوراً» می‌شود. در اینجا باید دید که دلیل این مدّعا چیست و این فوریّت، چگونه قابل استدلال است؟
 

ادله وجوب فوریّت حجّ

قبل از استدلال به اجماع و روایات، باید ابتدا بحث را علی القاعده مطرح کنیم یعنی اگر اجماعی نداشتیم، روایات (مفصلی هم که اینجا وارد شده) هم نبود، ما باشیم و آیه شریفه «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا»، آیا از این آیه شریفه می‌توانیم فوریت را استفاده کنیم یا خیر؟

در اینجا باید به بحث اصولی اشاره‌ای کرده و تحقیقی ارائه دهیم. در علم اصول، اصولیین در بحث فور و تراخی می‌گویند سه راه برای اثبات فوریت وجود دارد؛

1) یک راه اطلاق صیغه‌ امر است،
2) راه دوم استدلال به آیاتی است مثل: «وَ سارِعُوا إِلى‏ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُم‏»^[2] و «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرات‏»^[3] (آیه استباق و مسارعه)، که این آیه می‌گوید سرعت بگیرید «إِلى‏ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُم»، «إلی الخیرات»،
3) راه سوم استناد به حکم عقل است.
 

بررسی دلالت آیه استباق و مسارعه بر وجوب فوریت

پیش از بیان راه اول، ابتدا راه دوم را روشن می‌کنیم. در جای خود ثابت است که این «سارِعُوا»، دلالت بر حُسن مسارعه دارد یا «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرات»، دلالت بر وجوب استباق ندارد، بلکه دلالت بر حسن استباق دارد؛ زیرا مغفرت و خیرات شامل مستحبات نیز می‌شود و هیچ کسی نگفته سرعت ورزیدن به مستحبات واجب است، از طرف دیگر؛ در بسیاری از واجبات نیز سرعت ورزیدن به آن، واجب نیست.

به بیان دیگر؛ اگر این آیات را حمل بر وجوب فوریت کنیم، مستلزم تخصیص اکثر است (یعنی «سارِعُوا إِلى‏ مَغْفِرَةٍ إلا فی المستحبات»، إلا در بسیاری از واجبات) و تخصیص اکثر نیز دو نوع است؛ یک تخصیص اکثری که به حد استهجان می‌رسد و یک تخصیص اکثری که به حد استهجان نمی‌رسد که اگر تخصیص اکثر به حدّ استهجان رسید، می‌گویند «هذا قبیحٌ» و این هم از همان موارد استهجان است.

بنابراین، همان‌گونه که مرحوم آخوند نیز در کفایه بیان کردند، این آیات ارشاد به حکم عقل دارد، «سارِعُوا إِلى‏ مَغْفِرَةٍ» یا «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرات»، اشاره دارد به آنچه عقل ادراک می‌کند که چیزی که موجب مغفرت است را، انسان زودتر انجام بدهد.

خلاصه راه دوم آنکه؛ ممکن است کسی بگوید ما از «سارِعُوا إِلى‏ مَغْفِرَةٍ» استفاده می‌کنیم که هر واجبی را باید به سرعت انجام داد (و در اینجا کاری به ماده و هیئت ندارد؛ زیرا ماده و هیئت وقتی است که خود صیغه را ملاک قرار دهیم). در اینجا می‌گوئیم حج یکی از اسباب مغفرت است و قرآن نیز می‌گوید: «و سارِعُوا إِلى‏ مَغْفِرَةٍ»، نماز یکی از اسباب مغفرت است، قرآن هم می‌گوید: «و سارِعُوا إِلى‏ مَغْفِرَةٍ»، حج یکی از مصادیق خیر است و قرآن می‌گوید: «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرات».
 

ارزیابی دلالت آیه استباق و مسارعه بر فوریّت حجّ

پاسخ از این استدلال آنکه؛ به این آیات نمی‌توان برای وجوب فوری حج استدلال کرد؛ زیرا اگر بخواهیم این آیات را حمل بر ظاهرش کنیم (که ظاهرش، وجوب است)، این مستلزم تخصیص اکثر است؛ زیرا می‌دانیم در مستحبات وجوب فوریت معنا ندارد در حالی که مستحبات نیز، سبب مغفرت و از مصادیق خیرات هستند. برخی از واجبات نیز، وجوب فوری ندارد، به عنوان مثال؛ قضای نماز یومیه، وجوب فوری ندارد، انسان هر وقت توانست نمازش را قضا می‌کند مگر اینکه احتمال قوی بدهد مریض بشود یا حیات ندارد که باید زودتر قضا کند، اما به حسب عادی می‌تواند تأخیر بیندازد.

بنابراین، برای اینکه تخصیص اکثر لازم نیاید، اولاً؛ این آیات را حمل بر استحباب می‌کنیم و ثانیاً؛ (که جواب مهم‌تر است) اصلاً اینها حکم ارشادی است و ارشاد «إلی ما حکم به العقل و ما ادرکه العقل» است، عقل می‌گوید آنچه خیر است، زودتر انجام بده و خیر را تأخیر نینداز. آنچه موجب مغفرت است را، زودتر سراغش برو، این هم ارشاد است و در نتیجه از حکم مولوی بودن خارج می‌شود.

نکته: در باب فوریت، یک فوریت مولوی را می‌خواهیم اثبات کنیم که از به فوریت شرعی تعبیر می‌شود یعنی بگوئیم خدای تبارک و تعالی در باب حج به نحو مولوی شرعی، دو چیز از ما خواسته؛ یکی اصل حج و دیگری انجام فوری آن. بنابراین، اگر این آیات را، حمل بر ارشاد کنیم، دیگر نمی‌توان از آن‌ها استفاده کرد که حجّ به نحو وجوب فوری شرعی مولوی واجب است. از این رو، دلیل دوم بر فوریت در این بحث کنار می‌رود و تنها دلیل اول و سوم باقی می‌ماند.

 

[1] ـ «و وجوبه مع تحقق شرائطه فوري بمعنى وجوب المبادرة إليه في العام الأول من الاستطاعة، و لا يجوز تأخيره، و إن تركه فيه ففي الثاني و هكذا.» تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 370‌، مسأله1.
[2] ـ سوره آل‌عمران، آیه133.
[3] ـ سوره بقره، آیه148؛ سوره مائده، آیه48.