- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث درباره ادله تعبدی وجوب فوریّت در حجّ بود که بیان شد در روایات، پنج طائفه از روایات وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها، روایات وارد شده درباره تسویف در حجّ است. سه روایت بیان شد و در سند روایت چهارم، محمد بن فضیل مورد بررسی قرار گرفت.

روایت چهارم: روایت ابی الصّباح الکنانیّ

محقق خوئی(قدس سرّه) درباره محمد بن فضیل فرمود آنچه شیخ مفید(قدس سرّه) بیان کرده با آنچه شیخ طوسی(قدس سرّه) درباره محمد بن فضیل فرمود، با هم تعارض کرده و بعد از تعارض می‌گوئیم وثاقت محمد بن فضیل ثابت نیست. نکته‌ای که باید توجه داشت آن است که می‌توانیم بگوئیم این بیانی که شیخ مفید(قدس سرّه) در مورد محمد بن فضیل دارد (که شیخ مفید(قدس سرّه) در رساله عددیه فرمود: «من الفقهاء و الرؤساء الاعلام الذین یؤخذ منهم الحلال و الحرام و الفتیا و الاحکام و لا یطعن علیهم بشیءٍ»)، این تعبیر نشان‌گر آن است که مرحوم مفید می‌خواهد تضعیفاتی شبیه تضعیف شیخ طوسی(قدس سرّه) را نیز کنار گذارد.

علاوه بر آن، منشأ تضعیف شیخ طوسی(قدس سرّه)، همان رمی به غلوّ است و رمی به غلو الآن برای ما، نمی‌تواند به عنوان دلیل بر تضعیف باشد. به همین جهت، می‌توان روایت را تصحیح کرده و بگوئیم روایت معتبر است. حال اگر کسی در سند این روایت (که در آن محمد بن فضیل بود) اشکال کند، مرحوم کلینی نیز سند دیگری دارد که این سند دوم دیگر هیچ مشکلی ندارد: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام)»، این سند، صحیح اعلائی است (اگرچه به دلیل وجود ابراهیم بن هاشم، بین صحیح بودن یا حسن بودن روایت بحث هست).
دلالت روایت

متن روایت این‌گونه وارد شده است: «عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ التَّاجِرَ ذَا الْمَالِ حِينَ يُسَوِّفُ الْحَجَّ كُلَّ عَامٍ وَ لَيْسَ يَشْغَلُهُ عَنْهُ إِلَّا التِّجَارَةُ أَوِ الدَّيْنُ»؛ از امام صادق(عليه السلام) پرسید نظر شما در مورد مرد تاجر پول‌داری که هر سال حجّ را به تأخیر می‌اندازد (سال بعد می‌گوید سال بعد می‌روم) و مانعی هم در کار نیست (این شخص؛ یا تاجر است یا مدیون البته دیل مؤجَّل^[1])، چیست؟

بنابراین، سؤال این است که این شخص پول دارد و حجّ نمی‌رود و تنها بهانه‌اش، این است که کارهای اقتصادی دارم (تجارت دارم، بدهکارم)، «فَقَالَ(عليه السلام) لَا عُذْرَ لَهُ يُسَوِّفُ الْحَجَّ»؛ این شخص در تسویف و تأخیر حجّ عذر ندارد، «إِنْ مَاتَ وَ قَدْ تَرَكَ الْحَجَّ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ»^[2]؛ اگر بمیرد در حالی که حجّ را ترک کرده، یک شریعتی از شرائع اسلام و رکنی از ارکان اسلام را ترک کرده است.
نکات در روایت

نکته اول: آیا این «کل عام»، در خود معنای تسویف دخالت دارد؟ یعنی تسویفی که در روایات مطرح شده «کلّ عامٍ» است؟ یا اینکه این «کل عام»، یکی از مصادیق تسویف است؟ به نظر ما ظهور عرفی این روایت، همان معنای اول است، «یسوّف الحجّ کلَّ عامٍ»؛ یعنی هر سال تأخیر می‌اندازد.

نکته دوم: در روایت اول (صحیحه‌ معاویة بن عمار)، فقط آمده بود: «و لیس یشغله إلا التجارة»، اما در این روایت، به دین نیز اشاره شده است و امام(عليه السلام) می‌فرماید: «لا عذر له یسوّف الحج»، با توجه به اینکه مورد روایت، تسویف کل عام است، آنچه که امام(عليه السلام) می‌فرماید این است که این تسویف جایز نیست. در نتیجه این روایت دلالت ندارد که اگر امسال نرفت، اما سال بعد رفت، «هذا تسویف و حرامٌ»، بلکه این روایت تسویف را منحصر می‌کند به «کلَّ عامٍ»؛ یعنی «کل عام» که منجرّ به مرگ می‌شود.

در صحیحه معاویة بن عمار این‌گونه وارد شده بود: «سوّفه للتجارة فلا یسعه» و بعد هم آمده بود: «و إن مات»، در آنجا از مرحوم والد نقل کردیم که «و إن ماتَ»، یکی از مصادیق تسویف است، اما در این روایت در معنای تسویف (یعنی در موضوع تسویفی که متعلق حرمت در روایات قرار گرفته)، تسویف منجرّ به موت است؛ یعنی این تسویف را ائمه(عليهم السلام) مذمّت کردند و می‌گویند جایز نیست.

خلاصه آنکه؛ سه عنوان تسویف می‌توانیم داشته باشیم؛ 1) امسال نرود و سال بعد برود، بگوئیم این یک مصداق تسویف است (که در آینده در بحث معنای لغوی تسویف، خواهیم گفت اصلاً در اینکه بر این مورد، تسویف صدق می‌کند محل تأمل است)، 2) تسویف تا پایان عمر و تا مُردن، 3) حدّ وسط و میان این دو تسویف؛ یعنی شخصی، هفت هشت سال است که پول دارد ولی حجّ نمی‌رود، بگوئیم تسویف کل عام، شامل این مورد نیز می‌شود، مثلاً در بعضی از روایات آمده که این شخص می‌گوید: «العامّ اَحُجّ» ولی نمی‌رود، سال بعد می‌گوید: «العامّ اَحُجّ» باز هم نمی‌رود.

روایت پنجم: روایت ابو بصیر

سند روایت عبارت است از: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي‌ بَصِيرٍ»، مشکل سندی این روایت، آن است که در سند روایت علی بن ابی حمزه واقع شده که واقفی است، منتهی علما می‌گویند آن دسته از روایاتی که دیگران، قبل از اینکه واقفی بشود، از او اخذ کردند، قابل عمل است و حجّیت دارد.

ابو بصیر درباره این آیه از امام(عليه السلام) سؤال می‌کند: «مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَ أَضَلُّ سَبِيلًا»^[3]، اعمی یعنی چه؟ حضرت می‌فرماید این آیه مربوط به کسی است که: «يُسَوِّفُ نَفْسَهُ الْحَجَّ يَعْنِي حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ»^[4]؛ حجّ را برای خودش تأخیر می‌اندازد تا اینکه می‌میرد. در این روایت بسیار روشن است که مورد تسویف، «حتی یأتیه الموت» است؛ یعنی بدون «یأتیه الموت»، تسویف مورد مذمّت یا مورد حرمت واقع نشده است.

روایت ششم: روایت زید شحّام

«وَ [محمد بن یعقوب] عَنْ عَلِيٍّ [علی بن ابراهیم] عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ»، درباره ابی جمیله بحث است، اما به نظر ما موثَّق بوده و می‌شود به او اعتماد کرد. زید شحّام نیز امامی ثقه می‌باشد و روایت معتبر است (البته مرحوم والد ما تعبیر کردن به صحیحه‌ زید الشحّام، ولی روایت موثقه است).

«قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) التَّاجِرُ يُسَوِّفُ الْحَجَّ قَالَ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ فَإِنْ مَاتَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ»^[5]، در این عبارت: «التاجر یسوّف الحجّ» آمده، اما در برخی دیگر از نسخه‌ها آمده: «یسوّف نفسه الحج»،‌ ما باشیم و این مقدار، می‌گوئیم اگرچه یک سال هم تأخیر بیندازد، باز حرام است. بنابراین، این روایت جزء آن دسته از روایاتی است که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد یک سال هم تأخیر بیندازد، باز تسویف کرده است.

بعد حضرت می‌فرماید: «فَإِنْ مَاتَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ»؛ یعنی امام(عليه السلام) دو مطلب در اینجا فرموده: 1)تسویف، غیرمعذور و حرام است، 2) «إن مات فقد ترک شریعة من شرائع الاسلام»؛ یعنی امام(عليه السلام) دیگر این تسویف را مقیّد به موت نمی‌کند، بلکه می‌فرماید: «لیس له عذرٌ» و این جواب تمام است. ما باشیم و همین قسمت اول روایت، دلالت بر فوریّت دارد و قسمت دوم روایت نیز، مطلب مستقلی است (که می‌گوید: «إن مات فقد ترک شریعةً من شرایع الاسلام»). کلام سابق ما این بود که «إن مات»، قید برای «یسوّف» است، صدق لغوی ندارد، اما در روایت می‌گوید تسویف صدق می‌کند.

روایت هفتم: روایت ابو بصیر

«وَ [محمد بن یعقوب] عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ»، این روایت نیز موثقه به خاطر سماعه، موثّقه است. «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) يَقُولُ مَنْ مَاتَ وَ هُوَ صَحِيحٌ مُوسِرٌ لَمْ يَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى قَالَ قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ أَعْمَى قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْمَاهُ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ»^[6]، این روایت شبیه روایت دوم معاویة بن عمار است.

منتهی در روایت معاویة بن عمار آمده بود: «رجلٌ له مالٌ و لم یحجّ قطّ»، ما گفتیم این ظهور در این دارد که مال داشت و حج انجام نداد و مُرد، امام(عليه السلام) می‌فرمود: «وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى»، در این روایت تصریح می‌کند: «مَنْ مَاتَ وَ هُوَ صَحِيحٌ مُوسِرٌ لَمْ يَحُجَّ»، به همین دلیل، می‌توان این روایت را تفسیر برای آن روایت دوم قرار بدهیم. صاحب وسائل در ادامه می‌فرماید: «وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ».

روایت هشتم

روایت هشتم، روایت شیخ صدوق(قدس سرّه) است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ‌»، در سند صدوق(قدس سرّه) به محمد بن فضیل مشکلی نیست. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَ أَضَلُّ سَبِيلًا فَقَالَ نَزَلَتْ فِيمَنْ سَوَّفَ الْحَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ عِنْدَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ فَقَالَ الْعَامَ أَحُجُّ الْعَامَ أَحُجُّ حَتَّى يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يَحُجّ»^[7]، در این روایت امام(عليه السلام) صریحاً درباره تسویف می‌فرماید: «العام احج یعنی یموت قبل ان یحج»، پس مراد از تسویف در این روایت، این است که تا مرگ واقع شود.

روایت نُهم

«وَ بِإِسْنَادِهِ [شیخ صدوق(قدس سرّه)] عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَدَرَ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ وَ جَعَلَ يَدْفَعُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ عَنْهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ اللهُ فِيهِ حَتَّى جَاءَهُ الْمَوْتُ فَقَدْ ضَيَّعَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ»^[8]، شبیه همین مضمون در روایت سوم (روایت حلبی) آمده بود.

در روایت حلبی آمده بود: «إذا قدر الرجل علی ما یحجّ به ثم دفع ذلک و لیس له شغلٌ یعذره فقد ترک شریعةً من شرائع الاسلام»، در این روایت آمده: «وَ لَيْسَ لَهُ عَنْهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ اللهُ فِيهِ حَتَّى جَاءَهُ الْمَوْتُ»، در آنجا گفتیم «دفع ذلک» یعنی «دفع الحج»، اما ندارد «إلی أن یموت»، اما در اینجا دارد «حتی جاءه الموت» و چون امام معصومی که از او نقل می‌کنند، در هر دو روایت امام صادق(عليه السلام) است، می‌توانیم این «حتّی جاءه الموت» را قرینه بگیریم بر اینکه آن «ثم دفع ذلک یعنی دفع ذلک إلی أن مات».

قرینه دیگری که در جلسه گذشته در روایت حلبی گفتیم (بر اینکه مراد از «دفع ذلک» در خود روایت، «إلی أن یموت» است)، عبارت «فقد ترک شریعةً من شرائع الاسلام» بود و گفتیم به مجرد اینکه کسی یک سال نرود و سال دیگری برود، نمی‌گویند «ترک شریعةً».

به هر حال، علاوه بر آن قرینه، این روایت نهم نیز می‌تواند قرینه باشد؛ یعنی دو قرینه پیدا کردیم بر اینکه آن «دفع ذلک»؛ یعنی «دفع ذلک الی الموت». بنابراین، این روایت نیز، تسویف را «الی ان یموت» می‌داند (البته در جمع‌بندی خواهیم گفت که پنج حدیث، در یک‌طرف قرار دارد و هفت حدیث، در طرف دیگر).

روایت دهم: روایت محقق حلّی(قدس سرّه) در معتبر

«جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ»، صاحب وسائل این روایت را از خود کتاب معتبر محقق حلی(قدس سرّه) نقل کرده؛ یعنی از کتاب روایی نقل نکرده و محقق حلی(قدس سرّه) اصلاً سندی برای آن ذکر نکرده و به صورت مرسل در کتاب معتبر آورده، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى الْحَجِّ فَلَمْ يَحُجَّ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ»^[9]، ای کاش صاحب وسائل(قدس سرّه) این روایت را نقل نمی‌کرد.

نکته: یک روایت هست که یکی را حلبی نقل کرده و دیگری را علی بن ابی حمزه نقل کرده است؛ ‌یعنی امام علیه السلام دو بار نفرموده، بلکه یکبار فرموده: «إذا قدر الرجل علی ما یحج به ثمّ دفع ذلک» که هم حلبیّ نوشته و هم علی بن ابی حمزه. بنابراین، دو روایت نیست، بلکه یک روایت است. این روایتی هم که از محقق حلی(قدس سرّه) نقل می‌کند همان است؛ یعنی می‌توانیم بگوئیم این حدیث دهم همان حدیث نهم و سوم است.

یکی از اشکالاتی که به صاحب وسائل(قدس سرّه) می‌گیرند این است که گاهی اوقات یک حدیث را، به منزله‌ سه چهار حدیث آورده است. در اینجا نیز، این حدیث دهم یک حدیث دیگری نیست، بلکه همان است که حلبیّ و علی بن ابی حمزه نقل کرده‌اند. به همین خاطر، سندش هم همان سند است.

روایت یازدهم

«مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَسَنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ هَذَا لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ فَإِنْ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَسَعُهُ ذَلِكَ وَ إِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ إِذَا تَرَكَ الْحَجَّ»^[10]،

در این روایت، باز راوی معاویة بن عمار است که از امام صادق(عليه السلام) نقل می‌کند و با آنچه شیخ طوسی(قدس سرّه) «باسناده عن الحسین بن سعید عن فضاله عن معاویة بن عمار» در حدیث اول نقل کردیم، تفاوتی ندارد؛ یعنی حدیث یازدهم با حدیث اول یکی است، صاحب وسائل(قدس سرّه) مقداری از حدیث اول را آورد و بعد می‌گوید: «الحدیثَ»؛ یعنی در آنجا دیگر دنباله‌اش را نیاورده و در اینجا کامل آن را آورده است.

منتهی در اینجا به سند دیگری آورده است. در سند اینجا، عبدالعظیم بن حسنی قرار دارد که امامی ثقه است، حسن بن محبوب هم از اصحاب اجماع است، خود معاویة بن عمار نیز درست است، منتهی ابراهیم بن علی توثیقی ندارد، اما اگر بگوئیم این حدیث، همان حدیث اول است و چون در آنجا، شیخ طوسی(قدس سرّه) به سند خودش از حسین بن سعید اهوازی عن فضاله (که سند بسیار معتبری بود) نقل کرده، در نتیجه این روایت نیز تصحیح می‌شود. خلاصه آنکه، دو حدیث در اینجا نیست، بلکه حدیث یازدهم، تکمیل همان حدیث اول است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نکته: این بحث در باب حجّ وجود دارد که اگر کسی یک پولی دارد، از یک طرف مدیون هم می‌باشد، در اینجا باید دید در تعارض بین حقّ الناس و حق الله کدام مقدم است؟ بسیاری از فقها مسئله دین را مقدم می‌کنند. از این رو، دین در این روایت را، باید حمل کنیم بر دینی که مؤجَّل است و زمان دارد (یکی دو سال وقت دارد تا پرداخت کند) والّا اگر دینی باشد که حالّ است، مانع از استطاعت او می‌شود.
[2] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ التَّاجِرَ ذَا الْمَالِ حِينَ يُسَوِّفُ الْحَجَّ كُلَّ عَامٍ وَ لَيْسَ يَشْغَلُهُ عَنْهُ إِلَّا التِّجَارَةُ أَوِ الدَّيْنُ فَقَالَ لَا عُذْرَ لَهُ يُسَوِّفُ الْحَجَّ إِنْ مَاتَ وَ قَدْ تَرَكَ الْحَجَّ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ. وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع مِثْلَهُ.» الكافي 4- 269- 4؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 26‌، ح14153-4.
[3] ـ سوره إسراء، آیه72.
[4] ـ «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي‌ بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَ أَضَلُّ سَبِيلًا قَالَ ذَلِكَ الَّذِي يُسَوِّفُ نَفْسَهُ الْحَجَّ يَعْنِي حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ.» الكافي 4- 268- 2؛ وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 27‌، ح14154-5.
[5] ـ «وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) التَّاجِرُ يُسَوِّفُ الْحَجَّ قَالَ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ فَإِنْ مَاتَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ. وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ نَحْوَهُ.» الكافي 4- 269- 3، و التهذيب 5- 17- 50؛ عنهما وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 27‌، ح14155-6.
[6] ـ «وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) يَقُولُ مَنْ مَاتَ وَ هُوَ صَحِيحٌ مُوسِرٌ لَمْ يَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى قَالَ قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ أَعْمَى قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْمَاهُ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.» الكافي 4- 269- 6؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 27‌،14156-7.
[7] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ‌ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَ أَضَلُّ سَبِيلًا فَقَالَ نَزَلَتْ فِيمَنْ سَوَّفَ الْحَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ عِنْدَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ فَقَالَ الْعَامَ أَحُجُّ الْعَامَ أَحُجُّ حَتَّى يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ.» الفقيه 2- 447- 2933؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 28‌، ح14157-8.
[8] ـ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَدَرَ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ وَ جَعَلَ يَدْفَعُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ عَنْهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ اللهُ فِيهِ حَتَّى جَاءَهُ الْمَوْتُ فَقَدْ ضَيَّعَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.» الفقيه 2- 448- 2936؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 28‌، ح14158-9.
[9] ـ «جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى الْحَجِّ فَلَمْ يَحُجَّ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.» المعتبر- 326؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 28‌، ح14159-10.
[10] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَسَنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ هَذَا لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ فَإِنْ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَسَعُهُ ذَلِكَ وَ إِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ إِذَا تَرَكَ الْحَجَّ وَ هُوَ يَجِدُ مَا يَحُجُّ بِهِ وَ إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ إِلَى أَنْ يَحْمِلَهُ فَاسْتَحْيَا فَلَا يَفْعَلُ فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ إِلَّا أَنْ‌ يَخْرُجَ وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ وَ هُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ قَالَ وَ مَنْ تَرَكَ فَقَدْ كَفَرَ قَالَ وَ لِمَ لَا يَكْفُرُ وَ قَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ يَقُولُ اللهُ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ فَالْفَرِيضَةُ التَّلْبِيَةُ وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِيدُ فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ فَقَدْ فَرَضَ الْحَجَّ وَ لَا فَرْضَ إِلَّا فِي هَذِهِ الشُّهُورِ الَّتِي قَالَ اللهُ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ.» تفسير العياشي 1- 190- 108؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 29‌، ح14160-11.

کتاب الحج