اولا: در جلسه گذشته، در جواب از استدلال به قاعده لاحرج گفتيم، اين چنين نيست که همه مردم در همه امورشان هم در عبادات و هم در معاملات هميشه بعد از فراغ از عمل شک بکنند، بلکه يک طائفه محدودي اين شک برايشان حاصل مي‌‌‌‌شود.

و اگر بگوييم که اين طائفه محدود اعاده کنند، اين اختلال نظام يا شيء ديگري لازم نمي‌‌‌‌‌‌آيد. بنابراين اگر اين شک يک شک عمومي بود (در همه امور بود)، ممکن بود بگوييم مي‌‌‌‌شود به اين قاعده و به اين عموم تعليل لولاه لما قام للمسلمين سوق استدلال کرد. اما آنچه که واقع خارجي هست اينچنين نيست. هذا اولا.

ثانياً: اين تعليل لولاه لما قام للمسلمين سوق، انصراف به باب معاملات بالمعني الاعم دارد. شامل عبادات و طهارت نمي‌‌‌‌‌‌شود، حالا اگر شارع در باب عبادت و طهارت مي‌‌‌‌فرمود: اگر کسي بعد از فراغ از عمل شک کند که عمل را صحيح انجام داده يا نه؟ اعاده کند، اين چه ارتباطي به سوق مسلمين دارد. و چه ارتباطي به اختلال نظام دارد؛ اگر شارع چنين چيزي را مي‌‌‌‌فرمود، باز هيچ اختلال نظام يا اختلالي در سوق مسلمين بوجود نمي‌‌‌‌‌‌آمد. پس اين هم جواب دوم که اين لولاه لما قام للمسلمين سوق اين انصراف قوي دارد در باب معاملات بمعني الاعم. و به باب عبادات و باب طهارت، که عمده جريان قاعده فراغ در همين دو باب است، هيچ ربطي ندارد. بنابراين اين دليل پنجم هم ملاحظه فرموديد که مخدوش است. تا بحال اين پنج دليلي که ما براي قاعده فراغ بيان کرديم، تماما دچار خدشه و اشکال بود.

اين دليل، روايات و اخباري است که در کتب روايي ما آمده، بعضي از بزرگان مثل امام(رضوان الله تعالي عليه) در همين بحث قاعده فراغ، به آن ادله خمسه اي که عرض کرديم هيچ اشاره اي نفرمودند. مستقيما وارد دليل ششم شدند. و سرّ مطلب اين است، که تمام اين ادله دچار خدشه و دچار اشکال است. لذا بايد روايات را ما در اينجا بعنوان مستند اصلي قاعده فراغ و تجاوز عنوان بکنيم. ابتدا اين روايات را فقط براي اصل کلي مطلب مي‌‌‌‌خوانيم؛ يعني اينکه ما از اين روايات قاعده فراغ و تجاوز را استفاده کنيم.

اما در جزئيات قضيه و در فروعات باز دو مرتبه بايد برگرديم به همين روايات. فقط الان مي‌‌‌‌خواهيم به نحواجمالي اين روايات را بخوانيم. (خوب اين را دقت کنيد که در استدلال دنبال اين مطلبيم، که آيا از روايات اين معنا، که اگر کسي از عمل فارغ شد و شک کرد در صحت عمل خودش، آيا بايد به اين شکش اعتنا بکند، يا بر حسب اين روايات لازم نيست اعتنا بکند؟ يا اگر از محل يک عملي، يا محل يک جزئي تجاوز کرد و شک کرد که اصل آن جزء‌ را آورد يا نه، بايد اعتنا بکند يا خير؟ ما فقط همين رامي‌خواهيم. باز فروعات ديگري دارد که در جاي خودش ان شاء الله به آن فروعات مي‌‌‌‌رسيم.)

روايات قاعده فراغ و قاعده تجاوز عمدتاً در کتاب الصلاة و کتاب الطهارة و کتاب الحج مطرح شده؛ در کتب مذکور در ابوابي است که اشاره مي‌‌‌‌کنم: در کتاب الصلاة، باب خلل واقع در صلاة، باب الرکوع، باب السجود، ابواب القراءة، و در کتاب الطهارة، در باب وضو در حکم شک در افعال وضو، و در کتاب الحج در ابواب طواف؛ اين روايات در کلمات بزرگان ادعا شده که اينها فوق خبر واحد است به حد استفاضه رسيده، بعنوان يک خبر مستفيض مطرح است. و بعيد نيست ادعا شود، که عنوان تواتر را هم دارد، ولو تواتر لفظي نباشد، تواتر معنوي باشد. اين روايات کثرتش ‌به حدي است که لايبعد‌ ادعاي تواتر.

وسائل الشيعه، ج8، ابواب خلل واقع در صلوة، باب 27، ص246 (چاپ آل البيت، کتاب الصلاة). عنوان باب اين است: باب عدم بطلان الصلاة بشک بعد الفراغ. اگر شک بعد الفراغ شد نماز باطل نيست و عدم وجوب شيء لذلک. سه روايت در اين باب آمده است.

شيخ طوسي سندش به حسين بن سعيد اهوازي آن طوري که رجاليين در جاي خودش بيان کردند، سند صحيحي است. آن وقت حسين بن سعيد اهوازي هم که خودش امامي ثقه و جليل، ابن ابي عمير هم امامي ثقه وجليل، ابوايوب خراز ابراهيم بن ابي خراز است ايشان هم امامي و ثقه است، محمد بن مسلم ثقفي هم که از اجليٰ است.

عن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ فَقَالَ لا يُعِيدُ وَلا شَيْ‌‌ءَ عَلَيْهِ، رجلي بعد از آنکه از صلاة منصرف مي‌‌‌‌شود شک مي‌‌‌‌کند، اين عموميت و اطلاق دارد، شک مي‌‌‌‌کند در صحت اين نمازي که انجام داده، يا شک مي‌‌‌‌کند در اينکه آيا فلان جزء را آورد يا نياورد؟ يشک در اينجا يک عموميتي دارد، اطلاق دارد. شامل مي‌‌‌‌شود که يشک در صحت اين عملي که انجام داد يا يشک در اتيان بعضي از اجزاء؟ امام صادق(عليه السلام) فرمود: لايعيد و لاشيء عليه. نبايد اعاده کند، يعني اين شک بعد از انصراف، قابل اعتنا نيست.

امام(رضوان الله عليه) در ذيل يک حديث ديگر در کلمه ينصرف يک بياني را دارند، که اين ينصرف در لسان روايات انصراف در صلاة يعني همان سلام. چون انصراف صلاة با سلام تحقق پيدا مي‌‌‌‌کند، مي‌‌‌‌گويند ينصرف. مراد چيست؟ يعني ما بياييم اصطلاح فقهي را بگوييم، يا يک اصطلاحي در روايات است يا اين ينصرف همين ينصرف عرفي است، يعني سلامش هم تمام شده رفته دنبال يک کار ديگري، بطوري که اگر سلامش تمام بشود و هنوز سرجاي خودش نشسته عرف نمي‌‌‌‌‌‌گويد که اين انصرف عن صلاته. عرف اينجا عنوان انصراف را نمي‌‌‌‌‌‌گويد، حالا اين هم يک نکته اي است که بعدا ما بايد بررسي بکنيم اين حديث اول. روايت دوم وسائل الشيعه، ج8، ابواب خلل واقع در صلوة، باب 27، ص246 (چاپ آل البيت، کتاب الصلاة). باب عدم بطلان الصلاة بشک بعد الفراغ.

حديث دوم نيز باسناده دارد، يعني همان اسناد محمد بن الحسن بن علي الطوسي که شيخ طوسي است. باز اسنادش از احمد بن محمد اين احمد بن محمد در اينجا و در همه جاي ديگر مشترک است بين دو تا احمد بن محمد است. يکي احمد بن محمد بن خالد برقي يکي احمدبن محمد بن عيسي اشعري است اما هر دو موثق اند و از اجلاي روات هستند. آن وقت باز در جاي خودش سند شيخ طوسي به احمد بن محمد که افرادي در اين سلسله سند هستند آن هم صحيح است. عن حسن بن محبوب (علي قول از اصحاب اجماع نه اتفاقي) عن علي بن رئاب که آن هم امامي و ثقه است.

عن علي بن رئاب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر(عليه السلام): قَالَ كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِكَ فَامْضِ وَ لا تُعِدْ. حالا اين را «کلما» بخوانيد که عنوان زماني داشته باشد، يا «کل ما» که عنوان عموم بخوانيد. کل ما شککت هر چيزي را، ظاهر اين است که ما بايد بعنوان عموم بخوانيم و اين که در کتاب وسائل سرهم نوشته شده اين درست نيست. كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ صَلاتِكَ، بعد از آنکه از نمازت فارغ شدي و شک کردي در هر چيزي، که باز اين «کل» عموميت دارد. هر چيزي که شک کردي يعني شک در صحت، يا شک در اتيان يک جزئي از اجزاء صلاة، فامض ولاتعد، نيازي به اعاده ندارد. اين هم حديث دوم.

وسائل الشيعه، ج8، ابواب خلل واقع در صلوة، باب 27، ص246 (چاپ آل البيت، کتاب الصلاة). باب عدم بطلان الصلاة بشک بعد الفراغ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، در سلسله سند اين روايت سند صدوق به محمد بن مسلم اشکال وجود دارد. صحيحه نيست. در سند صدوق به محمد بن مسلم يک پدر و پسر هستند، که اين دو نفر يعني پدر و پسر در کتب رجاليه توثيق نشدند، احمد بن عبدالله برقي و پدر او هست، اما ولو اينکه در کتب رجال توثيق نشدند، در جاي خودش قرائني بر وثاقت اينها وجود دارد.

يعني شما از اول نماز تا آخر نماز هيچ شکي نکرديد. بگوييم اين عدم الشک، وقتي نمازش تمام شد و منصرف از نماز شد اين کان علي يقين. نه اينکه خودش يقين پيدا کرد، کان يقينه يعني بمنزله آدمِ قاطع و آدمي که يقين داشت، بود. يعني در از اول نماز تا آخر نماز، يعني تا آن زماني که انصراف پيدا کرد، يقينه انه کان قد اتم يعني ترديدي در تماميت پيدا نکرد، بعد ترديد برايش حاصل شد. اگر ما اين تعبير را اينطور توجيه کنيم، اين بر خلاف ظاهر روايت هم هست و مي‌‌‌‌تواند براي قاعده فراغ دليليت داشته باشد.

صاحب وسائل دنبال همين روايت سوم دارد ورواه ابن ادريس في آخر سرائر عن کتاب محمد بن علي بن محبوب خب باز ابن ادريس سندش که کتاب محمد بن علي بن محبوب هم اشکال دارد در سندش احمد بن محمد بن يحيي العطار است که آنهم توثيق ندارد.

وسائل الشيعه، در جلد8 در همين ابواب خلل باب 23 ص237 باب ان من شک في شي من افعال الصلاة بعد فوت محله وجب عليه المضي فيها. واجب است مضي، يعني بگذرد، ما لم يتيقن الترک مادامي که يقين به ترک پيدا نکند. فيجب قضائه بعد الفراغ ان کان مما يقضي، اگر يقين پيدا کرد يک جزئي ترک شده بايد قضا کند. در اين باب حديث اول و سوم و نهم. اين سه حديث در اينجا شاهدي است که ما مي‌‌‌‌خواهيم بخوانيم.

روايت اول ازباب 23 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (شيخ طوسي) بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ محمد بن الحسن به اسناده عن احمد بن محمد (مردد بين همان دو نفر که هر دو توثيق شدند) البته احمد بن محمد ما زياد داريم اما آن احمد بن محمدي که شيخ طوسي از آنها نقل مي‌‌‌‌کند مردد بين اين دو تا است. عن احمد بن محمد بن ابي نصر (امامي و ثقه معروف به بزنطي و از اصحاب اجماع) عن حماد بن عيسي (امامي) عن حريز بن عبدالله سجستاني (امامي) زراره.

بعد يک ضابطه کلي مي‌‌‌‌دهد اين ضابطه که امام فرموده اختصاص به باب صلاة ندارد، اذا خرجت من شيء، اگر از يک شئي خارج شدي، ثم دخلت في غيره فشکک ليس بشيء، اگر قبل از اين ضابطه کلي، ما باشيم و روايت، فقط مورد روايت باب صلاة و آن هم اجراء قاعده تجاوز است. اما اين عبارت اذا خرجت من شيء، «شيء» هم جزء العمل را شامل مي‌‌‌‌شود، هم کل عمل را شامل مي‌‌‌‌شود. يعني هم قاعده تجاوز را دلالت دارد و هم قاعده فراغ را دلالت دارد. ثم دخلت في غيره، آن وقت يکي از اختلافاتي که فقها دارند اين است که آيا در اجراي قاعده فراغ و تجاوز، دخول در غير آن عمل هم لازم است يا نه؟ شخصي از مسجد الحرام مي‌‌‌‌آيد، شک مي‌‌‌‌کند نماز طواف را خواند يا نه؟ آيا مجرد انصراف که آن سه روايتي که داشتيم، داشت بعد ما ينصرف، مجرد انصراف و مجرد فراغ از عمل کافي است يا علاوه بر آن دخول در غيرهم لازم است؟ که اين روايت مي‌‌‌‌گويد: ثم دخلت في غيره فشکک ليس بشيء، اين هم روايت اول از اين باب.

وسائل الشيعه، روايت سوم از باب 23 در جلد8 در همين ابواب خلل، ص237، باب ان من شک في شي من افعال الصلاة بعد فوت محله وجب عليه المضي فيها.

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)، وعنه يعني عن محمد بن حسن (شيخ طوسي) عن صفوان (صفوان بن يحيي بجلدي از اصحاب اجماع) عن ابن بکير(فتحي و ثقه) عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر قال(عليه السلام).

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) قَالَ كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ. امام باقر(عليه السلام) فرمود: کلما دوباره به صورت کلماي زمانيه آورده، در حالي که همين کلمه فيه که ضمير اين ضمير مرجعش ماي موصوله است. کل ما شککت فيه نبايد بصورت زمانيه مي‌‌‌‌آورد، کل ما شککت فيه مما قد مضي هرچيزي که شک کردي، مما قد مضي که جاش گذشت، يا يک جزئي که محلش گذشت، يا عمل تمام شد، فامض. تو هم بگذر، کما هو يعني همان طوري که آوردي. اين تعابير ديگر اختصاصي به باب صلاة و طهارت ندارد. در همه ابواب مي‌‌‌‌آيد، در معاملات مي‌‌‌‌آيد، اختصاص به حين العمل ندارد در حين عمل تکبيرةالاحرام قد مضي، فامض. بعد از عمل را شامل مي‌‌‌‌شود، اين يک تعبير است، تعبير عامي‌است.

وسائل الشيعه، روايت نهم از باب 23 در جلد8 در همين ابواب خلل، ص237، باب ان من شک في شي من افعال الصلاة بعد فوت محله وجب عليه المضي فيها.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(عليه السلام). روايت نهم همين باب، از عبدالله بن جعفر عن عبدالله بن حسن (از جهت سندي مشکل دارد ) عن جده علي بن جعفر قُريزي (مدفون در قريز اطراف مدينه) معروف است علي بن جعفر در اينجا برادر موسي بن جعفر امام کاظم است اما اين چنين نيست. علي بن جعفر در قم غير از علي بن جعفر قريزي است که برادر امام موسي بن جعفرهست.