موضوع: قاعده فراغ و تجاوز
تاریخ جلسه : ۱۳۸۳/۸/۲۴
شماره جلسه : ۲۵
چکیده درس
-
مراد از محل در قاعده تجاوز ـ آیا قاعده تجاوز محل عقلی و عادی را شامل می‌شود
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
مراد از محل در قاعده تجاوز
يکي از مباحثي که در قاعده تجاوز مطرح است اين است که در جريان قاعده تجاوز بلااشکال تجاوز از محل لازم است. لکن بحث در اين است که مراد از اين محل چيست؟ اينکه در اجراي قاعده تجاوز مي‌گوييم اگر از محل شيء مشکوک تجاوز شد و شک کرديم در اتيان آن جزء، که حالا عرض کرديم که به نظر ما قاعده تجاوز، هم شک در وجود را مي‌گيرد و هم شک در صحت را. حالا بحث در اين است که تجاوز از محل به چه معناست و معناي محل چيست؟ براي محل مجموعاً سه احتمال وجود دارد.احتمال اول اين است که مراد از محل، يعني محل مقرر شرعي. محلي که شارع معين کرده اگر از آن محل گذشت اينجا بگوييم قاعده تجاوز جريان دارد و نسبت به آن جزء مشکوک، بايد به شک خودش اعتنا نکند. در باب صلاة، مشخص است که محل رکوع کجاست، محل سجده کجاست، محل قرائت کجاست. پس محل شرعي: يعني محلي که شارع معين فرموده براي آن جزء.
احتمال دوم و معناي دوم محل اين است که مراد محل عقلي باشد. مراد از محل عقلي اين است که اگر يک چيزي از نظر عقل داراي محل معين باشد. حالا عقل هم به ملاکات مختلف براي اشياء و اجزاء محلي را قرار مي‌دهد. مثلا اگر از نظر وضع لغوي کلمه الله اکبر، مثلا الله از نظر وضع لغوي در اين هيئت ترکيبيه مقدم بر اکبر هست. يا در خود کلمه اکبر بالوضع «کاف» مقدم بر «باء» هست، واضع وقتي که داشته وضع مي‌کرده حالا يا به وضع شخصي يا به وضع نوعي، بصورت افعل تفضيل، اين چنين وضع کرده مراد از محل عقلي يک چنين چيزي است. يعني محلي که شارع معين نکرده اما طبق يک ضابطه‌اي مثل قانون وضع، واضع بيايد وضع بکند، اين براي او قرار داده شده.
احتمال سوم و معناي سوم محل اين است که مراد از محل، محل عادي است يعني محلي که به حسب عادت تحقق پيدا مي‌کند. حالا يا عادت شخصي است يا عادت نوعي. مثلاً اگر کسي عادتش بر اين است که هميشه اول وقت نماز مي‌خواند اين محل نمازش مي‌شود عادتاً اول وقت. حالا اگر نيم ساعت، يک ربع از اول وقت تجاوز کرد، آيا اينجا قاعده تجاوز جريان دارد يا نه؟ يا مثلا اگر کسي عادتش بر اين است که بعد از هر حدث اصغري وضو مي‌گيرد يا عادتش بر اين است که بعد از هر حدث اکبري غسل مي‌کند، حالا الان يک حدث اکبري سر زده، الان نيم ساعت گذشته اينجا آيا مي‌توانيم بگوييم قاعده تجاوز جريان دارد، يا نه؟
پس سه معنا و سه احتمال در کلمه محل وجود دارد. ما کبراي کلي داريم، قاعده تجاوز در جايي است که محل شيء مشکوک گذشته باشد و الا اگر محل نگذشته باشد تجاوز معنا ندارد، مضي معنا ندارد. مضي و تجاوز جايي است که محل آن شيء مشکوک گذشته باشد. حالا مي‌خواهيم ببينيم که آيا قاعده تجاوز در هر سه قسم اين محل جريان دارد. هم آنجايي که محل شرعي گذشته هم آنجايي که محل عادي گذشته، آنجايي هم که محل عقلي گذشته.
آيا در هر جايي که يک شيئي محل او گذشت حالا اعم از اينکه محل شرعي باشد، يا محل عقلي باشد، يا محل عادي. آيا مي‌توانيم بگوييم قاعده تجاوز جريان دارد، يا اينکه نه، فقط قاعده تجاوز اختصاص دارد به محل شرعي. اصلا قاعده تجاوز در جايي جريان دارد که يک جزئي داراي يک محل مقرر شرعي باشد و اين جزء بعد از اينکه از محلش گذشت ما شک بکنيم در او، اينجا بگوييم قاعده تجاوز جريان دارد.
(حالا دقت کنيد مي‌خواهيم اين بحث را ان شاء الله به نتيجه برسانيم) در جايي که محل شرعي گذشته باشد قاعده تجاوز جريان دارد هيچ بحثي در اين وجود ندارد. در نماز، در حج، در ساير واجبات. چون يک اختلافي بود که آيا قاعده تجاوز آن طوري که مرحوم نائيني فرمودند اختصاص به باب صلاة دارد. يا در همه ابواب جريان دارد. ما آنجا عرض کرديم که از ادله استفاده مي‌کنيم قاعده تجاوز عموميت دارد. بگوييم در هر جايي که محل شرعي گذشته باشد، قاعده تجاوز جريان دارد. فقط قاعده تجاوز در باب وضو جريان ندارد. در نماز، محل رکوع قبل از سجده است اگر کسي دارد سجده انجام مي‌دهد ديگر محل رکوع تمام شده. در باب حج محل سعي بعد از طواف حج است. نماز طواف محلش بعد از طواف است. (چون در آنجا بر حسب بعضي از ادله‌اي که وجود دارد نماز طواف و طواف را يک چيز فرض مي‌کنند) اگر کسي در سعي، شک کرد که آيا طواف يا نماز طواف يا هر دو را آورد يا نه؟ قاعده تجاوز جاري مي‌شود. قبل از سعي شک کرد. هنوز محلش نگذشته بايد انجام بدهد.
آيا قاعده تجاوز اختصاص محل عقلي و عادي را شامل مي‌شود
پس بلااشکال قاعده تجاوز در آنجايي که محل شرعي گذشته باشد و از محل شرعي تجاوز شده باشد، جريان دارد.انما الکلام در اينکه آيا فقط اختصاص به محل شرعي دارد، يا محل عقلي و عادي را هم شامل مي‌شود. محل عقلي اينچنين نيست که بگوييم خود عقل به ما هو عقل بيايد براي اشياء، افعال، الفاظ، يک محلي را معين بکند، عقل اصلا نمي‌آيد بگويد که محل اين لفظ کجاست محل اين شيء کجاست. عقل مي‌گويد که اگر در مورد اين اشياء يا الفاظ يا افعال، يک قانون و ضابطه‌اي مثل قانون وضع باشد بايد آن را رعايت کرد. نتيجه اين بيان اين مي‌شود که اصلاً محل عقلي به محل شرعي برمي‌گردد، يعني همين رکوعي که شارع معين کرده، به حسب همين بيان و اصطلاح ما، همين رکوع مي‌شود محل عقلي، همين رکوع مأموربه است. عقل مي‌گويد به ميزاني که معين شده، حالا ميزان گاهي قانون وضع است گاهي قانون شرع است. در آنجايي که شارع هم مي‌آيد براي يک جزئي محلي را معين مي‌کند عقل تبعيت مي‌کند.
بعبارة اخري اين محل عقلي که در باب قانون وضع مثالش را آورديم در وضع هم يک جوري بيان مي‌کنيم که به محل شرعي برگردد. چطور؟ مي‌گوييم در اينجا آني که شارع امر را متعلق به او کرده الله اکبر هست، به اين کيفيت که الله اول بيايد اکبر بعد بيايد، «کاف» اکبر مقدم بر «با» باشد، آني که مأموربه است همين است. حالا اگر کسي آمد الله اکبر را جابجا کرد اول اکبر را آورد بعد الله را آورد اينجا اصلاً مأموربه را نياورده.
نمي‌توانيم در اينجا بگوييم که مأموربه شرعي را آورده اما محل عقلي اش را رعايت نکرده اصلاً اکبر الله مأمور به نيست تا ما بگوييم اين اتيان به مأموربه کرده. پس از اين جهت ـ خوب اين نکات را دقت بفرماييد ـ خود عقل به ما هو عقل براي الفاظ، اشياء، ابعاد، دخالت نمي‌کند و بيايد يک محلي را معين بکند بلکه تابع موازيني است که وجود دارد. قانون لغت اين است که بايد «کاف» قبل از «باء» باشد همين هم مأموربه واقع شده. پس محل عقلي لا محاله به محل شرعي برمي‌گردد. (اينجا هر محل عقلي، شرعي هم هست) بعضي از بزرگان اصلاً محل عقلي را نياوردند، ولکن بعضي ها ذکر کرده‌اند. آن چه که مهم است مسأله محل عادي است.
آيا قاعده تجاوز شامل محل عادي مي‌شود يا نه؟ چند مثال عرض کرديم. عرض کرديم اين عادت ولو عادت شخصي، يا عادت نوعي، فرقي نمي‌کند، اگر کسي عادتش بر اين است که بعد از هر حدث اصغري وضو مي‌گيرد. يعني محل عادي وضوي او بعد از حدث اصغر است. حالا يقين دارد حدث اصغر از او سر زده، نيم ساعت بعد نمي‌داند که آيا وضو را گرفت يا نگرفت، اينجا آيا مي‌توانيم بگوييم چون از محل عادي او گذشت اين ديگر قاعده تجاوز جاري مي‌شود. کسي عادتش بر اين است که اول وقت نماز مي‌خواند، حالا بعد از نيم ساعت که از اول وقت گذشت شک مي‌کند که آيا نمازش را امشب خواند يا نخواند؟ کسي عادتش اين است که نماز را بصورت جمع مي‌خواند، مغرب و عشاء را با هم مي‌خواند حالا بعد از نيم ساعت شک مي‌کند که آيا هر دو را امشب آورده يا نه؟ اينها از نظر محل عادي، تجاوز شده. آيا قاعده تجاوز در اينجا جريان دارد، يا ندارد؟
مرحوم شيخ اعظم(اعلي الله مقامه الشريف) در رسائل تأمل فرموده، فرموده‌اند در اينجا هم بر جريان قاعده تجاوز دليل داريم، هم بر عدم جريان قاعده تجاوز دليل داريم. دو دليل آوردند بر جريان قاعده تجاوز، در تجاوز از محل عادي.
دليل اول اطلاق است. اطلاقِ رواياتِ تجاوز، اذا شککت في شيء يا مثلا جاوزت عن شيء کل ما مضي، حالا اين ادله‌اي که براي قاعده تجاوز مطرح بود مي‌فرمايد اطلاق اين روايات باب تجاوز اين اطلاقش هم محل شرعي را مي‌گيرد جاوز عن شيء، يعني شيئي که يا محل شرعي دارد يا محل عادي. بعبارة اخري، ما در اين روايات تجاوز (حالا اين را بعد عرض مي‌کنم که مسائل مخلوط نشود) پس دليل اول مرحوم شيخ مسئله اطلاق است.
دليل دوم دليل دومي که شيخ آورده اين تعليلي است که در آن صحيحه زراره وارد شده بود. در روايت اين بود که کسي وضو بگيرد و بعد از وضو شک مي‌کند آيا وضو را درست انجام داد يا نه؟ امام فرمودند که وضويش صحيح است نيازي به اعاده ندارد. هو حين يتوضأ، أذکر من حين يشک، آن زماني که وضو مي‌گرفت اذکر بود از زماني که دارد شک مي‌کند. اين تعليل مرحوم شيخ فرموده است که دلالت بر اين دارد که مي‌خواهد بگويد در مقام دوران بين ظاهر و اصل، ظاهر مقدم است. الان کسي که وضوش تمام شده شک مي‌کند مسح سرش را انجام داد يا نه؟ اگر ما باشيم و اصل، اصل عدم الاصل است، عدم الاتيان است. اصل بما مي‌گويد که چنين فعلي انجام نشد، همان اصل عدم ازلي. اما ما باشيم و ظاهر حال مکلف، يک مکلفي که در مقام امتثال امر مولي است در مقام امتثال سعي مي‌کند همه اجزاء و شرايط را انجام بدهد. ظاهر حال مکلف اتيان به همه اجزاء و همه شرايط است.
اينجا بر طبق اين تعليلي که در اينجا آمده، ما از بطن اين تعليل اين استنتاج را مي‌کنيم که امام(عليه السلام) مي‌خواهند ظاهر را بر اصل مقدم کنند. در دوران بين ظاهر و اصل ظاهر را مقدم کند. از اين تعليل اگر اين استفاده را کردي، نتيجه اين مي‌شود که ظاهر در هر جا، ما باشيم و اين تعليل استفاده مي‌کنيم در دوران بين ظاهر و اصل، ظاهر مقدم است. حالا هر ظهوري مي‌خواهد باشد و لو يک ظهوري باشد که منشأش عادت انسان است. يک ظهوري باشد که منشأش يک امر عادي شخصي است.
روي اين بيان و روي اين عموم تعليلي که در اينجا عرض کرديم با اين بيان مرحوم شيخ مي‌فرمايد که ما بياييم بگوييم که قاعده تجاوز در آنجايي که محل عادي هم گذشته جريان دارد. اين دو دليلي که مرحوم شيخ براي جريان قاعده تجاوز در تجاوز از محل عادي بيان فرمودند بعد از آن طرف هم فرمودند که دو دليل ديگر هم داريم بر عدم جريان قاعده تجاوز در تجاوز از محل عادي.
دليل اول
دليل اولشان اين است که اگر ما اين طوري بخواهيم فتوا بدهيم اين مستلزم تأسيس فقه جديد است. کدام فقيهي الان فتوا مي‌دهد که اگر نيم ساعت از اول وقت گذشت شما شک کرديد که نمازتان را خوانديد يا نه؟ اينجا اگر عادت شما بر اين بوده که هميشه اول وقت مي‌خوانديد ديگر نمي‌خواهيد بخوانيد. کدام فقيهي فتوا مي‌دهد که اگر کسي عادتش بر اين بوده که بعد از حدث اصغر هميشه وضو بگيرد الان يقين دارد حدث اصغر از او سر زده، الان يک ساعت گذشته، مي‌خواهد نماز بخواند بگوييم قاعده تجاوز مي‌گويد اين از محلش گذشته طهارت دارد وارد نماز بشود. هيچ فقيهي فتوا نمي‌دهد. پس اگر ما بخواهيم بگوييم قاعده تجاوز، شامل تجاوز از محل عادي مي‌شود. اين مستلزم تأسيس فقه جديد است.
دليل دوم
دليل دوم فرمودند اين مخالف با اطلاقات کثيره است. ما اطلاقات زيادي داريم اگر کسي قبل از نماز شک کرد وضو گرفته يا نگرفته، بايد برود وضو بگيرد اطلاق دارد. اعم از اينکه عادتش بر اين باشد که بعد از حدث وضو گرفته باشد يا چنين عادتي نداشته باشد. ما اطلاقات فراواني که داريم در ابواب مختلف بر طبق آن اطلاقات فراوان فرق نمي‌کند که آيا از محل عادي گذشته باشد يا نگذشته باشد. نتيجه اين شد که مرحوم شيخ هم دو دليل آوردند بر اينکه قاعده تجاوز شامل محل عادي بشود و هم دو دليل آوردند بر اينکه قاعده تجاوز شامل محل عادي نشود.
لذا شيخ فرموده در اينکه شامل بشود يا نه؟ ما تأمل داريم. عملا فرمايش شيخ متوقف است. وقتي متوقف شد بايد سراغ استصحاب برويم. اين نظر مرحوم شيخ. حالا آيا در اينجا ادله‌ي ديگري داريم در اينکه قاعده تجاوز فقط اختصاص به محل شرعي دارد. يعني ما با قطع نظر از فرمايش مرحوم شيخ، ادله ديگري داريم، که قاعده تجاوز فقط اختصاص به محل شرعي دارد. بعد که آن ادله را بيان کرديم، بياييم سراغ اين دو تا دليل اولي که شيخ آوردند، بر اينکه اگر ادله اول ما تام باشد قاعده تجاوز محل عادي را بگيرد. اين دو دليل شيخ را رد کرديم. نتيجه‌اش براي ما خيلي روشن مي‌شود که قاعده تجاوز فقط اختصاص به تجاوز از محل شرعي دارد.
ادله استاد بر مطلب
دليل اول
اما ادله خودمان: دليل اول اين است که گفتيم تنها مستند قاعده تجاوز تعبد است. براي قاعده فراغ ادله ديگري هم اقامه شد، اما تنها مستند براي قاعده تجاوز روايات وارده و تعبد است. ما در اين روايات اگر يک کلمه محل داشتيم ـ امام فرموده بود که تجاوز عن محله، کلما جاوزت عن محل شيئه ـ مي‌گفتيم اين محل اطلاق دارد هم محل شرعي را مي‌گيرد هم محل عادي را مي‌گيرد. در اکثر اين روايات از امام سؤال مي‌کردند، در بعضي از روايات تجاوز که در سجده هستم شک در رکوع مي‌کنم، امام فرمود لاتعد، نمي‌خواهد اعاده کني. نمازت هم درست است فامض. يا مثلا در حال تکبيرة الاحرام هستم شک مي‌کنم اقامه را گفتم يا نه؟ در حال قرائت است شک مي‌کنم تکبيرة الاحرام را گفتم يا نه؟ در حال رکوع هستم شک مي‌کنم که آيا قرائت را آوردم يا نه؟ بعضي روايات تجاوز عنوان مثال و موردي بود. ديگر در سجده هم شک مي‌کنم رکوع را آوردم يا نه؟ امام فرمود فامض. در قرائت هم شک مي‌کنم تکبير را آوردم يا نه؟ فامض. در يک روايت بعد از اينکه چند مورد را بين امام و بين سائل رد و بدل مي‌شود بعد از اين چند مورد امام يک ضابطه کلي را فرمودند اذا جاوزت عن شيء و دخلت في غيره فشکک ليس بشيء در اين روايات که چند مورد بين امام و سائل، سؤال و جواب رد و بدل شده، بعد امام به عنوان يک ضابطه فرمودند اذا جاوزت عن شيء، اذا شککت في شيء يا جاوزت عن شيء و دخلت في غيره.
يک همچنين مضاميني بود حالا رواياتش را هم ملاحظه بکنيد. اين ضابطه‌ها طوري است که ما در آن بحث‌ها گفتيم، کثرت مثال در روايات وارده، ضابطه را محدود مي‌کند. يک وقتي است که بين امام و سائل يک موردي سؤال شده بعد امام يک ضابطه کلي را بيان مي‌کند اينجا عرض کرديم که يک مورد نمي‌تواند ضابطه را براي ما محدود بکند.
اما سؤال کرده من در اقامه هستم شک کنم اذان گفتم، در تکبير هستم شک کنم اقامه گفتم، در قرائت هستم شک کنم تکبير گفتم، در رکوع هستم شک کنم قرائت را گفتم يا نه؟ اين تکثير موارد که تماماً فقط عبور از محل شرعي است. در هيچ يک از اينها غير از محل شرعي چيز ديگري بعنوان محل عادي ذکر نشده، بنابراين به نظر ما از روايات وارده چه آن رواياتي که فقط بعنوان يک مورد خاص بيان شده و چه آن رواياتي که به عنوان ضابطه در آن ذکر شده، غير از محل شرعي چيز ديگري را استفاده نمي‌کنيم. اين اولاً. پس دليل اول اختصاص محل به محل شرعي شد.
دليل دوم
دليل دوم ما روي مبناي مرحوم نائيني است ولو اينکه ما اصل مبناي مرحوم نائيني را مورد مناقشه قرار داديم. مرحوم نائيني فرمودند؛ روايات فراغ در آنجايي است که بعد از فراغ از عمل اگر شک در کل عمل کنيم. روايات فراغ مي‌گويد به اين شکتان اعتنا نکن. روايات تجاوز مي‌گويد اگر در حين عمل در يک جزئي هم شک کرديد و از آن جزء تجاوز کرديد به شکتان اعتنا نکنيد.
نتيجه اين بود که مرحوم نائيني فرمودند اين روايات تجاوز بر روايات فراغ حکومت دارد و روايات تجاوز مي‌آيد شک در جزء در حين عمل را به شک در کل در بعد از عمل ملحق مي‌کند. مي‌گويد همانطوري که در شک در کل بعد از عمل قابل اعتنا نيست. شک در جزء هم قابل اعتناء نيست. روي اين مبنا اگر مسئله حکومت در کار باشد حکومت يک امر تعبدي است در دايره تعبد بايد باشيم. دايره تعبد فقط محل شرعي را دلالت دارد. و دلالتي بر محل عادي ندارد.
دليل سوم
دليل سوم ما را امام(رضوان الله تعالي عليه) بيان فرموده‌اند، که اگر يک مقلدي بيايد در افعالي که خودش واجب مي‌کند يک محلي را معين کند. و بعد يک ضابطه کلي بدهد بگويد هر جا از محل هر جزئي گذشتي....
نظری ثبت نشده است .