برخي از بزرگان مثل مرحوم محقق بجنوردي در کتاب قواعد فقهيه چنين ادعايي را کردند. و فرمودند که ما از تمام اين روايات يک عنوان واحدي را به دست مي‌آوريم و آن عدم اعتناء به شک، بعد از خروج از شيء است. و اين خروج از شيء فرقي نمي‌کند که کل شيء باشد يا جزء شيء باشد. براي اينکه جزء الشيء هم شيء است.

در اين رواياتي که ما داريم هيچ کجا يک تعبير کل ما شک فيه تنها نداريم. به نظر ما هر جا که شک فيه آمده، قرينه بر اين که مقصود از اين شک، شک در صحت است، آن هم ذکر شده. مثلا کل ما شک فيه مما قد مضي. مما قد مضا يعني مما قد عطي. هر چيزي که شک شود در آن و آورده شود. معناي مضي اتيان و گذشتن از او است. يعني آورده شده، مما قد مضي، مضي در آنجايي ميگويند که اصل وجود باشد. و الا آنجايي که شما شک در وجود داريد، مضي معنا ندارد. آنجايي که شما شک داريد اصلا يک چيزي موجود شد يا نشد، آنجا مضي نميگوييد. مضي آن جايي است که مقصود شک در صحت باشد. کل ما شُک فيه مما قد مضي، يعني قد عطي. پس اين مما قد مضي قرينه است بر اين که ما شک فيه يعني شک در صحت. اين از مطلب دوم.

اين روايات سه دسته اند. يک دسته رواياتي هست که ظهور بلکه قرين به صراحت و تصريح در قاعده تجاوز دارد. که در قاعده تجاوز مي‌گوييم در اثناء است شک هم شک در وجود است، نه شک در صحت. اين يک. که اين دسته اول شايد حدود چهار تا روايت دارد که بيان مي‌کنيم. دسته دوم که حدود هفت روايت است آن هم ظهور شديد در قاعده فراغ دارد، اصلا دلالت بر قاعده تجاوز ندارد. اينجا ‌يکي دو تا روايت هم داريم هم احتمال قاعده تجاوز دارد و هم احتمال قاعده فراغ. اگر بتوانيم از آن قدر جامع بيرون بياوريم هر دو را دلالت مي‌کند. نتوانيم قدر جامع بيرون آوريم دو تا روايت مجمل مي‌شود. حالا روايات را مي‌خوانيم

چهار روايتي که ظهور در قاعده تجاوز دارد بلکه بالاتر از ظهور هم هست. سه تاي از آنها در جلد 6 آمده:

ابواب رکوع باب 13 حديث 5: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَكَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ بعد از اينکه سجده کرده شک مي‌کند بر اين که رکوع کرد يا نکرد، اين صريح در وجود رکوع است، نمازش صحيح است، به اين شکش اعتنا نکند. کجا از اين روايت ما ميتوانيم قاعده فراغ را بفهميم؟ اصلا اين روايت هيچ احتمال قاعده فراغ درآن نيست. و حالا عرض مي‌کنيم لسان قاعده فراغ در اين روايات، با لسان خود قاعده تجاوز فرق مي‌کند.

در همين باب 13، حديث 7 : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) فِي رَجُلٍ شَكَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ فَقَالَ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ الْحَدِيثَفي باز در سجده شک مي‌کند رکوع را آورد يا نه. امام مي‌فرمايد يمضي في صلاته تا يقين پيدا کند.

3ـ در ابواب تکبيرة الاحرام باب 2 حديث 2: وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليه السلام) فِي الَّذِي يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ فَقَالَ إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فَلْيُعِدْ وَ لَكِنْ كَيْفَ يَسْتَيْقِنُ مي‌فرمايد فِي الَّذِي يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ نه اينکه يقين پيدا کند تکبير نگفته يعني در ذهنش خلجان پيدا مي‌کند، که آيا تکبير را گفت يا نه. امام فرمود. اگر يقين پيدا کرد که تکبير را نگفته نمازش را اعاده کند ولکن کيف يستيقن. کسي که شک دارد چطور مي‌تواند به اين زودي بگويد من يقين پيدا مي‌کنم.

ذيل روايت يک کبراي کلي است؛ مي‌فرمايد اذا خرجت من شيء طبق آن بياني که ما به عنوان مطلب اول امروز عرض کرديم، گفتيم عن الشيء ظهور دارد خروج از کل شيء را، و گفتيم خروج عن الشيء و شک بعد از خروج عن الشيء، جايي است که خود شيء آورده شده باشد، خارج بشود. آن وقت شک مي‌کند يعني شک در صحت مي‌کند. ذيل روايت ظهور در شک در صحت دارد. اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشکک ليس بشيء. اينجا چه کنيم؟ قبلا هم عرض کرديم امام(رضوان الله عليه) در کتاب استصحاب خود، قاعده فراغ، صفحه 312 فرمودند صدر روايت شک در وجود را مي‌گيرد. ذيل روايت شک در صحت را مي‌گيرد. ابتدا ايشان فرمودند لايبعد که ما صدر را قرينه براي تصرف در ذيل قرار بدهيم. بگوييم مراد از اذا خرجت من شيء يعني از جزء شيء. جزء شيء هم يعني محل شيء. بعد فرمودند که لايخلو عن مناقشة.

در صدر روايت يکي دو سه مورد را به عنوان مثال بيان فرموده، اما چون ذيل در مقام اعطاء ضابطه است، بگوييم اين اگر در يک جا ما دو چيز داشته باشيم يک چيز به عنوان مثال، ديگري به عنوان ضابطه کلي. عرف ضابطه را قرينه بر ديگري قرار مي‌دهد. هيچ وقت در هيچ عرفي نمي‌آيند بگويند که اگر متکلم‌ يک مثالي زد بعد هم يک ضابطه اي ‌را بيان کرد آن ضابطه منحصر فقط به همان مثال است. نه. با ضابطه مي‌آيند از خصوص آن مورد و از خصوص مثال، تعدي مي‌کنند. پس مجرد اينکه در مقام اعطاء ضابطه کليه است، اين خودش براي تصرف در صدر دليليت پيدا مي‌کند. حالا اين دو راه را داريم، يک راه اين است که بگوييم صدر نص است يا اظهر. مقدم بر ذيل است. يک راه اين است که ذيل چون در مقام اعطاء ضابطه است اين بر صدر مقدم است.

و چون مورد اين امثله صدر روايت شک در وجود است و قاعده تجاوز لذا مي‌گوييم اين روايت هم ـ به نظر ما والله العالم، حالا قطعي که نمي‌توانيم بگوييم ـ اين روايت هم ظهور در قاعده تجاوز دارد. اذا خرجت من شيء و دخلت في غيره. شيء را به معناي جزء شيء، به معناي محل شيء بايد معنا بکنيم. در نتيجه اين روايات دلالت بر قاعده تجاوز، آنهم در خصوص باب صلاة دارد. ملاحظه فرموديد اين چهار روايت دلالت بر قاعده تجاوز داشت و ببينيد اينجا غير از ذيل روايت که يک مقدار عموميت دارد و بعدا هم با اين کار داريم، بقيه فقط دلالت بر قاعده تجاوز در باب صلاة دارد.

اما روايات قاعده فراغ، رواياتي داريم که ظهور در قاعده فراغ دارد، اصلا نمي‌شود مسئله تجاوز را مطرح کرد.

وسائل الشيعه جلد 8 ابواب خلل باب 27 حديث اول مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ فَقَالَ لَا يُعِيدُ وَ لَا شَيْ‌‌ءَ عَلَيْ حضرت فرموده لايعيد. خب اين ينصرف من صلاته، يعني صلاتش موجود بوده، کل صلات هم تمام شده ينصرف، حالا يشک، يعني يشک بالصحة. قاعده فراغ.

روايت بعد وسائل الشيعه جلد 8 ابواب خلل باب 27 حديث دوم، وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) قَالَ كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِكَ فَامْضِ وَ لَا تُعِدْ کل ما شککت فيه باز دو باره آن مسائل در ذهنتان باشد. ما گفتيم خود اين اگر باشد اطلاق دارد. شککت فيه مي‌تواند شک در کل را بگيرد و مي‌تواند شک در جزء را هم بگيرد. ولي بعدش قرينه دارد، بعد ما تفرق من صلاتک، يعني بعد از اينکه از نمازت فارغ شدي، فامض و لاتعد. کل ما شککت في بعد ما تفرغ اين بعد ما تفرغ قرينه است بر اينکه اين شک، شک بعد الفراغ است فامض و لاتعد. حالا اين کل ما شککت فيه بعد ما تفرق من صلاته آيا شک در جزء را مي‌تواند بگيرد؟ خير.

اينجا در حين اينکه سر حوض نشسته است و دارد وضو مي‌گيرد شک مي‌کند زراعيه را شسته يا نه، هنوز محلش نگذشته بايد بياورد، اما اگر بلند شد و وارد نماز شد، اين باز مي‌شود قاعده تجاوز. لذا اين روايت را هم بايد بر قاعده تجاوز حمل بکنيم. ازرواياتي که ظهور خيلي روشن در قاعده فراغ دارد. همين روايت است که در مقدمه بحث هم عرض کرديم. کل ما شککت فيه مما قد مضي. کل ما شککت فيه هر شکي که در آن مي‌کني، ما باشيم و اين ما شککت فيه، هم شک در وجود را مي‌گيرد و هم شک در صحت را مي‌گيرد. هم شک در مرکب را مي‌گيرد هم شک در جزء را مي‌گيرد، همه را مي‌گيرد. اما مما قد مضي ما گفتيم مضي يعني آن که آورده شده، کلش هم آورده شده. پس اين مما قد مضي قرينه مي‌شود. بر اينکه ما شککت فيه ، يعني شک در صحت. اين هم مي‌شود مربوط به قاعده فراغ.