اين تتمه روايات را هم بيان بکنيم و بعد دنباله بحث را ان شاء‌الله ادامه دهيم. وسائل الشيعه، ج6، ص317، ب 13، ازابواب رکوع ح3 هست.

وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام). عنه يعني عن محمد بن حسن عن فضاله عن أبان عن الفضيل بن يسار که در مورد ابان مشخص است ثقه است و جليل القدر، قولي هم در مورد فساد مذهب او وجود دارد، که در محل خود ابطال گرديد. فضيل بن يسار هندي هم، امامي، ثقه، جليل من اصحاب اجماع قال فضيل عرض کرده است.

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَسْتَتِمُّ قَائِماً فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا قَالَ بَلَى قَدْ رَكَعْتَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ. به امام عرض مي‌کند که من به صورت تمام ايستادم. استتم قائما، يعني تماما ايستادم، نه اينکه در حال انحناء يا در حال حرکت باشم. آن وقت شک او در اين است که فلا ادري رکعت ام لا؟ قال بلي. امام فرمودند بلي، قد رکعت، رکوع را انجام دادي، وامض في صلاتک، بگذر. و نماز خود را ادامه بده و انما ذلک من الشيطان، عنوان و منشأ اين شک، شيطان است. آيا اين روايت شاهد بر مدعا، ـ مدعا اين است که اگر از محل يک جزئي گذشت، و شک حاصل شد به اين شک اعتنا نکند ـ است؟ اگر ما قائل شويم به اينکه مراد از إستتم قائما، بعد از سجده است. يعني سجده را انجام داده، بعد ايستاده، در حال قيام شک مي‌کند رکوعِ رکعتِ قبل را انجام داده يا نه؟ اين دلالت بر مدعا دارد.

اما چون در اين روايت فانما ذلک من الشيطان دارد، اين قرينه مي‌شود بر اينکه اصلا اين روايت ربطي به بحث فراغ و تجاوز ندارد. اين روايت به کثيرالشک مربوط مي‌شود. و اين قاعده لاشک لکثير الشک را از قواعد فقهي مطرح کرده‌اند. اينجا، فان ما ذلک من الشيطان را قرينه بگيريم بر اينکه منظور امام در اينجا شک خاصي است. چون هر شکي من الشيطان نيست. شک کثير الشک ، و شک شخصي را که عنوان وسواس را دارد.

در روايات ديگر هم داريم که منشأش شيطان است. مطلق الشک عنوان من الشيطان را ندارد. بنابراين، اين انما ذلک من الشيطان قرينه بشود بر اينکه مراد از استتم قائما قبل از سجده است و مربوط به شک کثير الشک است ولا شک لکثير الشک. لذا اين روايت را نبايد در زمره روايات بحث قاعده فراغ و تجاوز آورد. کما اينکه صاحب وسائل آورده است. البته خود صاحب وسائل هم دارد که، اقول و يمکن الحمل علي کثير السهو لقرينة آخر،که همين فانما ذلک من الشيطان باشد.

وسائل الشيعه، ح4، ج6، ص317، ب 13، ازابواب رکوع هست.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام). اين روايت از رواياتي است که معروف به صحيحه اسماعيل بن جابر هست.

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام) إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ كُلُّ شَيْ‌‌ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ. امام باقر فرمود: اگر بعد از آنکه سجده کرد، شک در رکوع کند بگذرد و اعتنا نکند. و ان شک في السجود بعد ما قام، بعد از اينکه ايستاد اگر شک در سجده کرد، فاليمض. بعد يک ضابطه کلي را امام باقر فرمودند. کل شيء شک فيه، هر چيزي که در او شک مي‌شود، يا شک في شک مصلي. مثلا يا فاعل مما قد جاوزه و دخل في غيره. از محل او تجاوز کرده و در غير داخل شده. فاليمض عليه. بايد بگذرد و اعتنا نکند.

اين روايت دو قسمت دارد 1ـ يک قسمت صدر روايت که، مربوط به نمازاست، مربوط به رکوع و سجده و قيام است. 2ـ يک قسمت ذيل روايت است، که يک ضابطه کلي را امام(عليه السلام) ارائه دادند، کل شي شک فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه. آيا صدر روايت مي‌تواند، مخصص ذيل روايت باشد؟ بگوييم کل شيء شک فيه مربوط به نماز است. يعني کل شيء من اجزاء الصلاة و مربوط به وضوء و يا ساير ابواب فقهي و موارد ديگر نيست.

يا همان طوري که در اصول اين را مکرر بيان کردند همان طوري که موردْ مخصص واقع نمي‌شود، در اين جا هم که در صدر روايت بعنوان مثال، دو مورد را بيان کردند، اين هم نمي‌تواند مقيد ذيل روايت واقع شود. و ذيل يک قاعده کلي است، امام(ره) در همان بحث قاعده فراغ فرمودند: کليتي که در اين روايت وجود دارد شامل همه ابواب فقه مي‌شود. و فرمودند در اعطاء ضابطه کليه، از صحيحه زراره در باب استصحاب، هيچ کمتر از او نيست. همان طوري که ما از آن صحيحه زراره، يک ضابطه کلي را استفاده مي‌کنيم، اينجا هم همين معنا را استفاده مي‌کنيم.

وسائل الشيعه، ح 5، ج6، ص 318، ب13 من ابواب الرکوع.

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام) عنه عن محمد بن حسن عن ابي جعفر، (يعني احمد بن محمد)، عن الحسين بن سعيد اهوازي عن فضاله عن علاء بن رزين (امامي و ثقه) عن محمد بن مسلم عن احدهما (يا از امام باقر يا ازامام صادق(عليهما السلام))

عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَكَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ. بعد از اينکه سجده مي‌کند، شک مي‌کند در رکوع، قال يمضي في صلاته. اين هم روايت پنجم از اين باب.

دو روايت ديگر هم هست که خيلي شبيه هم‌اند و نياز به ذکر ندارند.

ما مجموعا در بيان روايات، روايات ج 8 وسائل، ج 6 وسائل، و ج 1 وسائل، را خوانديم. فقط دو روايت ديگر باقي مي‌ماند: 1ـ ح 2، ج4، ب 60، از ابواب مواقيت، ص 283. 2ـ ح1، ج 13 ب 33، از ابواب الطواف، ص359. رواياتي که ذکر گرديد به عنوان قاعده فراغ يا قاعده تجاوز، محل براي استدلال و استشهاد است. قبل از اينکه بحثهاي اصلي را شروع کنيم اين معنا مسلم هست، که اين دو تا مطلبي که الان مي‌خواهيم بيان بکنيم، دو تا فرع مستقلا است و دو تا مسأله فقهيه مستقلا است.

اگر بعد از فراغ از يک عمل، ما شک در صحت آن عمل کرديم، بعد از اينکه عمل ما تمام شد، ما شک بکنيم در صحت اين عمل، حالا مي‌خواهد اين عمل از اعمال مرکب باشد يا مي‌خواهد از اعمال بسيط باشد، بسيط بودن يا مرکب بودن اين فارقي نيست و فرقي نمي‌کند . اگر بعد از آن که يک مأمور به را انجام داديم و ما فارغ از آن شديم، و شک پيدا کرديم که آيا اين عمل صحيح است يا نه؟ صحيح است. يعني آنچه که آورديم آيا مطابقت با مأمور به دارد يا ندارد؟ اينجا فقها مي‌گويند بعد از آنکه از عمل فارغ شدي اگر شک در صحت کردي، اينجا بايد به اين شکتان اعتنا نکنيد و بنا را بر صحت عمل بگذاريد.

اگر در يک مأمور به مرکب، از محل يک جزئي ما عبور کرديم، وارد جزء ديگر شديم و شک کرديم که آيا آن جزء قبلي را انجام داديم يا نه؟ چه در اين فرع محط شک، شک در وجود يک جزء است. در اين فرع موضوع مشکوک ما، در ضمن يک عمل مرکبي است.

اين جا يک عنواني را به عنوان تجاوز مطرح مي‌کنند و مي‌گويند، بعد از اينکه از محل شيء تجاوز کرديد، باز هم به اين شکتان اعتنا نکن. اين دو فرع را دقت کنيد آيا از رواياتي که خوانديم، اين دو فرع استفاده مي‌شود يا نه؟ باز براي دقت بيشتر، در فرع اول که ما مي‌گوييم آن شيء ممکن است بسيط باشد ممکن است مرکب باشد. منشأ شک ما در صحت چيست؟ ممکن است منشأ شک ما در صحت اخلال به جزء، اخلال به شرط، يا وجود يک مانعي باشد، شما بعد از اينکه نمازتان تمام شد. اگر شک کرديد در اين نمازتان، آيا مانعي از موانع نماز وجود داشت يا نه؟

همانطوري که اگر شک مي‌کنيد فلان جزء را صحيحا آورديد يا نه؟ شرط را صحيحا آورديد يا نه؟ مانعي از موانع وجود داشت يا نه؟ درهمه اينها فقها مي‌گويند، حالا که از نماز فارغ شدي، از عمل فارغ شدي به شکت اعتنا نکن. اما قاعده تجاوز و فرع دوم که ما گفتيم بر حسب آنچه که در کلمات فقهاست داريم بيان ميکنيم موردش يک عمل مرکب است و متعلق شک ما، شک در وجود يک جزئي از اجزاء است. قاعده تجاوز دائره اش مربوط به شرائط مي‌شود يا نه؟ محل خلاف است.

قطعا مربوط به موانع نمي‌شود. فقط هم در شيء مرکب است. آن مقدار متيقنش اين است که، اگر بعد از دخول در جزء ديگر، شک بکنيم در اتيان جزء قبلي، که آيا جزء قبلي را آورديم يا نه؟ اينجا مي‌گويند از محل خودش تجاوز کرده و ديگر به اين شک اعتنا نکنيد. پس ببينيد ما حالا به نحو اجمالي مي‌گوييم در فقه اين دو تا فرع را داريد يکي شک در صحت است ديگري شک در وجود است؛ اين يک. يکي دائره اش هم بسائط است هم مرکبات، ديگري موردش و دائره اش در مرکبات است.

در فرع اول ـ که فقها مي‌گويند بعد از آنکه فارغ شدي و انصراف از عمل پيدا کردي ـ دخول در غير را معتبر مي‌دانند، اما دخول در غير به عنوان يک قيد تعبدي مطرح است. روايات را برمي‌گرديم و بحث مي‌کنيم. اينکه آيا در قاعده فراغ دخول در غير معتبر است يا نه؟ محل بحث است. آنهايي دخول در غير را معتبر مي‌دانند بعنوان قيد تعبدي و شرعي مطرح مي‌دانند. يعني شارع مي‌گويد اگر عمل تمام شده وارد يک کار ديگري شدي، اينکه وارد يک کار ديگري شدي را شارع بعنوان شرط بيان مي‌کند، اين قيد تعبدي مي‌شود. اما در قاعده تجاوز اگر از محل يک جزء تجاوز کرديد و داخل در جزء ديگر شديد، اين دخول در جزء ديگر، مقوم حقيقت تجاوز است، يعني يک قيد واقعي است. يک قيد اعتباري و شرعي مي‌توانيم از آن تعبير بکنيم به قيد واقعي.

بگوييم آقا تجاوز يعني چه؟ وقتي از محل يک جزئي گذشتيم. کِيْ از محل يک جزئي انسان مي‌گذرد؟ وقتي وارد جزء ديگر بشود، وقتي مشغول به جزء ديگر بشود. بنابراين در قاعده تجاوز اگر دخول در غير معتبر مي‌شود به عنوان يک قيد واقعي، يک قيد عقلي مطرح است. مقوم حقيقت تجاوز است، اما در فراغ اگر فقيهي گفت، دخول در غير معتبر است، در قاعده فراغ بعنوان يک قيد تعبدي و قيد شرعي مطرح است. پس ما در کلمات فقها دو تا فرع داريم.

بين اين دو تا فرع در خود کلمات فقهاء سه تا فرق اساسي وجود دارد. از اولي تعبير مي‌کنند به فراغ و محل جريان قاعده فراغ. از دومي تعبير مي‌کنند به تجاوز و محل جريان قاعده تجاوز. حالا اولين بحثي که ما بصورت اجمال بايد آن را بگوييم اين است که، شکي که در اين روايات وارد شد و ما خوانديم آيا از اين روايات شک در صحت استفاده مي‌شود يا شک در وجود استفاده مي‌شود، يا اطلاق دارد هم شک در صحت را شامل مي‌شود و هم شک در وجود را شامل مي‌شود.

چون خواستيم به همان ترتيبي که پيش مطالعه آقايان هم باشد، و به ترتيب بيان امام پيش برويم، اين را الان بصورت اجمالي، اينجا بيان مي‌کنيم . اما به نظرما ترتيب اصلي اين بحث اينجا نيست. يعني ما بعد از اينکه روايات را خوانديم، بايد اين بحث را شروع کنيم، که آيا قاعده فراغ و تجاوز دو قاعده مستقل است، دو مجعول است، يا اينکه يک قاعده واحدي است.

و در اين نزاع در دو مقام هم اصوليين و هم فقهاء بحث کردند. يکي در مقام ثبوت، که اصلا ثبوتا جمع بين اين دو تا قاعده امکان دارد يا ندارد. قدر جامع بين اينها اصلا وجود دارد يا نه؟ اگر آمد در محل در مقام ثبوت، گفتيم ثبوتا قدر جامع بين اينها تصوير ندارد، نمي‌توانيم بگوييم اين روايات يا يک روايت واحده، هم قاعده فراغ را بگيرد و هم قاعده تجاوز را. لذا يک بحث در مقام ثبوت است.

آن وقت بعد از آن که در مقام ثبوت بحث تمام مي‌شود و آنجا اسقاط مي‌شود، که قدر جامع بين اينها امکان دارد، در مقام اثبات بحث مي‌کنند. در مقام اثبات بايد تک تک اين روايات را بررسي کنيم و ببينيم آيا اين روايات تماما مورد شک در صحت هست، يا مورد شک در وجود. يا بعضي از اين روايات شک در صحت است، بعضي از اين روايات شک در وجود است؟ بعضي هم گفتند اطلاق دارد، هر دو را شامل مي‌شود. و يا احتمال چهارم را قائل شويم و بگوييم اجمال دارد يعني بگوييم اين روايات دلالت بر هيچ کدام ـ شک در صحت، يا شک در وجود، يا اطلاق ـ ندارد.

اين رواياتي که ما خوانديم از اين نظر مجمل است. امروز من اشاره اي به فرمايش حضرت امام(ره) مي‌کنم. اما اين بحث را نمي‌توانيم اينجا تحقيق بکنيم بايد اين نزاع اصلي را شروع بکنيم که آيا قاعده فراغ و تجاوز دو قاعده است، يا يک قاعده است؟ 1ـ عده‌اي از بزرگان قائلند دو تا قاعده است. 2ـ عده‌اي از بزرگان قائلند تمام اينها به يک قاعده برميگردد. آن يک قاعده چيست؟ 1ـ بعضي ها گفتند فراغ است. 2ـ بعضي ها گفتند تجاوز است. 3ـ بعضي ها گفتند هر اسمي مي‌خواهيد بگذاريد. لذا از جهت صناعي بايد آنجا تحقيق اين مطلب را بيان کنيم. حالا بيان شريف امام (ره):

امام(ره) بعد از اينکه روايات را عنوان فرمودند: گفتند شک دراين روايات تماماً متعلق شک در وجود است. و بعد اين ادعا، و طرح و بيان دعوا، چهار مؤيد هم براي نظر شريفشان آوردند.

در نتيجه ايشان مي‌خواهند بفرمايند متعلق شک تمام اين روايات ـ رواياتي را که ما خوانديم خيلي بيشتر ازرواياتي است که ايشان در آنجا متعرض شدند ـ ، شک در وجود است و متعلق، شک در صحت نيست. قبل از اينکه بيان بکنند، بين شک در وجود و شک در صحت يک فرقي را ذکر کردند، فرمودند که ما در اين روايات سه عنوان داريم 1ـ عنوان شک. 2ـ عنوان مضيء. 3ـ عنوان خروج. شک را به هر نحو معنا کنيم، مضي و خروج را به همان مناسبت بايد معنا کنيم. فرمودند که اگر مقصود ازاين شک، شک در صحت باشد و بگوييم مقصود از کل ما شککت فيه، شک در صحت است. مما قد مضي فامض، اگر مقصود شک در صحت باشد مراد از اين مضيّ يعني مضيّ خود عمل، و مراد از خروج يعني خروج از نفس عمل . اين هم بيان فرع اول.

شک بعد از فراغ يعني چي؟ يعني بعد از اينکه عمل تمام شد، شک مي‌کنيم آيا صحيحا انجام داديم يا صحيحا انجام نداديم؟ اگر مراد از شک، شک در صحت باشد مضيّ يعني مضيّ از عمل و خروج هم يعني خروج از مجموع عمل يا از خود عمل. و هکذا مي‌توانيم شک را شک در اجزاء و شرائط از نظر صحت بياوريم، ولي باز مراد، مضيّ از خود عمل و خروج از نفس عمل است.

بعبارة اخري شک در صحت را دو نوع فرمودند، 1ـ شک در صحت تمام عمل. چنين شکي بعد از مضي عمل. از ما هم بپرسيد مي‌گوييم، تمام شد، فارغ شديم و بعد از خروج از خود عمل. 2ـ بعد از آنکه عمل تمام شد خروج از اصل عمل پيدا کرديم شک کنيم آن سجده را درست انجام داديم يا نه؟ شک در صحت هم مي‌تواند به مجموع عمل تعلق پيدا کند و هم مي‌تواند به بعضي از اجزاء وشرايط تعلق پيدا کند. اما در هر دو صورت اگر گفتيم مراد از مضي، شک در صحت است، مضي از خود عمل و خروج از خود عمل است.

از مجموع فرمايش ايشان استفاده مي‌شود که وقتي به عرف بگوييم که زيد شک في شيء. آن تعبيري که عرف از شک فيه مي‌فهمد، متفاهم عرفي، شک در وجود است. روايت اسماعيل جابر مي‌فرمايند که ان شک في الرکوع بعد ما سجد. اين شک در وجود است بياييم به قرينه صدر روايت که اين اسئله و اجوبه در صدر روايت است و هکذا آن روايتي که در اذان و اقامه بود. در حال اقامه شک در اذان مي‌کند، در حال تکبير، شک در اذان و اقامه مي‌کند. تمام آنها ظهور در اصل وجود داشت. بگوييم اين روايت که مي‌گويد کل شيء شک فيه، يعني شک در اصل وجود آن شيء.

روايت در اذان و اقامه اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره، بگوييم مراد از همه اينها شک در وجود است. فقط فرمودند که در صدر بعضي از اين روايات، ظهوردر شک در وجود دارد. ذيل روايات ظهور در شک در صحت دارد. و ظهور صدر را قرينه اي براي ظهور ذيل قرار مي‌دهيم. حالا نمي‌خواهيم اينجا تحقيق بکنيم، که ظهور ذيل مي‌تواند قرينه براي ظهور صدر باشد يا اين دو تا ظهور با هم تصادم مي‌کنند، هر دو کنار مي‌روند. جاي بحث اين مطلب در مقام اثبات است که ميرسيم ان شاء الله. براي اين مطلب مؤيداتي آوردند.

مؤيد اول مرسله صدوق است در مرسله صدوق ، صدوق گفته قال الصادق(عليه السلام) انک اگر اذان نگفتي و قد اقمت فامض در حال اقامه اي بگذر. فرمودند اين صريح در شک در وجود است.

اينجا نکته‌اي را عرض کنيم، يک اختلافي بين رجاليين وجود دارد، بعضي ها مي‌گويند مطلقا مرسلات اعتباري ندارد. بعضي ها مي‌گويند نظر کنيد مرسل آن چه کسي باشد. در آنجايي که مرسل صدوق است باز بعضي ها تفصيل مي‌دهند مي‌گويند صدوق گاهي به صورت ارسال به صورت جزمي مي‌گويد قال الصادق(عليه السلام). مبناي امام(ره) والد بزرگوار ما و جمعي از بزرگان، اين است در چنين مرسلاتي که صدوق به نحو جزمي مي‌گويد قال، اين کمتر از توثيق نجاشي و توثيق کشي و... نيست و معتبر است.

مؤيد دوم ذيل عبارت فقه الرضا است، که البته اعتبار فقه الرضا مخدوش است در فقه الرضا آمده ولاتنتفر الي الشک الا ان استيقن و انک. به شک خود اعتنا نکن مگر آنکه يقين کني. و استيقنت انک ترکت الاذان، ذيل روايت آمده يقين بايد به ترک تعلق پيدا کند. پس معلوم مي‌شود شک مربوط به وجود است.