موضوع: قاعده فراغ و تجاوز
تاریخ جلسه : ۱۳۸۳/۸/۱۲
شماره جلسه : ۱۶
چکیده درس
-
ثمرات تفاوت دو قاعده
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
ثمره بحث قاعده فراغ و تجاوز
بعد از اينکه روشن شد قاعده فراغ و تجاوز به حسب مقام اثبات، دو قاعده هستند. اين بحث مطرح ميشود ما در مقام اثبات اينها را دو قاعده قرار بدهيم يا يک قاعده. ثمره اين بحث چيست؟اينجا در طي مباحث آتيه يک ثمراتي براي اين بحث روشن ميشود. از قبيل اينکه ممکن است بگوييم در قاعده تجاوز دخول در غير لازم است، در قاعده فراغ دخول در غير لازم نيست. يا قاعده فراغ عموميت دارد و همه ابواب را شامل ميشود عبادات و غير عبادات، معاملات همه را شامل ميشود، اما قاعده تجاوز فقط در عبادات آنهم در باب صلات جريان دارد. و هکذا موارد ديگر در طي مباحث آينده بعنوان ثمرات اين بحث ذکر خواهد شد.
با قطع نظر از آن مباحث، مرحوم محقق عراقي در نهاية الافکار، ج4، ص45، يک ثمره خوبي را ذکر فرموده اند. و آن در مورد شخصي است که بعد از نماز علم و يقين دارد يک سجده، يا يک تشهد از او فوت شده است. و بدنبال اين يقين، شک ميکند در صحت اين نماز، از اين نظر که آيا اخلالي به موالات يا به ترتيب، وارد شده، حالا که ميگويد يک سجده را نياورده، شک ميکند که اخلالي به ترتيب وارد شد يا وارد نشد. فرمودند: اگر اينها را دو قاعده بدانيم، اينجا جاي جريان قاعده فراغ است. قاعده فراغ ميگويد اين عمل صحيح است. و بر فرض صحت و حکم به صحت، وجوب قضاء اين سجده فراموش شده، يا وجوب قضاء تشهد فراموش شده را ما از خود قاعده استفاده ميکنيم.
براي اينکه از آثار صحت اين است که ما بياييم آنچه که به عنوان کمبود بوده، را بياوريم. بعبارت اخري يقين داريم سجده را نياورديم آن و قت در بقيه اجزاء از نظر اخلال به ترتيب شک ميکنيم که آيا صحيح است يا نه؟ قاعده فراغ ميآيد بقية الاجزاء را محکوم به صحت ميکند و ميگويد صحيح است. اين جزء را هم که نياورديم از آثار صحت، قضاء اين سجده و تشهدِ فراموش شده است.
اگر يک قاعده بدانيم اگر گفتيم فراغ و تجاوز يک قاعده است دو قاعده نيست اين عنوان عدم اعتناء به شک بعد از تجاوز از محل. که مثل فرمايش امام و برخي ديگر اينها آمدند گفتند آن عنوان عدم الاعتناء بالشک بعدالتجاوز يا به تعبير مرحوم محقق بروجردي عدم الاعتناء بالشک بعد المضي. ما باشيم و اين عنوان، اينجا مرحوم عراقي فرموده فيشکل اثبات وجوب القضاء. اثبات اين که قضاء سجده در اين جا يا قضاء تشهد واجب است اين مشکل است. چرا؟ چون اين عنوان عدم الاعتناء بالشک في الشيء بعد تجاوز عنوان شيء است. ما الان که شک داريم آيا ترتيب رعايت شده يا نشده اخلال در ترتيب لايصدقعليه شيء به اين شيء نميگويند. لايصدق بر اين عنوان شيء. بخواهيم نسبت به بقيه اجزاء اين قاعده را جاري کنيم.
نسبت به بقيه اجزاء، آنها عنوان شيء را دارند اما مشکوک نيستند. ما ميدانيم همه اجزاء را درست آورديم، فقط يقين داريم سجده را نياورديم نياوردن سجده اخلال به ترتيب است. نماز مان تمام شده الان شک در صحت ميکنيم، از حيث اخلال به ترتيب. ايشان ميفرمايد اگر ما بگوييم که فراغ و تجاوز يک قاعده است و آن عدم الاعتناء به شيء المشکوک بعد المضيّ. شيء بر خود ترتيب صدق نميکند بر بقية الاجزاء هم صدق ميکند اما آنها مشکوک نيستند. بعد يک مقداري تنزل کرده اند فرموده اند حالا سلمنا بگوييم بالاخره آنهايي هم که ميگويند يک قاعده است.
الان کسي که نمازش تمام شد شک ميکند در صحت اين نماز از نظر اخلال به ترتيب، بالاخره اينجا بايد به شکش اعتنا نکند. حالا بگوييم دو تا قاعده است يا يک قاعده. ميفرمايد اگر بخواهد به شکش اعتنا نکند. بايد بنا را بر وجود صحيح بگذارد، يعني تعبد بر وجود صحيح پيدا کند. بگويد اين نماز من وجود و مصداق صحيح براي صلاة است.
اگر به وجود صحيح تعبد پيدا کرد ديگر نيازي به قضاء سجده و قضاء تشهد فراموش شده ندارد. قضاء سجده بر تشهد آنجايي است که ما بياييم به عنوان کان ناقصه صحت را بر عمل گذشته خود هم مترتب کنيم. اما اگر متعبد به وجود شديم و عنوان کان تامه در اينجا آمد، گفتيم بعد از نماز شک ميکنيم آيا نماز ما وجود صحيح براي صلاة هست يا نه؟ اين قاعده که يک قاعده است عدم الاعتناء بالشيء المشکوک بعدالمضي. اين قاعده ميگويد که شما به وجود صحيح متعبد شويد. اگر به وجود صحيح متعبد شديم ديگر کمبودي ندارد، نيازي ندارد به اينکه سجده يا تشهد را قضا کنيم.
ممکن است در ذهن شريف شما بيايد که مسئله قضاء سجده يا قضاء تشهد، از راه دليل خاص است. چطور ما در باب قرائت، قضاء قرائت نداريم. اگر کسي بعد از نماز متوجه شد که در رکعت دوم، قرائت را انجام نداده کسي نگفته بعد از نماز بايد قرائت فراموش شده را قضا بکند. نسبت به سجده و نسبت به تشهد ما دليل خاص داريم. دليل ميگويد اگر بعد از نماز يادت افتاد سجده يا تشهد از شما فوت شده، آن را قضا کن و سجده سهو هم بجا بياور. اگر اين چنين است چه فرقي ميکند که بگوييم اين دو تا، دو قاعده اند يا يک قاعده. اگر اين اشکال را بفرماييد.
از طرف مرحوم محقق عراقي اين جواب را ميدهيم. ايشان ميفرمايد، گرچه دليل خاص دارد اما با قطع نظر از دليل خاص، ميخواهيم ببينيم مقتضاي قاعده چيست؟ اگر کسي آمد بر آن دليل خاص، يا در سند آن، يا در جهات ديگر اشکالي کرد، ايشان در بيان اين ثمره ميخواهند از نظر خود قاعده اوليه ـ با قطع نظر از روايات و دليل خاص ـ ميفرمايند اگر ما اين دو تا را دو تا قاعده بدانيم، فقط قاعده فراغ جاري است، قاعده فراغ صحتِ به نحو کان ناقصه را براي ما اثبات ميکند.
اثر صحت ناقصه اين است که بايد سجده و تشهد فراموش شده را بياوريم. اگر يک قاعده باشد، صحتِ به نحو کان تامه اثبات ميشود و ديگر نيازي به آوردن سجده يا تشهد فراموش شده، نيست. اين ثمرهاي است که مرحوم عراقي بيان فرمودند و به نظر ما اين ثمره، ثمره خوبي است. مضافا به اشکال و جوابي که گفتيم، اين ثمره با قطع نظر از مباحث آتيه که ميخواهيم بيان کنيم. اين ثمره، ثمره بسيار خوبي است.
آيا فراغ و تجاوز عموميت دارند؟
بحث بعدي که در اينجا شروع ميشود. اين است که آيا اين دو قاعده در همه ابواب جريان دارد. يعني عموميت دارند يا نه؟ آيا قاعده فراغ در همه ابواب فقه ـ در عبادات در غير عبادات ـ جريان دارد؟ مثلا يک نکاحي تمام شد بعد از آنکه نکاح تمام شد اگر ما شک بکنيم آيا اين نکاح صحيحا واقع شده يا نه. اينجا بياييم قاعده فراغ را جاري بکنيم. يک معاملهاي واقع شد ـ چون ممکن است در معاملات اصالة الصحة را جاري کنيم ـ در آنجايي که کسي يک معاملهاي را انجام ميدهد و نميدانيم شرائط را رعايت کرده يا نه، اصالة الصحة را بايد جاري کنيم. اگر اصالة الصحة جاري نشود، هيچ سنگي روي سنگ بند نميشود و هيچ چيزي را نميتواند بگويد ملک کسي است يا نه؟ در فقه خود مان چه؟ چون گفتيم اصالة الصحة را مشهور قائلند فقط در فقه جريان دارد.يک معاملهاي خودمان انجام داديم عمل تمام شد، شک ميکنيم که آيا صحيحا واقع شده يا نه؟ آيا قاعده فراغ در همه ابواب است يا برخي گفته اند فقط در باب عبادات است؟ عبادات مثل نماز، وضو، غسل، تيمم در باب عبادات است. در باب عبادات يعني در آنجايي که ذمهي کسي مشغول به يک تکليف است و بعد از عمل نميدانيم اين اشتغال ذمه برطرف شده يا بر طرف نشده قاعده فراغ ميگويد اينجا ديگر جاي اصالة الاحتياط نيست. قاعده فراغ در اصالة الاحتياط در استصحاب بقاء اشتغال ذمه، حکومت دارد. و ميگويد ذمه شما ديگر مشغول نيست و ذمه شما بريء شده است. آيا قاعده فراغ اختصاص به عبادات دارد. يا در همه ابواب جريان دارد؟
همين نزاع در مورد قاعده تجاوز جريان دارد. کساني که قاعده تجاوز و قاعده فراغ را يک قاعده ميدانند، از عباراتشان عموميت استفاده ميشود. ميگويند يک قاعده داريم بنام عدم الاعتناء بالشک في الشيء بعد التجاوز، حالا يا تجاوز از شيء، يا تجاوز از محل شيء. ميگويند اگر يک محل چيزي گذشت، اعتناء لازم نيست. ميخواهد در عبادات باشد يا در معاملات. اينها لامحال يک عموميتي را قائل ميشوند و ظاهراً غير از اين راهي هم ندارند يعني کساني که ميگويند اين دو قاعده يک قاعده است، با اين عموماتي که ذکر کرديم: انما الشک في شيء لم تجزه، کل شيء شک فيه مما مضي فامض.
با اين عمومات بايد قائل بشوند به اينکه اين قاعده عموميت دارد و در همه ابواب فقه جريان دارد. اما اين نزاع روي قول کساني که اينها را دو تا قاعده ميدانند معنا دارد. بايد آن کسي که ميگويد دليل قاعده فراغ از دليل قاعده تجاوز جداست، روشن کند که از اين دليلها، در مقام اثبات عموميت استفاده ميشود يا عموميت استفاده نميشود. و چون ما تبعا للمشهور عرض کرديم اينها دو تا قاعده است، ادله آنها هم جداست. الان براي تنقيح بحث، بايد جدا جدا بحث کنيم. بگوييم آيا از ادله قاعده فراغ عموميت استفاده ميشود يا نه؟ آيا از ادله قاعده تجاوز عموميت استفاده ميشود يا خير؟
نسبت به قاعده فراغ تقريبا يک شهرت مسلّمه بلکه بالاتر از شهرت، شبيه لاخلاف در اينجا مطرح ميشود، که قاعده فراغ اختصاصي به يک بابي در مقام ندارد، قاعده فراغ عموميت دارد.
براي اثبات عموميت يعني ميگوييم در عبادات غير عبادات که ميشود معاملات، در همه چيز قاعده فراغ جريان دارد. ما در ميان ادله فراغ و آن رواياتي که به عنوان قاعده فراغ خوانديم، سه تا تعبير داريم که اين سه تا تعبير، به نحو خيلي واضح از آن عموميت استفاده ميشود. تعبير اول کل ما شککت فيه مما قد مضي فامض، هرچيزي که شک ميکني و گذشته است، گفتيم اين مما قد مضي، اين «منْ»، «منِ» بيانيه است. فامض بگذر و اين عمل عدم الصحيحي است. اين روايت به اين تعبير اختصاص به باب عبادات ندارد. عرض ميکنم يک عموميت خيلي روشن از اين استفاده ميشود. اين جا سه تا روايت داريم در خصوص نماز است.
روايت اول ما شککت فيه بعد ما تفرغ من صلاتک فامض و لا تعد. اين دارد: بعد ما تفرغ من صلاتک فامض و لاتعد. اين يک روايت.
روايت دوم که اختصاص به قاعده فراغ در خصوص صلاة دارد، في الرجل يشک بعد ما ينصرف من صلاته فرمود لاتعد.
روايت سوم رجل شک في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة بعد از اينکه از نماز فارغ شد شک ميکند بر اينکه اين نمازش با وضو بوده يا نه، صحيحاً بوده يانه، امام(عليه السلام) فرمود يمضي علي صلاته. پس ما در روايات قاعده فراغ سه روايت داريم که مربوط به باب صلاة است. اين يک.
در همين روايات فراغ يک روايت داريم که مربوط به نماز و وضو هر دو است. کدام روايت؟ روايت ابواب الوضوء، کل ما مضي صلاتک و طهورک، فتذکرته تذکرا فامض. هر چيزي که از نماز و طهارت تو گذشت بعد فتذکرته تذکراً قبلا معنا کرديم يعني تأملت فيه. فتذکرته يعني در او شک کردي، نه اينکه يادت افتاد که نياوردي، نه يعني شک کردي در او، فامض. پس اين هم يک روايت قاعده فراغ در صلاة و وضو جريان دارد. وسائل الشيعه جلد 8، ابواب الخلأ باب 23، حديث3، اين روايت است که الان خوانديم، کل ما شککت فيه حالا ممکن است سوال در مورد نماز باشد ولي در جواب امام، ذکري از صلاة، وضوء، يا از باب خاصي نيامده است.
گاهي امام در جواب، مثلا چند مثال راجع به وضو و صلاة ميزند و بعد اين را به نحو کلي بيان ميکند. اما در جواب اين روايت که کل ما شککت فيه مما قد مضي فامض کما هو. اين در جواب اصلا ذکري نيامده. (عرض کنم که اين همان موثقه ابن بکير است که سندش هم يا صحيحه است يا موثقه ابن بکير) اين يک عموميتي دارد. نماز و غير نماز را شامل ميشود.
اينجا بعضي از اهل نظر در اين استدلال يک تأملاتي کردند بعضي از اعاظم و بزرگان مثل آقاي خويي قده تصريح کردند که اين روايت عموميت دارد. و از آن جريان فراغ را در همه ابواب استفاده ميکنيم. اصلا گاهي اوقات ازعبارات بزرگان استفاده ميشود، اين نيازبه بحث ندارد اين قدر مسئله مسلم و روشن است.
حالا ممکن است اينجا دو تا ان قلت مطرح بشود، اين را عرض بکنيم.
اشکال اول
ان قلت اول: اين است که بگوييم که اين کل ما شککت فيه مما قد مضي فامض کماهو، درست است در اين روايت بحث صلاة و ... نيامده، اما در آن سه روايتي که مثلا در جريان قاعده فراغ در صلاة بود، دارد فامض و لاتعد. بگوييم لاتعد قرينه شود بر اينکه اين ما شککت فيه هر مرکبي را شامل نميشود؛ بلکه مرکبي که ذمه انسان را مشغول کرده و اگر انسان بعد از شک بخواهد اعتنا کند، بايد اعاده بکند. يعني به عبارة اخري اين ما شککت فيه را به قرينه لاتعد، آنهم در تعابير ديگر، حل کنيم در مرکبات شرعيهاي که ذمه و عهده انسان را مشغول کرده و اگر انسان بخواهد به شکش اعتنا کند بايد اعاده کند. و اين فقط در باب عبادات ميشود. به قرينه لاتعد بياييم چنين کاري را انجام بدهيم. آيا اين اشکال وارد است يا نه؟ اينجا چند نکته وجود دارد، واقعا از طرح اين اشکال انسان تعجب ميکند حالا چون در بعضي از کلمات بود من خواستم اينجا عرض کنم.اولا اين دو تا، اگر در دو تا روايت وارد شد، در يک روايتي آمده کل ما شککت في بعد ما تفرغ من صلاتک فامض و لاتعد. در جاي ديگر آمده کل ما شککت فيه مما قد مضي فامض کما هو. در اين روايت ديگر کلمه لاتعد نيامده، حالا اين دو روايت را به شما اهل فن ميدهيم، آيا آن روايت ميتواند مقدم به اين روايات باشد. اين روايتي که مربوط به باب صلاة است و يک قيدي به مناسبت صلاة فرموده لاتعد. مگر شما نميگوييد در مثبتين اطلاق و تقييد جريان پيدا نميکند. اينجا مثبتيني است که دو تا حکم را دارد بيان ميکند يک حکم کلي، کل ما شککت فيه.
ملاک اين حکم کلي چيست؟ مما قد مضي فامض حکم دوم کل ما شککت في بعد ما تفرغ من الصلاة، يک مصداقش را دارد بيان ميکند به لحاظ اين مصداق هم ميفرمايد لاتعد. چگونه ميتوانيم بگوييم اين لاتعد به نحو کلي براي آن روايات قرينيت دارد و به نحو مطلق بيان شده. بنابراين اين لاتعد به هيچ وجهي، اصلا قرينيت ندارد. اين اولا.
ثانياً: ما در همان رواياتي که ميگويد کل ما شککت فيه بعد ما تفرغ من صلاتک فامض و لا تعد آنجا ميتوانيم استفاده کنيم که لا تعد دخالتي در موضوع ندارد شما ميتوانيد قيدي را در اينجا جلوي اين کلي قرار بدهيد که بگوييد في الموضوع دخيل است. ميگوييد موضوعات ما مرکبات شرعيهاي است که نياز به اعاده دارد، در حالي که لا تعد در همان روايت قيد موضوع نيست. کل ما شککت فيه بعد ما تفرغ من صلاتک فامض و لا تعد، لا تعد عنوان حکم را دارد. بر فرضي که اين بخواهد، اين روايت را تقييد بزند، بايد يک قيدي باشد که دخيل در موضوع باشد آن حکم نميتواند آن را تقييد بزند. بنابراين اين اشکال، اشکال واردي نيست.
نظری ثبت نشده است .