موضوع: قاعده فراغ و تجاوز
تاریخ جلسه : ۱۳۸۳/۸/۶
شماره جلسه : ۱۱
چکیده درس
-
جواب بزرگان از اشکال و محذور تدافع
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
بنابراين اينچنين نيست که در عرض واحد و زمان واحد هر دو بخواهند جريان پيدا کنند تا تدافعي در اين جا محقق بشود. تدافع فرع بر اين است که اين دو تا قاعده در زمان واحد و در عرض يکديگر جريان پيدا بکند. قبلا ملاحظه فرموديد که اين جواب، جواب اشکال نيست. و همان اشکالي که قبلا بيان نموديم، در اينجا جريان پيدا مي‌کند.
ديگران مثل مرحوم آقاي خويي(قدس سره) از اين راه وارد شدند که: چون شک در صحت بازگشت او به شک در وجود است. شما وقتي قاعده تجاوز را جاري کرديد، ديگر مجالي براي قاعده فراغ نيست. شما وقتي قاعده تجاوز را جاري کرديد و گفتيد اين جزء موجود است، الان هم شک در صحت شما طبق اين قاعده بر مي‌گردد به شک در وجود. اگر قاعده تجاوز را جاري کرديد و اين جا وجود صحيح را با قاعده تجاوز اثبات کرديد، ديگر شما شکي در صحت نداريد، تا بخواهيد قاعده فراغ را جاري کنيد؛ تا اينکه بگوييد بين اين دو تا تدافع بوجود مي‌آيد. اين جواب را قبلا هم ملاحظه فرموديد که ما اين کبري را قبول نداريم باز در بحث امروزبه مناسبتي اين را اشاره مي‌کنيم.
گفتيم اين کبري که شک در صحت، باز گشت او به شک در وجود باشد، اين بيان درستي نيست. جواب سوم نظير همان جوابي است که ما در محذور دوم داديم و جواب صحيحي مي‌باشد. بگوييم توافق، وقتي به وجود مي‌آيد که متعلق تجاوز را معين بکنيم. بگوييم دو جور تجاوز داريم. يکي تجاوز عن الشيء يعني عن مجموع الشيء. که تجاوز از مجموع شيء مجراي قاعده فراغ است. و مفهوم اين مي‌شود که اگر از خود شيء تجاوز نشد بايد به شکت اعتنا کني.
ما با شيم و اين تعبير مثلا در روايات انما الشک في شيء لم تجزه، اگر آمديم اين را حمل بر قاعده فراغ کرديم. گفتيم شيء يعني تمام شيء. معناي آن اين است که زماني به شک اعتناء مي‌شود که از مجموع شيء تجاوز نکرده باشيد. اما اگر از مجموع شيء تجاوز کرديد و شيء تمام شد اگر شک در صحت بکنيد قابل اعتنا نيست. اگر گفتيم که يک تجاوز داريم که متعلقش خود شيء است و دوم يک تجاوز ديگري داريم که متعلق او خود شيء نيست. بلکه تجاوز از يک جزئي به جزء ديگر است، در اين صورت تدافع بوجود مي‌آيد.
مي‌گوييم يک تعبير کلي و يک قاعده کبرويه کليه داريم و آن اين است، عدم الاعتناء بالشک بعد المضيء مي‌خواهيم بگوييم اين قاعده مشترک بين التجاوز و الفراغ است. آن وقت در آن مثالي که بيان کرديم بين منطوق قاعده تجاوز و مفهوم قاعده فراغ تدافع بوجود مي‌آيد. ـ مثال اين بود که بعد از آني که وارد سجده مي‌شود، شک مي‌کند رکوع انجام داد يا نه؟ ـ منطوق قاعده تجاوز ـ که تجاوز از جزئي به جزء ديگر است ـ مي‌گويد به اين شک اعتنا نکن. مفهوم قاعده فراغ مي‌گويد مادامي که از مجموع عمل خارج نشدي به شکت اعتنا بکن. آن وقت اين دو تا را ما بخواهيم در يک تعبير واحد، و در يک قدر جامع واقع قرار بدهيم، مي‌گوييم اينجا تدافع بوجود مي‌آيد. اما اگر اين متعلقات را کنار گذاشتيم، گفتيم آن تعبير کلي عدم اعتناء بالشک بعد المضيء است، بعد التجاوز است، ديگر تجاوز از مجموع شيء يا تجاوز از بعض الشيء را، ملاحظه نکنيد. اگر اينها را ملاحظه نکنيد اينجا تداخلي بوجود نمي‌آيد.
آن وقت اين جواب به نظر ما جواب تامي است. شبيه همان جوابي است که در محذور دوم و در محذور اول هم بيان کرديم آن وقت آيا اين نکاتي را که مرحوم نائيني(ره) داشتند ـ که فرمودند در اينجا مسئله حکومت، منتفي است و بين ما نحن فيه و اصل سببي و مسببي فرق گذاشتندـ آيا اينها تمام است يا نه؟ اين متفرع بر مبنايي است که در باب حکومت هست. که اگر بخواهيم وارد آن بشويم، دو الي سه روز طول مي‌کشد.
علي اي حال اين تدافع هم ملاحظه فرموديد که قابل جواب است. تا اينجا چهار محذور ثبوتي را بيان کرديم و ملاحظه فرموديد که هيچ کدام از اين محاذير قابل قبول نيست. نتيجه اين مي‌شود که قاعده تجاوز و فراغ هم ممکن است به جعل واحد ـ که قدر جامعي باشد به جعل واحد ـ جعل بشود و هم ممکن است به جعلين مستقلين وضع و جعل شود. اگر شارع با يک تعبير واحد، هر دو قاعده را بيان کند محال نيست. قبل از اينکه وارد مقام اثبات گرديم، چون اين معنا در کلمات کثيري از بزرگان آمده که مي‌گويند شک در صحت به شک در وجود برميگردد، اگر اين کبري، کبراي درستي باشد، بايد آن رواياتي که بعدا وارد مي‌شويم و دلالت بر شک در صحت دارد، آنها را هم بگوييم مراد شک در وجود است. و در نتيجه تمام اينها به قاعده تجاوز برگردد ما قبلا گفتيم اين کبري، کبراي درستي نيست. و اگر در ذهن شريفتان باشد دو اشکال به اين کبري وارد کرديم.
اشکال اول اين بود که اين کبري، در شک در موانع چطور جريان دارد. اگر بخواهيم شک در صحت را به شک در وجود بر گردانيم، شک در مانع درست نقطه مقابل مي‌شود. بخواهيم بگوييم شک مي‌کنيم در مانع، قاعده ما را متعبد مي‌کند به وجود مانع، وجود مانع که شد عمل باطل مي‌شود. ما مي‌خواهيم بگوييم، قاعده مي‌خواهد بگويد عمل صحيح است.
اشکال دوم اين بود که اگر در موارد شک در صحت بخواهيم متعبد به وجود شويم، آن اشکال پيش مي‌آمد که بعد از نماز ظهر اگر شک کنيم اين نمازمان با طهارت بوده يا نه. بايد متعبد به وجود طهارت بشويم و بايد بگوييم الان طهارت تعبديه داريم و داخل در نماز عصر بشويم و لم يقل به احد. اين دو اشکال. سه اشکال ديگر مجموعاً اينجا ما مي‌توانيم مطرح کنيم. چون اين مطلب مهمي است. بايد ببينيم بالاخره آيا اين کبري درست است يا درست نيست.
اشکال سوم شبيه همان اشکال اول است، که اين اشکال را از کلمات مرحوم محقق عراقي استفاده مي‌کنيم. ولو اينکه در مقام اشکالِ به قاعده نبوده و در مقام بيان مطلب ديگري را بودند، اما مي‌شود به عنوان اشکال بر اين قاعده ذکر کرد و آن اين است، اگر بعد از نماز شک کنيم در يک شرائطي که ما به ازاء خارجي و وجود استقلالي ندارد مثل شک در موالات ، شک در ترتيب.
قاعده تجاوز که ما را متعبد به وجود جزء مي‌کند، انصراف خيلي زيادي دارد، در آنجايي که شما اگر شک کنيد در يک جزئي که وجود استقلالي دارد. مثل رکوع، سجده، قرائت، تکبيرة الاحرام. اما اين گونه امور يعني موالات، موالات ما به ازاء خارجي و يک جزء استقلالي نيست، ترتيب هکذا. حالا اگر بعد از نماز در موالات يا در ترتيب شک کرديم قاعده فراغ جاري مي‌شود. قاعده فراغ مي‌گويد شما متعبد بشويد به اينکه اين نماز تو صحيح است.
اما ديگر نمي‌توانيم بگوييم يک جزئي به نام موالات متعبد به وجود آن بشويم. آن اصلا جزء استقلالي ندارد يک جزء مستقلي که ما تعبد به وجود آن پيدا کنيم، نيست. بعبارة اخري، قاعده تجاوز در اجزائي معنا دارد که نسبت به آن اجزاء دخول و خروج معنا داشته باشد، بگوييم از رکوع خارج شديم، درسجده داخل شديم، از سجده خارج شديم، اما عنوان دخول و خروج در در موالات و ترتيب معنا ندارد. اين هم اشکال سوم.
اشکال چهارم: اين است که اگر در جزء اخير يک مرکبي شک کرديم و بعد از اتمام نماز، شک کرديم که آيا سلام نماز را داديم يا نه؟ اين اشکال مبنايي است. در قاعده تجاوز دخول در غير را همه معتبر مي‌دانند، در قاعده فراغ برخي از محققين مي‌گويند دخول در غير معتبر نيست. همين که بنا را بر اتمام عمل بگذاريم، فراغ مي‌شود. الان نماز شما تمام شده کاري ديگري هم شروع نکرديد نشستيد، شک مي‌کنيد سلامتان را داديد يا نه. اينجا اصلا مجالي براي قاعده تجاوز نيست. قاعده تجاوز که مي‌خواهد ما را متعبد به وجود بکند، بعد از آني است که در يک جزء ديگر داخل شويم، اينجا فرض این است که در هيچ کار ديگري داخل نشديم. يعني ما موردي را پيدا مي‌کنيم که فقط مجراي قاعده فراغ است ما متعبد بشويم به صحت و مجالي براي جريان قاعده تجاوز نيست.
اشکال پنجم: اين است که همانطوري که مرحوم محقق عراقي فرمودند اصلا اين دو ـ شک در صحت و شک در وجود ـ دو چيز است. و دو اثر بر او مترتب است. اگر قاعده تجاوز را جاري کرديد و متعبد به وجود شديد، باز هم نمي‌توانيم بگوييم که با تعبد به وجود صحت ثابت مي‌شود، صحت يک عنوان مجعول شرعي نيست. الان مي‌گوييم اين عمل صحيح است، شارع گفته صحيح است يا عقل؟ الان عملي را انجام داديد مثلا نماز خوانديد و مي‌گوييد نماز صحيح است. اين را شارع به شما گفت صحيح است يا عقل؟ عقل. عقل حکم به صحت مي‌کند. عنوان صحت يک عنوان انتزاعي عقلي است. يعني عقل مي‌گويد اين عمل شما ـ مَعْطِيٌ به ـ با مأموربه مطابق است. پس من صحت را انتزاع مي‌کنم.
صحت يک مجعول شرعي نيست. بنابراين اگر با قاعده تجاوز تعبد به وجود پيدا کرديد، با تعبد به وجود نمي‌توانيد صحت را اثبات کنيد، الا روي اصل مثبت. بالعکس اگر تعبد به صحت پيدا کرديد، نمي‌توانيد اثبات وجود کنيد، الا روي اصل مثبت. اين دو تا خودشان دو چيز جدا هستند هر کدام اثبات بشود، اگر بخواهد ديگري را اثبات کند اين لايمکن الا روي اصل مثبت. بنابراين کساني که مي‌خواهند بگويند شک در صحت به شک در وجود برميگردد، اينها بايد مسئله اصل مثبت را هم بپذيرند. اين هم اشکال پنجم.
پس ملاحظه فرموديد که اين قاعده که ما بگوييم شک در صحت، به شک در وجود بر مي‌گردد به نظر ما با اين پنج اشکال مواجه است.
بحث در مقام اثبات
ما تا اينجا در مقام ثبوت دو تا بحث کرديم يک بحث محاذير ثبوتي را بررسي کرديم و جواب داديم. دو اين قاعده کلي که شک در صحت به شک در وجود برگردد، مخدوش است. حالا مطالب گذشته و با اين دو مطلب مهم، وارد بحث در مقام اثبات مي‌شويم. ما قبل از اينکه روايات را تک تک، بحث بکنيم، مرحوم نائيني(ره) در اينجا يک بياني دارد اول مناسب است اين بيان را عنوان کنيم و ببينيم اين آيا قابل قبول هست يا نيست. بعد سراغ نتيجه گيري از روايات برويم.
بيان مرحوم نائيني(ره)
بيان نائيني(ره) هماني است که قبلا به آن اشاره شد. ايشان در جواب بعضي از محاذي مي‌فرمايند که از اکثر روايات قاعده فراغ را استفاده مي‌کنيم، يک قاعده کلي به نام فراغ را استفاده مي‌کنيم. که قاعده فراغ يعني عدم اعتناء به شک بعد از تمام شدن عمل. بعد از اينکه کل ـ مرکب ـ تمام شد، فرمودند دو تا روايت داريم که اين دو، روايت دلالت بر قاعده تجاوز دارد و آن دو تا روايت بر روايات قاعده فراغ حکومت دارد و موضوع قاعده فراغ را توسعه مي‌دهد. (مراقب باشيد بين حکومت اينجا و حکومتي که در محذور آخر گفتيم خلط نکنيد) بيان ايشان اين است که قاعده فراغ و اکثر اين روايات مي‌گويد اگر يک مرکبي تمام شد، شما شک در صحتِ اين مرکب و اين کل کرديد به اين شکت اعتنا نکن.دو تا روايت يکي روايت صحيحه زراره. دوم موثقه اسماعيل بن جابر که آدرس روايت را قبلا ما تماما عرض کرديم و ديگر نيازي به آدرس دادن دو مرتبه نيست.
صدر اين دو روايت ـ صحيحه زراره و اسماعيل بن جابرـ اين بود که کسي اقامه مي‌گويد شک مي‌کند اذان گفت يا نه، قرائت مي‌گويد شک مي‌کند تکبير گفت يا نه، سجده مي‌رود شک مي‌کند رکوع را انجام داده يا نه، در صدر اين دو روايت امام مي‌فرمايد فليمض. بايد عبور بکند، بگذرد. فرموده اينها بر آن رواياتي که مربوط به قاعده فراغ است حکومت دارد. به چه بيان آن روايات مي‌گفت عدم الاعتناء بالشک، بعد از اينکه کل ـ مرکب ـ تمام شد. اين دو روايت بر عدم اعتناء به شک در اجزاء دلالت دارد. آنهم فقط مربوط به اجزاء صلاة. مي‌فرمايد بر طبق اين دو روايت نبايد در اجزاء نماز، در حين نماز، به شک در اجزاء اعتناء کرد. پس اين دو روايت مي‌آيد شک در اجزاء نماز را، به شک در صحت مرکب ملحق مي‌کند و در نتيجه بر او حکومت دارد. آن روايات مي‌گويد اعتنا به شک نکن، اگر يک مرکبي انجام دادي و موضوع آن خصوص مرکب است.
اين دو روايت مي‌آيد موضوع را توسعه مي‌دهد؛ مي‌گويد اين که به شک نبايد اعتنا کنيد، يکي در صحت مرکب دومي در اجزاء خصوص صلاة. اگر در اجزاء صلاة شک کردي، بر طبق اين صحيحه زرارة و موثقه اسماعيل بن جابر به اينها هم نبايد اعتنا کنيم. پس شک در جزء، در اين که نبايد مورد اعتنا واقع بشود، ملحق به شک در کل شد، حکومت بر او پيدا مي‌کند. لذا مرحوم نائيني(ره) مي‌فرمايد ما يک چيز بنام قاعده فراغ بيشتر نداريم. اين دو تا که در مورد قاعده تجاوز است موضوع قاعده فراغ را در اکثر روايات توسعه مي‌دهد، نتيجه اين مي‌شود فراغ هم در شک در کل جاري است، هم در شک در اجزاء. منتهي در اجزائش فقط در دايره صلاة است. چون ما تابع دليل حاکم هستيم، دليل حاکم ما فقط در مورد اجزاء صلاة وارد شد. اين بيان مرحوم نائيني(ره).
بررسي بيان مرحوم نائيني (ره)
مي‌خواهيم بررسي کنيم آيا اين بيان درستي است يا نه؟
چند اشکال اينجا وارد است.
اشکال اول
اولا با قطع نظر از آن دو روايت صحيحه زراره و موثقه اسماعيل بن جابر، از روايات قاعده فراغ، ممکن است ما يک عموميتي را استفاده کنيم. عموميت يعني بگوييم قاعده فراغ هم در شک در کل و هم در شک در اجزاء جاري است. آنجايي که در صحت يک جزئي هم ما شک کرديم، بگوييم قاعده فراغ جاري است، اين اولا. خب اگر اين شد، از اول دليل ما نسبت به اجزاء توسعه دارد. با قطع نظر از آن دو تا ـ صحيحه زراره و موثقه اسماعيل بن جابر ـ اين توسعه وجود دارد. اين اولا.
اشکال دوم
ثانياً اين که شما فرموديد قاعده تجاوز اختصاص به صلاة دارد؛ اين اول الدعوي است. خود محل نزاع است برخي از بزرگان مثل شيخ انصاري قائلند به اينکه قاعده تجاوز اختصاص به صلاة ندارد. البته مي‌گويند در وضو جاري نمي‌شود. اما مي‌گويند اختصاص به صلاة هم ندارد.
اشکال سوم
ثالثاً اين است که با قطع نظر از اشکال اول و دوم در باب حکومت، عرفاً دليل حاکم بايد ناظر به دليل محکوم باشد. عرفاً دليل حاکم بايد بيايد يک چيزي را، نازل منزله موضوع دليل محکوم قرار بدهد. اگر اين دو روايات را به دست عرف بدهيد، يک روايت، به عرف مي‌گوييم که کل ما شک فيه مما قد مضي فامض، قاعده فراغ از آن استفاده مي‌شود. کل ما شک فيه مما قد مضي يعني تم فامض، اين روايت را که امام مي‌فرمايد اگر در اقامه شک در اذان کردي، در قرائت شک در تکبير کردي، کجاي اين روايت ناظر به اين است.اصلا اصل ارتباط بين اين دو ـ بگوييم اين دليل نازل به آن دليل است ـ قبول ندارد. شما در باب صلاة احکامي را ذکر مي‌کنيد براي شک، بعد شارع مي‌گويد لا شک لکثير الشک، اين ناظر بر تمام آن احکامي است که بر شک است. اين جا اصلا هيچ نظارتي که بگوييم اين دليل ناظر به آن دليل هست عرفاً وجود ندارد. تا ما بخواهيم بگوييم اين دليل عنوان حکومت را دارد. اين اشکال سومي که در اينجا بر مرحوم نائيني(ره) وارد است.
لذا اين بحث که ما در اين رواياتي که الان وارد مي‌شويم بخواهيم بگوييم يک طائفه از روايات بر يک طائفه ديگر از روايات حکومت دارد، اين هم حرف درستي نيست. حکومت در اينجا در کار نيست حالا بايد اين روايات را يک بررسي اجمالي بکنيم. ان شاء الله فردا.
نظری ثبت نشده است .