موضوع: قاعده فراغ و تجاوز
تاریخ جلسه : ۱۳۸۳/۸/۲۰
شماره جلسه : ۲۱
چکیده درس
-
راه پنجم در جمع بین صحیحه و موثقه و اشکال بر آن
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
اشکال اول اين است که ما اگر ضمير را در غيره بخواهيم به وضو برگردانيم، گر چه از باب اينکه لفظ وضو از لفظ شيء اقرب است. شککت في شيء من الوضو و دخلت في غيره، اين لفظ وضو از لفظ شيء اقرب است و الاقرب يمنع الابعد در جاي خودش درست است. لکن چون مقام بيان حکم آن شيء است امام(عليه السلام) در اين موثقه در مقام بيان شيئي از وضو است که از آن شيء عبور کرده و داخل در غير شده و شک ميکند که آيا آن شيء را انجام داد يا نه؟ خود روايت در مقام بيان حکم وضو نيست در مقام بيان حکم آن شيء است.
بعبارة اخري اين که در مقام بيان حکم آن شيء است يک قرينه اقوالي است از آن اقربيت. اقربيت ميتواند قرينه باشد بر اينکه ضمير به او برگردد اما اين قرينه يعني اينکه در مقام بيان حکم آن شيء هست اين يک قرينه قوي تري هست.
اشکال دوم اين است که طبق بيان مرحوم شيخ و مرحوم عراقي، صدر روايت يک تجاوز مقيد را بيان ميکند، ذيل روايت يک کبراي کلي است که در آن قيد وجود ندارد. طبق بيان اينها در صدر روايت در مقام بيان تجاوز از اصل وضو است، تجاوز خاص. اما در ذيل انما الشک اذا کنت في شيء لم تجزه فرمودند اطلاق دارد. بعد ما نحن فيه را به مفهوم آيه نبأ قياس کردند. در اشکال دوم اولا اين که مرحوم عراقي فرمود چنين چيزي نادر نيست و کم نيست و در کلمات هم زياد واقع شده، اين مجرد يک ادعا است. ما در کلامي بگوييم کبرايي وجود دارد اما مورد آن کبري در همان کلام مقيد به يک قيدي هست، هذا نادر جدا.
در حالي که مرحوم عراقي فرمود: غيرُ قليلٍ کم نيست، غير عزيزٍ. ثانياً بر فرض اينکه چنين چيزي باشد اين استحجان دارد. اگر در يک موردي مولي در مقام بيان اين است که اصل اکرام عالم واجب است بعد بيايد اين طور بيان بکند، بگويد اکرم زيد العالم و در ذيل آن بگويد که يجب اکرام کل عالم. (اين مثال را خوب دقت بفرماييد) مولي اگر اول بگويد اکرم زيدالعالم، زيد عالم را اکرام کن. بعد بيايد کبرايش را بيان بکند بفرمايد يجب اکرام کل عالم که زيد را هم شامل ميشود، در اين کلام واحد اگر از يک قرينه خارجيه ميگوييم که خصوص اين زيد عالم يک قيدي هم دارد، زيد عالمي که عادل هم باشد يعني کبرا را بگوييم بر همان کليت خودش باقي باشد. اما اين موردش که زيد عالم است. اين مقيد به يک قيدي شود.
بعبارة اخري بگوييم اين مصداق علاوه بر اينکه عالم است بايد عادل هم باشد اما بقيه مصاديق همان عالم بودنشان کافي است اين استحجان عرفي دارد. اين که يک مورد و مصداقي را ما مقيد به يک قيد خاص کنيم و يک کبري کلي را هم بيان کنيم که آن کبري خودش اطلاق داشته باشد چنين قيدي نداشته باشد اين استحجان عرفي دارد.
اشکال سوم اين است اين قياس و تشبيهي که ما نحن فيه را به مفهوم آيه نبأ قياس کردند. اين هم درست نيست. چرا؟ در تشبيه گفتند که مفهوم آيه نبأ اين است که خبر عادل حجت است. مورد خود آيه کجاست مورد اين بود که آن شخص رفته بود زکات جمع کند و بياورد آمد و دروغ گفت. موردش يکي از موضوعات خارجيه است. خب ما بگوييم اين مورد بالخصوص يعني در موضوع خارجي، خبر عادل واحد کفايت نميکند، آن را به انضمام يک خبر عادل دوم مقيد کنيم، که بينه بشود، اما کبري به حال خودش باقي است، کبري يعني خبر العدل حجة که ما از مفهوم آيه نبأ در بياوريم اين کبري به حال خودش و به قوت خودش باقي باشد.
مورد آيه که موضوع خارجي هست، اين موضوع را بياييم در اينجا به انضمام خبر عادل ديگر مقيد کنيم. اشکال در اين، اين است که مفهوم آيه اصلا بحث شهادت را دلالت ندارد. مفهوم آيه بر عدمِ دلالت دارد. منطوق ميگويد إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا اگر فاسقي خبري را آورد تبين کنيد، مفهومش اين است که اگر عادل خبر را آورد تبين نکنيد. خبرِ فاسق در اين موضوع خارجي به منطوق آيه اعتباري ندارد. مفهومش اين ميشود که اگر غير فاسق خبر داد اين خبر را قبول کنيم، وقتي غير فاسق خبر ميدهد ما خبرش را قبول ميکنيم اما اين عنوان شهادت و بينه را که ندارد.
اگر بخواهيم بگوييم که در يک جايي بينه ميخواهد قائم بشود. ميگوييم يک خبر ديگري هم به او ضميمه بشود. ضميمه شدن خبر ديگر نه براي اين است که بگوييم حجيت و اعتبار خبر غير فاسق در موضوع خارجي، مقيد به او هست. يعني خبر العدل حجة مطلقا مطلقا حجيت دارد يعني اعتبار دارد چه خبر ديگر به او ضميمه شود، چه خبر ديگر به او ضميمه نشود. در باب شهادت ميگوييم کافي نيست. نميگوييم اعتبار ندارد، ميگوييم يک خبر عادل واحد که في نفسه حجت هم هست. ميگوييم اين کافي نيست اگر ما در مورد اين آيه گفتيم اصلا اين هيچ في نفسه هم اعتبار ندارد، آن وقت اينجا تقييد درست ميشد، در حالي که اين في نفسه خودش حجيت دارد. اعتبار دارد. ادله شهادت ميگويد اين يکي کافي نيست بايد يکي ديگر هم باشد. لذا بنظر ميرسد اين قياس، قياس مع الفارق باشد. بنابراين، اين تکلفي که حالا ما تعبير به تکلف ميکنيم که مرحوم شيخ و مرحوم عراقي دچار او شدند، اين درست نيست. چهار راه را تا حالا بيان کرديم.
راه پنجم
راه پنجم اين است که در موثقه انما الشک اذا کنت في شيء لن تجزه بگوييم مراد از اين شک، شک در صحت است و مراد از شيء هم کل عمل است. اصلا ذيل روايت، شک در صحت کل عمل بعدالفراغ عن العمل را بيان ميکند و ما به اين قرينه ـ به قرينه ذيل ـ که ميآييم مسئله شک در فراغ را مطرح ميکنيم همين را قرينه قرار دهيم بر اينکه ضمير در غيره به وضو بر ميگردد. اذا شککت في شيء من الوضو و دخلت در غير وضو. آن وقت بگوييم ذيل که ميگويد انما الشک اذا کنت في شيء لم تجزه، لم تجزه دارد فراغ را بيان ميکند.
آن روز عرض کرديم ما نبايد فريب اين لفظ تجزه و اين چيزها را بخوريم بگوييم هر جا لفظ تجزه بود آنجا قاعده تجاوز ميشود، نه اين چنين نيست. ذيل ميگويد شک در شيئي که هنوز آن شيء را تمام نکردي به آن شيء اعتنا کن در شيئي که هنوز فارغ از آن شيء نشدي اعتنا به او بکن. اما در شيئي که از آن شيء فارغ شدي که مفهوم ذيل است شک کنيم در صحت کل عمل، وقتي که فارغ از او شديم اگر اين را گفتيم اين ديگر با آن صحيحه زراره هم سازگاري دارد. در صحيحه زراره اينطور بود که مادامي که مشغول در وضو هستيم اگر شک کردي بايد اعاده کني، اگر فارغ از وضو شدي ديگر اعاده لازم ندارد. اينجا اگر ما ذيل را برگردانديم به قاعده فراغ، به قرينه ذيل در صدر هم تصرف کرديم و ضمير در غيره را به وضو برگردانديم روايت يعني موثقه ابن ابي يعفور صدراً و ذيلاً دلالت بر قاعده فراغ پيدا ميکند.
اشکال
اشکال اين راه اين است که اولاً ما قبلاً گفتيم و مرحوم شيخ هم فرمودند اين که وقتي ميگوييم شک در يک شيء، اين ظهور در اولي دارد در شک در وجود آن شيء. يعني وقتي ميگوييم شک داريم در اين شيء، شککت در اين که آيا رکوع را انجام دادم يا نه؟ روايات هم ظهور در اين معنا داشت خود شک، ظهور در شک در وجود دارد.ثانياً آن اشکالي که قبلا به خود مرحوم شيخ وارد کرديم. اصلا اين موثقه وقتي از اولش دارد شروع ميشود، دارد بيان ميکند حکم شک در شيء را بعد از اينکه از آن شيء عبور کرديم و وارد يک شيء ديگري شديم. يعني ظهور در اين من الوضو که ظهور در «من» تبعيضيه دارد. «من» بيانيه خلاف است براي موارد استعمال، اصل اولي در دوران بين تبعيض و بيان هم ظاهراً کثرت استعمال با «من» تبعيضيه باشد شککت في شيء من الوضو در يک جزئي از اجزاء وضو. سياق در اين است که در مقام بيان حکم يک جزء مشکوکي از اجزاء وضو ميباشد نه کل وضو را، نه فراغ بعد العمل را. لذا اين جمع هم باز مواجه با اين اشکال است.
راه ششم
راه ششم و جمع ششم اين است که ما در اينجا بگوييم که انما الشک اذا کنت في شيء لم تجزه شک بعدالفراغ است اما در جزئي از اجزاء عمل است يعني عنوان مفاد کان تامه است. در مثال قبلي مفاد کان ناقصه بود ميگوييم شک ميکنيم بعد الفراغ در صحت عمل، ميشود کان ناقصه، اينجا ميگوييم در جزئي از اجزاء عمل بعنوان کان تامه. اينهم باز با صدر روايت که ميگويد شککت في شيء و دخلت في غيره اين ظهور در اين دارد اين شيء يک محلي دارد شما از آن محل عبور کرديد به محل ديگر.اين که بگوييم عمل ما تمام شد حالا شک ميکنيم در اول نماز الله اکبر را آورديم يا نه؟ اينجا نميگويند شککت في شيء و دخلت في غيره، ظهور اولي دخلت في غيره يعني به مجرد دخول در غير که محل بعد از او هست. براي شما شک حاصل ميشود نه بعدالعمل اين هم خلاف ظاهر است.
مجمل و مبين بودن روايت
اين راه ها را ملاحظه فرموديد ما قبلا اگر در ذهن شريفتان باشد آنجايي که داشتيم نسبت به نظريه امام بحث ميکرديم. در اين روايت انما الشک اذا کنت في شيء لم تجزه گفتيم ظهور صدر روايت که ميگويد اذا شککت في شيء من الوضو و دخلت في غيره، اين انما الشک في شيء يعني في جزء يعني ما باشيم و ظهور عرفي اولي روايت هم اين است. انما الشک اذا کنت في شيء يعني في جزء، اصلا فراغ عنوان کون في شيء نيست.اگر مولي بخواهد قاعده فراغ را بگويد اين همه روايات فراغ داريم بعد ما تفرغ من صلاتک (روي کلمه في دقت بفرماييد) انما الشک يعني شک معتبر اذا کنت في شيء، يعني در همان جزئي هستي که هنوز عبور نکردي از آن جزء. في شيء ظرف است، از شما سوال کنيم که متعلق اين ظرف چيست؟ يعني شخص شاک در اين ظرف، يا في شيء در آن زمان است يا شکش در آن زمان است. بين اين دو تا فرق ميکند.
ميفرمايد انما الشک اذا کنت يعني اذا شککت، ظرف شاک در حين عمل في جزء لم تجزه از آن عمل هنوز تجاوز نکرده. ما قبلا ابتداءً ظهور روايت را همين قرار داده بوديم. اگر الان هم اين را گفتيم ميگوييم روايت اين را دارد بيان ميکند، نتيجه اين ميشود کل را يک قاعده کلي تجاوز دارد بيان ميکند ميگويد در هر جزئي که از آن جزء تجاوز نکرده بودي بايد به شکت اعتنا بکني اما اگر از آن جزء تجاوز کردي ديگر اعتنا لازم نيست. کبري دارد قاعده تجاوز را براي ما بيان ميکند. لکن اين مورد روايت که در مورد وضو هست با قرينه اجماع، بايد در صدر روايت تصرفي بکنيم. بالقرينه اجماع بگوييم که صدر روايات هم بايد کل وضو را يک عمل واحد قرار بدهيم نه اينکه با ذيل بخواهيم اين حرف را بزنيم. با ذيل که نميشود اين حرف را زد ذيل قاعده تجاوز را بيان ميکند.
در صدر روايت اگر گفتيم اجماع ميتواند تصرف کند ضمير در غيره را به وضو برگرداند، اين يک راه. که باز ما در همين هم قبلا اشکال ميکرديم گفتيم اجماع نميتواند در مدلول استعمالي يک روايت تصرف کند. بالنتيجه روي قانون تفکيک در حجيت ميگوييم صدر روايت مخالف با اجماع است و کنار ميگذاريم، ذيل روايت که قاعده تجاوز است را اخذ ميکنيم.
ما روي اين قانون اين که در يک کلام ميشود تفکيک بر حجيت کرد بايد بگوييم صدر روايت مخالف اجماع است و کنار بگذاريم. ذيل روايت قاعده تجاوز را بيان ميکند ما به آن اخذ ميکنيم. اين نهايت چيزي است که در باره اين روايت ميشود گفت يا صدر روايت را بخاطر اجماع کنار بگذاريم چون مخالف اجماع است. مثل ساير موارد، شما اگر يک خبر داشته باشيد و در مقابل آن خبر اجماع هم باشد اجماع بر او مقدم ميشود. يا اگر در اينجا هم در اجماع شبهه داريم که مدرکي هست، صدر روايت را بخاطر اعراض مشهور کنار بگذاريم.
بفرماييد که شما ديروز گفتيد اعراض مشهور اگر مستند به آن صحيحه زراره باشد اينجا فايدهاي ندارد، اعراض مشهور يعني در حقيقت ما بخاطر اعراض مشهور صدر را کنار نزديم. اين صحيحه زرارة، منشأ اصلي و منبع اصلي خود صحيحه زراره شده، مشهور هم بخاطر اين صحيحه زرارة اين فتوي را دادند، اگر اين راه را هم بستيم نتيجه اين ميشود که بگوييم اين روايت بطور کلي براي ما اجماع دارد ما نميتوانيم از آن يک معناي ظاهري بفهميم نتيجه اين ميشود صحيحه زرارة يک روايتي است با مدلول خيلي روشن، موثقه ابن ابي يعفور اجمال دارد مجمل با مبين نميتواند تعارض بکند، مجمل قدرت تعارض با مبين را ندارد، اينجا مجمل را بطور کلي کنار ميگذاريم. اين يک مقداري بحث راجع به موثقه ابن ابي يعفور. مخصوصا به اين قسمت آخر، (اين نکته در جاهاي ديگر فقه هم بدرد ميخورد) که اگر دو روايت يا دو دليل با هم تعارض کردند اگر يکي مجمل بود مجمل بدرد نميخورد چرا؟ براي اينکه يک ظهور روشني که قابل اخذ باشد نداريم.
احتمالات مختلف داده ميشود، اگر يک دليلي ظهور روشني داشته باشيد ميتوانيد با دليل ديگر معارضه بکند. اما وقتي خودش اجمال داشت اين نميتواند معارضه بکند. نتيجه بحث اين شد در اين که قاعده تجاوز در باب وضو جريان ندارد، ترديدي نيست. و براي حل اين صحيحه و موثقه، شش راه بيان کرديم که به تمام اين شش راه اشکالاتي وارد بود يک راه روشني که اشکالي به او وارد نباشد پيدا نکرديم، آخر الامر بايد بگوييم موثقه اجمال دارد بخاطر اجمالش کنار ميگذاريم و صحيحه را اخذ ميکنيم. بحث بعدي اين است که آيا غسل و تيمم ملحق به وضو هست يا نه؟
نظری ثبت نشده است .