موضوع: قاعده فراغ و تجاوز
تاریخ جلسه : ۱۳۸۳/۸/۲۵
شماره جلسه : ۲۶
چکیده درس
-
در تجاوز برای عدم اعتناء به شک، دخول در غیر معتبر است
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
در تجاوز براي عدم اعتناء به شک، دخول در غير معتبر است
عرض کرديم که در جريان قاعده تجاوز يک شرط اين است که از محل تجاوز شده باشد و گفتيم که در اين محل سه احتمال وجود دارد. و بالاخره در بحث گذشته منتهي شديم به اينکه مراد از اين محل، محل شرعي است، اما نکته ديگري که در کلمات بزرگان وجود دارد. اين است که در روايات باب تجاوز مسئله دخول در غير هم مطرح شده.مثل آن روايت اسماعيل بن جابر اين طور بود که شک کرد في الرکوع بعد ما سجد، فليمض، و ان شک في السجود بعد ما قال فليمض، کل شيء شک فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره، فليمض عليه. يک هر شيئي که از او تجاوز شده باشد، دو دخل في غيره، در غير هم داخل شده باشد، اين بايد به شک خودش اعتناء نکند. اگر از محل آن شيء مشهور تجاوز شده و داخل در غير شده، و شک کرد که آن شيء را آورده يا نه؟ اينجا به اين شک خودش اعتنا نکند.
بنابراين بر طبق روايات باب تجاوز براي عدم اعتناء به شک، دخول در غير معتبر است. بحثي که واقع شده اين است که اين دخلت في غيره آيا اين قيد توضيحي در اين روايت است. يعني وقتي که تجاوز محقق شد، تجاوز به چه چيزي هست؟ به دخول در غير است. تا دخول در غير نباشد اصلاً تجاوز محقق نمي‌شود، بگوييم آيا دخول در غير خودش محقق براي تجاوز است يا اينکه نه تجاوز از محل يک عنوان است. تجاوز محقق مي‌شود و بعد ممکن است که دخول در غير پيدا بکند يا دخول در غير پيدا نکند. عبارتي که مرحوم شيخ اعظم شيخ انصاري دارد.
فرموده است که دخول در غير تارة محقق براي تجاوز است يعني مادامي که در غير داخل نشده باشد، تجاوز محقق نمي‌شود. گاهي هم تجاوز بدون دخول در غير حاصل است. از محل تجاوز مي‌شود اما دخول در غير حاصل نمي‌شود. براي اينکه بررسي شود که بالاخره آيا دخول در غير، محقِق تجاوز است تا در غير وارد نشود اصلا تجاوزي نيست. يا اينکه ممکن است بدون دخول در غير تجاوز از محل بشود. براي اينکه اين بحث روشن شود و کلام مرحوم شيخ هم روشن شود بايد بررسي کنيم که اين غير در اينجا مراد چيست؟ اگر غير در اينجا مراد غيري باشد که شرعاً بر آن جزء مشکوک مترتب است، يک نتيجه‌اي دارد اگر معناي غير در اينجا اين نباشد، غير يعني آن جزء بعدي و لو آنکه آن جزء بعدي جزئي که شرعاً مترتب بر آن جزء مشکوک باشد، نباشد.
مثلا در باب صلاة بگوييم سجده غير است، اما غيري است که شرعا مترتب بر رکوع است. شارع اين غير را و اين سجده را مترتب به ر کوع قرار داده در حالي که يک عمل ديگري داريم قبل از سجده بنام هُوِيٌ الي السجود اينکه از رکوع بلند مي‌شود در حال رفتن به سجده است. اگر يک معناي وسيعي براي غير ذکر کرديم، هوي را هم شامل مي‌شود يعني اگر کسي دارد فرود مي‌آيد براي سجده، هنوز سجده محقق نشده.
اگر کسي هوي با سجده انجام داد. اينجا اگر گفتيم غير شامل اين مي‌شود معناش اين است که در حال هوي اگر شک کرد که رکوع را انجام داده يا نه؟ به شکش اعتنا نکند. يا بعد از سجده وقتي نهوض مي‌کند براي قيام، هنوز بحال قيام نرسيده در حال نهوض است.
اگر در حالي که ايستاد شک کرد سجده را انجام داده يا نه؟ قيام يک جزئي است که شرعا شارع عمل بعدي بعد از سجده را قيام قرار داده. اما نهوض بالقيام که مقدمه براي قيام هست. اين جزء مترتب شرعي نيست. بالاخره ما اينجا اين روايت مثل روايت اسماعيل بن جابر که دارد مما قد جاوزه و دخل في غيره براي اين غير در اينجا چه معنايي مي‌توانيم داشته باشيم، يک بيان را مرحوم شيخ انصاري(اعلي الله مقامه الشريف) دارد و يک بيان را در مقابل مرحوم محقق اصفهاني دارد.
بيان مرحوم شيخ(ره)
مرحوم شيخ (ره) مي‌فرمايد: در روايت اسماعيل بن جابر به قرينه امثله‌اي که در صدر روايت آمده ـ که در صدر روايت دو تا مورد شک بيان شده. 1ـ اگر در سجده شک کند رکوع را انجام داد يا نه؟ 2ـ اگر در قيام شک کند که سجده را انجام داد يا نه؟ ـ مرحوم شيخ فرموده است که صدر روايت اين ضابطه کليه در ذيل روايت را تحديد و بيان مي‌کند. يعني جاوزه و دخل في غيره اين غير مطلق الغير نيست. غيري است که شارع او را مترتب بر آن جزء مشکوک قرار داده است. لذا شيخ مي‌فرمايد صدر روايت، ذيل روايت را تحديد مي‌کند و مقصود از اين غير مي‌شود غير شرعي.
بيان مرحوم محقق اصفهاني(ره)
نظر مرحوم محقق اصفهاني(ره) در کتاب نهاية الدراية، درست مقابل مرحوم شيخ انصاري است. ايشان مي‌فرمايد به نظر ما صدر روايت انما ذکر لبيان المثال و لعنوان تمثيل نمي‌تواند ذيل روايت و قاعده کليه را تحديد کند. طبق نظر شيخ اگر کسي در هوي بالسجده شک کرد که آيا رکوع را انجام داده يا نه؟ بايد برگردد انجام بدهد. طبق نظر مرحوم اصفهاني اگر کسي در هوي به سجده، شک کرد که رکوع را انجام داده يا نه؟ اينجا دخل في الغير و بنابراين قاعده تجاوز جريان دارد و ديگر در اينجا به شکش نبايد اعتنا کند.حالا عمده اين است که ما بررسي کنيم ببينيم حق با کدام است. آيا در اينجا حق با مرحوم شيخ است يا مرحوم محقق اصفهاني است. مرحوم اصفهاني فرمودند ما اگر بگوييم صدر موضوعيت دارد. ديگر بايد در قاعده تجاوز ما اکتفا بشود بر همان دو موردي که در صدر روايت بيان شده. اگر بگوييم صدر عنوان تمثيل را دارد و ذيل قاعده کليه را بيان کرده، ما از اين مثالهاي در صدر مي‌توانيم تجاوز کنيم. بگوييم در صدر مسئله شک در سجده بالنسبة بالرکوع را کرده، بگوييم در هوي‌اش هم همينطور است.
آن وقت ايشان فرموده اگر کسي از ما سؤال کند که اگر هوي هم اينچنين است. لااقل در صدر يک نمونه از هوي‌ام بيان هم مي‌کرد. چرا در صدر آمده فرموده اگر در سجده شک کند براي رکوع، يا در قيام شک کند براي سجده، يک نمونه به عنوان هوي را ذکر مي‌کرد. مرحوم اصفهاني گفته است که چون اين نادر الوجود است معمولاً شک در اينکه آيا رکوع انجام داده شد، يا رکوع انجام داده نشد در خود سجده واقع مي‌شود. کسي که در حال هوي است، اين خيلي به ندرت شک مي‌کند که آيا رکوع را انجام داد يا رکوع را انجام نداد، تعبير ايشان اين است.
فرموده‌اند و عدم تعرض الامام للانتصاب، انتصاب همان نهوض است از سجده بلند شود. والهوي، فرموده‌اند ليس من جهت عدم اعتبار دخول فيهما از جهت عدم اعتبار نيست، بل لاجل ان الغفلة الموجد للشک لا تحصل عادتاً في حالهما. آن غفلتي که منشأ شک مي‌شود که آيا رکوع را انجام داد يا نه؟ اين در حال انتصاب و هوي واقع نمي‌شود. چرا؟ لقربهما من الفعل المشکوک چون قرب عملي دارد با آن جزء مشکوک، معمولا در آنجا چنين شکي حاصل نمي‌شود و اين شک که منشأش غفلة است معمولا در خود سجده يا در عمل و جزء بعدي حاصل مي‌شود. اين بيان، بيان مرحوم اصفهاني است.
آن وقت مرحوم اصفهاني در صدر روايت فرمودند حرف شيخ انصاري(اعلي الله مقامه الشريف) را بزنيم و بگوييم ذکر امثله در صدر روايت اسماعيل براي تحديد است يعني براي بيان است نه براي تمثيل. فرمودند لزم الاخذ بجميع خصوصيات صدر و يقتصر فيها علي مورده، بايد بر همان مورد صدر ـ که همان دو مورد شک است ـ اکتفا شود. مطلب ديگري هم فرمودند که اگر قائل شويم به اينکه ذکر دو مورد شک براي تمثيل است، اما کلمه غير را تحديد مي‌کند، ما تفکيک کنيم، فرمودند والقول بالتفکيک بين موضوع الشک و الغير بگوييم به حمل ذکر الاول علي التمثيل اولي را يعني موضوع شک را بگوييم عنوان تمثيل را دارد. اختصاص به اين دو مورد ندارد در قيام شک کرديم تکبيرة الاحرام را گفتيم يا نه؟ در تکبير شک کرديم اذان و اقامه را گفتيم يا نه؟ به حمل ذکر اول علي التمثيل و ذکر الثاني يعني غير علي التحديد اين تحکمٌ بحت.
حالا بعد از اينکه کلام شيخ و کلام مرحوم اصفهاني روشن شد. چه بايد بگوييم؟ در اينجا به نظر مي‌رسد که حق با مرحوم شيخ است و قاعده تجاوز مسئله هوي و مسئله نهوض للقيام را شامل نمي‌شود. چرا؟ ما قبلا اين نکته را عرض کرديم گفتيم که درست است که مورد مقيِد نيست، اين يک مطلب مشهوري است در السنه بزرگان، که اگر سائل از يک موردي سؤال کرد و امام آمدند يک قاعده کلي را فرمودند مورد عنوان مقيد را ندارد اما اگر سائل چند مورد را که در يک محور مشترکند بيان کرده اين جا اگر امام يک قاعده کلي را فرمود، از يک طرف مي‌گوييم اين قاعده اختصاص به اين موارد ندارد، از يک طرف هم مي‌گوييم اين محور بايد محفوظ باشد و اين (عرض کردم) نکته خوبي است در خيلي جاهاي فقه شما از اين نکته مي‌توانيد استفاده بکنيد. يک وقتي است که سائل سوال مي‌کند مي‌گويد اگر مثلا من شک کردم که در لباسم خوني وجود دارد يا نه، چه کنيم؟ امام مي‌فرمايد طاهر.
مي‌فهميم که هر جا شک بدوي شد اصالة الطهارة جاري است فرقي نمي‌کند، خون باشد لباس باشد، هرچي مي‌خواهد باشد اما اگر در يک موردي پنج، شش تا مثال آوردند بين اين پنج، شش تا مثال يک قدر جامع وجود دارد. و اين روايات باب تجاوز همين طور است. در تمام روايات باب تجاوز قدر جامعش از اين غير، آن جزئي است که شرعاً، مترتب بر آن جزئي است که الان براي ما مشکوک است، پس بنابراين به نظر ما اين قدر جامع بايد در اين ضابطه حفظ بشود. يعني بيان فني براي کلام مرحوم شيخ، همين مي‌شود که، گر چه مورد مقيِد نيست اما اگر موارد متعددي داشتيم و اين موارد متعدد يک محور داشت آن محور ... .
اما ضابطه مختص به آن موارد و امثله نيست و در باب روايات تجاوز هم همينطور است. بنابراين به نظر ما کلام شيخ صحيح است. اما اين که مرحوم اصفهاني فرمودند تفکيک لازم مي‌آيد، تفکيک تحکم بحت. ما عرضمان اين است که، چه اشکالي دارد تفکيک لازم بيايد. چه اشکالي دارد که در اينجا (خوب اين را دقت کنيد) ما مي‌گوييم که اگر شما نسبت به خود اين که مي‌گوييد شک کرده، اگر شک کرد در سجده که ايا رکوع را انجام داد يا نه، اگر شک کرد در قيام که ايا سجده را انجام داده يا نه، بالاخره خود شک را حفظ مي‌کند. نمي‌گوييد اينها عنوان مثال را دارد آنجايي هم که ظن به اين هم پيدا بکند باز کافي است. شک را به عنوان يک محور حفظ مي‌کنيم اما نسبت به مثالها در آنجا تعدي مي‌کنيد و ضابطه کلي را جاري مي‌کنيم.
اينجا قائل مي‌شويم که تفکيک لازم بيايد. چرا؟ روي همين ملاک. (اين نکته را دقت بفرماييد) از يک طرف علم داريم به اينکه سجده و رکوع خصوصيت ندارد ـ در اين روايات راجع به سجده و رکوع است در يک روايات ديگر راجع به قيام و قرائت و اذان و اقامه است ـ همين علم ما سبب مي‌شود که بگوييم اين ضابطه اختصاص به سجده و رکوع ندارد. از يک طرف ـ ما مي‌بينيم يک اين مثالهاي محوري دارند، يک قدر جامعي دارند اين قدر جامع ظهور شديد عرفي در تقييد اين کبري دارد با اين کبري را مقيد مي‌کنيم. لذا تفکيک را هم ملتزم مي‌شويم هيچ وحشتي از تفکيک نداريم، تفکيک اينجا لازم بيايد و اشکالي هم ندارد.
مرحوم صاحب مدارک در اينجا دو تا فتوي دارند يک فتوا اين است که اگر کسي در حالي که، در حال هوي به سجده است، اگر شک کرد رکوع را انجام داده يا نه؟
به شکش اعتنا نکند يعني در اين فتوي مثل بيان مرحوم اصفهاني را دارد. يک فتواي ديگر دارد مربوط به نهوض است، اگر کسي در حال بلند شدن براي قيام است، شک کرد سجده را انجام داده يا نه؟ فرموده اينجا به شکش اعتنا کند، بايد برگردد و سجده را انجام بدهد. اينجا به ذهن مي‌آيد که بالاخره صاحب مدارک يا غير را بايد مطلق الغير بداند، اگر مطلق الغير بداند بر هر دو مورد بايد بگويد به شک اعتنا نکند. اينجا سرّ مسئله اين است، ما درست است روايت اسماعيل بن جابر را داريم اما دو تا روايت مربوط به عبدالرحمن است در ج4 وسائل، ابواب الرکوع، باب 13، ح6 دو تا روايت داريم که من روايتش را مي‌خوانم عبدالرحمن قلت لابي عبدالله(عليه السلام) رجل أهوي الي السجود، فلم يدر أيرکع أم لم يرکع، درحال هوي به سجده است هنوز سجده را انجام نداده، شک مي‌کند آيا رکوع را انجام داد يا نه، قال قد رکع رکوعش را انجام داده به شکش اعتنا نکند.
اما باز قلت لابي عبدالله(عليه السلام) رجل يعني همان عبدالرحمن مي‌گويد رفع رأسه عن السجود ، از سجده بلند شد قبل ان يستوي قبل از اينکه بايستد قبل ان يستوي جالسا قبل از آنکه به حالت جلوس برسد، در بيان راه. فلم يدر أسجد ام لم يسجد قال يسجد قال يسجد يعني بايد سجده کند يعني بايد به شکش اعتنا کند. قال رجل نهض من سجوده فشک قبل آن يستوي قائماً از سجده بلند شده مي‌خواهد بايستد قبل از اينکه به قيام برسد، تو راه شک مي‌کند سجده را انجام داد يا نه؟ فلم يدر أسجد أم لم يسجد قال يسجد قال يسجد ، اينجا چه بايد گفت.
بين اين روايت عبدالرحمن و روايت اسماعيل بن جابر آيا تنافي وجود دارد يا تنافي وجود ندارد. اين ديگر بحثي است که بايد ان شاء الله جلسه بعد عرض کنيم.
نظری ثبت نشده است .