بحث به اينجا رسيد که ببنيم تحقيق در اين مطلب چيست؟ آيا بين عبادات و معاملات فرق هست بگوييم که:

الف ـ در باب عبادات اثر مترتب است بر وجود صحيح عبادت.

ب ـ اما در معاملات اثر مترتب است بر صحت العقد الموجود الخارجي،

ج ـ يا آن طوري که از کلمات برخي از بزرگان استفاده مي‌شود، هم در عبادات و هم در معاملات بايد بگوييم اثر مترتب است بر موجود صحيح عمل. عبادتا کان يا معامله باشد.

ما نه در عبادات و نه در معاملات، به نحو کلي نمي‌توانيم يک رأيي و يک حکمي را صادر بکنيم. در هر موردي به حسب آن اثرِ خاصِ خودش بايد بررسي کرد. در عبادات اگر ما اثر را عبارت از عدم الاعادة يا عدم القضاء قرار بدهيم، بگوييم يک عبادتي است اثرش اين است که ديگر اعاده ندارد، يا قضاء ندارد. اين اثر همان طوري که مرحوم نائيني فرمودند، متفرع است بر وجود صحيح. به اين معنا که بگوييم عقل مي‌گويد بايد عملي انجام بدهيد که مصداق براي امتثال باشد.

بعد وجود صحيح عبادت مصداق براي امتثال است و با امتثال فراغت ذمه حاصل مي‌شود. در نتيجه اگر اثر از باب اعاده و قضاء باشد، مي‌توانيم بگوييم اين اثر مترتب است بر وجود صحيح. لازم نيست صحت اين عمل خارجي را با جميع خصوصيات شرائط احراز کنيم. براي امتثال، براي عدم اعاده، براي عدم القضاء، نيازي نيست که صحت اين عمل خارجي را احراز بکنيم. احراز بکنيم که جميع شرائط و اجزاء در آن بوده است. همين که مصداقِ براي وجود و صحيح واقع مي‌شود کافي است؛ اما اثر در باب عبادات منحصر به اين نيست.

اگر در باب عبادات در مسأله نماز مثلا ساير آثار را مورد توجه قرار دهيم، بگوييم يکي از آثار نماز نهي از فحشاء و منکر است. يکي از آثار نماز معراجيت است؛ اين گونه آثار متفرع است در اين که اين عمل خارجي صحيحا واقع شده باشد و ما صحت اين عمل موجود را احراز کنيم. اگر بخواهيم بفهيم که اين نماز معين اثرش نهي از فحشاء و منکر است اين اثر متفرع بر صحت تامه اين عمل خارجي است و لذا اين معنا خيلي رايج است. که ممکن است يک عملي مسقط تکليف باشد، مصداق براي امتثال باشد، اما اين آثار يعني اثر نهي از فحشاء يا اثر معراجيت دراو نباشد.

به نظر مي‌رسد که مي‌شود چنين حرفي را زد بگوييم در باب عبادات بعضي از آثار مثل اعاده و قضاء يعني عدم اينها، متفرع در اين است که عمل ما مصداق امتثال باشد مصداق براي وجود و صحيح باشد. اما برخي از آثار اين متفرع است بر اينکه صحت صلاة معين خارجي را احراز کنيم. همين نماز ظهري که امروز خوانديم اگر صحتش را احراز کرديم اثر نهي از فحشاء يا معراجيت بر او مترتب است. در معاملات هم مي‌شود يک چنين حرفي را زد البته در باب معاملات غلبه بر اين است که بگوييم آثار، بر صحت عقد موجود خارجي متفرع است.

بيعي که بين زيد و عمر واقع مي‌شود اگر بخواهد اثري بنام نقل و انتقال ملکيت بر او مترتب باشد، بايد صحت بيع خارجي را احراز کنيم و آثار ديگر در باب نکاح، اجاره، طلاق، معاملات بالمعني الاعم، غالبا در صحت همين معامله خارجيه متفرع است. خصوصاً اگر ما بياييم مسئله و مثال بيع فضولي را مطرح کنيم. در مثال بيع فضولي اجازه که شرط براي صحت اين بيع هست، در چه صورت اين اجازه، مکمل آن بيع است؟ در صورتي که ما همين بيع خارجي معين فضولي را از جميع جهات شرائط آن را احراز بکنيم، بگوييم فقط يک کمبود دارد و آن هم اجازه است.

باز اگر دقت کنيم در باب معاملات گاهي ممکن است وصالي هم پيدا بکنيم که اثر، متفرع بر صحت عقد معين خارجي نيست. کجا؟ اين مثال به ذهن مي‌آيد در باب معاطات، شما اگر بخواهيد بگوييد معاطات اثر در آن مترتب است اين متفرع بر اين است که معاطات مصداقِ براي وجود صحيح بيع باشد؛ که در مکاسب هم ملاحظه فرموديد. اگر ما بتوانيم اثبات کنيم معاطات مصداق براي وجود صحيح بيع است، اين جا اثر که عبارت از الملکيت باشد بر آن مترتب است.

لذا با دقت، هم در باب عبادات به اختلاف آثار مختلف است، هم در باب معاملات به اختلاف آثار مختلف است، نمي‌توان يک حرف کلي زد و يک حکم کلي جاري کرد، بگوييم همه جا اثر يا بر وجود صحيح است يا بر صحت آن موجود خارجي صحيح است. اين تحقيق در اين مطلب، ما هنوز در بيان اول از اين اشکال اوليم که در بيان اول گفتيم قاعده فراغ مفادش کان ناقصه است و قاعده تجاوز مفادش کان تامه است. شيخ انصاري قاعده فراغ را به کان تامه برگرداند و شما اشکال مرحوم نائيني را ملاحظه فرموديد، که ما اشکال اول ايشان را پذيرفتيم، اما عرض کرديم اشکال دوم که بين عبادات و معاملات يک چنين فرقي را مي‌گذارد با اين تحقيقي که شد. اشکال دوم وارد نيست.

شيخ قاعده فراغ را به کان تامه برگرداندند، اشکالي است که باز در همين کلمات مرحوم محقق عراقي در نهاية الاحکام، ج4، ص39، وجود دارد. ايشان مي‌فرمايند اين چه فرمايشي است که شما داريد بين شک در صحت و شک در وجود. از نظر اثري که شارع بر آنها مترتب مي‌کند فرق وجود دارد. شارع در شريعت براي شک در صحت يک اثر مترتب کرده، براي شک در وجود يک اثر ديگر مترتب کرده. ولو اينکه بين اين دو، در بعضي از موارد خارجاً ملازمه باشد. اما اگر ما بخواهيم فرمايش شما ـ شيخ ـ را مطرح کنيم بگوييم جايي که علاوه بر تعبد به صحت، شک در صحت داريم تعبد به وجود هم پيدا مي‌کنيم. اين اصل مثبت مي‌شود.

اينجا مستلزم اصل مثبت مي‌شود. شارع فرموده بعد از نماز، شک مي‌کنيد که آيا مثلا قرائت را صحيحا خوانديد يا نه؟ اجزاء يا کل نماز را صحيحا خوانديد يا نه؟ تعبد به صحت پيدا کنيد. بگوييم معناي تعبد به صحت، تعبد به وجود صحيح همه اجزاء و شرائط است. اين عنوان اصل مثبت را پيدا مي‌کند و اصل مثبت اعتباري ندارد. آيا روي اين مبنايي که اصل مثبت به نحو کلي اعتبار ندارد نه آن تفصيل خود مرحوم شيخ. اين اشکال انصافاً اشکالي است که بر مرحوم شيخ وارد است، قبلا هم ما وقتي داشتيم روايات را بررسي مي‌کرديم گفتيم بين اين دو تا عنوان فرق وجود دارد.

اشکال سوم بر شيخ اشکالي است که در حاشيه کفايه مرحوم محقق اصفهاني وارد کردند. مرحوم محقق اصفهاني از راه تباين در اعتبارات ماهيت وارد شدند، فرمودند:

يک وقتي هست که عملي را نسبت به صحت آن عمل لا بشرط ملاحظه مي‌کنيم. مطلق اين عمل از نظر صحت و قيد صحت لابشرط است.

اما يک وقتي هست که عمل را نسبت به صحت بشرط شيء لحاظ مي‌کنيم و اعتبار مي‌کنيم. عمل مقيدا به صحت را مي‌آييم لحاظ مي‌کنيم. اينها دو تا اعتبار است.

الف ـ در آنجاييکه ما شک در صحت داريم ، آنجا به شرط شيئ لحاظ مي‌شود.

ب ـ آنجايي که ما شک در وجود داريم عمل، نسبت به صحت لابشرط ملاحظه مي‌شود. بشرط شيء و لابشرط دو لحاظ متفاوت و دو اعتبار متغايرند و بعد از اينکه اينها دو تا اعتبار متغايرند چطور امکان دارد که احدهما را ما به ديگري ارجاع بدهيم . اين بيان اصفهاني را براي اينکه عرض کرده باشيم اينجا ذکر کرديم.

خود ايشان در کتاب نهاية الدراية اين بيان را جواب دادند. و بعد از اينکه جواب دادند نظر مرحوم اصفهاني اين شده: که مجرد اينکه بين قاعده فراغ و قاعده تجاوز از نظر کان تامه و ناقصه اختلاف است. فرموده اين اختلاف مانع از قدر جامع نمي‌شود. و ما مع ذلک يعني با وجود اينکه قاعده فراغ کان ناقصه است، قاعده تجاوز کان تامه است، اما معذلک ما مي‌توانيم بين اين دو تا قدر جامع درست کنيم. که اين نظر نهايي مرحوم اصفهاني شده.

حالا نتيجه‌اي که ما مي‌خواهيم بگيريم و تحقيق در مطلب چيست؟ اشکال از اينجا شروع شد که: مفاد قاعد فراغ کان ناقصه است و مفاد قاعده تجاوز کان تامه است. و شيخ خواستند که کان ناقصه و قاعده فراغ را به کان تامه برگردانند. ملاحظه فرموديد ـ اشکالاتي که، مخصوصا اشکال مرحوم عراقي که بنظر ما از اشکال نائيني و اصفهاني در اين بحث قوي تر است ـ بيان شيخ اين است که ارجاع ، ارجاع درستي نيست.

يعني ما نمي‌توانيم بگوييم هم در فراغ و هم در تجاوز هر دو کان تامه است. اين برخلاف آن است که الان واقعا خارجا موجود است. بقول مرحوم عراقي اين واضح است که ما دو تا شک داريم. يکي شک در صحت يکي شک در وجود. حالا ما مي‌خواهيم شک در صحت را به شک در وجود برگردانيم. اين تغيير واقع، ـ به تعبير ما ـ واقعش اين نيست، واقعش دو تا متعلق است، يکي کان ناقصه و يکي کان تامه مي‌شود و الارجاع بلا اشکال درستي نيست.

حالا مطلب بعد اين است آيا قدر جامع بين اينهاهست يا نه؟ مرحوم اصفهاني آمده اند صورت مسئله را تغيير دادند. صورت مسأله ما شک است مي‌گوييم اين شک اگر به لحاظ اتصاف يک عمل موجود به صحت باشد کان ناقصه مي‌شود. بلحاظ اصل وجود عمل باشد کان تامه مي‌شود. به جاي کلمه شک، صحت مشکوکه فرمودند. آن وقت فرمودند، اين صحت مشکوکه، قدر جامع بين کان تامه و کان ناقصه است.

اولا اين فرمايش اصفهاني هم، باز تغيير آني است که الان به حسب واقع موجود است. در واقع آن جايي که قائده تجاوز جاري مي‌شود. قاعده تجاوز، کسي در رکوع است شک مي‌کند قيام يا قرائت را آورد يا نه؟ در سجده است شک مي‌کند رکوع را آورد يا نه؟ آيا اينجايي که شک مي‌کند رکوع را آورد يا نه؟ آيا مي‌توانيم بگوييم صحت مشکوک است؟ يا اينجا اصلا صحت در کار نيست؟ اينجا خود وجود مشکوک است؟ اختيار اين با ما نيست که واقع را عوض کنيم و بگوييم شک را برداريم جايش الصحة المشکوکة بگذاريم. بعد اين صحة المشکوکة قدر جامع بين کان تامه و کان ناقصه است. اين هم يک توجيحي بر خلاف واقع است. واقعش اين است که قاعده فراغ کان ناقصه است قاعده تجاوز هم کان تامه است. و بين اين ها نمي‌توانيم قدر جامعي دنبال بکنيم. پس اين صحت مشکوکه به کناررفت. اين جا چند تا احتمال ديگر وجود دارد.

يک احتمال خود عنوان شک است. بگوييم عنوان شک قدر جامع است بين شک در صحت و شک در وجود. اين چه اشکالي دارد. چرا شما راه را دور مي‌رويد. ما مي‌گوييم قدر جامع مي‌خواهيم، خود شک. اين بيان دو تا اشکال دارد.

اين است که ما مقصودمان از قدر جامع، قدر جامع قريب است. نه قدر جامع بعيد. ما وقتي مي‌گوييم که دنبال اين هستيم که بين قاعده فراغ و قاعده تجاوز قدر جامع وجود دارد. مي‌خواهيم بگوييم اين قدر جامع، هم در اين روايات آمده در مقام اثبات که برسيم. پس اين روايت هم قاعده فراغ را و هم قاعده تجاوز را دلالت دارد. اما اين قدر جامع بايد يک قدر جامع قرين باشد. شک در باب صلاة، هزاران نوع شک داريم. اين شک يک قدر جامعِ قرين که اين دو را شامل باشد نيست مثل اين است که بياييم بگوييم قدر جامع بين صحت و عمل، مثلا قدر جامع آن لفظ است يا مثلا قدر جامع آن يک تعبير ديگري بگوييم. اين اولا، اشکال اول اينکه قدر جامع، قدر جامع قريب نيست.

اشکال دوم اين است که با قطع نظر از خود شک، دنبال قدر جامع در متعلق هستيم. و اين خيلي نکته مهمي‌است. يعني مي‌خواهيم بگوييم شک، اين دو عنوان را دقت کنيد ـ الشک في الصحة ، الشک في الوجود ـ يکي ميگوييم مجراي قاعده فراغ و ديگري مجراي قاعده تجاوز است. قدر جامع يعني چه؟ يعني شما اين دو شک را قيچي کنيد، بگوييد بين صحت و وجود چه قدر جامعي داريد. مثل اين است که بگوييم بين شک در صلاة و شک در روزه قدر جامع داريم. خودِ شک را اگر کنار بگذاريم بين صلاة و صوم قدر جامعي وجود ندارد.

حالا اگر بگوييم صلاة و بيع. الان مي‌گويم أشک في الصلاة، اشک في البيع. بگوييم ما قدر جامع مي‌خواهيم. وقتي مي‌گوييم قدر جامع يعني يک عنواني که وقتي آن عنوان مطرح شد، بتوانيم هم صلاة را از بطن آن در بياوريم و هم بيع را از بطن آن در بياوريم. از کجاي عنوان شک چنين چيزي مي‌فهميم. پس اشکال دوم اين است که ما اگر بخواهيم شک را قدر جامع قرار بدهيم. و بعدا هم در مقام اثبات بياييم بگوييم توي روايت دارد کل ما شک فيه.

شک را قدر جامع قرار بدهيم. اشکال دوم اين است که ما قدر جامع در متعلق مي‌خواهيم يعني در صحت و در عمل. اين را به ما نشان بدهيد. در اينجا بين صحت و بين عمل، قدر جامعي نداريم لذا اگر کسي بخواهد شک را براي ما قدر جامع قرار بدهد. اين هم اين دو اشکال را دارد. مرحوم محقق اصفهاني که الصحة المشکوکة را بيان کردند اين هم با اشکال مواجه بود. به نظر ما اين بيان اول در اشکال اول، که بگوييم چون مفاد اينها کان تامه و کان ناقصه است.

پس قدر جامع ندارد اين بيان، بيان تامي است و قدر جامعي نداريم. مي‌آييم سراغ بيان دوم، بيان دوم اين است که مي‌گوييم علت اينکه قدر جامع نداريم اين است در قاعده فراغ شيء را يقيني الوجود قرار بدهيم در قاعده تجاوز مشکوک الوجود قرار مي‌دهيم. با بياني که ما در کان تامه و ناقصه کرديم روشن مي‌شود اين هم بيان تامي است يعني بين يقيني الوجود و مشکوک الوجود، قدر جامعي موجود نيست. آن وقت کساني که در بيان قبلي بين کان ناقصه و کان تامه، قدر جامع را درست کردند، مثل مرحوم اصفهاني، مرحوم شيخ، روي نظريه اينها ديگر بياني روي اين بيان نيست. چرا نيست؟ کساني که مثل شيخ مي‌گويند کان ناقصه، به تامه برمي‌گردد. يا مثل مرحوم محقق اصفهاني مي‌گويند بين اين دو تا قدر جامع وجود دارد. ديگر مجالي براي اشکال نيست.

چرا مجالي نيست؟ براي اينکه اين اشکال تنها در فرضي معنا دارد که ما مفاد قاعده فراغ را بگوييم فقط کان ناقصه است. چون اگر مفاد کان ناقصه شد، شيء يقيني الوجود مي‌شود. و الا اگر شما کان ناقصه را به کان تامه برگردانديد، ديگر شيء يقيني الوجود نيست. هر دو مشکوک الوجود مي‌شود. اما شيخ و مرحوم اصفهاني آن جا که آن حرف را زدند از اين بيان ديگر خيالتان راحت است لکن ما که گفتيم نه، اينها قدر جامع ندارند. باز اين اشکال هم بين يقيني الوجود و مشکوک الوجود به قوت خود باقي است. يعني دو تا عنوان داريم.

الف ـ روي قاعده فراغ، آن شيء موجود که ما شک در صحتش داريم يقيني الوجود است.

ب ـ روي قاعده تجاوز مشکوک الوجود است، بين يقيني و مشکوک، قدر جامع نداريم. باقي مي‌ماند بيان سوم که در ضمن بيان اول روشن شد منتهي اينجا يک اضافاتي را هم بايد ذکر بکنيم. بيان سوم اين است که آقا کان تامه و ناقصه را کنار بگذاريم. اصلا مسئله يقيني و مشکوک الوجود را کنار بگذاريد. مي‌گوييم در قاعده فراغ متعلق شک صحت است.