ببينيم که در بيان سوم فراغ عبارت از صحت است و در قاعده تجاوز عبارت از وجود است. و در قاعده فراغ شک ما تعلق پيدا مي‌کند به صحت.

توضيح ذلک: اگر مولا خمر را حرام کرد، حکم حرمت را براي خمر ثابت کرد و ما مي‌دانيم خمر در عالم خارج داراي انواع است: خمر احمر، خمر اصفر، خمر ابيض، وقتي که مي‌گوييم حکم حرمت خمر، همه انواع خمر حرام است. مي‌گوييم اينجا دليل اطلاق دارد، اطلاق معناش اين نيست که اين حرمت را شارع براي همه اين انظار لحاظ کرده. اگر بياييم بگوييم که شارع وقتي که خمر را حرام کرد. در حين حرمت خمر، هم خمر احمر را لحاظ کرده، هم لحاظ کرده خمر اسود را، هم اصفر را، هم ابيض را. اين معناش اين است که بگوييم اطلاق عبارت است از جمع القيود است.

جمع القيود يعني لحاظ تمام قيود متصوره. اما محققين مي‌گويند معناي اطلاق اين نيست، اطلاق به معناي رفض القيود است. يعني عدم ملاحظه اينها. شارع وقتي که خمر را حرام کرد. اين حکم حرمت براي خمر ثابت شد بدون اينکه شارع احمريت را لحاظ بکند، بدون اينکه اصفريت را لحاظ کند. اصلا هيچ يک از اينها ملاحظه نمي‌شود. از اين تعبير مي‌کنيم، که اطلاق رفض القيود است. و الان همه اصوليين متأخر، اين مبنا را دارند. که اطلاق به معناي جمع القيود نيست. شارع نمي‌آيد وقتي حکم حرمت را براي خمر ثابت کند، همه اين امور را لحاظ کند. و حرمت را براي خمر احمر، اصفر، ابيض لحاظ کند. نه اينگونه نيست. به معناي رفض و عدم ملاحظه اين قيود است.

حالا در اينجا مرحوم عراقي از اين قاعده کلي مي‌خواهند استفاده بکنند؛ مي‌فرمايد که ما بياييم بگوييم که يک عنواني داريم به عنوان شک. و عدم لزوم اعتناء به شک. در آن رواياتي هم که بعدا در مقام اثبات مي‌رسيم، بگوييم عنوان شک اطلاق دارد. اما ديگر شارع ملاحظه اين مطلب، که اين شک، شک در صحت باشد. يا شک، شک در وجود باشد، اين خصوصيات را شارع ملاحظه نمي‌کند. شارع مي‌گويد: که اگر بعد از گذشت يک شيئي شک کردي، اين شک اطلاق دارد و هيچ يک از اين دو تا ملاحظه نمي‌شود، تا بعدا بگوييم که بين اين دو قدر جامع لازم داريم.

وقتي پاي قدر جامع، مطرح مي‌شود. که بگوييم اين صحت را شارع ملاحظه کرده وجود را هم در نظر گرفته. حالا بياييم بگوييم بين اين دو چه قدر جامعي را داريم. اما اگر ما بگوييم اين خصوصيات اصلا لحاظ نشده آن چه که لحاظ شده شک در يک شيء، بعد از گذشت شيء است، اما وجودا يا صحتا، اينها ديگر لحاظ نشده. آن وقت ما مي‌توانيم در اينجا بياييم يک عنوان واحد، درست بکنيم. بگوييم عنوان واحد شک در شيء بعد از گذشت شيء است.

بلا ملاحظه اين که اين شک آيا شک در صحت است يا شک در وجود. پس بين صحت با اين بيان نتيجه مي‌گيريم که لازم نيست، بين عنوان صحت و عنوان وجود قدر جامع داشته باشيم. اصلا ما نيازي به قدر جامع بين اين دو تا نداريم، زماني قدر جامع لازم است که ملاحظه شده باشد. حالا که بين اين دو تا قدر جامع نيست، پس چه چيزي وجود دارد؟ مي‌گوييم يک عنوان کلي وجود دارد و آن عدم اعتناء به شک در يک شيء بعد از مضيّ و گذشت آن شيء‌است.

اين عنوان هم در قاعده فراغ و هم در قاعده تجاوز قابل تطبيق است. اين بيان، برخلاف بيان هاي گذشته، بيان تامي است. ملاحظه فرموديد که همه آنها دچار اشکال بود، اما اين بيان يک بيان تامي است. طبق اين بيان (اين نکات را با اين دقايق عنايت بفرماييد) نمي‌گوييم عنوان شک يک عنوان جامع بين صحت و وجود است. آنچه که در اينجا مي‌گوييم اين است که، اصلا نيازي نيست مسئله صحت و وجود را در نظر بگيريم تا بخواهيم قدر جامع درست کنيم. مي‌گوييم در اينجا يک عنوان کلي داريم، شک در شيء بعد از مضي آن شيء. و اگر اين را در اينجا به عنوان اصل کلي قرار دهيم، هم قابل تطبيق بر قاعده فراغ است هم قابل تطبيق بر قاعده تجاوز است. مرحوم نائيني همين عنوان را به عنوان قدر جامع پذيرفته اند. ديگران نيز ـ تقريبا همه ـ که بعد از ايشان آمدند اين را به عنوان قدر جامع پذيرفتند؛ که ما بگوييم آنچه که عنوان کلي در اينجا است، عدم اعتناء به شک بعد از مضي آن شيء، يا تجاوز از آن شيء است.

ريشه مطلب دوم ريشه در کلمات مرحوم اصفهاني است. و بعد ديگران از ايشان گرفتند. اين است که حالا برفرضي که ما اين مبناي اطلاق را کنار بگذاريم، بگوييم بايد در اينجا مسئله صحت و وجود در نظر گرفته بشود. بگوييم ما بالاخره يک شک در صحت داريم و يک شک در وجود داريم، بين خودِ وجود و صحت قدر جامع لازم داريم. اگر از اين مبناي اطلاق دست برداشتيم و صحت و وجود را ملاحظه کرديم. مي‌فرمايند ما بياييم بگوييم يک قانون کلي به شما ارائه بدهيم.

و آن اين است که شک در صحت، دائماً به شک در وجود بر مي‌گردد. هميشه شک در صحت بر مي‌گردد، به شک در وجود جزء يا شک در وجود شرط. حالا اولا اينجا مقصود چيست و آيا اين بيان، بيان درستي است يا نه؟ اگر گفتيم شما در هر جايي که در يک مرکّبي، در صحت آن مرکب شک مي‌کنيد، اين شک شما هميشه ناشي مي‌شود از اين که آيا فلان جزء را آوردم يا نه؟ فلان شرط را آوردم يا نه؟ شک در صحت يک مرکب ناشي از شک در جزء. يعني وجود جزء يا وجود شرط است. بنابراين پس جامع بين صحت و وجود همان وجود شد.

شک در صحت هم بر به وجود مي‌گردد. تقريبا بيان ديگري است از آنچه که مرحوم شيخ فرمود که در قاعده فراغ، تعبد به صحت به معناي تعبد به وجود است. ولو با او از جهت فني مقداري اشتراک دارند، اما روي مطلب را مي‌توانيم به يک مطلب برگردانيم. اختلافش اين است در اينجا ما مي‌خواهيم بگوييم شک در صحت ناشي از شک در وجود است، هنوز کاري به تعبد نداريم. شيخ در آنجا مي‌فرمود شارع مي‌فرمايد، هر جا شما شک در صحت داريد متعبد به وجود شويد. يک اختلاف صناعي اينطوري دارد. حالا نتيجه اين مي‌شود اگر مي‌گوييم صحت، چون ناشي از وجود است، اين هم برميگردد به شک در وجود. هم در فراغ، هم در تجاوز، يک عنوان است. و آن عنوان عبارت از وجود است.

اين بيان دو تا اشکال مهم بر آن وارد است. يک اشکال اين است که گاهي اوقات شک در صحت ، ناشي از وجود مانع و عدم وجود مانع است. يعني ما نمي‌دانيم که آيا مانع در اينجا موجود شد، يا مانع موجود نشد. بين وجود مانع و وجود جزء يا وجود شرط، فرق موجود است. شما آنجايي که مي‌گوييد شک در صحت، ناشي از شک در وجود جزء، يا وجود شرط مي‌شود، بالاخره بعدا هم مي‌گوييم قاعده مي‌آيد ما را متعبد به وجود مي‌کند.

اما در آنجايي که شک ما مربوط به وجود مانع است قاعده نمي‌آيد ما را متعبد به وجود مانع بکند. لذا در آنجايي که شک در صحت ناشي از مانع است. آنجا هيچ ربطي به وجود الاجزاء و وجود الشرائط و وجود المرکب ندارد. آنجا شما چي مي‌فرماييد ما يک شک در صحتي براي شما داريم. اين شک در صحت کاري به ماهيت و اجزاء و شرائط ندارد، مربوط به موانع است. اينجا نمي‌توانيد بگوييد قاعده ما را متعبد به وجود مانع مي‌کند. اگر متعبد بکند معنا ي آن اين است که عمل باطل است، مي‌خواهيم متعبد بشويم به صحت اين عمل.

اين اشکال، اشکال مهم تري است. اشکال دوم اين است که ما در آنجايي که شک در صحت، ناشي از وجود يک جزء ‌بشود اين بيان را مي‌پذيريم. مي‌گوييم هر جا شک در صحت يک مرکب، ناشي از شک در وجود يک جزء شد. آنجا شک در صحت بر مي‌گردد به وجود. اما در باب شرائط هم مي‌خواهيم اشکال بکنيم. به اين بيان که، اگر در باب شرائط، الان کسي نماز خواند بعد از نماز در صحت اين نماز شک مي‌کند مي‌گوييم منشأ شک چيست؟ شک کرد آيا طهارت در اينجا بوده يا نبوده؟ طهارات يکي از شرائط صلاة است. اگر شما بگوييد شک در صحت، به شک در وجود بر مي‌گردد، معناي آن اين است که بعد از اينکه مثلا نماز ظهر را خوانديم.

شک کرديم که آيا اين نماز داراي طهارت بوده يا نه، متعبد به وجود طهارت شويم. اگر شما بگوييد شک در صحت به وجود برمي‌گردد، حکمش هم بايد روي وجود بيايد، تعبد هم بايد روي وجود بيايد. پس بايد متعبد شويم به وجود يا متعبد شويم به وضوء طهارت، چه اشکالي دارد؟ اشکالش اين است که اگر متعبد بشويم به وجود طهارت، بايد با همين وجود بتوانيم نماز عصر را بخوانيم، هيچ فقيهي اين فتوا را نداده است. هيچ فقيهي چنين فتوايي را نداده که اگر بعد از نماز ظهر شک کرديد، آيا اين نماز طهارت داشت يا نه؟ همه فقهاء مي‌گويند اين نماز صحيح است، قاعده فراغ جاري مي‌شود. اما اگر بخواهيم شک در صحت را به شک در وجود برگردانيم و بگوييم در اينجا تعبداً طهارت موجود است، بايد با همين تعبد به وجود، بتوانيم نماز عصر را بخوانيم.

اين هم اشکال دوم. بنابراين ما هر چي فکر کرديم اين که شک در صحت را برگردانيم به شک در وجود، اين يک معناي قابل قبولي نمي‌تواند باشد با همان مطلب که عرض کرديم. مي‌توانيم قدر جامع درست کنيم. قدر جامع يعني شک در شيء بعد از تجاوز از آن شيء، بعد از مضي شيء. شک در شي بعد از مضي شيء.

اين مي‌تواند يک عنوان کلي و عنوان جامع در اينجا باشد. از راه کان تامه و ناقصه نمي‌شود وارد شد. گفتيم هيچ قدر جامعي نيست، از راه يقيني الوجود و مشکوک الوجود هم نشد. بگوييم همه راهها را کنار بزنيد. قاعده فراغ شک در صحت است، قاعده تجاوز شک در وجود است. در مقام اطلاق عنوان صحت و وجود را مولي و شارع مي‌تواند لحاظ نکند، يک عنوان کلي را لحاظ مي‌کند. عنوان هم قابل تطبيق بر قاعده فراغ است هم قابل تطبيق بر قاعده تجاوز است. تا اينجا وجه اول از وجوه اربعه تمام شد.

گفتيم در مقام ثبوت چهار وجه ذکر شده بر اينکه اين دو تا، دو تا قاعده اند و يک قاعده نمي‌تواند باشد. وجه اول اين بود که قدر جامع نداريم با سه تا بيان، که گذشت. نتيجه اين شد که ما قدر جامع داريم اين دو تا در ضمن يک عنوان قابل اجتماع اند. اگر بعدا در روايات به يک روايت مطلق برخورد کرديم، مي‌توانيم هم تطبيق بر قاعده فراغ کنيم، هم تطبيق بر قاعده تجاوز کنيم.

وجه دوم براي اينکه اينها دو تا قاعده مستقل‌اند و يک قاعده نيستند، اين است که قاعده فراغ مربوط به کل عمل است. بعد از اينکه عمل تمام شد، اگر شک در صحت عمل نموديد، قاعده فراغ جاري کنيد. قاعده تجاوز مربوط به اجزاء است. از يک جزئي عبور کرديد وارد جزء بعدي شديد، شک مي‌کنيد آن جزء قبلي را آورديد يا نه، اينجا قاعده تجاوز جاري است. پس قاعده فراغ مربوط به کل است و قاعده تجاوز مربوط به جزء است. در آنجائيکه يک مرکبي را لحاظ کنيم ، گفته شده است که قبل از لحاظ مرکب اجزاء در يک رتبه متقدم، لحاظ مي‌شود.

شما قبل از اينکه بخواهيد کل هيأت مرکبه سبب را لحاظ کنيد، بايد در يک رتبه مقدم ـ تقدم رتبي نه تقدم زماني ـ اجزاء را لحاظ بکنيد. لحاظ اجزاء در ضمن مرکب را لحاظ تبعي اندکاکي مي‌گويند. اندکاک: يعني شما کل را تصور و لحاظ کردي، اجزاء هم مندک در اين کل است. و بالتبع تصور خود اجزاء را هم، تصور کرديد. نتيجه اين قسمت اين مي‌شود.

اگر يک تعبيري بخواهد دلالت بر قاعده فراغ کند. بايد مولي در اين تعبير، کل را تصور کند. و در ضمن اين کل اجزاء، به نحو تبعي تصور مي‌شود. اين از يک طرف. در قاعده تجاوز، متمرکز به خود اجزاء مي‌شود. در قاعده تجاوز وقتي مولي مي‌خواهد جزء را لحاظ بکند، بگويد اذا خرجت عن جزء و دخلت في جزء آخر، بايد به نحو استقلال، تصور بکند.

نتيجه روشن شد، نتيجه اين است اگر مولي با يک تعبير و يک لفظ واحد، بخواهد هم قاعده فراغ و هم قاعده تجاوز را اراده کند، نتيجه اين مي‌شود بايد اجزاء را هم مستقلا، هم تبعا تصور کند. بايد به اجزاء هم تصور استقلالي و هم تصور تبعي داشته باشد. و اين محال است. نسبت به يک جزء، يا يک شيء، در آن واحد هم لحاظ استقلالي و هم لحاظ تبعي تعلق بگيرد، محال است. اجتماع لحاظين متباينين علي ملحوظ واحد. اين وجه دوم.

اينجا از اين وجه جوابهايي داده شده: جواب اول: مرحوم نائيني در ج 4، اجوب التقريرات، فرمودند: اين اشکال زماني وارد است که ما لحاظ الاجزاء را در کنار لحاظ مرکب و لحاظ کل، در عرض يکديگر در نظر بگيريم. اگر اين دو تا يعني لحاظ الاجزاء و لحاظ المرکب در عرض يکديگر در نظر گرفته بشود، اينجا اشکال وارد است. اينجا نيز مثل آن اشکالي که به مرحوم شيخ مي‌کردند عده‌اي در مقام اثبات فرمودند از نظر ما در مقام اثبات روايات، فقط قاعده فراغ را مي‌گيرد. که نظرمرحوم نائيني همين است. ايشان مي‌فرمايند که ما وقتي روايات مطلقا در روايات را در نظر بگيريم، اين مطلقا فقط در آنجايي که شک ما در کلِ مرکب است.

شارع مي‌فرمايد اگر در اينجا شک کردي اعتنا نکن. بعد فرموده يک ادله خاصه‌اي مثل همين که اگر شک در اقامه کند، بعد از اينکه تکبير گفتند. شک در قيام، بعد ازاينکه رکوع کردند. يک ادله خاصه‌اي آمده، ادله خاصه شک در اجزاء را مطرح کرده، منتها اين ادله حکومت بر آن اطلاقات دارد. به اين معنا که ما باشيم و اطلاقات، مي‌گوييم شارع فقط شک در مرکب را گفته، بعداً يک ادله خاصه‌اي مي‌آيد و قاعده تجاوزِ نسبت به اجزاء را مطرح مي‌کند و اين ادله بر ادله اوليه حکومت ‌دارد. بعد از آنکه حکومت داشت، نتيجه‌اي که مي‌خواهند بگيرند اين است لحاظ مرکب و لحاظ الاجراء في عرض واحد نشده است. اجتماع لحاظين المتباينين در صورتي محال است که در زمان واحد و في عرض واحد باشد.

اما اگر شارع اول آمده کل را لحاظ کرده، بعد در يک ادله ديگر اجزاء را لحاظ کرده، اين مانعي ندارد. اين جواب مرحوم نائيني همانطوري که شما ملاحظه مي‌فرماييد اين جواب از اشکال نيست، اين پذيرش اشکال است. يعني ايشان وقتي ملتزم مي‌شود، که مطلقا فقط يک قاعده را دارد بيان مي‌کند و آن شک در کل است که مربوط به قاعده فراغ است. اين معناش اين است که ايشان اين تعبير واحد که بتواند هم شک در کل و هم شک در اجزاء، در عرض واحد را بخواهد دلالت کند، ديگر قبول نمي‌کند. يعني تسليم براي اشکال است، نه حل اشکال. اين که بگوييم فقط قاعده فراغ را مي‌گويد و بعدا ادله خاصه، قاعده تجاوز را مطرح مي‌کند اين خودش تسليم اشکال است. اين عود الي المحذور است. اين پذيرشِ محذور است. جواب از محذور نيست.