درس بعد

قاعده فراغ و تجاوز

درس قبل

قاعده فراغ و تجاوز

درس بعد

درس قبل

موضوع: قاعده فراغ و تجاوز


تاریخ جلسه : ۱۳۸۳/۸/۱۰


شماره جلسه : ۱۴

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • نسبت بین قاعده فراغ و تجاوز ـ ونظر حضرت امام ره در روایت پنجم

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


نسبت بين فراغ و تجاوز

عرض کرديم که بزرگاني مثل مرحوم عراقي، مرحوم آخوند و مشهور کساني که قاعده فراغ و قاعده تجاوز را دو تا قاعده مي‌دانند، فارق بين اين ها را در متعلق شک مي‌دانند. که قاعده فراغ شک در صحت عمل هست و قاعده تجاوز شک در اتيان و در وجود است. آن وقت روي اين نظر نسبت بين قاعده فراغ و قاعده تجاوز عموم و خصوص من وجه مي‌شود. يک ماده اجتماع دارند و دو تا ماده افتراق دارند.

ماده اجتماع اين است که اگر بعد از فراغ از عمل، در آوردن يک جزء معيني از عمل شک کنند، اينجا قاعده تجاوز جاري مي‌شود. چون شک در وجود است. و چون به جهت شک در وجود آن جزء، اين مرکب از نظر صحت و عدم صحت محل تقدير است، قاعده فراغ جاري مي‌شود. اين ماده اجتماع اينها.

ماده افتراق يک
آنجايي که قاعده تجاوز باشد و فراغ نباشد، ‌اگر در اثناء عمل شک کند جزء قبلي را آورد يا نه؟ اينجا جاي فراغ نيست و قاعده تجاوز جاري است. دو آنجايي که جاي قاعده فراغ باشد و قاعده تجاوز جاري نشود که مثالش را هم ديروز عرض کرديم، اگر بعد از تماميت عمل شک بکند در صحت عمل از جهت فوت موالات يا اخلال به ترتيب، اين جا جاي فراغ هست و قاعده تجاوز جريان ندارد. روي مبناي اينها نسبت بين القاعدتين عموم خصوص من وجه مي‌شود.

اما روي مبنايي که ما اختيار کرديم که بگوييم فرق بين اين دو قاعده از اين نظر هست که در قاعده فراغ شک بعد العمل است و قاعده تجاوز حين العلم است. اما از نظر شک در وجود يا شک در صحت هيچ قيدي را نمي‌آوريم، مي‌گوييم شک در حين عمل، مجراي قاعده تجاوز است. شک در بعد العمل مجراي قاعده فراغ است. روي اين بيان نسبت بين اين دو تا قاعده تباين مي‌شود ديگر ماده اجتماع هم اينها پيدا نمي‌کنند و تغاير کامل بين اين دو تا قاعده وجود دارد.


ادامه نظر حضرت امام ره

عرض کرديم که نظر مبارک امام(رضوان الله تعالي عليه) اين است که ما از اين روايات فقط يک قاعده را استفاده مي‌کنيم و آن هم قاعده تجاوز است. که ديروز بعضي از تعابير ايشان را نسبت به بعضي از روايات خوانديم. اين دو تا تعبير که يکي کل ما شککت فيه مما قد مضي ٰ فامض کما هو.

عرض کرديم که اين مما قد مضيٰ، مضيٰ ظهور در مضيّ کل دارد. هر شيئي که گذشته باشد اگر شک در او شود در نتيجه شک بعدالعمل مي‌شود و به قاعده فراغ مربوط مي‌شود. اين مما قد مضي، «من»، «من» بيانيه است. «من» عنوان «من» تبعيضيه ندارد. ظهور در «من» بيانيه دارد آنوقت بيان شريف ايشان در اين روايت اين است. فرمودند ليس معناه کل ما شککت في صحته بعدالفراغ که ديگران معنا کردند که بشود شک بعد الفراغ. بل معناه کل ما شککت في وجوده جزءاً کان أو شرطاً أو نفس العمل.

هر چيزي که در او شک مي‌کني يا از نظر جزء يا شرط يا خود عمل. مما قد مضي محله المقرر الشرعي. فامض. که محل مقرر شرعي او گذشته است. طبق بيان شريف ايشان، فاعل مضيٰ، محل مي‌شود. کل ما شککت فيه مما قد مضي ٰ يعني مضي محله. حال اين محل هم جزء را شامل مي‌شود، هم شرط را شامل مي‌شود، هم کل عمل را شامل مي‌شود. يعني به بيان ايشان بعد از آني که کسي عملي را هم انجام داد. مضي محل العمل.

آيا اين تعبير، ما باشيم و اين تعبيرـ صرف نظر از اينکه بيان ايشان چقدر تقدير لازم دارد ـ در اين روايت اين را مي‌خواهيم عرض بکنيم، اگر يک عملي را انسان انجام داد و تمام شد، نسبت به مجموع عمل، صدق مي‌کند بگوييم محل عمل گذشت. اصلا محل و مضي محل، يک امر تعبدي است. ما از کجا مي‌دانيم الان محل رکوع گذشته است. اين را شارع براي ما بيان مي‌کند. اگر سجده رفتيم، نمي‌دانيم رکوع را انجام داديم يا نه، آيا اين تجاوز از محل و مضيّ محل را، عرف مي‌فهمد يا اين را شرع آمده بيان کرده؟ اين را شارع آمده براي ما بيان کرده است. و الا اگر بعد از سجده به قيام رفتيد و شک کرديد رکوع رکعت قبل را آورديد يا نه.

عرف نمي‌تواند بفهمد که محل آن گذشته يا نگذشته عرف نمي‌تواند فرق بين رکن و غير رکن را بفهمد. و علاوه عملي که تمام مي‌شود، اگر ما از عرف سؤال بکنيم، محل اين عمل گذشت. عرف چنين حرفي نمي‌زند، مضي محله، مضيٰ اصله، مضيٰ کله . لذا مشهور اين روايت را مي‌گويند کل ما شککت فيه مما قد مضي، مضيٰ يعني مضي آن شيء . شيء يعني آن کل عمل. معناي کل شيء کل جزء نيست. کل عمل شککت فيه مما قد مضي ٰ که آن عمل گذشت، فامض ديگر به شک خودت اعتنا نکن. پس اين هم باز نسبت به اين فرمايش.

آن وقت نکته ديگر اين است که يک جا فرمودند که مفاد اين روايت، اعطاء قاعده تجاوز است. و در چند سطر بعد در همان کتابي که در اختيار آقايان هست، فرمودند که و مما ذکرنا يقرب احتمال آخر. يک احتمال ديگري باز در همين روايت مي‌دهند. روايت را فقط مربوط به شک بعد از مضيّ عمل قرار مي‌دهند و مي‌فرمايند روايت فقط در مقام اعطاء موردي از موارد تجاوز است. قبلا فرمودند که روايت به طور کلي در مقام اعطاء قاعده تجاوز است اما در چند سطر بعد فرمودند روايت در مقام بيان موردي از موارد تجاوز است. يعني باز در ذهن شريفشان اين مضي ٰ را به کل عمل زدند چون ظهور قوي در همين معنا دارد. و فرمودند روايت، تجاوز از کل عمل را مي‌گويد.

اما روايت، تجاوز در حين عمل را ديگر دلالت ندارد. اين هم نسبت به اين روايت. نکته ديگر، اين تعابيري که در روايات فراغ وارد شده ـ کلمه بعد ما ينصرف، بعد ما صلي ٰٰ، بعد ما يفرغ ـ اينها هيچ کدام قابل حمل بر تجاوز نيست. اين تعابيري که در روايات فراغ است، اصلا قابل حمل بر تجاوز نيست. اينها ظهور در خود قاعده فراغ دارد. به عبارت اخري، مي‌خواهيم اين را عرض بکنيم اگر يک فقيه بزرگي مثل امام(رضوان الله تعالي عليه) روي کلمه مضي ٰ بفرمايند اين مضي ٰ همه را مي‌گيرد. چه مضيٰ آن شيء، چه مضيٰ کل عمل.

ولي اين تعابير بعد ما ينصرف، بعد ما صليٰ، بعد ما يفرغ، که اين سه تا تعبير در روايات قاعده فراغ است اين ظهور خيلي شديدي دارد اگر نگوييم نص است در فراغ و در شک بعد العمل است. و هيچ کدام يک از اينها ملاکش ملاک تجاوز از محل نيست. چون يکي ديگر از نکاتي که باز در فرمايش ايشان است فرمودند که، ما از اين روايات يک ملاک استفاده مي‌کنيم. آن يک ملاک چيست؟

مي‌فرمايند تجاوز از محل. آنجايي که در حين عمل است، اگر شما در سجده، شک در رکوع مي‌کنيد، تجاوز از محل است. بعد العمل هم اگر شک در عمل کرديد، باز تجاوز از محل است. فرمودند تمام اين روايات، عدم اعتناء به شک، به ملاک تجاوز از محل است. يک ملاک واحد در اين روايات است. حالا عرض ما اين است که آيا اين تعابير ـ بعد ما ينصرف بعد ما صليٰ، بعد ما يفرغ ـ از اين مي‌توانيم ملاک تجاوز از محل را در بياوريم.

خيلي مشکل است که ما بخواهيم از اين تعابير اين ملاک تجاوز از محل را در بياوريم. بنابراين هر چه دقت مي‌شود که بتوانيم اين فرمايش امام را با روايات تطبيق بدهيم ـ حالا به ذهن قاصري که با ذهن ايشان فاصله زمين تا سماوات است ـ نمي‌شود تطبيق داد.


روايت ششم

فقط يک روايت باقي مي‌ماند ببينيم اين روايت را بايد چطور معنا بکنيم. و آن موثقه عبدالله بن ابي يعفور است. اين موثقه را قبلا هم به يک مناسبتي خوانديم وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌‌ءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ اگر در يک شيئي از وضو شک کردي. و داخل در غير او شدي. شک تو ليس بشيء. به اين شکت اعتنا نکن. بعد در ذيل روايت يک قاعده کلي را امام(عليه السلام) فرموده، فرموده إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ.

در اين روايت در دو قسمت بايد بحث بکنيم.

نکته اول ضمير و قد دخلت في غيره هست. ضمير غيره به شيء برميگردد اذا شککت في شيء من الوضوء و دخلت في غير آن شيء يعني اگر شک مي‌کني در شستن صورت در حالي که الان در شستن دستها هستي. يا ضمير غيره به غير وضو برميگردد. اذا شککت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غير وضوء. اگر ضمير به آن شيء بر گردد، مفاد قاعده تجاوز مي‌شود. اما اشکالش اين است که بر خلاف فتاوا و نصوص مي‌شود. يعني اجماع مسلم و قطعي فقها است، که قاعده تجاوز در باب وضوء جريان ندارد. اگر ضمير غيره را به وضو برگردانيم قاعده فراغ مي‌شود. اين جا حالا اين نکته را ما عرض بکنيم اگر يک روايتي ظهور در يک معنايي داشت، ما بخاطر مخالفت با فتاوا نمي‌توانيم ظهور آن روايت را يک معناي ديگر کنيم.

بعبارت اخري اگر ما روايت ديگري که قرينه بر همين روايت باشد داشته باشيم با کمک آن قرينه مي‌آييم تصرف مي‌کنيم در اين روايت. اما سؤال اين است آيا با اجماع مي‌شود در ظاهر يک روايت تصرف کرد؟ نمي‌شود تصرف کرد. مي‌گوييم اجماع بر خلاف روايات است. مثلا با اجماع تعارض مي‌شود. يعني اجماع، يا فهم علماء، يا فتاوا، اين قرينه براي تصرف در مدلول استعمالي روايت نيست. نمي‌توانيم بگوييم اين روايت اينچنين است. اين يک نکته.

نکته دوم
که من مي‌خواهم روي آن تأکيد کنم اين إنما است. آيا اين ذيل مؤيد فرمايش امام نيست؟ امام(رضوان الله تعالي عليه) که فرمودند ما از اين روايات فقط يک چيز را استفاده مي‌کنيم و آن هم قاعده تجاوز. اين يک. فرمودند در تمام اين روايات يک ملاک وجود دارد و آن هم تجاوز از محل. ذيل روايت مي‌گويد انما الشک اذا کنت في شيء لم تجز شک در شيئي است که ازآن شيء تجاوز نکرده باشد.

دقت بفرماييد در اينجا اگر مخصوصاً گفتيم صدر روايت، مربوط به قاعده فراغ است يعني اگر ضمير در غيره را به وضوء برگردانديم. که امام مي‌فرمايد اگر شک در شيئي از وضوء کردي در حالي که داخل در غير وضوء شدي گفتيم اينجا قاعده فراغ مي‌شود. علت قاعده فراغ را خود روايت مي‌فرمايد انما الشک. انما الشک يعني شک معتبر، شکي که قابل اعتنا است. شکي که بايد به آن اعتنا بکنيد در شيئي است که از آن شيء تجاوز نکرده باشيد.

با اين بياني که الان عرض کرديم چه بسا در ذهن شريفتان بگوييد همه قرائني که امام ذکر کردند يک طرف، اين خودش يک طرف. حالا من در ذهنم هست که امام به خود اين هم استناد نفرمودند در حالي که در ميان تمام اين روايات شايد آني که براي نظر شريف ايشان از همه مهمتر باشد همين است. که بگوييم روايت مي‌گويد در تمام شکوک يک ملاک ما داريم. انما الشک في شيء لم تجز. اگر ما نتوانيم اين را جواب بگوييم فرمايش امام(رضوان الله تعالي عليه) تثبيت مي‌شود. چون عرض کردم اين يک طرف و بقيه هم يک طرف، از جهت استشهادي و از جهت استدلالي.

اين جا چند تا مطلب وجود دارد.

مطلب اول
مطلب اول اين است که ما گفتيم که صدر روايت مربوط به قاعده تجاوز است. آن نکته اي که اول آمديم بيان کرديم گفتيم اجماع، قرينه براي تصرف در روايت نمي‌تواند باشد. صدر روايت قاعده تجاوز را مي‌گيرد. ما چه اباعي داريم بگوييم صدر روايت قاعده تجاوز در وضو را مي‌گيرد. اين روايت موثقه ابن يعفور مي‌گويد تجاوز در وضوء را، جريان دارد. حالا آن روايات ديگر، صحيحه زراره که مي‌گويد اذا کنت قاعدا علي وضوئک، مخالف باشد، يا اجماع فقهاء بر خلافش باشد. عرض کردم که اجماع فقهاء بر خلاف مدلول يک روايت، ممکن است روايت را از حجيت بيندازد، بگوييم از اين اعراض شده است. فقها بر آن عمل نکردند. اما در مدلول استعمالي روايت، نمي‌تواند تصرف بکند.

مدلول استعمالي روايت، صدر روايت قاعده تجاوز است. واگر روايت قاعده تجاوز شد. ديگر آنجا قاعده فراغ نشد اين انما الشک هم مربوط به همان مورد است. يعني حين عمل، در هر شيئي که از آن شيء تجاوز نکردي، اگر شک کردي معتبر است. اما اگر از آن شيء در حين عمل تجاوز کردي، آنجا ديگر اين شک معتبر نيست. به عبارة اخري اگر صدر روايت را مربوط به قاعده تجاوز قرار داديم.

ذيل آن هم که مي‌گويد انما الشک اذا کنت في شيء يعني في جزء من اجزاء المرکب مربوط به همان مي‌شود. مشهوري هم که مي‌آيند صدر روايت را مربوط به قاعده فراغ مي‌گيرند باز ذيل روايتش را توجيح مي‌کنند. اينکه ما صدر روايت را بياييم مربوط به قاعده فراغ قرار بدهيم، ذيلش را هم بگوييم يک عنوان کلي دارد و اين عنوان کلي هم ملاک براي تجاوز است هم ملاک براي فراغ. اين خود مشهور هم اين کار را نکردند. پس بنابر اين ما آمديم صدر را مربوط به تجاوز قرار داديم. اين انما الشک هم دارد يک کبراي کلي در مورد اجزاء مرکب مي‌دهد. اين اولا.


مطلب دوم

مي‌گوييم صدر روايات را طبق همين که ايشان از مرحوم شيخ نقل مي‌کنند، مي‌گوييم صدر روايت هم احتمال قاعده فراغ دارد و هم احتمال قاعده تجاوز دارد. بالاخره صدر روايت هر دو را نمي‌گيرد يکي از اينها را مي‌گيرد. اما مجمل است، صدر روايت مي‌شود مجمل. صدر را کنار مي‌گذاريم. روي آن مبنايي که برخي قائلند. چون بعضي ها قائلند تفکيک در حجيت معنا ندارد. اگر يک روايتي يک قسمتش از حجيت افتاد بقيه‌اش هم از حجيت مي‌افتد اگر گفتيم صدر روايت اجمال دارد و از حجيت ساقط مي‌شود ذيل آن هم ديگر بدرد نمي‌خورد. اما آن مبناي صحيح که تفکيک در حجيت معنا دارد.

بگوييم صدر روايت اجمال دارد و کنار ميگذاريم، ما هستيم و ذيل روايت، بگوييم امام(عليه السلام) فرمودند انما الشک في شيء لم تجزه باز ادعاي ما اين است که خود همين في نفسه ظهور در اجزاء مرکب دارد. انما الشک في شيء لم تجزه شامل آنجايي که بگوييم آقا يک شيء را کاملا تمام کرده. الان هنوز از اين شيئي که تمام کرده عبور نکرده اگر ما بخواهيم بگوييم انما الشک في شيء لم تجزه هم مورد قاعده تجاوز را مي‌گيرد که بگوييم داخل در مرکب اگر از يک جزئي به جزء ديگر داخل شد. هم قاعده فراغ که قاعده فراغ يعني بعد از اينکه عمل را تمام کرد، اگر در صحت عمل شک کرد.

اينجا هم باز بگوييم روايت مي‌گويد اگر از اين کل عمل منصرف شد و تجاوَزَ. اين ديگر به شکش اعتنا نکند. اما اگر از کل عمل منصرف نشد و هنوز عبور نکرده، تجاوز نکرده، بايد به شک خود اعتنا بکند. اين هم مي‌شود بر خلاف فتاوا. کسي که عملش تمام است و هنوز وارد عمل ديگر نشده. الان در سجاده نشستيم سلام نماز تمام شد منافي هم انجام ندادي شک مي‌کنيم اين نماز صحيح است يا نه؟ بايد بگوييم انما الشک في شيء لم تجزه اگر شامل موارد بعد از عمل هم بشود، بايد بگوييم به اين شکت اعتنا بکن؛ در حالي که هيچ فقيهي اين حرف را نمي‌زند. اين نکته را خوب دقت کنيد.

اين را باز تکرار مي‌کنم. اگر ما باشيم و اين کبري، کبري بخواهد هم مورد تجاوز را بگيرد و هم مورد فراغ، مورد فراغ يعني آنجايي که کسي عملش تمام شد، شک در صحت کل عمل کرد. بگوييم روايت مي‌گويد اگر جاوز يعني دخل في الغير به اين شک هيچ اعتنا نکن اگر لم تجز مجموع عمل را، هنوز در سجاده اش نشسته به شکش اعتنا بکند. هيچ کس اين حرف را نمي‌زند کسي که سلام نمازش تمام شد ـ با آن مثال ديروز مخلوط نکنيد که شک در خود سلام را . نه ـ سلام را داد و يقين هم دارد که سلام را داد بلافاصله بعد از تمام شدن نماز، شک کرده که اين عمل صحيح بوده يا نه. منافي هم انجام نداده، هيچ کاري ديگر هم انجام نداده.

بايد بگوييم اگر اين انما الشک في شيء لم تجزه شامل اينهم بشود. يعني شامل شک در کل عمل هم بشود، بايد بگوييم به اين شکش اعتنا بکند. فقط باقي ماند اين روايت را هم که با اين بيان ما عرض کرديم. عليکم بالدقت. ببينيد بيان ما درست است يا آن بياني که اول بعنوان دفاع از امام(رضوان الله تعالي عليه) ذکر کرديم. يک روايت ديگر هم باقي ماند آن مسأله هو حين يتوضأ اذکر . بگوييم آقا ملاک تجاوز و فراغ هر دو اذکريت است. ببينيم آيا اين درست است يا نه ؟ اين را که بگوييم دو سه تا اشکال باز در اين قاعده باقي مي‌ماند که عرض مي‌کنيم.

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .