موضوع: قاعده فراغ و تجاوز
تاریخ جلسه : ۱۳۸۳/۸/۲۱
شماره جلسه : ۲۲
چکیده درس
-
بررسی عدم جریان قاعده تجواز در غسل و تیمم
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
آيا غسل و تيمم ملحق به وضو هستند يا خير؟
عرض کرديم که قاعده تجاوز با اينکه از خود قاعده عموميت استفاده کرديم اما اين قاعده در باب وضو قطعاً جريان پيدا نمي‌کند و ادله آن را هم ذکر کرديم. يک بحثي که اينجا بين فقهاء واقع شده اين است که آيا غسل و تيمم هم ملحق به وضو هستند يعني همان طوري که قاعده تجاوز در وضو جريان ندارد در غسل و تيمم هم جريان ندارد، يا اينکه الحاقي در کار نيست. و فقط مورد استثناء خود وضو هست.اينجا بر حسب آنچه که مرحوم صاحب جواهر فرموده اين بحث در کلمات قدماء مطرح نشده و مرحوم شيخ انصاري در کتاب الطهارة تصريح کردند به اينکه مشهور متأخر المتأخرين غسل و تيمم را ملحق به باب وضو کردند.
يعني شيخ به مشهور نسبت داده، به مشهور از متأخرين که قاعده تجاوز همانطوريکه در وضو جريان ندارد در باب غسل و تيمم هم جريان ندارد و اين مسئله البته محل خلاف است. بزرگان عصر مانند امام(رضوان الله تعالي عليه) و مرحوم محقق خويي(قدس سره) و کثيري از بزرگان قائلند به اينکه غسل و تيمم ملحق به وضو نيست، قائل به الحاق نيستند و در نتيجه اگر در غسل کسي مشغول شستن طرف راست خودش هست شک کند که سر و گردن را شست يا نه؟ اينجا قاعده تجاوز جاري مي‌شود.
در تيمم هم اگر از يک جزئي وارد جزء ديگر شد و شک کرد اينجا با تيمم جاري مي‌شود. فقط کساني مثل مرحوم آقاي خوئي که در باب غسل ترتيب بين طرف يمين و طرف يسار را لازم نمي‌داند نظر بعضي از فقها اين است که در غسل بين سرو گردن و بين قسمتهاي ديگر بايد ترتيب باشد اول بايد سروگردن شسته شود بعد قسمتهاي ديگر بدن، اما بين طرف يمين و طرف يسار ترتيب قائل نيستند، آنهايي که مثل امام ترتيب قائلند باز اگر کسي در هنگام شستن طرف يسار شک کند که طرف يمين را شست يا نه؟ باز قاعده تجاوز را جاري مي‌کنند.
اما کساني مثل مرحوم آقاي خوئي که قائل به اين است که بين يمين و يسار ترتيبي وجود ندارد اينجا ديگر در همين قسمت، قاعده تجاوز جاري نمي‌شود يعني اگر کسي مشغول شستن طرف يسار هست و شک کرد که يمين را شسته يا نه؟ باز بايد اعاده کند يمين را هم مجددا بشويد. چون ترتيب بين اينها وجود ندارد وقتي که ترتيب وجود نداشت هنوز محل باقي است و وقتي هنوز محل باقي است بايد به شک خود ترتيب اثر بدهد. اين از نظر اقوال در مسأله. حالا ببينيم که دليل چه اقتضايي دارد. در باب وضو اجماع داشتيم بر اينکه قاعده تجاوز، در وضو جريان ندارد. اين يک.
صحيحه زرارة ـ صحيحه زراره‌اي که گفتيم با موثقه ابن ابي يعفور تعارض دارد ـ صحيحه زرارة هم دلالت خوبي داشت بر اينکه قاعده تجاوز در باب وضوء جريان ندارد. در اين که اجماع و صحيحه زرارة اختصاص به باب وضو دارد ترديدي نيست. مورد اجماع و صحيحه زرارة عدم جريان قاعده تجاوز در باب وضو هست. ما باشيم و اين دو دليل مي‌گوييم وجهي براي الحاق وجود ندارد، نمي‌توانيم از صحيحه زراره که مي‌گفت مادامي که مشغول به وضو هستي و نمي‌داني که آيا غسلتَ زراعيه أم لا؟ اينجا بايد اعاده کني.
در تعبديات الغاء خصوصيت بسيار مشکل است نمي‌توانيم الان بگوييم اگر شارع در باب وضو قاعده تجاوز را جاري نکرد ما از همين روايت زراره الغاء خصوصيت کنيم و بگوييم که غسل هم همينطور است، تيمم هم همين طور است. وجهي براي الغاء خصوصيت نداريم لذا ما باشيم و اين دو دليل ـ اجماع و صحيحه زرارة ـ اينجا ديگر وجهي براي الحاق نيست.
پس ما باشيم و اين دو دليل به اين نتيجه مي‌رسيم که غسل و تيمم ملحق به وضو نيست و قاعده تجاوز در اينها جريان دارد. اما دو دليل ديگر ذکر شده که يک دليل اختصاص به تيمم دارد. و يک دليل هم شامل تيمم مي‌شود هم شامل وضو. که با اين دو تا دليل نظريه و فتوايي که به مشهور نسبت داده شده، اين را بر يک وجه فنّي تخريج کنيم.
دليل در تيمم
اما در تيمم مي‌گوييم تيمم بدل از وضو هست، تيمم يک عنوان استقلالي ندارد، عنوان بدليت را دارد. آن وقت بدليت اين اقتضاء را داشته باشد که همانطوري که در مبدل منه قاعده تجاوز جريان ندارد بگوييم در تيمم هم جريان ندارد، مي‌گوييم تيمم بدل عن الوضو. حالا که در وضو جريان نداشت، بگوييم در تيمم هم قاعده تجاوز جريان ندارد. اين بيان دو تا اشکال دارد.
اشکال اول
اشکال اول اين است که چرا بدليت يک چنين اقتضايي را داشته باشد. ما يک وجه روشن براي اينکه بگوييم، چون تيمم بدل از وضو هست پس تمام احکامي که وضو دارد بايد تيمم هم داشته باشد ما وجهي نداريم، اين بدليت فقط در يک جهت است همانطوري که وضو مبيح للدخول في الصلاة، تيمم هم براي ما اين اباحه را مي‌آورد. در همين مقدار عنوان بدليت را دارد و لذا ممکن است يکي بيايد بگويد که يک چيزي مبطل وضو باشد مبطل تيمم نباشد، يا مبطل تيمم باشد مبطل وضو نباشد احکامش هم يک مقداري با همديگر اختلاف دارد. پس اشکال اول اين است که خود بدليت فقط در يک جهت است و آن هم در اباحه براي دخول در صلاة است.
اشکال دوم
اشکال دوم اين است که در ميان اقوال بعضي ها احتمال دادند که قاعده تجاوز در غسل جريان دارد اما در تيمم جريان ندارد. بعضي ها اين را بعنوان يک احتمال ذکر کرده‌اند گفتند بگوييم تيمم مانند وضو هست، در تيمم قاعده تجاوز جريان ندارد اما در غسل قاعده تجاوز جريان دارد. روي اين نظريه مي‌گوييم در تيمم بدل از وضو اگر گفتيد چون بدل از وضو هست مي‌گوييد تجاوز جريان ندارد.در تيمم بدل از غسل چه مي‌گوييد؟ نمي‌توانيد تفکيک قائل بشويد بگوييد تيمم يک فعلي هست که اگر بدل از وضو باشد در آن قاعده تجاوز جريان ندارد، اگر بدل از غسل باشد قاعده تجاوز جريان دارد. کسي نمي‌تواند ملتزم به اين بشود تيمم يک عملي است يا در همه موارد آن، قاعده تجاوز جريان دارد يا در هيچ مورد آن قاعده تجاوز جريان ندارد. اما آن دليلي که عموميت دارد دليلي است که مرحوم شيخ(اعلي الله مقامه الشريف) به آن دليل استدلال فرمودند.
استدلال مرحوم شيخ
مرحوم شيخ براي اينکه اثبات کنند قاعده تجاوز در وضو يعني در اجزاء وضو جريان ندارد. فرمودند شارع وضو را تماماً به عنوان يک فعل واحد در نظر گرفته است. شارع در وضو برخلاف صلاة اجزاء را برش لحاظ استقلالي نکرده. همه‌ي وضو را بعنوان يک شيء واحد در نظر گرفته. چرا؟ فرمود براي اينکه وضو داراي يک اثر واحد است بنام طهارت و اگر اثر واحد شد، مسبب هم بايد واحد باشد و اگر مسبب واحد شد، سبب هم بايد واحد باشد لذا از اين راه فرمودند شارع براي اجزاء وضو لحاظ استقلالي نکرده است و يک شيء واحد در نظر گرفته است.همين حرف را در باب غسل و تيمم هم ذکر کنيم، بگوييم غسل يک اثر دارد بنام طهارت و تيمم يک اثر دارد بنام طهارت. در نتيجه شارع اجزاء الغسل را به عنوان يک اجزاء مستقل در نظر نمي‌گيرد. اجزاء تيمم را تماماً بعنوان اينکه يک شيء واحد هست در نظر مي‌گيرد. اگر اين چنين شد ديگر نمي‌توانيم در غسل بگوييم اگر از جزئي به جزء ديگر داخل شدي و شک کردي و نمي‌توانيم در تيمم بگوييم اگر از جزئي به جزء ديگر داخل شدي و شک کردي. اين بيان شيخ.
اشکال اول مرحوم آقاي خويي به بيان مرحوم شيخ
مرحوم آقاي خويي(قدس سره) در کتاب مصباح الاصول در ج3، ص289، اين نظريه شيخ را بيان کردند و بر اين نظريه دو اشکال ذکر کردند. اشکال اول فرمودند ظاهر آيات و روايات اين است که در خود وضو هم آن چه که متعلق تکليف است همين غسلات و مسحات است فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، مأموربه خود اين غسلات و مسحات است مأموربه آن طهارت که اثر اينها باشد نيست. اين اشکال اول ايشان.
تبيين نظر مرحوم خويي و شيخ
اينجا نکته‌اي وجود دارد و بعضي از تلامذه مرحوم آقاي خويي هم به اين تصريح کردند فرمودند تعجب اين است که ايشان اصلاً نظريه شيخ را در اينجا درست بيان نکرده و روي بيان غير صحيح از نظريه شيخ بعضي از اشکالات اين چنيني هم ذکر شده. بياني که مرحوم آقاي خويي از کلام شيخ دارند، فرموده شيخ قائل است به اينکه در باب وضو آنچه که مأموربه هست اين وضوي خارجي غسلات و مسحات نيست. آنچه که مأمور به هست طهارت است و اين غسلات و مسحات مقدمه براي اصول آن طهارت است و طهارت يک امر بسيطي است قاعده تجاوز جاري نمي‌شود.براي اينکه وقتي مي‌گوييم اين غسلات و مسحات مقدمه اصول آن طهارت هستند. وقتي که اينها را عنوان مقدمه براي حصول آن طهارت قرار داديم نتيجه اين مي‌شود که مأموربه طهارت است اگر در اين غسلات و مسحات ما شک کرديم عنوان شک در محصل را پيدا مي‌کند و در شک در محصل جاي احتياط است. هر جا ما شک مي‌کنيم که اينجا شک در محصل هست يا نه؟ بايد احتياط کرد. اين بياني است که ايشان بعنوان بيان شيخ نقل مي‌کند. در حالي که اصلا مرحوم شيخ (اگر عبارات شيخ را ببينيد) هيچ بحث از اينکه مأموربه اين غسلات است يا مأموربه آن طهارت است، طهارت بسيط است، شک در اين غسلات مي‌شود شک در محصل، اينها نيست.
شيخ براي اينکه بيان بکند تمام اجزاء اين وضو را شارع به عنوان يک چيز در نظر گرفته مي‌فرمايد، ما مي‌گوييم اين ولو به حسب ظاهر مرکب است اما شارع براي اين مرکب يک وحدت اعتباري قائل است و ما اين وحدت اعتباري را از وحدت اثر مي‌فهميم. اصلا بحثي نکرده که آيا اين غسلات را بگوييم مأموربه است يا آن اثر. بگوييم اين غسلات مقدمه است براي آن مأموربه يا خودش عنوان مأمور به را دارد. بنابراين، اين اشکال اول ايشان است. ايشان در اشکال اول شيخ مي‌فرمايد که آيه مي‌گويد فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ خود شيخ هم مي‌داند اين را شيخ مي‌فرمايد اين فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ و لو وضو به حسب ظاهر عنوان مرکب است و داراي اجزاء است، اما شارع اين مرکب را از اول تا آخرش را يک چيز فرض کرده و تمامش را به منزله يک جزء مي‌داند، نه بمنزله اجزاء متعدده. بنابراين اين جواب ملاحظه فرموديد که جواب درستي نيست و ناشي از تفسير غير صحيحي است که براي کلام مرحوم شيخ شده. اين اشکال اولي که ايشان فرموده بودند.
بعد در اشکال دوم فرمودند که، بر فرضي که مأموربه طهارت باشد و اين غسلات و مسحات مقدمه‌اي بر او باشد ـ اين که اگر ما شک در مقدماتي کرديم قاعده تجاوز جريان ندارد ـ در مقدمات عقليه خارجيه است. فرمودند مثل قتل، يک مقدماتي دارد خود قتل يک امر بسيطي است اگر مقدمات عقليه خارجيه دارد، اينجا اگر ما در آن مقدمات شک کرديم قاعده تجاوز جاري نمي‌شود. اما در ما نحن فيه ولو اينکه بگوييم طهارت مأموربه است و اين غسلات و مسحات مقدمه‌ي براي او هست، اما اين يک مقدمات شرعي است، يک اجزاء عقلي نيست، يک اجزاء شرعيه است. در اجزاء شرعيه ما به راحتي مي‌توانيم قاعده تجاوز را جاري کنيم. اين جواب دوم ايشان.
در اين جواب دوم ـ که ايشان مي‌فرمايند ما اگر آمديم مأموربه را مثل نظر شما شيخ قبول کرديم، همان طهارت است. اما در اجزاء عقلي خارجي، قاعده تجاوز جريان ندارد، در اجزاء شرعي و در مقدمات شرعي ما مي‌توانيم قاعده تجاوز را جاري بکنيم. ـ اين بيان مبتني است بر اينکه ما قاعده تجاوز را يک امر تعبدي محض بدانيم. بگوييم يکي از فرقهاي بين قاعده تجاوز و قاعده فراغ، اين است که قاعده فراغ يک امر عقلايي هم هست، عقلا مي‌گويند وقتي که کار را تمام کردي اگر بعد از تمام شدن کار شک کردي در اينکه آيا درست انجام دادي يا نه؟ قاعده فراغ جاري مي‌شود.
بگوييم قاعده تجاوز يک قاعده تعبدي محض است. اما اگر کسي گفت قاعده فراغ و تجاوز يک قاعده است و روح هر دو به يک عنوان عدم اعتناء به شک بعد از تجاوز بر مي‌گردد و اين عنوان يک عنوان عقلايي است ـ مثل امام(رضوان الله عليه)، مرحوم محقق بجنوردي در قواعد فقهيه ـ اينها ديگر نمي‌توانند بين مقدمات شرعي و مقدمات عقلي فرقي بگذارند. اين فرق در صورتي درست است که ما اينها را دو تا قاعده بدانيم و بگوييم قاعده تجاوز يک قاعده شرعي و تعبدي محض است. اينهم يک تعليقي که ما بر اشکال دوم ايشان داريم اما اساساً عرض کرديم که اصلا تفصيلي که ايشان از کلمات شيخ دارند اين تفسير درست نيست.
ما قبلا بر اين فرمايش شيخ اشکالات مرحوم محقق عراقي را ذکر کرديم و پذيرفتيم. و بنابراين ديگر نيازي هم به تکرار ندارد، اين استدلال شيخ را قبلا ابطال کرديم. گفتيم اصلاً اين استدلال در باب وضو نمي‌آيد تا چه برسد به اينکه بخواهد در باب غسل و تيمم جريان پيدا کند.
نتيجه
نتيجه‌اي که اينجا مي‌گيريم اين است که هيچ دليلي براي الحاق غسل و تيمم به وضو از نظر عدم جريان قاعده تجاوز نداريم. قاعده تجاوز در همه ابواب فقه جريان دارد. فقط تنها موردي که ما دليل بر استثناء وجود داريم خود وضو هست. اينجا امام(رضوان الله عليه) در بحث قاعده تجاوز وقتي که اين نظريه را پيدا کردند فرمودند از بعضي از روايات استفاده مي‌شود که قاعده تجاوز در غسل جريان دارد.کدام روايت همان صحيحه زراره که گفتيم با موثقه ابن ابي يعفور بينشان تعارض است آن صحيحه زرارة يک روايت مفصلي است که وقت نيست همه آن را بخوانم، بعد از اينکه امام احکامي را بيان فرمودند زرارة به امام عرض مي‌کند که رجل ترک بعض زراعه او بعض جسده في غسل الجنابة يک کسي است که غسلش تمام شده و آب به بعضي از زراعش را يا بعضي از بدنش نرسيده و شسته نشده، امام(عليه السلام) بر حسب اين روايت در مقام جواب شروع فرمودند همه احکامش را با تفصيل موارد ذکر کردند. تا مي‌رسد به اين عبارت و ان دخلت الشک و قد دخلت في حال اخري اگر شک کرد در حالي که در حال ديگر داخل شده، فليمض في صلاته و لاشيء عليک.
امام(رضوان الله عليه) در فان دخله الشک و قد دخلت في حال اخري فليمض في صلاته فرمودند که ظاهر فان دخله الشک اين است که حتي اگر قبل از صلاة در حالي که مشغول به غسل جنابت هست از يک جزئي به جزء ديگرش هم داخل شد و دخله الشک فليمض مانعي ندارد و نمازش را انجام بدهد.
باز فرمودند که در همين صحيحه زراره يک عبارت ديگري هم هست که از آن هم مي‌شود استفاده کنيم که شک بعد از تجاوز در غسل جنابت اعتباري ندارد. (يک عبارتي، قبل از اين عبارت است به کتاب خود ايشان مراجعه کنيد). علي اي حال خواستيم اين را هم عرض کنيم به عنوان مؤيد اين معنا که قاعده تجاوز در باب غسل و در باب تيمم هم جريان دارد و الله العالم.
نظری ثبت نشده است .