پس اين جواب برميگردد به اين عبارت که اين اشکال ثبوتي دوم، ناشي از اين نمي‌شود که ما بخواهيم يک کبري و يک تعبير واحد را مشترک بين الفراغ و التجاوز قرار بدهيم. بلکه در آنجاييکه فقط يک تعبير واحد دال بر قاعده فراغ هست و قاعده فراغ را در صحت الجزء هم جريان دهيم. آنجا باز همين اشکال جريان دارد. به نظر مي‌رسد که اين جواب مخدوش باشد.

آن وقت در همين جا، يعني در اين سجده اگر يقين داريم که اصل رکوع را آورديم در وجودش ترديد نداريم اما در صحتش ترديد داريم، در اينجا از راه اولوليت وارد مي‌شويم مي‌گوييم اگر قاعده تجاوز اصل مشکوک بودن جزء را حل مي‌کند، آنجايي که صحت جزء هم مشکوک باشد به طريق اولي حل مي‌کند. به عبارت اخري اگر بياييم بگوييم که قاعده فراغ ظهور قوي و انصراف دارد در فراغ از عمل، اصلاً شامل اجزاء نمي‌شود. اين جزء را که در صحتش شک مي‌کنيم، اين را با مفهوم اولويت قاعده تجاوز حل مي‌کنيم. جواب دوم هم مثل جواب اولي که مرحوم نائيني دادند و ديروز توضيح داديم اين هم مواجه با اين خدشه است.

اگر محقق شد ديگر در صحت اين عمل شکي نداريم، تا بخواهيم قاعده فراغ را جاري کنيم. درست عکس کلام مرحوم نائيني که مرحوم نائيني فرمودند هرچه هست و نيست قاعده فراغ است. قاعده تجاوز به عنوان يک دليل ثانوي و دليل حاکم مطرح است.

اين جواب هم به عينه در اينجا جريان دارد. اين نيز تسلم اشکال است، يعني بالاخره با اين جواب معناش اين است که شما پذيرفتيد اگر بخواهيم در يک تعبير واحد نسبت به يک جزء، هم قاعده فراغ را و هم قاعده تجاوز را مطرح کنيم، اجتماع لحاظين متباينين بر ملحوظ واحد مي‌آيد، شما مي‌فرماييد نه، اين در آنجاست، ما فقط قاعده تجاوز را جاري مي‌کنيم. اين جواب از اشکال نيست بلکه تسلم اشکال است.

اگر مورد لحاظ واقع نشد همانطوري که آنجا مي‌گفتيم صحت و وجود مورد لحاظ قرار نمي‌گيرد، اينجا هم مي‌گوييم جزء بودن يا کل بودن مورد لحاظ واقع نمي‌شود. اگر به يک روايتي برخورد کرديم مولا يک تعبير جامع اينطوري داشته باشد، عدم الاعتناء بالشک در مضي عن الشيء در تجاوز عن الشيء ، حالا آن شيء جزء باشد يا کل باشد، فعلاً آنها مورد لحاظ قرار نگرفته است. بنابراين، طبق همان قاعده اطلاق که اطلاق عبارت از رفض القيود است نه جمع القيود، در اينجا اصلاً اين خصوصيات مورد توجه قرار نگرفته تا بخواهد اين محذور پيش بيايد. پس تا اينجا روشن شد محذور ثبوتي اول ، محذور ثبوتي دوم قابل جواب است.

اما در قاعده تجاوز، وقتي ميگوييم تجاوز، تجاوز از شيء مراد نيست بلکه تجاوز از محل شيء را مي‌گوييم. اگر در سجده بودي و از محلش تجاوز شد، اينجا قاعده تجاوز جاري مي‌شود. پس قاعده فراغ تجاوز از خود شيء است. قاعده تجاوز، تجاوز از محل شيء است. اين محذور هم محذور خيلي مهمي نيست.

يک مصداقش هم تجاوز از محلي است که آن شيء متعين است، در آن محل انجام شود. اما هر دوي اينها را تحت عنوان تجاوز از شيء مي‌آوريم. به عبارت اخري ما يک عنوان عامي بنام تجاوز عن الشيء داريم. اين يک محققش فراغ از عمل است. يک محققش هم، تجاوز از محل است. به عبارت اخري اگر تجاوز را يک معناي عامي معنا بکنيم. ديگر اين اشکال پيش نمي‌آيد.

مرحوم آقاي خويي در ج3 ص73 جوابي که دادند شبيه جوابي است که در محذور دوم بيان کردند. فرمودند شک در صحت، ناشي از شک در وجود است. با وجود، مجال براي قاعده تجاوز و قاعده فراغ نيست. يک چنين تعبيري در اينجا دارند و ما همان اشکالي که در آنجا گفتيم به اين جواب ايشان وارد است و جواب دقيق همين جوابي است که مرحوم نائيني فرمودند. مگر اينکه بگوييم مراد ايشان از اينکه مي‌گويند شک در صحت به وجوب بر ميگردد، مي‌خواهند تجاوز را يک معناي ديگري برايش بکنند.

بعبارت اخري، مي‌گوييم اگر از يک تعبير واحد، بخواهيم هم قاعده تجاوز را و هم قاعده فراغ را استفاده کنيم. طبق قاعده تجاوز، بايد بگوييم به اين شک اعتنا نکن، طبق قاعده فراغ چون هنوز عمل تمام نشده، بايد به اين شک اعتنا کند. بين اين دو قاعده تداخل بوجود مي‌آيد اگر يک تعبير واحد بخواهد هر دوي اين قاعده را ذکر بکند. در اين تعبير واحد بين مفهوم و منطوقش تداخل بوجود مي‌آيد. اين اشکال چهارم و محذور چهارم.

قاعده فراغ مي‌گويد اگر از عمل فارغ نشدي ـ اين مفهوم‌ قاعده فراغ است ـ به شکت اعتنا بکن. مستشکل مي‌گويد جناب نائيني اين دو تا اگر مستقلا باشد، در يک کبراي واحدي هم جمع نشوند، باز تداخل لازم مي‌آيد.

مرحوم نائيني جواب مي‌دهد مي‌فرمايد نه؟ اگر اين دو تا با دو جعل و مستقل از يکديگر باشند. تداخل لازم نمي‌آيد براي اينکه قاعده تجاوز بر قاعده فراغ حکومت دارد. به اين بيان: قاعده فراغ مي‌گويد تا از عمل فارغ نشدي به شکت اعتنا بکن. اما قاعده تجاوز مي‌گويد اگر از يک جزئي وارد جزء ديگر شدي ديگر به آن شک اعتنا نکن.اگر اين دو تا مستقل باشند قاعده تجاوز بر قاعده فراغ حکومت دارد. اما اگر به جعل واحد باشد اينچنين نيست.

آيا دليل حجيت استصحاب سببي با دليل حجيت استصحاب مسببي دو دليل است، يا يک دليل؟ يک دليل است همان لا تنقض اليقين بالشک. ما دو تا دليل نداريم . دو تا جعل نداريم. پس مستشکل به نائيني اشکال مي‌کند که اگر به جعل واحد هم باشند. مثل اين اصل سببي و مسببي با ز در اينجا حکومت مطرح مي‌شود اگر حکومت مطرح است ديگر مسئله تداخل در کار نيست.

اين جواب را که خود مرحوم نائيني دادند ملاحظه بفرماييد. که فردا ان شاء الله مطرح مي‌کنيم و وارد بحث اثباتي مي‌شويم که اساس و مهمترين قسمت بحث در قاعده فراغ و تجاوز همين بحث اثباتي است.