موضوع: قاعده فراغ و تجاوز
تاریخ جلسه : ۱۳۸۳/۸/۱۱
شماره جلسه : ۱۵
چکیده درس
-
بررسی موثقه ابن ابی یعفور
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
يعني چه جزء العمل، چه مجموع العمل. لم نجزه را هم يک معناي کلي بکنيم. يعني اعم از تجاوز از محل، و تجاوز از خود شيء. بگوييم لم نجزه دو مصداق دارد. يک مصداق آن تجاوز از محل است. مصداق دوم آن تجاوز از خود شيء است. از خود شيء انسان عبور بکند و تجاوز بکند با اين بيان نتيجه اين مي‌شود که، ما که آمديم از روايات باب دو تا قاعده را استفاده کرديم. تنها روايتي که قدر جامع بين اين دو تا قاعده در آن ذکر شده، اين روايت مي‌شود. نه اينکه بگوييم اين روايت دلالت بر يک قاعده واحده دارد. نه. روايات باب سه دسته شدند.
يک دسته فقط دلالت بر فراغ دارد يعني شک بعد العمل.
يک دسته فقط دلالت بر حين العمل دارد.
يک دسته هم هر دو را، يعني هم شک بعدالعمل و هم شک در حين العمل را شامل مي‌شود.
ما اگر آن روايات دسته دوم ـ شک بعد از محل ـ را نداشتيم، اصلا عرض کرديم چيزي بنام تجاوز از محل ـ محل مقرر شرعي ـ به ذهن عقلا خطور نمي‌کرد. عقلا فقط ممکن است در همين دايره که يک عمل وقتي تمام شد بگويند تمام شد. اما در حين عمل بگوييم از محل مقرر شرعي گذشت. اين را غير از تعبد و غير از شرع، کسي ديگر نمي‌تواند بيان بکند. حالا ما مي‌گوييم مفاد آن دو دسته روايات در ضمن اين تعبير هم وجود دارد. آخرين روايتي که بايد در آن دقت بشود. آن روايتي است که در آن تعبير به اذکر بود. در روايت بود که الرجل يشک بعد ما يتوضأ حضرت فرمود اين صحيح است. هو حين يتوضأ اذکر من حين يشک.
اين جا چند مطلب بايد بررسي بشود. يک مطلب اين است که الرجل يشک بعد ما يتوضأ، يعني بعد از اينکه وضو تمام شد، شک مي‌کند در صحت اين وضوئي که آورده است، که غالبا هم د رانسان واقع مي‌شود. يا اينکه نه مي‌داند همه اجزاء را صحيحاً آورده اما مثلا نمي‌داند مسح سر را انجام داد يا نه. در وجود يک جزئي از اجزاء وضوء شک مي‌کند. يا بگوييم اين يشک در اينجا اعم است. هم شک در وجود را شامل مي‌شود و هم شک در صحت را شامل مي‌شود. ظاهر همين است اين يشک بعد ما يتوضأ متعلق يشک هم مي‌تواند وجود باشد هم مي‌تواند صحت باشد. وجود جزئي از اجزاء معين. جزء معيني از اجزاء و شک در صحت مجموع عمل. اما مسلم روايت دلالت بر قاعده فراغ دارد، چون دارد بعد ما يتوضأ. يعني وضوئش تمام شده. بعد از وضوء مثل آن تعبير يشک بعد ما ينصرف من صلاته. يشک بعد ما صلاّ، بعد ما يتوضأ قرينه روشني است بر اينکه شک بعد العمل است و مجراي قاعده فراغ است.
و ما هم قبلا عرض کرديم که در قاعده فراغ ملاک شک بعد العمل است. اعم از اينکه متعلق شک وجود باشد يا متعلق شک صحت باشد. گفتيم وقتي روايات را بررسي مي‌کنيم. از اين نظر فرقي نمي‌کند. پس اين سؤال مي‌شود شک بعد العمل اعم از وجود و صحت و قاعده فراغ. امام هم مي‌فرمايد هو حين يتوضأ اذکر که يک عنوان اذکريت در اينجا ذکر شده.
نکته اي که وجود دارد اين است که، آيا ما، هم در قاعده فراغ و هم در تجاوز يعني در شک بعد از محل مي‌توانيم در هر دو بگوييم که عنوان اذکريت وجود دارد و به يک ملاک است. يا اينکه نه اذکريت در اينجا فقط در مورد قاعده فراغ است. ـ اين بحث را خوب دقت کنيد جاهاي ديگر هم مورد استفاده قرار مي‌گيرد ـ ترديدي نيست که اين تعبير که هو حين يتوضأ أذکر اين يک تعبد شرعي نيست. يعني امام در مقام بيان يک ملاک شرعي نيست. بگوييم اذکريت يک ملاک شرعي است که شارع بيان کرده بلکه اين اشاره به يک امر واقعي و يک امر عقلايي است.
حالا که اشاره به يک امر واقعي است، سراغ عقلا مي‌رويم. آيا عقلا اذکريت را فقط بعد العمل مطرح مي‌کنند يعني وقتي که عمل تمام شد. اگر در صحت شک کرديم يا در وجود شک کرديم. عقلا مي‌گويند زماني که مشغول عمل بودي، اذکر بودي. الان که عمل تمام شده، الان ديگر به شکت اعتنا نکن. اذکر افعل تفصيل است. مي‌گويد زمان وضوء از اين زمان شک، اذکر است. آيا همين بيان در خود عمل هم مي‌آيد، يا نه؟ بگوييم الان که سجده رفته، شک مي‌کند که آيا رکوع را آورده يا نه؟ بگوييم دو دقيقه قبل از اين لحظه اذکر بوده، آنجايي که محل اتيان رکوع بوده، و بايد رکوع را اتيان مي‌کرده از اين لحظه اي که الان وارد جزء بعدي شده، اين اذکر است.
به نظر ما، ما نمي‌خواهيم نفي بکنيم، ولي يک مقداري جاي تأمل دارد. يعني اذکريت يک ملاکي است که عقلاء مسلماً بعد از عمل به آن ترتيب اثر مي‌دهند. مي‌گويند مادامي که عمل تمام نشده پس اذکريت چرا اذکر است؟ چون وقتي عمل تمام نشده سعي انسان اين هست که تمام اجزائش را بياورد. مادامي که عمل تمام نشده، اين اذکر است از زماني که الان عمل تمام شده و شک مي‌کند. اذکريت براي بعد از عمل، مي‌تواند دليل باشد و عقلا هم مي‌آورند و در اينجا جاري مي‌کنند. اما اينکه در حين عمل اذکريت را باز عقلا ملاک قرار بدهند. عرض کردم نمي‌خواهيم به صورت قاطع نقل بکنيم ولي اين جاي تأمل دارد. اين اولا. حالا سلمنا، بر فرض که ما بپذيريم عقلا، اذکر بودن را در حين عمل هم مي‌آورند.
سوال اين است که اگر گفتيم ملاک در قاعده فراغ اذکريت است و در قاعده تجاوز هم اذکريت است، بايد بگوييم اينها يک قاعده است؟ باز اينجا ما بحث را نمي‌خواهيم متوجه اين کنيم که آيا اذکريت علت منحصر است يا اذکريت به عنوان يک حکمت بيان شده ولکن اگر دو تا قاعده در علت منحصره واحد بوده اند، يا در حکمت، هر دو يک حکمتِ مشترک داشتند. آيا اين سبب مي‌شود که بگوييم اينها يک قاعده اند يک چيزند؟ بعبارة اخري اگر دو قاعده بخواهد متعدد باشد و مغاير باشد حتما بايد بينشان تغاير در ملاک هم باشد يگوييم آقا قاعده اصالة الصحة يک ملاکي دارد و قاعده فراغ يک ملاک، پس اينها شدند دو تا ملاک. هرجا بين قاعدتين، تغاير ملاکين بود اين مي‌شود دو تا قاعده، اگر وحدت ملاکين بود مي‌شود يک قاعده.
جواب اين سوال اين است که در جايي هم که وحدت ملاکين باشد يعني ما بپذيريم اذکريت، هم در فراغ جاري است و هم در قاعده تجاوز جاري است. مع ذلک وحدت ملاک ملازمه با اينکه اين دو تا يک قاعده باشد نيست. چرا؟ ما در فقه موارد زيادي داريم، وحدت ملاک هست، اما تعدد است. شما اگر فکر کنيد زياد مي‌توانيد مورد برايش مثال بزنيد، از جمله موارد در باب خيارات. به خيار غبن که مي‌رسيد مي‌گوييد ملاکش لاضرر است. مخصوصاً مرحوم شيخ در مکاسب اکثر خيارات را از راه لاضرر درست مي‌کند. به خيار غبن مي‌رسيد لاضرر. لاضرر هم مي‌آيد لزوم را بر مي‌دارد، لاضرر در خيار غبن ملاک است. به خيار عيب هم که مي‌رسيد آن جا هم لاضرر را مطرح مي‌کنيد. به خيار تخلف شرط که مي‌رسيد آنجا هم لاضرر را مطرح مي‌کنيد. يعني در چند مورد از خيارات همه به ملاک واحد است.
حالا که به ملاک واحد است بگوييم اينها همه يک خيار واحد است، چون ملاک واحد است؟ اينطور نيست. پس آنچه که الان داريم عرض مي‌کنيم اين است که. اولا ما گفتيم که اذکريت از نظر عقلا بعد العمل ملاک است. و لکن اگر سلمنا و بپذيريم در حين عمل هم مسئله اذکريت مطرح است. آنوقت مي‌گوييم اگر هر دو داراي يک ملاک شدند. اين ملازمه ندارد با اينکه يک قاعده باشد. ملاک اذکريت، هم در قاعده فراغ مي‌آيد و هم در قاعده تجاوز مي‌آيد.
آن وقت اشکال سوم و نکته سوم اين است که اگر گفتيم اذکريت در قاعده تجاوز جاري است. ـ حالا اين اشکال سوم را مي‌توانيم ضميمه به همان اشکال اول بکنيم ـ اگر گفتيم عقلا در حين عمل اذکريت را جاري مي‌کنند. ممکن است ادعا بکنيم که ولو قبل از دخول در محل ديگر اذکريت را جاري بکنند، الان کسي در حال رفتن به سجده است هنوز سرش را به سجده نگذاشته اگر اذکريت يک ملاکي باشد که در باب تجاوز هم جاري است، بايد بگوييم که آقا آن زماني که زمان رکوع بوده حتما انجام داده آن موقع اذکر از اين زمان است.
اگر اذکريت در قاعده تجاوز جاري شود بايد حتي قبل از ورود به محل ديگر بگوييم اين اذکريت جريان دارد. پس اين روايت الرجل يشک بعد ما يتوضأ گفتيم اين بعد ما يتوضأ قرينه است ولي اين قاعده فراغ است. اين يک.
يشک هم شک در وجود را مي‌گيرد و هم شک در صحت را مي‌گيرد. و اذکريت را اختصاص به قاعده فراغ داديم و گفتيم بر فرض عدم اختصاص هم، اين نکاتي که عرض شد. تا اينجا به اين نتيجه رسيديم که قاعده فراغ و تجاوز دو تا قاعده است؛ اينها يک قاعده نيست. از روايات ما دو چيز را استفاده مي‌کنيم يکي شک بعد المحل و يکي هم شک در حين العمل را. حالا بر اين ادعا و براي تکميل اين ادعا بايد در اينجا دو تا اشکال را مطرح کنيم. و جواب بدهيم.
اشکال اول
اشکال اول اشکالي است که مستفاد از کلمات مرحوم شيخ انصاري است. و برخي هم از شيخ تبعيت کردند و آن اشکال اين است. مرحوم شيخ فرموده است که در تمام اين روايات ـ اين پانزده روايتي که خوانديم ـ وحدت سياق وجود دارد، و وحدت تعبير وجود دارد. و سياق قرينه عرفي است بر اينکه شارع يک حکم واحد در اينجا، جعل مي‌کند.از اين پانزده روايت ما يک حکم واحد را بيشتر استفاده نمي‌کنيم. به قرينه سياق و وحدت تعبيري که در اين روايات وجود دارد. تعبير مرحوم شيخ در رسائل اين است و تعبيرات وارده در باب يشرف الفقيه علي القطع بوحدة الحکم الظاهري فقيه قطع مي‌کند که در اينجا يک حکم بيشتر نداريم. آن وقت مرحوم شيخ بعد به بعضي از روايات هم اشاره فرمودند. حالا مي‌خواهيم ببينيم که آيا اين فرمايش شيخ فرمايش درستي است يا نه؟
اولا در اينکه آيا سياق قرينية دارد يا نه، محل تأمل است. آيا خود سياق هم از قرائن عرفيه است يا اينکه ما سياق را نمي‌توانيم بگوييم قرينيت دارد. در قرآن چند آيه مربوط به زنهاي پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) هست و بحث مي‌کند بعد مي‌رسد به آيه تطهير إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً، همه فرمودند اين آيه مخصوص به اهل بيت است و شامل زنهاي پيامبر نمي‌شود. شيعه و هم سني قرائن زيادي بر اين معنا دارد.
اگر ما باشيم و قرينه سياق بايد بگوييم إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ همه زنهاي پيامبر را شامل مي‌شود چون آيات قبلش مربوط به زنهاي پيامبر است و حالا در قرآن موارد مختلفي ما داريم که اصلا مسئله سياق نمي‌تواند قرينيت داشته باشد. عرض مي‌شود که از آيات قرآن شواهد زيادي بر اين معنا داريم. حالا بعضي از بزرگان هم آمدند اينطور فرمودند که خود سياق قرينه است الا درقرآن. اين معنا ندارد که ما بگوييم سياق قرينه است الا در قرآن. معلوم مي‌شود، قرينيتِ سياق محل تأمل است. اين اولا.
ثانيا ً: اگر سياق بخواهد قرينه باشد، سياق در کلام متکلم واحد که جملاتش متصل به همه است مي‌تواند قرينه باشد. اينجا يک روايت از امام باقر(عليه السلام) است و روايت ديگر از امام صادق(عليه السلام) است، راوي يک روايت يکي ديگر است راوي روايت ديگر با او فرق مي‌کند. اين روايات منفصله متعدده در اينجا، که سياق نمي‌تواند قرينيت داشته باشد. بر فرض اينکه سياق هم قرينيت داشته باشد در آنجايي است که در يک کلام متصله باشد. حالا در يک کلام متصل بگوييم اين جمله دوم مربوط به جمله اول است و جمله سوم مربوط به جمله دوم است و هکذا. اين هم ثانياً.
اشکال دوم
اشکال دوم اين هست که در کلمات بعضي از اهل نظر وجود دارد. و آن اين است که فرمودند در قاعده تجاوز که ما شک در وجود داريم. شک در وجود به شک در صحت بر مي‌گردد. درست عکس فرمايش مرحوم شيخ انصاري. افرادي مثل مرحوم شيخ انصاري که خواستند اين دو تا قاعده را يک قاعده کنند شک در صحت را به شک در وجود برگرداندند.بعضي ديگر هم که گفتند يک قاعده است، شک در وجود را به شک در صحت برگرداندند. به اين بيان که، گفتند شما وقتي شک مي‌کنيد آيا اين جزء موجود شد يا نه. بالاخره فرض اين است بقيه اجزاء موجود است. پس نتيجه اين مي‌شود شما شک مي‌کنيد در صحت و عدم صحت بقيه اجزاء، پس شک در وجود ما منجر مي‌شود به شک در صحت.
بعبارة اخري: فرموده اند که شک در وجود که ما را متعبد مي‌کند، تعبد به وجود به معناي تعبد به صحتِ بقية الاجزائي است که واقع شده، نمي‌دانيم رکوع را آورديم يا نه؟ شارع مي‌گويد بقيه اجزاء را که آوردي محکوم به صحت است. که اگر اين حرف را زديم يعني شک در وجود را به شک در صحت برگردانديم، بازهم اين دو قاعده، يک قاعده مي‌شود.
جواب اين است که ما در قبل گفتيم که نه شک در صحت به وجود بر مي‌گردد نه شک در وجود به صحت بر مي‌گردد. اينها دو چيزند هيچکدام به ديگري بر نمي‌گردند الا روي اصل مثبت. و مضافاً به اينکه در روايات تجاوز که مي‌گويد أشک و أنا ساجد در اين که آيا رکوع آوردم يا نه؟ امام مي‌فرمايد رکعتَ. کاري به بقية الاجزاء ندارد. يعني امام فقط در اين روايات حکم رکوع را فرموده اصلا اينجا بقية الاجزاء مورد بحث نيست، فقط نمي‌داند رکوع را آورده يا نه؟
امام ما را متعبد مي‌کند به رکوع و مي‌فرمايد رکعت. لذا اين اشکال هم که بخواهيم از اين راه وارد بشويم اشکال درستي نيست.
پس ما تعدد قاعدتين را اثبات کرديم. دو اشکال هم در اينجا مطرح شد، آنها را هم بيان کرديم حالا يک بحث اين است که ثمره اين نزاع چيست؟ ما بگوييم اين دو، يک قاعده است يا دو قاعده عرض مي‌کنيم و بعد وارد بقيه فروعات مي‌شويم.
نظری ثبت نشده است .