موضوع: فروع علم اجمالی
تاریخ جلسه : ۱۳۸۹/۵/۲۳
شماره جلسه : ۱
چکیده درس
-
مسأله اول از مسائل فروع علم اجمالی
-
بيان مقدمه‌اى در نمازهاى يوميه
-
بررسی فرض اول مسأله
-
بيان نظريات موجود در مسأله
-
بررسی ادله قائلين به صحت
-
منابع بحث
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
مقدمه
يکي از مباحث بسيار مهمي که در فقه و باب الصلاة مطرح کرده‌اند، بحث از فروع علم اجمالي است. مرحوم سيد(قدس سره) اين بحث را در كتاب الصلاة عروةالوثقي، در بحث خلل با عنوان «ختام فيه مسائل متفرقة» مطرح فرموده است؛ ديگران نيز مثل مرحوم امام(رضوان الله عليه) در تحرير و همچنين متون ديگر فقهيه‌ي معاصر، اين بحث را متعرض شدند. اين بحث متضمّن مباحث مهم علمي است؛ و قواعد مهمي به عنوان پايه و مبناي فروع علم اجمالي مطرح است؛ مثل: قاعده‌ي لا تعاد، قاعده‌ي فراغ و تجاوز، اصالة الصحة، بحث انحلال و عدم انحلال علم اجمالي، مسئله‌ي بناء علي الاكثر، قاعده‌ي اشتغال، استصحاب. اينها از مباني اين فروع است و اين بحث، يكي از مباحثي است كه به عنوان مباحث كاربردي در اجتهاد مطرح است. قوت اجتهاد و قوت استنباط در اين مباحث به خوبي روشن مي‌شود؛ فقيهي كه تبحّر بيشتري دارد، در مباحث علم اجمالي بهتر مي‌تواند وارد شود و اظهار نظر كند. بنابراين، بحث از فروع علم اجمالي از مباحث بسيار مهم است. اين فروع، در کتاب عروةالوثقي در 65 فرع ـ البته در بعضي از نسخ نيز در 67 فرع ـ مطرح شده است؛ و روشن است در يك ماه مبارك رمضان نمي‌توانيم همه‌ي اين فروع را تمام كنيم. به حول و قوه‌ي الهي بحث را شروع مي‌كنيم تا ببينيم كه ان شاء الله به كجا منتهي مي‌شود.مسأله اول از مسائل فروع علم اجمالی
اولين فرع و اولين مسئله اين است: «الأولی: إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر فإن كان قد صلّى الظهر بطل ما بيده، وإن كان لم يصلّها أو شكّ في أنّه صلّاها أو لا، عدل به إليها». اجمال مسئله اين است كه اگر كسي مشغول خواندن نماز چهار ركعتي است، در اثناء نماز شك مي‌كند آيا اين نماز را به عنوان نماز ظهر شروع كرد، يا به عنوان نماز عصر؟ مرحوم سيد مي‌فرمايند: در اينجا دو فرض داريم؛ فرض اول اين است كه اگر قبل از اين نماز، يقين دارد يک نماز چهار رکعتي به عنوان نماز ظهر خوانده است، در اين صورت، نمازي را که الآن مشغول به آن هست و چنين شكي براي او عارض شده، باطل است؛ و ظاهر بطلان نيز اين است كه نماز را رها كند و اتمامش هم لازم نيست. اما فرض دوم اين است كه يقين دارد نماز ظهر را نخوانده، يا شك دارد كه نماز ظهر را خوانده است يا نه، در اين صورت، نمازي را که مي‌خواند، به عنوان نماز ظهر نيّت كند و آن را تمام كند، و بعد، نماز عصر را شروع كند.بيان مقدمه‌اى در نمازهاى يوميه
قبل از آن که فتواي مرحوم سيد را بررسي کنيم، لازم است مقدمه‌اي را در اينجا مطرح كنيم؛ و آن مقدمه اين است كه بر حسب اخبار و رواياتي كه داريم، صلوات خمس ـ نمازهاي پنج‌گانه ـ حقايق اعتباريه‌ي متباينه هستند. نماز ظهر و عصر هر دو به حسب صورت چهار ركعت هستند و به حسب اجزاء و شرايط نيز فرقي ندارند؛ اما به حسب قرائني كه داريم، حقيقت نماز ظهر با حقيقت نماز عصر تباين دارد. اگر كسي اوّل وقت ظهر ـ كه وقت اختصاصي نماز ظهر است ـ به جاي اينكه نيّت نماز ظهر كند، عمداً نيت نماز عصر كند، نمازش باطل است؛ و يا اگر در وقت اختصاصي عصر، نيّت نماز ظهر كند، نمازش باطل است. در بعضي از روايات مسئله‌ي ترتيب را داريم؛، تعبيري وجود دارد كه در السنه‌ي فقها متعارف است مبني بر آن که «إنّ هذه قبل هذه»، نماز ظهر قبل از نماز عصر است و ترتيب را شارع بين نماز ظهر و عصر معتبر مي‌داند. يا در روايات آمده است اگر كسي خيال مي‌كرده نماز ظهرش را خوانده و به نيّت نماز عصر، نمازش را شروع كرد، «ينويها ظهراً» يا «يجعلها ظهراً»؛ در اين روايات، مسئله‌ي عدول بيان شده است. همچنين مسئله‌ي وقت اختصاصي نماز ظهر و عصر، اينها سه قرينه است بر اين مطلب كه نمازهاي يوميه «حقايق متباينه» هستند؛ البته، نه متباينه‌ي تكويني، بلکه متباينه‌ي از نظر اعتبار شرعي؛ به اين معنا که شارع نماز ظهر را به عنوان صلاة ظهر اعتبار كرده است و مصلّي بايد در آن قصد ظهريت كند؛ يا نماز عصر را بايد به عنوان نماز عصر انجام دهد، و قصد عصريّت كند.به تعبير ديگر، مسئله‌ي قصد نماز ظهر و قصد نماز عصر، از مقوّمات، اجزا و شرايطي است كه در مصلحت واقعيّه‌ي عمل دخالت دارد. شما اگر چهار ركعت نماز بخوانيد، ولي نه قصد ظهر كنيد و نه قصد عصر، عمل شما مصداق براي امتثال واقع نمي‌شود. دو ركعت نماز بخوانيد، اما نه قصد فريضه كنيد و نه قصد نافله، عملتان مصداق براي هيچ کدام واقع نمي‌شود. قصد، از خصوصياتي است كه حتي مي‌توانيم بگوئيم مثل طهارت و اجزاء نماز مي‌ماند؛ همانطور كه طهارت و اجزاي نماز از مقوّماتي است كه مصلحت وجوبيه‌ي نماز متقوّم به آنها است، قصد ظهريّت، قصد عصريّت، قصد فريضه، قصد نافله نيز در مصلحت عمل دخالت دارد؛ و به عبارت ديگر، اينها از عناوين قصديه‌اند؛ مثل بحث تعظيم و تحقير كه از عناوين قصديه هستند.
بررسی فرض اول مسأله
بر اساس اين مقدمه‌اي که ذکر شد، اين شخص اگر از اوّل نماز، قصد نماز عصر مي‌كرد، تكليفش روشن بود. اما الآن در اثناء نماز شك دارد آن قصدي كه براي اين نماز كرده، قصد نماز ظهر بوده يا نماز عصر؟ فرض اول اين بود كه شخص يقين دارد نماز ظهرش را خوانده است. مرحوم سيّد در اينجا مي‌فرمايد: اين نمازي كه الآن مشغول به آن هست باطل است. بسياري از محشّين عروه نيز همين فتواي مرحوم سيد را اختيار كردند؛ مثل مرحوم امام، و مرحوم والد ما(رضوان الله عليهما). اما وقتي ساير حواشي را مي‌بينيم و بحث را دنبال مي‌كنيم، مجموعاً در اين فرع هفت نظريه وجود دارد كه ابتدا انظار را يكي يكي عرض مي‌كنيم.بيان نظريات موجود در مسأله
نظريه‌ي اول فتواي مرحوم سيّد و تابعين ايشان است كه مي‌گويند نمازي را که مي‌خواند، باطل است. و عرض كرديم ظاهر عبارت سيد اين است كه نماز را رها كند، و حتي ادامه‌ي نماز لازم نيست و قطعش هم جايز است. چيزي كه باطل است، حرمت القطع ندارد.
نظر دوم اين است كه اين نماز مطلقا صحيح است. اين اطلاق در مقابل تفصيلاتي است كه بيانش خواهد آمد. مرحوم محقق حائري، حاج شيخ مرتضي(رضوان الله عليه) در كتاب خلل الصلاة و أحکامه، فروع علم اجمالي را مفصلاً مطرح كردند و قائل به صحّت مطلقه است. معناي صحت مطلقه اين است كه اين نماز به عنوان نماز عصر واقع مي‌شود و حتي نيّت عدول به نماز عصر را لازم ندارد. مرحوم حاج شيخ محمد حسين كاشف الغطاء نيز به صحت مطلقه قائل است و مي‌فرمايد: «لا يبطل بل تكون عصراً».
نظر سوم اين است كه اگر در حال دخول در نماز عزم بر اين داشته كه ما في الذمه‌ي خودش را انجام بدهد، (در ابتداي نماز قصد داشته آنچه كه تكليف فعلي‌اش هست و ذمه‌اش به آن مشغول است را انجام دهد)، نمازش صحيح است و به عنوان نماز عصر واقع مي‌شود؛ هرچند که به حسب ظاهر نيّت نماز ظهر كرده بود، اما اگر تصميمش بر اين بوده كه تكليف فعلي‌اش را انجام بدهد، نمازش صحيح است. مرحوم محقق حائري ـ مؤسس حوزه ـ(رضوان الله عليه)، در حاشيه‌ي عروه اين فتوا را دارد.
نظر چهارم را نوه‌ي صاحب جواهر در حاشيه‌ي عروه قائل است و مي‌فرمايد: «يعدل إلی العصر»؛ به عصر عدول كند. فرق بين اين قول و قول کساني که مي‌گويند نمازش، نماز عصر است، بسيار روشن است؛ تكون عصراً يعني واقعاً عصر است و نيّت عدول هم لازم ندارد، اما يعدلُ إلی العصر يعني لازم است عدول به نماز عصر را نيت كند.
قول پنجم نظر مرحوم محقق عراقي است، ايشان رساله‌اي در فروع علم اجمالي به نام روائع الأمالي في فروع العلم الاجمالي دارد كه به قلم شريف خودشان است؛ ايشان و مرحوم سيد احمد خوانساري(رضوان الله تعالي عليهما) قائل‌اند كه اين شخص بايد احتياطاً نمازش را تمام كند، و سپس آن را اعاده کند.
قول ششم اين است که: «إذا كان قبل الشروع قاصداً لإتيان العصر» اگر قبل از شروع نماز قصد خواندن نماز عصر را داشته، اما الآن نمي‌داند وقتي شروع كرد چه نيّتي داشته است، الآن كه در اثناي نماز است، نيّت حين الشروع براي او مشكوك است، اينجا مي‌گويند: نمازش به عنوان نماز عصر واقع مي‌شود. و قول هفتم كه نظر مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) در حاشيه عروه است، اين است که نمازش باطل است إلّا إذا رأى نفسه فعلًا في صلاة العصر و شكّ في نيّته لها من الأول؛ يعني الآن كه در اثناي نماز است، شك مي‌كند از اول نماز، نيّت ظهر كرده يا عصر؟
ولي فعلاً خودش را در حال عصر ببيند، نمازش صحيح است؛ اما اگر خودش را في حال العصر نبيند، نمازش صحيح نيست. پس، در فرض اول ـ كسي در اول نماز نيّتي كرده و در وسط نماز شك مي‌كند آن نيّتي كه كرده، نيّت ظهر بوده يا عصر؟ و يقين دارد قبل از آن نماز ظهر را انجام داده است ـ هفت نظريه وجود دارد: 1) بطلان مطلق؛ 2) صحت مطلق، و پنج نظريه هم تفصيل بين موارد است به اين صورت که: 3) مرحوم حائري (مؤسس) فرمود: اگر حين الشروع قصد انجام ما في الذمه را داشته، نمازش، نماز عصر است و صحيح؛ 4) نظر مرحوم خويي اين شد که نمازش باطل است مگر آن‌که خودش را فعلاً در نماز عصر ببيند؛ 5) اگر قبل از شروع، نیت عصر داشته، نمازش صحيح است و به عنوان نماز عصر واقع مي‌شود؛ 6) بايد نيّت عدول به نماز عصر بکند؛ و 7) نظريه‌ي مرحوم عراقي كه احتياطاً بايد نماز را تمام كند و بعداً آن را اعاده كند. اين اقوال در مسأله بود.
بررسی ادله قائلين به صحت
عرض شد در فرض اول مرحوم سيّد يزدي قائل به بطلان است، اما كساني كه قائل‌اند اين نماز صحيح است، چند دليل براي اين مطلب آورده‌اند که عبارت است از: اصالة الصحة، قاعده‌ي تجاوز و مقتضاي روايات ـ كه هرچند آن روايات در خصوص اين مورد نيست، ولي خواستند از آنها براي ما نحن فيه هم استفاده كنند ـ .دليل اول ـ اصالة الصحّه ـ و مناقشه در آن
از اصالة الصحة شروع مي‌كنيم. كساني كه به اصالة الصحة تمسك مي‌كنند، مي‌گويند: اين شخص در اثناء نماز است و مقداري از نمازش را خوانده است، اگر از اول نيّت ظهر كرده باشد، نمازش باطلاً گذشته، و اگر نيّت عصر كرده باشد، نمازش تا اينجا صحيح بوده، شك مي‌كنيم اين عمل صحيح واقع شده يا باطل؟ اصالة الصحة در آن جاري مي‌شود و مي‌گويد اين عمل تا اينجا صحيح بوده و از اين به بعد نيز بايد نمازش را به عنوان نماز عصر ادامه بدهد و آن را تمام كند، اعاده هم نمي‌خواهد. اما آيا تمسّك به اصالة الصحة در اينجا درست است؟ در مجموع سه اشكال به اين دليل وارد شده است. در اشكال اول گفتند: اصالة الصحة نسبت به فعل غير است، و مكلّف نسبت به فعل خودش نمي‌تواند اصالة الصحّه را جاري كند. اگر شخص ديگري عملي را انجام داد، مثلاً شما نماز استيجاري به طلبه‌اي مي‌دهيد كه بخواند و بعد شك مي‌كنيد اين نماز را درست خوانده يا نه؟ اصالة الصحة جاري مي‌كنيد که نماز را درست خوانده است. يا كسي معامله‌اي انجام داده، شك مي‌كنيد معامله‌اش درست بوده يا نه؟ اصالة الصحة در آن معامله جاري مي‌كنيد. بنابراين، اشکال اول اين شد که إنّ أصالة الصحة تجري بالنسبة إلی عمل الغير لا بالنسبة إلی عمل نفسه.مناقشه در اشکال اوّل: اين اشكال به نظر ما مخدوش است. ما در جاي خودش ثابت كرديم ادله‌ي اصالة الصحة عموميّت دارد و عمل خود مکلف را نيز مي‌گيرد؛ هرچند که مشهور در السنه اين است كه اصالة الصحة فقط نسبت به عمل غير است، و مرحوم آقاي خويي و جمع زيادي به اين مطلب قائل هستند؛ اما تحقيق اين است كه اصالة الصحة هم در عمل غير جاري است و هم در عمل خود انسان. لذا، جوابي كه از اين اشكال مي‌دهيم، جواب مبنايي است؛ و اساساً اين اشكال، اصلاً اشکال نيست؛ اشكال مبنايي اشكال نيست.
اشكال دوم اين است كه اصالة الصحة در موردي جريان دارد كه عنوان عمل محرز باشد. مثلاً بدانم كسي بيعي را انجام داده، و شك كنم اين بيع صحيحاً بوده يا فاسداً؟ بدانم كسي بر ميّت نماز خوانده، شك كنم اين نماز صحيحاً بوده يا فاسداً؟ اما اگر كسي كنار جنازه‌اي ايستاده، و من نمي‌دانم كه اين شخص نماز مي‌خواند يا براي ميّت طلب مغفرت مي‌كند، اينجا جاي جريان اصالة الصحة نيست. حال، در مانحن فيه عنوان عمل محرز نيست؛ در مانحن فيه نمي‌دانيم از اول نماز تا اينجا که شک کرده، عنوان عصريّت براي مصلّي بوده است يا نه؟ چطور مي‌توانيم با اصالة الصحة در اينجا نماز را تصحيح كنيم؟ اگر از اول نماز تا اينجا عنوان عصريت موجود بود و بعد شك مي‌كرديم كه اين نماز عصر صحيح واقع شده يا نه؟ مي‌گفتيم اصالة الصحة جاري مي‌شود؛ اما در اين فرض مسأله خود عنوان عصريّت مشكوك است. اين مسأله مثل آن است که پولي را به طلبه‌اي مي‌دهيد تا نماز استيجاري بخواند؛ اگر شك كنيد نماز مي‌خواند يا نه؟ نمي‌توانيد اصالة الصحة جاري كنيد، اما اگر بدانيد نماز خوانده و شك كنيد صحيح خوانده يا نه؟ مي‌توانيد اصالة الصحة را جاري کنيد و اينجا، جاي جريان اين اصل است. بنابراين، در جريان اصالة الصحّة عنوان بايد محرز باشد، در حالي که در مانحنُ فيه عنوان محرز نيست. و به نظر ما اين اشكال، اشکال واردي است.
اشكال سوم در كلمات مرحوم محقق عراقي آمده است؛ به اين صورت که اصالة الصحة عنوان اصل عملي را دارد، و اگر بخواهيم با اصالة الصحة اثبات كنيم آنچه تا به حال واقع شده، به عنوان عصريّت واقع شده، اين مي‌شود اصل مثبت. اينجا اين نكته را عرض كنم كه مرحوم محقق عراقي(اعلي الله مقامه الشريف) نظري بر خلاف مشهور دارد؛ مشهور مي‌گويند نماز همين اجزاء، اركان و شرايط است، منتهي قصد عصريّت هم بايد به آن ضميمه بشود؛ اما ايشان مطلب بالاتري مي‌گويد، و آن اينكه هر جزئي بايد ناشي از قصد عصريّت باشد. مرحوم عراقي مي‌گويد: با اصالة الصحة مي‌توانيم بگوئيم آنچه كه تا اينجا انجام شده، صحيح است، اما نمي‌توانيم اثبات كنيم كه هر جزئي ناشي از قصد عصريت است.
مناقشه در اشکال سوم: اشكالي كه همه بر نظر مرحوم عراقي وارد كردند، اين است كه آن مقدار كه دليل داريم، اين است كه نماز را با قصد عصريت بياورد، اما اينكه هر جزئي ناشي از قصد عصريّت باشد، دليلي بر آن نداريم؛ لذا، ادعاي ايشان بلا دليل است. اصل اين اشکال بر اساس مبناي خود ايشان درست مي‌شود که اصالة الصحة مي‌گويد آنچه تا حالا خوانده صحيح است، اما اگر بخواهد اثبات كند هر جزئي ناشي از اين قصد بوده، مي‌شود اثر عقلي، و اصالة الصحة آثار عقليه را ثابت نمي‌كند و مي‌شود اصل مثبت. اما كلام در اين است كه اين مبناي ايشان باطل است. نتيجه اين شد که بر دليل اول قائلين به صحت نماز ـ که اصالة الصحة است ـ سه اشکال وارد شده است که از ميان آنها فقط اشکال دوم وارد است مبني بر آن که در جريان اصالة الصحة عنوان بايد محرز باشد و در ما نحن فيه عنوان محرز نيست. در جلسه آينده ان شاء الله دليل دوم را كه استدلال به قاعده تجاوز است مطرح خواهيم کرد که آقايان حتماً اين مسئله را ببينند.
منابع بحث
منابع اين بحث را نيز عرض کنم. در اين بحث، از مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) دو تقرير وجود دارد، يکي با نام الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي که مرحوم آقاي لطفي اين کتاب را نوشته‌اند و چند سال پيش جامعه مدرسين آن را چاپ كرده است؛ يكي هم در جلد 19 موسوعه ايشان آمده است که اين قسمت را مرحوم شهيد شيخ مرتضي بروجردي(رضوان الله تعالي عليه) نوشته‌اند؛ و اينها دو تقرير مختلف از مرحوم آقاي خويي است. کتاب سوم، روائع الأمالي مرحوم عراقي است؛ منبع چهارم کتاب خلل الصلاة و أحکامه مرحوم محقق حائري است؛ کتاب ديگر، مستمسك مرحوم آقاي حكيم است. و بالاخره هر كسي که عروه را شرح کرده است، به بحث خلل که رسيده، اين مسائل را نيز شرح کرده است. اين هم منابع بحث.
و صلّي الله علي سيّدنا محمّد و آله الطاهرين.
نظری ثبت نشده است .