الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين من الان الي قيام يوم الدين

يادآوري1؛ بررسي مبناي دوم يا مبناي قائلين به جريان استصحاب در اطراف علم اجمالي

بحث رسيد به اينجا كه با قطع نظر از اينكه در اطراف علم اجمالي آيا استصحاب جاري مي‌شود يا نه؟ آيا استصحاب عدم اتيان سجده. حالا چه در اثناء نماز و چه بعد از نماز، اگر شك كند كه سجده را آورد يا خير؟ آيا استصحاب عدم اتيان سجده از نظر اينكه حالت سابقه دارد يا ندارد مواجه با اشكال هست يا مواجه با اشكال نيست؟

بررسي نظريه محقق عراقي(ره) درباره جاري نشدن استصحاب عدم اتيان سجده در حاشيه کتاب روائع

عرض كرديم مرحوم محقق عراقي(ره) مي‌فرمايند:

اگر ما مستصحب را يكي از اين دو تا قرار بدهيم، استصحاب از اين نظر جريان پيدا مي‌كند، اما يك اشكال ديگري دارد و آن دو تا اين است كه ما مستصحب را يا «ترك مطلق» قرار بدهيم و يا «ترك مقيّد بغير عمد» قرار بدهيم.

«احتمال اول»: ترك مطلق حالت سابقه دارد، قبل از اينكه من نماز بخوانم، آن موقع نه نمازي بود و نه سجده، الآن هم كه نماز خواندم شك مي‌كنم سجده ترك شده يا نه؟ «الترك المطلق كان موجوداً في الأزل»، قبل از نماز و قبل از وجود من اين سجده «كانت متروكةً»، «الترك المطلق كان موجوداً في الأزل»، پس حالت سابقه دارد، استصحاب مي‌كنيم، اين يك.

«احتمال دوم»: اگر مستصحب را «ترك مقيّد بغير عمد»، قرار بدهيم و بگوئيم ترك غير عمدي، اين هم در ازل بوده، اين هم حالت سابقه دارد، قبل از نماز ترك غير عمدي بوده، در ازل ترك غير عمدي بوده، استصحاب مي‌كنيم.

در اين دو فرض روي مبناي جريان استصحاب در عدم ازلي و أعدام ازليّه بحثي نيست؛ ولي مشكلي كه اين دو فرض دارد اين است كه يكي از شرايط استصحاب ترتّب اثر شرعي بر مستصحب است، شما اين را در «معالم الاصول» و «اصول فقه» و «رسائل» و «كفاية الاصول» خوانديد، اگر ان­ شاء الله فراموش نكرده باشيد كه استصحاب در جايي است كه مستصحب:

يا خودش حكم شرعي باشد، بگوئيم قبلاً واجب بوده و الآن هم واجب است، قبلاً حرام بوده و الآن هم حرام است! استصحاب يا جايي است كه مستصحب حكم شرعي باشد؛

و يا اگر حكم شرعي نيست موضوعي باشد كه داراي اثر شرعي است.

حالا مي‌آئيم اينجا؛ اين دو فرض را بررسي كنيم، «ترك مطلق» و «ترك غير عمدي»، اينها خودش حكم كه نيست! پس حكم شرعي نيستند، آيا موضوع براي حكم شرعي هم واقع شده يا نه؟

مرحوم محقق عراقي(ره) مي‌فرمايند: به نظر ما هيچ يك از اين دو تا موضوع براي حكم شرعي هم واقع نشده، مسئله‌ي وجوب القضاء نه حكم است و نه اثر است براي ترك مطلق و نه اثر است براي ترك غير عمدي.

«احتمال سوم»: مي‌آئيم سراغ فرض سوم؛ فرض سوم اين است كه بگوئيم موضوع براي وجوب القضاء و آنچه كه به عنوان استصحاب در اينجا مي‌خواهد مطرح باشد و مستصحب، «ترك سهوي» است.

مرحوم عراقي(ره) مي‌فرمايد: اين موضوع براي حكم شرعي است، در شرع داريم اگر كسي سهويّاً يك سجده‌اي را ترك كند، چه چيز برايش واجب است؟ قضا برايش واجب است. وجوب القضاء حكم شرعي است، اثر شرعي است موضوعش ترك سهوي است، در اين شقّ سوم از نظر ترتّب اثر شرعي مشكلي نداريم، اما مشكله‌ي ما در اين شقّ سوم این است كه ترك سهوي حالت سابقه ندارد، نمي‌توانيم بگوئيم اين آقا قبل از نماز سهواً ترك كرده و الآن هم در نماز تركش «كان عن سهوٍ» است، ترك سهوي حالت سابقه ندارد.

بنابراين اگر ما فرض سوم را بگيريم، كه ترك مقيّد به سهوي بودن باشد، اينجا حالت سابقه ندارد، در شقّ اول و دوم حالت سابقه بود به عنوان عدم ازلي بود اما اثر شرعي نداشت، در اينجا يعني در ترك سهوي اثر شرعي هست، حالت سابقه ندارد. ما اگر بخواهيم يك راهي را طي كنيم بگوئيم خود ترك كه قبلاً بوده، قبل از نماز ترك بوده، الآن استصحاب كنيم ترك را و اثبات كنيم كه اين ترك تركِ سهوي است، يعني با استصحاب بگوئيم «هذا الترك سهويٌ»، اين مي‌شود اصل مثبت. اگر بخواهيم با استصحاب سهوي بودن را اثبات كنيم اين عنوان اصل مثبت را دارد. تعبير اين است كه مي‌گوئيم عدم اتيان سجده را استصحاب كنيم، يعني همان ترك را استصحاب کنيم. اين استصحاب عدم اتيان سجده مي‌گويد تو سجده نياوردي، همين اندازه. اما اثبات نمي‌كند اين ترك و عدم اتيان، سهوي بوده است. اين سه فرض در اينجا كلامي است كه مرحوم محقق عراقي(ره) مطرح كرده است.

نظر متفاوت محقق خويي(ره) درباره جريان استصحاب در مقام

آن وقت اينجا مرحوم محقق خوئي(ره) از مرحوم محقق عراقي(ره) جدا مي‌شود! طبق مبناي مرحوم آقاي خوئي(ره) استصحاب عدم اتيان سجده وجود دارد و ديروز هم در تبيين نظر شريف ايشان عرض كرديم كه طبق نظر ايشان اين آدم سه تا سجده بايد بياورد؛ يكي رجوعي و دو تا قضايي. و عرض كرديم اينجا ديگر مسئله‌ي «ما في الذمة» هم مطرح نمي‌شود!

نتیجه نظر محقق عراقی(ره) و شیخ انصاری(ره)

اما مرحوم عراقي(ره) در حاشيه‌ي کتاب «روائع الامالي» اين اشكال را بر استصحاب كردند و در نتيجه طبق نظر شريف مرحوم عراقي(ره) استصحاب عدم اتيان سجده اصلاً جريان ندارد، براي اينكه يا اثر ندارد يا حالت سابقه ندارد، يا عنوان اصل مثبت را پيدا مي‌كند. حالا كه استصحاب جريان نداشت، عين فرمايش شيخ انصاري(ره) را ايشان فرموده. مي‌گوئيم علم اجمالي داريم اين آدم در اثناء نماز است، علم اجمالي داريم به اينكه دو تا سجده از او فوت شده و نمي‌داند اين سجده ها يكي مال «الركعة التي بيده» است يا مال قبل از آن است؟ به مقتضاي علم اجمالي و احتياط اينجا بايد عمل كرد؛ لذا مي‌فرمايد: «فمقتضي ما ذكرنا»، اين كلام مرحوم عراقي(ره) در حاشيه کتاب «روائع الامالي» است كه مي‌فرمايد: «فمقتضي ما ذكرنا وجوب القضاء لهما بلا احتياج إلي الاستصحاب»، ديگر احتياجي به استصحاب نداريم.

مناقشه بر نظر محقق عراقي(ره) و شیخ انصاري(ره) از منظر مختار

يك نكته‌اي كه اينجا وجود دارد، هم نسبت به كلام مرحوم عراقي(ره) و هم نسبت به كلام مرحوم شيخ انصاري(ره)؛ ما بايد عرض كنيم مقتضاي احتياط و اشتغال، آوردنِ سه سجده است نه «وجوب القضاء لهما»، براي اينكه در مفروض مسئله يقين داريم يك سجده را كه نياورده، پس آن يكي بايد مسلّم قضاء شود، اما نسبت به سجده‌ي دوم؛ نمي‌داند «من الركعة التي بيده» يا از ركعت قبلي است! مقتضاي علم اجمالي و اشتغال اين است كه هم الآن برگردد اين سجده را تدارك ببيند و هم بعد از نماز، همين سجده را قضاء كند.

چرا مرحوم عراقي(ره) مي‌فرمايند: «فمقتضي ما ذكرناه وجوب القضاء لهما»، مقتضاي علم اجمالي سه تا سجده است و حتّي بايد نظر مرحوم شيخ انصاري هم كه مي‌فرمايد استصحاب جاري نمي‌شود نتيجه اين باشد كه سه تا سجده آورده شود و بعيد نيست از كلامي كه از امام خميني(ره) الآن مي‌خواهيم نقل كنيم، ولو صريح نيست! ولي همين مطلب استشمام مي‌شود. فقط تا اينجا ما مباني را روشن كرديم و اين تعليقه را هم داريم هم بر فرمايش عراقي(ره) و هم بر فرمايش شيخ اعظم(ره)، كه اگر استصحاب را كنار گذاشتيم، اينجا مقتضاي علم اجمالي و قاعده اشتغال این است كه سه تا سجده بايد آورده شود؛ يكي رجوعي و دو تا قضايي.

بررسي نظر محقق خويي(ره) پيرامون موضوع وجوب قضا

اما بحثي كه اينجا وجود دارد؛ حالا باز قبل از اينكه اين را هم مطرح كنيم، مرحوم آقاي خوئي(ره) يك مطلبي كه دارند اين است كه مي‌فرمايند: ترك غير عمدي ملازمه ندارد با اينكه ما بيائيم بگوئيم موضوع قضا ترك سهوي است. بحث مهم اينجا اين است الآن. مسئله‌ي وجوب قضاي سجده موضوعش چيست؟ مرحوم محقّق عراقي(ره) و به تبع ايشان مرحوم امام خميني(ره)، مي‌فرمايند: موضوع قضا، ترك سهوي است، «إذا تركت السجدة سهويّاً يجب عليك القضاء».

در مقابل اين نظر برخي مثل مرحوم آقاي خوئي(ره) مي‌فرمايند موضوع وجوب قضاء «السجدة المتروكة» است، سجده متروكه. ايشان مي‌فرمايند ما در روايات داريم كه سجده منسيه و سجده‌ي متروكه «محكومةٌ بالتدارك في فرض الامكان و بالقضاء في فرض عدم امكان الرجوع»، و در دنباله مطلب مي‌فرمايند ما باشيم و ادله، ادله مي‌گويد ترك عمدي موجب بطلان نماز است. مي‌گويد اگر كسي سجده‌اش را عمداً ترك كند، اين نمازش باطل است، اما از اين نمي‌توانيم استفاده كنيم كه موضوع وجوب قضا ترك سهوي است، ترك عمدي موجب بطلان نماز است ولي «و هذا لا يستوجب تقييد موضوع القضاء بعنوان ترك السهوي»

مناقشه بر نظر محقق خويي(ره) از نظر مختار

حالا ما مي‌خواهيم از شما سؤال كنيم، اين فرمايش به نظر ناقص همه‌ي ما، چه اينکه عظمت مرحوم آقاي خوئي(ره) در سر جاي خودش محفوظ، اگر يك روايات يا ادله‌اي آمد دلالت داشت به اينكه ترك عمدي موجب بطلان نماز است و يك رواياتي هم آمد گفت اگر سجده ترك شد قضاء كن، آن روايات قرينه نمي‌شود كه مراد از اين ترك، ترك سهوي است؟ جواب اين است که اين خيلي واضح است و واقعاً ما هر چه فكر كرديم چطور اين مطلب از مرحوم آقاي خوئي(ره) صادر شده، به جايي نرسيديم؛ شما آقاي خويي(ره) مي‌فرماييد: در روايات كلمه‌ي سهو نيامده، ما مي‌گوييم درست است! البته كلمه‌ي نسيان آمده، «نَسيَ»، نسيان؛ اولاً ظهور در سهو دارد كه معناي نسيان سهو است؛ ثانياً: حالا بر فرض كه كلمه‌ي نسيان هم نيامده باشد! بگوئيم كلمه‌ي ترك آمده باشد، در اين ترديدي نيست كه آن ادله‌اي كه مي‌گويد ترك عمدي سجده، موجب بطلان نماز است، ادله‌اي داريم كه مي‌گويد اگر سجدتين ترك شد، چه عمداً و چه سهواً نماز باطل است، ‌اما اگر سجده‌ي واحده را عمداً ترك كردي نماز باطل است، او قرينه مي‌شود براي اينكه اين رواياتي كه مي‌گويد اگر سجده ترك شد قضا كن، اين روايات را حمل بر ترك سهوي كنيم.

نظر امام خميني(ره) مؤيد نظر مختار

امام خميني(ره) نيز فرمايش­شان همين است، البته اين را ديگر روشن نكردند. مي‌فرمايند: «و ظاهر الادلة هو ترتّب علي الترك السهوي»، ظاهر ادله همين است، حالا يكي از ادله را ما يادداشت كرديم كه به آن اشاره كنيم، قبلاً هم اين را خوانديم، صحيحه أبي بصير در وسائل الشيعة، ج‌‌6، ص: 366، آمده است «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ نَسِيَ»، نَسِيَ صريح در سهو است، كجاي اين نسيَ ترك مطلق دارد؟، «أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً فَذَكَرَهَا وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ يَسْجُدُهَا إِذَا ذَكَرَهَا مَا لَمْ يَرْكَعْ فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ عَلَى صَلَاتِهِ فَإِذَا انْصَرَفَ قَضَاهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ سَهْو»، اگر بعد از ركوع ركعت بعد، يادش آمد يك سجده در ركعت قبل نياورده، «فَلْيَمْضِ عَلَى صَلَاتِهِ»، نمازش را ادامه بدهد «فَإِذَا انْصَرَفَ قَضَاهُ»، بايد قضا كند. اين روايت صريح در اين است كه موضوع قضا مسئله‌ي سهو است، حالا اگر كلمه‌ي نسيَ هم نباشد، رواياتی که كلمه‌ي ترك دارد، آنها را هم بايد حمل بر ترك سهوي كرد.

خلاصه اينکه:

يك دسته روايات كلمه‌ي نسيَ دارد كه به معناي ترك سهوي است، يك دسته روايات هم كلمه ترك دارد كه مطلق است، آن رواياتي كه مي‌گويد ترك عمدي موجب بطلان است، آن رواياتي كه مي‌گويد ترك موجب قضاست را تقييد مي‌زند. پس بالأخره با آن روايات عمدي بايد بگوئيم اين رواياتي كه مي‌گويد ترك، يعني «أي الترك أي غير العمدي»، يعني ترك غير عمدي، باز مي‌فرماييد سهوي بودن را در اينجا دلالت ندارد؟

نظر نهايي امام خميني(ره) در مورد موضوع وجوب قضا

امام خميني(ره) مي‌فرمايند: «غاية ما يمكن ان يدّعي هو ترتّبه علي عنوانٍ أعم منه»، يعني اگر كسي پافشاري كند كه آن روايات كه مي‌گويد ترك عمدي موجب بطلان است، قرينه نمي‌شود بر اينكه اين روايات را حمل بر ترك سهوي كنيم و بلكه يك عنوان اعمّي را دلالت دارد، عنوان اعم چيست؟ «و هو ترك الغير العمدي»، ترك غير عمدي. امام خميني(ره) مي‌فرمايد ما بيائيم از مجموع ادله استفاده كنيم كه آنجايي كه سجده بايد قضا شود، موضوعش ترك غير عمدي است. مي‌فرمايند ما ممكن است اين را قبول كنيم، بعد وارد اين بحث مي‌شوند كه اين ترك غير عمدي دو جور در اينجا مصداق پيدا مي‌كند:

«مصداق اول»: يكي به نحو موجبه‌ي معدولة المحمول

«مصداق دوم»: و ديگري به نحو موجبه‌ي سالبة المحمول.

تبيين نظر امام خميني(ره)

ما سه نوع قضيه داريم: در تبيين نظر امام خميني(ره) بايد خدمت شما عرض کنم که: ما سه جور قضيه داريم؛

«نوع اول»: يك قضيه مي‌گوئيم: «ليس زيدٌ بقائمِ»، اين را مي‌گويند سالبه‌ي محصّله؛

«نوع دوم»: مي‌گوئيم: «زيدٌ ليس بقائمٍ»، اين موجبه است اما موجبه سالبة المحمول است؛

«نوع سوم»: مي‌گوييم: «زيدٌ لا قائم»، به اين مي‌گويند موجبه‌ي معدولة المحمول، يعني موجبه‌اي كه حرف سلب از محل خودش عدول كرده و جزء محمول قرار گرفته، مي‌شود معدولة المحمول.

پس اين سه قضيه را دقّت كنيد: «ليس زيدٌ بقائم»، «زيدٌ ليس بقائمٍ» و «زيد لا قائم». امام خميني(ره) مي‌فرمايند: خلط بين اين سه قضيه در فقه و اصول سبب اشتباهات فراواني براي فقها شده، در بحث اصالة عدم تزكية در لباس مشكوك، در اصالة عدم القرشيّة در مسئله‌ي يائسه.

فرق بين سه قضيه

حالا فرق اينها را توضيح بدهيم؛ فرق بين اولي و آن دو تاي ديگر در چيست؟ اين است كه: اوّلي كه مي‌گوئيم «ليس زيدٌ بقائم»، با اين سازگاري دارد كه اصلاً زيدي هم نباشد تا قائم باشد، يعني اولي هم به نحو سلب به انتفاع محمول معنا دارد و هم به نحو سلب به انتفاع موضوع. يعني: آنجايي كه زيدي هست و نايستاده، مي‌گوئيم «ليس زيدٌ بقائم»، آنجايي كه زيد اصلاً به دنيا نيامده هم مي‌گوئيم «ليس زيدٌ بقائم»، سالبه‌ي محصّله با سلب الموضوع هم سازگاري دارد.

اما موجبه‌ي سالبة المحمول، مي‌گوييم «زيدٌ ليس بقائم»، حتماً بايد زيدي موجود باشد و متّصف باشد به ليس بقائم، يعني اينجا ديگر انتفاع موضوع معنا ندارد.

در موجبه‌ي معدولة المحمول «زيد لا قائم» هم همينطور است بايد زيدي باشد كه به عدم قيام متّصف باشد.

تطبيق مساله بر ما نحن فيه

وقتي كلي‌اش روشن شد حالا مي‌آئيم در ما نحن فيه؛ در ما نحن فيه مي‌گوئيم اگر بگوئيم ترك به نحو سالبة المحمول است، بگوئيم «الترك الذي ليس بعمدٍ»، اين يك؛ يا بگوئيم ترك به نحو معدولة المحمول، الترك الغير العمدي، در هر دوي اينها بايد ترك باشد و متّصف به اين عدم باشد، همان طوري كه در آن دو تا گفتيم بايد زيد باشد، متّصف به عدم القيام باشد، در موجبه‌ي سالبة المحمول، يك. در موجبه‌ي معدولة المحمول بايد موضوع باشد و متّصف به عدم باشد. يعني اگر گفتيم موضوع وجوب قضاء «ترك الذي ليس بعمدٍ»، يا «الترك الغير العمدي» است، در هر دوي اينها بايد اول ترك را به نحوي احراز كنيم، ترك باشد و متّصف باشد به اين عنوان عدمي. اما اگر از اول آمديم اينطور گفتيم كه «ليس الترك عمدياً»، اين مي‌شود سالبه‌ي محصّله. در سالبه محصله مي‌شود بگوئيم اصلاً نمازي نبوده كه بخواهد تركي باشد! مي‌شود به نحو سالبه‌ي محصله.

تشريح نظر امام خميني(ره) در مقام

حالا بعد از اينكه اين فرقها روشن شد، الآن بحث این است، آنچه كه امام در اينجا فرمودند این است كه آيا موضوع در ادله‌ي سهو به نحو سالبه‌ي محصله است؟ يا به نحو موجبه‌ي سالبة المحمول؟ يا موجبه‌ي معدولة المحمول است؟ ايشان مي‌فرمايند ما يقين داريم موضوع در باب وجوب قضاء يا به تعبير ايشان موضوع در ادله‌ي سهو، يك سالبه‌ي محصّله‌اي كه اصلاً سازگار باشد حتي آنجايي كه كسي نمازي هم نخوانده، چنين چيزي وجود ندارد، نيست! موضوع در ادله‌ي سهو يك سلب محصّل كاملي كه بگوئيم هم آنجايي كه نماز خوانده و سهو نشده، يا آنجايي كه اصلاً نمازي نبوده، مي‌فرمايند چنين چيزي نيست، موضوع در ادله‌ي سهو، مي‌فرمايند: «لابدّ و أن يكون بنحو الايجاب العدولي أو الموجبة السالبة المحمول»، به يكي از اين دو نحو بايد باشد؛ يعني موضوعش ترك مقيّد است، ترك متّصف است، بايد يك نمازي باشد، يك ترك سجده‌اي هم در آن باشد و اين ترك متّصف بشود به عدم العمد يا به نحو موجبه‌ي سالبة المحمول بگوئيم «الترك الذي ليس بعمدٍ»، يا بگوئيم «التركُ لا عمدي»، معدولة المحمول. مي‌فرمايند اين حالت سابقه ندارد! «و لم تكن له حالةٌ سابقة»، بعد نتيجه مي‌گيرند مي‌فرمايند: آنچه كه حالت سابقه دارد به نحو سالبه‌ي محصّله است، آنچه كه حالت سابقه ندارد موجبه‌ي سالبة المحمول و موجبه‌ي معدولة المحمول است و ادله‌ي وجوب قضا موضوعش اين دو تاست.

نتيجه کلام امام خميني(ره) پيرامون موضوع قضا؛ چهار احتمال در اينجا وجود دارد

نتيجه اين شد كه يا بايد بگوئيم:

«احتمال اول»: موضوع ادله، يا خود عنوان سهو است، «الترك السهوي» است بگوئيم اگر بخواهيم استصحاب كنيم ترك را و بگوئيم قبل از نماز ترك بوده و حالا هم ترك است، با اين ترك سهوي بودن را اثبات كنيم مي‌شود اصل مثبت، اين كنار مي‌رود، باقي مي‌ماند سه احتمال ديگر.

«احتمال دوم: سالبه‌ي محصّله، ترك به نحو سالبه‌ي محصّله، «ليس الترك عمديّاً»، اين يك. مي‌گوئيم اين حالت سابقه دارد، اما موضوع ادله‌ي قضا نيست، اين دو.

«احتمال سوم و چهارم»: دو چيز ديگر مي‌تواند موضوع ادله‌ي قضا باشد، يكي موجبه‌ي به نحو سالبة المحمول و يكي هم به نحو موجبه‌ي معدولة المحمول، مرحوم امام مي‌فرمايند اين دو تا موضوع ادله‌ي قضاء هست، نتيجه اين دو تا این است كه موضوع «الترك المتّصف بكونه غير عمدٍ» است. امام(ره) مي‌فرمايند: اين حالت سابقه ندارد اينجا، اينها موضوع ادله‌ي قضا هست، ولی حالت سابقه ندارد، نمي‌شود در اينجا ما استصحاب كنيم، بگوئيم چه اشكالي دارد؟!

پس ببينيد اين چهار احتمال را خوب دقت كنيد و واقعاً هم اين بحث‌ها را مغتنم بشماريد، ديروز هم براي برخي آقايان عرض كردم؛ اين فروعات علم اجمالي خيلي كم اتفاق مي‌افتد ولي انصاف اين است كه مباحث اجتهادي در آن خوب مطرح مي‌شود، يعني اگر كسي بخواهد تمرين اجتهاد بكند، اگر از عهده اين فروع بربيايد، اين ديگر مشكلي ندارد!

خلاصه اينکه نتيجه اين شد كه در اين دو فرض اخير اين چنين است، يعني بعبارتٍ اُخري، يك كساني مثل مرحوم عراقي(ره) مي‌گويند موضوع ادله‌ي قضا ترك سهوي است، اشكالش اين است كه اين اصل مثبت مي‌شود؛

امام خميني(ره) اول فرمودند موضوع ادله‌ي قضا ترك سهوي است، بعد روي همين اشكالي كه بگوئيم آن ادله‌اي كه مي‌گويد ترك عمدي موجب بطلان است، مي‌آيد تصرف مي‌كند مي‌گويند اين ادله‌اي كه مي‌گويد سجده، قضا دارد، مي‌گويد ترك غير عمدي، اما عنوان سهو را نمي‌آورد، امام(ره) مي‌فرمايد ترك غير عمدي يا به نحو موجبه‌ي سالبة المحمول است و يا به نحو موجبه‌ي معدولة المحمول است كه هيچ كدام حالت سابقه ندارد.

بررسي يک اشکال

«إن قلت»، بگوئيم يك استصحاب عدم ازلي بكنيم به نحو سالبه‌ي محصله، كه بر اين موجبه‌ي سالبة المحمول و موجبه‌ي معدوله قابل تطبيق باشد، چطور مي‌شود؟‌ حرف سنگيني نزديم، روشن است و فقط يك مقدار دقّت مي‌خواهد، يكي از مشكلات ما در درس‌ها اين است که ذهن‌مان به جاهاي ديگري مي‌رود، به جاي اينكه بيشتر در درس باشد، سراغ مشكلات مي‌رود.

بررسي جواب از منظر امام خميني(ره)

امام خميني(ره) مي‌فرمايد: اگر يك كسي بخواهد بيايد با استصحاب عدم ازلي، حالت سابقه اين دو تا را درست كند، استصحاب عدم ازلي اين است كه بگوئيم در ازل تركي نبود كه متّصف باشد به غير عمدي بودن، بگوئيم در ازل اينطوري بوده، حالا هم بگوئيم اگر ترك هست، آن ترك غير عمدي است. حالا يا به نحو سالبه محصله، يعني موجبه‌ي به نحو سلب تحصيلي يا موجبه به نحو معدولة المحمول؛

جواب اين است كه آن سالبه محصله اعم است، يعني ممكن است اصلاً بگوئيم ترك موضوع نداشته، اما اينجا در اين دو تا، اخص مي‌خواهيم يعني بايد يك ترك و صلاتي باشد و اين ترك متصف بشود به غير عمدي بودن.

نتیجه کلی

نتيجه اين شد كه جايي براي استصحاب ديگر باقي نمي‌ماند، نتيجه اين شد كه آقايان استصحاب عدم اتيان سجده را نمي‌توانيد نه در نماز و نه در بعد از نماز داشته باشيد.

حالا اين فرمايش امام خميني(ره) را دقّت كنيد، نتيجه اين مطالب را و نظر مختار خودمان را فردا عرض مي‌كنيم.