بِسْمِ­ اللَّهِ­ الرَّحْمَنِ­ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين من الان الي قيام يوم الدين

يادآوري1؛ بررسي فرض سوم از صورت دوم

بحث در نتيجه آخرين فرعي بود كه در اين مسئله ثالثه مطرح شده، كه آخرين فرعش صورت شك بود كه اگر شك كنيم كه يكي از اين دو سجده‌ي منسيه از ركعت اخيره است يا از ركعت اخيره نيست! آن هم روي مبناي كساني كه قائلند به اينكه اگر از ركعت اخيره باشد و منافي واقع نشده باشد مسئله‌ي وجوب تدارك مطرح است و الا روي مبناي مشهور كه ما هم، همان را اختيار كرديم و گفتيم اگر از اخيره باشد، منافي هم نباشد، مسئله‌ي قضا مطرح است و سلام عنوان مُخرج را دارد، روي مبناي امثال مرحوم محقق عراقي(ره) و مرحوم محقق خوئي(ره) و مرحوم محقّق بروجردي(ره)، روي مبناي اين­ها مي‌خواهيم ببينيم بايد چه نتيجه‌اي گرفته شود؟

يادآوري2؛ محقق خويي(ره) موافق با جريان استصحاب عدم اتيان سجده در ما نحن فيه

ملاحظه كرديد كه برخي مثل مرحوم آقاي خوئي(ره) و هم­چنين مرحوم آقاي حكيم(ره) در كتاب «مستمسك العروة الوثقي» مسئله‌ي استصحاب را به خوبي مي‌گويند جريان دارد، يك سجده كه مسلّماً از نماز بايد قضا شود و در آن بحثي نيست، اما نسبت به اين سجده‌ي دوم كه نمي‌دانيم از اخيره است يا غير اخيره، هم نسبت به اخيره استصحاب جاري شود و هم غير اخيره. مرحوم آقاي خوئي(ره) و مرحوم آقاي حكيم(ره) و جمعي معتقدند اين استصحاب جريان دارد، استصحاب عدم اتيان سجده.

يادآوري3؛ موافقت محقق عراقي(ره) با جريان استصحاب در متن روائع الامالي و تفصيل در حاشيه کتاب

و مرحوم عراقي(ره) در متن كتاب «روائع الامالي» فرمود اين استصحاب جريان دارد، اما در حاشيه کتاب «روائع الامالي» فرمود: موضوع براي قضا مسئله‌ي ترك سهوي است و ما با استصحاب نمي‌توانيم ترك سهوي را اثبات كنيم؛ يعني ايشان در حاشيه کتاب «روائع الامالي» نسبت به جريان استصحاب اشكال كرد، و در حقيقت تفصيل داد و فرمود:

اگر مستصحب را ترك به نحو مطلق بگيريم، يا ترك مقيّد به غير عمدي بودن بگيريم، اين استصحاب جريان دارد اما اينها در احكام شرعيّه موضوع براي احكام شرعي نيستند و اثر شرعي بر اينها بار نمي‌شود.

اما اگر مستصحب را ترك سهوي بگيريم، اثر شرعي برايش بار مي‌شود اما استصحاب نمي‌تواند اثبات كند كه اين ترك سهوي است.

مناقشه بر نظر محقق عراقي(ره) از منظر مختار

اينجا خوب بحث را دقّت بفرماييد كه ديگر ناچار به تكرار نباشيم؛ اينجا نكته‌اي كه اول وجود دارد اين است كه نسبت به قضا، موضوع ترك سهوي است، نسبت به تدارك چطور؟ سؤال ما از مرحوم محقق عراقي(ره) اين است: آيا نسبت به تدارك هم موضوع ما ترك سهوي است؟ يا اساساً نسبت به تدارك، موضوع ما ملاكش همان شك است؛ شما وقتي در محل هستيد، شك مي‌كنيد كه سجده را انجام داديد يا نه؟ اينجا «صرف الشك و مجرّد الشك» مي‌گويد شما بايد اين سجده را بياوريد و اگر از محلّ شكّي عبور كرده باشيد، اما محل ذُكري باقي است، مشغول تشهّد هستيد كه اينجا ديگر مسئله فقط همين قاعده‌ي تجاوز بخواهد جاري بشود با جريانش در ركعت قبلي تعارض مي‌كند و كنار مي‌رود. اما قاعده‌ي شكّ در محل مي‌گويد: اگر از محلّ شكّي عبور كرديد ديگر محلّ براي جريان قاعده‌­ي تجاوز هست، اما هنوز امكان جبران وجود دارد. باز هم بگوئيم ملاك خود شك است، خود «امكان الإعادة» است.

به عبارت ديگر، ما نسبت به ركعت اخيره آيا اصلاً نياز به استصحاب داريم يا نه؟ قاعده‌ي شك يعني شك در محل مي‌گويد اگر شما در محلّي از اجزاء نماز شك كرديد كه قابل تدارك هست بايد تدارك ببينيد. آيا ما نياز داريم به اينكه بگوئيم حتماً بايد عدم الإتيان را استصحاب كنيم؟ و بعد از استصحاب عدم اتيان بگوئيم حالا به مقتضاي اين استصحاب بايد اين جزء را بياوريم! يا اصلاً كاري به استصحاب نداريم؟ قاعده‌اي داريم به نام قاعده‌ي شك در محل، شارع فرموده تا مادامي كه در ركن بعدي داخل نشده، تا مادامي كه مُخرجي مثل سلام نياوردي، تا مادامي كه منافي انجام نشده، اگر در يك جزئي شك داري و امكان تدارك وجود دارد، شما بايد تدارك ببيني.

ما نسبت به اين ركعت اخيره كه الآن يك طرف علم اجمالي ماست، باز عرض مي‌كنم آن سجده‌ي اولي را كنار بگذاريد سر جاي خودش محفوظ است، الآن نسبت به سجده‌ي دوم، علم اجمالي داريم يا اين سجده‌ي دوم منسيّه از ركعت اخيره است يا از غير اخيره است؛ مرحوم آقاي خوئي(ره) فرمود هم مي‌آئيم در اخيره استصحاب مي‌كنيم و هم در غير اخيره. مرحوم عراقي(ره) در متن کتاب «روائع الامالي» همين­طور فرمود كه هم نسبت به اخيره استصحاب مي‌كنيم و هم غير اخيره. باز خود مرحوم آقاي خوئي(ره) روي نظر شيخ انصاري(ره) كه استصحاب در چنين مواردي جريان ندارد، فرمود نسبت به ركعت اخيره قاعده‌ي اشتغال را جاري كنيم!

به نظر ما همه‌ي اين حرفها در اينجا غير تامّ است، اصلاً نسبت به ركعت اخيره تا مادامي كه منافي نيامده، اينها هم مي‌گويند سلام عنوان مخرجيّت ندارد، اينجا هنوز محل تدارك باقي است. قاعده‌ي شك در محل اينجا را هم شامل مي‌شود، اينطور نيست كه بگوئيم حالا كه تشهّد خواند پس محل گذشت؛ قاعده‌ي شك در محل اينجا هم جاري مي‌شود! اصلاً ما نيازي به استصحاب نداريم، نيازي به قاعده‌ي اشتغال نداريم. قاعده‌ي شك در محل مي‌گويد اينجا نسبت به اخيره شك كردي، برگرد و اعاده كن.

بررسي ریشه قاعده شک

حالا اينجا اين را بايد در جاي خودش تحقيق كنيم، يعني وقتي بحث از قاعده‌ي شكّ در محل مي‌شود، شارع فرموده: اگر در محل شك كرديد، بايد برگرديد و انجام بدهيد، الآن در ركوع ركعت سومي شك داريد كه آيا سجده‌ي اخيره‌ي ركعت دوم را انجام داديد يا نه؟ مي‌گويد برگرد انجام بده، مادامي كه داخل در ركن نشدي، هنوز محل تدارك باقي است.

آيا قاعده‌ي شك در محل يك قاعده‌ي تعبّدي محض است؟ يا اينكه ريشه‌ي اين قاعده هم استصحاب است؟ آيا قاعده‌ي شك در محل ريشه‌اش استصحاب است؟ يعني شارع متعال روي اين جهت كه انسان وقتي ايستاده، شك مي‌كند سجده‌ي اخيره را آورد يا نه؟ استصحاب مي‌گويد نياوردي، پس بايد برگردد انجام بدهد، يعني چطور همان جايي كه شما علم وجداني داريد كه نياورديد، الآن ايستاديد يقين داريد كه سجده را نياورديد بايد برگرديد انجام بدهيد، شارع مي‌گويد اينجايي هم كه شك داريد «بحكم الاستصحاب» اين سجده را نياوردي و بايد برگرديد انجام بدهيد. يا قاعده‌ي شك در محل ريشه‌اش قاعده اشتغال است، يعني الآن من ايستادم و نمي‌دانم مأمورٌ به، من در باب سجده انجام شده يا نه؟ قاعده اشتغال مي‌گويد بايد يك كاري كنيد، يقين به برائت پيدا كنيد، اشتغال يقيني، برائت يقيني مي‌خواهد.

حالا عرض كردم جاي تحقيقش اينجا نيست و اساساً در جاي خودش هم، حالا آن مقداري كه من در ذهنم هست اين بحث مطرح نشده، يا منقّح نشده كه آيا قاعده‌ي شك در محل كه مقتضاي روايات متعددي است، اين خودش يك قاعده‌ي مستقلّي است، يعني اصلاً ربطي به استصحاب ندارد و اصلاً ربطي به قاعده اشتغال ندارد، يا اينكه نه! اين يك قاعده‌ي مستقلي نيست، «إمّا أن ترجع إلي الاسصتحاب أو ترجع إلي الاشتغال».

پس جايي كه جاي قاعده شك در محل است نوبت به استصحاب نمي‌رسد، اگر در اينجا گفتيم به مجرّد دخول در تشهّد اصلاً شك در محل از بين رفت، قاعده‌ي شك در محل وقتي از بين برود، آن وقت اينجا نوبت به استصحاب يا نوبت به اصالة الاشتغال مي‌رسد.

عرض كردم روي اين دو مبنا بايد پيش بيائيم، آيا به مجرّد دخول در جزء بعدي ديگر محل از بين رفت، يا دخول در ركن بعدي محل را از بين مي‌رود؟ اين يك نكته‌اي كه خواستيم هم راجع به كلام مرحوم آقاي خوئي(ره) و هم راجع به کلام مرحوم محقق عراقي(ره) بگوئيم.

بررسي نظر امام خميني(ره) و محقق لنکراني(ره) در مقام

حالا نكته‌ي دوم راجع به كلام امام خميني(ره) است؛ در كلمات كثيري از فقها وقتی مي‌گويند شك داريم سجده انجام داديم يا نه؟ مي‌گويند: اصل، عدم اتيان سجده است؛ امام خميني(ره) فرمودند: اين عدم اتيان سجده؛ ما اگر موضوع براي قضا را ترك سهوي بگيريم، استصحابي كه اين ترك سهوي را براي ما اثبات كند نداريم، در نتيجه فرمودند: استصحاب عدم ازلي هم فايده‌اي ندارد، يعني استصحاب عدم اتيان سجده برمي‌گردد به استصحاب عدم ازلي، اين هم فرمودند فايده‌اي ندارد، تمام شقوق استصحاب را مرحوم امام(ره) باز به تبع مرحوم محقق عراقي(ره) مطرح كردند و آن را رد كردند و در آخر مي‌فرمايند: مجالي براي جريان استصحاب نيست!

باز اينجا يك نكته‌اي كه متفرّع بر همان نكته‌ي قبل است را عرض كنيم؛ آيا استصحاب عدم ازلي جريان دارد يا نه؟‌ اين يك بحث خيلي مفصلي است در جاي خودش مطرح مي‌شود، بگوئيم آن موقعي كه نمازي نبود سجده‌اي هم نبود! حالا كه نماز بوده شك مي‌كنيم سجده بوده يا نه؟ استصحاب عدم ازلي سجده را كنيم، عدم اتيان به سجده. آيا استصحاب عدم ازلي جريان دارد يا نه؟ آن وقت امام(ره) و در ذهنم هست كه مرحوم محقق لنکراني(ره) هم به تبع ايشان همين­طور فرمودند: كه شما نمي‌توانيد استصحاب عدم تذكيه كنيد، بگوئيد اين گوشت، مثلاً الآن يك گوشتي در بيابان افتاده، شبهه، شبهه‌ي موضوعيه است، آيا اين گوشت مذكي است يا نه؟ بگوئيم يك زماني كه گوشتي نبود تذكيه‌اي نبود، زماني كه گوسفند هم زنده بود تذكيه‌اي نبود، حالا شك مي‌كنيم اين تذكيه شده يا نه؟ استصحاب كنيم عدم تذكيه را!؛ البته استصحاب عدم تذكيه كه ما بحث مفصلش را در تنبيهات برائت مطرح كرديم در سال گذشته، هم در شبهه حكميه جريان دارد و مطرح مي‌شود و هم درشبهات موضوعيه. استصحاب عدم تذكيه را مي‌فرمودند جريان ندارد.

روي همين مبنا؛‌ استصحاب اينكه اين زن يك زماني كه نبوده قرشي نبوده، الآن شك مي‌كنيم قرشي است يا نه؟ استصحاب عدم قرشيّت جاري است، مي‌فرمايد اين جريان ندارد. روي اين مبنا كه استصحاب عدم ازلي جريان ندارد، يا روي اين جهت كه بايد به نحو موجبه‌ي سالبة المحمول باشد، بگوئيم يك زماني اگر اين حيوان بود متّصف به عدم تذكيه بود، حالا هم استصحاب مي‌كنيم در حالي كه چنين يقين سابقي نداريم. اين اثر را برايش بار مي‌كند.

بيان نظر مختار و مبنايي بودن مساله

من مي‌خواهم اين نكته را عرض كنم و اين نكته را هم در كلمات نديدم! آيا از قاعده‌ي شك در محل، حالا شك در محل را بگوئيم همان جزء مترتّب، بگوئيم الآن نشسته و هنوز تشهد نخوانده، اين مسلّم شك در محلّ است، شك مي‌كند سجده را آورد يا نه؟ اگر گفتيم قاعده شك در محل ريشه‌اش به استصحاب برمي‌گردد، اين خودش مؤيّد براي جريان استصحاب عدم ازلي است، يعني قاعده شك در محل مي‌گويد تو شك كردي سجده را آوردي يا نه؟ عدم اتيان را استصحاب كُن. اين استصحاب عدم اتيان هيچ پشتوانه‌اي غير از استصحاب عدم ازلي ندارد. لذا چون هيچ پشتوانه‌اي غير از اين ندارد ما از خود همين قاعده‌ي شك در محل استيناس كنيم، يك برداشتي كنيم كه مجال براي جريان استصحاب عدم ازلي وجود دارد. علی کل حال، این بحث مي‌شود مبنایی، یعنی:

- «مبناي دوم»: اگر استصحاب را جاري ندانيم مثل خود مرحوم عراقي(ره) در حاشيه کتاب «روائع الامالي» و مرحوم امام خميني(ره)، اينجا مي‌گوئيم به مقتضاي علم اجمالي بايد عمل كنيم. علم اجمالي مي‌گويد يا رجوع بر تو واجب است يا قضاي اين سجده‌ي دوم، باز اولي را مخلوط نكنيد، علم اجمالي مي‌گويد يا رجوع واجب است يا قضا؟ مقتضاي علم اجمالي اين است كه الآن رجوع كنيم و تدارك ببينيم، يك. بعد از نماز قضاء اين سجده‌ي دوم را علاوه بر سجده‌ي اولي قضا كنيم، يعني اگر استصحاب را جاري ندانيم بايد دو قضا و يك رجوع داشته باشيم!

نظر استدراکي محقق عراقي(ره) در صورت عدم انجام منافي در حاشيه کتاب روائع

خود مرحوم عراقي(ره) اينجا يك استثنايي را در عبارتشان آوردند و مي‌فرمايند: «نعم». عبارت قبلشان اين است: «فمقتضي ما ذكرناه وجوب القضاء لهم»، مي‌گويد مقتضاي «ما ذكرنا» يعني حالا كه استصحاب جريان ندارد بايد آن دو تا را قضاء كند، يك «نعم» بعد از آن دارد كه از آن استفاده مي‌­شود كه در اين عبارت قبل تدارك را هم مفروض گرفته، يعني حالا كه استصحاب جاري نمي‌شود، ما بايد يك سجده‌ي تداركي انجام بدهيم، دو تا سجده‌ي قضايي. از اين «نعم» استفاده مي‌شود كه آن فتوا براي جايي است كه منافي انجام بشود، يعني حالا اگر آمد منافي انجام داد.

در «نعم» مي‌گويند: اگر منافي انجام نداده، «نعم لو كان قبل المنافي سهوياً، تجري قاعدة الاشتغال و يثبت بها وجوب اعادة السجدة و تجري البرائة عما زاد من السجدة الواحدة في قضائه فيقضي سجدةً واحدة و يعيد الاخري في محلّه»، مي‌فرمايند: اگر منافي انجام نداده، نسبت به رجوع، قاعده‌ي اشتغال مي‌آيد، نسبت به اينكه قضاء سجده‌ي دوم واجب است، برائت جاري است و در نتيجه بعد از اين نماز قبل از منافي، آنچه مرحوم عراقي(ره) در حاشيه دارد اين است كه يك قضاء سجده و يك تدارك.

نظر امام خميني(ره) در مساله و دفع يک توهم

امام خميني(ره) مي‌فرمايند: ما بايد به مقتضاي علم اجمالي عمل كنيم، هم رجوع را انجام بدهيم و هم قضاء را انجام بدهيم. و يك توهّمي را هم دفع مي‌كنند و آن توهم اين است كه اين دو تا از قبيل دوران بين محذورين است، بالأخره اين آدم يا بايد رجوع انجام بدهد، پس قضاء واجب نيست، يا قضاء نمايد پس رجوعش باطل است. مي‌فرمايند: «و هذا و إن كان من قبيل الدوران بين المحذورين»، مثل آنجايي كه شما شك داريد اين كار بر شما واجب است يا حرام؟ دوران بين محذورين است، بگوئيم آقا از كجا مي‌گوئيد دَوَران بين محذورين است، مي‌فرمايد: «لأنّ الوجوب المضيّ و وجوب الرجوع للتدارك لا يمكن الجمع بينهم»، جمع بين اين دوتا نمي‌شود، «لكنّ الادلة الدالة علي الرجوع يستفاد منها أنّ تلك الزيادة التي لاجل التدارک لا توجب بطلان الصلاة، بل ما يكون موجباً للبطلان هو الزيادة العمديّة و ما اتي به لأجل التدارك لا يوجب البطلان»، ‌مي‌فرمايند: ادله مي‌گويد اگر كسي زياده‌ي عمدي انجام داد نمازش باطل است، اگر يك دليلي مثل قاعده اشتغال گفت بايد رجوع كني، اگر هم در واقع زياده باشد اين ديگر زياده‌ي عمدي نيست.

اگر رجوع زياده‌ي عمدي بود اصلاً نماز باطل بود و بايد اعاده شود، حالا كه ادله مي‌گويد اين رجوع را بايد انجام بدهي اگر به حسب واقع هم اين رجوع عنوان زياده را داشته باشد زياده‌ي عمدي نيست و موجب بطلان نماز نمي‌شود؛ در نتيجه ايشان مي‌فرمايند: هم بايد رجوع انجام بدهد و هم بايد قضاء آن سجده را انجام بدهد.

مناقشه بر نظر امام خميني(ره) از منظر مختار

فقط بحث اين است كه امام(ره) چرا مسئله‌ي اصالة البرائة را نسبت به قضاء آن سجده مطرح نفرمودند!؟

به نظر ما اينجا حق با مرحوم محقق عراقي(ره) است كه آن روز هم كه كلام آقاي خوئي(ره) را كه نقل كرديم معلوم مي‌شود ايشان هم از مرحوم عراقي(ره) گرفته، درست است كه اينجا علم اجمالي داريم، اما علم اجمالي قاعده‌ي اشتغال نسبت به يك طرفش مثبت است، اصالة البرائة نسبت به طرف ديگر نافي است، اين علم اجمالي را منحل مي‌كند و بعد از آن نتيجه اين است كه يك رجوع واجب است و نسبت به سجده دوم قضاء واجب نيست.

پس تحقيق اين شد كه روي بحث رجوعي‌ها و تداركي‌ها؛ در اينجا فقط يك رجوع واجب است و يك قضاء آن سجده‌ي اولي واجب است.

هذا تمام الكلام في المسالة الثالثة.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ و السلام عليکم و رحمة الله و برکاته