روايات قاعده تجاوز، خيلي بيشتر از استصحاب است. اگر كسي بپرسد شخصی به نيّت نماز عصر شروع به نماز کرد، يقين هم دارد كه نماز را به قصد عصر شروع كرده، در وسط نماز عصر شك كرد كه نماز ظهرش را خوانده يا نه؟ مثل اينكه شما وقتي سجده مي‌روي شك مي‌كني که ركوع كردي يا نه؟ قاعده‌ي تجاوز جاري است. در نماز بعد اگر شك كرديد نماز قبل را خوانديد يا نه -چون بين اينها ترتيب وجود دارد و دخول در غير واقع شده و غيرش هم همين نماز بعد است-، شما اين قاعده‌ي تجاوز را جاري مي‌كنيد. حالا حتي برخي در باب قاعده‌ي تجاوز می‌گویند مراد از «غير»؛ «مطلق غير» است. مثلاً وضوي شما تمام شده، يك وقت همان جايي كه وضو مي‌گيريد شك مي‌كنيد مثلاً مسح پاي چپ را كشيديد يا نه؟ قاعده‌ي تجاوز جاري نمي‌شود. اما اگر از محل وضو رفتيد و مشغول كار ديگري شديد، قاعده‌ي تجاوز جاري است -البته طبق قول بعضي فقها-. اما اگر وارد عمل بعدي شديد؛ الآن نماز مي‌خوانديد شك مي‌كنيد نماز قبلي را خوانديد يا نه؟ بر اساس قواعد، قاعده‌ي تجاوز جاري است و قاعده‌ي تجاوز ديگر بر احتياط و استصحاب و تمام اينها مقدّم است. اگر در سجده شك كردي ركوع انجام دادي يا ندادي؟ احتياط مي‌گويد اشتغال يقيني مي‌خواهد، استصحاب مي‌گويد شما ركوع انجام ندادي، قاعده‌ي تجاوز مي‌گويد «فشكّك ليس بشیءٍ».

مرحوم آقاي حائري مي‌فرمايند ما در اينجا مسأله‌ي علم اجمالي داريم، علم اجمالي مي‌گويد يا قصد ظهر واجب است يا قصد عصر واجب است و يا بايد اين را به رجاء ما هو المطلوب ادامه دهي و بعداً هم يك نماز عصر بياوري. علم اجمالي منجّز است و احتياطاً بايد به رجاء ما هو المطلوب بياورد. اگر كسي بگويد مقتضای استصحاب این است که نماز ظهر را نياورده و شما مي‌گوئيد هر جا یک علم اجمالي داشتيم که در يكي از اطرافش يك اصل مُثبت تكليف جاري شد، آن علم اجمالي منحل مي‌شود. اينجا هم استصحاب مي‌گويد تو نماز ظهر را نياوردي و نماز ظهر بر ذمه‌ي تو ثابت است. جواب بگوئيم كه اين استصحاب، محكوم قاعده‌ي تجاوز است. اشكال اين است كه قاعده‌ي تجاوز در جايي است كه موضوع براي ما محرز باشد. اينجا مي‌گوئيم اگر از اول قصد عصر كرده باشد، قاعده‌ي تجاوز جاري است، اما معلوم نيست. شايد به حسب واقع، قصد ظهر كرده باشد. يك تشبيهي هم مي‌كنند كه در اصول می‌گویند در جايي كه يك خبر صحيح وجود دارد استصحاب جاري نيست، یعنی خبر و اماره بر استصحاب مقدّم است. حال آيا مي‌توان گفت در موردی که من احتمال مي‌دهم خبر صحيح وجود دارد، با احتمال وجود، استصحاب را كنار بزنيم؟ خیر، نمي‌شود.

نمي‌خواهم بگويم فتوايشان اين است، اتفاقاً فتوايشان خلاف اين است، يعني مرحوم نائيني در حاشيه‌ي عروه در برخي از موارد، بر طبق مذاق قوم مسأله‌ي رجاء را مطرح كرده، اما در اصول انكار كرده كه كسي بخواهد در عبادت به عنوان رجاء انجام دهد-، اما مشهور مي‌گويند مي‌شود. مشهور هم كه مي‌گويند مي‌شود، مطلقا نمي‌گويند، بلکه در جايي است كه راهی نداشته باشد. اما جايي كه راه دارد بايد نيّت را ذكر كند و به آن توجه كند. اين اشكالي است كه بر ايشان وارد است. تمام فرمایش مرحوم حائري(قدس سره) اين است كه مي‌فرمايد دليلي بر تعيّن عدول نداريم. حالا اگر ما به تبع مرحوم محقق عراقي در اينجا مستند را همان روايات عدول قرار داديم، روايات عدول معيّن مي‌كند كه اين شخص بايد حتماً عدول به نماز ظهر داشته باشد. پس اين مناقشه بر ايشان وارد است، مگر اينكه مبناي‌ ایشان اين باشد كه مسأله‌ي رجاء را همه جا بتوان آورد. حتي ايشان بفرمايد آن كسي كه مي‌داند اول وقت بايد نماز ظهر بخواند، بگويد من نيّت ظهر نمي‌كنم، بلکه به رجاء ما هو المطلوب عندالله بخوانم. اگر مبنايشان اين باشد، فرمايش درستي است. اشكال سومي هم دارند كه اين اشكال سوم و مطلبي كه از كلام مرحوم امام است -که در اين بحث يك تقسيمي ذکر کرده‌اند كه در كلمات ديگران نديديم- را بیان خواهیم کرد.