مرحوم آقای خوئی نسبت به آنچه که مرحوم عراقی در متن کتاب فرموده، دو مطلب دارند؛ و نسبت به آنچه که در حاشیه فرموده‌اند، پنج اشکال وارد کرده‌اند. اما نسبت به مطالب متن روائع، مطلب اول این است که ایشان حرف مرحوم محقق عراقی را پذیرفته و می‌فرماید نظر ما نیز همین است که این علم اجمالی منجّز نیست و اثر ندارد؛ ما نیز قبول داریم در هر علم اجمالی که در یک طرف اصل مثبت تکلیف و در طرف دیگر اصل نافی باشد، موجب از بین رفتن علم اجمالی می‌شود.

مطلب دوم نیز این است که دلیل حرمت قطع صلاة اجماع است؛ وگرنه دلیل نقلی ظاهراً برای حرمت قطع صلاة نباشد. قدر متیقّن از اجماع این است که نمازی یقیناً مصداق برای امتثال باشد را نمی‌شود قطع کرد و شکست؛ اما این نمازی که از اول نمی‌دانیم درست منعقد شده یا نه؟ خارج از مورد حرمت قطع صلاة است. عبارت ایشان این است: عدم قیام دلیلٍ علی حرمة القطع فی مثل المقام، دلیلی بر اینکه قطع در چنین موردی حرام است، نداریم، الذی لا یمکن للمکلّف الاقتصار علی ما أتی به مکلّف نمی‌تواند به همه اکتفا کند فإنّ القدر المتیقن من الاجماع علی حرمة القطع إنّما هو فیما یمکن المکلّف الاقتصار علیه لا مطلقا. نظیر همین اشکال را مرحوم آقای حائری در صفحه 672 کتاب خلل دارند؛ می‌فرمایند: این علم اجمالی را اصلاً کنار بگذارید، و چون از اول نمی‌دانیم قصد عصریت شده یا نه؟

اگر به عنوان عصر واقع شده باشد، قطعش حرام است و اگر به عنوان عصر واقع نشده باشد، قطعش جایز است. می‌آئیم در شک در سبب، اصل جاری می‌کنیم؛ استصحاب عدم تحقّق عصریّت را جاری می‌کنیم؛ و با این استصحاب، دیگر مجالی برای اصالة البرائة و موضوعی برای مسئله‌ی حرمت القطع باقی نمی‌ماند. مرحوم حائری نیز شبیه همین اشکال را دارند؛ منتهی ایشان می‌فرمایند: جناب عراقی ما در اینجا دو اصل ـ اصالة البرائة و اصالة الاشتغال ـ نداریم؛ ما اینجا یک اصل داریم و آن استصحاب عدم تحقّق عصریت است. این استصحاب می‌گوید این نماز باطل است، و نتیجه‌ی بطلان نماز، جواز قطع و برهم زدن آن است؛ نتیجه‌ی جواز قطع نیز اعاده‌ی نماز عصر است. بنابراین، ایشان می‌گوید ما اصلاً دو اصل نداریم که خودتان را به زحمت بیندازید و بگوئید ظرف این دو اصل مختلف است؛ در جریان اشتغال، لا مجال للبرائة و در جریان برائت، لا مجال للاشتغال. بلکه اساساً یک اصل داریم و آن هم استصحاب عدم تحقّق عصریت است. به نظر می‌رسد که این اشکال، اشکال متینی است؛ هرچند که عرض کردم در کلام مرحوم آقای خوئی، بحثی از اصل سببی و مسببی نیست؛ اما روشن است این شک در حرمت القطع و جواز القطع مسبّب از این است که آیا این نماز به عنوان عصر شروع شد یا نه؟ و با امکان اجرای اصل در سبب، دیگر مجالی برای اجرای اصل در مسبب نیست.

و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین.