موضوع: فروع علم اجمالی
تاریخ جلسه : ۱۳۸۹/۵/۲۴
شماره جلسه : ۲
چکیده درس
-
خلاصه جلسه گذشته
-
دلیل دوم: تمسّک به قاعده تجاوز براى صحّت نماز
-
اشکالات وارد بر تمسّک به قاعده تجاوز براى صحّت نماز
-
فرق قاعده فراغ و قاعده تجاوز
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه جلسه گذشته
بحث در این بود که اگر کسی مشغول نماز چهار رکعتی است و در اثنای نماز شک می‌کند که این نماز را به عنوان نماز ظهر شروع کرده یا نماز عصر؟ مرحوم سیّد فرمودند در صورتی که یقین دارد قبل از این نماز، نماز ظهر را خوانده است، نمازش باطل است. اما همان‌طور که عرض شد، برخی از فقها مثل مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغطاء، بر خلاف مرحوم سیّد قائل به صحّت‌اند و میگویند: این نماز باطل نیست؛ بلکه صحیح بوده و به عنوان نماز عصر واقع می‌شود. عرض شد دلیل اول این عده از فقها اصالة الصحّة است؛ و سه اشکال بر آن وارد شده که مهم‌ترین آنها این اشکال بود که اصالة الصحة در موردی است که عنوان عمل احراز شده باشد، و در ما نحنُ فیه عنوان عمل که «صلاة العصر» است، محرز نیست. بنابراین، مجالی برای جریان اصالة الصحة نیست. ظاهراً این اشکال برای برخی از آقایان روشن نشده است، لذا، آن را در این جلسه توضیح می‌دهیم؛ منتهی به صورت پرسش و پاسخ.سؤال این است که اگر کسی بگوید چه فرقی بین ما نحن فیه و بین اینکه اگر نکاحی واقع شود و شک کنیم آیا عاقد قصد انشاء کرده است یا نه، وجود دارد؟ در بحث نکاح می‌گوئید اصالة الصحة جاری می‌شود؛ و یا اگر در نکاح، عربیّت را معتبر بدانیم، و شک کنیم عقدی که عاقد خواند، آیا عربیت را لحاظ کرد یا نه؟ چطور در این موارد اصالة الصحة را جاری می‌کنید، در ما نحن فیه نیز همین‌طور است و اصالة الصحة جاری بشود؛ چه فرقی بین این موارد وجود دارد که در مانحن فیه برخلاف مثال‌هایی که عرض شد، اصالة الصحة را جاری نمی‌دانید؟
پاسخ این است که بین قصد عصریت و قصد انشاء فرق است؛ بین قصد عصریت و عربیت فرق است؛ به این معنا که در عقد نکاح، عربیّت مقوم نکاح نیست؛ اما در نماز عصر، قصد عصریّت مقوّم است؛ و لذا، بیان شد که بین نماز ظهر و نماز عصر تباین است؛ اینها حقایق متباینه هستند؛ معنای حقایق متباینه این است که خود عنوان عصریّت در نماز مدخلیّت دارد؛ مثل بیع و اجاره می‌ماند که دو حقیقت متفاوتند؛ اگر کسی معامله‌ای انجام می‌دهد و شما نمی‌دانید بیع است یا اجاره؟ با اصالة الصحة نمی‌توانید بگویید بیع است. بنابراین، اشکال به قوّت خود باقی است. و این نکته، نکته‌ی دقیقی است که لازم است آقایان به آن توجه داشته باشند.
دلیل دوم: تمسّک به قاعده تجاوز براى صحّت نماز
اما در دلیل دوم، این بزرگان از راه قاعده‌ی تجاوز وارد شدند. به این صورت که گفتند کسی که نماز را شروع کرده، اما در اثنای نماز نمی‌داند که آن را به عنوان نماز ظهر شروع کرده یا عصر؟ ـ (فرض را به یاد داشته باشید که این شخص یقین دارد نماز ظهر را خوانده است) ـ قاعده تجاوز می‌گوید: این مقدار از نماز که گذشته، به صورت صحیح واقع شده است؛ از اینجا به بعد نیز بنا را بر عصریّت بگذارد و نماز را تمام کند. لذا، افرادی مثل مرحوم حاج شیخ محمدحسین کاشف الغطاء در حاشیه‌ی عروه برای صحّت نماز چنین شخصی به قاعده‌ی تجاوز تمسّک کردند.اشکالات وارد بر تمسّک به قاعده تجاوز براى صحّت نماز
پنج اشکال در رابطه با این دلیل مطرح شده است که بایستی آنها را مورد دقّت و بررسی قرار دهیم. اولین اشکال این است که قاعده‌ی تجاوز در شکّ در وجود جاری می‌شود، برخلاف قاعده‌ی فراغ که در شک در صحت جریان دارد.فرق قاعده فراغ و قاعده تجاوز از دیدگاه مشهور علما
مشهور علما میگویند قاعده‌ی تجاوز در موردی جاری می‌شود که شخص در وجود عمل شک کند؛ مثل این که به هنگام سجده در نماز، شک کند رکوع را انجام داده است یا نه؟ مشغول قرائت نماز است و شک می‌کند اذان و اقامه را گفته است یا نه؟ در حال قیام شک می‌کند که آیا سجده را بجا آورده است؟ به عبارت دیگر، روایت معروف زراره که بر قاعده تجاوز دلالت می‌کند و پنج مثال و سؤال در آن وجود دارد، که می‌گوید اگر کسی در اقامه است، شک می‌کند اذان را گفت یا نه؟ حضرت می‌فرماید: یمضی؛ اگر کسی در قرائت نماز است و در اذان و اقامه شک کند؟ فرمودند: یمضی؛ اگر کسی در رکوع است و شک می‌کند قرائت را آورد یا نه؟ باز می‌فرماید: یمضی؛ اگر کسی در سجده است و شک می‌کند رکوع را آورد یا نه؟ حضرت پاسخ داد: یمضی علی صلاته؛ اگر کسی در حال قرائت است و شک می‌کند تکبیرة الاحرام را گفت یا نه؟ بازهم می‌فرماید: یمضی. ـ [أحمد بن محمد عن أحمد بن أبی نصر عن حماد بن عیسى عن حریز بن عبد الله عن زرارة قال قلت لأبی عبدالله(علیه‌السلام): رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الإقامة قال: یمضی، قلت: رجل شک فی الأذان و الإقامة و قد کبر؟ قال: یمضی، قلت: رجل شک فی التکبیر و قد قرأ؟ قال: یمضی، قلت: شک فی القراءة و قد رکع؟ قال: یمضی، قلت: شک فی الرکوع و قد سجد؟ قال: یمضی على صلاته] ـ و سپس در ذیل روایت حضرت به ضابطه‌ای کلی اشاره می‌کند که در قاعده تجاوز به آن استدلال شده است؛ می‌فرماید: «یا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت فی غیره فشکّک لیس بشئ»؛ اگر از عملی خارج شدی و در غیر آن داخل شدی، سپس، شک کردی آن عمل را انجام دادی یا نه، این شک قابل اعتنا نیست.
معنای این ضابطه، جریان قاعده‌ی تجاوز است. اما قاعده‌ی فراغ بعد از این است که نماز تمام شده و شخص شک می‌کند آیا نمازش را به صورت صحیح انجام داده است یا نه؟ حال، در ما نحنُ فیه، بحث شک در صحت است و نه در وجود، لذا، مجالی برای جریان قاعده‌ی تجاوز نیست. برخی در تأیید این مطلب گفته‌اند: شکّ در وجود و شک در صحت دو چیز متفاوت است؛ لذا، کسی تلاش نکند و نگوید شکّ در صحت به شکّ در وجود برمی‌گردد. بلکه، اینها دو چیز است، و آثار و احکام مستقل و جداگانه‌ای نیز دارند. لیکن به نظر ما این مطلب، باطل است؛ و در بحث قاعده‌ی فراغ و تجاوز که یکی از بحث‌های ماه رمضان ما بود و کتاب آن نیز چاپ شده است، به آن پنج اشکال وارد کردیم که خودتان به صفحه 108 آن کتاب مراجعه کنید و اینجا آن اشکالات را بیان نمی‌کنیم.
فرق قاعده فراغ و قاعده تجاوز از دیدگاه استاد محترم
ما در کتاب قاعده فراغ و تجاوز صفحه 194 نظر دیگری بر خلاف نظر مشهور اختیار کرده و گفته‌ایم: فرق بین قاعده‌ی تجاوز و قاعده‌ی فراغ در این است که قاعده‌ی تجاوز مربوط به حین العمل است، اما قاعده‌ی فراغ، بعد العمل جاری می‌شود؛ حین العمل نیز مطلق است، خواه شکّ در وجود باشد و خواه شک در صحت باشد. به عنوان مثال، کسی در سجده نماز شک می‌کند آیا رکوع را انجام داده یا نه؟ بدون هیچ اشکالی همه علما میگویند بر طبق قاعده‌ی تجاوز، رکوع را انجام داده است؛ حال، اگر کسی در سجده شک کند رکوعی که انجام داده، صحیح بوده است یا نه؟ در اینجا نیز، به نظر ما، قاعده‌ی تجاوز جریان دارد. نتیجه این می‌شود که بر اساس نظر ما، اشکال اول، اشکال واردی نیست؛ و شاید این که مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند لایبعد فتوای بطلان مرحوم سیّد بر همین اساس باشد؛ یعنی سیّد می‌گوید قاعده‌ی تجاوز مربوط به شک در وجود است اما الآن ما نحنُ فیه شک در صحت است، لذا، قاعده تجاوز جاری نمی‌شود؛ اما بر اساس مبنایی که ما اختیار کردیم ـ مبنی بر اینکه قاعده‌ی تجاوز مربوط به حین العمل است، چه شک در وجود باشد و چه شک در صحت ـ قاعده تجاوز جاری می‌شود و نماز شخص صحیح می‌شود.
اشکال دوم: مرحوم محقّق عراقی در کتاب روائع الأمالی می‌فرماید: آنچه که در نماز شرط است، مجرّد قصد عصریت نیست، بلکه صدور هذه الأجزاء عن قصد العصریة است؛ یعنی هر جزئی از نماز باید از این قصد ناشی شود. ایشان می‌فرماید: اگر بخواهید نسبت به آن مقدار از نماز که گذشته، قاعده‌ی تجاوز را جاری کنید، قاعده‌ی تجاوز می‌گوید آن مقداری که گذشته، صحیح است؛ اما نمی‌گوید این اجزاء از قصد عصریت ناشی شده است؛ که اگر چنین چیزی را بخواهد بگوید، می‌شود اصل مثبت. و ما قاعده‌ی تجاوز را اصل عملی می‌دانیم که مثبتات آن حجیت ندارد.
مناقشه در اشکال دوم: سه جواب از اشکال ایشان می‌توان ذکر نمود. جواب اول مطلبی است که در جلسه گذشته نیز بیان شد، مبنی بر آن که برای این فرمایش مرحوم عراقی دلیلی وجود ندارد؛ آنچه که دلیل می‌گوید این است که همراه این مجموع، قصد عصریت باشد، اما اینکه هر جزء نماز در هنگام انجام باید از روی قصد عصریّت باشد، چنین چیزی لزوم ندارد. مثل اینکه در باب قیام بگوئید این عمل به عنوان تعظیم و احترام به دیگری است؛ حال، اگر کسی بلند می‌شود، وقتی که ایستاد، آن موقع، قصد تعظیم هم می‌کند، اما این که گفته شود از همان زمان آغاز و شروع قیام، این عمل باید از روی قصد تعظیم صادر شود، چنین بحثی نداریم. پس، اشکال اول این شد که دلیلی بر این شرطیّت نداریم.
جواب دوم : اشکال این بود که اگر با قاعده‌ی تجاوز بخواهیم صحت را اثبات کنیم، لازمه‌ی عقلی صحت این است که این اجزاء صادرةٌ عن قصد العصریة، اما ما می‌گوئیم: قاعده‌ی تجاوز را در خود این اجزاء جاری کرده و می‌گوئیم شک می‌کنیم آیا این اجزاء از روی قصد عصریت ناشی و صادر شده است یا نه؟ با قاعده‌ی تجاوز می‌گوئیم بله، این اجزاء از قصد عصریت ناشی شده است؛ و این اصل مثبت نمی‌شود. اصل مثبت جایی است که با قاعده‌ی تجاوز، ابتدا صحت را اثبات کنیم، و سپس، بگوئیم لازمه‌ی عقلیِ این کار، «نشو الاجزاء و قصد العصریه» است. پس، جواب دوم این شد که ما به وسیله قاعده تجاوز صحت را اثبات نمی‌کنیم، بلکه این قاعده را در خود شرط جاری کرده و می‌گوییم: اجزایی که تاکنون انجام شده، از روی قصد عصریت ناشی و صادر شده‌اند؛ و این اصل مثبت نمی‌شود.
جواب سوم این است که این اشکال در صورتی است که قاعده‌ی تجاوز اصل عملی باشد؛ اما ما در جای خودش ثابت کردیم که از مضامین و تعابیر روایات وارده در باب قاعده‌ی تجاوز به خوبی استفاده می‌شود که قاعده تجاوز به عنوان اماره است و نه اصل عملی؛ مثبتات عقلیه و عادیه‌ی امارات نیز حجیت دارد.
اشکال سوم: در این اشکال که شبیه اشکال دوم است، گفته شده: با قاعده‌ی تجاوز، صحت درست می‌شود، لیکن عنوان عصریّت اثبات نمی‌شود. قاعده‌ی تجاوز می‌گوید آنچه که تا این زمان آورده شده، صحیح است، اما عنوان عصریت برای ما اثبات نمی‌شود؛ و آنچه که در مقام امتثال لازم داریم، احراز عنوان عصریّت است که با قاعده تجاوز درست نمی‌شود.
مناقشه در اشکال سوم: جواب این اشکال نیز آن است که چون قاعده‌ی تجاوز از امارات است، اثبات جزء و شرط می‌کند. در روایت آمده است: اگر در سجده نماز شک کردی رکوع را انجام داده‌ای یا نه؟ «رکعتَ»، آن را انجام داده‌ای؛ یعنی اثبات جزء می‌کند. قاعده‌ی تجاوز بر حسب ادله و روایاتش، اثبات جزء و اثبات شرط می‌کند، نمی‌گوید که اینجا معفوّ است و رد شو؛ بلکه می‌گوید اگر در قرائت شک کردی اقامه نماز را گفتی یا نه؟ بدان که اقامه را گفته‌ای. پس، این اشکال نیز وارد نیست.
اشکال چهارم ـ که این اشکال نیز شبیه اشکال دوم و سوم است ـ این است که در اینجا هم عنوان عصریت باید باشد و هم اینکه فعل تشخّص به این عنوان پیدا کند. در ما نحن فیه، از اول نماز تا اینجا نمی‌داند که عملش تشخّص به این عنوان پیدا کرده است یا نه؟ شارع به وسیله قاعده‌ی تجاوز در اینجا می‌گوید عمل، صحیح است؛ اما نمی‌گوید این فعل از اول تشخّص به عنوان عصریت پیدا کرده است.
مناقشه در اشکال چهارم: جواب این اشکال نیز آن است که دلیلی برای تشخّص نداریم؛ آنچه وجود دارد این است که در مجموع عمل باید قصد عصریت باشد؛ اما اینکه از اول فعل، تشخّص و تفرّد به عنوان عصریت پیدا کند، چنین چیزی نیست. بعلاوه آن که، قاعده‌ی تجاوز، تشخّص را هم درست می‌کند. بنابراین، نتیجه‌ی جواب از اشکال دوم و سوم و چهارم این شد که قاعده‌ی تجاوز هم صحّت، هم عنوان عصریت صدور اجزاء عن قصد العصریة، و هم تشخّص به عنوان عصریت را می‌تواند درست کند.
اشکال پنجم: اشکال مهم، اشکال پنجم است که مرحوم آقای خوئی(قدس سره) این اشکال را مطرح می‌کنند. اگر کسی در کلمات مرحوم آقای خوئی دقت کند، متوجه می‌شود آنچه از کلام ایشان در شرح عروه ـ جلد 19 موسوعه ـ صفحه 107 آمده است با آنچه که در الدرر الغوالی نوشته شده است، تفاوت دارد. ایشان در شرح عروه می‌فرمایند: در قاعده‌ی تجاوز، صدق مضیّ و تجاوز از محل و دخول در غیر معتبر است إذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره ـ، در حالی که قصد عصریّت محل معیّنی ندارد، تا گفته شود از محل آن خارج شده و به غیر وارد شده است. عبارت ایشان در شرح عروه این است: «ضرورة عدم کون النیّة من الأجزاء التی لها محلّ معیّن لتجری فیها القاعدة» نیّت از اجزایی نیست که دارای محل معیّن باشد تا قاعده تجاوز در آن جاری شود. بر روی عبارت ایشان دقت کنید، ان شاء الله جلسه آینده اشکال را مطرح خواهیم کرد.
و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین.
نظری ثبت نشده است .