درس بعد

فروع علم اجمالی

درس قبل

فروع علم اجمالی

درس بعد

درس قبل

موضوع: فروع علم اجمالی


تاریخ جلسه : ۱۳۹۰/۵/۲۳


شماره جلسه : ۲۶

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • یادآوری؛ بررسی صورت دوم فرع سوم از منظر امام خمینی(ره) و محقق خویی(ره)

  • دو مبنا در جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی

  • بررسی مبنای اول؛ قائلین به عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی

  • بررسی مبنای دوم؛ قائلین به جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی

  • مناقشه بر نظر مرحوم عراقی(ره) و محقق خویی(ره)

  • اشکال محقق عراقی(ره) در حاشیه روائع به استصحاب در ما نحن فیه

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


يادآوری؛ بررسی صورت دوم فرع سوم از منظر امام خمینی(ره) و محقق خویی(ره)

بحث در اين بود كه اگر كسي نمي‌داند كه اين دو سجده‌اي كه در اثناء نماز از او فوت شده مربوط به كدام يك از ركعات نماز است، چون عرض كرديم طبق تقسيمي كه امام خمینی(ره) ذكر كردند و اين تقسيم از تقسيمي كه در كلمات ديگران وجود دارد، دقيق‌تر است؛ به اینکه اگر در اثناء نماز بداند كه اين سجدتين منسيّتين از كداميك از ركعات است اين دو فرض بيشتر ندارد؛

«فرض اول»: يا قبل از دخول در ركن است؛ اگر قبل از دخول در ركن باشد بايد يك سجده‌ي رجوعي انجام بدهد و بعد از نماز هم يك سجده‌ي قضايي؛

«فرض دوم»: يا بعد از دخول در ركن است. اما اگر بعد از دخول در ركن باشد بايد بعد از نماز دو سجده‌ي قضايي انجام بدهد.

اما آن شقّي كه ديروز در بحث به آن رسيديم اين است كه در اثناء نماز است و «لا يعلم أنّ السجدتين المنسيّتين من أية الركعات»، نمي‌داند! باز گفتيم اينجا دو صورت دارد؛

«صورت اول»: يا اين ركعتي كه الآن بيده است، اينجا احتمال نمي‌دهد كه آن سجده‌هاي فراموش شده مال اين ركعت باشد، مي‌گويد اگر باشد، مال قبلي‌هاست! اينجا مسئله‌ي قضا مطرح مي‌شود،

«صورت دوم»: اما بحث در جايي است كه احتمال مي‌دهد از همين ركعت باشد و از محلّ شكّي هم تجاوز كرده، نشسته شروع كرده به تشهّد، حالا علم پيدا كرد كه دو سجده از او فراموش شده، احتمال هم مي‌دهد كه يكيش مال همين ركعتي است كه الآن دارد تشهد مي‌خواند. از محل شكّي تجاوز كرده اما از محلّ ذُكري كه مسئله امكان رجوع و تدارك باشد تجاوز نكرده، اينجا چكار بايد كرد؟

از يك طرف تكليف قاعده‌ي تجاوز روشن است، الآن كه نشسته در ركعت رابعه و تشهد مي‌خواند و در اثناءِ تشهد مي‌گويد در نماز من دو تا سجده فراموش شده، احتمال مي‌دهم يكي از آنها مربوط به همين ركعت رابعه باشد، حال باید بررسی شود که قاعده تجاوز در اینجا جاری است یا اصول عملیه؟

اما «قاعده تجاوز»: اگر بخواهيم قاعده‌ي تجاوز را در ركعت اخيره و غير اخيره جاري كنيم مبتلاي به تعارض است، طبق قاعده‌ي تجاوز بگوئيم در اينجا الآن شما داخل در جزء بعدي شدي و داري تشهد مي‌خواني، توجه نكن و بنا بگذار بر انجام، چون طبق قاعده تجاوز شما وقتي كه در جزء بعدي داخل شدي، اگر شك كردي جزء قبلي را انجام دادي يا نه؟ بايد بگوئي «فعلتُ»، اينجا هم در تشهد شك مي‌كني سجده انجام دادي يا نه؟ طبق قاعده تجاوز بگو: «سجدتُ». نسبت به آن رکعت ديگر هم قاعده‌ي تجاوز جاري مي‌شود، لذا قاعده‌ي تجاوز مبتلاي به معارض است و «إذا تعارضا تساقطا»، اينجا مجالي براي قاعده‌ي تجاوز نيست، وقتي قاعده‌ي تجاوز كه از امارات است كنار رفت،‌ نوبت مي‌رسد به اصول عمليّه.

«اصول عملیه»: اصول عمليّه‌اي كه در اينجا متصور است استصحاب، اشتغال و برائت است. در مورد استصحاب اينجا دو مبنا وجود دارد؛

دو مبنا در جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی

يكي مبناي شيخ اعظم انصاري(ره) است و من تبع شيخ(ره) كه در اطراف علم اجمالي استصحاب و اصول عمليّه جريان ندارد. شيخ مي‌فرمايد ولو استصحاب موافق هم باشد، فضلاً از اينجا مخالف باشد استصحاب جريان ندارد، اين يك مبنا.

در مقابل مبناي برخي ديگر از بزرگان است كه مي‌گويند اگر اجراي استصحاب موجب مخالفت عمليّه نشود، مادامي كه موجب مخالفت عمليّه‌ي قطعيه نشود اشكالي ندارد.

اين دو مبنا وجود دارد، حالا ما طبق اين دو مبنا بحث را پيش مي‌بريم، اين يك جهت بحث است و بعداً حالا روي مبناي كساني كه مي‌گويند استصحاب در اطراف علم اجمالي جاري است، يك اشكال ديگري را مرحوم محقق عراقي(ره) دارد نسبت به اصل اين استصحاب از حيث حالت سابقه در ما نحنُ فيه.

بررسی مبنای اول؛ قائلین به عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی

شیخ انصاری(ره)، قائل به عدم جریان استصحاب در مقام
اما جهت اوّل، ترتيب بحث خيلي روشن و دقيق است، روي مبناي شيخ انصاری(ره) كه استصحاب جاري نمي‌شود چكار كنيم؟ اينجايي كه اين آقا نشسته و تشهد مي‌خواند علم اجمالي دارد به اينكه اين دو سجده‌اي كه از او فراموش شده، يكيش قطعاً مال ركعات قبل است و يكي هم احتمال مي‌دهد از اين ركعت اخيره باشد، ركعتي كه الآن بيدها است، حالا اخيره خصوصيّتي ندارد، ركعتي كه الآن بيده است. اگر در اين ركعت، سجده فوت شده باشد بايد رجوع كند و تدارك ببيند، اگر در اين ركعت، سجده فوت نشده باشد، مسئله‌ي قضا مطرح است، علم اجمالي دارد إمّا به اينكه «مكلّفٌ بالرجوع أو مكلّفٌ بالقضا بعد الصلاة».

شيخ(ره) هم كه مي‌فرمايد: استصحاب اينجا جريان ندارد، استصحاب كه رفت كنار و از ميدان خارج شد، اينجا نسبت به اين دو طرف علم اجمالي، اين دو طرف را خوب دقت كنيد؛ يك سجده كه قطعاً مال ركعات قبل است بايد بعد از نماز قضايش را انجام بدهد بحثي ندارد. اما نسبت به سجده‌ي دوم «إمّا مكلّفٌ بالرجوع و إمّا مكلّفٌ بالقضاء». اگر مالِ همين ركعتي باشد كه بيده است، بايد رجوع كند و تدارك ببيند، اگر مال اين رکعت واقعاً نباشد مال ركعت قبل باشد، بايد قضا كند. نسبت به رجوعش قاعده‌ي اشتغال جاري است، قاعده‌ي اشتغال مي‌گويد الآن شما نشستي تشهد مي‌خواني و نمي‌داني اين امر متعلّق به سجده را انجام دادي يا نه؟ امتثال كردي يا نكردي؟ امكان تدارك هم هست، اينطور نيست كه در ركن ديگري داخل شده باشي، در جزء ديگر داخل شدي كه اين دخول در جزء ديگر مسئله‌ي شكّ در محل را منتفي مي‌كند، اما امكان تدارك وجود دارد. قاعده‌ي اشتغال مي‌گويد شما برگرد اين سجده را انجام بده، چون نمي‌داني امر متعلّق به اين سجده را امتثال كردي يا نكردي؟ پس يك طرف علم اجمالي قاعده‌ي اشتغال است، يك طرف ديگرش كه براي همين سجده‌ي دوم باز عرض مي‌كنم با سجده‌ي اولي خلط نكنيد، آيا قضا واجب است يا نه؟ شك مي‌كنيم في وجوب القضاء اصالة البرائة جاري مي‌شود، اصالة البرائه مي‌گويد اين قضا اگر بخواهد واجب باشد نياز به يك امر جديد بعد از صلاة دارد و شما شك داريد در اين امر جديد، شكّ در تكليف مي‌كنيد، اصالة البرائه را بايد جاري كرد.

آن وقت نتيجه اين مي‌شود كه شما يك علم اجمالي داريد، عرض كردم باز اين علم اجمالي آن سجده‌ي اولي درونش دخيل نيست، علم اجمالي داريد «إمّا مكلفٌ بالرجوع و إمّا مكلفٌّ بالقضاء» و قبلاً خوانديم كه اگر يك جايي علم اجمالي باشد و طرفين علم اجمالي در يكيش اصلي باشد كه آن طرف را اثبات كند، اين غير از آن اصل مثبت معروف است، تكليف در يك طرف را اثبات كند و در يك طرف را نفي كند. شما در اینجا علم اجمالي داريد «إمّا مكلفٌ بالرجوع و إمّا مكلفٌّ بالقضاء» رجوع را قاعده‌ي اشتغال درست مي‌كند و اثبات مي‌كند، قضاء را هم اصالة البرائة نفي مي‌كند. اگر در يك جا در علم اجمالي در دو طرف علم اجمالي چنين مسئله‌اي باشد آنجا آن علم اجمالي منحل مي‌شود و از بين مي‌رود و ديگر مجالي براي علم اجمالي نيست!

اول بحث عرض كردم كه قاعده‌ي تجاوز مبتلا به معارض است، مي‌گويد وقتي داخل در جزء بعدي شدي شك كردي سجده را انجام دادي يا نه؟ «سجدتَ».

آن روايت معروف قاعده‌ي تجاوز اين است كه اگر شما در حال گفتن تكبيرة الاحرام هستي و شك كردي كه اذان و اقامه گفتيد يا نه؟ يا اينطور؛ داريد اقامه مي‌گوئيد شك كرديد اذان گفتيد يا نه؟ داريد تكبيرة‌الاحرام مي‌گوئيد شك كرديد اقامه گفتيد يا نه؟ تمام اينها را مي‌گويد بنا بگذاريد كه انجام داديد.

اگر ما بخواهيم اينجا قاعده تجاوز را جاري كنيم تعارض پيدا مي‌كند، شما الآن اين سجده‌ي دوم را نمي‌دانيد مربوط به اين ركعتي است كه بيده است يا مربوط به ركعت قبل باشد. چه اين باشد و چه قبل باشد، در هر دو قاعده‌ي تجاوز جاري است و مي‌گويد انجام دادي، در حالي كه مي‌داني يكي از اينها را انجام ندادي مبتلا به معارض است و كنار مي‌رود. استصحاب كه در اطراف علم اجمالي جاري نيست، ما هستيم و علم اجمالي. علم اجمالي هم به بركت قاعده‌ي اشتغال نسبت به يك طرف و اصالة البرائة نسبت به طرف ديگر منحل مي‌شود.

در نتيجه روي اين بيان، روي مبناي شيخ(ره) كه استصحاب در اطراف علم اجمالي جاري نيست، كسي كه در تشهد ركعت رابعه یعنی در اثناء نماز است و هنوز سلام نداده، علم پيدا مي‌كند كه دو سجده از او فراموش شده، مي‌داند قطعاً يكيش مال ركعات قبل است، اين روشن است، اما آن دومي را نمي‌داند كه آيا مربوط به همين ركعتي است كه الآن نشسته و تشهد مي‌خواند يا مثلاً مربوط به ركعت سوم! روي مبناي شيخ(ره) اينجا اين آدم بعد از اين بايد چكار كند؟ پاسخ این است که روي مبناي شيخ(ره) مجموعاً بايد دو تا سجده انجام بدهد، یعنی:

«سجده‌ي اول»، سجده رجوعي -اين اصطلاحات را در ذهن شريف‌تان بسپاريد- يكيش سجده رجوعي و تداركي است، يعني شيخ(ره) مي‌گويد اينجا قاعده اشتغال جاري است، برگردد و سجده‌اش را انجام بدهد.

«سجده دوم»، نسبت به آن سجده‌ي اوّلي که يقيني فراموش شده هم بايد قضاء انجام بدهد. اين فتواي شيخ(ره) روي مبناي خودش است.

بررسی مبنای دوم؛ قائلین به جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی

اما مي‌آئيم روي مبناي كساني كه مي‌گويند استصحاب جاري است. روي مبناي كساني كه مي‌گويند استصحاب جاري است اينجا اين آدم مي‌داند یعنی علم وجداني دارد كه يك سجده مال ركعات قبل است، آن در جاي خودش محفوظ است اما اين سجده‌ي دوم را نمي‌داند مال اين ركعت است، استصحاب مي‌گويد در اين ركعت نياوردي، احتمال مي‌دهد مال ركعت قبل باشد، باز استصحاب مي‌گويد در ركعت قبل هم نياوردي! دو تا استصحاب اينجا جاري است، وقتي دو تا استصحاب جاري شد، اين استصحابي كه مي‌گويد در اين ركعتي كه الآن به دستت هست و نياوردي، مقتضايش اين است كه بايد رجوع كني، استصحاب دوم كه مي‌گويد مال ركعت قبل هم نياوردي، مقتضاي آن هم این است كه بايد قضا كني، آن سجده اول هم كه سر جاي خودش محفوظ است و بايد قضا كني.

طبق اين مبنا اين آدم وقتي الآن اين علم را پيدا مي‌كند دو تا سجده از او فراموش شده، مي‌داند يكيش مال قبلي‌هاست، يكيش يا مربوط به اين ركعت است يا ركعت قبل، بايد سه تا سجده انجام بدهد. يكيش رجوعي و تداركي است، دو تاي آن هم قضايي است. مرحوم محقق عراقي(ره) همين نظر را دارد، به تبع ايشان مرحوم آقاي خوئي(ره)همين نظر را دارد.

منتها مطلبي كه باز مرحوم آقاي خوئي(ره) دارد اين است كه مي‌فرمايند: ما در صورت قبلي به شما گفتيم قاعده مي‌گويد سه تا سجده، اما مي‌شد دو تاي آن را يكي كرد به عنوان  «ما في الذمة» انجام بدهد و در نتيجه ولو به حسب دليل در آن فرع قبلي بايد سه تا سجده انجام مي‌داد اما گفتيم يكي را به قصد اعم از رجوع و قضاء انجام بدهد مي‌شود «ما في الذمة» و يكي هم قضايي است.

اما ايشان مي‌فرمايند: اينجا ديگر اين خبر نيست و بايد سه تا سجده انجام بدهد، استصحاب مي‌گويد ركعتي كه الآن در دستت هست نياوردي، «يجبُ عليك الرجوع»، باز استصحاب مي‌گويد در ركعت قبل هم نياوردي «يجبُ عليك القضاء»، آن اوّلي هم كه علم وجداني داري نياوردي، پس«يجبُ القضاء».

مناقشه بر نظر مرحوم عراقی(ره) و محقق خویی(ره)

پس طبق دليل بايد سه تا سجده انجام بدهي، منتهي همان اشكالي كه ما قبلاً به خود مرحوم محقق عراقي(ره) وارد كرديم در آن بحث قبلي، كه ما آنجا گفتيم نيائيد بگوئيد سه تا واجب است و بعد هم مسئله‌ي  «ما في الذمة» را مطرح كنيد، گفتيم اگر در يك جايي من مي‌دانم دو تا سجده از من فوت شده، اگر سه تا استصحاب بگويد بايد سه تا سجده بياوريم يقين داريم يكيش باطل است. اگر در يك نمازي سه تا سجده از من فوت شده، به مقتضاي ادله بگوئيم چهار استصحاب، مي‌گويد چهار سجده. گفتيم اصول علميه در جايي جريان دارد كه شما نسبت به آن اثرش يقين به وجود يا يقين به عدم نداشته باشيد، الآن من نمازم تمام شده، سلام نماز را هم دادم، مي‌دانم سه تا سجده از اين نماز من فوت شده، اما نمي‌دانم كدام ركعات است، نسبت به  ركعت اول استصحاب مي‌گويد نياوردي، نسبت به ركعت دوم استصحاب مي‌گويد نياوردي، نسبت به ركعت سوم استصحاب مي‌گويد نياوردي، نسبت به ركعت چهارم استصحاب مي‌گويد نياوردي، ما باشيم و استصحاب، استصحاب مي‌گويد بايد چهار تا سجده قضا كني، در حالي كه يقين داريم يكي از اينها درست نيست! همان اشكالي كه ما در آنجا بر مرحوم عراقي(ره) و مرحوم آقاي خوئي(ره) داشتيم همان اشكال هم اينجا بر اين بزرگان وارد مي‌شود.

اشکال محقق عراقی(ره) در حاشیه روائع به استصحاب در ما نحن فیه

حالا مي‌رسيم به اشكالي كه مرحوم محقق عراقي(ره) در حاشيه روائع كرده؛ طبق مبناي مرحوم آقاي خويي(ره) و عده‌اي، استصحاب در اطراف علم اجمالي جاري است. اما مرحوم محقق عراقي(ره) مي‌فرمايد مستصحب در اينجا چيست؟ شما و ما كه مي‌آئيم مي‌گوئيم: اصل، عدم اتيان سجده است، در اینجا مستصحب چيه؟‌در اينجا سه احتمال وجود دارد، یعنی سه احتمال در مستصحب وجود دارد:

«احتمال اول»؛ «الترك المطلق»، يعني تركي كه هيچ قيدي ندارد.

«احتمال دوم»؛ «الترك المقيّد بكونه غير عمديٍّ». بگوئيم مستصحب ما ترك غير عمدي است، اين دو.

«احتمال سوم»؛ بگوئيم مستصحب ما ترك سهوي است. از اين سه حال خارج نيست.

مرحوم محقق عراقي(ره) مي‌فرمايد: اولاً «أن الاستصحاب إنما يجري على تقدير ترتب الأثر»، استصحاب در جايي است كه ما اثر شرعي را بگوئيم بر خود عنوان ترك جاري است، شارع بگويد: «إذا تُرِك يجب القضا»، لذا يجب القضاء بشود اثر شرعي كه مترتب بر ترك مطلق است، اين يك. «على الترك في الصلاة الصحيحة» شما اينجا يك اضافه كنيد يعني: «أي من دون تقيّد بشيء».

ثانیاً: «أو علي الترك المقيّد بعدم كونه عمدياً»؛ اگر گفتيم موضوع وجوب قضا، «الترك المقيّد بعدم كونه عمدياً» است، شارع بگويد: «إذا تركَ عن غير عمدٍ يجب القضاء».

مرحوم محقق عراقي(ره) مي‌فرمايد: اگر اين اثر شرعي وجوب القضاء بر اينها بار مي‌شد در روايات و ادله، در ما نحن فيه مي‌آمديم مي‌گفتيم ترك مطلق را از كجا مي‌آوري احراز مي‌كني؟ مي‌گفتند به بركت استصحاب عدم ازلي، مي‌گوئيم در ازل وقتي انساني نبود و نمازي نبود و ديني نبود، اين سجده متروكه بوده، حالا هم استصحاب مي‌كنيم همان ترك مطلق را، اين يك.

و دو اینکه اگر ترك مقيّد به «عدم كونه عمديّاً»، اين هم روي استصحاب عدم ازلي درست مي‌كنيم مي‌گوئيم در ازل ترك غير عمدي داشتيم و حالا هم همان ترك غير عمدي را استصحاب مي‌كنيم.

مرحوم عراقي(ره) مي‌فرمايد: اين دو تا استصحاب، بنا بر اينكه ما استصحاب را در عدم ازلي جاري بدانيم. عدم ازلي مي‌گوئيم آن زماني كه من نبودم و عالمي نبود، اين صفت نبوده، شجاعت نبوده، الآن كسي شك مي‌كند در شجاعت من، مي‌گويد وقتي كه نبود، در ازل شجاعت نبود حالا استصحاب كنيم عدمش را! مي‌شود استصحاب عدم ازلي. مرحوم عراقي(ره) مي‌فرمايد روي اين مبنا كه جاري باشد بحثي نيست؛

ثالثاً، مشكل ما اين است كه اثر شرعي «وجوب القضاء»، یعنی عراقي(ره) مي فرمايد: اگر اين اثر، موضوعش الترك المطلق يا الترك المقيّد بكونه عن غير عمدٍ، يعني ترك غير عمدي، اگر موضوعش اين باشد استصحاب جاري است روي مبنايي كه استصحاب عدم ازلي جاري باشد. اما مي‌فرمايد چه كنيم وقتي مي‌رويم سراغ روايات و ادله، ادله مي‌گويد وجوب القضاء نه مربوط به ترك مطلق است و نه مربوط به ترك غير عمدي است. شما در استصحاب رسائل و كفايه و خارج، احياناً خوانديد، استصحاب جايي است كه بر مستصحب يك اثر شرعي بار بشود، عراقي(ره) مي‌گويد: بر ترك مطلق يا ترك غير عمدي در ادله و روايات اثر شرعي بار نشده. اثر شرعي بر چه چيز بار شده؟ «الترك السهويّ»، اين عنوان سهوي دخالت دارد، بر اين بار شده.

آن وقت اشكال اين است كه شما در اين ركعتي كه الآن در دستتان است، يا ركعت قبلي، شك مي‌كنيد سجده آورديد يا نه؟ استصحاب مي‌گويد نياوردي، اما اثبات نمي‌كنيد اين ترك سهوي است. اگر ترك سهوي بودن محرز نشد اثر شرعي بر اين استصحاب بار نمي‌شود.

جلسه آتی: بررسی نظر امام خمینی(ره) نسبت به نظریه محقق عراقی(ره) در مقام
آن وقت امام خمینی(ره) كه بايد واقعاً بايد ياد امام(ره) را گرامي بداريم، ايشان از نظر فقهي و علمي خيلي قوي است. فرض كنيد بزرگان نجف مثل مرحوم محقق عراقي(ره) و محقق نائيني(ره) و مرحوم محقق اصفهاني(ره)، من مي‌توانم اين را عرض كنم كه اين مقدار تفحصي كه در كلمات امام(ره) داشتم مي‌توانم بگويم تمام مطالب فقهي و اصولي اين اعلام ثلاثه را امام (ره)ديده، مرحوم نائيني(ره) را فقهاً و اصولاً، تمام كتابهايش را از اول تا آخر امام(ره) ديده، مرحوم عراقي(ره) را ديده بود، الآن شما ببينيد در همين جا مستند مرحوم آقاي خوئي(ره) را كه نگاه مي‌كنيم آقاي خويي(ره) هم شاگرد مرحوم نائيني بوده و هم شاگرد مرحوم اصفهاني(ره) بوده، اقتضا مي‌كرد در اينجا مرحوم آقاي خوئي(ره) اين اشكال مرحوم محقق عراقي(ره) را نقل كنند، متعرض شوند و حول آن بحث كنند، اما چيزي نفرمودند، اما امام خمینی(ره) در همين كتاب رسائلشان در فروع علم اجمالي اين نظريه‌ي عراقي(ره) را نقل كردند و مورد بحث قرار دادند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

فروع علم اجمالی لزوم سه سجده با استصحاب عدم اتیان دو سجده بطلان استصحاب در صورت تکلیف زائد حکم فراموشی دو سجده در اثناء نماز لزوم برگشت به جزء منسیه قبل از ورود به رکن بعد لزوم قضای جزء غیر رکن با ورود به رکن بعد تعارض دو قاعده تجاوز و رجوع به اصول عملیه دو مبنا در جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی سجده رجوعی یا تدارکی روایت قاعده تجاوز حکم شک در محل سجده فراموش شده چگونگی استصحاب عدم ازلی عدم اثر استصحاب ترک سجده بدون احراز سهوی بودن آن

نظری ثبت نشده است .