بِسْمِ­ اللَّهِ­ الرَّحْمَنِ­ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين من الان الي قيام يوم الدين

بررسي فرع چهارم از منظر مرحوم سيد(ره)

«الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة مثلاً و شك في أن شكّه السابق بين الإثنين و الثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بني علي الثاني كما أنّه كذلك إذا شكّ بعد الصلاة»

در اين مسئله‌ي رابعه كه در فروع علم اجمالي مطرح شده و همان­طوري كه در کتاب «العروة الوثقي» اگر ملاحظه بفرماييد، عين همين مسئله را مرحوم سيّد(ره) در بحث شكّ در ركعات هم عنوان فرموده، مسئله اين است كه اگر كسي در ركعت چهارم يقين پيدا مي‌كند كه در ركعات قبلي، براي او شكّي حاصل شده و مي‌داند كه اين شك، شكّ بين دو و سه بوده، تا اينجايش را مي‌داند که در ركعت چهارم است، اما يك شكّي بين دو و سه، كه آيا اين ركعت دوم است يا سوم، براي او به وقوع پيوسته، اما نمي‌داند كه آيا «قبل إكمال السجدتين» بوده يا «بعد إكمال السجدتين» بوده؟ شما مي‌دانيد اگر در نماز چهار ركعتي قبل از اكمال سجدتين انسان بين دو و سه شك كند نمازش باطل است، اما بعد از اينكه سجد‌ه‌ي دوم تمام شد، نشست و شك كرد كه اين ركعت دوم است يا سوم؟ در اينجا نماز صحيح است و بنا را مي‌گذارد بر سه و نمازش را تمام مي‌كند و يك ركعت نماز احتياط ايستاده بعد از نماز مي‌خواند و آن نماز مشكلي ندارد. اين روشن است كه شك قبل از اكمال سجدتين موجب بطلان نماز است، بعد از اكمال سجدتين موجب صحّت نماز است، يعني از شكوك صحيحه است و نماز صحيح است. الآن در ركعت چهارم مي‌داند بين دو و سه شكّ كرده قبلاً، اما نمي‌داند قبل از اكمال سجدتين بود يا بعد از اكمال سجدتين.

تقسيم فرع چهارم به دو فرض کلي

مرحوم سيد(ره) مسئله را در دو فرض مطرح مي‌كند:

«فرض اول»: در اثناء نماز، مثل اينكه در ركعت چهارم برايش چنين شكّي حاصل شود؛

«فرض دوم»: بعد از نماز، نماز را سلام داد و بعد از سلام نماز يقين پيدا كرد يك شكّي برايش به وجود آمده، اما نمي‌داند كه آيا قبل از اكمال سجدتين بوده اين شكّ بين دو و سه، يا بعد از اكمال سجدتين بوده.

لذا مسئله دو فرض دارد، يكي در اثناء نماز و دوم بعد از نماز.

بررسي احتمالات اربعة پيرامون فرض اول فرع چهارم

اينجا چهار احتمال بدواً وجود دارد؛ البته لازم به ذکر است مراد رابعه بنايي است، يعني روي فرض اينكه شك قبلي او بعد اكمال السجدتين بوده و شكّش صحيح بوده و نمازش صحيح بوده و بنا را گذاشته بر سه، حالا اين مي‌شود چهارم بنايي.

«احتمال اول»: يك احتمال كه مرحوم سيّد(ره) و برخي ديگر برايش فتوا دادند اين است كه الآن بنا را بگذارد بر اينكه آن شكّ سابقش بعد از اكمال سجدتين بوده، بايد يك چنين بنايي را بگذارد و در نتيجه نمازش را تمام مي‌كند و يك ركعت نماز احتياط بخواند و ديگر اين نماز مشكلي ندارد! اين احتمال اول بود.

«احتمال دوم»: كه كثيري از محشين کتاب «العروة الوثقي» اين احتمال را دادند، مثل مرحوم امام خميني(ره)، مرحوم آقاي خوانساري(ره) و مرحوم آقاي گلپايگاني(ره) و مهم­تر از همه مرحوم ميرزا علي آقاي ايرواني(ره)، در رساله‌اي كه در فروع علم اجمالي دارد، اينها مي‌فرمايند: اينجا علم اجمالي دارد به اينكه: يا اتمام نماز واجب است و بايد يك ركعت نماز احتياط بخواند يا اينكه اين شكّش قبل از اكمال سجدتين بوده بايد اعاده كند. علم اجمالي دارد به اينكه احد الخطابين متوجه به اوست،

«خطاب اول»: اينكه يك ركعت نماز احتياط ايستاده بايد بخواند و نماز هم صحيح است،

«خطاب دوم»: «اعد صلاتك»، اين نمازت باطل است و بايد اعاده كني.

و مقتضاي علم اجمالي اين است كه هر دو كار را انجام بدهد؛ هم نماز را تمام كند و يك ركعت نماز احتياط بخواند و هم نماز را اعاده كند.

«احتمال سوم»: كه من نديدم قائلي داشته باشد اين است كه اصلاً اين نماز باطل است، الآن شك مي‌كند كه آيا آن شك سابق او قبل اكمال سجدتين بوده يا بعد، اين نماز باطل است و آن را رها كند! ديگر تكليفي به اتمام ندارد و بايد اعاده كند، اين هم احتمال سوم بود.

«احتمال چهارم»: كه در كلمات مرحوم محقق حائري(ره) -مؤسس حوزه علميه قم- است اين است، ايشان در كتاب الصلاة صفحه 421 يك تفصيلي را احتمال دادند و مي‌فرمايند: «التفصيل بين ما علم حكم الشك و احتمل المضي و البناء علي الثلاث قبل إكمال السجدتين سهواً، و ما لم يعلم»، بگوئيم بالأخره آن زماني كه اين شك برايش حاصل شده:

«صورت علم به حکم»: اگر يك آدمي بوده، که عالم به حكم شك بوده و نماز را گذرانده، يعني بنا را بر ثلاث گذاشته، اينجا ديگر به اين شك كه الآن دارد مي‌كند اعتنا نكند!

«صورت جهل به حکم»: اگر يك آدمي بوده که حكم شك را اصلاً نمي‌دانسته، همان موقعي كه بين دو و سه شك حاصل شده، همان موقع هم نمي‌دانسته بايد چكار كند؟ نمي‌دانسته كه اگر قبل اكمال السجدتين است نماز باطل است، بعد اكمال السجدتين است نماز صحيح است.

پس بين عالم به حكم شك و جاهل فرق بگذاريم، اين هم احتمال چهارمي است كه مرحوم محقق حائري(ره) دادند.

البته عرض كردم فعلاً تمام اينها در آنجايي است كه در اثناء نماز است، حالا اگر در مجموع مسئله بيائيم بگوئيم فرق است بين اينكه چنين وضعي، و چنين علم اجمالي‌اي در اثناء نماز حاصل شود يا بعد از نماز حاصل شود! فرق وجود دارد، مجموعاً در كلّ مسئله اين پنج احتمال مطرح است.

بررسي اجمالي دليل احتمال سوم

حالا كه احتمالات ذكر شد، ما از اين احتمالي كه فتوايي بر آن نيست، يعني من پيدا نكردم، شروع کنیم، بگوئيم اين نماز اساساً باطل است، اگر اين شك قبل اكمال السجدتين باشد، نمازش باطل است، بعد اكمال السجدتين باشد نماز صحيح است و نماز را قطع كند، چرا؟ دليلش اين باشد كه قبلاً هم در سال گذشته اين بحث را داشتيم، ما يك روايت خاصّي، يك روايت و دليل لفظي بر حرمت قطع صلاة نداريم، آنچه كه وجود دارد اجماع است، اجماع مي‌گويد اگر يك نمازي را شروع كرديد قطعش حرام است «الا لضرورةٍ». وقتي اجماع مي‌گويد: «قطع الصلاة حرامٌ»، اجماع يك دليل غير لفظي است، يك دليل لُبّي است، در ادله لُبّي بايد به قدر متيقّن اخذ كرد. قدر متيقن، نمازي قطعش حرام است كه بتواند مصداق براي امتثال واقع شود، يعني اگر مصلّي يك نمازي را بتواند مصداق براي امتثال قرار بدهد، قطع اين نماز حرام است، اما در ما نحن فيه نمي‌داند اين مصداق امتثال است يا نه؟ مي‌گويد اگر اين شك قبل اكمال السجدتين بوده نماز باطل است، اما اگر بعدش بوده نماز صحيح است! چون نمي‌داند اين مصداق براي نماز صحيح است يا نه؟ پس اين نماز قطعش در اينجا مانعي نداشته باشد. اين اجمال اينكه اگر كسي بخواهد دليلي بياورد و بگويد اصلاً اين نماز باطل و رها كند و اعاده كند!

بررسي دو مبنا در ادله شکوک صحيحه

جوابي كه در اينجا بايد ذكر كنيم اين است: حالا قبلاً هم بعضي از آقايان در مسئله قبلي هم يك روز يكي از آقايان گفتند كه چرا اينقدر ما بيائيم بحث كنيم كه دو سجده فراموش شده و چه و چه!؟ اين شخص بيايد نماز را رها كند و يك نماز ديگر بخواند!

ببينيد مسئله اين است كه ما يك ادله‌اي در باب شكوك صحيحه داريم. مثلاً ادله‌اي كه مي‌گويد اگر شك بين سه و چهار كرديد بنا را بر اكثر بگذاريد، آنجا اين مسئله مطرح است كه اين بناء بر اكثر به عنوان «عزيمت» است؟ يا به عنوان «رخصت» است؟ شارع مي‌گويد اگر مي‌خواهيد اين نمازتان درست باشد بنا را بر اكثر بگذار و يك ركعت نماز احتياط بخوان، اما اختيار دست خودت است، اگر هم نخواستي نماز را رها كن و دوباره از اول نماز بخوان، كما اينكه بعضي اوقات در ذهن بعضي‌ها يك چنين مطلبي خلجان پيدا مي‌كند كه شارع يك راهي را گذاشته بر اينكه اين نماز درست بشود، اما اگر نخواستي و اين نماز به دلت نچسبيد اين را ولش كن و به سراغ اعاده برو.

«مبناي رخصت بودن ادله شکوک صحيحه»: شارع براي اينكه وقت شريف‌تان خيلي از بين نرود و زحمتي متحمل نشويد، آمده يك راه گذاشته و فرموده بنا را بر چهار بگذار و يك ركعت نماز احتياط بخوان، ديگر وظيفه‌اي غير از اين نداريم، از اين، به رخصت تعبير مي‌كنيم كه طبق معناي رخصت يعني اگر خواستي نماز را رها كني رها كن، اما اگر خواستي اين نماز را درست كني راهش اين است.

«مبناي عزيمت بودن ادله شکوک صحيحه»: كه در مقابل احتمال اول است اين است كه اين از باب عزيمت است، يعني شما وقتي يك چنين شكّي در نماز برايتان به وجود آمد حقّ بهم زدن نماز را نداري، الآن وظيفه‌تان این است كه در همين شك سه و چهار تا حالا بايد ركعت چهارم متصل را مي‌خوانديد، ادله‌ي «ابن علي الأكثر» مي‌گويد: بايد بنا را بر اكثر بگذاري و يك ركعت نماز احتياط بخواني به عنوان ركعت منفصل و به تعبير آقايان اينجا وظيفه‌ انقلاب پيدا مي‌كند: «من الركعة الرابعة المتّصلة إلي الركعة الرابعة المنفصلة»، تكليف شما اين است و حق نداريد نماز را بهم بزنيد، يعني بايد نماز را بنا بر چهار بگذاريد و بعدش هم يك ركعت نماز احتياط ايستاده بخوانيد، اعاده هم لازم ندارد. بنابراين اين هم مبناي دوم.

بيان نظر مختار در رد احتمال سوم

حالا اگر ما گفتيم از ادله‌ي شكوك صحيحه، رخصت استفاده مي‌شود، به اين معناست كه هر وقت، هر جا، هر شكّي برايتان حاصل شد نماز را بهم بزن، يعني اختيار داري، مي‌تواني طبق قانون شكوك صحيحه عمل كني و مي‌تواني عمل نکني و نمازت را بهم بزني و دوباره از اول بخواني، كه از آن تعبير به رخصت مي‌كنيم.

اما اگر گفتيم عزيمت استفاده مي‌شود، به اين معناست که قطع نماز جايز نيست، يعني واجب است كه شما بنا را بر اكثر بگذاري و يك ركعت نماز احتياط ايستاده بخواني و در جاي خودش روشن است كه ظاهر ادله همين قول دوم است.

ادله‌ي شكوك به شما اجازه‌ي قطع نماز نمي‌دهد، مي‌گويد بايد طبق قانون شك عمل كني و لذا شايد يك جهت اينكه حالا تعلّم اين احكام شكوكي كه براي انسان در نماز واقع مي‌شود واجب است، يك جهتش این است كه خودش مقدمه‌ي اين واجب است، يعني وقتي اين شك به وجود آمد بر شما واجب است كه نمازتان را به اين نحو قانوني شك عمل كني، عنوان عزيمت را دارد و لذا قطع نماز جايز نيست.

پس اگر ما گفتيم ادله‌ي شكوك عنوان ترخيصي را دارد، قطع نماز نه اينجا بلكه همه جا جايز است. اما اگر گفتيم عنوان عزيمت را دارد كه ظاهر ادله‌ این است، مصلّي حق اينكه نمازش را بهم بزند ندارد، بايد نمازش را تمام كند، يك ركعت نماز احتياط هم بخواند، حالا ميلش اين است كه يك نماز احتياط مستحبي انجام بدهد و دوباره نمازش را اعاده كند اين يك امر علي‌حده‌اي است، اما همين نماز به عنوان تكليف واجب او واقع مي‌شود.

پس اين مسئله بطلان را كنار بگذاريم.

بررسي احتمال اول يا فتواي سيد(ره) در دو مقام

در اين مسئله باز در دو مقام بايد بحث كنيم، مرحوم سيّد(ره) در کتاب «العروة الوثقي» مي‌فرمايد: اين شخص بنا را بگذارد بر اينكه اين شكّش بعد اكمال السجدتين بوده، نماز صحيح است، يك ركعت نماز احتياط بخواند. ببينيم آيا اين فتوا صحيح است؟ يا نه اصلاً اينجا به مقتضاي علم اجمالي بايد عمل شود! در دو مقام بايد بحث كنيم:

«مقام اول»: از نظر اصول عمليّه و قاعده‌ي تجاوز تكليف را روشن كنيم؛

«مقام دوم»: از نظر عمومات «ابن علي الأكثر» آيا آن عمومات در اينجا جريان دارد يا ندارد؟

بررسي مقام اول (جريان اصول عمليه، قاعده تجاوز و اصالة الصحة)

پس ترتيب بحث را خوب دقت بفرماييد. ابتداء بايد ببينيم از نظر اصول عمليه، استصحاب و از نظر قاعده تجاوز آيا مي‌توانيم به نتيجه روشني برسيم يا نه؟ در اينجا چهار مطلب وجود دارد.

بررسي مطلب اول: جريان استصحاب عدم حدوث شک قبل از اکمال سجدتين در مقام

اولين مطلبي كه اينجا مطرح مي‌شود اين است كه اينجا استصحاب عدم حدوث شك قبل اكمال السجدتين جاري كنيم! چه اشكالي دارد؟ «لقائل ان يقول» بگوييم اين شخص مي‌گويد من مي‌دانم بين دو و سه شك كردم كه اين ركعت من دوم است يا سوم؟ نمي‌دانم اين شك قبل اكمال السجدتين بوده يا بعد اكمال السجدتين؟ استصحاب كنيد عدم حدوث شك قبل اكمال سجدتين.

نظر محقق حائري موسس(ره) نسبت به جريان استصحاب عدم حدوث شک قبل از اکمال سجدتين

مرحوم محقق حائري(ره) در اينجا به «اصالة عدم السهو و النسيان» اشاره‌ مي‌كند و ظاهرش اين است كه ايشان هم همين اصل را مي‌خواهد بگويد، يعني آيا قبل إكمال السجدتين در اين نماز من سهو و نسياني حاصل شد يا نه؟ اصل عدمش است و علي الظاهر مرحوم محقق حائري(ره) اين را قبول كرده.

مناقشه امام خميني(ره) بر نظر محقق حائري(ره)

امام خميني(ره) در جواب محقق حائري(ره) در کتاب «الرسائل العشر» ص 132 فرمودند:

«أما إصالة عدم السهو و النسيان، فلا دليل علي حجيتها شرعاً أو ثبوتها عند العقلاء»، اين يك اصل عقلائي نيست و دليلي برايش نداريم.

مناقشه بر نظر امام خميني(ره) از منظر مختار

حالا نمي‌دانم اينجا يا ما مطلب امام(ره) را نمي‌فهميم يا چطور شده اين سهو قلم از امام(ره) شده، اين استصحاب است، اينكه مرحوم محقق حائري(ره) فرمودند: اصالة عدم السهو و النسيان همان استصحاب عدم حدوث شك قبل اكمال السجدتين است، لذا حالا شما روي اين عبارت امام(ره) يك فكري كنيد ببينيد آيا ايشان در اينجا مقصود ديگري داشتند؟ حضرت امام(ره) مي‌فرمايند: «فلا دليل علي حجّيتها شرعاً أو ثبوتها عند العقلاء، بحيث يمكن التمسّك بها لإثبات مثل ذلك، أي إثبات كون الشك حادثاً في الركعتين الأخيرتين»، اين ذيل فرمايش امام، البته يك نكته‌ي ديگري را مي‌رساند كه حالا خودمان هم در اشكال به اين استصحاب ذكر مي‌كنيم، اما اينكه بگوئيم اين اصل دليلي بر حجّيتش نداريم، استصحاب است.

اشکال امام خميني(ره) در ذيل مناقشه بر محقق حائري(ره)

حالا امام(ره) در ذيل مي‌فرمايند: ما از اين اصل نمي‌توانيم اثبات كنيم كه اين شك در ركعتين اخيرتين حادث است و آنچه كه الآن ما براي صحّت نماز نياز داريم اين است كه براي صحّت نماز ما بايد اثبات كنيم اين شك «حدث في الركعتين الأخيرتين»، يعني «حدث في الركعتين الأخيرتين بعد اكمال السجدة الثانية»، بعد اكمال السجدتين است.

وارد بودن اشکال ذيل کلام امام خميني(ره) بر محقق حائري(ره) در نظر مختار

اين اشكال واردي است، يعني شما حالا عدم حدوث شك قبل اكمال السجدتين را استصحاب مي‌كنيد؛ اين استصحاب درست است اما اين استصحاب اثبات نمي‌كند كه شك شما بعد اكمال السجدتين حادث است و آنكه الآن ما به آن نياز داريم اين است كه براي ما روشن شود؛ اگر بخواهيم بگوئيم اين نماز صحيح است، براي احراز صحّت صلاة براي ما ثابت و محرز بشود اين شك بعد اكمال السجدتين بوده و اين را استصحاب، اثبات نمي‌كند، چون مي‌شود اصل مثبت. پس اين اشكال شريف ايشان در ذيل، وارد است.

اشکال محقق ايرواني(ره) نسبت به استصحاب عدم حدوث شك قبل از اكمال سجدتين

اما اشكال دومي را حالا باز يك مقدار دقيق‌ترش كنيم، چون اين دقّت در كلمات مرحوم محقق ايرواني(ره) هم آمده، ايشان مي‌فرمايند: «استصحاب عدم حدوث الشك قبل اكمال السجدتين لا تثبت تأخّر الشك»، اصلاً اثبات نمي‌كند شك شما مؤخّر بوده، بعد يك مطلب دقيق‌تر و بالاتري مي‌گويد، «فضلاً عن أن تثبت أنّ هذا الشك الموجود متأخرٌ». در کلام ايشان دو عنوان وجود دارد:

«عنوان اول»: يك وقتي است كه مي‌گوئيم آن استصحاب عدم حدوث شك مي‌گويد: شك متأخر است، پس دلالت بر تأخّر الشك دارد؛ اين يك عنوان است؛

«عنوان دوم»: اين است كه شما مي‌دانيد يك شكّي بين دو و سه كرديد، مي‌خواهيد بگوئيد اين شكّي كه قبلاً بين دو و سه كردم متأخر است.

اگر بگوئيد فرق اين دو عنوان چه شد؟ فرقش را براي ما روشن كنيد؛ قبل از پاسخ بايد بگوييم: مرحوم ايرواني(ره) انصافاً مرد بسيار بسيار دقيق النظري بوده، ولادتش هم 1301 قمري بوده، فوتش هم 1354 قمري بوده، يعني 53 سالشان بوده که مرحوم شدند. هم حاشيه‌ي مكاسبش خيلي دقيق است، من يادم هست وقتي من مي‌خواستم مكاسب را بخوانم، از مرحوم والدمان(ره) سؤال كردم كه شما كنار مكاسب كدام حاشيه را توصيه مي‌كنيد؟ ايشان به من تأكيد كردند حاشيه مرحوم ايرواني(ره) را حتماً ببين. اين حاشيه بسيار مشحون از نكات جديد و دقيق است، حاشيه كفايه ‌ايشان نيز همين­طور است، و البته فروع علم اجمالي ‌ايشان هم همين­طور است.

به هر روي ايشان مي‌گويد: يك وقتي است كه ما مي‌دانيم يك شكّي حاصل شده، مي‌گوئيم يا اين شك قبل از اكمال سجدتين بوده؟ که استصحاب مي‌گويد اين شک قبل اكمال سجدتين نبوده است! همين را مي‌آورند و مي‌گويند: پس اين بايد متأخر باشد.

اما آنچه الآن موضوع ادله‌ي صحّت صلاة است اين نيست كه بگوئيم آن شكّي كه با استصحاب مي‌خواهي متأخّرش كني براي صحّت نماز كافي است، آنچه ادله شكوك صحيحه است مي‌گويد شما بايد بگوئي اين شكّي كه بالفعل در زمان خودش حاصل شده احراز كني بعد اكمال السجدتين بوده و استصحاب نه اثبات مي‌كند تأخّر آن شك را، و نه اثبات مي‌كند اين شك متأخر است، هيچ كدام را نمي‌تواند اثبات كند، اين اشكال اول محقق ايرواني(ره).

اشکال دوم محقق ايرواني(ره) بر استصحاب عدم حدوث شك قبل از اكمال سجدتين

اشكال دوم كه در كلمات محقق ايرواني(ره) است و در كلمات مرحوم امام(ره) نيست اين است كه اين استصحاب معارض دارد،؛ معارضش چيست؟ يعني ما اگر فرض كرديم حالا اين استصحاب هم جريان دارد، اما مي‌گوئيم اگر فرض كنيم زمان شك براي ما روشن است اما نمي‌دانيم زمان اكمال سجدتين چه زماني بوده؟ اينجا هم عدم اكمال سجدتين تا زمان شك را استصحاب مي‌كنيم.

باز خيلي ساده‌تر بگوئيم كه شما چرا آن طرف قضيه را مي‌گوئيد؟ مي‌گوئيم استصحاب مي‌كنيم عدم اكمال شك تا زمان سجدتين را، ما مي‌گوئيم عكسش كنيم و استصحاب كنيم عدم اكمال سجدتين را حين زمان الشك، پس با هم تعارض پيدا مي‌كنند، شما مي‌گوئي نمي‌دانم اين شكّ، قبل از اكمال السجدتين بوده يا نه؟ استصحاب مي‌كنيد عدم حدوث الشك تا زمان اكمال السجدتين، مي‌گوئيم پس عكسش را بياوريد، نمي‌دانيم در زمان شك، اكمال سجدتين شد؟ استصحاب كنيم عدم اكمال سجدتين را الي زمان الشك، منتها اين استصحاب در جايي است كه تاريخ زمان شك را مي‌دانيم، اما زمان اكمال براي شما مجهول است، اين هم مي‌شود معارض با اين استصحاب.

پس اين استصحاب دو اشكال دارد؛ يكي اينكه اصل مثبت است دوم اينكه معارض دارد.

حالا نوبت مي‌رسد به اينكه اينجا اين آدم در ركعت چهارم نمي‌تواند اصالة الصحة را جاري كند، قاعده‌ي تجاوز را اين شخص نمي‌تواند در اينجا جاري كند اين را پيش مطالعه بفرماييد براي فردا ان­ شاء الله.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ و السلام عليکم و رحمة الله و برکاته